ماده ۲۴ – ” هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. “

ماده ۲۵ – “‌در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :

اگر مجرم دارای محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. “

تبصره ۱ – ” جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. “

تبصره ۲ – ” ‌در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق و محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. “

تبصره ۳ – ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعم از اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد. “

تبصره ۴ – ” هر گاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید. “

ماده ۲۶ – ” احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرائم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد شد. “

شرایط تکرار جرم در ماده ۲۴ این قانون عبارت اند از :

1. ” حکم محکومیت قطعی ” :

” قانون‌گذار به جای جمله « لازم الاجرا » ماده سابق قانون مجازات عمومی جمله « حکم قطعی » را استعمال ‌کرده‌است. آیا این دو جمله کدام ارجح است ؟ حکم لازم الاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد. فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد. مثل حکم قطعی غیابی. زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود. ‌بنابرین‏ باید صبر کرد تا نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض محکوم علیه حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد برعکس اگر اعتراض متهم تاثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود. ” ^[۶۲]

1. محکومیت به حبس جنایی یا جنحه ای :

مطابق ماده ۲۴ قانون مذکور تنها حبس جنایی و جنحه ای شامل تکرار جرم شده. به عنوان مثال محکومیت به جزای نقدی را شامل نمی شود.

1. ” تکرار جرم خاص :

(ارتکاب مجدد جرمی که متهم سابقه محکومیت به مجازات به خاطر ارتکاب همان جرم را داشته باشد.) مجازات بیشتری را در پی داشت.” ^[۶۳]

1. 1. ” با توجه به اصطلاحات « اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان » برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش‌بینی شده بود، یکی حصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول و عدم شمول مرور زمان. اگر چه در صدر ماده صرفاً محکومیت قطعی قید شده و ‌در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد، اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شده و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی، ضرورت داشت، لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را ‌در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار در جرم دانسته است. ‌در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غائب بود، چنانچه قبل از شمول مرور زمان جرم اولی، مرتکب جرم جدید شده باشد، قواعد تکرار جرم اعمال
      می شد. در غیر این صورت قواعد تکرار جرم مرعی و مجری نبود. ” ^[۶۴]

1. 1. تکرار جنحه یا جنایت دیگر.

1. همانند قوانین قبلی خلاف از شمول قواعد تکرار جرم خارج است.

قانون‌گذار در ماده ۲۵ برای مجازات مرتکب تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته :

1. ” اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری بشود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند.”

“ملاحظه می شود قانون‌گذار تکرار جرم، یا جرائم معین را که جنبه عادت و تخصص پیدا کرده، برای جامعه خطرناک تر می شناسد، و حداکثر بیشتری از مجازات برای آن تعیین می‌کند. ” ^[۶۵]

1. ” در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند.”

در تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون‌گذار جرائم نظیر هم را نام برده و علاوه بر افزودن ” تدلیس ” نسبت به قانون قبلی، با عبارت ” جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند “، به دایره جرائم مشابه افزوده بود.

” قانون‌گذار اختیارات نسبتاً وسیعی برای تعیین مجازات تکرار جرم در اختیار دادرس گذاشته است. بدین معنی که دادگاه می‌تواند مجازات جرم اخیر را که مشمول تکرار جرم است بیش از حداکثر، و تا یک برابر و نیم حداکثر این مجازات (در جرائم متفاوت)، یا تا دو برابر حداکثر این مجازات (در جرائم مشابه) تعیین می‌کند.

تعداد سوابق محکومیت، همراه با خصوصیات شخصی و رفتار اجتماعی مجرم، و اینکه بزهکاری به صورت عادتی در او ریشه گرفته است یا نه، از ضوابطی است که برای تعیین میزان مجازات در حدود پیش‌بینی شده به وسیله قانون در اختیار قاضی دادگاه گذارده شده است. ” ^[۶۶]

این ضوابط در تبصره ۲ ماده ۲۵ بیان شده، یکی از نقاط قوت این قانون و در عین حال محل بحث است. نقطه قوت این قانون، از این حیث که با نظریه های نوین جرم شناسی منطبق بوده، می‌باشد.من باب اینکه ‌در مورد تکرار جرم ‌در مورد همه مجرمین یکسان رفتار نمی شد. از آنجایی که دلایل ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکبین می‌تواند متفاوت باشد، می بایست در نحوه و میزان مجازات آن ها نیز تفاوت قائل شد. ولی مسئله این است که اختیارات وسیعی در این زمینه به دادگاه رسیدگی کننده داده می شود که خود
می‌توانست باعث بروز مشکلاتی در عمل شود.