بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح
مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی در بحث اسباب انحلال نکاح، چنین مقرر داشته است : «عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.»
برخی از حقوقدانان، معتقدند که باید به این موارد، فوت یکی از دو همسر را نیز بیفزائیم.^[۱۲۷] همچنین لعان و کفر شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر، نیز سبب انحلال نکاح می شود. در این فصل به اسباب انحلال نکاح و آثار زناشوئی در آنها، خواهیم پرداخت.
مبحث اول : طلاق
اولین مفهومی که در ذهن عامۀ مردم از واژۀ انحلال یک نکاح، متبادر می گردد، واژۀ طلاق است. این تأسیس حقوقی، تقریبا ًدر تمامی ادیان پذیرفته شده است و در تمامی نهادهای حقوقی، در بحث احوال شخصیه، به این موضوع و احکام آن، پرداخته شده است.
در شرع مقدس اسلام، بسته به نوع و خواستۀ زوجین و نحوۀ بخشش مهریه و انجام زناشوئی بین آنها، این نهاد حقوقی به چندین نوع، تقسیم بندی می شود. در این مبحث، طی گفتارهای جداگانه، به بررسی مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق و انواع طلاق، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق
بند اول : مفهوم طلاق
طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که در آن، زوج با اجازه یا حکم دادگاه ، زوجۀ دائمی خویش را از قید زوجیت خویش، آزاد می سازد.^[۱۲۸]
بند دوم : شرایط صحت طلاق
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگری، شرایط عام و خاصی را برای صحت خویش می طلبد. شرایط اساسی طلاق، به شرح ذیل می باشد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – قصد و رضای شوهر
۲ – اهلیت شوهر
۳ – معین بودن موضوع
همانطور که مشاهده می شود؛ از آنجائی که طلاق ایقاعی است که با ارادۀ مرد انجام می شود، کل شرایط اساسی آن، مربوط به مرد می باشد. به علاوه از آنجائیکه ارتباطی به موضوع پایان نامه ندارد، از ورود در آن، پرهیز می شود.
اما در کنار این شرایط، زن نیز برای اجرای صیغۀ طلاق، باید دارای یک سری شرایط باشد که عبارتند از :
۱ – پاکیزگی زن
۲ – جدایی جسمی زن و مرد
الف : پاکیزگی زن
مادۀ ۱۱۴۰ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : «طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست ».
از نظر حقوقدانان، مقصود شارع از وضع این شرط، آن است که طلاق در مدت زمانی صورت پذیرد که رغبت زناشوئی در میان زوجین وجود داشته ، اما زن و شوهر با وصف آنکه می توانند از روابط جنسی با طرف مقابل بهره مند شوند، لیکن به دلیل عمق اختلافات فی مابین، خواهان طلاق باشند.^[۱۲۹]
اما قسمت بعدی این ماده، سه استثناء برای این حکم، قائل شده است : « مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.» در میان این سه استثناء، تنها استثناء دوم (طلاق زن قبل از نزدیکی)، با بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد، بنابراین از وارد شدن به دو مورد دیگر خودداری می شود.
طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می شود :
در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.
البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاهها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.
ب : جدایی جسمی زن و مرد
مادۀ ۱۱۴۱ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».
طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه می نامند.^[۱۳۰]
بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.
بنابراین اثر مترتب بر زناشوئی در این قسمت، آن است که با اطلاع از این موضوع، نباید طلاق اجرا شود و اگر اجرا شود، صحیح نمی باشد و مرد و زن مزبور، همچنان زن و شوهر باقی می مانند.
بر این ماده، دو استثناء وجود دارد:
۱ – طلاق زن یائسه :
یائسه، زنی است که سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضی پنجاه سالگی را مأخذ قرار داده اند. چنین زنی عادت نمی بیند.^[۱۳۱] زن یائسه هیچگاه، عادت زنانگی نمی بیند و نمی تواند باردار شود و مأیوس از بچه دار شدن می باشد.^[۱۳۲] به همین دلیل است که رعایت شرط طهر غیر مواقعه برای او الزامی نیست. پس درطلاق زن یائسه، وقوع نزدیکی یا عدم آن، هیچ اثری ندارد.
البته مادۀ ۱۱۴۲ قانون مدنی در ادامۀ همین مطلب، استثنائی بر طلاق زن یائسه، مترتب نموده است : «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.»
پس در طلاق چنین زنی، عامل نزدیکی، مؤثر می باشد، چرا که طلاق او مشروط به آن است که سه طهر از نزدیکی با او گذشته باشد.
۲ – طلاق زن حامله: طلاق چنین زنی نیز به جهت آنکه وضعیت بارداری او روشن است، حتی در طهر مواقعه صحیح می باشد، پس عامل نزدیکی و زناشوئی در این قسمت از طلاق او، تأثیری ندارد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق
طلاق، بسته به خواست طرفین، رضایت آنها به طلاق، وضعیت مهریه و وضعیت زوجه و داشتن یا نداشتن عده، به انواع مختلفی، تقسیم می گردد. انواع طلاق در شرع مقدس اسلام و قانون مدنی ایران، عبارتند از : بائن و رجعی و طلاقهای خلع و مبارات. در این گفتار به بررسی هر کدام از انواع طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در این موارد، خواهیم پرداخت.
بند اول : طلاق بائن
در این نوع از طلاق، روابط زناشوئی زوجین، پایان می پذیرد و زن و شوهر، نسبت به هم، کاملا ًبیگانه می شوند و در صورتیکه مایل به تشکیل خانواده باشند، باید دوباره ازدواج کنند.^[۱۳۳]
مادۀ ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاقهای بائن را چنین تقسیم نموده است : «در موارد ذیل، طلاق بائن است :
۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه
۳ – طلاق خلع و مبارات، مادامیکه زن، رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید.»
در این بند ، صرفا ًبه طلاق زنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته است،می پردازیم. طلاق یائسه به موضوع این پایان نامه ارتباطی ندارد و طلاق خلع و مبارات نیز در بندهای آتی مورد بررسی قرار می گیرند.
مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی در خصوص طلاق زنی که دخول در او صورت نپذیرفته، چنین مقرر داشته است : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»
پس اثر وقوع نزدیکی در این بند، آن است که نوع چنین طلاقی را بائن می سازد و سبب می شود که روابط زناشوئی زوجین به طور کامل قطع شود و همچنین به دلیل عدم وقوع نزدیکی، زن عده نگه نمی دارد.
موضوع دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر طلاق، پس از نزدیکی واقع شود و مرد در زمان عده، به همسرش رجوع نماید یا زن و مرد دوباره طی نکاح جدید، به عقد یکدیگر در آیند و نکاح دوم، قبل از نزدیکی، بوسیلۀ طلاق، منحل شود، زن باید در این حالت، عده نگه دارد.^[۱۳۴] البته نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن، باید میان طلاقی که مرد در زمان عده، رجوع نموده و طلاق بائنی که زن و مرد در آن دوباره با هم ازدواج می نمایند، فرق نهاد.
در طلاق رجعی، با رجوع مرد، اثر طلاق رجعی از بین می رود و همان نکاح قبل ادامه می یابد و اگر مرد قبل از نزدیکی در رجوع، زن خویش را طلاق دهد، در واقع نکاحی را از بین برده که در آن نزدیکی واقع شده بود و بنابراین زن باید در این حالت، عده نگاه دارد، زیرا این طلاق مشمول بند ۱ مادۀ ۱۱۴۵ و مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی نمی باشد. اما در طلاق بائنی که زن و مرد پس از آن باهم ازدواج نموده و نکاح جدید قبل از نزدیکی، به طلاق ختم می شود، نمی توان گفت که طلاق دوم، طلاق پس از نزدیکی می باشد و عده دارد، چون اساسا ًنزدیکی رخ نداده است. در این حالت، یا باید معتقد باشیم که نکاح دوم، حکم عدۀ طلاق او را از بین برده و چون زناشوئی رخ نداده، زن عده ندارد، یا آنکه نکاح و جدائی دوم، لزوم نگه داشتن عدۀ طلاق اول را از بین نمی برد و زن باید عده را تمام کند، که نظر دوم، ارجح می باشد.^[۱۳۵]
بند دوم : طلاق رجعی