1. – حلی، علامه حسن ابن یوسف ابن مطهر، مختلف الشیعه، ترجمه سید علی امامی، انتشارات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ ↑

    1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۹۱۰ ↑

    1. — Wood ,opcit. P-618-1212 ↑

    1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۱۰ ↑

    1. -همان کتاب، صص ۹۱۳ تا ۹۱۸ ↑

      1. — در حقوق فرانسه مطابق با ماده ۱۲۹۵ ق. م این کشور مدیونی که بدون قید و شرط انتقال طلب را از سوی داین به شخص ثالث پذیرفته است دیگر نمی تواند در برابر انتقال گیرنده به تهاتری که قبل از این می‌توانست در برابر انتقال دهنده استناد نماید استناد کند نسبت به انتقال که توسط مدیون هرگز پذیرفته نشده اما به او امکان شده است این ( اعلان ) فقط مانع تهاتر طلبهای بعد از این اعلان می‌باشد بر این اساس یکی از مصادیق قاعده کلی عدم وقوع تهاتر در صورت تعلق حق ثالث انتقال یکی از دو طلب متقابل و قبولی بدون قید و شرط از سوی مدیون بیان شده است بدیهی است فرض فوق مبتین است. از انصراف از تهاتر بعد از وقع آن در این مورد علی‌رغم احتماع شرایط تهاتر در دو دین یکی از دو مدیون طلب هود را به شخص ثالث انتقال می‌دهد و مدیون مقابل آن را می پذیرد ‌بنابرین‏ طلب مذبور متعلق حق شخص ثالث قرار می‌دهد. ↑

    1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص ۹۰۰ پاورقی شماره ۱در حقوق مصر موردی که دودین ناشی از منشاء واحدی هستند از قاعده کلی منع تهاتر در فرض اضرار شخص ثالث استنناد شده است در این صورت مدیون می‌تواند چنانچه دودین ناشی از یک منشاء ↑

    1. – IN SOLVENCY SET OFF ↑

    1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۳، پاورقی شماره۲ و ص۹۰۰-پاورقی شماره۱) ↑

    1. WOOD OPCIT. P. 1173 1-NEATE OPEIT. P. 154. 155. . ↑

    1. — WOOD OPCIT. P. 287. 288. 294. 314 ↑

    1. — مطابق ماده ۷۲۱ق- آ- د- م سابق مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود. و نیز به موجب ماده۷۴۵ همان قانون، مرمر زمان هر چند حق دعوی را ساقط می کرد اما اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی تواند به استثناء به اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه کند. ↑

    1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۷، مبحث مرور زمان، البته ایشان بااین حال در مبحث تهاتر مرورزمان را مانع از وقوع تماتر قهر می دانستداند. ↑

    1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۹۵ ↑

    1. -هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی‌ شماره ۲۷۸۵مورخ ۱۲/۹/۱۳۲۹ پذیرش دعوی خواهان مبتنی برابطال اجرائیه ثبتی ‌در مورد دین مشمول مرورزمان، راازسوی دادگاه مخالف قوانین دانسته است زیرا مستلزم پذیرش ایراد مرورزمان ازسوی خواهان است. مجموعه رویه قضایی آرا هیئت عمومی ارسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲ آرشیو حقوقی کیهان ۲۶۰آرا مدنی ص۱۲۷٫ ↑

    1. – و حتی اگر چه بتوان گفت آنچه ممنوع است استیفاء قضایی دین است نه ایفاء. تهاتر نیز ایفا قهری دین است و نه استیفاء ↑

    1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۰۱، الوسیط دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری ج ۳، ص ۸۹۲٫ ↑

    1. -wood opcit. p,. 1213. ↑

    1. – در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دودین لازم است که هر دودین قابل مطالبه باشند و رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند ( سنهوری، الوسیط، ج ۲، ص ۸۹۲۹ ↑

    1. ۱- – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۹۲در حقوق فرانسه بموجب ماده ۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشد رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند. ↑

    1. – دینی که مشمول مرور زمان شده است در قلمرو تهاتر قرار می‌گیرد مگر اینکه ذینفع به مرور زمان استناد کند. جعفر لنگروردی محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱ انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۲ ↑

    1. — ‌بنابرین‏ در این فرض دادگاه باید به ادعای تهاتر درمورد دینی که مشمول مرور زمان شده است توجه نماید اما این تظر صحیح نمی باشد زیرا اگر چه تهاتر دفاع محسوب می شود اما بهر حال مشمول عنوان دعوی است و قانون‌گذار هم می‌گوید دعوی تهاتر دفاع محسوب می شود و لذا مشمول منع قانونی ‌در مورد استماع دعوی می‌باشد از سوی دیگر الزام قضائی مدیون به تأدیه دین مشمول مرور زمان جایز نیست و حال آنکه پذیرش دعوی تهاتر بمنزله الزام قضائی مدیئون آن به تأیده دین از طرفین تهاتر است. ↑

    1. – ماده ۴۵ قانون کار: کارفرما فقط درموارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:الف) موردی که قانون صراحت اجازه داده باشد.ب) هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

      ج) اقساط وام های که کارفا به کارگر داده است طبق ضوابط مربوط

      د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شدهب اشد. ↑

    1. – در فقه اسلامی نیز درخصوص اجرت کارگر برخی گفته اند که هرگاه کارگر از وقوع تهاتر بین دین خود به کارفرما ودین کارفرما به او بابت اجرت منظور نشود و تأمین معاش از راه دیگری برای ارتزاق کارگر نباشد به دلیل تقدم لزوم احبا نفس پرداخت دین بین آن دو تهاتر واقع نمی شود سید عبداله علی حسین ذالمقار بن التوانین المدینه و النشرح الاسلامی ج ۲، ص ۱۰۴۰۹٫ ↑

    1. – قوانین برخی از کشورها صریحاً دین غیر قابل بازداشت را غیر قابل تهاتر اعلام ‌کرده‌است در این مورد می توان به مواد ۲۹۴ ق. م آلمان ۵۱۰ ق. م ژاپن، ۱۰۱۵ ق. م برزیل، ۲۶۴ ق. م مصر ۴۲۷ ق. م استناد کرد. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۹۱ ↑

    1. – شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص، ۱۰۸- برای دین نظرها مخالف رجوع شود به کتاب حقوق مدنی، امامی، ج ۱، ص۲۴۳: ازممتاز بودن دین میتوان غیر قابل بازداشت وغیر قابل تهاتر بودن آن را استنباط کرد اگرچه استنباد مذبور بعید و دور از احتیاط است. ↑

    1. -Wood opit. p. 677. 127 ↑

    1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت. ج ۱، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۰در موارد زیر تهاتر صورت نمی گیرد: ۱ -دین بابت نفقه که حیات آنان به آن ها وابسته است طرف تهاتر قرار نمی گیرد و نیز دستمزد کارگر با طلب کار فرما از کار گر قابل تهاتر نیست. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت