ج) کمیسیون حقوق بین ­الملل؛ در طرح رهنمودهای خود نیز، ‌به این موضوع توجه ‌کرده‌است. طرح رهنمود (۲-۵-۴)^[۸۰] تلاشی بوده است برای ارائه پاسخی ‌به این سؤال که: «اگر یک ارگان یا ناظر، شرطی را غیرمجاز تشخیص داد چه اثری دارد؟»

مسلماًً چنین تشخیصی نمی­تواند موجب الغای خودبخود شرط شود، با این حال، باید آثاری هم داشته باشد، یعنی اگر شرط را خنثی نمی­کند، باید دولت شرط­گذار طبق نتایج مقدماتی کمیسیون ۱۹۹۷، مسئوولیت داشته باشد که از تشخیص ارگان ناظر، نتایجی بگیرد و در راستای آن، دست به اقداماتی بزند. اگر پس گرفتن کلی شرط گاهی فوق­العاده تندروانه به نظر می­رسد، پس­گیری جزئی شرط (اصلاح)می ­تواند برگزیده شود.

طرح رهنمود شماره (۲-۵-x) ترکیبی از این دو گزینه است. در مباحثات کمیسیون حقوق
بین ­الملل، راجع ‌به این طرح رهنمودها، خاطرنشان شد که بند اول، امری بدیهی است؛ یعنی قطعاً دولت شرط­گذار باید به تشخیص و ارزیابی ارگان ناظر، توجه کرده و به آن ترتیب اثر بدهد. لیکن بند دوم قضیه­ای را اظهار کرده که بر پایه آن، تشخیص غیرمجاز بودن شرط می ­تواند «الزام­ دولت شرط­گذار را به انصراف از شرط» در پی داشته باشد؛ اما این دور از حزم و احتیاط است که گفته شود ارگان‌های ناظر، برای الزام دولت شرط­گذار به استرداد شرط، صلاحیّت ضمنی دارند.

البته برخی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که: بررسی دقیق مسأله باید برحسب ماهیت ارگان ناظر انجام شود، چون این ارگانها انواعی دارند و تفاوت زیادی میان تصمیم یک ارگان قضایی، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، و تشخیص یک ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهای مربوط به آثار تشخیص غیرمجاز بودن شرط از سوی ارگان ناظر، بحث‌های نظری قابل توجهی را برانگیخت و همین امر سبب شد تا پیشنهاد بررسی جداگانه این رهنمودها ارائه شود.^[۸۱]

د) بالاخره کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد،^[۸۲] طی بررسی گزارش کمیسیون حقوق بین ­الملل، ضمن حمایت از همه رهنمودهای پذیرفته شده از سوی کمیسیون، و استقبال از قصد کمیسیون برای تکمیل موضوع طی دوره جاری، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطر نشان کرد که؛ «انصراف از شرط بخشی از حقوق حاکمه دولت‌ها است و هیچ مرجعی حق ندارد خود را جانشین آن کند.» همچنین تأکید شد که «پس گرفتن شرط، در واقع یکی از راه هایی است که دولت شرط­گذار، متعاقب تشخیص ارگان ناظر می ­تواند در پیش گیرد، نه آنکه وظیفه دولت باشد».

در عین حال پیشنهاد شد بحث­های کمیسیون حقوق بین ­الملل در پرتو رویه اخیر ارگان‌های ناظر، به ویژه کمیته حقوق بشر، ادامه یابد.^[۸۳]

حال شایسته است جایگاه و رویه­ «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» را در این خصوص، مطالعه نماییم:

۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان

قبلاً و در جای خود اشاره­ای به چگونگی تشکیل، ترکیب اعضا، جایگاه کمیته رفع تبعیض کردیم. اینک جهت بررسی دقیق­تر این جایگاه، پیش از پرداختن به رویّه کمیته، مناسب است اشاره­ای ولو به اجمال به صلاحیتهای آن «در کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» داشته باشیم.

۳-۸- صلاحیت کمیته رفع تبعیض:

رسالت و مسئولیت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی پیشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار ‌در مورد چگونگی اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون، توسط ‌دولت‌های‌ عضو آن دارد، و باید با دریافت این اطلاعات و اخبار به بررسی و ارزیابی آن ها پرداخته و نهایتاًً تدابیر شایسته را اتخاذ نماید. اما این­که کمیته از چه راه هایی می ­تواند کسب اطلاع کند و امکان اتخاذ چه اقدامات و تدابیری را دارد، از جمله مسائلی است که باید بدانها پاسخ داد.

‌بر اساس مقررات مندرج در فصل پنجم کنوانسیون، مهم­ترین منبع اطلاعات کمیته، گزارش‌های دوره­ای ‌دولت‌های‌ عضو است. طبق بند ۱ ماده ۱۸، دول عضو متعهد می­شوند برای بررسی کمیته ‌در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه، در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازم­الاجراء شدن کنوانسیون برای هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن: هر زمان که کمیته درخواست کند گزارشهایی را به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. کمیته به منظور بررسی گزارش‌های موضوع ماده ۱۸، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می­دهد، کمیته، هر ساله از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد،^[۸۴] گزارشی ‌در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می­ نماید و می ­تواند ‌بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو، پیشنهادها و توصیه­ های کلی خود را ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیه­ های کلی، همراه با نظرات احتمالی ‌دولت‌های‌ عضو در گزارش کمیته درج می­ شود.

هم­چنین دبیر کل ملل متحد گزارش‌های کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن، ارسال می­ کند.

کمیته می ­تواند از آژانسهای تخصصی ملل متحد نیز بخواهد تا گزارش­هایی ‌در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون در زمینه­هایی که به حوزه فعالیت آن ها مربوط می­ شود، ارائه نماید. این ‌آژانس‌ها نیز متقابلاً حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون را که در محدوده فعالیت‌های آن ها‌ است، دارند.

‌بنابرین‏، طبق کنوانسیون رفع تبعیض، افرالد و گروه ها، اختیار ارسال گزارش یا طرح شکایت در کمیته رفع تبعیض را ندارند، هر چند ‌بر اساس پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون، این امکان فراهم شده است. طبق ماده ۲ پروتکل، افراد یا گروه هایی از افراد می ­توانند گزارش‌ها و مکاتباتی را برای کمیته ارسال کنند.

بهر حال، با توجه به مقررات کنوانسیون، ممکن است این تصور ایجاد شود که کمیته، نقش و اختیارات مؤثر و قابل توجهی ندارد و صرفاً گزارش‌های دولتی را دریافت و بررسی کرده و طی گزارش فعالیت‌های سالانه خود به مجمع عمومی از طریق شورای اقتصادی- اجتماعی، ممکن است پیشنهادها و توصیه ­هایی کلی ارائه دهد.

اما با توجه به رویه عملی این ارگان- همانند ارگان‌های نظارتی مشابه- بی­اساس بودن این تصور آشکار می­گردد. امروزه، ارگان‌های ناظر با استناد به مفهوم «صلاحیت ضمنی» در روندی پویا و فعال در رویه ­های عملی خود، بعضاً فراتر از منطق مقررات معاهداتی مربوط رفته­اند. اگر چه ضمن محدود نکردن خود به قالب لفظی معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نکرده ­اند.^[۸۵]

در همین راستا- چنان که گذشت- این ارگانها بررسی و ارزیابی شرط را نیز در صلاحیت خود دانسته ­اند، حال آنکه این موضوع بیشتر به تعیین تعهدات دولت‌ها مربوط می­ شود تا اجرای آن، اما ارگان‌های ناظر آن را لازمه انجام وظایف خود تشخیص داده ­اند.^[۸۶]

۳-۹- توصیه­ های کلی کمیته ناظر به شروط وارد بر کنوانسیون: