قول دوم: شیخ طوسی در النهایه میفرماید: شهادت ولدالزنا در امور جزئی و کم اهمیت مقبول است (مروارید، ۱۴۱۰ :۱۱، ۸۹-۹۰)
دلیل :
روایـت عیسی بن عبـدالله از امام صادق (ع): « سألت أبا عبدالله (ع) عن شهاده ولد الزنا؟ فقال: لاتجوز إلا فی الشئ الیسیر اذا رأیت منه صلاحا؛ از امام صادق (ع) در مورد شهادت ولدالزنا سئوال کردم، فرمود: شهادت زنازاده جایز نیست، مگر در شئ یسیر (چیز های کم اهمیت و امور کوچک) در صورتی که از او صلاحی (عدالت) میبینی » (حر عاملی، ۱۴۰۳ ، ۱ ، ۳۴۴).
برخی فقها به این نظریه اشکال کردهاند که « یسیر » و « کثیر » از امور اضافیاند و هر یسیری نسبت به مادونش کثیر است، مگر یسیری که آنقدر کوچک باشد که نسبت به مادون کثیر نباشد، در این صورت آن شیء ارزش مادی ندارد تا به آن شهادت داده شود و گفته شده است که این روایت را باید بر تقیه حمل کرد. (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۱۷).
قول سوم: شهید ثانی در مسالک قائل است به قبول شهادت ولد الزنا به این دلیل که مقتضای عموم ادله از کتاب و سنّت، قبول شهادت عادل است؛ خواه زنازاده باشد یا حلال زاده، مگر اینکه دلیل خاصی بر تخصیص این ادله وجود داشته باشد (شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۲، ۲۴۰)
این اقوال که ذکر شد، به شهادت ولدالزنای معلوم الحال مربوط است؛ ولی امام خمینی نسبت به کسی که مجهول الحال است، به تفصیل قائل است و می فرماید: اگر پس از فحص، نسب او معلوم شد، شهادتش مقبول است، ولو اینکه بر سر زبان ها ولدالزنا باشد؛ ولی اگر نسبت او به کسی معلوم نشد، پذیرش شهادتش مشکل است (خمینی، ۱۴۰۳، ۳۹۹)

دیدگاه اهل سنت

از اهل سنت، دو قول مطرح شده است:
قول اول: به نظر مالکیه، شهادت ولدالزنا درزنا جایز نیست و در غیرزنا جایز است (طوسی، ۱۴۱۷: ۶۲۷ )
قول دوم: سایر فقهای اهل سنت اعم از شافعیه، حنبلیه، حنفیه و ظاهریه، به جواز شهادت ولدالزنا قائلاند (همان: ۶۲۷).
حنابله دلیل جواز شهادت ولدالزنا در زنا و غیرزنا را چنین بیان میکنند:
۱٫آیه شریـفه: « ولَا تَزِر وازِرهٌ وِزر أُخْرَ ى؛ و هیـچ گناهکاری، گناه دیـگری را متحمل نمیشود » (انعام: ۱۶۴). پس جایز نیست که فرزند، تاوان گناهی را که پدر و مادرش مرتکب شدهاند، بپردازد (البهوتی، ۱۹۸۲: ۶، ۴۲۶).

2. 2. زناکار اگر توبه کند، شهادتش در غیرزنا مقبول است، در حالی که زناکار فاعل فعل قبیح است؛ پس به طریق اولی کسی که زناکار نیست، شهادتش مقبول است (البهوتی، ۱۹۸۲: ۶، ۴۲۶).

2. 2. فسق پدر و مادر باعث فسق فرزند نمیشود، همچنان که کفر پدر و مادر باعث کفر فرزند نیست.

2. 2. به خاطر مقتضای عمومات ادله شهادت، شهادت ولدالزنا مقبول است (همان).

در پایان بحث باید گفت ولدالزنا بودن باید از راه معتبر و شرعی ثابت شود و صرف شهرت به ولدالزنا بودن کفایت نمیکند (نجفی، ۱۳۹۶: ۱۱۷)؛ ولی شهید ثانی اضافه میکند که البته اگر کثرت و شهرت آن در میان مردم، باعث یقین به زنازاده بودن وی نشود. (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۰-۱۳۱)

انتفای تهمت در شاهد

یکی دیگر از شروط شاهد، مرتفع بودن تهمت است و بنا به اجماع علمای امامیه ( نجفی، ۱۳۹۶: ۶۱) و اهل سنت (الزحیلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۱)، شهادت اهل تهمت مقبول نیست. البته مقصود هر تهمتی نیست؛ زیرا ما روایات زیادی داریم که در آنها شهادت برای همسر و دوست پذیرفته شده است، درحالی که اینگونه افراد در معرض اتهاماند؛ بنابراین مقصود ما تهمت شرعی است، نه تهمت عرفی؛ پس به همان مواردی که در روایات آمده است اکتفا میکنیم و عموم پذیرش شهادت شخص عادل به حال خود باقی است ( نجفی، ۱۳۹۶: ۶۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

متهم شدن شاهد به بهره برداری از شهادت، به دو صورت ممکن است: یا به جلب منفعت است یا به دفع ضرر است که به طور مختصر به آنها اشاره میکنیم:

موارد جلب منفعت

1. 1. شهادت شریک برای شریک دربارهی مال مشترک: علمای امامیه (شهید ثانی، بی تا: ۳ ،۱۳۱) و اهل سنت این شهادت را نمیپذیرند، به جز علمای مالکیه؛ اما در غیر مال مشترک، شهادت شریک برای شریک مقبول است (همان).

دلیل امامیه، روایات است؛ از جمله روایات امیرالمؤمنین (ع): لاتجوز شهاده شریک لشریکه فیما هو بینهما و تجوز فی غیر ذلک مما لیس فیه شرکه …؛ شهادت شریک برای شریکش در مالی که بینشان مشترک است، جایز نیست؛ ولی در غیر مورد شرکت، جایز است (نوری طبرسی، ۱۴۰۷: ۷، ۴۲۹)

2. 2. شهادت طلبکار، هرگاه بدهکار محجور باشد (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

2. 2. شهادت وصی و وکیل درباره مالی که بر آن ولایت دارند (همان)؛ این مسئله میان علمای امامیه اختلافی است.

2. 2. شهادت وارث بر جراحت مورث؛ این شهادت به دو شرط، پذیرفته نیست: اول، شهادت در زمان وجود جراحت و قبل از بهبودی آن باشد؛ دوم، جراحت به گونهای باشد که احتمال مرگ بر اثر آن برود.

موارد دفع ضرر

1. 1. شهادت وکیل یا وصی به جرح شهود علیه موکل و موصی (نجـفی، ۱۳۹۶: ۶۱؛ شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲)

1. 1. شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت؛ اگر یکی از عاقله به جرح شهود قتل خطایی شهادت دهد، شهادت او پذیرفته نیست؛ زیرا شاهد در واقع همان مدعی علیه است (همان).

1. 1. دفع بدنامی دروغگویی؛ هرگاه فرد دروغگویی به خاطر بدنامی از دروغگویی توبه کند تا شهادتش پذیرفته شود، شهادت او قبول نخواهد بود. اکثر علمایاهلسنت شهادتفاسق بعد از توبه را پذیرفته اند و حنفیه میگویند: فردی که بر او حد قذف جاری شده است، و لو توبه کند، شهادتش پذیرفته نیست ( الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۱).

1. 1. شهادت شوهر به زنای همسرش برای در امان ماندن از حد قذف (شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

جلب منفعت و دفع ضرر

1. 1. عداوت: مقصود عداوت دنیوی است (یعنی با غمگین شدن یکی از آن دو، دیگری شاد شود و با شاد شدنش، او غمگین شود)، نه دینی؛ پس شهادت مسلمان علیـه کافر، مقبول است. فقهای امامیه (همان: ۱۳۳) و اهل سنت (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۲)، به اتفاق شهادت دشمن علیه دشمن را مردود میدانند؛ ولی به نفع دشمن را پذیرفته اند (چون تهمت منتفی است) و دلیل آن، اجماع و روایات است که دالّ بر عدم صحت شهادت خصم است (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۳۰). اگر یکی از طرفین با دیگری عداوت داشته باشد، فقط شهادت فردی که عدوات دارد مردود است و اگر شهادت آن طرف که دعوی ندارد را نیز نپذیریم، هر بدهکاری تسلط مییابد که شهادت عادل، علیه خود را با دشنام دادن و دشمنی کردن با او رد کند (شهید ثانی، بیتا : ۱۳۲).

1. 1. شهادت اهل یک قافله علیه دزد: این مسئله میان علما اختلافی است. صاحب جواهر در اینباره میفرماید: اگر چند نفر در حال مسافرت، مورد سرقت واقع شوند، شهادت بعضی از همراهان به نفع بعضی دیگر علیه سارق یا سارقان، پذیرفته نیست؛ چون عنوان اتهام در این جا صدق میکند. این مطلب در میان علما مشهور است و دلیل دیگر، روایت محمد بن صلت است: از امام رضا (ع) درباره همراهانیکه در مسافرت مورد دستبرد سارق واقعشدهاند و بعضی بهنفع بعضی دیگر شهادت میدهند، پرسیـدم. امام (ع) جواب فرمودند: شهادتشان قابل قبول نیست (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۳۰). اطلاق روایت، دالّ بر این است که فرق نمیکند شاهد متذکر بشود که چیزی از او هم به سرقت رفته است یا متذکر نشود؛ در هر صورت، اتهام « صدق عداوت » محقق است (نجفی، همان: ۷۲).

در مقابل، شهید اول و شهید ثانی می فرمایند: شهادت همراهان سفر علیه سارقان، در صورتی پذیرفته است که خودشان مورد دستبرد واقع نشده باشند و یا اگر واقع شدهاند، در شهادتشان آن را متذکر نشوند، پس اگر به نفع بعض دیگرشان شهادت دهند، شهادتشان قبول است (شهید اول، ۱۴۱۴: ۲، ۴۲۴؛ شهید ثانی، بیتا: ۱۳۲).

3. 3. قرابت سببی و نسبی (بعضیت): شهادت اقربای نسبی یا سببی با احتمال جلب منفعت و دفع ضرر، به عقیده امامیه مانع پذیرش شهادت نیست؛ ولی منظور از بعضیت (به تعبیر اهل سنت)، علاقه اصل به فرعش است و فرع به اصلش است؛ مثل علاقه عبد به مولایش و مولی به عبدش که میان علمای اهل سنت درباره پذیرش یا رد آن اختلاف نظر وجود دارد.