الف) هرکس دیگری را ترغیب ، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

نظر به اینکه معاون غالباً خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ‌بنابرین‏ مجازات وی اشکالاتی ایجاد می‌کند که برای رفع آن توجیه های مختلفی شده است.

۱-۲-۲ سیستم مجرمیت عاریه ای :

سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای یاد می شود عبارت از این است که معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است .

طبق این نظریه ، معاونت را باید مطلقا وابسته به جرم اصلی بدانیم ، یعنی « طریق وابستگی مطلق ، و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم . زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون ، از قبیل تهیه آلات و ادوات جرم یا دسیسه و فریب و نیرنگ ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم ، گر چه عموما اعمال ارادی و بر اساس توافق با مباشر اصلی جرم صورت گرفته است ، مع هذا این عملیات مادی فی حد ذاتا عاری از خصیصه مجرمانه هستند ، بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود . لذا در این سیستم معاون جرم به تبع مرتکب اصلی مجرم شناخته می شود و معاون جرم از مرتکب اصلی استعاره مجرمیت می‌کند . لازم به ذکر است که استعاره مجرمیت بر دو قسم است : استعاره مطلق مجرمیت و استعاره نسبی مجرمیت .

۱-۱-۲-۲ سیستم مجرمیت عاریه ای مطلق

اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون جرم استعاره مطلق مجرمیت نامیده می شود .

این سیستم مجازات معاون و مباشر جرم را برابر می‌داند یعنی معتقد است مجازات معاون جرم باید به همان میزان مجازات مباشر باشد علت موجهه این نظر این است که چون معاونین و مباشران جرم دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می‌باشند لذا مجازات واحد است. به جرات می توان گفت سیستم مجازات فوق ناعادلانه و غیر منطقی می‌باشد.

ماده ۵۴ قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه که منطبق با این سیستم بود بیان می داشت: «معاونین جنایت یا جنحه به همان مجازاتی که برای مجرمین اصلی مشخص شده محکوم می‌شوند مگر مواردی که قانون ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد».

در توجیه این نظریه باید گفت وقتی واقعه مجرمانه بر اثر مداخله چندین نفر (شرکا و معاونین) بوقوع پیوسته پس مسئولیت آن نیز باید بر همگی مداخله کنندگان بار شود. زیرا جرم مانند سایر پدیده‌های اجتماعی محصول اجتماع چندین نفر بوده و هر یک بالنسبه سهمی در وقوع آن داشته اند و چه بسا اگر یک نفر از نامبردگان دخالتی در آن نمی کرد جرم بوقوع نمی پیوست . ‌بنابرین‏ شاید منطقی به نظر برسد که بزه مذکور را نسبت به کلیه مجرمین دانسته و اصل تساوی مجازات ها را ‌در مورد شرکا و معاونین منطقی بدانیم.

۲-۱-۲-۳ سیستم (مجرمیت عاریه ای) استعاره نسبی

این سیستم از جهتی مشابه سیستم استعاره مطلق می‌باشد و از جهت دیگر با آن تفاوت دارد شباهت این سیستم با استعاره نسبی در این است که در هر دو سیستم معاونت در جرم به ‌عنوان امر وابسته به جرم اصلی در نظر گرفته شده که در آن معاون جرم، مجرمیت خود را از فاعل اصلی عاریه گرفته است لیکن تفاوت آن این است که هر چند در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و تخفیف یافته است زیرا نقش معاون جرم کمتر از مجرم اصلی است. با بررسی ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان دریافت قانون‌گذار اسلامی اصولاً از سیستم مجرمیت عاریه ای نسبی استقبال نموده و آن را پذیرفته است.

بند ت این ماده در خصوص میزان مجازات معاونت در جرایم تعزیری بیان می‌دارد.

«… در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی»

۳-۱-۲-۲نتایج و آثار معاونت عاریه ای :

۱-۳-۱-۲-۲جرم اصلی مشمول علل موجه جرم است .

بعضی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص ، قانون گذار ارتکاب اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، جرم نمی شناسد و مجازات نمی کند . این اوضاع و احوال عواملی هستند که جرم را توجیه کرده جنبه مجرمانه آن را از بین می‌برند . به عبارت دیگر علل موجه جرم به اسباب و عللی گفته می شود که وصف مجرمانه را از فعل و ترک فعل که قانون گذار به عنوان جرم تعیین کرده بر می‌دارد . علل موجه جرم عبارت است از آمر قانونی – امر قانونی – دفاع مشروع رضایت بخشی علیه و حالت ضرورت یا اضطرار .

با عنایت ‌به این که معاون از مباشر جرم استعاره مجرمیت می‌کند و در واقع معاون زمانی مشمول عنوان کیفری قرار می‌گیرد که فعل اصلی جرم و قابلیت مجازات داشته باشد لیکن در علل موجه وصف مجرمانه فعل زایل می‌گردد و فعلی که در شرایط عادی جرم تلقی می شود در این شرایط فاقد وصف کیفری می‌گردد . لذا معاونت در این موارد فاقد وصف کیفری بوده .

به عنوان مثال چنان چه فردی اقدام به تعرض به نا موس دیگری نماید و فرد معاون فرد اخیر الذکر را تحریک نماید جهت جلوگیری از بزه به سوی متعرض گلوله ای شلیک نماید چنان چه رفتار وی مشمول دفاع مشروع گردد علاوه بر مباشر رفتار مرتکب نیز قابل تعقیب کیفری نمی باشد .

۲-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شرایط عفو عمومی

عفو و تخفیف مجازات محکومین یکی از موارد سقوط مجازات می‌باشد که یا به موجب قانون به عمل می‌آید که عفو عمومی نامیده می شود و یا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری به عمل می‌آید که عفو خصوصی نامیده می شود .

‌در مورد تاثیر عفو باید گفت با توجه ‌به این که عفو عمومی جرم بودن عمل را از بین می‌برد در حق معاون جرم نیز تاثیر می‌گذارد زیرا معاون استعاره مجرمیت از جرم اصلی می کند و عملی که در گذشته جرم بود الان فاقد وصف کیفری می‌باشد لذا به تبع آن عمل معاون هم فاقد وصف کیفری می‌باشد . لیکن در عفو خصوصی جرم بودن عمل از بین نمی رود و فقط اشخاص مورد عفو قرار می گیرند لذا ممکن است مباشر مشمول عفو شود ، لیکن معاون شرایط شمول عفو را نداشته باشد .

هم چنین ممکن است عفو عمومی شامل کلیه جرائم ارتکابی در زمان و مکان خاصی نشود و برخی از جرائم از شمول عفو خارج شوند در این موارد معاونت تابع بزه اصلی می‌باشد و چنان چه بزه اصلی مشمول عفو نگردد معاونت هم از شمول عفو خارج می شود .

رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور موید این موضوع می‌باشد . طبق این رأی‌ از لایحه قانونی عمومی و محکومان کیفری مصوب ۲۳/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و در نتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است » .

۴-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در شروع به جرم