دقت در مفاد ماده ی ۲۶۴ ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏ سازد. یا اینکه در ماده ۱۱۹۸ ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه می‏ شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۲۳؛ ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۸ و درودیان، ۱۳۷۵، ص ۳ و ۴)

۲-۲- ۳- مفهوم خاص تعهد:

تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطه‌ حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.» (,۱۴۳ p 1988 prestation) یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجه‌ آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۹۰۹) بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده ‏اند و گفته‏اند:تعهد عبارت است‏ از رابطه ی حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏ شود ملتزم می‏ گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.(الدکتور سوار، ۱۹۹۸، ص ۶۲ و ۷۰)

هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏ شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به اراده ی خود بدان پایبند می‏ شود و ‌به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعه‌ی حقوقی است قرار می‏ گیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏ شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است. (درودیان، ۱۳۸۸، ص ۴)

۲-۲-۴- تعهد و عقد:

از این مطلب که طبق نظری، واژه‌ تعهد در معنی خاص خود به معنی عهده‏دار شدن امری‏ به تراضی است و مفهومی نزدیک به عقد دارد،(میرزا نائینی، ۱۴۱۰، ص ۳۳ ؛ سبزواری، ۱۴۱۱، ص ۲۰۱ ؛ ابن تیمیه، ۱۳۷۷، ص ۹۵ ؛ محقق داماد، ۱۳۸۴، ص ۶۲ و ۷۰) نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف است و می‏توان آن دو را به جای هم به کار گرفت،زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل‏ می‏ شود.رابطه ی میان این دو از نوع رابطه ی سبب و مسبب است و استعمال هریک از آن دو به‏ جای دیگری در واقع،اختلاط علت و معلول به شمار می ‏رود.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۹)

اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معنی نیست که‏ اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد، زیرا ایجاد تعهد یکی از آثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری‏ غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‏تواند داشته باشد.چنان که اثر مستقیم و بی‏واسطه عقودی از قبیل:بیع، اجاره، هبه و قرض تملیک است.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۸ ؛ السنهوری، ۱۹۹۸،ص ۷۹ به بعد) و در عقودی از قبیل:وقف، تحبیس عین و تسبیل منفعت است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن‏ ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود و در نکاح،تشکیل خانواده و در قراردادهایی از قبیل:عقد حواله و ضمان،تعهد موجودی به دیگری منتقل می‏ شود یا اقاله که د ر حقیقت به دلیل نیازمندی به دو انشاء متقابل عقد محسوب است، سبب از بین رفتن تعهد سابق می‏ گردد و اثر مستقیم عقد شرکت و وکالت نیز به ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی و اعطاء اذن به وکیل است.منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانون‌گذار از عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی نیز همین مطلب است.و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی‏درنگ و بلا فاصله به مرحله اجرا درمی‏آید، نیز مؤثر در مقام نیست، زیر بر فرض صحت، تعهد اجرا شده‏ای را که به حق عینی تبدیل شده‏ است در حقیقت نمی‏توان تعهد به معنی درست آن نامید.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۶)

از طرف دیگر منشأ ایجاد تعهد فقط عقد نیست، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری‏ مانند ایقاع در مواردی که قانون‌گذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نشأت می‏ گیرد.(المکاشفی، ۱۴۱۱، ص ۳۰۱ ؛ السنهوری، ۱۹۹۸، ص ۲۷، ؛ الذنون، ۱۳۷۸ ص ۱۹ و ۲۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۷۶-۷۲) ‌بنابرین‏ عقد و تعهد هم از نظر مفهوم و هم از نظر آثار متفاوتند. بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد،زیرا گاه تعهد بدون عقد به‏ وجود می ‏آید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمی‏ شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۷۴ و ۷۵)

۲-۲-۵- مبنای تعهد:

مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت و در هر جامعه دارند و به موجب قوانین‏ موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می‏ شود،روشن است،زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به‏ دلیل ولایت ناشی از حاکمیت صورت می‏ گیرد،اما در زمینه‌ی تعهدات ناشی از روابط خصوصی‏ اشخاص،این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه‌ افراد جامعه بدون ملاحظه جنس و گویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا باهم برابر و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می‏ شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته از سوی او مورد مؤاخذه قرار می‏ گیرد؟‌مگر نه این است‏ که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه‏ای است؟

ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه‌ی زندگی و حیات در جامعه‏ای که مشمول حکومت‏ مردمی است آنکه مبنای همه‌ تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه قانون است، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می ‏کند نمی‏توان به سادگی از این پاسخ قانع گشت.

رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می‏ دهد که مکتب‏های حقوقی مختلف برای‏ ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش تلاش کرده ‏اند و هرکدام به سهم خود پاسخ درخوری یافته‏اند که‏ ذیلا به طرح آن مبادرت می‏ شود.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۱۵۶ به بعد)

۲-۳- حاکمیت اراده:

در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‏های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی فکری اقتصادی آن‏ زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته‏ زندگی می‏ کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می ‏آورند. در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‏ کردند که‏ برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی‏ ایشان باشد.(السنهوری،۱۹۹۸، ص ۱۴۱)