به طور خلاصه، اگرچه اشکال مختلفی از ریسک (از جمله ریسک تجاری، عملیاتی، پروژه­ای و امنیتی) وجود دارد، ولی تمامی آن ها مبنای مفهومی یکسانی دارند. در عین حال، می‌توان تفاوت­های قابل ملاحظه­ای میان ملموس انواع مختلف ریسک بر مبنای محتوای درک شده، قائل شد. برای مثال، یک ریسک سوداگرانه، مثل یک ریسک تجاری، خصلت­های منحصر به فردی دارد که آن را از یک ریسک خطرناک، از جمله ریسک عملیاتی، متمایز می‌سازد. طبیعت سوداگرانه یک ریسک تجاری هم سودآوری و هم زیان را در پی خواهد داشت، درحالی ‌که ریسک عملیاتی هیچ فرصتی برای سودآوری ایجاد نمی­کند.(بابایی و وزیر زنجانی ،۲۰۰۶).

ریسک عملیاتی ‌بر اساس تغییرات نرخ بازده داراییها و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) اندازه ­گیری می‌شوند.

بازده سهام: بازده عبارت است از نسبت کل عایدی(ضرر) حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره معین به سرمایه‌ای که برای به دست آوردن این عایدی در ابتدای دوره، مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه(تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی می‌باشد. برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی قیمت سهام عادی را در آخر سال از قیمت آن در اول همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتی را به آن اضافه می‌کنیم آنگاه حاصل را بر قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم می‌کنیم.

برای محاسبه بازده از فرمول­های زیر استفاده شود:

1. شرکت افزایش سرمایه نداده باشد:

در این­صورت:

(۲-۳)

که در آن:

R: بازده سهام شرکت

: قیمت بازار سهام شرکت در پایان دوره

: قیمت بازار سهام شرکت در ابتدای دوره

D : سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم شرکت

1. افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته‌ها:

در این­صورت با توجه به زمان افزایش سرمایه دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:

(۲-۴)

: درصد افزایش سرمایه

حالت دوم: افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:

(۲-۵)

1. افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی با توجه به زمان افزایش سرمایه مانند مورد ۲، حالت‌های زیر را داریم:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۶)

۱۰۰۰ : ارزش اسمی(بهای پذیره نویسی) هر سهم

حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۷)

1. افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدی در این مورد نیز دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:

حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد.

(۲-۸)

که در آن :

: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها

حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:

(۲-۹)

پس از محاسبه بازده سهام هر شرکت مورد بررسی، از مقدار بازده هر سهم در یکسال مقدار بازده همان سهم در سال ماقبل را کسر می‌نماییم و بر مقدار بازده سهم در سال ماقبل تقسیم می‌نماییم تا درصد تغییرات بازده سهم(متغیر وابسته) به دست آید:

(۲-۱۰)

که در آن

: درصد تغییرات بازده سهام شرکت

: بازده سهام شرکت در سال اول

: بازده سهام شرکت در سال صفر(سال پایه)(راعی و پویان فر۱۳۸۹).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام به دست می ­آید، ‌بنابرین‏ همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، ‌به این معیار نیز وارد ‌می‌باشد. سود حسابداری با توجه به روش­های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد­های حسابداری تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرد. به عبارتی مدیریت می ­تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد (صحت و همکاران، ۱۳۹۰).

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام یک شرکت رابطه سود آن شرکت را به منابع سرمایه­ای آن شرکت نشان می‌دهد. وقتی شرکتی از وام قابل توجه، اعم از وام کوتاه­مدت یا بلندمدت استفاده می‌کند، برای افزایش ثروت سهام‌داران خود، باید از وام­های دریافتی خود بازده­ای به دست آورد که بیش از هزینه آن وام‌ها باشد. اگر شرکت بتواند بدین ترتیب عمل کند، مابه­تفاوت میان بازده و هزینه وام­ها نصیب سهام‌داران آن خواهد شد و این موضوع در بازده حقوق صاحبان سهام منعکس خواهد گردید. در غیر اینصورت، یعنی در صورت افزایش هزینه وام­ها از بازدهی آن ها، منتهی به زیان سهام‌داران شده و به کاهش بازده حقوق آن ها خواهد انجامید(عین اله ، علا، ۱۳۷۴).

به عبارت دیگر مدیریت واحد انتفاعی در مقابل صاحبان سرمایه مسئول و پاسخگو است. عامل مورد توجه و علاقه صاحبان سهام، سودآوری است. صاحبان سرمایه به تأثیر نتایج عملیات واحد انتفاعی(سود یا زیان) برارزش بازار سرمایه ­گذاری­ها اهمیت خاص می‌دهند از طرف دیگر، تحلیل­گران مالی معیارهایی که عملکرد شرکت را در رابطه با حقوق صاحبان سهام تحلیل می‌کنند مورد استفاده قرار می‌دهند. در این میان ابزار مورد توجه تحلیل­گران و سهامدارن، بازده حقوق صاحبان سهام می‌باشد. بازده حقوق صاحبان سهام معیاری از کارائی است که از طریق آن چگونگی به کارگیری حقوق مالی متعلق به صاحبان شرکت اندازه ­گیری می‌شود. این نرخ نشان دهنده این است که به ازای هر یک ریال سرمایه ­گذاری شده توسط سهام‌داران، چند درصد بازده کسب شده است(صنوبرو فضل زاده، ، ۱۳۸۲).