ایجاب قابل رجوع در ماده ۵۱۷ قانون مدنی افغانستان هم بدین شکل آمده است. «عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار و یا عملی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می‌گردد. «این ماده نشان می‌دهد که از ایجاب می توان قبل از قبول انصراف نمود. اما این یک استثنا است در جای که ایجاب و قبول در مجلس واحد باشند و در قانون مدنی افغانستان اصولاً از ایجاب نمی توان رجوع نمود.

ب- ایجاب غیرقابل رجوع: ایجاب غیرقابل رجوع ایجابی است که توأم با التزام باشد. بدین صورت که ایجاب کننده صریحاً یا تلویحاً متعهد می‌گردد که تا مدتی پیشنهاد خود را نگهدارد و به آن مقید باشد. در اکثر کشورهای اروپایی چنانچه ایجاب مدت دار باشد آن را غیرقابل رجوع می دانند.

ولی اکثراً ایجاب های غیرقابل رجوع را می توان از بیانات ایجاب کننده فهمید مثلاً اگر ایجاب کننده بگوید «این ایجاب قطعی است» پس می توان گفت ایجاب غیرقابل رجوع است. موضوع رجوع از ایجاب در بحث آثار ایجاب بحث خواهد شد.

مبحث سوم – ایجاب ملزم

در این مبحث مفهوم ایجاب ملزم، مبانی ایجاب ملزم و نظریات پیرامون آن بحث می شود و همچنان این موضوع که قانون افغانستان که ایجاب ملزم را پذیرفته با کدام نظریه می توان آن را توجیه نمود.

گفتار اول- تعریف و مفهوم ایجاب ملزم

ایجاب ملزم ایجابی است که به اراده یک جانبه موجب، او را متعهد به عدم عدول از ایجاب می‌کند تا تکلیف رد و قبول طرف مقابل روشن گردد.

مثلاً: ۱- ایجاب در عقد حاضرین که با ضرب اجل باشد ( این ایجاب است که موجب برای اظهار قبول مهلتی ذکر کند.) ۲- ایجاب در عقد حاضرین یا غائبین بدون ضرب اجل، ولی از اوضاع و احوال معلوم باشد که او به طرف مهلت داده است.^[۱۱۷] سیستم های مختلف حقوق در این مورد نظر یکسان ندارند. یکزمان ایجاب بدون قید و شرط انشاء می شود مثلاً شخصی بگوید این کتاب را به تو به ۱۰۰ افغانی فروختم این ایجاب اطلاق دارد یک وقت در ایجاب یک مدت برای قبول معین می شود مثلاً بگوید این کتاب را به تو به ۱۰۰ افغانی فروختم و تا یک ماه بر ایجاب خود باقی هستم در این جا ایجاب مقید شده اما یکزمان است که موجب مدت را معین نمی کند و عدم عدول را در ایجاب ذکر می کند. مثلاً این کتاب را به تو فروختم به ۱۰۰ افغانی و از ایجاب خود عدول نمی کنم. آیا می‌تواند از ایجاب خود عدول نماید؟

‌در مورد اینکه موجب می‌تواند از ایجاب خود عدول کند نخستین پاسخی است که بنظر می‌رسد این است که، ایجاب مخلوق اراده پیشنهاد کننده است. پس چرا اراده ای که آن را آفریده نتواند آن را از بین ببرد؟^[۱۱۸] برای جواب این سوال لازم است اول فهمید که از چه زمانی این الزام برای گوینده ایجاب پیدا می‌شود؟ این الزام به نظر می‌رسد از زمانی آغاز می شود که ایجاب به قبول کننده برسد. ‌بنابرین‏، اگر ایجاب با نامه ای فرستاده شود از تاریخ وصول نامه به قبول کننده ایجاب لازم می شود، و قبل از آن عدول از ایجاب حتی ‌بر اساس نظریه ایجاب ملزم نیز مشکلی نخواهد داشت.^[۱۱۹] ولی همین که ایجاب به طرف دیگر برسد و او را آگاه سازد. اوضاع دگرگون می شود. آنچه تاکنون درونی و پنهانی بود به اجتماع راه می‌یابد و باعث ایجاد رابطه حقوقی می‌گردد. طرف خطاب ‌به این گفته اعتماد می‌کند یا درباره آن اندیشیده و مقدمات را برای بستن عقد فراهم می‌کند و از این به بعد ایجاب به حقوق او هم ارتباط دارد و برهم زدن طرح عقد باعث خسارت به او می شود. پس با توجه ‌به این وضع سوال یاد شده را بررسی می‌کنیم که آیا اختیار قبول پیشنهاد حقی برای طرف آن به وجود می آورد که نتیجه مخالف آن ایجاد تکلیف برای ایجاب کننده باشد، یا اثر ایجاب تنها اباحه و اذن است و گوینده آن را پیش از قبول پای بند نمی سازد؟^[۱۲۰]

در حقوق اسلامی بجز در فقه مالکی در سایر مذاهب اسلامی ایجاب ملزم پذیرفته نشده ، فقه حنفی ایجاب را ملزم نمی داند اما فقه مالکی ایجاب ملزم را پذیرفته دلیل فقهای مالکی این است که موجب با صدور ایجاب برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کره است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کرده و آن را اجرا نماید، و از این رو موجب حق رجوع ندارد. در صورت رجوع نیز ایجاب باطل نخواهد شد.^[۱۲۱] بناءً از نظر فقهای مالکی موجب ملزم به ایجابی است که از او صادر شده است. اما در فقه حنفی نظریه ایجاب ملزم پذیرفته نشده و به اساس این فقه موجب می‌تواند از ایجاب خود رجوع کند. ولی در قانون مدنی افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است در این مورد از فقه حنفی پیروی نشده و موجب نمی تواند از ایجاب خود رجوع کند. در قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۱۴ چنین بیان شده است. «هرشخص به سبب ایجاب خود ملزم قرار می‌گیرد، مگر این که به عدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری یا از طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد التزام وجود نداشته باشد.» این ماده قانون مدنی افغانستان مانند فقه مالکی همان نظریه ای که ایجاب را ملزم می‌داند پذیرفته شده است و ایجاب ملزم را می پذیرد. این موضوع عیناً در قانون مدنی آلمان نیز وجود دارد که بنظر می‌رسد این ماده قانون مدنی افغانستان از قانون مدنی آلمان گرفته شده است. این ماده از ماده ۱۴۵ قانون مدنی آلمان گرفته شده است. چون قانون مدنی افغانستان در بسیاری موارد از قانون مدنی آلمان پیروی نموده است و ماده ۵۱۴ متأثر از ماده ۱۴۵ قانون مدنی آلمان می‌باشد. زیرا در این ماده قانون مدنی آلمان آمده است که «هرکس به دیگری ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه دهد به وسیله آن ایجاب ملزم است، مگر اینکه نفی چنین الزامی را کرده باشد. «قانون مدنی افغانستان از این ماده گرفته شده است. انتقادی که بر این نظریه وارد است این که اگر قصد التزام وجود نداشته باشد این ایجاب نیست بلکه صرفاً دعوت به معامله است زیرا از شرایط ایجاب یکی قصد التزام موجب در صورت قبول طرف می‌باشد. در این مورد بین کنوانسیون و حقوق افغانستان هم تفاوت وجود دارد کنوانسیون ایجاب را قابل عدول می‌داند و نظریه ایجاب ملزم را نپذیرفته اما در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم است.