در حقیقت قانون نه تنها باید جرایم و مجازات‌ها بلکه باید صلاحیت دادگاه های آیین دادرسی را نیز تعیین کند،چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی به آن ها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند به همان اندازه مهم بوده و در تامین و تضمین امنیت قضایی تاثیر گذار است.[۱۱۱]

حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف موضوعی است که در بسیاری از قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.مهمترین سند بین‌المللی در این زمینه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم را بهره­مند از حق محاکمه عادلانه می­داند. این ماده شامل حمایتی عام و جامع است و تضمین کننده موارد ذیل است:

۱-برابری نزد محاکم و مراجع قضایی، حق محاکمه شدن در دادگاهی مستقل و بی طرف و تأسیس شده به حکم قانون،

۲-حق بهره­مند شدن از اصل برائت، حق بهره­مند شدن از وکیل به انتخاب خود و حق استیناف،

۳-تجدید نظرخواهی در محکمه­ای بالاتر، حق درخواست شهادت گواهان و…

در زمینه حقوق داخلی نیز چه قوانین اساسی و چه قوانین و مقررات عادی این حقوق را برای متهم به رسمیت شمناخته اند که به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.اصل ۳۴ قانون اساسی در مقام بیان قاعده کلی در رسیدگی مقرر می‌دارد:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همین طور اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید:

«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

اما دادگاه های صالح دارای شرایط و ویژه گیهایی هستند که در سه مبحث تحت عناوین علنی بودن دادگاه ها،و منصفانه و بی طرف بودن آن ها مباحث را ادامه خواهیم داد.

قسمت اول-محاکمه باید علنی باشد

هدف از این اصل افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه و هشدار به افرادی است که در صدد ارتکاب جرم هستند.با علنی بودن جریان محاکمه دادرسی از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان دستیابی به امنیت قضایی بیشتر مهیا خواهد شد.به طور کلی می توان گفت هدف از علنی بودن محاکمات آن است که مردم بر جریان دادرسی نظارت کنند تا بدین وسیله از انحراف دستگاه قضایی جلوگیری شود.

تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی می‌باشد،چرا که با حضور افراد در جلسه دادرسی جریان دادرسی خواه ناخواه به خارج از دادگاه منتشر خواهد شد و این امر با اصل شفافیت و علنی بودن رسیدگی قضایی به صورت آشکار در تعارض است.[۱۱۲]

رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها از یک سو موجب آشنایی عموم مردم با شیوه عمل قضات در رسیدگی های قضایی شده و از سوی دیگر عملکرد قضات را به طور مستمر در برابر انظار عمومی قرار می‌دهد و ‌به این وسیله قضات را به توجه و دقت بیشتر در صدور احکام و آرای قضایی ترغیب می‌کند.‌بنابرین‏ محاکمات در جمهوری اسلامی ایران علنی می شود و حضور افراد بلامانع است.مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.از طرف دیگر در این باره رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیئت منصفه انجام می‌گیرد.

به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی«محاکمات علنی انجام می شود وحضور افرد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

در این باره بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.اول اینکه مناسب بودن قانون‌گذار اساسی در رسیدگی به جرایم سیاسی ضمن تعریف جرم سیاسی با تعیین ضوابط و معیارهای کلی خط مشی و نحوه تعیین اعضای هیئت منصفه را نیز بیان می کرد.

دوم اینکه تشخیص علنی بودن یا غیر علنی بودن به قاضی دادگاه واگذار شده است که به نظر می‌رسد این امر با حقوق و آزادیها مغایر باشد،زیرا علاوه بر اینکه امکان نظارت افکار عمومی را بر عملکرد قاضی محدود می‌کند ،موجب اعمال رویه های متفاوتی از جانب قضات درباره تشخیص مغایرت و منافات علنی بودن دادگاه با عفت عمومی یا نظم عمومی می شود.

اصل علنی بودن محاکمات در ماده ۱۸۸ ق.آ.د.م تصریح شده است. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.اعمال منافی عفت و جرایم بر خلاف اخلاق حسنه،امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و موارد مخل امینت یا احساسات مذهبی استثناء بر اصل یعنی علنی بودن رسیدگی شمرده شده اند.

در همین ماده حق انتشار جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است.پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.

در حقیقت همچنان که ضروری است قاضی بدون هیچ گونه دغدغه و در کمال استقلال به رسیدگی و فصل خصومت مبادرت نماید و در مسیر رسیدگی و صدور رأی‌ از هر گونه تعقیب احتمالی در امان باشد همچنین باید در نظر داشت که قضات ممکن است مرتکب قصور و تقصیر شوند و در جریان رسیدگی مرتکب عملی شوند که به جای حفظ حقوق ملت حقوق حقه افراد و گروه ها را نقض و امنیت مردم را با ‌بیشترین تهدید ممکن روبرو کنند.از این رو نمی توان قضات را دارای مصونیت مطلق دانست ،بلکه باید برای آنان در شرایط خاص قائل به مسئولیت شد تا بدین وسیله حقوق شهروندان تضییع نشود. [۱۱۳]

قسمت دوم-محاکمه باید مستقل باشد

منظور از مستقل بودن محاکمه این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی،دادستان،متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم آزاد باشند.استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است چیزی که عموما بین دادگاه های استثنایی و دادگاه انقلاب وجود ندارد.یک دادگاه انقلابی به شدت تحت تاثیر مقامات اداری توقیف کننده و اشخاصی است که از متهم بازجویی می‌کنند.[۱۱۴]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت