اگرچه طبق اصل کلی صلاحیت دیوان، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مأمورین دولت و دستگاه های دولتی و شهرداری ها در صلاحیت دیوان قرار گرفته و می بایست دستور موقت نیز در دیوان مطرح شود لیکن قانون‌گذار در خصوص تملک بنا به دلایلی از جمله اشراف کامل داشتن دادگاه محل وقوع ملک بر ملک و جریان طرح، صدور دستور موقت در این خصوص را در صلاحیت دادگاه صالحه محل دانسته است. تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید … بیان می‌دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالح در خواست توقیف عملیات اجرائی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازمه صادر می کند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی به عمل خواهد آمد. »

این سؤال پیش می‌آید که اگر ملکی مورد تملک دستگاه اجرائی واقع شده باشد و سند مالکیت نیز به نام دستگاه تملک کننده منتقل شده باشد، ولی تشریفات مقرر قانونی رعایت نشده باشد تکلیف شخص مالک چیست آیا دادخواست ابطال سند مالکیت را به عنوان عدالت اداری بدهد یا به دادگاه عمومی محل وقوع ملک ؟ چون ابطال سند امر ترافعی است در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک است رأی دیوان عدالت اداری و وحدت رویه ۱۲۸ مورخه ۱۲/۴/۱۲۷۹

جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه گیری

مالکیت عمومی یکی از لوازم استقلال فرد و رشد شخصیت اوست به همین خاطر و طبق قاعده تسلیط هر شخصی بر مال خود مسلط بوده و حق انحاء تصرف را در آن دارا می‌باشد لیکن این حق مطلق نبوده و و زمانی که تعارض با مالکیت عمومی قرار گیرد طبق نظریه تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، مالکیت عمومی مقدم بوده و مالکیت خصوصی توسط دولت تحدید می شود که این تحدید هم شامل ایجاد محدودیت می شود و هم سلب مالکیت؛ که البته عین اموال عمومی به ملکیت هیچ شخصی حتی دولت منتقل نمی شود بلکه تنها تحت مالکیت اداری دولت قرار می‌گیرد تا آن را ‌بر اساس مصالح عمومی اداره کند و منافع آن متعلق به عموم مردم است و مالکیت با هدف عمومی مال قابل جمع است و جهت عمومی استفاده از مال ویژگی اساسی مالکیت عمومی است؛ ‌بنابرین‏، تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت‌های حقوقی است که متأسفانه در اغلب موارد، بدون ‌دقت‌های حقوقی و قانونی انجام می پذیرد و از آنجا که اجرای سریع طرح های عمومی و عمرانی برای دستگاه‌ها از اولویت و اهمیت درجه اول برخوردار است، لذا عموماً از اهمیت و ارزش حقوقی و قانونی تملک غفلت نموده که نهایتاًً در مواردی منجر به بروز دعاوی حقوقی می‌گردد که در بسیاری از موارد، همراه با تحمل هزینه های بسیار سنگین می شود.

علاوه بر این، برای مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشکل آفرین گردیده و بعضاً اسباب نارضایتی گروهی از مردم را فراهم می‌سازد. ‌بنابرین‏ در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی حاصل از اموال عمومی به وجود می‌آید.

تحدید مالکیت خصوصی در تعارض با مالکیت عمومی توسط دولت یا نهادهای عمومی دارای مبانی و دلایلی است؛ از جمله این دلایل مبانی حقوقی موجود در قوانین است به عنوان مثال بر مبنای اصل ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی درم واردی که شخص بخواهد از حق مالکیت خویش به ضرر عموم استفاده کند تحدید آن به موجب قانون جایز است؛ در قانون مدنی نیز طبق ماده ۳۰ و ۳۱ تحدید مالکیت خصوصی پذیرفته شده که به موجب این مواد در مواردی مانند تعارض مالکیت خصوصی با مالکیت عمومی، دولت می‌تواند مال فرد را از ملکیتش خارج کند، لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نیز به دستگاه های اجرایی اجازه داده برای اجرای برنامه های عمومی خویش با رعایت شرایط مقرر در قانون مالکیت خصوصی فرد بر مالش را محدود و یا سلب نماید.

اما در برخورد با آنچه که به عنوان حق خصوصی افراد در برابر این کش و قوس های قانونی با دستگاه اجرایی مطرح است، یابد گفت؛ کثرت و تعدد قوانین رایجع به زمین و املاک آنچنان است که به جرات می توان گفت بیش از دو سوم قوانین و مقررات و آیین نامه ها در پی حل اختلافات راجع با زمین و ملک می‌باشد. اما با این حال دعاوی و اختلافات و نابسمانی های حقوق راجع به زمین و املاک همچنان روایت گزیده اما تلخ و گزنده هرکوی و برزن می‌باشد.

در جستجوی علت امر، پرسش منصفانه آن است که برای اصلاح خطای گذشتگان (اگر وجود داشته باشد) و در راستای تحقق عدالت و انصاف در امور راجع به زمین و املاک چه باید کرد؟

از جمله نقاط ضعف در تدوین قوانین، می توان مواردی همچون قانونگذاری انقلابی اشاره داشت؛ به جرات می توان گفت بعد از تحقق انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، وضع قوانین به وسیله شواری انقلاب نیز از امر مستثنا نبود. قوانین توسط یک نفر تنظیم و بعد از قرائت مقدمه، متن قانونی به وسیله دیگر اعضای شورای انقلاب امضا می گردید. به نحوی که در مدت زمان کوتاه که شواری انقلاب عهده دار امور بود متجاوز از ۱۰۷۰ فقره لایحه قانونی، ۵۰۷ فقره تصویب نامه، ۷۶ فقره آیین نامه و ۳۱ فقره اساسنامه تصویب نمود! فی المثل در خصوص نحوه تدوین قوانین راجع به زمین و املاک توسط شورای انقلاب این فرایند نیز پیش آمده بود که با اعتراض عده ای که منافع خود را از دست داده بودند قانون رژیم گذشته بدون هیچگونه کارشناسی منسوخ و سپس قانون دیگر وضع و با اعتراض عده ای دیگر، قانون موضوعه به یکباره اصلاح و یا نسخ می گردید.

با در نظر داشتن دیدگاه های فقهای پیشین، پس از انقلاب اسلامی زمین به عنوان منابع ملی و کلام فقها جز «انفال» محسوب می‌گردد، ‌بنابرین‏ می بایستی زمین در وهله نخست در اختیار سازمان‌های دولتی (به تعبیر فقهای پیشین حکومت اسلامی) قرار گیرد و هر کس مالک محدوده زمینی باشد که قانون تعیین ‌کرده‌است حتی اگر متصرف در آن کشت و کاری انجام داده و یا ساختمانی بنا نموده باشد. شرایطی نیز در خصوص محدوده مالکیت قانونی وضع گردید. آز آنجایی که مجری چنین قوانینی سازمان‌ها وابسته به دولت تعیین شده بودند بالتبع اجرای قوانین بصورتی یک طرفه و تنها بر مبنای منافع و مصالح دولتی صورت گرفته است.

از سوی دیگر، در بررسی شکل گیری قوانین و مقررات در ارتباط با تملک اراضی و دعاوی آن، باید خاطر نشان کرد که از دیگر عوامل نابسامانی در اینباره، تعدد مراجع ذیصلاح در تدوین و تنظیم ضوابط و مقررات می‌باشد که گستره ی این مراجع را می توان از سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا سازمان‌هایی همچون سازمان زمین و مسکن شهرداری ها بر شمرد که اکثر مصوبات اینگونه مراجع نتنها در جهت تبعیت از قانون صادر نشده بلکه خودنوای تازه ای را آغاز می‌کنند.

با وجود این تفاصیل و وجود چنین دیدگاه هایی، مبحث مربوط به قوانین و مقررات زمین و ملک معضلی پیچیده خواهد بود.