اگر بخواهیم با دقت بنگریم و در زمان لازم از سیاست جانشینی واردات ارزیابی صحیحی داشته باشیم و یا حداقل عملکرد آن در یک کشور خاص را صحیح ارزیابی کنیم باید خاطرنشان کرد که نوع سیاست جانشینی واردات به نوع فنّاوری و صنایعی برمی‌گردد که قرار است فرآورده‌های جانشینی واردات را در داخل کشور تولید نماید.

۱-۲-۷-۲ جایگزینی واردات در ایران

در دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰ میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت، سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات مالی خارجی جامه عمل می‌پوشید. نرخ رشد اقتصادی در حدود ۱۰ درصد دولتمردان رژیم گذشته را چنان سرمست کرده بود که رفاه مردم آلمان را چندان دور از دسترس مردم کشور خود نمی‌دانستند، در طول سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۷۲ سرانه تولید ناخالص داخلی سالیانه به طور متوسط بیش از ۵/۸ درصد افزایش داشت که نسبت به اقتصاد جهانی در سطحی بالاتر قرار داشت.

راه صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشور در پیروی از راهبرد جایگزینی واردات شناخته شد و طی برنامه های سوم و چهارم عمرانی (توسعه) کشور دنبال شد. جبران عقب‌ماندگی از قافله تمدن در صنعتی کردن دیده می‌شد و شاید بیشتر از نوع صنعت، توسعه خود صنعت جلب‌توجه می‌کرد. چراکه، صنعت ناتوان از رقابت با تولیدات مشابه خارجی را می‌شد با فلسفه حمایت از صنایع نوپای داخلی حفظ کرد و بزرگ کرد تا برومند گردد.

توسعه صنعتی ایران از سال ۱۳۳۳ تا اواخر ۱۳۳۸ و قبل از بحران تورم و بدهی خارجی که به سیاست انقباض، رکود و برنامه تثبیت اقتصادی منتهی شد بسیار خوب بود. تولیدات صنعتی در مقدار و تنوع محصول افزایش یافت، سهم مهم تولید صنعتی را تولید و آماده‌سازی مواد غذائی و صنایع نساجی تشکیل می‌داد، با شروع برنامه سوم و سپس برنامه چهارم عمرانی رشد تولیدات کارخانه‌ای با سرعتی بیش از کل اقتصاد ادامه یافت به‌طوری‌که باعث افزایش سهم آن از GDP شد.

توسعه صنعت و اقتصاد داخلی از طریق جایگزینی واردات نیز مانند طرق دیگر لزوماًً به معنای کاهش واردات، کاهش وابستگی به خارج و نیل به ‌خودکفایی نیست، بلکه جایگزینی واردات روش حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی جهت نیل به توسعه صنعتی و اقتصادی است، لکن بدیهی است که با ایجاد صنایع جدید و جانشین شدن تولید داخلی محصولی به‌جای واردات آن، بسیاری نیازهای دیگر به وجود می‌آید که بخشی از آن‌ ها لااقل در برهه زمانی معینی باید از خارج تأمین گردد و در این میان هرچه پیوندهای پیشین و پسین صنعت داخلی جایگزین واردات گسترده‌تر و صنایع بالادستی و پائین‌دستی آن کمتر در داخل کشور موجود باشد موج وارداتی بزرگ‌تری به همراه می‌آورد و از همین رو افزایش سهم واردات از کل عرضه داخلی لزوماًً و به‌ویژه برای یک کشور صادرکننده نفت به معنای عقب‌گرد یا حرکت در جهت خلاف جانشینی واردات نیست. شکست جانشینی واردات زمانی است که سهمی در رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور نداشته باشد. در مطالعه‌ای که برای مقاطع زمانی ۱۹۶۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۰-۱۹۷۷ انجام‌گرفته است سهم جانشینی واردات برای دوره های زمانی فوق به ترتیب ۶/۴ و ۵/۹- درصد به دست‌آمده که نشان می‌دهد حتی در زمان اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی (۱۹۶۳-۱۹۷۲) جایگزینی واردات نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی کشور نداشته است. در حالی که سهم افزایش تقاضای داخلی در رشد مذبور برای آن دوره ها به ترتیب ۱/۱۰۴ و ۵/۱۱۸ درصد، سهم تغییر در ترکیب تقاضای داخلی به ترتیب ۷/۱۰- و ۰/۹- و سهم توسعه صادرات به ترتیب ۲ و صفر درصد بوده است. (اخوی، ۱۳۷۹)

۸-۲ صادرات:

صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه‌ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن‌سوی مرزها صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رهاشده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره‌برداری کنند.(فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ،۱۳۸۷، اصول بازاریابی، مترجم بهمن فروزنده)

یکی از مهم‌ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری ازلحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی ازنظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته‌بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و… ناشی می‌شود. (رنجبریان حسین،۱۳۸۵: ۸۶)

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به‌خوبی توسعه یابد. به‌طوری‌که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. این‌ها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامن‌گیر بازار صادراتی ما شده است. (علیزاده حسین، محمد نصیری،۱۳۸۳، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور)

جدول ۴-۲ آمارصادرات استان چهارمحال و بختیاری(طی دوره تحقیق)

سال

ارزش به دلار

درصدتغییر نسبت به دوره قبل

۱۳۸۹

۱۶۷/۷۱۹/۱۱۱

۴۹

۱۳۹۰

۲۵۲/۵۷۲/۱۳۸

۲۴

۱۳۹۱

۶۵۴/۲۹۰/۱۴۹

۸۸/۷

۱۳۹۲

۲۵۶/۱۷۸/۱۸۵

۱۸/۲۴

۱۳۹۳

۰۶۹/۰۸۶/۱۴۵

۴/۲۱-

کاهش صادرات طی سال ۱۳۹۳ به میزان زیادی متاًثرازتحریم های اقتصادی و کاهش نقدینگی و سرمایه درگردش تجاراعلام شده است.(ماًخذ:سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن ‌و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری)

۱-۸-۲ طرح ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی