برای بررسی تاثیر تکانه­های پولی و مالی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، نخست لازم است روابط بین متغیرها برپایه­ی معادلات موردنیاز تعریف شوند. چارچوب اصلی الگوی پژوهش بر پایه­ مطالعه­ کریستانو و همکاران[۲] (۲۰۰۵) قرار دارد. به­منظور اضافه کردن بخش بانک­های تجاری و ارتباط آن­ها با بانک مرکزی و بنگاه­ها از مطالعه اگنور و آلپر[۳] (۲۰۰۹) استفاده می­ شود. الگوی پژوهش دارای ۵ بخش است که همراه با ویژگی­های آن­ها توضیح داده می­ شود. لازم به توضیح است چارچوب نظری با توجه به تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزی در سیاست­گذاری، سیاست­های پولی و مالی اقتصادی، نوسان قیمت­ها و توجه به بخش عرضه اقتصاد تبیین شده­است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- بخش خانوار
خانوارها تامین­کننده نیروی کار هستند. در هر دوره، خانوارها، عوامل تولید مانند کار و سرمایه را به بنگاه­های تولید کننده کالاهای واسطه عرضه کرده و از این طریق عایدی بدست آورده، به­دولت مالیات می­ دهند. سپس، خانوارها بخشی از منابع خود را صرف خرید کالاهای نهایی کرده و به مصرف می­رسانند. آنچه که در پایان آن دوره برای خانوار باقی می­ماند سرمایه ­گذاری می­ شود. فرض می­ شود در اقتصاد نیروی کار همگن بوده ومطلوبیت خانوارها علاوه بر مصرف و کار تابعی از حجم پول نیز باشد. به بیان دیگر، تابع مطلوبیت مورد استفاده از نوع MIU[4] است.
[۱]
در رابطه­ فوق، L، C و M به­ترتیب، کار، مصرف و حجم پول را نشان می­ دهند. β نیز، عامل تنزیل زمان است. کالای مصرفی C، از دو جز کالای مصرفی داخلی CD و کالای مصرفی وارداتی CN تشکیل شده­است. تابع مصرف عبارت است از:
[۲]
در رابطه فوق، θ کشش جانشینی بین دوره­ای برای مصرف داخلی و وارداتی است. مخارج مصرفی خانوار برابر با رابطه زیر است.
[۳]  در رابطه (۳)،  و  به­ترتیب قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی و قیمت کالاهای داخلی­اند. با حداقل کردن مخارج مصرفی نسبت به رابطه (۲)، قیمت­های کالاهای داخلی، وارداتی و میزان مصرف کالاهای وارداتی و داخلی بدست می­آیند. با بهره گرفتن از معادلات به­دست آمده و معادله (۳) شاخص قیمتی مصرف ­کننده استخراج می­ شود. خانوارها با محدودیت منابع روبرو هستند. یعنی در طی دوره زمانی t مجموع درآمدهای آن­ها برابر با هزینه­ های آن­ها است. جهت معرفی محدودیت خانوارها، درنظر بگیرید Π، سود توزیع شده، Lω درآمد نیروی کار و τ نرخ مالیات بر درآمد باشد. در این حالت میزان مالیات نیروی کار برابر با Lωτ است. همچنین، M پس­انداز فرد در بانک است که با عایدی همراه است. از سوی دیگر، فرض بر این است که خانوارها می­توانند بخشی از ثروت خود را در بازارهای سرمایه خارجی نگهداری کنند(D). دراین­صورت با بهره iD از عایدی برخوردار می­شوند. S ارزش ارز (برحسب دلار) را نشان می­دهد. محدودیت بودجه فرد نوعی برای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری­اش عبارت است از:
[۴]
خانوارها می­توانند بخشی از درآمد خود را در دوره t سرمایه‌گذاری می‌کنند. رابطه سرمایه ­گذاری با توجه به انباشت سرمایه شکل می­گیرد. اگر(  ) استهلاک را نشان دهد، موجودی سرمایه در ابتدای دوره t عبارت است از:
[۵]  مساله بهینه­سازی خانوار نوعی را می­توان با بهره گرفتن از معادله لاگرانژین (۶) معرفی کرد:
[۶] از بهینه­یابی معادله فوق، معادله اولر مصرف، عرضه نیروی کار و تقاضای خانوار برای پول استخراج می­ شود.
ب- بخش تولید و قیمت­ گذاری
بنگاه­های فعال در اقتصاد به دو دسته تقسیم می­شوند. دسته اول تولیدکننده کالاهای نهایی و دسته دوم تولیدکننده­ی کالاهای واسطه­ای هستند. بنگاه­های تولیدکننده کالاهای نهایی با توجه به قیمت کالاهای واسطه­ای، تقاضای خود از کالاهای واسطه­ای را بگونه­ای تعیین می­ کنند که سود خود را بیشینه کنند. تولید کالای نهایی و کالای واسطه­ای به­ترتیب با  و  نشان داده می­شوند:
[۷]
در رابطه فوق،  است. بنگاه در هر دوره، به­منظور تعیین تقاضای خود از مالای واسطه­ای سود خود را حداکثر می­ کند. بنابراین سود بنگاه تولید کننده کالای نهایی عبارت است از:
[۸]
بیشینه کردن تابع سود، تقاضای بنگاه برای کالای واسطه­ای بدست می ­آید. با بهره گرفتن از مشتق مرتبه اول تابع فوق و استفاده از معادله (۷)، شاخص قیمت کالاهای داخلی بدست می ­آید.
پ- بخش تولید کالاهای واسطه­ای
بنگاه­ها کالاهای واسطه­ای را در یک بازار رقابت انحصاری تولید می­ کنند. فرض می­ شود آن­ها نیروی کار و سرمایه را از خانوارها اجاره کرده و قیمت آن­ها را پرداخت می­ کنند. هر بنگاه واسطه­ای  را بر اساس تابع (۹) تولید می­ کند.
[۹]  بنگاه بدنبال تولید کالاهای واسطه­ای با حداقل هزینه است. پس مساله وی کمینه­سازی رابطه (۱۰) است.
[۱۰]
از بهینه­یابی روابط فوق بنگاه تولیدکننده کالای واسطه­ای تقاضای خود از نهاده­های نیروی کار و سرمایه را تعیین می­ کند.
ت- سیاست مالی
دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر در اقتصاد توسط مولفه­هایی مانند مخارج مصرفی دولت، سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده می­شوند. در الگوی پژوهش، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد در نظر گرفته می­شوند. برای وارد کردن مخارج دولت، فرض اولیه این است که مخارج دولت تابعی از درآمد اقتصاد است. این درآمد، از محل فروش نفت، خلق پول و مالیات­ها تامین می­ شود. مخارج دولت عبارت است از:
[۱۱]
در رابطه فوق، مخارج اسمی دولت برابر است با مالیات اسمی که دولت از اقتصاد دریافت می­ کند بعلاوه درآمد نفت بعلاوه خلق پول که بخاطر استقراض از بانک مرکزی صورت می­گیرد، منهای خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. اگر دوطرف رابطه فوق را به سطح عمومی قیمت­ها تقسیم شود، در این صورت، کسری بودجه حقیقی، عبارت است از:
[۱۲]
از طرف دیگر، برای وارد کردن تکانه­های مخارج دولت، فرض می­ شود مخارج حقیقی دولت از یک فرایند خود رگرسیون برداری از درجه یک تبعیت کند. معادله (۱۳) تکانه مخارج دولت را معرفی می­ کند.
[۱۳]
در رابطه فوق،  و  به­ترتیب مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانه­های مخارج دولت را نشان می­ دهند.
ث- بانک مرکزی
برای بررسی ارتباط بین بخش­های مرتبط با بخش پولی نخست، رابطه بین حجم پول، اوراق قرضه داخلی و خارجی را در نظر می­گیریم. در اقتصاد، ارزش اسمی حجم پول و اوراق قرضه منهای ارزش ذخایر بین ­المللی برابر است با:
[۱۴]  در رابطه فوق، QF بدهی بانک به دولت است که طبق رابطه زیر معرفی می­ شود:
[۱۵]  در رابطه فوق،  میزان بهره خارجی است. از سوی دیگر، فرض می­ شود ثروت خالص بانک در یک دوره برابر صفر است. یعنی:
[۱۶]  تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. این عرضه توسط خانوارها تقاضا می­ شود. با توجه به پول ملی، تراز بانکی را می­توان بصورت زیر نشان داد:
[۱۷]
ج- سیاست­ پولی
مقام پولی، عهده­دار سیاست­های پولی است. برای بررسی تاثیر سیاست پولی و چگونگی تعریف تکانه­های پولی در سیستم معادلات، باید دو مولفه مهم یعنی میزان بهره و میزان تورم را مشخص کرد. مقام پولی برای اقتصاد وجود دارد که نرخ بهره را در اقتصاد تعیین می­ کند. همچنین یک بخش مالی وجود دارد که در آن افراد می­توانند بخشی از درآمد پولی خود را به عنوان سپرده نگهداری کنند. این بخش می تواند به افراد قرض دهد و یا حتی از دنیای خارج قرض بگیرد. البته، با توجه به شرایط اقتصاد ایران در مورد نحوه تعیین میزان بهره، در این قسمت برای معرفی قاعده تورم از معادله تیلور (جهت معرفی ارتباط بین بهره و تورم) استفاده نمی­ شود. از این­روی، قاعده رشد پایه پولی جهت عکس­العمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم درنظرگرفته می­ شود. معادله زیر این ارتباط را نشان می­دهد:
[۱۸]  در رابطه فوق، رشد پایه پولی به سطح تورم و تولید مرتبط می­ شود. با توجه به تک معادله­ای بودن رابطه فوق، لازم است تا سطوح هدف برای تورم و تولید نیز درنظرگرفته شوند براین اساس،  و  سطوح تورم و تولید هدف هستند. از سوی دیگر، انتظار نظری این است که  و  هر دو منفی هستند.
چ- تجارت خارجی
مهمترین جز صادرات کشور، نفت است. با توجه به سهم بالا و عمده درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت و اتکای بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی، لازم است تا علاوه بر بخش های قبلی، بخش نفت نیز وارد معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور، مقدار باثباتی است. برای این منظور، یک فرایند خود رگرسیون برداری از مرتبه یک برای منعکس­کردن تکانه­های درآمد نفتی استفاده می­ شود.
[۱۹]
در رابطه فوق،  ، درآمد نفت،  ، میزان با ثبات درآمد نفت و  ، تکانه­های نفتی را نشان می­ دهند. تکانه­های نفتی می­توانند ناشی از تغییر در قیمت نفت و تغییر در میزان ارز است.
ح- چسبندگی قیمت­ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت