در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب

همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :

ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

مطابق این قانون :

1. 1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می‌تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

1. 1. عمل سردسته می‌تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

1. 1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

1. 1. گروه در این ماده به نظر می‌رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :

ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :

” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. “

مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

1. 1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

1. 1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانون‌گذار حداقل متشکل از سه نفر می‌باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

1. 1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

1. 1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

1. 1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

1. 1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می‌باشد.

1. 1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

1. 1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

بخش دوم

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

و ارزیابی مقررات قانون جدید

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی ‌قرار خواهند گرفت.

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم

” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانون‌گذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” ^[۸۰]

در این مبحث که شامل سه گفتار می‌باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – عدم پیش‌بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی

” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مذبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها ‌در مورد او اجرا می شود.

تقریر فوق دقیقاً مطابق آرای فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها ‌در مورد جرائم مختلف جاری می‌گردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “^[۸۱]

” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانون‌گذار است. “^[۸۲]

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم

همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانون‌گذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )