«…همچنین دادگاه می‌تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را ‌کرده‌است، طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.» به نظر می‌رسد ماده ی شش را باید همراه و درکنار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون دانست؛ به نوعی انگار که ماده ی شش نقش تکمیلی برای قسمت ه دارد.

همچنین کنوانسیون در صدد بوده تا در این دو قسمت یعنی قسمت ه (۱) ماده ی پنج و ماده ی شش، حقوق طرفین رأی‌ داوری را به نوعی حفظ نماید. به محکوم علیه با دادن حق اعتراض به اجرای رأی‌ و به محکوم له با دادن حق درخواست تامین مناسب از معترض به اجرا، تا روشن شدن تکلیف رأی‌ صادر شده در کشور مبداء رأی‌ از تضیع حق طرفین جلوگیری ‌کرده‌است. در ضمن اینکه با در نظر گرفتن حق درخواست «تامین مناسب» برای خواهان اجرای رأی‌، از حرکات تاخیری محکوم علیه رأی‌ هم جلوگیری می‌کند. به نظر برخی مفسرین حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور رأی‌ را نمی توان تعلیق رأی‌ داوری دانست و به سبب آن از درخواست اجرا در کشور دیگر جلوگیری به عمل آورد. حقوق دانان این مسئله را بدین جهت عنوان می‌کنند که در برخی نظام های حقوقی، صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق رأی‌ می دانند؛ در حالی که در کنوانسیون نیویورک اعتراض به رأی‌ داوری از موجبات تعلیق رأی‌ و بهانه ای برای جلوگیری ‌از شناسایی و اجرای رأی‌ نیست.

به همین جهت هم هست که کنوانسیون تأکید می‌کند که «محکوم علیه باید تعلیق رأی‌ در محل صدور را اثبات نماید» و الا مانعی برای اجرای رأی‌ نخواهد بود؛ حتی اگر کشور محل صدور رأی‌ صرف اعتراض به رأی‌ را به منزله ی تعلیق بداند. در این حالت که محکوم علیه می‌خواهد با اعتراض خود از اجرای رأی‌ جلوگیری نماید، بهتر است از صدر این قمست از ماده کمک بگیرد^[۵۲]؛ در این گونه موارد که حق اعتراض به رأی‌ در کشور محل صدور هنوز وجود دارد، محکوم علیه با تمسک به موضوع «الزام آور نبودن» یا « نهایی نبودن» رأی‌ در کشور محل صدور، می‌تواند مانع اجرای رأی‌ شود. ملاک های تعلیق و ابطال رأی‌ همان قواعد محل صدور رأی‌ است و کنوانسیون ملاک خاصی را بیان نکرده است. برخی از مفسرین (Van Den & Albert, 2007, 17) تعلیق موضوع قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون را تعلیقی می دانند که الزاماً دستوری صادره از یک مرجع صالحه در کشور مبداء باشد . بدین صورت برای تصمیم گیری در خصوص اینکه رایی تعلیق یا ابطال شده است باید دادگاه محل درخواست اجرا به دادگاه محل صدور رأی‌ رجوع کرده و جویای دستور ابطال یا تعلیق رأی‌ در کشور مبداء رأی‌ شود.

گفتار سوم- ابطال رأی‌ داوری در کشور مبداء

ابطال رأی‌ علی القاعده در شرایطی ممکن می شود که معترض به رأی‌ داوری، پیروز شده و موفق می­ شود دادگاه مربوطه را مجاب کند که حکم صادره به دلایلی موجه نبوده و باید ابطال گردد. اما ‌در مورد شناسایی و یا عدم شناسایی چنین آرایی و اثر فرا سرزمینی و بین‌المللی آن و همچنین الزام یا عدم الزام بین‌المللی دولت‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز کرده‌اند.

۱– اثر فراسرزمینی حکم ابطال

الف- موافقین اثر فراسرزمینی حکم ابطال

طرفداران این نظر معتقدند هر عمل حقوقی و اعتبار آن الزاماً باید زیر مجموعه ی یک نظام حقوقی ملی قرار بگیرد. طرفین در خصوص نظام قضایی و قانون کشور مبداء رأی‌ داوری توافق کرده‌اند، ضمن اینکه برقراری دیوان داوری و صدور رأی‌ بدون یک قانون ملی ممکن نیست؛ به همین جهت طرفین با انتخاب کشور مقر داوری، رسیدگی داوری و به تبع رأی‌ حاصل از آن را تحت حاکمیت قانون و دادگاه های آن کشور قرار می‌دهند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱۳۵-۱۳۸) این نظر به دیدگاه سنتی و سرزمینی آرای صادره مشهور است. یکی از مفسرین حقوقی معتقد است حیات یک رأی‌ داوری با ابطال آن پایان می پذیرد و به محض ابطال هر گونه اثر قانونی از رأی‌ باطل شده سلب شده و نه تنها در کشور مبداء که در هیچ جای دیگر نیز اثری نخواهد داشت. (Van den & Albert, ۱۹۹۸, ۱۵)

این نظریه تنها به قوانین کنوانسیون نیویورک مربوط نمی شود و از زمان کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ که نظام اجرائیه مضاعف در آن الزامی بود، قاعده ی پیروی رأی‌ از تابعیت کشور مبداء آن وجود داشته است. در این صورت وقتی رایی در کشور مبداء خود فاقد اثر اجرایی و اعتبار شده در دیگر کشورها نیز بی اعتبار و بدون اثر خواهد بود. با این تفاوت که بر اساس کنوانسیون ژنو چنین رایی قادر به گرفتن اجرائیه اولیه نیز نبود؛ در کنوانسیون نیویورک اگر چه الزامی به صدور این اجرائیه نیست اما دیگر قوانین آن از حیث بی اعتباری رأی‌ ابطال شده در کشور مبداء همچنان به قوت خود باقی مانده است. یکی از مفسرین در این مورد نظر جالبی ابراز ‌کرده‌است: «اگر رأی‌ داوری در کشور مقر ابطال شده باشد، دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای یک رأی‌ داوری غیر موجود یک امر غیر ممکن بوده و حتی برخلاف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز خواهد بود». (Sanders, 1999, 888) در مباحث قبلی نیز تغییر رویه کنوانسیون نیویورک، در مقایسه با کنوانسیون ژنو اشاره ای شد، بحث بار اثبات تأیید ابتدایی رأی‌ داوری در کشور مبداء که در کنوانسیون نیویورک بر عهده ی خوانده یعنی معترض به اجرای رأی‌ داوری گذاشته شد. و الا ‌در مورد قاعده ی سنتی مذکور که به تابعیت رأی‌ در کشور مبداء بر می‌گردد کنوانسیون به آن قاعده پای بند مانده است.

همچنین که رأی‌ داوری از نظام حقوقی کشور مبداء نشأت گرفته و به قولی حیات خود را مدیون نظام حقوق کشور مبداء است (Goode, ۲۰۰۱, ۳۹) پس به همین دلیل زمانی که در آن کشور ابطال می­گردد حیات و موجودیت خود را به طور کامل از دست می‌دهد و نیست و نابود می‌گردد. بدین صورت در رویه فعلی بسیار این تفسیر به گوش می‌رسد که اجرای آرای داوری ابطال شده در مبداء در کشور مقصد پذیرفته نیست. (Van Den, 1958, 16) به نظر می­رسد رأی‌ داوری همچنان که گفته شد، حیات خود را از نظام حقوقی کشور مبداء می‌گیرد همچنان برای باقی ماندن بر اعتبار خود، به نظام حقوقی آن کشور وابسته خواهد بود و زمانی که حیات آن در کشور مقر تمام شود، رأی‌ مذکور نیز فاقد حیات خواهد بود. به همین جهت چگونه می توان انتظار داشت که رایی در کشور مقر خود فاقد اثر قانونی باشد و در کشور دیگر دارای اثر شناسایی و اجرایی معتبر باشد؟