الف) دیدگاه فقه ( فقها )

از دیدگاه فقها هر جا بیم خطر جانی باشد قصاص عضو جایز نیست . مطلب آن است که منظور از قصاص عضو زبان استیفای حق با بقای نفس است و در مجنی علیه نیز نفس باقی مانده و زنده است لازم است در آن خطری برای جان مجرم نداشته باشد و استیفای مثل جرم ممکن باشد .

ظاهر گفتار فقها این است که در جایی که قصاص ممکن نیست به دیه مطلقاً اکتفاء شود به مقدار کمتر از جنایت و آنچه استیفاء شده است .

ب) دیدگاه کارشناسی ( پزشکی قانونی) :

همان‌ طور که پیشرفت پزشکی موید نظرات اسلامی است در زمان فعلی با توجه به پیشرفت علم ، علی الخصوص علم پزشکی، تشخیص ، بر عهده کارشناسان مربوطه می‌باشد ، کارشناس مربوطه متخصص و پزشک در آن حوزه می‌باشد.

با توجه به اینکه قاضی اعم از کیفری و حقوقی نباید تنها به یافته های اسلامی در خصوص ادله اثبات دعوا اکتفاء کند در این رابطه دستاورد های علوم جدید مثل روانشناسی ، جامعه شناسی و پزشکی و دیگر علوم مربوطه ی در امر اثبات دعاوی و بخصوص دعاوی کیفری هستند و باید بیشتر مورد اهمیت قرار گیرند ، از آن ها تحت عنوان امارات قضایی یاد می‌کنیم . مهمترین مصداق نیز کارشناسی می‌باشد و به کسی که مأموریت‌ برای انجام کارشناسی پیدا می‌کنیم کارشناس یا اهل خبره می‌گویند بدیهی است حجیت نظر کارشناسی تابع ظنی است که از طریق وصول این نظریه در وجدان دادرس ایجاد می‌گردد بسیار اتفاق می افتد به دلیل عدم تسلط قاضی به موضوع و اطلاعات تخصصی برای تشخیص امر نیاز به رجوع به ( اهل خبره ) یعنی ( اهل فن ) لازم می شود که قانون ما از این افراد تعبیر به کارشناس نموده است .^[۹۲]

در امور کیفری به خصوص امروزه کارشناسی اهمیت مضاعف پیدا کرده هر چند از قدیم ارجاع به کارشناس رواج داشته است ولی اکنون با ارتفاع ، سطح دانش و تکنولوژی این دلیل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .

‌بنابرین‏ یکی از راه های تشخیص آسیب رسان بودن قصاص در نفس فرد همان دیدگاه کارشناس خواهد بود . اما گاهی اوقات بین نظر یک فقیه ‌در مورد قصاص یا عدم قصاص با نظر یک کارشناس تناقضی ایجاد می شود که در ذیل به طور مختصر بیان خواهد شد .

ج ) تعارض بین دو دیدگاه ( فقها و کارشناسی ) با موضوع : وجود بیم تلف جانی جهت قصاص عضو

ممکن است حالت مختلفی باشد یک حالت طبق قانونی و دستگاه قضایی حکم به اجرای قصاص داده شده بود و ازنظر فقهی و شرعی نیز بر اجرای حکم قصاص نظر داشته باشد . ولی از لحاظ کارشناسی نظر عدم اجرا می‌باشد . حالت دیگر اینکه نظر فقه عدم اجرا ولی از نظر کارشناسی ( علم پزشکی ) قابل اجرا می‌باشد.

نکته اساسی که وجود دارد این است که در بعضی موارد انسان مشاهده می‌کند حکم شرعی با آن چیزی که امروزه به نظر یک متخصص می‌رسد متفاوت ومعارض است گاهی ممکن است یک فقیه مطلع با مراجعه مجدد به مدارک یا تعاریف دقیق یک موضوع از طرف متخصص فتوایش عوض شود و بنا به فرموده امام (ره) اوضاع و احوال با گذشت زمان در فتوای فقیه و حکم ظاهری فقهی اثری گذارد ، این اشکالی ندارد ولی چنانچه حکم فقهی پس از مراجعه مجدد به مبانی و مدارک شرعی ونیز بررسی دقیق موضوع به وسیله فقیه صحیح الفکر باز هم مطابق با نظر و پیشنهاد اهل تخصص نبود و آنچه شما می خواهید به دست نیامد از آن منفعت ظاهری بگذرید و بدانید سود در رعایت حکم شرعی است . به هر حال آنجا که موضوع شرعی برای ما مشخص است و حکم آن نیز بیان شده است ، عمل کنید ، اما اگر دیدید که جای تردید و تأمل است باید احتیاط کرد .

• • • 1. امکان و عدم اجرای حکم قطع زبان با وجود حکم قصاص

گاهی محکومان ادعا می‌کنند به دلیل بیماری قادر به تحمل اجرای حکم نیستند با اینکه اغلب این شکایات واهی است پزشکی قانونی باید وظیفه خود را که معاینه دقیق و انجام آزمایش های خاص و احیاناً معرفی به متخصصان است ، انجام دهد در غیر این صورت احتمال دارد به اشتباه بیمار ، سالم انگاشته شود و با اجرای حکم خطری متوجه او گردد . در موقع اظهار نظر نهایی سه حالت پیش می‌آید :

الف) محکوم سالم است و تحمل اجرای حکم را دارد .

ب) محکوم بیمار است و تحمل اجرای حکم را دارد .

ج) محکوم بیمار است ولی بیماری وی گذرا و موقتی است وی پس از بازگشت سلامتی تحمل اجرای حکم را خواهد داشت . در این مورد بهتر است محکوم را قبل از اجرای حکم مجدداً معاینه کرد .

پس شخصی که محکوم به قطع عضو زبان می‌باشد سه حالت ممکن است وجود داشته باشد :

1. امکان اجرای قصاص زبان در صورتی که جانی سالم باشد .

در صورتی که جانی سالم باشد حکم قابل اجرا بوده و هنگام اجرای حکم باید پزشک قانونی حضور داشته تا به محکوم صدمه بیشتری وارد نشود .

اصولاً در قصاص عضو باید پزشکان قانونی مماثلت و مساوات را تأیید نماید ولی در کندن کامل زبان این امکان وجود ندارد به هر حال پزشک قانونی باید تمجید و پیش‌بینی لازم را بنماید و یک آمبولانس مجهز با جراح و کادر جراحی را از نزدیکترین بیمارستان در محل مستقر نماید تا بلافاصله بعد از اجرای حکم محکوم را تحت درمان های اولیه قرار داده و او را به سرعت برای درمان های تکمیلی به بیمارستان منتقل کند .

اجرای حد و قصاص با صاحب حق ( مجنی علیه ) است ولی آن ها می‌توانند به مأموران دادگستری وکالت دهند تا اقدام به اجرای حکم نماند .

شایان ذکر است بعد از اجرای حکم ، محکوم دیگر آزاد است و با آمبولانسی که در محل حاضر است ضمن پانسمان و جلوگیری از خونریزی به بیمارستان برده می شود و در آنجا اگر پیوند انجام گیرد اشکالی ندارد .

1. عدم امکان اجرای قصاص به دلیل بیماری یا خطر مرگ جانی

هنگامی که جانی بیمار یا به دلیل خطر مرگ قصاص قابل اجرا نمی باشد که در گذشته بدان اشاره گردید.

دیه

بعد از قصاص در صورت وجود شرایط خاص که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد دومین راه جبران خسارت های وارده بر زبان ، دیه است .

در فقه اسلامی هم اعم از امامیه و عامه تدارک و ترمیم خسارات جسمانی از طریق دیه و ارش است در اصل این حکم هیچ فرقی بین مذاهب مختلف نیست . اختلاف در مقدار دیه است .

اما نکته ای که باید در اینجا بدان اشاره نمود این است که تأسيس حقوقی نظام دیات برای صدمات جسمانی مخصوصاً زبان ، از جهتی دارای حسن بوده و از جهاتی نیز قابل انتقاد به نظر می‌رسد . حسن آن در این است که دیه مقطوع بوده و لذا قاضی در عمل به سهولت می‌تواند قضاوت نماید و پس از اینکه نوع زیان و صدمه جسمی برای قاضی مشخص شد ، دیگر تکلیفی برای ارزیابی آن به دوش قاضی سنگینی نمی کند و براحتی حکم نماید . اما نظام دیه از جهاتی نیز قابل انتقاد می‌باشد :

1. 1. معمولا میزان دیه از نظر هزینه درمان و محروم ماندن از کار مطابقتی با میزان ضرر ندارد .

1. دیه ‌در مورد تمامی افراد یکسان است که در این مورد مفصلاً در بخش بعدی بحث خواهد شد .

   • • 1. شروط تحقق دیه زبان