‌بنابرین‏، نظریه تفکیک بین قصد و رضا در فقه اسلام به ویژه فقه امامیه طرفداران زیادی دارد و بر اساس همین نظریه است که نکات زیر مورد پذیرش آنان است:

۱٫ رضا از امور انشائی نبوده و طبیعت آن مقتضی انشای اثر حقوقی نیست. برخلاف قصد انشاء که طبیعت و ماهیت آن مقتضی انشای حقوقی است. به تعبیر دیگر رضا قدرت خلاقه و سازندگی ندارد در حالی که قصد انشا عنصر سازنده و خلاق است که اثر حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد و انشا می ‏کند.

۲٫ متعلق رضا ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. در حالی که قصد انشا در زمان حال تحقق می‏پذیرد و به گذشته تعلق نمی‏گیرد؛ زیرا انشا به معنای ایجاد است و نمی‏توان امر گذشته‏ای را اکنون ایجاد کرد.

۳٫ ممکن است رضا در قلب معامله کننده حاصل شود بدون اینکه به مرحله انشا برسد؛ یعنی با وجود رضا، قصد انشا حاصل نشود. معامله ناشی از چنین رضائی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد. البته رضای مالک در این صورت مانع از حکم به ضمان منافع می‏ شود؛ زیرا تصرفات مسبوق به رضای مالک، تصرف عدوانی موجب ضمان نیست.

۴٫ ممکن است قصد انشا بدون وجود رضای لازم در معاملات محقق شود. این در صورتی است که یک نوع رضای عقلی مقدم ‌بر قصد انشا به وجود آید. ‌بنابرین‏، رضای لازم در معاملات، رضا و میل طبعی است و وجود رضا و میل عقلی موجب نفوذ عقد نمی‏ شود.

(۱٫ برخی از مواردی که در فقه اسلام، رضای بدون قصد انشا مورد بحث فقیهان قرار گرفته عبارت است از:

۱٫ در زمانی که عقد فضولی مقرون به رضای مالک است، ولی مالک رضای خود را اظهار و انشا نکند.

۲٫ مطابق آرای برخی فقیهان در عقود اذنی طرفین رضایت دارند، ولی قصد انشا ندارند.

۳٫ یکی از فقیهان امامیه می‏گوید: «زمانی که وکیل مستغنی می‏ شود رضای انشائی موکل به علت انفساخ عقد وکالت زایل می‏ شود، ولی از جانب موکل یک رضای غیر انشائی باقی می‏ماند که وکیل به استناد آن در امور موکل مداخله می ‏کند

۴٫ گروهی از فقیهان بر این اعتقادند که در عقود اذنی داد و ستد وجود ندارد و اثر آن ها اباحه، سلطه بر تصرف و نگهداری است. به همین جهت در عقود مزبود قصد انشاوجود ندارد و در واقع این اعمال حقوقی، عقد نیست؛ زیرا در عقد قصد انشاء لازم است. به دلیل فقدان قصد انشا ممکن است در این عقود، قبول مقدم بر ایجاب باشد؛ زیرا قبول جنبه تبعیت و پیروی از ایجاب ندارد بلکه رضای قابل در این موارد در عرض رضای موجب است.

یکی از مواردی را که می توان رضای بدون قصد انشا را در آن مشاهده کرد، مسأله ای است که فقها در بحث بیع فضولی تحت عنوان «الرضا الباطنی التقدیری» مطرح کرده‌اند.^[۷۰] و آن این است که در معامله ای که مقارن رضا و طیب نفس مالک باشد اما اذن صریح یا تلویحی از سوی مالک درباره آن معامله وجود نداشته باشد، آیا معامله، فضولی و نیازمند اجازه بعدی مالک است یا نه؟

اگر چه بزرگانی چون آیت الله حکیم و آیت الله نائینی رضای باطنی را کافی ندانسته و در صحت چنین معامله اجازه بعدی مالک را نیز لازم می دانند اما برخی قایل به صحت این معامله و کفایت رضایت باطنی هستند. شیخ انصاری معتقد است که به صرف رضای باطنی عقد از فضولی بودن خارج شده و نیازی به اجازه لاحق ندارد زیرا مناط صحت عقد رضای واقعی است. ‌بنابرین‏ عمومات «اوفُوا بِالعُقُودِ» شامل این مورد نیز می شود.^[۷۱]

امام خمینی نیز قایل به صحت چنین معامله ای شده و رضای باطنی را کافی دانسته است. به اعتقاد وی از آنجا که عقد فضولی یک عقد عقلایی است و بالحوق اجازه مالک، عقدی لازم و صحیح در نزد عقلا می‌شود، ‌بنابرین‏ برای حکم به فساد آن باید ردع و منعی از شارع رسیده باشد و چون ردعی از شارع نرسیده، حکم به صحت و لزوم چنین عقدی می‌کنیم. ‌بنابرین‏ عمومات «اوفُوا بِالعُقُودِ» شامل مورد بحث هم می شود چون با این عمومات فقط معامله اجنبی خارج می شود اما معاملات مأذون از سوی مالک یا مورد رضایت وی در عمومات داخل اند و جزء معاملات صحیح و لازم خواهند بود.^[۷۲]

یکی دیگر از موارد حصول رضای بدون قصد انشاء در بحث انفساخ وکالت مطرح می شود. به هنگام انفساخ وکالت مثلاً بر اثر جنون یا اغماء رضای انشایی موکل از بین رفته ولی یک رضای غیر انشایی باقی می‌ماند. از این جهت برخی فقها متقدند که بعد از افاقه مجنون و مغمی علیه به خاطر وجود رضای غیر انشایی موکل، وکیل می‌تواند ‌در مورد وکالت تصرف نماید و نیازی به تجدید عقد وکالت نیست. البته صاحب جواهر پس از طرح این مسأله و نقل اقوال مختلف در آن قول به جواز تصرف وکیل بعد از زوال مانع را به صرف داشتن اذن عام از سوی موکل قابل تأمل می‌داند.^[۷۳] یکی دیگر از موارد رضای بدون قصد انشا در بحث عقود اذنی است. طبق رأی برخی از فقها در عقود اذنی طرفین رضایت دارند ولی قصد انشا ندارند. ‌بنابرین‏ این عقود اذنیه در واقع عقد نیستند و در تحقق آن ها رضایت باطنی کفایت می‌کند

در مواردی مثل عاریه، ودیعه، وکالت و مضاربه که از مصادیق عقود اذنی هستند و قوام آن ها به اذن مالک است و قبول می‌تواند مقدم بر ایجاب شود زیرا قیول جنبه تبعیت از ایجاب ندارد بلکه رضای قابل در چنین مواردی در عرض رضای موجب است

با توجه به مطالب فوق این نکته آشکار می شود که تفکیک قصد و رضا در فقه امامیه از سوی برخی بزرگان مورد توجه و تأیید بوده است.

۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا

در مقابل نظریه تفکیک اراده عده ای از فقها نیز قایل به وحدت و ملازمه بین قصد و رضا هستند. بر اساس این نظریه اراده یک حالت و کیف نفسانی است ‌بنابرین‏ نمی توان آن را به اجزای منفک و جدای از هم تجزیه کرد. حتی اگر نتوانیم آن دو را یک چیز بدانیم لااقل آن ها را دو امر ملازم می‌دانیم. به عبارت ساده‌تر نمی توان تصور کرد که شخصی قاصد انجام کاری باشد و مرتبه ای از رضا و میل قلبی نداشته باشد. این نظریه در بین فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق دانان غربی طرفدارانی دارد.

شارح کتاب ارشاد الاذهان در توضیح عبارت علامه حلی که اجازه بعدی ضمیر، مجنون، مست و مغمی را در معاملات موجب صحت ندانسته ولی اجازه مکره را استثنا نموده، می‌گوید: « دلیل این استثنا روشن نیست بلکه ظاهر ادله فقهی ‌در مورد مکره نیز بطلان معامله است زیرا قصد، بلکه رضا نیز وجود ندارد و آنچه از ظاهر «لا تَأکُلُوا أموالَکُم بِالباطلِ إلا أن تکون تجاره ان تراضٍ» بر می‌آید، شرطیت رضاست و این نظر فقها که بین معاملات اکراهی و غیر آن فرق گذاشته و کلام مکره را معتبر می دانند و می‌گویند رضا وجود ندارد و با آمدن رضایت بعدی، معامله به دلیل تحقق شرطش صحیح می‌گردد، درست نیست زیرا ما در این زمینه اجماع و نصی نداریم و از سوی دیگر اصل و استصحاب نیز بر فساد معامله دلالت می‌کنند. اما با وجود این، نظر مشهورفقهای امامیه صحت این معامله است هر چند دلیلی بر این قول وجود ندارد. البته ممکن است نصی در اختیار آن ها بوده که ما از آن آگاهی نداریم ».^[۷۴]