۱٫ تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.

۲٫ طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می‌رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.

۳٫ طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.

۴٫ تبصره ماده ۱۵ مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچک‌ترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،۱۴۰۸: ۱۳۵).

قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:

۱٫ طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می‌توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.

۲٫ طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.

۳٫ به دلیل پیش‌بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنان که اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می‌توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

ب) از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)

چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد^[۲۴].

این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می‌آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین‌المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران ‌به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».

متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند^[۲۵].

ماده ۱ این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».

در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می‌رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست. خصوصاًً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می‌توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می‌توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد(نوری،۱۴۰۸: ۱۲۵)

در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی ‌به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.

از طرفی جهان در طول یک قرن گذشته و بخصوص پس از تأسيس ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیای دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان، پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی»، موجب شده تا همواره ضرورت بازنگری و افزودن مقررات جدید در اساسنامه دیوان شدیداًً احساس شود.^[۴۴۰]

ضمن اینکه تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است (تنها در سه مقطع ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ اصلاحاتی ‌در مورد افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان صورت گرفته است). به نظر می‌رسد که به دلیل فرایند پیچیده و دشوار آیین اصلاح اساسنامه (همانند منشور) فرصت موجود موقعیت مناسبی خواهد بود که با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت های بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان، مقررات مربوط نیز اصلاح گردند.^[۴۴۱]

لذا در سه محور به اصلاحات مورد نیاز خواهیم پرداخت: اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان، اصلاحات سازمانی و گسترش حوزه صلاحیتی دیوان، که شرح داده خواهد شد.

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان

این اصلاحات را می توان به دو قسمت تقسیم نمود؛ دسته اول) مربوط به قضات دیوان خواهد بود که اساس دیوان بر آنان استوار است و با تغییر در آن می توان کارایی دیوان را افزایش داد؛ دسته دوم) بودجه و امکانات دیوان است که با تقویت آن می توان انجام امور را تسهیل و تسریع نمود.

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه قضات در دیوان بسیار مهم و تاثیر گذار می‌باشد به همین علت اساسنامه فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص داده است.^[۴۴۲]

بموجب اساسنامه دیوان دائمی، دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دورکن مجمع عمومی و شورای جامعه ملل با اکثریت آرای برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند. در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه، دیوان مذکور عبارت است از یک هیات قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل می‌باشد که از طرف مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می‌گردند.^[۴۴۳] در نتیجه مشاهده می‌گردد که در تعداد قضاوت و نحوه انتخاب هیچگونه تغییری در طول حدود یک قرن صورت نگرفته است.

بند ۱- لزوم افزایش تعداد قضات

همان‌ طور که ذکر گردید تعداد قضات دیوان دائمی در سال ۱۹۲۰ و همچنین دیوان فعلی که در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن گردید، ۱۵ قاضی در نظر گرفته شده است. با نگاهی به تعداد کشورها در زمان دیوان دائمی که حداکثر در آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹)، ۵۹ کشور عضو اساسنامه دیوان بودند^[۴۴۴] و یا در سال ۱۹۴۵ که اساسنامه به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیکو رسید، مشاهده می شود که این تناسب معیار مناسبی برای تعداد قضات در مقابل تعداد اعضاء، در آن زمان به شمار می‌آمد.^[۴۴۵]

اما با توجه به تحولات جامعه جهانی که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها به ویژه در آسیا و آفریقا پس از دهه ۱۹۵۰ همراه بوده و در حال حاضر تعداد آن ها به ۱۹۳ کشور افزایش یافته است.^[۴۴۶] یعنی چیزی بیش از سه برابر اعضا در زمان تهیه و تصویب اساسنامه دیوان، ‌بنابرین‏ شایسته است با لحاظ تناسب تعداد کشورها، تعداد قضات، نیز افزایش یابد. همان گونه که تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۵ در منشور ۱۸ عضو در نظر گرفته شده بود که در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ به دلیل افزایش تعداد کشورها از ۵۱ به ۱۱۴ کشور، ماده ۶۱ منشور اصلاح و تعداد اعضای این شورا به ۲۷ عضو افزایش یافت، ضمن اینکه اصلاح بعدی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید که تعداد اعضای این شورا را مجداً از ۲۷ عضو به ۵۴ عضو افزایش داد.^[۴۴۷]

در نتیجه این امر بیانگر این واقعیت است که شورای اقتصادی و اجتماعی نیز به موازات افزایش تعداد کشورها از سال ۱۹۴۵ تاکنون، تعداد اعضای این شورا نیز از ۱۸ عضو به ۵۴ عضو (۳ برابر) افزایش پیدا ‌کرده‌است.

از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند، حتی دیوان یوگسلاوی سابق عده ای را به عنوان کمک قاضی انتخاب کردند تا بتوانند هر چه زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.^[۴۴۸]

به همین منظور، در ارتباط با افزایش تعداد قضات پیشنهاداتی نیز مطرح شده است. ولی آیا باید تابع افزایش تعداد اعضای شورای امنیت باشد؟ برخی پیشنهادات وجود دارد، به همان تعدادی که اعضای شورای امنیت در آینده گسترش پیدا می‌کند، قضات دیوان نیز افزایش یابد.^[۴۴۹]

بند ۲- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان

بموجب اساسنامه، دیوان متشکل از ۱۵ قاضی مستقل است که صرف نظر از تابعیت آن ها از میان افراد واجد صفات اخلاقی عالی که در کشورهای متبوع خویش از ویژگی های لازم جهت تصدی پست های قضایی عالی رتبه برخوردار بوده و یا در زمره مشاوران حقوقی برجسته در زمینه مسائل حقوق بین الملل باشند، انتخاب می‌گردند. لذا نامزدها باید مستقل بوده و دارای صفات اخلاقی عالی باشند.

بعلاوه به هنگام انتخاب قضات دیوان باید افراد به گونه ای انتخاب گردند که «به طور کلی نمایندگی تمدن های مهم و نظام های حقوقی اصلی جهان تضمین شود». در ارتباط با اعمال ماده ۹ عملاً مورد پذیرش قرار گرفته که اتباع پنج عضو دائم شورای امنیت همواره باید در ترکیب دیوان حضور داشته باشند که این عضویت با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه منطبق نیست.^[۴۵۰]

اگرچه تاکنون همواره هر پنج عضو دائمی شورای امنیت دارای یک قاضی در دیوان بوده اند، اما ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دیوان، تفاوتی بین اعضای دائم و غیر دائم در خصوص انتخاب قضات دیوان وجود ندارد؛ و در نتیجه امکان استفاده از حق وتو منتفی بوده و تضمینی برای عضویت حتمی یکی از اتباع اعضای دائم به عنوان قاضی دیوان متصور نیست.^[۴۵۱] ضمن اینکه تقسیم بندی کرسی ها با لحاظ اعضای شورای امنیت بدین ترتیب است: آسیا ۳ کرسی؛ آفریقا ۳ کرسی؛ آمریکا ۳ کرسی؛ اروپای ۶ کرسی.

حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی اروپایی در ترکیب دیوان با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟ همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است، حال اینکه در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است، برخی کشورها مثل لهستان ۴۷ سال یا ژاپن ۳۶ سال در دیوان قاضی داشته اند در حالی که کشورهایی مانند ایران تاکنون نماینده ای در دیوان نداشته است.^[۴۵۲]

ضمن اینکه حضور قضات زن و توجه به ترکیب جنسیتی قضات دیوان نیز از نکات پر اهمیت است که با انتخاب خانم روزالین هیگنز به ریاست دیوان، تحولی در این زمینه به وجود آمده است.^[۴۵۳]

آگونتین قدیس می‌گوید: زن حیوانی است که نه استوار است و نه ثابت قدم بلکه کینه‌توز است و زیانکار و…منبع همه مجادلات و نزاع‌ها و بی‌عدالتی‌ها و حق‌کشی‌ها. ^[۲۷]

کلیسای کاتولیک اعتقاد داشت به استثنای حضرت مریم روح زنان حالتی بین انسان ‌و حیوان دارد‌ هانری هشتم پادشاه انگلستان هم در حکمی ‌اعلام کردکه زنان و دزدان ازخواندن کتاب مقدس محروم هستندحتی‌اندیشمندان قرن ۱۷و۱۸بعد ازنهضت‌های علمی ‌و خلقی اجتماعی و طرح مسائل حقوق بشر امداد آزادی‌خواهانه خود را مخصوص مردان می‌دانستند نه زنان چنانچه نگاه این نویسندگان به ران جنس مونث در درجه دوم بود. ژانژاک روسو درکتاب «امیل» از تفاوت‌های دو جنس دفاع می‌کند و براین عقیده پای می‌فشارد که زنان به طور طبیعی وابسته به مردان‌اند. در نگاه روسو زنان فاقد ویژگی‌های شهروندی‌اند‌یعنی خصوصیاتی مانند عقل، نیرو، خرد، خودمختاری، طبیعتاً مردانه‌اند.

همچنین مونتسکیو نویسنده شهیر فرانسوی در کتاب «روح القوانین» زنان را موجوداتی با روح‌های کوچک و دارای ضعف دماغی متکبر و خودخواه معرفی می‌کند.^[۲۸]

قابل انکار نیست که چنین افکار انحرافی وجاهلانه نسبت به زن در مشرق زمین ‌و میان مسلمانان نیز وجود داشته است.استاد مطهری درباره سبقت غربی‌ها چنین می‌گوید:

«ناقص‌الخلقه بودن زن پیش از آنکه در میان مردم مشرق زمین مطرح باشد، درغرب مطرح بوده است. غربیان در طعن به زن و ناقص خواندن وی بیداد کرده‌اند.گاهی از زبان مذهب وکلیسا گفته‌اند «زن آخرین موجود وحشی است که مرد اورا اهلی ‌کرده‌است»،«زن برزخ میان حیوان وانسان است»و…».^[۲۹]

فقیهان نیز گفته های بسیار در این باب دارند. درشمار ابلهان وکودکان قرار دادن زنان غالب دانستن فسق برآنان، آنان را ناقص درعقل و کمالات معنوی دانستن و…از این قبیل است.در میان مسلمانان نیز عقیده‌های متفاوتی درباره زنان رایج است.امام غزالی در«نصیحه‌الملوک» گفته است:چون حوا در بهشت نافرمانی کرد واز ان درخت گندم خورد، حق تعالی زنان راهشت ده چیز عقوبت فرمود کرد: بدان که جملگی خوی زنان برده‌گونه است وخوی هریک به صفت چیزی از حیوانات ماننده است‌یکی چون خوک، دوم چون بوزینه سه دیگر چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون اشتر، ششم چون کژدم، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفندو…وزنی که خوی گوسفند دارد مبارک بود همچون گوسفند که‌اندر همه چیزهای وی منفعت‌ی ابی، زن نیک همچنین با منفعت بود.^[۳۰]

در بررسی تاریخ بشر، زندگی وموقعیت زنان در همه ادوار و نزد تمامی‌ملل، ازاقوام، جوامع وفرهنگ‌های مختلف و نیز در ادیان تحریف شده، این واقعیت تلخ و انکار‌ناپذیر پیش رو قرار ‌می‌گیرد که همواره سعی در به حاشیه راندن زنان، وحقیروپست جلوه دادن آنان بوده وبا انکار نقش محوری زنان در خانواده وجامعه، و ارزیابی نادرست از قابلیت‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای آن ها و نیز با تقسیم کاری ناعادلانه ‌و ساختاری، عملاً زنان به سمت و سویی سوق داده شده‌اند که بنا به اعتراف «مرات تالاوی»، رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان، زنان با اینکه نیمی‌ از بشریت هستند اما هنوز بهره‌مند از حقوق اساسی بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین‌المللی و…نمی‌باشند. زنان شاهد نقض روزمره‌ حقوق خود می‌باشند.

باوجود اینکه همه انسان‌ها ـ اعم از زن ومرد ـ به‌یک‌اندازه ومیزان از شایستگی بهره‌مندی از حقوق انسانی‌یکسان برخوردار می‌باشند اما متاسفانه گاهی تنزل مغرضانه‌ی مقام آنان به موجوداتی با بهره‌مندی‌های نازل‌تر از حقوق‌یک انسان کامل، موجب شده است که همواره از نظر قوانین و نیز در عمل، زنان و دختران از لحاظ انسانی به طور کامل وحقیقی در نظرگرفته نشوند واین امر به نوبه خود، سهم بسزایی در رونق و رواج انواع مختلف تبعیضات، خشونت‌ها، اجحاف‌ها و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در زندگی زنان و دختران سراسر جهان داشته است.بطورکلی،‌اندیشه پست‌نگری، سنت‌ها وعرف‌های جوامع، الگوهای رفتاری، تعصبات وپیشداوری‌ها نیز منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی از دیرباز موجب شده‌اندکه زنان از دایره تعریف‌ها ‌و تفسیرهای رایج در زمینه برخورداری ازحقوق اساسی انسان‌ها بیرون نهاده شوند.^[۳۱]

این واقعیت است که مظالم بیشماری بر طبقه زن در دنیا اعمال گردیده واین شرمندگی مرد در قبال ظلم‌ها وستم‌هایی که به زن نموده در دل تاریخ ثبت است وحتی صرف نظر از بینش غلطی که درباره زن وجود داشت او را از رده انسان‌ها نیز به دور ساخته بودند واز این موجودی که خالق کائنات او را مایه آرامش مرد قرار داده بود به صورت کالائی در جهت مطامع ومنافع ستمگران تاریخ استفاده شده و همواره در زیر ضربات روحی و جسمی‌که بر روان وپیکره آنان وارد می‌گشت خرد شده بودند و هر نوع حق استقلال از آنان سلب شده وگاه متاسفانه بعد از مرگ شوهرانشان آنان را به آتش می‌کشیدند و اصولا قائل به پلیدی روح زن بودند و حتی به وضوح در متن تورات تحریف شده فعلی که مورد تأیید اهل کتاب (یهودی، نصاری)است که می‌بینیم عامل اصلی انحراف آدم زنش معرفی شده.^[۳۲]تمام این بینش‌ها درطول تاریخ نشان از‌یک حقیقت است و آن عبارت است‌یک نوع تضاد و تعارض میان دیدگاه‌ها و نگرش‌ها نسبت به وجود زن ‌و میان‌یک میل ‌و غریزه طبیعی که این تضاد و تعارض در نهایت باعث بروز افسار گسیختگی اخلاقی ‌و انحطاط روحی زن دراعصار آینده شده است، که ممکن است از نتایج همان اعمال ودیدگاه‌ها در گذشته زن در جهان امروز دیده می‌شود چه بسا واکنش ان همه فشارها و بی‌اعتنایی‌ها در قرون اولیه وسطی، سبب افراطی‌گریها شده است وخصوصیات فطری و طبیعی زن را تحت‌الشعاع قرار داده است که در ادامه وبحث بعدی ‌به این موضوع پرداخته می‌شود.^[۳۳]

دیدگاه دوم:دیدگاه افراط‌گونه

زن در جهان‌بینی و فلسفه غرب، چه در افکار مذهبی وچه در افکارغیر‌مذهبی همواره مظلوم‌تر و محروم‌تر از

مردان بوده است. غربیان که امروزه فریادشان در دفاع از حقوق زنان گوش فلک را کر ‌کرده‌است، در طعنه به زن و ناقص خواندن او گوی سبقت را از دیگران ربودند و آنان گاهی از زبان مذهب و کلیسا گفته‌اند:

«زن باید از این که زن است شرمسار باشد»

و گاهی گفته‌اند:

«زن همانند موجودی است که گیسوان بلند دارد و عقل کوتاه »

و‌یا:

«زن، آخرین موجود وحشی است که که مرد او را اهلی ‌کرده‌است»

به منظور اجتناب از این مسائل و با گسترش و تحول مدل پنچ عاملی در دهه­های اخیر، محققان رو به تدوین مقیاس­های کوتاه همچون پنج عاملی نئو^[۳۱] NEO-FFI))، پرسشنامه پنج عاملی ۴۴ سوالی^[۳۲] (BFI)، پرسشنامه ۱۰۰ توصیفگر صفات^[۳۳](TDA) و نسخه­ کوتاه ۴۰ سوالی آن، آوردند. این مقیاس­ها برای مطالعات شخصیت به سرعت محبوب شدند چرا که در بسیاری از موقعیت­ها نظیر مطالعات غربال­گری و زمینه یابی و نیز آزمایش­های مربوط به اندازه گیری های مکرر اختصار در ابزارها دارای اولویت بود(هافمنزو همکاران، ۲۰۰۸؛ ریمرو و همکاران،۲۰۱۳). با وجود تحول ابزارهایی با فرم کوتاه، هرچند مدت زمان تکمیل این ابزارها در مقایسه با NEO-PI-R به طور قابل ملاحظه­ای کمتر شده است، اما زمان و سایر محدودیت ها، لزوم تحول ابزارهایی با فرم کوتاه تر و مختصرتر را پر رنگ نمود(وودز^[۳۴]و هامپسون^[۳۵]، ۲۰۰۵؛ فلیسون^[۳۶]،۲۰۰۷).

این تجدید نظر در فرم­های ارزیابی و تحول فرم­های کوتاه­تر ضروری بود چرا که در بعضی از موارد به علت فقدان ابزارهای دارای فرم کوتاه، بعضی از مولفان برای ارزیابی به سایر روش های وارسی نظیر مصاحبه های کوتاه بسنده کردند(گاسلینگ و همکاران^[۳۷] ، ۲۰۰۳). بهرحال تلاش برای استفاده از ابزارهای دارای فرم کوتاه­تر در مطالعات بسیاری ادامه یافت به عنوان مثال در یک مطالعه اینترنتی جهت درجه­بندی اعتماد به نفس شرکت­ کنندگان از یک مقیاس تک آیتمی^[۳۸] استفاده کردند؛ زیرا بعید بود داوطلبان برای تکمیل پرسشنامه­ چند آیتمی^[۳۹] زمانی طولانی را صرف کنند(روبینز^[۴۰] و همکاران، a2001). همچنین در مطالعاتی که نیاز به شرکت کنندگانی داشت که می بایستی در زمان­های متوالی خود و دیگران را درجه بندی نمایند، استفاده از مقیاس­های کوتاه­تر موثرتر بود. پالهاس^[۴۱]و بروس^[۴۲] نیز برای بررسی ادراک بین فردی در یک مطالعه طولی، که در آن شرکت کنندگان می بایستی اعضا گروه را در چندین صفت و در زمان­های مختلف بر روی مقیاس درجه بندی، ارزیابی می نمودند، به دلیل بلند بودن مقیاس ها و خستگی احتمالی شرکت کنندگان از مقیاس­های فرم کوتاه استفاده کردند(پالهاس و بروس،۱۹۹۲).

یکی از تلاش‌های اخیر برای پاسخ دادن ‌به این نیاز یعنی تدوین و تحول ابزارهای فرم کوتاه­تر در گستره ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت؛ توسط گاسلینگ و همکاران(۲۰۰۳) انجام یافته است. وی و همکارانش اقدام به طراحی و ساخت یک پرسشنامه­ بسیار ­کوتاه پنج عاملی^[۴۳]با عنوان پرسشنامه ده­سوالی شخصیت^[۴۴](TIPI)کردند. در این پرسشنامه، برای هر عامل،۲ آیتم وجود دارد. هر آیتم دارای دو توصیف­گر می­باشند که این توصیف­گر­ها ‌بر اساس پرسشنامه­­های معتبر پنج عاملی چون
NEO-PI-R ، BFI و TDA جمع‌ آوری شده است.

TIPI توجه محققان زیادی را به سمت خودش جلب کرده و در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است­(ارهارت ^[۴۵] و همکاران، ۲۰۰۹).گاسلینگ و همکاران با بهره گرفتن از روش های روانسنجی متعددی این ابزار ۱۰ سوالی را بر روی نمونه ای ۱۸۰۰ نفری اجرا نمودند. نتایج نمایانگر اعتبار همگرا و واگرا و اعتبار سازه مناسب این پرسشنامه در مقایسه با فرم های دیگر (BFI، NEO-PI-R) بود(گاسلینگ و همکاران، ۲۰۰۳). همچنین ارهارت و همکاران(۲۰۰۹) ساختار عاملی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج توانست ۵ عامل شخصیت را از یکدیگر متمایز گرداند و به علاوهTIPI همبستگی مناسبی را با خزانه بین ­المللی آیتم شخصیت^[۴۶](IPIP) ‌بر اساس تحلیل هم زمان نشان داده است(ارهارت و همکاران، ۲۰۰۹). پژوهش دیگری در آمریکا اعتباره سازه TIPI را بر اساس رابطه­ این پرسشنامه با مقیاس­های عزت نفس و اجتماعی-­ جنسی^[۴۷] تأیید ‌کرده‌است(جانسون^[۴۸] و همکاران،۲۰۱۱). ریمرو و همکاران ویژگی های روانسنجی TIPIرا درکشور اسپانیا بررسی نموده و نشان دادند TIPIپایایی متوسط و اعتبار قابل قبولی، ‌بر اساس همگرایی باNEO-PI-R و همچنین با مقیاس های بهزیستی روانی و ریسک پذیری، دارد(ریمرو و همکاران،۲۰۱۳). بهرحال به نظر می‌رسد که استفاده از این ابزار در ارزیابی شخصیت به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر در عرصه ابزار­های فرم کوتاه از جانب مولفان پذیرفته گردیده است.

با اینکه قابلیت TIPI در بسیاری از جمعیت ها و حیطه ها بررسی شده است اما اکثریت این پژوهش­ها به نمونه های سالم و حیطه شخصیت نرمال محدود شده است. از آنجایی که در روانشناسی بالینی، محققان آسیب شناسی توجه ویژه­ای به مدل پنج عاملی شخصیت دارند و بخصوص بیشتر پژوهش­ها در این حیطه بر رابطه بین عوامل شخصیت و انواع اختلالات بالینی و مطرح شدن این مسئله که احتمالاً در جمعیت بالینی نیز می توان به عوامل مشابهی با جمعیت بهنجار دست یافت، وارسی ارزش TIPI نیز دارای اهمیت ویژه­ای می‌باشد(دایس^[۴۹]،۱۹۹۷؛ جانق^[۵۰] و همکاران،۱۹۹۹؛روتمن^[۵۱] و همکاران،۲۰۰۹). گر­چه تحقیقات ‌در مورد TIPI در نمونه های بالینی انجام نگرفته است اما ویژگی­های روانسنجی NEO-FFI در طیف وسیعی از اختلالات اضطرابی، افسردگی و شخصیت بررسی شده است. در مطالعه­ اشمیتز^[۵۲] و همکاران (۲۰۰۰) ویژگی های روانسنجی NEO-FFI را در نمونه ­های بالینی(اختلال نوروتیک ^[۵۳] ، اختلال شبه جسمانی ^[۵۴] و مرتبط با استرس^[۵۵]، اختلالات خلقی^[۵۶]، اختلالات شخصیت^[۵۷]) بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که NEO-FFI از همسانی درونی بالایی برخوردار است و اعتبار همزمان قابل قبولی با فرم کوتاه «سیاهه نشانگان تجدید نظر شده ۹۰ ماده­ای»(SCL-90-R) و پرسشنامه مشکلات بین فردی^[۵۸](IIP) به دست آورد. اما تحلیل عاملی اکتشافی نتوانست به عامل های اصلی دست یابد(اشمیتز^[۵۹] و همکاران،۲۰۰۰). در پژوهش دیگر ساختار عاملی این مقیاس در نمونه های که شامل اختلال وحشتزدگی^[۶۰](PD)، اختلال اضطراب فراگیر^[۶۱](GAD)، اختلال وسواس فکری جبری^[۶۲](OCD)، اختلال اضطراب اجتماعی^[۶۳](SAD)، اختلال افسردگی اساسی^[۶۴](MDD) بود، مورد بررسی قرار گرفته است که عامل های مشابهی با نمونه غیر بالینی به دست آوردند. همچنین عامل روان آزرده­گرایی با همه اختلال­ها رابطه مثبتی داشته در حالی که عامل برون­گرایی رابطه معکوسی با SAD و MDD، و عامل مسئولیت پذیری رابطه معکوسی با MDD و ارتباط مثبتی با GAD نشان داده است(روزلینی و بران^[۶۵]، ۲۰۱۱). با توجه به وجود همبستگی بین مقیاس های TIPI و NEO-FFI این این سوال مطرح است که آیا می توان در نمونه بالینی با بهره گرفتن از پرسشنامه TIPI به نتایج مشابه با آنچه که ‌در مورد NEO-FFI مشاهده گردیده است، دست یافت ؟

« ایجاد زمینه برای رونق دینداری و انجام فرائض الهی توسط مردم، از وظایف دولت اسلامی است.در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه بلاتکلیف است، تلقی نمی‌کنند.^[۷۸]»

از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه، زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:«مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آن ها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.^[۷۹]»

ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آن ها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آن ها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…، می‌ انجامد.در اسلام، نظام عبادی، هم سازنده عناصر ‌حکومت و نظام سیاسی است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان‌های دیگر را سامان می‌بخشد. در این مکتب، تنظیم ارتباط و تعامل انسان‌ها، در گرو تنظیم ارتباط آن ها با خداوند است.

تأمین مصالح مادی و معنوی مردم از دیگر وظایف دولت اسلامی در عرصه ی فرهنگ است.در نظام اسلامی، حاکم کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان و سپس نگهبان سرزمین و منابع طبیعی آنان و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان باشد.«یکی از نکاتی که حکومت اسلامی را از غیر حکومت اسلامی متمایز می‌سازد این است که در نگاه اسلام، تأمین مصالح معنوی و ایجاد زمینه برای رشد اخلاق و معنویت به عهده حکومت است، ولی شعار اصلی حکومت‌های لائیک این است که وظیفه حکومت، تنها تأمین امنیت و آزادی‌هاست و هیچ مسئولیتی نسبت به مسائل دینی، الهی و اخلاقی ندارد؛در صورتی که دیدگاه انبیا، بخصوص پیامبر بزرگ اسلامˆ، این است که وظیفه حکومت، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، مصالح معنوی نیز هست؛ حتی تأمین مصالح معنوی، اهم، ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است؛ یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که هدف نهایی‌اش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد. همان مسائلی که دین، آن ها را هدف نهایی بشر می‌داند و کمال انسانی را وابسته به آن ها ،می‌داند. دین، آفرینش انسان در این جهان و مجهزشدن او به نیروی آزادی و انتخاب را برای این می‌داند که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خدوند متعال است.

دولت نمی‌تواند ‌به این اکتفا کند که من نان شما را فراهم می‌سازم و امنیت جانی شما را حفظ می‌کنم، اگر چه این اولین وظیفه دولت‌ها است. در اغلب جوامع اسلامی یا غیر اسلامی، دولتی که تشکیل می‌شود وظیفه دارد، امنیت جان و مال مردم را تأمین کند، اما از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظیفه خودش را منحصر ‌به این بداند، بلکه باید در درجه اول، وظیفه خود را ،رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان‌ها بداند و طبعاً برای اینکه چنین زمینه‌ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند؛ این در واقع مقدمه است، نه هدف اصلی.به بیان دیگر، امنیت مادی و تأمین معاش، وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف عالی‌تر و آن، فراهم شدن رشد معنوی است. ‌بنابرین‏، قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا می‌کند، نه تنها نباید با دین ضدّیت داشته باشد، بلکه باید کاملاً منطبق بر مبانی دینی و در راستای رشد معنوی و الهی باشد؛ یعنی دولت اسلامی، نه تنها باید رفتارش ضد‌ دین نباشد، بلکه باید با بی‌دینی و ضدیت با دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد.

از دیدگاه اسلام، هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاص آن، تنها تأمین امنیت مالی و جانی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، توجه به مسائل معنوی است. جامعیت اسلام و تفکیک ‌ناپذیر‌ بودن دین و دنیا، دنیا و آخرت و مسائل مادی و معنوی، حاکم اسلامی را متعهد می‌سازد در کنار هر برنامه و تصمیمی که برای تأمین رفاه و آسایش مردم گرفته می‌شود، مصالح معنوی آن ها را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا از منظر اسلام، دنیا کشتزار آخرت است و دنیا پلی است که باید برای دستیابی به حیات معقول و انسانی، از آن عبور کرد.^[۸۰]»

تشویق و هدایت جامعه به خوبی‌ها، و بازداشتن آن ها از بدی‌ها و کژی‌ها (امر به معروف و نهی از منکر) ، از دیگر وظایف دولت اسلامی در باب فرهنگ است.فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، چهار شرط ذکر کرده‌اند:۱٫ علم به معروف و منکر؛۲٫ اثر بخش بودن؛۳٫ نبودن ضرر مشابه جانبی؛۴٫ اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:

اولاً‌، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.ثانیاًً‌، ‌حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثر‌بخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، ‌به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم را به شیوه های بهینه و مفید امر و نهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی ‌به این امر توجه کند.رابعاً‌، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر ‌به ‌معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند. در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر ‌و ‌نهی کند.