ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه‌گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده‌آل ‌بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی‌های معین باشد.

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد.

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می‌توان فرایند سنجش و اندازه‌گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص‌های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می‌باشد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی ‌فعالیّت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است (رحیمی، ۱۳۸۵: ۴ ۱).

۲-۲-۳ دلایل ارزیابی عملکرد در سازمان

می‌توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد :

۱- اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی‌هاست؛

۲- اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است؛

۳- اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است (کریمی، ۱۳۸۵: ۲۲).

۲-۲-۴ دیدگاه‌های ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌ پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌‌سازی فعالیت‌‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد (رحیمی، ۱۳۸۵: ۴ ۱).

۲-۲-۴ -۱ معیارهای نوین ارزیابی عملکرد

صاحب‌نظران و دست اندرکارانی که در جستجوی شیوه ها و روش‌های ارزیابی عملکرد نوین هستند نظرات و دیدگاه‌های مشابهی ارائه کرده‌اند. برای مثال، پیتر دراکر در این زمینه به عنوان معضل سنجش ارزیابی چنین بیان می‌کند : “سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تأمین نیازهای جدید کسب و کار موفق نیست، ریشه در شاخص های ناقص و ضعیف دارد. به تازگی صاحب نظران، مشخصات شاخص‌های نوین عملکرد را در نوشته های مدیریتی بررسی کرده‌اند. این مشخصات، شامل موارد مهمی نظیر : معیارهای مربوط به استراتژی ساخت و تولید، شاخص‌های اصلی غیرمالی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز مدیران، سرپرستان و کارکنان عملیاتی برای اتخاذ تصمیم روزمره. کارکنان عملیاتی این شاخص‌های ساده را به آسانی درک کرده، آن‌ ها را به کار می‌گیرند و مطابق با انتظارات ذینفعان بهبود و توسعه می‌دهند. همچنین شاخص‌ها می‌بایست مطابق نیازمندی‌های بازار که خاصیت پویایی و دینامیکی دارند، قابلیت تغییر داشته باشند. تمایز بین معیارهای سنتی و نوین در جدول زیر، خلاصه شده است. این شاخص‌های نوین در واقع در سیستم‌های جدید ارزیابی عملکرد به طور دقیق عینیت یافته‌اند (افضلی، ۱۳۸۸: ۹۵).

جدول ۲-۱ خلاصه تفاوت های معیارهای سنتی و نوین عملکرد

معیارهای سنتی عملکرد
معیارهای نوین عملکرد

مبتنی بر سیستم حسابداری سنتی

مبتنی بر استراتژی شرکت

معیارها عمدتأ مالی

معیارها عمدتأ غیرمالی

توجه به مدیران میانی و عالی

توجه به همه همکاران

معیارها ضعیف و ناقص (هفتگی و ماهانه) پیچیده، متضاد، و گمراه کننده

معیارهای جزئی(برحسب ساعات یا روزانه) ساد، دقیق، و آسان برای استفاده کردن

منجر به نا امید شدن کارکنان می شود

منجر به رضایت کارکنان می شود

سطح عملیاتی سازمان فراموش می شود

اغلب در سطح عملیاتی به کار برده می شود

چارچوب ثابت دارد

چارچوب ثابت ندارد (بستگی به نیازها دارد)

در موقعیت ها و شرایط تفاوت نمی کند

در موقعیت ها و شرایط متفاوت می‌باشد

هدف اصلی نظارت بر عملکرد است

هدف اصلی بهبود عملکرد است

برای جاست این تایم^[۵۴] و مدیریت کیفیت جامع^[۵۵]، اف ام اس و نظایر آن ها کاربرد ندارد

عملی و قابل کاربرد است در همه موارد

در دستیابی به بهبود مستمر کمک نمی کند

در دستیابی به بهبود مستمر کمک می‌کند

۲-۲-۵ انواع ارزیابی

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می‌توان ارزشیابی را به صورت زیر دسته بندی نمود :

الف) ارزیابی مالی

سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا اینکه جانسون و کاپلان در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم‌های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و رقابت بازار بود. لذا استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

به نظر می‌رسد برای آن که قانون دسترسی به اطلاعات بتواند به اهداف موردنظر و مقرر خود دست یابد ضروری است در کنار آن قوانین دیگری نیز به تصویب برسند.

نخستین قانونی که در کنار قانون دسترسی به اطلاعات باید تدوین و تصویب شود و بدون آن وجود قانون دسترسی به اطلاعات بی فایده خواهد بود، «قانون اسرار دولتی» است.

‌در کشورما، موانع متعددی برای تحقق نظام جامع اسراردولتی ازبعدحقوقی وجود دارد. نخست این که یک «قانون مادر» ‌در مورد اسرار دولتی وجود ندارد. مشکل دوم، ‌فقدان تعریف جامع و مانع از اسرار دولتی است. طبقه بندی اسناد دولتی بسیار زیاد بوده و معیارهای مشخص برای این طبقه بندی وجود ندارد. علاوه بر موارد فوق، دو اشکال عمده دیگر را نیز شاهد هستیم: نخست این که زمان خروج از طبقه بندی برای دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات دولتی پیش‌بینی نشده است. البته شاید این مشکل طبیعی باشد؛ زیرا آئین نامه مربوطه بسیار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد، ولی همان زمان تصویب نیز این مسئله پیش‌بینی نشد. ^[۲۵۶]

قانون دیگری که به تدقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یاری می‌رساند، قانون مربوط به حریم خصوصی است. تا زمانی که حدود حریم خصوصی به طورکامل ودقیق مشخص نشود، بیم آن می‌رود که دامنه اطلاعات موضوع قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات خصوصی و شخصی تسری یابد «حریم خصوصی» مفهومی است که هم در کشور‌های پیشرفته و هم در دین مبین اسلام بر حفظ آن بسیار تأکید شده است و مقصود از آن حق افراد، گروها و مؤسسات است نسبت ‌به این که برای خود تعیین کند چه زمانی، ‌چگونه و تا چه ‌اندازه‌ای اطلاعات آن‌ ها به دیگران قابل مخابره باشد. ^[۲۵۷]

به رغم این سابقه، قانونی برای تعریف و تعیین حدود و ثغور حریم خصوصی در کشورمان نداریم.

در ماده ۱۵ عبارت «اطلاعات مربوط به حریم خصوصی» ذکر شده است، در صورتی که مشخص نیست رابطه‌ این نوع اطلاعات با «اطلاعات شخصی» که در ابتدای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده، چیست ؟! آیا نوعی این همانی بین این دو متصور است ؟ به طور کلی، در تعریف حریم خصوصی «جنبه‌های گوناگون حریم خصوصی شامل حریم خصوصی اطلاعاتی، مکانی، جسمانی و ارتباطاتی باید مطرح شوند». ^[۲۵۸] در این جا یک سؤال اساسی مطرح است، هنگامی که تعریفی از «حریم خصوصی» وجود نداشته باشد چگونه می‌توان اطلاعات مربوط بدان را شناسایی نمود ؟ فقدان معیارهای عینی و مشخصی برای تعریف حدود و ثغور این دو مفهوم به افزایش اختیارات مفسر این مفاهیم، چه مأموران اجرایی و چه قضات منتهی خواهد شد که امری خطرناک است. به نظر می‌رسد که تهیه دو قانون مکمل ‌در مورد حریم خصوصی و اسرار دولتی این نقص را جبران نمایند. البته این نکته را باید گفت که لازم نیست تعریف و تعیین معیارهای حریم خصوصی و اسرار دولتی همه در قانون انتشار و آزادی اطلاعات صورت می‌گیرد و اساساً‌ نباید هم چنین باشد. البته در هیچ کشوری حریم خصوصی به طور کامل و با معیارهای کاملاً عینی تعریف نشده است و همواره حوزه‌ایی نیز برای قضاوت شخصی باقی گذاشته می‌شود تا بر اساس اوضاع و احوال حریم خصوصی سنجیده شود.

۳-۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات

ضمانت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در غالب مسئولیت مدنی و کیفری مطرح گردیده است، ماده بیست و یک این قانون به مسئولیت مدنی در مقابل اشخاصی که از انتشار اطلاعات غیرواقعی متضرر شده اند و در تبصره مسئولیت مدنی انتشار دهندگان اطلاعات واقعی را ذکر و مواد ۲۲و ۲۳ به مسئولیت کیفری اشخاص پرداخته است.

۳-۵-۱- ضمانت اجرای کیفری ‌در مورد اشخاص حقیقی

امروزه مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص حقیقی، امری است بدیهی، اما در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری نهادهای عمومی و یا همان اشخاص حقوقی مباحث متعددی مطرح است. مطابق ماده ۲۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید. در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.»

ماده ۲۲ نیز در ادامه مقرر می‌دارد: «ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون.

ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود.

ج – امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.

چنانچه هر یک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.»

ابتدا لازم است در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و مصادیق مجرمانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کنیم.

۳-۵-۱-۱- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات

امحاء یا همان محوکردن و یا پاک کردن یکی از انواع مصادیق جرم جعل می‌باشد.

عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییردادن است با تحول در تکنولوژی جرایم نیز متحول شده اند. ‌در مورد کاربردهای رایانه و زندگی الکترونیک جرایم خاص این وسایل نیز در مقررات کیفری پیش‌بینی شده است. ^[۲۵۹]

جرم جعل رایانه‌ای نیز دارای همان عناصر جعل است. مطابق مواد قانون تجارت الکترونیک: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی، و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.»

تبصره: مجازات شروع ‌به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای در تعریف جعل رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه‌ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانه‌ای (است) ». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که می‌توان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنان که در حقوق انگلستان چنین است) . ^[۲۶۰]

• • افزایش و بهبود کیفیت زندگی مردم: در این ساختار توزیع خدمات و تسهیلات رفاهی به طور متناسب و عادلانه میان ساکنان شهری و روستایی، صورت می‌گیرد که در نتیجه موجب بهبود سطح رفاه اجتماعی و بسترسازی گسترش و بسط عدالت اجتماعی در ساختار جامعه می شود .

• • ارائه خدمات یک مرحله ای به گردشگران: با ایجاد ساختار مناسب ارتباطات به وسیله فناوری اطلاعات و همچنین الکترونیکی کردن، دیگر نیازی به مراجعه پی در پی مردم به ادارات و سازمان‌های مختلف نخواهد بود. بلکه تمام فرایند تنها به یک فعالیت تقلیل خواهد یافت.

• • ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به صنعت گردشگری: ارتباط سازمان‌ها و بخش‌های مربوط با یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت، توسط زیرساختارهای الکترونیک ارتباط یکپارچه ای را بین سازمان‌های مرتبط با هم به وجود می آورد .

• • • صرفه جویی در زمان و هزینه: با افزایش استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری این امکان فراهم می شود تا دو عامل زمان و هزینه، تا حد امکان تقلیل یابند. ‌به این صورت که گردشگران قادر خواهند بود در زمان بسیار کمی از طریق اینترنت نسبت به رزرو محل اسکان و نوع و چگونگی برنامه ریزی احتمالی برای سفر اقدام کنند .

    

  

• سیستم جامع اطلاعات گردشگری: مهمترین و برترین مزیت استفاده از فناوری اطلاعات، مدیریت و سازماندهی سیستم اطلاعات گردشگری است، چنانچه از این طریق می توان با معرفی مکان‌های توریستی و جاذبه های موجود طبیعی، تاریخی و فرهنگی این مناطق به جذب و حفظ گردشگران در مناطق گردشگری پرداخت(بمانیان و همکاران،۱۳۸۷).

۲-۵-۳- توسعه گردشگری الکترونیک

فناوری اطلاعات توانسته است در سال‌های اخیر در صنعت گردشگری تحولاتی را پدید آورد و مفهوم جدیدی را تحت عنوان گردشگری الکترونیکی ابداع کند. به عبارت دیگر گردشگری الکترونیک نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است. گردشگری الکترونیک نوعی فعالیت مبتنی بر فناوری‌های نوین و در امتداد ساختار و روش های سنتی است.

با وجود مزایا و ویژگی‌های خاص گردشگری الکترونیک در مقایسه با گردشگری سنتی، به غیر از برخی کشورهای توسعه یافته هنوز در سطح جهان بسیاری از کشورها از آن بی بهره هستند و با کاربرد ناچیز و یا نامناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها به داشتن وب سایت‌های ابتدایی برای به تصویر کشیدن جاذبه های گردشگری خود، فروش الکترونیکی بلیط و خدماتی از این دسته بسنده کرده‌اند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اگرچه این کشور به جهت تنوع اقلیمی و زیستی جزء ۵ کشور برتر جهان و از نظر تاریخی و فرهنگی بین ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد.کشورهای کمتر توسعه یافته، به دلیل عدم نیاز به هزینه های احداث و توسعه مراکز گردشگری و سرویس‌های سفر می‌توانند به خوبی از گردشگری الکترونیک بهره مند شوند(قلندر،۱۳۹۱).

ضریب رشد گردشگری در سال۲۰۱۴ نسبت به سال قبل،۵ درصد می‌باشد این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی های این سازمان گردشگری در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی حدود ۸٫۳ درصد رشد خواهد داشت(عرفانیان،۱۳۹۳).

۲-۵-۴- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی

گردشگری الکترونیک عبارت است از فن تلفیق متدهای کسب و کار الکترونیکی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک و ارائه و پشتیبانی خدمات گردشگری برای ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینهای کمتر. از طرف دیگر، رشد اقتصادی معمولاٌ به منزله افزایش در ظرفیت‌های تولیدی هر کشور یا افزایش پایدار در تولید ناخالص داخلی^[۲۵] سرانه در طول زمان تعریف می شود.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا تجارت الکترونیک می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؟ روشن است که پیشرفت های سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به همراه رشد سریع گسترش آن ها و تأثیر آن بر گردشگری و ایجاد مفهوم گردشگری الکترونیک، به کاهش هزینه ها و رفع موانع استفاده از امکانات منجر شده است. همه این عوامل از طریق کاهش هزینه ها و قیمت‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. همچنین استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صنعت گردشگری این امکان را به گردشگران می‌دهد که فعالیت‌های گردشگری خود را در هر زمان و هر مکانی که کامپیوترهای شخصی با اتصال به اینترنت موجود باشد، به انجام برسانند. همه آنچه گفته شد به ترسیم این چشم انداز می‌ انجامد که گردشگری الکترونیک^[۲۶] به ارتقاء کارایی اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی بلندمدت منجر می شود.

در دو دهه اخیر رشد معناداری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ملاحظه می شود. گسترش بهره گیری از این فناوریها به رشد سریع »گردشگری الکترونیک «به منزله فعالیتی اقتصادی منجر شده است. استفاده فزاینده مؤسسات گردشگری از آی سی تی^[۲۷] توان بالقوه ای را برای ارتقاء معنادار بهره وری از طریق تسهیل تبادل اطلاعات فراهم می آورد، به علاوه گردشگری الکترونیک یکی از مهمترین موانع یعنی فواصل جغرافیایی را حذف می‌کند. صنعت گردشگری می‌تواند تأثیر مهمی بر افزایش اشتغال، درآمدهای مرتبط با مکان‌های اقامتی، امور تفریحی و نیز درآمدهای دولتی کشورها داشته باشد. از این رو، گردشگری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد(قلندر،۱۳۹۱).

اثرمستقیم:

هر چه تعداد ورود گردشگران به یک شهر افزایش یابد، درآمد حاصل از آن نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، درآمد حاصل از آن صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور میزبان محسوب شده و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر می‌گذارد. از این رو صنعت گردشگری و بالاخص گردشگری الکترونیک که در دو دهه اخیر رشد فزایندهای داشته است، می‌تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار برای شهرها و در نتیجه رشد اقتصادی بالاتر باشد.

بر اساس پیش‌بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰ به ارزش تقریبی دو تریلیون دلار در هر سال خواهد رسید(یاوری و همکاران،۱۳۸۹).

اثرغیرمستقیم:

گردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد و نشان دهنده اثر پویایی بر کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز و یا دیگر آثار خارجی است. ‌به این صورت که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی، دچار رونق شود، آن دسته از فعالیت هایی که به آن کالا یا خدمت می‌دهند و یا محصول آن را مصرف می‌کنند، همراه با آن حرکت خواهند کرد. یعنی گردشگری می‌تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل کند و سایر فعالیت‌ها را نیز به دنبال خود رو به جلو هدایت کند(همان منبع).

۵-۴- نتیجه‌گیری و بررسی یافته ها ۱۶۴

۵-۴-۱- فرضیه اصلی شماره یک : ۱۶۴

۵-۴-۱-۱ – فرضیه فرعی شماره یک ۱۶۵

۵-۴-۱-۲- فرضیه فرعی شماره دو ۱۶۵

۵-۴-۱-۳- فرضیه فرعی شماره سه ۱۶۶

۵-۴-۱-۴- فرضیه فرعی شماره چهار ۱۶۶

۵-۴-۱-۵- فرضیه فرعی شماره پنج ۱۶۷

۵-۴-۲- فرضیه اصلی شمار دو ۱۶۷

۵-۴-۲-۱- فرضیه فرعی شماره یک ۱۶۸

۵-۴-۲-۲- فرضیه فرعی شماره دو ۱۶۸

۵-۴- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۶۹

۵-۵- پیشنهادات تجربی محقق ۱۷۶

۵-۶- پیشنهادات برای محققین آینده ۱۷۷

منابع ۱۷۸

ضمائم ۱۸۲

چکیده انگلیسی ۱۸۸

فهرست شکل ها

۲-۱- فرایند تصمیم گیری ۱۷

۲-۲- مراتب تصمیم گیری ۲۳

۲-۳ – مدل تصمیم گیری ( سیمون ، ۱۹۶۰) ۳۴

۲-۴- چارچوب زاکمن ۴۹

۲-۵- محیط انباره داده (اکرسون ، آنتونی ، هایاشی) ۵۹

۲-۶- محیط انباره داده (اکرسون، ۲۰۰۳) ۶۲

۲-۷- شمای کلی معماری انباره های داده ۶۸

۲-۸- نمونه ای از مکعب داده ۷۴

۲-۹- مفهوم مکعب داده ۷۵

۲-۱۰- شبکه ای از مکعب واره ها ۷۵

۲-۱۱- متغیرهای پژوهش ۱۰۷

۲-۱۲- چارچوب زاکمن در سطح استراتژیک ۱۱۷

۲-۱۳- نتیجه سلول Who چارچوب زاکمن ۱۲۱

۲-۱۴- مدل زنجیره ارزش پلیس نظارت بر اماکن عمومی ( بر اساس مدل پرتر) ۱۲۳

۲-۱۵- مهمترین اطلاعات فرایندهای عملیاتی ۱۲۵

۲-۱۶- اطلاعات متقاضیان ۱۲۶

۲-۱۷- مهمترین اطلاعات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ۱۲۷

۲-۱۸- مهمترین منابعدادههایبانکاطلاعاتصنفی ‏(انباره داده) ۱۲۹

فهرست نمودارها

۴- ۱-نمودار مدرک تحصیلی پاسخگویان ۱۳۵

۴- ۲-نمودار هیستو گرام جنسیت پاسخگویان ۱۳۶

۴- ۳- نمودار سابقه خدمت پاسخگویان در پلیس نظارت براماکن عمومی ۱۳۷

۴- ۴- نمودار درجه و رتبه پاسخگویان ۱۳۸

۴- ۵ -نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با متغیر مدل اطلاعات راهبردی ۱۳۹

۴- ۶- نمودارنظر پاسخگویان در رابطه با مؤلفه اطلاعات صحیح ۱۴۰

۴- ۷-نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با مؤلفه اطلاعات بموقع ۱۴۱

۴- ۸ -نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با مؤلفه اطلاعات مرتبط ۱۴۲

۴- ۹ – نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با مؤلفه اطلاعات دقیق ۱۴۳

۴- ۱۰- نمودارنظر پاسخگویان در رابطه با مؤلفه اطلاعات کیفی ۱۴۴

۴- ۱۱-نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با متغیر نظم فیزیکی (مادی) ۱۴۵

۴- ۱۲-نمودار نظر پاسخگویان در رابطه با متغیر نظم اجتماعی ۱۴۶

فهرست جداول

۲-۱- مؤلفه‌ های پژوهش – فرضیه اول ۱۱۵

۲-۲- مؤلفه‌ های پژوهش – فرضیه دوم ۱۱۶

۴- ۱- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس تحصیلات ۱۳۵

۴- ۲- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس جنسیت ۱۳۵

۴- ۳- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت ۱۳۶

۴- ۴- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس درجه و رتبه ۱۳۷

۴- ۵ – توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس متغیر مدل اطلاعات راهبردی ۱۳۸

۴- ۶- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس مؤلفه‌ اطلاعات صحیح ۱۳۹

۴- ۷- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس مؤلفه اطلاعات بموقع ۱۴۰

۴- ۸ – توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس مؤلفه اطلاعات مرتبط ۱۴۱

۴- ۹ – توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس مؤلفه اطلاعات دقیق ۱۴۲

۴- ۱۰- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس مؤلفه اطلاعات کیفی ۱۴۳

۴- ۱۱- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس متغیر نظم فیزیکی ۱۴۴

۴- ۱۲- توزیع فراوانی افراد نمونه آماری بر اساس متغیر نظم اجتماعی ۱۴۵

۴- ۱۳-مقایسه ی میزان رابطه و همبستگی بین اطلاعات صحیح و نظم فیزیکی (مادی) ۱۴۶

۴-۱۴ -مقایسه ی میزان رابطه و همبستگی بین اطلاعات بموقع و نظم فیزیکی (مادی) ۱۴۷

۴-۱۵ -مقایسه ی میزان رابطه و همبستگی بین اطلاعات مرتبط و نظم فیزیکی (مادی) ۱۴۸

۴-۱۶ -مقایسه ی میزان رابطه و همبستگی بین اطلاعات دقیق و نظم فیزیکی (مادی) ۱۴۹

۴-۱۷ – مقایسه ی میزان رابطه و همبستگی بین اطلاعات کیفی و نظم فیزیکی (مادی) ۱۵۰

۴-۱۸ – مقایسه ی میزان رابـطه و همبستگی بـین اطـلاعات صحیح و نـظم اجتماعی ۱۵۱

۴-۱۹- مقایسه ی میزان رابـطه و همبستگی بـین اطـلاعات بموقع و نـظم اجتماعی ۱۵۱

۴-۲۰- مقایسه ی میزان رابـطه و همبستگی بـین اطـلاعات مرتبط و نـظم اجتماعی ۱۵۲

۴-۲۱- مقایسه ی میزان رابـطه و همبستگی بـین اطـلاعات دقیق و نـظم اجتماعی ۱۵۳

۴-۲۲- مقایسه ی میزان رابـطه و همبستگی بـین اطـلاعات کیفی و نـظم اجتماعی ۱۵۴

۴-۲۳- جدول آزمون آماری تحلیل واریانس ۱۵۵

۴-۲۴- جدول آزمون آماری رگرسیون نظم فیزیکی (مادی) ۱۵۵

۴-۲۵- جدول آزمون آماری رگرسیون نظم اجتماعی ۱۵۶

۴-۲۶- جدول ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق با یکدیگر ۱۵۷

۴-۲۷- جدول ضریب همبستگی مؤلفه‌ های تحقیق با یکدیگر ۱۵۸

۴-۲۸- همبستگی هر یک از مواد مقیاس با کل و آلفای کل با حذف ماده ۱۵۹

فصل اول

مقدمه وکلیات طرح تحقیق

فصل اول

مقدمه وکلیات طرح تحقیق

۱-۲- مقدمه :

در جامعه مدرن امروزی ، سازمان‌ها نقش و مأموریت‌ های فراتر از نقش های سنتی گذشته ایفا می‌کنند و به آن ها نیز وظایف جدیدی محول گشته است ، در جوامع متمدن سازمان‌ها از نهادهایی صرفا اداری ، صنعتی و….خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند .

عموما اطلاعات ابتدا به صورت داده های خام و غیر تحلیلی به شکل گسترده ، حجیم و پراکنده بین منابع و پایگاه های داده ای گوناگون و عموما ناهمگون ذخیره می‌شوند. با بهره گرفتن از فناوری انباره داده ، اطلاعات قابل تحلیل در سازمان جمع‌ آوری شده و از این طریق ابزارهای هوش تجاری می‌توانند به سهولت گزارش های پویا ، پیشخوانهای حاوی اطلاعات تحلیلی و به صورت کلی وضعیت سازمان را نشان دهند . لازم به ذکر است از طریق این گزارش ها و پیشخوان های حاوی اطلاعات تحلیلی ، مدیران در تمامی سطوح یک سازمان می‌توانند تصمیمات آگاهانه تر و هوشمندتری اتخاذ کنند.

از دستاورد های این طرح می توان به تسهیل و بهبود تصمیم سازی و تصمیم گیری امکان به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت سطح بندی شده ، پیش‌بینی شرایط آتی سازمان و تحلیل وضعیت کسب و کارهای سازمان و اتخاذ ‌تصمیمات هوشمندانه تر اشاره کرد.

« شخصیت عبارت است از تمتم ظرفیت های فراگیر فرد در سازگاری با محیط».

در مفهوم علمی نیز وقتی مفهوم شخصیت به معنای وسیع مورد نظر باشد طبعاً مفاهیم خوی، مزاج و استعداد را که مبین سه جنبه خاص هستند در بر می‌گیرد.

دیدگاه و نظریه های زیادی ‌در مورد شخصیت با هدف تبیین چرا و چگونگی رفتار انسان مطرح شده است. در این بین، نظریه های مبتنی بر دیدگاه های گرایشی، این فرض را در نظر می گیرند که رفتار، اعمال افکار و احساسات انسان ها در طول زمان استمرار دارد و طبیعت انسان لحظه به لحظه و به طور بی هدف تغییر نمی کند. منشأ این دیدگاه در ابتدا به تیپ های بیان شده توسط بقراط ( شامل: صفراوی، سوداوی، دموی و بلغمی) و پس از آن یونگ (۱۹۳۳) که دو تیپ برون گرایی و درون گرایی را مطرح کرد، باز می‌گردد. در این زمینه، تیپ های بدنی کرچمر و شلدون، تیپ های شخصیتی آبرنگ، نظریه صفات آلپورت و کتل و سایر نظریه ای عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است. از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج، رویکرد پنج عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است . از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج ، رویکرد پنج عاملی مک گری و کوستا به شخصیت با عنوان پنج بزرگ بوده، که شامل روان نژندی، گشودگی به تجربه، توافق گرایی و وجدان گرایی می‌باشد( کارور و شی یر، ۱۳۷۵).

در رابطه با بررسی شخصیت ، بقراط اولین فردی بود که افراد را بر اساس مزاج آن ها طبقه بندی کرد . پس از بقراط گرچمر (۱۹۲۵) و شلدون (۱۹۵۴) افراد را بر اساس ریخت و ساختمان بدنی طبقه بندی کردند. اما روان سنجان این طبقه بندی ها را به دلیل مبتنی نبودن بر اندازه گیری کمی، مورد انتقاد قرار دادند و در نتیجه دیدگاه تحلیل عوامل توسط اسپیرمن، برای بررسی کامل تر شخصیت مطرح شد که در رابطه با این دیدگاه، تعدادی از روانشناسان روش آماری را – که بر پایه جمع‌ آوری اطلاعات گوناگون و روان سنجی و سر انجام نتیجه گیری توسط تحلیل عوامل قرار دارد، به کار بردند و از این طریق به ارزیابی و بررسی رفتارها پرداختند که می توان از آن جمله کتل، گیلفورد و آبرنگ را نام برد.

بعدها نیز نورمن و گلدبرگ عنوان کردند که شخصیت فقط ۵ عامل اصلی را در بر دارد و سپس مک گری و کوستا(۱۹۸۵) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه دست یافتند که شخصیت از پنج عامل اساسی ( روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، و وجدان گرایی) تشکیل شده است. این پنج عامل با انواع شیوه های سنجش تأیید شدند، از جمله خود سنجی ها، آزمون ها عینی و گزارش های مشاهده گران ( مک گری و کاستا، ۱۹۹۱).

۲-۱۵ بررسی نظریه ها بر اساس ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

« اختلال اعتیاد به اینترنت، یک پدیده بین رشته ای است، و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق … اخلاق و روان شناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند. در هر یک از این علوم مختلف نظریه هایی برای این اختلال مطرح شده است و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را در ربر می‌گیرد. یک نظریه، مجموعه ای از فضای است که واقعیت های بیرونی درباره یک پدیده را به یکدیگر پیوند می‌دهد تا آن پدیده را تبیین کند. ‌بنابرین‏ در تبیین اعتیاد به اینترنت با نظریه های بسیار زیادی روبرو هستیم. علی رغم پژوهش های فراوان و تلاش های هماهنگ برای شناسایی مهم ترین عوامل گرایش فرد به اعتیاد به اینترنت، کماکان موارد مبهم و پرسش های بسیار فراروی محققان و متخصصان این حوزه دارد. وجود دیدگاه ها، نظرات، تبیین ها و اختلاف نظر ‌در مورد نحوه پدید آمدن، طبقه بندی ، تشخیص، تداوم و استمرار اعتیاد به اینترنت، به پیچیدگی و معما گونه بودن این آسیب اشاره دارد. به همین خاطر است که هنوز هیچ فردی نظریه و دیدگاهی را که قادر به تبیین کلیه « رفتارهای اعتیاد گونه» شده باشد اعلام نداشته است. به همین منظور در این فصل به چند نظریه که زیر بنا و اساس طرح چند برنامه پیشگیری و درمان بوده اند، اشاره می شود.

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های مربوط به رفتارهای انحرافی/ بزهکاری را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی، خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از : نظریه های فردی^[۱۹]، نظریه های ساختار اجتماعی^[۲۰]، نظریه های فرایند اجتماعی^[۲۱]، نظریه های واکنش اجتماعی^[۲۲]».

در نظریه های فردی ریشه اختلال در خود فرد جستجو می شود، یعنی ساحت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. بر اساس این دیدگاه، شخصیت، شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، و حتی جنبه جسمانی ، عصبی، هورمونی، و بیو شیمیایی می‌گردد که به وجود آورنده رفتارهای بهنجار یا نابهنجار است.

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

۱) نظریه های در هم ریختگی اجتماعی^[۲۳]

۲) نظریه های فشار^[۲۴]

۳) نظریه های خرده فرهنگ ^[۲۵]( فرهنگ منحرف)

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی روزمره در جامعه می‌داند. سیگل و سنا ۱۹۹۷) نظریه های فرایند اجتماعی را به نظریه های زیر تقسیم کرده‌اند:

الف) نظریه های تداعی افتراقی^[۲۶]

ب) نظریه کنترل اجتماعی^[۲۷]

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی^[۲۸]

نظریه های واکنش اجتماعی بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن جامعه واکنش نشان می‌دهد. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه بر چسب^[۲۹] و نظریه تضاد^[۳۰] است سیگل و سنا ۱۹۹۷)

۲-۱۵-۱ نظریه زیستی – پزشکی

این نظریه بر عوامل ارثی و مادرزادی در زمینه بی توازنی مغزی و انتقال دهنده های عصبی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ممکن است یک کروموزوم باعث افزایش یک هورمون و یا کاهش مواد شیمایی با اشکال در انتقال دهنده های عصبی که تنظیم کننده فعالیت های مغز و بقیه نظام عصبی است، شود و ‌بنابرین‏ فرد آسیب پذیری به اعتیاد داشته باشد که ‌در زمینه اینترنت نیزصدق می‌کند . هیجان خواهی و کم اجتنابی از آسیب، قادر خواهند بود تا حدود زیادی شروع اختلال اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی نمایند.

هیجان خواهی را می توان ‌به این صورت تعریف کرد:

« نیاز به گوناگونی، تازگی و مجموعه ای از احساس ها و تجربه ها و رضایت به خطرهای روانی و فیسزیکی و اجتماعی به منظور رسیدن به چنین تجربیاتی است» زاکرمن^[۳۱] ۱۹۹۴).

برای صفت کلی هیجان خواهی چهار عامل یا مؤلفه‌ تعیین شده است ( زاکرمن ۱۹۹۴) این عوامل عبارتند از: