بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می‌کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می‌کند جزو این نوع بیمه است .
در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :
-
- بیمه اشیاء و اموال
-
- بیمه اشخاص (زندگی)
-
- بیمه مسولیت
- بیمه اعتباری و زیان پولی
گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود
فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می‌کنیم.
-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و در مورد هر یک ، بحث می‌کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود و تطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می‌کنند که )) بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))[۵۶] ایشان در جای دیگر می‌گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می‌کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.
بنابرین شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.
به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می‌یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))[۵۷]
-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می‌کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می‌کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . بنابرین ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)
اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.
-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می‌گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)
-شهید مرتضی مطهَری ، مسأله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می‌گویند :(( در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است … بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسأ ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‌گویند و شامل همۀ اقسام بیمههم می شود و جامع مشترک همه آن ها برای اینکه این معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است )) (مطهری صصص۷۲،۲۹۸و ۳۰۲)
-امام خمینی (ره) معتقدند که:(( بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.)) . به هر حال( بیمه) از عقدهای متعارف و متدوالاست . عقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها ، در آثار و نتایج نمی بینند…) (خمینی www.balagh.net)
-آیت الله محمدعلی اراکی ،(( بیمه عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند .(اراکی ،۵۵۵)
-آیت الله موسوی اردبیلی : (( بیمه عقدی مستقلَی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد. (موسوی ،۴۱۲)
-آیت الله مکارم شیرازی )) بیمه قرار دادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر …و این معامله و قرارداد مستقلَی است .)) (مکارم ؛۴۸۰)
از نظر فقه ها : چنین استنباط می شود که اکثر آن ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقلی است و تمام شرائط و آثار یک عقد را دارا می‌باشد.
نتیجه گیری فصل
همان طور که می دانید مهریه بدهی مسلم است که بر عهده شوهر است و در صورت مطالبه زن باید به او پرداخت شود ، حال جای این سوال است که آیا شرکت های بیمه می‌توانند این بدهی مسلم را بیمه کنند ؟
مهریه به عنوان یک بدهی است و به محض عقد ازدواج بر عهد شوهر است و شوهر در پرداخت مهریه از لحظه عقد ازدواج به زن بدهکار است . منتهی معمولأ در عرف ایران زن تا لحظه طلاق برای دریافت ان به شوهر مراجعه نمی کند ، هر چند که شوهر مکلف است بدهی را پرداخت نماید . بنابرین از نظر حقوقی مهریه زن یک بدهی مسلم بر ذمه شوهر است که طلبکار ممکن است مراجعه برای طلبش مثلا به ده سال بعد بسپارد.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:21:00 ق.ظ ]
|
