چه راهکارهایی برای ایجاد طرح‌های همکاری (امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع،) در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور وجود دارد؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۸-۱٫ سؤالهای تحقیق

1. 1. جامعه مورد مطالعه از چه ویژگی‌های جمعیت شناختی برخوردار هستند؟

1. 1. وضعیت کنونی منابع و شیوه‌ی تهیه آن در کتابخانه‌های نهاد رهبری از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟

1. 1. توانایی مالی کتابخانه‌های نهاد رهبری در جهت ایجاد طرح‌های همکاری تا چه میزان است؟

1. 1. نیروهای انسانی کتابخانه‌های نهاد رهبری تا چه میزان نسبت به اصول همکاری و پذیرش آن از آمادگی لازمه بهره‌مند می‌باشند؟

1. 1. وضعیت امکانات و تجهیزات موجود در کتابخانه‌های نهاد رهبری تا چه میزان مناسب است؟

1. 1. ساختار و مقررات سازمانی نهاد رهبری، تا چه میزان از ایجاد طرح‌های همکاری در بین کتابخانه‌ها استقبال و پشتیبانی می‌کند؟

1. 1. کدام زمینه‌ها در باب همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور، از ارزش و اولویت بیشتری برخوردار است؟

1. 1. چه راهکارهایی در خصوص ایجاد طرح‌های همکاری در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور قابل ارائه هستند؟

۱-۹٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی
۱-۹-۱٫ تعریف مفهومی
۱- اشتراک منابع: اشتراک منابع ممکن است چیزی بیش از یک واژه جدید برای مفهوم شناخته شده همکاری بین کتابخانهای نباشد، در واقع بسیاری از فعالیتهای مشابه را با یک تفاوت عمده در نیل به هدف، دربرمی‌گیرد. از آنجا که هیچ کتابخانهای قادر نیست انتشارات فزآیندۀ جهان را یکجا گردآوری کند و در اختیار مراجعان خود بگذارد، مسألۀ استفادۀ مشترک از منابع کتابخانهها مطرح میشود. این مسأله ابتدا در کنفرانسی که در روزهای یازدهم تا دوازدهم آوریل ۱۹۷۳ در پترزبورگ آمریکا با شرکت ۱۷۵ کتابدار تشکیل شد به طور رسمی مطرح گردید (سلطانی و راستین، ۱۳۷۹، ۲۶-۱۷).
برای روشن شدن تعریف اشتراک منابع بهتر است ابتدا مفهوم واژه ” منابع” ارائه شود.از میان تعریف‌های ارائه شده برای منابع تعریف “فترمن”^[۳] تعریف جامع‌تر است. “عبارت منابع کتابخانه‌ای برای نامیدن هر یک و در عین حال تمام مواد، وظایف و خدماتی که یک کتابخانه مدرن را تشکیل می‌دهند، استفاده خواهد شد.” که منظور از مواد، تمام مواد چاپی و موادی مانند یک میکروفیلم و میکروفرم و پایگاه‌های اطلاعاتی ماشین خوان هستند (کاشانی، ۱۳۸۲، ۱).
۲- امانت بین کتابخانه‌ای: ترتیب همکاری میان کتابخانه‌ها که طی آن یک کتابخانه می‌تواند مواد کتابخانه‌ی دیگر را به امانت بگیرد یا به عبارت دیگر، واسپردن مواد و منابع یک کتابخانه به کتابخانۀ دیگر (درویشی، ۱۳۸۸، ۴۸).
۳- دانشگاه‌های غرب کشور: کتابخانه‌های دانشگاهی مراکز استان‌های غرب کشور (ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان) واقع شده‌اند. (بیرانوند و رنجبر، ۱۳۸۹، ۴).
۴- طرح همکاری: طرح غدیر یا عضویت فراگیر کتابخانه‌ها راهکاری برای دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد. که طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌ای به افراد غیر عضو با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی از طریق یک نظام رسمی، هماهنگ، برنامه‌ریزی شده و جامع می‌باشد (خسروی و عبدالمجید، ۱۳۸۶، ۱۴۴).
۱-۹-۲٫ تعریف عملیاتی
۱- اشتراک منابع: بر اساس گفتۀ امین پور در مورد اشتراک منابع که یکی از راهکارهای مقابله با محدودیت‌های مالی و فیزیکی امانت بین کتابخانه‌ای و یا تلفیقی از هر دو می‌باشد (امین پور، ۱۳۸۵، ۲۳). ۲- امانت بین کتابخانه‎ای: عبارتند از ارسال یک رکورد یا منبع از یک نهاد دارنده منابع به نهاد درخواست کننده با هدف اینکه منابع را در دسترس مراجعان و کاربرانی که از مکان‎ها یا جاهایی که دور از مرکز دارنده منابع هستند قرار دهند.
۳- دانشگاههای غرب کشور: دانشگاههایی که در قسمت غرب کشور و در شهرهای غربی قرار دارند.
۴- طرح همکاری: طرح همکاری که برای کتابخانهها در نظر گرفته شده است، ایجاد همکاری و هماهنگی در بین کتابخانههایی راکه از نظر موضوع در یک سطح هستند راشامل میشود. و این نوع طرح به گونه های مختلفی ایجاد شده و توسعه یافته است.
۵-کتابخانههای نهاد رهبری: کتابخانههایی هستند که زیر نظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تأسیس شدهاند.
فصـل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
همکاری بین کتابخانه‌ها که در نتیجه، دسترسی به منابع است. از این طریق می‌توان منابع را دسترس پذیر نمود. در این مورد مالکیت منابع و اطلاعات از دسترس کتابخانه‌ها تا حدی خارج می‌شود و در اختیار کتابخانه‌های همکار که در طرح همکاری با یکدیگر مشارکت دارند قرار می‌گیرد. موضوع اشتراک منابع در چند دهه اخیر مورد توجه بوده و برای بسیاری از کتابخانه‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری در تهیه منابع به شمار می‌رود و این تلاشی دوباره برای آنان محسوب می‌شود، تا با همکاری یکدیگر مجموعه کتابخانه‌ها را توسعه دهند.
۲-۲٫تعریف همکاری
مارکوسن معتقد است همکاری کتابخانه‌ای در سه سطح مطرح می‌شود: همکاری، ائتلاف و شبکه.
۱- همکاری کتابخانه‌ای. فعالیت مشترک میان دو یا چند کتابخانه که برای تسهیل، پیشبرد و اعتلای فعالیت‌های کتابخانه و برای استفاده از منابع و ارائه خدمات به استفاده کنندگان طراحی شده باشد.
۲- ائتلاف کتابخانه‌ای. نوع خاصی از همکاری بین کتابخانه‌ای است که به منطقه جغرافیایی خاص، تعداد معدودی کتابخانه و موضوعی مشخص مربوط است و دارای دستورالعمل و اصول خاصی است.
۳- شبکه کتابخانه‌ای. نوع خاصی از عملیات کتابخانه‌ای که برای متمرکز سازی یا توسعه‌ی برنامه‌ها و خدمات اشتراکی شامل استفاده از رایانه و ارتباطات است و دارای دفتر مرکزی یا گروه کارکنانی برای ایفای برنامه‌های شبکه و هماهنگی آنهاست. نظام‌های همکاری کتابخانه‌ای که از آن به شبکه اطلاع‌رسانی تعبیر می‌شود عبارت است از نظام‌های همکاری کتابخانه‌ای در یک منطقه جغرافیایی یا یک حوزۀ موضوعی که مرکزی هماهنگ کننده دارد و به عنوان مجرای ارتباطی عمل می‌کند (نشاط، ۱۳۸۲، ۸).
همکاری در فرهنگ وبستر در سال ۱۹۷۳ و صفحه ۲۵۰ چنین تعریف شده است: با دیگری یا با دیگران بودن برای سود متقابل، اغلب با اقتصاد مرتبط است (آیسون، ۱۹۹۵، ۳)^[۴].
۲-۳٫ایجاد طرح همکاری بین کتابخانه‌ای
در راستای ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای راهکارهایی قبلاً توسط محققین دیگر ارائه شده است که در پیرامون خود تحولات بسیاری را بوجود آورده‌اند. علاوه بر امانت بین کتابخانه‌ای، اشتراک منابع و خدمات تحویل مدرک، استفاده از طرح‌های غدیر و امین می‌باشد که کتابخانه‌ها با به عضویت درآمدن در این طرح‌ها می‌توانند از خدمات و مزایای آن به نفع خود استفاده نمایند. تحولاتی که رخ داده همچون: حق مؤلف، ایجاد فرصت‌های زیادی برای شکل دهی به قوانین و مفاهیم مربوط به نظام همکاری بین کتابخانه‌ای و تبادل اطلاعات با منابع کتابخانه‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار است. به نتایج قابل قبولی هم در برخی زمینه‌ها رسیده‌اند از جمله: تبادل اطلاعات، تبادل تجربیات در بین کتابداران و همکاران دیگر در کتابخانه‌ها را نیز منجر شده است. در حال حاضر کتابداران به راهکارهایی روی آورده‌اند که در چارچوب قوانین، مقررات و برنامه‌هایی بوده که کتابخانه‌ها را بر اساس شرکت در هم سرمایگی به سمت تبادل اطلاعات پیش ببرند و از ابزارهای همکاری مانند فهرستگان کتابخانه و فهرست منابع کتابخانه‌هایی که در این زمینه قوی هستند، استفاده نمایند. در هر صورت اگر به شکل دقیق به مسئله همکاری بین کتابخانه‌ها توجه شود، در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و تغییر عظیمی در کتابخانه‌ها خواهیم بود. که این پیشرفت نه تنها به نفع جامعه کتابخانه‌ها خواهد بود بلکه در همه زمینه‌های علوم، تحقیقات و فناوری مؤثر واقع می‌شود. برای ایجاد طرح همکاری ایجاد تمایل و رغبت در بین کتابداران از جمله مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود چنانکه کتابداران به ایجاد همکاری در کتابخانه‌های خود تمایل داشته باشند، می‌توانند به نتیجه مطلوب در این زمینه برسند. در فصل پنجم تحقیق حاضر به ارائه راهکارهایی در ایجاد طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب می‌پردازیم.
۲-۴٫ روش‌های همکاری
یکی از روش‌های همکاری برای تهیه منابع اطلاعاتی کتابخانه، مبادله با کتابخانههای دیگر است. مبادله منابع اطلاعاتی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
الف) مبادلۀ منابع اطلاعاتی کتابخانه: گاهی منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه به دلایلی مورد نیاز کتابخانه نمیباشد و کتابخانه مایل است آن را با کتابخانۀ دیگر مبادله نماید، منابعی که مشمول مبادله با کتابخانههای دیگر میشوند، منابعی هستند که با توجه به سیاستهای کتابخانه مشمول وجین میشوند. در بعضی از کشورها از قبیل آمریکا، برای مبادلۀ اطلاعات انجمنهایی تشکیل دادهاند که از طریق آن، اعضای انجمن این منابع، را با یکدیگر مبادله مینمایند. برای انجام مبادله لازم است هر کدام از کتابخانهها فهرست دقیق منابع اطلاعاتی مورد مبادلۀ خود را در اختیار کتابخانههای دیگر قرار دهد تا بعد از انتخاب اولیه، در مورد چگونگی مبادله مذاکرات لازم صورت پذیرد.
ب) مبادله انتشارات: بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انتشاراتی دارند که مورد نیاز کتابخانه‌های دیگر می‌باشد. بخش سفارش می‌تواند با هماهنگی مقامات مسئول سازمان، فهرست انشارات سازمان را به همراه نامه‌ای که تمامی شرایط مبادله در آن قید شده باشد، برای سازمان‌هایی که در زمینه‌های مورد نیاز کتابخانه دارای انتشارات هستند، ارسال نماید و از آن تقاضای مبادلۀ انتشارات نماید. مبادلاتی این‌گونه، روش بسیار خوبی برای تهیه مابع اطلاعاتی از سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی است.
هدایا و منابع اطلاعاتی رایگان جزء منابعی هستند که افراد یا سازمان‌هایی علاقه‌مندندمجموعه‌ی شخصی یا سازمانی خود را به کتابخانه‌ها اهدا نمایند. مؤسساتی که اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی دارند، انتشارات خود را جهت معرفی بیشتر سازمان خود به سازمان‌های دیگر به صورت رایگان ارائه می‌دهند. یا در صورتی که برخی از منابع اطلاعاتی با اهداف مجموعه‌سازی آنها متناسب نباشد، آنها را به کتابخانه‌های دیگر اهدا می‌نمایند. هر چند پذیرفتن منابع اطلاعاتی به صورت اهدایی روش بسیار خوبی برای تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه می‌باشد، اما از گسترش نامتعادل مجموعه نبابد غافل بود. بهتر است در پذیرفتن منابع اطلاعاتی اهدایی، اهداف مجموعه‌سازی کتابخانه نیز مد نظر قرار گیرد و تنها به دلیل رایگان بودن، منابع اهدایی، را نپذیرفت و در صورت قبول منابع اهدایی از پذیرش شرایط نامعقول خودداری شود. زیرا بسیاری از افراد و سازمان‌ها با شرایط خاصی از قبیل؛ عدم امانت دهی منابع اهدایی و تکنیک مجموعۀ اهدایی از مجموعۀ اصلی، منابع اطلاعاتی خود را اهدا می‌نمایند (محسنی، ۱۳۸۸، ۲۷۸).
مک کلارین، در مورد همکاری بین کتابخانه‌ها قبل از جنگ جهانی دوم بیان میکند که کتابخانه‌ها بیشتر به صورت رسمی با یکدیگر همکاری داشتند. پس از جنگ عمدتاً ساختار همکاری بیشتر در برنامه خدمات تعاونی آغاز شد. تلاشهای مک کلارین نشان میدهد که سهم عمدهای در جامعه کتابخانه امروز از وی باقی مانده است. به عنوان برخی از نوآوریها که شامل فهرستگان ملی در سال ۱۹۰۱ که در مورد خدمات تحویل مدرک و گاهی اوقات به نام امانت بین کتابخانهای و برای اولین بار عرضه سند و مدرک و غیره از خدمات کتابخانه است که به موجب آن یک کاربر کتابخانه میتواند از کتابها، فیلمها، دی وی دی و میکروفیلم مدارک، نسخه تهیه کند. یا آنها را به امانت بگیرد (آیسون، ۱۹۹۵، ۴).
ممکن است در برخی مواقع روش همکاری به صورت مبادله باعث شود تا کتابخانه‌هایی که با یکدیگر همکاری می‌نمایند از وجود منابعی که در مجموعه‌ی خود دارند آگاه شوند و این موضوع به روند همکاری مؤثر می‌ انجامد. تا جایی که مراجعان برای بدست آوردن اطلاعات خود از کتابخانه معطل نمی‌شوند و هرکس به نحو مطلوب می‌تواند از منابعی که مورد نیازش می‌باشد استفاده نماید. اهداء ممکن است موجب ناهماهنگی در مجموعه کتابخانه شود که در اینصورت از پذیرفتن منابعی اهدایی اجتناب می‌شود. تا جایی که امکان دارد منابعی در کتابخانه نگهداری شود که مورد نیاز مراجعان باشد. امروزه همکاری میان کتابخانه‌ها^[۵]موضوع مورد بحث مقامات مختلف جوامع پیشرفته از جمله نمایندگان مجلس، شهرداران، مشاوران، سرپرستان و مدیران مدارس و در مجامع علمی میان رؤسای دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مدیران آنها می‌باشد.
۲-۴-۱٫ همکاری بین کتابخانه‌ای در انواع کتابخانه‌ها
۲-۴-۲٫ همکاری کتابخانه‌ها در دانشگاه وروکلاو^[۶]

بدون تردید، سیستم کلان مبارزه با جرم ، که از سوی پلیس اتخاذ می شود، چه در محیط فیزیکی و چه در محیط سایبر یکسان است و پلیس در پیشگیری از وقوع این جرایم سایبری همان جایگاه خود را خواهد داشت. در واقع اقدامات پلیس برای پیشگیری از وقوع این جرایم چیزی جز مبارزه وضعی و سیاست عام این نهاد در مقابله با سایر جرایم نیست، اما آنچه باعث تفاوت در این حوزه می شود، ویژگی های منحصر به فرد جرایم سایبری است که شیوه های اجرایی خاص خود را به منظور تحقق این سیاست عام طلب می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه نرم افزارهای قدرتمندی در اختیار پلیس وجود دارد که شبیه سیستم های دزدگیرعمل کرده پلیس یا مسئول امنیتی را از هر گونه تهدید قریب الوقوع به منظور انجام عملیات مجرمانه در فضای مجازی مطلع می سازد و امکان پیشگیری از این جرایم را به پلیس خواهد داد. به علاوه این نرم افزارها آن دسته از کاربران مجاز که با عدم رعایت مقررات مربوط به طبقه بندی قصد دسترسی به اطلاعات غیر مجاز را دارند، شناسایی کرده و مشخصات لازم را در اختیار پلیس خواهد گذاشت. بسیاری از سیستم ها اطلاعات مربوط به تلاش های موفق یا ناموفق افراد در ورود به سیستم را ثبت می کنند. یکی دیگر از شیوه های پیشگیری از جرم، که سالهاست به طور معمول توسط نیروی انتظامی به کار گرفته می شود، آموزش همگانی و همچنین شناسایی و ارائه آموزش های خاص به اشخاص و سازمانهایی است که احتمال دارد در معرض جرایم سایبری قرار گیرند. در واقع به کارگیری این شیوه به همان اندازه که در پیشگیری از جرایم ارتکابی در محیط فیزیکی مؤثر است، در فضای مجازی نیز از تأثیر قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ^[۱۹۷]
بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری
دستیابی به هدف اصلی حقوق کیفری که مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و آسایش افراد جامعه است، بدون شناسایی و کشف جرم، دستگیری مجرم،صدور حکم و اجرای مجازات ممکن نیست. به موجب بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام ضابط دادگستری، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرم و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به موجب قانون اقدام می کند و چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در آورده مبارزه عملی با جرم و مجرمان را تحقق می بخشد.
از این دیدگاه پلیس در سیستم کلان مبارزه با جرم، تهدید بالفعل مجرمان، بازدارندگی و ارعاب مجرمان بالقوه و همچنین تسریع در اجرای مجازات، دارای نقش مهم و ارزنده ای خواهد بود که برای ایفای این نقش، باید به کشف جرایم، اعم از سنتی و پیشرفته بپردازد.. در اینجا نیز، علی رغم سیاست های عام و مشترک موجود در کشف تمام جرایم ، به دلیل وجود تفاوت های ماهوی میان محیط فیزیکی و فضای مجازی روش های کشف جرایم سایبری نیز متفاوت خواهد بود، ابزارهای بررسی صحنه جرایم سایبری، عمدتاً نرم افزارهای تحصصی می باشند که بر اساس استانداردهای بین المللی تولید شده از سوی مأموران پلیس مورد استفاده قرار می گیرند.
بدون تردید، در راستای تحقق نقش پلیس در کشف جرایم سایبری استفاده از نیروهای متخصص پلیس در این حوزه و شیوه های تحقیق و بررسی توسط این نیروها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.^[۱۹۸]
نتیجه گیری فصل چهارم:
میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره مندی از مزایای آن اگر چه زمینه مشارکت جوامع مختلف در فناوری های پیشرفته را فراهم کرده، اما در عین حال شرایط و بستر مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است.
با توجه به خسارات هنگفت و زیان باری که جرائم سایبر بر جوامع تحمیل می کنند، لازم است تدابیری اساسی درباره آنها اندیشیده شود. با اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها سعی کرده اند با وضع قوانین کیفری جدید یا اصلاح قوانین پیشین خود امکان تعقیب و پیگرد .مجازات مجرمان سایبری را فراهم آورند، اما اجرای این قوانین با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و همین امر باعث شده است بحث پیشگیری از جرائم سایبر اهمیت ویژه ای یابد.
همان طور که می دانیم مجازات حبس نه تنها در جامعه ما که در بسیاری جوامع یکی از متداولترین کیفرهاست. همچنین همه ما کم و بیش با هزینه ها و آثار سوء آن آشنایی داریم. در وصف زندان همین بس که آن را دانشگاه مجرمان می دانند و به نظر می رسد آسیبی بالاتر از آن نمی توان بر شمرد. به همین دلیل، در دهه های اخیر با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، ضمانت های اجراهای جایگزینی مطرح شده که مجازات های جایگزین حبس یا مجازات های اجتماعی نامیده می شود. حتی در نحوه اجرای مجازات حبس نیز تحولات شگرفی به وجود آمده که از آن جمله می توان به آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، حبسهای خانگی، حبسهای آخر هفته و… اشاره کرد بدیهی است تمامی این تحولات برای به حداقل رساندن آسیبها و آثار سوء مجازات، در عین حفظ آن است و تاکنون در هیچ کشوری مشاهده نشده مجازات از صفحه قوانین کیفری حذف گردد.
غرض از بیان این مثال اشاره به این نکته است که ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که پیشگیری وضعی یکی از تدابیر ناگریزی لازم الاجرا مجسوب می شود. حتی در دنیای فیزیکی نیز این سخن صادق است. زیرا تنها گزینه ای است که می تواند دو ضلع مثلث جرم، یعنی فرصت و ابزار ارتکاب جرم را هدف قرار دهد. بنابراین، باید یک راه حل بینابین اتخاذ شود که به موجب آن ضوابطی که تدوین می گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقی و همچنین ملاحظات حاکم بر فضای سایبر باشند تا علاوه بر صیانت از امنیت ملی و نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، به دیگران موازین حقوق بشر، یعنی آزادی بیان، جریان آزادی اطلاعات و حریم خصوصی نیز خدشه ای وارد نگردد. بی تردید مراجعه به تجارب دیگر کشورها با رعایت شرایط خاص کشورمان چنانچه بر پایه دیدگاه های واقع گرایانه حقوقی- فنی باشد، می تواند نتایج مطلوبی را پدید آورد.
اهمیت موضوع چنان است که سیاست کلی نظام درخصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری طی شماره۱۰۳۳/۱ مورخه۹/۳/۱۳۸۰ ابلاغ شده که در سند مذبور که دارای هفت بند است، بر ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر نظارتی لازم تأکید شده است. سیاست موصوف پس از طرح و بررسی توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شده و بلافاصله موضوع در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفته است. مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ مراکز اینترنتی مصوب۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در راستای اعمال و کنترل و نظارت دقیق تر به مراکز اینترنتی و اعطای مجوز به مراکز مذکور در چارچوب ضوابط نظارتی توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» به تصویب رسیده که بر چهار نکته اساسی به شرح ذیل تأکید شده است.
الف- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش، ب- مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود، ج- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو، د- ایجاد حداکثر سهولیت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم.
اقداماتی که می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای مؤثر باشد:
نقش دادستان برای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای:
باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری از اهرم‌های اعمال روش‌های پیشگیرانه در دسترسی، نیست چرا که اساساً این فن‌آوری، یک فن آوری وارداتی است، ما در برابر جریان یک طرفه‌ای قرار داریم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می‌توان به عنوان یک اقدام پدافندی تا موردی بازدارنده استفاده کرد. به نظر می‌رسد کنترل و نظارت از حیث قضایی بر مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیر مجاز و فضای سایبری در درجه‌ی نخست متوجه دادسرا است، چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد کشف و تعقیب مترصد به انجام اقدام‌های لازم برآید و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند. همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگی‌های جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت و نقش مدعی العمومی خود را در این پرونده ایفا کند. با عنایت به اینکه اساس پیشگیری از وقوع جرم نیز از جمله وظایف مقرر در بند۵ اصل۱۵۶ قانون اساسی است و به طور خاص بر اساس رویه قضایی و اختیارات مفوضه رئیس قوه قضاییه‌، متوجه دادستان کل کشور است. به نظر می‌رسد که دادستان کل کشورکه مدعی‌العموم با صلاحیت کشوری است، مقام ذی صلاح برای ورود به مسئله‌ی سالم کردن فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا است. بر همین

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی
گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.
۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:

مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.^[۱۰۳]
اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)^[۱۰۴] و عملی (دفاکتو)^[۱۰۵] را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این مصونیت‌ها ” جهانشمول “^[۱۰۶] هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.
۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.
شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.^[۱۰۷]
ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور
ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل درباره مصونیت‌های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می‌کند که رئیس دولتی که دیگر عهده‌دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده ۱۶ این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می‌گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی‌ شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشور‌ها قابل تصور است.
در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می‌باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت‌هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می‌شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.
بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین‌الملل اعلام می‌کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.
آنچه مسلم می‌باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین‌الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی‌شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می‌دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.^[۱۰۸]
بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. و نمی‌تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین‌الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.
بخش دوم:
مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی
و تقابل آن با گفتمان مصونیت
فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن
پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت‌ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می‌گیرد. اما پس از توجه جامعه بین‌المللی به مقوله جنایات بین‌المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین‌المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می‌باشند. به دلیل ویژگی‌های خاص این گونه جرایم، حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می‌باشد.
در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی، ابتدا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی‌کیفری این افراد پرداخته می‌شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می‌گردد.
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی‌کیفری
جنایت بین‌المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین‌الملل است که از ناحیه افراد سر می‌زند و دارای چنان ویژگی‌هایی است که مضر بر روابط میان انسان‌ها در جامعه بین‌المللی است و صلح و امیت داخلی و بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حقوق بین‌الملل و منابع آن به ویژه عرف بین‌المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین‌المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.
ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین‌المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می‌باشند.
در این مبحث تلاش می‌شود تا علاوه بر بررسی مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها به پیگرد جنایات بین‌المللی، ضرورت مبارزه با بی‌کیفری مرتکبین این جنایات و تقابل آن با مسئله مصونیت نیز بررسی گردد.
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله با جنایات بین‌المللی،تعقیب و مجازات آن‌ها
پس از پایان جنگ سرد بود که تفاوت جایگاه کشور‌ها و تقابل فقیر و غنی، افزایش احساسات ملی‌گرایانه، ترویج بنیادگرایی دینی و تقابلات قومی و مذهبی باعث بروز خشونت‌ها، جنگ‌ها و پیدایش سیاست نابودی قومی گشت. چنین فضائی بیانگر شکست سازمان‌های عمومی بین‌المللی در جلوگیری از چنین نقض‌های آشکار حقوق بشری بود. هدفی که بخصوص پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است. این مسئله بیانگر آن است که در کنار ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی، کشورها نیز نسبت به پیگری چنین اعمالی بی‌میل بوده و در برخورد با مرتکبین و مسببین آن از خود کوتاهی نشان می‌دهند. در واقع » کشورها نسبت به تعهدات بین‌المللی که به تکریم ارزش‌های اساسی مانند صلح و شرافت انسانی و جلوگیری از نابودی و محو گروه‌های قومی و مذهبی و یا نژادی و غیره مربوط است مسامحه می‌نمایند. این تعهدات را می‌توان تعهدات جامعه نامید. ^[۱۰۹]«زیرا نتیجه عدم رعایت این تعهدات نه تنها نظم و امنیت داخلی یک کشور را بر‌هم می‌زند بلکه افکار عمومی جهان را نیز جریحه‌دار می کند. در واقع ویژگی اساسی تعهدات اخیر این است که اولاً تعهداتی هستند که بر یکایک اعضای جامعه جهانی در قبال اعضای دیگر فرض است و ثانیاً هر کدام از اعضای جامعه بین‌المللی حق دارد از دیگر اعضای این جامعه مطالبه اجرای این تعهدات را نماید.
الف) جنایات بین‌المللی
جرایم بین‌المللی دسته‌ای از جرایم هستند که علاوه بر اینکه که در حقوق داخلی جرم تلقی شده و برهم زننده امنیت داخلی یک کشور می‌باشند، به واسطه برخورداری از عناصر خارجی جنبه فرامرزی یافته و نظم و امنیت سایر کشورها را نیز مختل می‌کنند. همچون جرایم سازمان‌یافته و حمل مواد مخدر بین کشورها. اما جنایات بین‌المللی علاوه بر اینکه ممکن است برهم زننده امنیت داخلی و صلح و امنیت بین‌المللی باشند، ناقض قواعد کیفری بین‌المللی نیز می‌باشند و وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازند.
» آنتونیو کسسه رویکردی بسیار محدود را در خصوص جنایت‌های بین‌المللی در پیش می‌گیرد، وی جنایات بین‌المللی را نقض قواعد عرفی می‌داند. قواعدی که به منظور حمایت از ارزش‌هایی به وجود آمده‌اند که برای جامعه جهانی حائز اهمیت بوده، در مجازات مرتکبین آنها منفعت همگانی وجود دارد. ^[۱۱۰]« هرچند برخی حقوقدانان نیز جنایات بین‌المللی را جرایمی می‌دانند که در معاهدات بین‌المللی برای آنها مسئولیت کیفری فردی در نظر گرفته شده باشد. اما به نظر می‌رسد تعریف مشابه از اعمال جنایتکارانه در اسناد مختلف و معاهدات بین‌المللی و همچنین قرار گرفتن این جرایم در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری باعث پذیرش وسیع آنها به عنوان جرایم شدید بین‌المللی شده است. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت نسل زدایی (ژنوسید)^[۱۱۱] و همچنین جنایت تجاوز بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایات شدید بین‌المللی محسوب می‌شوند.
ب) مبانی صلاحیت دولت در رسیدگی به جنایات بین المللی
۱) اصل صلاحیت سرزمینی:^[۱۱۲] باید گفت که » این اصل مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است.«^[۱۱۳] بر اساس این اصل، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را داراست که این جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت واقع شده باشد. این اصل به نوبه خود به دو نوع تقسیم شده است. اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی^[۱۱۴] که بر اساس آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن دولت رخ داده باشد. و همچنین اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی^[۱۱۵] که بر طبق آن دولت صالح دولتی است که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در قلمرو آن دولت اتفاق افتاده باشد. علاوه بر این نوع دیگری از صلاحیت سرزمینی تحت عنوان اصل صلاحیت سرزمینی شناور^[۱۱۶] بیان شده است که بر اساس این اصل کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.
۲) اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت:^[۱۱۷] بر اساس این اصل، دولتی که مرتکب جرم یا قربانی جرم تابعیت آن کشور را دارد از صلاحیت رسیدگی به جرم برخوردار است. بر اساس این اصل دولت صلاحیت کیفری خویش را به ورای مرزهای طبیعی خود گسترش می‌دهد. چنانچه رسیدگی بر مبنای تابعیت مرتکب جرم باشد اصل تابعیت فعال و در صورتی که مبنای رسیدگی تابعیت قربانی جرم باشد اصل تابعیت منفعل نامیده می‌شود.
۳) اصل صلاحیت واقعی یا اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی:^[۱۱۸] بر اساس این اصل هر دولتی که از جرم رخ داده در خارج از قلمرواش از هر حیث متضرر شود می‌تواند مجرم را در دادگاه‌های داخلی خود تحت تعقیب قرار دهد. فارغ از اینکه ضرر فوق مادی باشد یا معنوی حتی وقتی که به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد شود. فارغ از این مسئله که مرتکب جرم تبعه همان کشور باشد یا خیر.
۴) اصل صلاحیت جهانی: » اخیراً رویه‌ای در حقوق بین‌الملل در حال گسترش است که به هر دولتی حق می دهد تا علیه مرتکبین جنایات بین‌المللی اعمال صلاحیت نماید حتی بدون آنکه هیچ ارتباطی بین جرم رخ داده و کشور تعقیب کننده وجود داشته باشد. این قاعده حقوق بین‌الملل عرفی اعلام می‌کند که یک دولت حق محاکمه چنین افرادی را دارا می باشد. ^[۱۱۹]« بر اساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق دارند برخی از مجرمین را که در قلمرو آن‌ها حضور دارند مورد تعقیب قرار دهند فارغ از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد یا مجرم و قربانی چه تابعیتی داشته باشند. بر خلاف سایر اصول حاکم بر صلاحیت در اصل صلاحیت جهانی اعمال صلاحیت قضایی متضمن ذینفع بودن کشور رسیدگی کننده نیست. » اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می‌شوند که مرتکبین آن‌ها را می‌توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت. ^[۱۲۰]«
ج) مبانی اعطای صلاحیت جهانی^[۱۲۱]
دولت‌ها بر اساس معاهدات یا عرف بین‌المللی خود را ملزم به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌دانند. در جهت برخورد قاطع با جنایات بین‌المللی علاوه بر اصول سنتی صلاحیت کشور‌ها، صلاحیت جهانی سعی در گسترش حوزه صلاحیت دولت‌ها در برخورد با مرتکبین جنایات بین‌المللی دارد. وقتی دادگاه‌های ملی صلاحیت جهانی را به صورت صحیح و مطابق با استاندارد‌های شناخته شده جهانی اعمال می‌نمایند، عمل آنها تنها جهت حمایت از منافع شخصی خویش نیست بلکه منافع و ارزش‌های اساسی مشترک جامعه جهانی مد‌نظر می‌باشد. بنابراین کشور‌ها در اعمال صلاحیت جهانی از سوی جامعه جهانی و به نمایندگی آن عمل می‌کنند.
۱) منطق منافع مشترک:^[۱۲۲] بر اساس این منطق رفتار کسانی که در سرزمین یک دولت مرتکب جنایات شدید بین‌المللی می‌شوند دارای اثر در سایر کشورهاست. » چنین عملی یک تهدید بلقوه را متوجه همه دولت‌ها کرده و بنابراین همه این دولت‌ها در پیگرد متخلف دارای منفعت هستند. ^[۱۲۳]«در قضیه آیشمن^[۱۲۴] دیوان عالی اسرائیل بر چنین منطقی تکیه کرد و اعلام نمود: » همه دول متمدن منافع بسیار روشنی در مجازات جرایم جنگی دارند. مجرمی که مجازات نشده، خودش یک تهدید برای جامعه است. و یک جرم علیه حقوق جنگ به عنوان تخطی از حقوق بین‌الملل موضوع منفعت و نگرانی همگانی می‌باشد. ^[۱۲۵]«
۲) منطق نمایندگی:^[۱۲۶] بر این اساس زمانی که جرایم ورای رعایت حقوق داخلی، تجاوز به هنجارهای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، کشور پیگرد کننده نماینده جامعه جهانی محسوب می‌شود. در دعوای دمجانجاک^[۱۲۷] دادگاه بر چنین منطقی تأکید نمود: » این فرض اساسی است که جنایات بین‌المللی تجاوزاتی علیه حقوق ملل یا علیه بشریت هستند و کشور پیگرد کننده برای همه کشورها عمل می‌کند. ^[۱۲۸]«
۳) منطق قواعد آمره:^[۱۲۹] بر اساس این منطق انجام جنایات بین‌المللی در تضاد با قواعد آمره^[۱۳۰] حقوق بین‌الملل بوده و هر کشوری می‌تواند اعمالی را که با قواعد آمره حقوق بین‌الملل در تضاد است مورد رسیدگی و پیگرد قرار دهد. در قضیه پینوشه لرد براون ویلکینسون^[۱۳۱] تأکید کرد: » ماهیت قاعده آمره بودن جرم بین‌المللی شکنجه، کشورها را در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به شکنجه در هرکجا که اتفاق افتاده باشد محق می‌کند. حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد که جرایم قواعد آمره توسط هر کشوری قابل مجازات است زیرا مرتکبین آن دشمن مشترک همه بشریت هستند و همه کشور ها منافع یکسانی در دستگیری و پیگرد آن‌ها دارند. ^[۱۳۲]«
۴) منطق صدمه و آسیب:^[۱۳۳] بر مبنای این نظریه آسیب و صدمه ناشی از جرایم بین‌المللی چنان است که توقیف و محاکمه مرتکبین آن را توسط هر کشوری ایجاب می‌کند. جنایاتی مانند نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت علاوه بر اینکه باعث صدمات جسمی و فیزیکی جبران ناپذیر می‌شوند باعث نابودی ساختار اجتماعی و بروز آسیب‌های روانی نیز می‌گردند. » ما بیشتر نگران مرتکبین جنایت‌های نسل‌زدایی و جرائم علیه بشریت هستیم آن هم به دلیل رنج و درد و زیان باورنکردنی ناشی از این جرایم. ^[۱۳۴]«
استدلالات فوق برخورداری کشورها از صلاحیت جهانی در پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی را توجیه می کند. هر چند در مقابل، مخالفان دلایلی از جمله مصونیت حاکمیت را در رد اصل صلاحیت جهانی ارائه می‌دهند.^[۱۳۵]

۲۵

۶/۶

متوسط رو به بالا

۸۹

۷/۲۳

متوسط

۲۱۶

۴/۵۷

متوسط رو به پایین

۴۳

۴/۱۱

پایین

۳

۸/۰

تعداد کل

۳۷۶

۱۰۰

میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی: جدول ۵-۱-۱۲ نشان­دهنده توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده­ی پاسخگویان از وسایل ارتباطی است. برای سنجش این متغیر در این پژوهش از ۵ وسیله و هم چنین دامنه­ پاسخی خیلی کم (یا اصلاً)، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است. همانگونه که جدول نشان می­دهد، بیشترین نسبت استفاده از تلویزیون خارجی (ماهواره)، برای پاسخگویان در طبقه­ی خیلی کم (اصلاً) (۸/۵۴ درصد) قرار گرفته است. کمترین نسبت استفاده از این رسانه به میزان خیلی زیاد (۴/۶ درصد) است. ۵/۷۰ درصد از پاسخگویان اظهار کرده ­اند که خیلی کم از رادیو استفاده می­ کنند. در حالی که در مجموع، تنها نزدیک به ۱۱ درصد پاسخگویان در حد متوسط و بیشتر در طول روز از رادیو استفاده می­کردند. در­مورد اینترنت، بیشتر پاسخگویان (۱/۴۳ درصد) اصلاً از اینترنت استفاده نمی­کردند. ۱۶ درصد، کم­ ؛ ۸/۱۷ درصد، متوسط؛ ۱/۱۴ درصد، زیاد و ۹ درصد، خیلی زیاد در طول شبانه­روز از اینترنت استفاده می­ کنند. در­مورد تلویزیون داخلی، ۸/۳۷ درصد پاسخگویان (بیشترین نسبت) اظهار کرده ­اند که در طول شبانه­روز در حد متوسط از این رسانه استفاده می­ کنند. ۵/۲۸ درصد پاسخگویان، ساعات زیادی از روز را به تماشای تلویزیون داخلی می­پردازند. کمترین نسبت استفاده از این رسانه در طبقه­ی اصلاً (۷/۳) و کم (۵/۱۲) قرار گرفته است. ۶/۱۷ درصد از پاسخگویان اظهار کرده ­اند که زمان خیلی زیادی از روز را صرف تماشای تلویزیون داخلی می­ کنند. ۵/۵۹ درصد پاسخگویان در حد متوسط و زیاد به استفاده از موبایل می­پردازند. ۹/۱۸ درصد از پاسخگویان، خیلی زیاد از موبایل استفاده می­ کنند. تنها ۱۶ نفر (۳/۴ درصد) از کل نمونه­ مورد بررسی، اظهار کرده ­اند که هیچ استفاده­ای از موبایل ندارند یا خیلی کم از آن استفاده می­ کنند. نسبت پاسخگویانی که به میزان کم از موبایل استفاده می­ کنند، ۳/۱۷ درصد می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۵-۱-۱۲ توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده­ی پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی

وسایل ارتباط جمعی

میزان استفاده­ی روزانه

خیلی کم (اصلاً)

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ژن­ها دارای اطلاعاتی هستند که این اطلاعات ویژگی­های انسان را می سازد.ژن­ها ازترکیب پایه­ای به نام نوکلئوتید تشکیل شده ­اند. ترکیب پایه از۴­­ساختار تشکیل شده است"ادنینA^[3]/گوانینG^[4]/سیتوزینC^[5]/ تیمینT^[6]“در حقیقت برای بیان هر ژن از۴حرفA,T,C,Gاستفاده می­کنیم که اصطلاحا به آن توالی نوکلئوتیدی گفته می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توالی ژن­های مربوط به بیماری­ها در بدن انسان­های نرمال به یک شکل است و بیماری زمانی اتفاق می افتد که در این توالی تغییری ایجاد شود.البته طول توالی نوکلئوتیدی بیماری­های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند.به طور مثال طول توالی ژن انسولین۳۳۳کاراکتر است. تا کنون بیشترین طول توالی نوکلئوتیدی شناخته شده مربوط به بیماری دوشن می­باشد. طول این توالی۲٫۳مگا می­باشد.
به عنوان مثال­هایی از بیماری­های ژنتیکی می­توان از زالی، سرطان های پوست، عقب افتادگی­ذهنی، کم خونی داسی شکل، فنیل کتونوری، تالاسمی و نظایر آن نام برد]۲[.
برخی از مواردی که بررسی­های ژنتیکی انجام می­پذیرد به شرح ذیل است:

• • زوجی که قصد تشکیل خانواده دارند و یکی از آن­ها یا یکی از خویشان نزدیک او دچار بیماری ارثی است.

• • فردی که فرزندی با یک نقص مادرزادی حاد دارد.

• • کودکی با یک مشکل جسمی که می‌تواند ژنتیکی باشد.

برای انجام این تست­های ژنتیکی در وهله اول نیاز به داشتن شجره­نامه زوجین در هنگام تشکیل خوانواده، والدین در هنگام تست­های بارداری و بیمار در هنگام بررسی یک بیمار ژنتیکی داریم. پس از دانستن شجره­نامه در هنگام برخورد با بیماری­ها نیاز به ذخیره اطلاعاتی درباره بیمار داریم.
برای ذخیره داده ­های مربوط به بیماری­های ژنتیکی نیاز به پایگاه­داده­­ای داریم که بتواند به خوبی از ذخیره انواع داده ها پشتیبانی کند. برای این داده ها نیاز به مدل­داده­ای داریم که بتواند علاوه بر ذخیره این داده ­ها به بررسی و تجزیه تحلیل این داده ­ها بپردازد. یکی از مسایل مهم برای انتخاب مدل ­داده این است که در مورد داده ­های پزشکی برای هر بیمار ممکن است خصوصیاتی را ذخیره کنیم که برای دیگر بیماران نیازی به آن نداشته باشیم مثلا ممکن است برای یک بیمار نیاز به ذخیره جواب آزمایش خون داشته باشیم اما برای بیمار دیگر نیاز به انجام این تست و ذخیره این آزمایش نداشته باشیم و یا ممکن است در حین بررسی شرایط بیمار به مواردی برخورد کنیم که از ابتدا پیش بینی نشده بود، به این دلیل بهتر است از ابتدا یک طرح کلی برای پایگاه­داده طراحی نشود تا بتوانیم هر خصوصیتی را که نیاز داشتیم یا در حین کار با آن مواجه شدیم برای بیمار اضافه کنیم.با توجه به این موضوع به این نتیجه می رسیم که از پایگاه­داده های SQL نمی­توانیم استفاده کنیم و پایگاه­داده های NOSQL برای این امر مناسب­تر هستند.
مسئله مهم دیگر این است که با توجه به نیاز به ژنتیک اعضای خانواده و نسل­های قبل بیمار باید توانایی افزودن موجودیت­ها(نسل های قبل و بعد)ی جدید را در حین انجام تحقیقات به این پایگاه­داده داشته باشیم. در مورد انتقال بیماری­ها تشخیص مسیر انتقال بیماری اهمیت ویژه­ای دارد زیرا باید مشخص شود که بیماری از پدر یا مادر، در مرحله بعد از کدام یک از اجداد به ارث رسیده و همینطور تشخیص داده شود که این بیماری ممکن است به کدام یک از فرزندان دختر یا پسر به ارث برسد. به این دلیل باید پایگاه­داده­ای طراحی کنیم که قابلیت استخراج روابط بین موجودیت­ها را دارا باشد. البته روابط بین موجودیت­ها در پایگاه­داده ­های رابطه­ای نیز قابل استخراج است اما اولا به دلیل نیاز به نوشتن رویه­های تو­در­تو امر بسیار پیچیده و زمان بر است ثانیا در مدل­داده گراف می­توانیم بر روی یال­ها نیز خصوصیاتی را برای ارتباط موجودیت­ها تعریف کنیم. با توجه به این سه مسئله به این نتیجه می­رسیم پایگاه­داده گرافی بهترین انتخاب برای این نوع بیماری ها است.
در این پایان نامه با بهره گرفتن از مدل­داده گراف پایگاه­داده­ای را طراحی خواهیم کرد که توانایی ذخیره انواع و حجم­های مختلف داده را دارا باشد. پایگاه­دادهطراحی شده باید قابلیت انجام عملیات برروی این داده های ذخیره شده را داشته باشد و بتواند نتایج مورد نظر در بررسی انتقال بیماری­های ژنتیکی را ازآن استخراج کند. نتایجی مانند مسیر انتقال بیماری،امکان انتقال بیماری به نسل بعد یا امکان انتقال بیماری به جنسیت خاصی از نسل بعد، درصد انتقال بیماری و …
در این پایـگاه­داده موجودیت­ها که همان افراد هستند درون گره­ها ذخیره می­شوند، در گره­ها علاوه
بر مشخصات عمومی بیماران تمام اطلاعات مربوط به بیــماری افراد، شرایط و علائم بیماران نیز ذخیره
می­شوند. در سطوح بعدی گراف، نسل­های بالاتر بیماران همراه با اطلاعات مربوط به بیماری مخصوصی
که در حال تحقیق در مورد آن هستند ذخیره خواهد شد. برای نمایش روابط بین افراد در این مدل­داده از
یال­ها استفاده خواهیم کـــرد. به این صورت که اگر بیماری از شخصی به شخص دیگری انتقال یافت از
یال جهت­دار برای نمایش این انتقال استفاده خواهیــم کرد. علاوه بر این­ها می­تـــوانیم بر روی یال­هـــا
توضیحاتی را نیز اضافه نمائیم. توضیحاتی مانند درصد احتمال انتقال یک بیماری خاص از یک فرد به­فرد
دیگر.

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تا کنون از چند مدل­داده برای ذخیره اطلاعات پزشکی استفاده شده است اما هر یک از این مدل­داده ها دارای معایبی هستند که باعث می­شوند مدل­داده­ی ایده­آلی نباشند. یکی از این مدل­داده ­ها مدل­داده ی رابطه­ای می­باشد.برخی از داده­هایی که باید توسط پایگاه­داده ذخیره و بررسی شود مانند نتایج رادیولوژی بیماران، نوار قلب و…به صورت تصویر هستند بنابراین پایگاه­داده باید قادر به ذخیره داده­هایی از قبیل تصویر باشد اما این مدل­داده قادر به پشتیبانی از برخی از انواع داده نظیر صوت و تصویر نمی ­باشد. همچنین در این نوع پایگاه­داده که برای تعریف داده ­ها باید شمای از پیش تعریف شده داشته باشیم، قادر به افزودن موجودیت­های جدید نمی­باشیم و یافتن روابط بین افراد کار بسیار پیچیده و زمان­بری می باشد.
مدل­داده­ی بعدی که مدل­داده­ی شی رابطه­ای می­باشد با بهره گرفتن از طراحی EAVبه خوبی از عهده مشکل شمای از پیش تعیین شده و تعریف فرمت داده های مختلف بر می ­آید اما همچنان مشکل روابط بین افراد باقیست.
اما با بهره گرفتن از مدل­داده گراف می­توانیم مدل­داده­ای را برای بیماری های ژنتیکی پیاده سازی کنیم که از فرمت­های مختلف داده و حجم داده ها در حوزه­ بیماری های ژنتیکی پشتیبانی کند. این مدل­داده می ­تواند به راحتی موجودیت­های جدید را اضافه کند و در حین کار اگر نیاز به افزودن صفات جدید برای موجودیت­ها داشتیم این کار به راحتی امکان­ پذیر می­باشد. با این مدل­داده روابط بین افراد به دلیل استفاده از یال­ها به راحتی قابل ارزیابی و نتیجه ­گیری می­باشد.

۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در این تحقیق با توجه به فرمت و حجم داده ­های موجود در بررسی انتقال بیماری­های ژنتیکی و اهمیت بررسی روابط بین افراد در این نوع بیماری واین امر مهم که برای هر بیمار ممکن است نیاز به ذخیره داده ­های خاصی داشته باشیم، بنابراین قادر به تعریف شمای از پیش تعیین شده نیستیم، همین طور نیاز به افزودن موجودیت­های جدید در حین انجام کار، پایگاه­داده مناسبی طراحی می­کنیم تا قادر به پشتیبانی از این مسائل باشد.

۱-۵-اهداف مشخص تحقیق

طراحی مدل داده ای جهت پشتیبانی از ذخیره و بررسی فرمت­های مختلف داده ­های تولید شده در مسیر کشف انتقال بیماری­های ژنتیکی.
توانایی افزودن یک موجودیت جدید در هر زمان و هر مرحله مورد نیاز.
-توانایی افزودن یک صفت جدید برای هر موجودیت خاص در هر زمان و هر مرحله مورد نیاز.

۱-۶-مروری بر ساختار پایان نامه

در این پایان نامه مدل داده­ای مناسب برای ذخیره داده ­های مربوط به بیماری های ژنتیکی طراحی خواهیم نمود. در فصل اول پایان نامه به طور کلی در مورد موضوع و اهداف و دلیل این کار صحبت خواهیم نمود. در فصل دوم مفاهیم مورد نیاز برای آشنایی با موضوع مورد بحث مانند انواع پایگاه داده و بیماری ها و ذخیره داده های پزشکی را بیان خواهیم نمود.
در فصل سوم با کارهایی که در گذشته در این خصوص انجام شده است آشنا خواهیم شد و مشکلات و ضعف های این راه ها را بیان خواهیم نمود.در فصل چهارم پرس و جوهای مورد نیاز در مورد بیماری های ژنتیکی را بیان خواهیم نمود و مدل داده ای را طراحی خواهیم نمود تا از این نیاز ها پشتیبانی نماید.

فصل دوم: مفاهیم

۲-۱-مقدمه

برای ذخیره داده ­ها می توان از پایگاه­داده و مدل­داده ­های مختلفی استفاده نمود.به طور کلیمدل­داده ­ها به دو نوع مدل­داده ­های ساخت یافته و غیر ساخت یافته تقسیم می­شوندو هر یک از این دو نوع دسته بندی­های مختلفی دارند و از داده ­های مختلفی با ویژگی­های مختلف پشتیبانی می­ کنند که در خصوص انتخاب پایگاه­داده باید به درستی تصمیم گرفته شود تا پایگاه­داده به خوبی مدیریت داده ­ها را انجام دهد.
در این بخش با انواع مدل­داده و مفهوم مدیریت داده ­ها آشنا می­شویم. همچنین داد­ه­های پزشکی را بررسی می­نماییم و با توجه به خصوصیات داده ­های پزشکی به نتیجه­ مناسب در خصوص انتخاب پایگاه­داده می­رسیم.

۲-۲-مدل داده چیست؟

مدل کردن داده(data modeling)روشی است برای توصیف داده ­ها و عملیات روی آن­ها در پایگاه داده.به وسیله مدل­داده ما می­توانیم نوع داده ­های ذخیره شده درون پایگاه­داده را مشخص کنیم. یعنی اینکه این پایگاه­داده از چه نوع داده­هایی پشتیبانی می­ کند زیرا تمام پایگاه­داده ­ها از تمام انواع داده ­ها پشتیبانی نمی­کنند به عنوان مثال پایگاه­داده رابطه­ای نمی­تواند داده­هایی مانند صوت و تصویر را درون خود ذخیره و بازیابی کند،علاوه بر این با توجه به مدل­داده حجم داده ­ها­یی که می­توانند درون پایگاه ذخیره شوند نیز مشخص می­ شود]۹[.
مدل­داده مشخص می­ کند که بر روی داده ­های ذخیره شده درون پایگاه­داده چه عملیاتی را می­توانیم انجام دهیم.برای مثال در مدل رابطه‌ای عملیاتی همچون گزینش (selection)،طرح ریزی(projection) و اتصال (join­)تعریف می‌‌گردد.علاوه براینمدل­داده تعیین می­ کند یک پایگاه­داده چگونه داده ­های درون خود را به کاربران و برنامه ­های کاربردی نمایش دهد.
هر مدل­داده باید از ۳ جنبه زیر پشتیبانی کند:
ساختمان­های داده
یکی از عناصر اصلی مدل­داده ساختمان داده است. یعنی مدل­داده باید نحوه نمایش موجودیت­ها را مشخص کند و همچنین عملیاتی که برروی این موجودیت­ها انجام می گردد. یعنی هر مدل­داده باید دارای نماد­هایی برای نمایش انواع موجودیت، انواع صفات خاصه و انواع ارتباط بین موجودیت­ها باشد.جامعیتهر مدل­داده باید راه کارهایی برای تضمین اعتبار داده ­ها در پایگاه­داده داشته باشد. به عبارتی باید بتوان داده های نامعتبر را تشخیص دهد و از ورود این داده ­ها به پایگاه­داده جلوگیری کند. به این قوانین اصطلاحا جامعیت می­گویند.
عملیاتیک مدل­دادهباید بتواند مجموعه عملیاتی را تعریف کند که می تواند روی داده های ذخیره شده در پایگاه­داده انجام شود. این عملیات امکان کار با داده را می­ دهند مانند اضافه،حذف، جستجو، ویرایش و بازیابی داده.
از نظر کلی مدل­داده ها به دو نوع ساخت یافتهوغیرساخت­یافته تقسیم می­شوند.

۲-۲-۱-مدل های داده ساخت یافته

مدل­داده ­های ساخت یافته از دستورات SQLبرای نوشتن پایگاه­داده استفاده می­ کنند و برای استفاده از آن­ها باید فرمت داده­هایی را که قصد ذخیره آن­ها را داریم از قبل تعریف کنیم. مدل­داده ­های ساخت یافته به ۳دسته تقسیم می­شوند که در ادامه با هر یک از آن­ها آشنا می­شویم.

۲-۲-۱-۱-مدل داده رابطه­ای

پایگاه­داده رابطه­ای از دید کاربرانیک مجموعه از جدول­هایی است که به درستی قابل درک می باشند.سه مفهوم اساسی در این مدل به شرح زیر وجود دارد:۱-جدول ۲-ستون­ها ۳-سطرها.این مدل براساس جدول دوبعدی(سطر و ستون)بنا شده است. همین امر امکان بازیابی سریع داده ­ها را فراهم میکند.هر جدول مربوط به یک موجودیت است و هرسطر نشان دهنده یک نمونه از آن موجودیت می­باشد.هر جدول شامل رکوردها(ردیف)و صفات یا فیلدها(ستون)است]۳[.