پس از تصویب نهائی بودجه در شورای عالی, اداره کل بودجه و تشکیلات به تدوین و تسهیم نهائی بودجه بین ادارات کل و مدیریت­های درمان استانی, واحدهای ستادی و شرکت­های تابعه پرداخته و با دستور مدیرعامل آن را ابلاغ می­ کند. طی سال‌های اخیر ابلاغ بودجه به واحدهای استانی(ادارات کل و مدیریت­های درمان) از طریق تنظیم ومبادله موافقتنامه بین ستاد و واحدهای استانی صورت ‌می‌گیرد.

در پایان نیز اداره کل بودجه و تشکیلات کتاب برنامه و بودجه سازمان را تهیه و ارائه می­ نماید. شایان ذکر است که از لحاظ زمانی, مراحل توضیح داده شده فوق(فرایند تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان) حدود ۶ ماه به طول می­انجامد, به ‌نحوی که فعالیت­های مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان, از اواخر نیمه اول سال مالی قبل(شهریورماه) شروع و تا اواسط اسفندماه که در آن زمان, مبادله موافقت­نامه بین ستاد و واحدهای استانی صورت ‌می‌گیرد, بطول می­انجامد.

۲-۱۶-۵- کاستی­ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ­ریزی سازمان تامین اجتماعی:

نظام فعلی بودجه ­ریزی سازمان علی رغم نقاط قوتی که دارد، دارای یکسری کاستی­ها ناکارآمدی­هاست که برخی از آن ها را می توان به روش مورد استفاده و برخی دیگر را به فرایند انجام­ کار، نسبت داد. ناکارآمدی روشی ناشی از نقاط ضعف ساختاری و ذاتی روش بودجه­بندی سنتی است که متناسب با کارکردهای سازمان تامین اجتماعی نیست. همچنین نظام موجود بودجه ­ریزی در سازمان در فرایند اجرای نظام انتخابی فعلی نیز با یکسری ناکارآمدی­ها مواجه است. لذا در اصلاح نظام بودجه ­ریزی سازمان، “فرایند بودجه ­ریزی و روش بودجه ­ریزی می بایست همزمان مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق, ایرادات و نقاط ضعف کلی نظام بودجه ­ریزی فعلی سازمان را ‌می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۲-۱۶-۵-۱- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان

بودجه در سازمان­ها می ­تواند کارکردهای مختلفی نظیر کارکرد مدیریتی، برنامه­ ریزی و راهبردی داشته باشد. عوامل سیاست­گذاری، برنامه­ ریزی و بودجه ­ریزی سه مقوله­ای ‌می‌باشد که می­بایست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر باشند و بودجه سالانه بر اساس این سه محور صورت گیرد. به عبارتی می­بایست راهبردهای کلان تدوین گردد و درادامه معاونت­های مختلف می بایست برنامه های خود را بر تحقق اهداف فوق تدوین کنند و در پایان بودجه بر اساس برنامه ­های تدوین شده معاونت­ها، تهیه و تدوین گردد. در برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم بودجه، روند فوق تا حدودی رعایت شده است (ریاضی، محسن، مقاله فرایند بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی).

در این راستا اعتقاد بر این است که دلایل ناکارائی نظام­های بودجه­ای، علاوه براینکه به شیوه ­های فنی بودجه ­ریزی و یا مدیریت اجرائی برنامه ­های یکساله بستگی دارد، و ناشی از عدم تصمیم ­گیری صحیح و وجود اختلاف نظر­ها در سطح بالای تصمیم ­گیری برای تخصیص منابع مالی است. به همین دلیل عنوان می­ شود که اصلاح نظام بودجه ­ریزی کشورها وسازمان­ها بیش از آنکه به شیوه ­های فنی و توانمندی کارشناسان بستگی داشته باشد، به نیات، خواسته ­ها و هدف­گذاری­های مدیران ارشد بستگی دارد.

۲-۱۶-۵-۲- فقدان سیاست­ها و اهداف مشخص در بودجه

در روش­های نوین بودجه ­ریزی، در ابتدا اهداف و راهبردهای کلان سازمانی مد نظر قرار ‌می‌گیرد و در ادامه بر اساس اهدف و راهبردهای تعیین شده، برنامه ­های میان مدت و سالانه تدوین می­گردد و بودجه سالانه و ارقام درآمدها و هزینه­ های سالانه بر اساس برنامه ­های مذکور شکل ‌می‌گیرد. در این نوع روش بودجه ­ریزی،مشخص می­گردد که هر هزینه­ای برای تحقق چه هدف یا برنامه­ای صورت ‌می‌گیرد و در این حالت هنگام بررسی بودجه( تصویب بودجه) ‌می‌توان برآوردهای انجام شده را از لحاظ بیشینه یا کمینه نمودن مورد سنجش قرار داد. ضمن اینکه در زمان اجرای بودجه، نظارت و کنترل بر روند انجام هزینه­ ها، نیز سهل تر و آسان­تر خواهد بود.

تهیه و تدوین و تنظیم بودجه بر اساس نظام فعلی امکانات لازم برای نظارت صرفاً‌ مالی را فراهم می­ کند. عوامل و نهاده­های نظارت بر بودجه تحقق هزینه­ ها در قالب سقف­ها و چارچوب­های تعیین شده (نظارت مالی) تأکید دارند و نظارت و حسابرسی عملیاتی بر فعالیت­ها کمتر مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. لذا امکان سنجش همبستگی بین متغیرهای فعالیت و جذب هزینه ها وجود ندارد و کارائی عوامل تولید در سازمان به طور شفاف مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. بعبارتی نوع نظارت منحصراًً نظارت مالی یعنی ثبت مواد هزینه دستگاه­ها می‌باشد و هدفی که در این سیستم تعقیب می­ شود صرفاً کنترل مالی فعالیت­ها است. به طوری که برای بودجه سازمان بایستی هدف­های میان مدت و بلند مدت سازمان، همراه با سیستم نظارت بر عملیات را باید مد نظر داشت.

۲-۱۶-۵-۳- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت

فصل بودجه سازمان از اوایل تابستان شروع و تا اوایل دی ماه ادامه پیدا می­ کند ( مطابق قانون، بودجه سالانه سازمان می­بایست تا اوایل دی ماه هرسال تقدیم شورای عالی گردد) حال آنکه فصل بودجه دولت از نیمه دوم سال شروع و تا اواخر سال نیز ادامه پیدا می­ کند. بعبارتی فصل بودجه سازمان زودتر از فصل بودجه دولت آغاز و قبل از فصل بودجه دولت، پایان می­یابد. از سوی دیگر عملکرد سازمان بشدت از محیط بیرونی خود تاثیر پذیر است و محیط اقتصادی و اجتماعی کشور به شدت بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.

اما بسیاری از متغیرهای اثر گذار بر بودجه سازمان نظیر سیاست­ها و خط مشی های اقتصادی، بودجه­ های عمرانی ( که بشدت بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است)، میزان برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر ضریب حقوق و دستمزد در بودجه سالانه سازمان، مشخص می­گردد. بعبارتی بودجه سازمان اطلاع دقیقی از این سیاست­ها و نرم­ها، تهیه و تدوین گردیده است را ندارد، که این چنینً تدوین بودجه­ای، عدم اطلاع کافی از عوامل اثرگذار بر آن، بودجه ­ریزی کمتر منطبق بر واقعیت خواهد بود و در عمل با انحراف مواجه خواهد بود.

علاوه بر آن، میزان برخی از شاخص­ های مهم اثر گذار بر منابع و مصارف سازمان نظیر میزان افزایش واقعی دستمزدها، میزان حداقل دستمزد، میزان افزایش مستمری­ها، تعرفه­های درمانی و … بعد از فصل بودجه سازمان و بعبارتی در آغاز سال مالی بودجه، مشخص خواهد شد و ‌به این دلیل که در زمان تهیه و تدوین بودجه سازمان، میزان واقعی این متغیرها مشخص نیست، لذا بودجه عملکردی از بودجه پیشنهادی انحراف زیادی خواهد داشت.

۲-۱۶-۵-۴- در نظر گرفتن برخی از عوامل تاثیر گذار بر بودجه

ماده ی ۲۲قانون ثبت نیز در همین راستا می نویسد :

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت .

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود». ↑

1. 1. ۱-این ماده چنین مقرر می‌دارد :«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیهیا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنمایند». ↑

1. 1. ۲– ماده ی ۶قانون اجرای احکام مدنی :«در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده ی محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیردفتر رسیده به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود».
      ماده ی ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی :

      «پرداخت خق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده ی محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کم تر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت». ↑

1. 1. ر.ک به قرآن کریم سوره ی مائده، آیه ی ۶۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (۱۳۹۰)، گنج دانش،تهران،چاپ بیست و سوم، ص ۳ ↑

1. 1. مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۴۹/۷مورخ (۱۵/۰۱/۱۳۸۳) ابلاغ اجرائیه وظیفه ی دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است و در جاهایی که دایره ی اجراء تشکیل شده باشد می توان این امر را از آن دوایر خواست.- ↑

1. 1. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی(دوره ی بنیادین)، (۱۳۹۰)،دراک،تهران جلد اول،ص ۶۰ ↑

1. 1. ر.ک به تبصره ی ماده ی ۳۰۶قانون آیین دادرسی مدنی ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ایران،(۱۳۸۵)،میزان،تهران،چاپ سیزدهم، ص ۶۱۷، ش ۱و ۲ ↑

1. 1. ۱-ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که :«همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ،محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضایمدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. ۱-مدنی،سید جلال الدین، اجرای احکام مدنی، (۱۳۷۲)،گنج دانش،تهران،چاپ سوم، ص ۷۹ ↑

1. 1. ۲- ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد که صریحا اعلام نماید،هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مدت مذکور معلوم شود محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدتبصره- شخص ثالثنیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.». ↑

1. 1. -«در دعوایی که موضوع آن دین وازنوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، درصورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت وپس ازمطالبه ی طلبکار،دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگراینکه طرفین به نوه ی دیگری مصاله نمایند». ↑

1. 1. – حیاتی،علی عباس، اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، (۱۳۹۰)،میزان،تهران،چاپ دوم، ص ۹۴ ↑

1. 1. ۱– این تبصره مقرر می‌دارد :«شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی نماید». ↑

1. 1. – به دلالت ماده ی ۲۴آیین نامه ی مفاد اجرای اسناد رسمی شخص ثالث نیز می‌تواند برای استیفای طلب متعهدله مال خود را به واحد اجرای ثبت معرفی نماید، در این صورت پس ازبازداشت مال معرفی شده ‌از طرف‌ اجرای ثبت ثالث نخواهد توانست از اقدام خود اعلام انصراف نماید درصورتی که معرفی مال توسط مدیون وکالتا ازجانب مدیون صورت می‌گیرد و پس ازبازداشت موکل حق نخواهد داشت استرداد مال بازداشت شده را تقاضا نماید. ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر، اموال و مالکیت، (۱۳۸۵)میزان،تهران،چاپ چهاردهم، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. ۲–ماده ی ۱۲قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول بیان می‌دارد که :«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود یا محل آن شود». ↑

1. 1. ۳-ماده ی ۱۷قانون مدنی در مقام بیان این استسنائات چنین مقرر می‌دارد :حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباغب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ↑

1. 1. ۱- ماده ی۳۶۷قانون مدنی در بیان تعریف تسلیم چنین می نویسد :«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». ↑

1. 1. ر.ک به نظریه ی مشورتی اداره ی قوقی مندرج در مدنی، اجرای احکام مدنی، ۱۳۷۲، ص ۸۴ ↑

1. 1. مهاجری،علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،(۱۳۸۳)، مجد،تهران،چاپ هفتعم،جلد اول،ص ۱۹۶ و۱۹۷ ↑

1. 1. ر.ک به شمس، جزوه ی اجرای احکام مدنی، ص ۱۸ ↑

مبحث اول: مفهوم نظدر حقوق فرانسه برای جانشینی با پرداخت یک قاعده عام وضع کرده‌اند که: «جانشینی قهری محقق می شود به نفع کسی که با دیگران یا برای دیگران ملزم به پرداخت دین بوده و در پرداخت ذینفع باشد.»

این فرض عام و گسترده است که عبارتند از^[۲۷۳]:

۱- فرضی که دین مشترک بین چند شخصی است و همه آن ها ملزم به پرداخت تمام دین می‌باشند، در اینصورت شخصی که مبادرت به پرداخت تمام دین می‌کند، نسبت به سهم سایرین جانشینی تلقی می‌گردد. (تعهدات تضامنی اعم از ناقص یا کامل)

۲- فرضی که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است. مانند ضمانت.

۳- فرضی که شخصی در پرداخت دین دیگری ذینفع است.

قانون‌گذار ایران قاعده صریحی ندارد و فقط در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است.

بنظر می‌رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در مواردی که صراحتاً جانشین قهری را پذیرفته است؛ می توان به قاعده ای عام دست یافت و آن را در موارد تردید و شک اعمال نمود.

اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می‌شویم دو چیز مبنای حکم قانون‌گذار در جانشینی قهری بوده است:

۱- التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری

۲- ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری

در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است لذا قانون‌گذار اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تأکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.

با توجه به توضیحات بالا آیا در حقوق ایران می توان یک قاعده کلی وضع کرد که: هر جا شخص ملزم به پرداخت دین دیگری بوده یا در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده، بدون اینکه نیاز به اخذ اذن و اجازه از طرف مدیون باشد، پس از پرداخت دین مدیون جانشین حقوق طلبکار گردد و بر این اساس بتواند به مدیون رجوع کند ؟

به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است^[۲۷۴]؛ زیرا در موارد مشابه پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع به مدیون پذیرفته شده است و خصوصیت خاصی در موارد مصرح قانونی وجود ندارد که مانع اعمال این حکم در موارد مشابه شود؛ لکن پذیرفتن قاعده عمومی جانشینی قهری شاید با ماده۲۶۷ ق.م. در تعارض باشد؛ زیرا در ماده۲۶۷ ق.م. بیان داشته است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت کند حق رجوع به او را ندارد.

در پاسخ ‌به این اشکال می توان گفت: با توجه به اینکه نویسندگان حقوق مدنی برای این ماده دو مبنا تعیین کرده‌اند: ۱- قصد تبرع پرداخت کننده دین دیگری ۲- منع مداخله بدون اذن در امور دیگران^[۲۷۵]، ‌بنابرین‏ در جایی که پرداخت کننده دین دیگری نه قصد تبرع داشته و نه قصد فضولی، حکم ماده۲۶۷ ق.م. اجرا نمی شود.

نظر فقها امامیه با ماده۲۶۷ ق.م. هماهنگ است و استدلال می‌کنند که عمل پرداخت بدون اذن خود تبرع محسوب می شود، ولی این استدلال در صورتی قابل قبول است که پرداخت کننده ضامن یا مسئول پرداخت نباشد؛ بدین عبارت: « من ادی دین غیره من غیر ضمان و لا اذن لم یرجع». از نظر فقها در فرضی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد می‌تواند رجوع کند؛ هر چند مأذون در پرداخت نباشد؛ چون در این فرض او متبرع در پرداخت نیست.

در این مورد فقها اجماع دارند^[۲۷۶] و حکم مقرر در ماده۲۶۷ ق.م. فقط در جایی صادق است که پرداخت کننده دین دیگری هیچ ارتباط حقوقی با دین پرداخت شده نداشته و نسبت به آن بیگانه است. در عمل مواردی که شخص بیگانه از دین و به قصد تبرع دین را می پردازد بسیار نادر است و در سایر موارد یا ملزم به پرداخت دین دیگری است و یا در پرداخت دین دیگری ذینفع است. حکم ماده۲۶۷ ق.م. بیشتر از لحاظ اثباتی قضیه مهم است؛ زیرا کسی که دین دیگری را می پردازد نمی تواند به او رجوع کند مگر اینکه پرداخت کننده ملزم به پرداخت یا ذینفع در پرداخت باشند و همچنین قصد تبرع نداشته باشد. رویه قضایی ما با این نظر موافق است و آرای متعددی در تأیید این نظر بیان شده است.^[۲۷۷]

۱- رأی اصراری شماره۱۸۶۱- ۲۸/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« ماده۲۶۷ ق.م. راجع به اجازه تأدیه دین از طرف غیر مدیون و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اجازه و اذن از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچ گونه رابطه ی معنوی بین اداء کننده دین و دائن وجود نداشته باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر بر حسب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین دائن را تأدیه کند مشمول ماده مذبور نخواهد بود.»

۲- رأی اصراری شماره۲۱- ۱۵/۸/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است و اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد، شخص ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد.»

۳- رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ ردیف۷۷/۳۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد و به حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.» یعنی در فرض که پرداخت کننده ذینفع در پرداخت دین دیگری باشد.

۴- نظریه مورخ ۲۲/۸/۶۵ قضات دادگاه های حقوق ۲ تهران:

سوال: اگر نیم عشر اجرایی و یا هزینه های دیگر اجرایی مثلاً هزینه هایی که در هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می‌گیرد، توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است، سوالی که مطرح می شود آیا پس از پرداخت محکوم له حق مراجعه به محکوم علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟

جواب: اگر چه مطابق ماده۲۶۷ ق.م. مراجعه پرداخت کننده به مدیون از شروط مجاز بودن در تأدیه است و در مانحن فیه ظاهراًً اجازه تحصیل نشده است، لیکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شی، اذن در لوازم آن است که از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت‌های یاد شده است، علیهذا با توجه به مواد۷۶ و۸۲ ق.ا.ا.م. تأدیه کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم علیه مدیون و مطالبه وجوه پرداختی را دارد.»

اما آرای‌ بیان شده نشان دهنده آن است که پرداخت کننده دین دیگری ذینفع در پرداخت دین مدیون بوده است و بعضی از نویسندگان و حقوق ‌دانان امکان رجوع به مدیون را از باب استفاده بلاجهت قلمداد کرده‌اند که­مدیون ‌از پرداخت غیرمدیون استفاده بلاجهت ‌کرده‌است وبر این اساس می تواند به او رجوع کند.^[۲۷۸]

این نظریه قابل انتقاد است؛ زیرا در استفاده بلاجهت شرط ضروری این است که شخص از عمل پرداخت هیچ استفاده نکرده باشد ولی پرداخت کننده به حکم قانون یا به دلیل نفعی که در پرداخت داشته، آن را انجام داده است. به نظر می‌رسد این امکان رجوع به مدیون از باب استفاده بلاجهت نباشد، بلکه این رجوع را باید جانشینی پرداخت کننده در حقوق مدیون دانست.

مبحث دوم : موارد تحقق جانشینی با پرداخت

قاعده عام جانشینی قهری از دو بخش تشکیل شده است:

۱- مربوط به فرضی است که پرداخت کننده ملتزم به پرداخت دین دیگری باشد.

۲- مربوط به بخشی است که پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری ذینفع باشد.