استراتژی تامین مواد

انتخاب تامین کننده بر مبنای هزینه و کیفیت

انتخاب تامین کننده بر مبنای کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت تحویل

استراتژی حمل و نقل

انتخاب روش های کم هزینه و قابل اطمینان

انتخاب روش های سریع و قابل اطمینان

۲-۳-۲) چالش های توسعه تفکر ناب
پیاده سازی تولید ناب از نقطه نظر استراتژی چه در محیط درونی و چه در محیط عمومی و عملیاتی سازمان بسترهای مناسب را می طلبد. یکی از بارزترین این بسترها بروز یک بحران است، کما این­که بحران صنعت خودروسازی در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، سنگ بنای این تفکر در شرکت تویوتا شد و توسعه این نگرش جدید در ژاپن نیز پس از بحران نفتی ۱۹۷۴ رخ داد. در کشور ما عدم وجود سیاست های مناسب و فعالیت های جدی به منظور ایجاد امکان رقابت در کلاس جهانی از یک سو و ساختار سنتی صنعت از سوی دیگر ایجاد زمینه ای نامطلوب را در این خصوص به دنبال داشته است. از سوی دیگر اجرای عملیات ناب مستلزم شناخت ابعاد مختلف تفکر ناب و حصول یک بینش ناب است. در کشور ما آن­چه که از تولید به هنگام در وهله اول به ذهن آمده است، ایده­ موجودی صفر است که با بازار پرتلاطم موجود و عدم ثبات قیمت­ها در آن تأمین موجودی به هنگام را با شکست مواجه می کند، حال آن­که این مفهوم تنها جزئی کوچک از تفکر نظام مند تولید ناب است (عسگری، ۱۳۹۲: ۲) .
۲-۳-۳)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب
راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب را می­توان به صورت زیر طبقه ­بندی نمود (مرادی، ۱۳۹۲: ۲):
تبیین مفاهیم تولید ناب در سراسر سازمان: اگرچه درک مدیران ارشد از لزوم حرکت در مسیر ناب سازی شرط اساسی در اجرای موفق پروژه در تمام مراحل، بویژه گام های ابتدایی است و یک جریان از بالا به پائین را دارد، اما اجرای پروژه دارای یک جریان پائین به بالا است. به عبارت دیگر، هرگونه حمایت مدیران ارشد سازمان در صورت عدم وجود یک جنبش عملیاتی خودجوش بی ثمر بوده، در صورت هرگونه پیشرفت، مستمر نخواهد بود. این نکته به اهمیت بالای نقش نیروی انسانی در همه سطوح سازمانی اشاره دارد و بر این مهم تأکید می کند که مفاهیم تولید ناب باید در سراسر سازمان تبیین شود. ایجاد بستری برای این­که کارکنان عملیاتی خود را، هم در دغدغه ها و مشکلات مدیران ارشد و هم در منافع ایشان سهیم بدانند، یکی از مهم ترین این مفاهیم است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک گام آموزش، یک گام عمل: یکی از ابعاد برجسته تفکر ناب توجه و تمرکز آن بر مفهوم یادگیری به معنای لزوم آموزش توأم با عمل است. هرگونه آموزش تئوریک که زمینه لازم برای اجرای آن فراهم نبوده و منجر به عمل نشود و یا برنامه ای برای بکارگیری آن در نظر گرفته نشده باشد در دیدگاه ناب مطرود است. اصل تقدم کارخانه که حضور فعال و تلاش پیگیر کلیه مدیران را متذکر می شود، ناظر به همین مطلب است. در واقع رویکرد ناب برای فعالیت های عملیاتی ارزش ویژه ای قائل است و به همین دلیل در ایجاد یک محیط پویا و تسطیح ساختار سازمانی بسیار مؤثر است. استفاده از مشاورین تولید ناب نیز چنانچه مقطعی و محدود باشد و اجرای پروژه مستقیماً توسط خود مشاور انجام پذیرد، نتیجه ای مشابه بسیاری از پروژه های مهندسی مجدد را به دنبال داشته و با خروج مهندسین مشاور از سازمان یک روند برگشت به عقب را خواهد داشت. به بیان دیگر، تأکید تولید ناب بر وجود یک عامل تغییر در سازمان که اولاً اصول تفکر ناب را کاملاَ درک کرده باشد و ثانیاً مجری پروژه بوده و حرکت در مسیر بهبود را استمرار بخشد شاهد این مدعاست.
ناب سازی یک وظیفه همگانی: با اجرای عملیات ناب در مراحل نخستین، یکی از گام ها ایجاد دفتر پیشبرد ناب است، اما این عمل می تواند زنگ خطری برای تسریع در ناب سازی سازمان تلقی شود، و این زمانی است که انجام فعالیت­های بهبود مستمر به این بخش منحصر شده و یا به ابعاد مختلف مدیریت سازمان توجهی نشود. به عبارت دیگر، انجام فعالیت های ناب سازی در سازمان یک فعالیت اضافی در کنار دیگر وظایف روزانه نیست، بلکه نگاهی نوین به آن ها است. تعیین مدیران جریان ارزش برای خانواده های محصول و فرایندهای تشکیل دهنده جریان ارزش یکی از فعالیت هایی است که استمرار روند بهبود را تضمین می نماید. هم چنین، ایجاد تیم های مرتبط که خود برنامه ریزی می کنند، خود تصمیم گیری کرده و اجرا می نمایند و خود نیز پاسخگوی اقدامات شان هستند، توانمندی های سازمان را دوچندان خواهد کرد.
گام به گام بدون درنگ: شاید مهم ترین نکته در پیشبرد عملیات ناب انجام فعالیت های بهبود به­ طور مستمر باشد. تأخیر در تداوم ناب سازی در هر مرحله، از دست دادن ثمرات تلاش های گذشته را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، یکی از مراحل ابتدایی فرایند ناب سازی اجرای روش کان بان است. اجرای موفق کانبان^[۷۵] نیازمند آموزش، نظم و تعهد است. توقفات خط تولید که ناشی از مشکلات کیفی و یا خرابی ماشین آلات است در یک نظام کششی هزینه های بسیار بالایی را به سازمان تحمیل می­ کند و در صورت عدم حل ریشه­ای نواقص، نظام مدیریت تولید را به چالش می­کشاند. بنابراین، با استفاده به موقع از بستر مناسب ایجاد شده، برای انجام کارهای گروهی و کایزن های فرایندی باید به سازماندهی مجدد نیروی کار در طول جریان ارزش پرداخت. اجرای شیوه هائی چون پنج اس (۵S)^[76] ، تی پی ام^[۷۷](TPM) و کیوسی^[۷۸](QC) زمینه لازم برای گسترش دامنه فعالیت ها را فراهم می آورد.
راضی نبودن از وضع موجود: سخن آخر در این مورد در نظر گرفتن همیشگی اصل کمال خواهد بود. هر فرد در نظام باید به دنبال رشد قابلیت های خود باشد و با تفکر در مورد ساختارها و فرایندهای کار به بهبود آن ها بی­اندیشد. چنان­چه پیش از این هم اشاره شد، استمرار پیشرفت سازمان در گرو وجود جنبشی خودجوش است. حذف اتلاف به شناخت نیاز دارد و تنها راه ریشه کن کردن اتلاف این است که هرکس در حیطه شناخت خود از سازمان به دنبال بهبود باشد. رشد قابلیت های سازمانی زمانی اتفاق می افتد که روحیه آرمان گرایی در تک تک افراد وجود داشته باشد و این طرز فکر از فرد به تیم ها و از تیم ها به تمام سازمان تسری یابد. در این صورت است که آرمان مشترک سازمانی ایجاد و استمرار بهبود تضمین می گردد.
۲-۳-۴) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب
منظور از راهبردهای فراسازمانی برای توسعه تفکر ناب، ایجاد وضعیت خاص در سازمان­ها است که برخی از اصول آن عبارتند از (متقی و رضایی، ۱۳۸۴: ۹۲):
ایجاد محیط رقابتی سالم و شفاف: اِعمال الزام دستوری برای نیل به پیاده سازی عملیات ناب با روح آن سازگار نیست و با اصل کشش در تفکر ناب هم خوانی ندارد. حمایت های مالی دولت برای انجام چنین پروژه هایی نیز راه حل اساسی نیست و با نگاه نظام مند، نه تنها نتایج موقتی دارد، بلکه عوارض جانبی نیز بهمراه خواهد داشت. بنابراین، ایجاد یک محیط رقابتی سالم و شفاف در فضای صنعت کشور یکی از مهم ترین ارکان توسعه صنعت کشور و فرهنگ ناب خواهد بود. محیطی که شایسته سالاری و ارزش مداری جانشین رابطه بازی ها و رانت خواری ها شده و فاصله واقعی صنعت کشور را با صنایع روز دنیا به روشنی نشان دهد و انگیزه لازم برای استفاده بهینه از منابع و مبارزه واقعی با هرگونه اتلاف را فراهم آورد.
شناخت ابعاد مختلف تولید ناب: در حوزه نظری، تولید ناب هنوز به عنوان یک تفکر نوین و فراگیر کمتر شناخته شده است تا جایی که بعضاً در کنار شیوه هایی چون کان بان و یا نظام آراستگی قرار داده می شود که در تولید ناب تنها به عنوان یک ابزار مطرح است. در حوزه عمل نیز اجرای عملیات ناب معمولاً به کف کارگاه محدود می گردد.
۲-۳-۵) اصول تولید ناب
نه اصل شناسایی شده که در این پایان نامه به عنوان اصول اجرای تولید ناب به­ کارگیری شده است بر اساس تحقیق کارلسون و آهلشتروم ^[۷۹]در سال ۱۹۹۶ طبق تعریف ذیل می­باشد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۰۸):
حذف اتلاف: هدف و فلسفه تولید ناب کاهش در میزان هزینه هاست این هدف از طریق حذف اتلاف (هرچیزی که ارزشی بر محصولات ایجاد نکند) تحقق یابد. به هر چیزی که مشتری به ازای آن حاضر به پرداخت پول نباشد اتلاف گفته می شود و در نتیجه باید حذف گردد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱). اتلاف حاصل از تولید اضافی و بیش از دریافت تقاضا^[۸۰]، که هم شامل زمان می شود و هم مقدار؛ یعنی تولیدی بیش از نیاز مشتری و زودتر از سفارش او و در کل عبارتند از (ابوترابی، ۱۳۹۰: ۵۲):
اتلاف حاصل از تاخیر ها و انتظارات : که شامل انتظار افراد برای ماشین­ها، مواد اولیه، ابزار ، نگهداری و … و نیز انتظار ماشین ها برای افراد،ابزار ، مواد خام و… می باشد.
اتلاف حاصل از حمل و نقل غیر ضروری مواد
اتلاف حاصل از پردازش بیش از حد قطعات^[۸۱]: به خاطر طراحی ضعیف ابزار یا قطعه
اتلاف حاصل از موجودی­ها^[۸۲]: که شامل مواد اولیه ، نیم ساخته، محصول و در نهایتا کالای در راه است. در عرصه تولید ناب بسیار سخن ازکاهش موجودی­ها برای شناسایی دقیق مشکلات و نواقص راه تولید است. چرا که موجودی زیاد می تواند بسیاری از عیوب و مشکلات تولید را را پنهان کند.
اتلاف حاصل از حرکات غیر ضروری کارکنان: هر حرکتی از کارکنان و ماشین آلات، که برافزایش ارزش کالای تولیدی اثری نداشته باشد.
اتلاف حاصل از طراحی ناقص: طرحی که نیاز های مشتری را در نظر نمی گیرد.
اتلاف حاصل از تولیدات معیوب^[۸۳] : که متشکل از انواع ضایعات و دورانداختنی ها در جریان تولید، دوباره کاری ها و برگشت مشتریان است.
بهبود مستمر: هنگامی که یک سامانه تولید به­ طور پیوسته تولید می­یابد تنها هدف آن را می توان کمال نامید، اگر حذف اتلاف به­عنوان زیربنایی ترین اصل تولید ناب باشد بی شک تولید مستمر رامی توان در جایگاه بعدی قرار داد (جعفرنژاد، ۱۳۹۰: ۲۱۱) . بهبود مستمر به معنای کسب رضایت به علت انجام یک فرایند یا کار خوب نیست، بلکه تلاش برای بهبود آن فرایند یا کار است. بهبود مستمر به وسیله ترکیب کردن اندازه گیری های فرایند و حل گروهی مشکلات در تمام فعالیت های کاری تکمیل می شود (عظیمی، ۱۳۸۹: ۱۲) .
جهت ارتقا سطح کیفی و بهبود فعالیت های سازمان (کلیه ی فعالیت ها به ویژه فعالیت های مربوط به بهبود محصول، فرایند و خدمات در شرکت)، ایجاد و برپایی سامانه ای با هدف استقرار فرهنگ بهبود مستمر و مداوم، و به کارگیری روش ها و ابزارهای بهبود مستمر، برای دست یابی و بهبود اهداف کیفی و خط مشی کیفیت، کاهش انحرافات، کاهش ضایعات تا رسیدن به ضایعات صفر، افزایش کارایی فرایند، و بهبود کیفیت و خدمات و قیمت محصول به نفع مشتریان به صورت مستمر در شرکت، ضروری می باشد. محدوده ی کاربرد این سامانه، کلیه ی موضوعات مرتبط با جهت گیری سازمان به منظور رسیدن به اهداف کیفی و کمی و در خصوص موضوعاتی از قبیل موارد زیر می باشد (میرقربانی، ۱۳۹۱: ۱۳):
استفاده ی بهینه از فضای موجود؛
کاهش نوسانات و تغییرات بیش از حد؛
کاهش زمان تعمیرات؛
کاهش توقف ماشین آلات؛
کاهش زمان تنظیمات(قالب، راه اندازی و) …؛
افزایش ظرفیت تولید؛
افزایش توانایی فرایند؛
کاهش ضایعات و دوباره کاری؛
کاهش جابه جایی بیش از حد مواد؛
کاهش چرخه ی زمانی تولید؛
جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی و مواد؛
کاهش هزینه های کیفی؛
افزایش توانمندی های سامان هی اندازه گیری؛
جلب رضایت مشتری و کلیه موضوعات و موارد مطرح شده در کمیته های کاری و جلسات بازنگری مدیریت.
منافع ناشی از بهبود مستمر را نیز می­توان به قرار زیر طبقه ­بندی نمود (ناظری، ۱۳۸۷: ۱۸):
تمامی کارکنان را برای ایجاد اصلاحات به کار می گیرد. مشکلات را ریشه ای تشخیص و از همان ابتدا حل و فصلشان می کند و با تغییر استاندارد ها از مرتفع شدنشان اطمینان حاصل می کند.
کارکنان کار را با لذت انجام می دهند. هم­چنین منجر به اخلاقیات، رضایت کاری و تعدیل بار مسئولیت می شود.

۱٫عمر به سبب شدت مصیبت وارده بر او در اثر وفات پیامبر اکرم۶ حالت طبیعی و عادی خود را از دست داده بود. این حالت، حالتی است که ذهن انسان مضطرب می‌شود و از بسیاری از واضحات غافل میگردد و یا فراموش میکند، همان طور که درباره برخی از اصحاب گفته شده است که هنگام رحلت رسول خدا۶ جنون بر آنها عارض شد و برخی نابینا شدند و بعضی دیگر لال شدند و برخی در به در و سرگردان گشتند و برخی نیز قدرت سر پا ایستادن نداشتند. لذا فراموش کردن عمر آیه ای را که بر مرگ همه، از جمله رسول خدا دلالت دارد دلیل بر جهالت وی نسبت به قرآن نمیشود. این سخن وی که گفت «گویی این آیه را نشنیده بودم» دلالت بر این دارد که این آیه را شنیده بود، ولی فراموش کرده بود.
۲٫احتمال هم دارد که عمر از آیات «اوست خدایی که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلط و برتری دهد، هرچند مشرکان ناراضی باشند»^[۳۴۴]و «خدا به کسانی که از شما ایمان آورند و نیکوکار گردند، وعده داده است که در زمین خلافت دهد …و آنها را بر همه ادیان مسلط سازد…»^[۳۴۵]
این گونه برداشت کرده است که تا زمان ظهور کامل دین و بر قراری حکومت جهانی اسلام زنده خواهد ماند.

۲-۴-۲-۲-۴٫ رد پاسخ قوشچی:

این که عمر به علت شدت مصیبت حالت طبیعی خو را ازدست داده بود، صحیح نیست، زیرا آثار مصیبت در او دیده نشد؛ بلکه خلاف آن در او ظاهر گشت، زیرا ترک رسول خدا۶ و حضور در سقیفه خلاف این مدعا را اثبات می‌کند. کسی که مصیبت زده است وعزیز خود را از دست داده است، از کنار او بلند نمیشود و او را رها نمیکند. اگر واقعا عمر حالت طبیعی خود را از دست داده بود و حواس ظاهریاش درست کار نمی‌کرد، چگونه درباره خلافت در سقیفه اظهار نظر می‌کرد؟!
اگر شدت مصیبت باعث شده بود که از درک واضحات عاجز باشد، چگونه می‌توانست انواع حیلهها را برای به کرسی نشاندن خلیفه مورد نظر به کار بگیرد؟!

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر انکار مرگ رسول خدا۶ به خاطر وعدههایی بود که خداوند به صالحان داده است که آنها را در کل زمین خلیفه گرداند، این ادعا با حرف عمر که در جواب ابوبکر گفت: «گویی این آیه را نشنیده بودم»مناسب نیست، زیرا در این فرض باید میگفت: اکنون زمان مرگ رسول خدا۶ فرا نرسیده است، چون هنوز وعده خداوند محقق نشده است نه این که اصل مرگ رسول خدا را منکر شود و با یادآوری ابوبکر به مرگ رسول خدا اعتراف نماید.

۵-۲-۲-۴٫ پاره کردن نامه ابوبکر:

عمر، نامهای را که ابوبکر برای بازگرداندن فدک به فاطمه زهراI نوشته بود، پاره کرد و ابوبکر را به خاطر این عملش سرزنش کرد.

۱-۵-۲-۲-۴٫ پاسخ قوشچی:

این خبر صحیح نیست و هیچ یک از راویان موثق این خبر را روایت نکرده اند^[۳۴۶].

۲-۵-۲-۲-۴٫ رد پاسخ:

این جریان را سبط ابن جوزی نقل کرده است، همان طور که در سیره حلبیه ج۳، ص۳۹۱ نیز موجود است^[۳۴۷].

۳-۲-۴٫ مطاعن عثمان:

برخی از مطاعن عثمان که محقق طوسی به آنها اشاره کرده است؛ عبارتند از:

۱-۳-۲-۴٫ انتصاب بسیاری از افراد فاسق و نالایق در مسؤلیت‌های مهم (فساد سیاسی)

عثمان، بسیاری از بنی امیه را که فاسد و اهل خیانت بودند به سمتهای مختلف منصوب کرد. برای مثال ولید بن عتبه را والی کوفه قرار داد، در حالی که او شارب خمر بود و درحالی که مست بود، برای مسلمانان نماز جماعت اقامه کرد. بعد از ولید، سعید بن عاص را حاکم کوفه قرار داد. مردم کوفه او را به سبب اعمال زشتش از کوفه اخراج کردند. عبد الله بن ابی سرح را والی مصر کرد. مردم مصر به خاطر سوء مدیریت او، شکایت کردند. حکومت شام را به معاویه سپرد و در زمان او فتنههای بزرگی رخ داد.

۱-۱-۳-۲-۴٫ پاسخ قوشچی:

قوشچی میگوید: «عمر در انتخاب استانداران خود به ظاهر آنها نگاه میکرد و از باطن آنها خبر نداشت و این افراد ظاهر الصلاح بودند و تا زمانی که فسق آنها آشکار نمیشد، بر سر منصب خود بودند، ولی هنگام ظهور فسقشان آنها را عزل میکرد. معاویه در زمان عمر حاکم مصر شد نه در زمان عثمان و فتنههای شام نیز در زمان حضرت علیA روی داد نه در زمان عثمان»^[۳۴۸].

۲-۱-۳-۲-۴٫ رد پاسخ قوشچی:

بسیاری از کسانی که عثمان به آنها مسؤولیتهای مهمی را به آنها داد پیش از عهده دار شدن این مناصب به افراد فاسق و نالایق معروف بودند ثانیا؛ بسیاری از این افراد را خود مردم عزل کردند و از محل مسؤولیت شان فراری دادند و احیانا در برخی موارد نیز در اثر فشار مردم، خلیفه مجبور به عزل آنان گردید.
درست است که برخی از فتنههای شام در زمان حضرت علیA روی داد و عمر به او منصب حکومتی داده بود، ولی عثمان او را در منصب خود ابقا کرد و از او حمایت نمود و در اثر حمایت‌های همه جانبه عثمان رشد کرد و قدرتمند شد. ولی حضرت علیA در آغاز خلافت خود، معاویه را عزل کرد و دستور داد، حکومت شام را رها کند و چون او سخن خلیفه وقت را نپذیرفت و دست به شورش زد، حضرت به نبرد با او مبادرت نمود.

۲-۳-۲-۴٫ اختصاص دادن بیت المال به خویشاوندان خود (فساد مالی)

عثمان از اموال بیت المال ثروتهای بسیاری را به اهل بیتF و خویشاوندان خود میداد به گونهای که نقل شده است به چهار نفر از آنان چهارصد هزار دینار داد.

۱-۲-۳-۲-۴٫ جواب قوشچی:

این اموال بخشیده شده، از اموال بیت المال نبود، بلکه از اموال خودش بود، زیرا خود عثمان ثروت فراوانی داشت و بخشش به اطرافیان عمل پسندیدهای میباشد^[۳۴۹].

۲-۲-۳-۲-۴٫ رد جواب قوشچی:

در بسیاری از منابع اهل سنت تاکید شده است که این بخششها از بیت المال بوده است.^[۳۵۰] در انساب بلاذری آمده است که علت اعتراض عمار به عثمان این بود که عثمان از بیت المال به خوشاوندان خویش به ناحق می‌بخشید^[۳۵۱].
در برخی از منابع اهل سنت؛ مانند الامامه و السیاسه ابن قتیبه^[۳۵۲] و نیز در العقد الفرید^[۳۵۳] آمده است که گروهی از اصحاب رسول خدا۶ نامهای به عثمان مینویسند و در آن نامه به مخالفتهایی که عثمان با سنت رسول خدا۶ و سنت دو خلیفه قبلی کرده است؛ اشاره می‌کنند که از جمله این موارد فساد اقتصادی و حیف و میل بیت المال بوده است.

۳-۳-۲-۴٫ بهره برداری اختصاصی از منافع عمومی

عثمان چراگاهها و منافع عمومی را قروق کرده و ملک شخصی خود قرار میداد و حال آن که پیامبر خدا۶ همه مردم را در بهره برداری از اموال عمومی، مثل آب و چرا گاه مساوی قرار داده بود.

۱-۳-۳-۲-۴٫ پاسخ قوشچی:

اولا؛ این قروق‌ها به خاطر منافع شخصی نبود ثانیا؛ این کار در زمان ابوبکر و عمر نیز رایج بود و فقط در زمان عثمان به خاطر گسترش قلمرو اسلامی و شوکت اسلام افزایش یافت^[۳۵۴].

۲-۳-۳-۲-۴٫ رد پاسخ قوشچی:

اولا؛أن چه از جواب طعن قبلی روشن شد خلاف ادعای قوشچی را اثبات می‌کند. ثانیا؛ رواج تصرف غیر شرعی بیت المال در زمان خلافت خلفای سابق دلیل بر مشروعیت آن در زمان عثمان نمیشود، بلکه این ایراد و طعن را بر خلفای پیشین نیز سرایت میدهد.
شارح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی پس از نقل برخی از مطاعن عثمان می‌آورد:
«ما انکار نمیکنیم که در زمان خلافت عثمان حوادثی روی داد که بسیاری از مسلمین آن را ناپسند می‌دانستند، ولی با وجود آن عثمان به حد فسق نرسیده بود که ریختن خونش مباح باشد و ثواب کارهای خوبش باطل گردد، بلکه همه اینها از گناهان صغیرهای بود که از عثمان سر زد و مورد بخشش واقع خواهند شد»^[۳۵۵].

۴-۳-۲-۴٫ بدرفتاری با صحابه بزرگ

عثمان در برخورد با برخی صحابه رفتار ناشایستی از خود نشان داد. از جمله این که موقع سوزاندن قرآنها ابن مسعود را زد و منجر به مرگ او شد و عمار را کتک زد و وی دچار فتق شد و ابوذر را زد و به ربذه تبعید کرد.

۱-۴-۳-۲-۴٫ پاسخ قوشچی^[۳۵۶]:

اولا؛ خبر زدن ابن مسعود، صحیح نیست.
ثانیا؛ اگر هم صحیح باشد، این ضرب موجه بوده است، زیرا هنگامی که عثمان خواست مصاحف متعدد را جمع کند و مصحف واحدی را در بین مردم قرار دهد، مصحف ابن مسعود را نیز خواست، ولی ابن مسعود مخالفت کرد و به این خاطر عثمان او را تادیب کرد.و علت مرگ ابن مسعود این ضرب و تادیب نبود.
علت زدن عمار نیز به خاطر بیادبی و غلظت گفتار او با خلیفه و امام مسلمین بود. به خاطر این بی ادبی، عثمان او را تادیب کرد. و اگر هم این تادیب منجر به هلاک او شد، گناهی بر عثمان نیست. این اشکال به خود شیعه نیز وارد است، زیرا روایت کردهاند که حضرت علیA بسیاری از مخالفین خود را به قتل رساند. اگر کشتن به خاطر جلوگیری از مفسده، جایز باشد، تادیب به طریق اولی جایز است.
علت ضرب ابوذر نیز به سبب بی ادبی او به شیخین و خلیفه وقت عثمان بود. امام و خلیفه، حق چنین تادیبی را دارد؛ اگر چه منجر به مرگ فرد شود.

۲-۴-۳-۲-۴٫ رد پاسخ قوشچی:

تخصیمی مسئولیت ها در مورد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار یک عامل اساسی در تعیین فلسفه و ارتباطات قرارداد «ساخت ـ طراحی» می باشد. فرایند یک پروژه صنعتی ممکن است طوری پیچیده و اختصاصی باشد که تیم کارفرما مهارت و تخصص قابل ملاحظه ای نسبت به تیم مهندسی پیمانکار «طراحی ـ ساخت» داشته باشد لذا کارفرما مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی سیستم را خواهد داشت. در این حالت طراحی بنیادی بر عهده پیمانکار نبوده و کار را از مرحله تفصیلی شروع خواهد نمود.
در حالت دوم، طراحی فرآیندی سیستم در تخصص پیمانکار بوده و یا حتی ممکن است دانش و تخصص آن فقط نزد او باشد لذا کار از مرحله طراحی مقدماتی توسط پیمانکار انجام شده و در نهایت مسئولیت کارکرد فرآیندی و راه اندازی و تضمین بهره برداری از سیستم نیز به عهده پیمانکار می باشد و در این صورت به دلیل دانش و تخصص بالای پیمانکار، قرارداد «کلید در دست» منطقی خواهد بود و پیمانکار نه تنها مسئولیت طراحی و ساخت کارخانه بلکه آزمایشات و راه اندازی آن را بر عهده داشته و تولید کمی و کیفی محصول را در طول زمان مشخص تضمین می نماید. در این قراردادها اغلب ضرورت پیدا می کند که پیمانکار پرسنل کارفرما را برای بهره برداری و خدمات بعد از تکمیل کارخانه آموزش دهد.^[۱۴۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئولیت عملکرد فرآیندی کارخانه می تواند به صورت تقسیم شده یا مشترک باشد. کارفرما ممکن است فقط مسئولیت تهیه فرمول شیمیایی مناسب یا فرایند تئوریک سیستم را داشته و پیمانکار، طراحی انواع گوناگون تجهیزات و ارتباطات آن ها را برای این که فرایند مذکور عملی گردد انجام دهد. به طور کلی هر چقدر که تمایز مسئولیت های کارکرد فرایند سیستم بین کارفرما و پیمانکار کمتر روشن شده باشد پیدا کردن راه حل های اصلاحی در مواقعی که کارخانه درست کار نکند مطابق آیتم های قراردادی مشکل خواهد بود.
میزان مسئولیت پیمانکار در کارکرد فرآیندی کارخانه هم چنین بر طبیعت ارتباطات او با کارفرما و پیمانکاران جزء تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، پیمانکاری که هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد اغلب ترجیح می دهد که فقط با توجه به این که از وقت پرسنل خود سرمایه گذای می کند از این دید به پروژه نگاه کرده و ریسک خود را در سایر جنبه های آن به حداقل برساند. بنابراین یک شرکت مهندسی که طراحی و ساخت یک پروژه صنعتی از او خواسته شده ترجیح می دهد که قرارداد به صورت «طراحی ـ خرید تجهیزات ـ مدیریت اجراء» منعقد گردد که از نظر قانونی مسئولیتی در قبال عملکرد پیمانکاران جزء اجرائی نداشته باشد. بر عکس در حالتی که پیمانکار تضمین عملکرد فرایند سیستم را قبول می کند در واقع قیمت پیشنهادی او برای اجرای پروژه بخشی از فاکتورهای قبول ریسک عملیات اجرائی را نیز در بر خواهد داشت.
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی
مشخصه دوم برای این نوع قراردادها، توافقات مالی بوده و نحوه پرداخت، تأثیر بسزایی در قرارداد خواهد داشت. در اجرای طرح های صنعتی دو روش متدوال عبارتند از: «Cost Plus» و «Lump Sum»، که در این جا فقط قابلیت استفاده از آن ها در پروژه های «طراحی ـ ساخت» صنعتی مورد توجه قرار می گیرد. ضمناً یک روش ترکیبی نیز وجود دارد که روش «Cost- Plus» با سقف هزینه تضمین شده می باشد و بیش تر مزایای هر دو روش مذکور را از دید کارفرما شامل می گردد، بدین صورت که زمانی که هزینه ها از حداکثر مقدار تضمین شده تجاوز نماید ارتباط قراردادی شبیه حالت Lump Sum گردیده که در آن پرداخت ها به صورت درصدی از پیشرفت کار انجام می گیرد. ولی وقتی که خطری نسبت به اضافه شدن هزینه ها از سقف تضمین شده وجود ندارد در آن صورت حداکثر هزینه تضمین شده موضوعیتی نداشته و قرارداد مشابه یک توافق صرف ^[۱۴۹]اجرا خواهد شد.
برای تعدادی از قراردادهای کلید در دست که قبل از شروع کار مهندسی یا حداقل قبل از این که کار طراحی تا حدودی پیشرفت کرده باشد تهیه و امضاء می گردند غیر معقول است که روش پرداخت به صورت یک قلم ^[۱۵۰]بوده یا سقف هزینه^[۱۵۱] تعیین شده باشد چون هزینه ساخت فقط بر اساس حدس و گمان خواهد بود.
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران
ـ به دلیل سریع بودن این پروژه ها، پیمانکار قادر خواهد بود که کار را به سرعت انجام داده و پرداخت های مورد انتظار به او انجام شود.
ـ با توجه به ویژگی های قرارداد کلید در دست، در بیش تر مواقع این تیپ پروژه ها وابسته به برنامه زمان بندی یا فعالیت های دیگران نخواهد بود.
ـ پیمانکار برای انتخاب تجهیزات و تکنیک های اجرایی آزادی عمل بیش تری خواهد داشت.
با این حال، مورد آخر برای کارفرما جزو معایب محسوب نمی شود. چون هر چند که احتمال دارد یک پیمانکار با به کار بردن تجهیزات ارزان قیمت و سطح پایین، کیفیت کار را پایین بیاورد ولی در عین حال او می داند که چه نوع تجهیزی به راحتی می تواند فراهم شده، مطمئن تر بوده و کار را بهتر انجام می دهد. و نهایتاً پیمانکار در صورتی که تجهیزات یا سیستم به درستی عمل نکند ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را تقبل نموده و مهم تر از آن این که ریسک عدم گرفتن کار بعدی را باید بپذیرد.
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه اجرای پروژه های «کلید در دست»
در سرتاسر دنیا پیمانکارانی وجود دارند که در تمام زمینه های مهندسی و اجراء مهارت دارند و آن چه برای کارفرما اهمیت دارد بهره گیری از مجموعه مهارت و تجربه پیمانکارات در پروژه هاست که هم سرعت و هم صرفه اقتصادی را در پروژه بهبود بخشد. در پروسه تبدیل خواسته ها و الزامات کارفرما به یک طراحی قابل اجرا، پیمانکار با سؤالات زیادی مواجه می گردد از جمله تفسیرهای گوناگون از مشخصات فنی و سایر مراجع شامل استانداردها یا تجارب مهندسی و مفاهیمی از این قبیل. لذا در مرحله طراحی تفصیلی کارفرما یا مشاور او باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول ننموده یا استانداردهای پروژه را پایین نیاورد.
اساساً اجرای پروژه باید بر مبنای تفسیر منطقی از اسناد مناقصه یا طراحی بنیادی و مشخصات فنی، تجارب مهندسی استاندارد که پیمانکار در سایر پروژه ها مورد استفاده قرار داده، کدها و استانداردهایی که باید به کار برده شود ولی با اتکای کامل به مهارت و تجربه پیمانکار به عنوان طراح و اجرا کننده طرح، عملی گردد.
کارفرما و مشاورین او در حقیقت با انتخاب روش «کلید در دست» به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد نموده و بنابراین غیر از مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و ملی عدول نماید لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده یا پیشنهادات پیمانکاران را با تأخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند مخصوصاً در مواقعی که نیازهای کارفرما تأمین گردیده و کار مطابق استاندارد و تجارب مهندسی بین المللی پیش رفته و مصالح مربوطه و تجهیزات از منابع و سازندگان تأیید شده تهیه گردد.
در قراردادهای «کلید در دست» نه تنها به صورت قانونی بلکه به شکلی کاربردی، زمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید طبق تعهدات، هم از طرف پیمانکار و هم کارفرما مراعات گردد. لذا قراردادهای استاندارد با این تفکر تهیه می شوند که در هر مرحله ای از کار چه طراحی و مهندسی، خرید کالاها و تجهیزات یا ساخت و نصب فقط موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار گیرد و تأخیری در روند اجرای پروژه حاصل نگردد.
در مجموع می توان گفت که قراردادهای «کلید در دست» باید با روشی متفاوت از قراردادهای سنتی مدیریت بشوند و پیمانکاران در حین اجرای این قراردادها باید با ریسک خود، کار را پیش ببرند، مگر در مواقعی که مسئله ایمنی پیش بیاید. هم چنین همان گونه که در بیش تر نقاط دنیا متداول شده نباید اجازه داد که قراردادهای «کلید در دست» به سعی و خطاهای مهندسی مبدل شده و نهایتاً به نتیجه ای دورتر از آن چه در قرارداد به عنوان شرح وظایف پیمانکار پیش بینی شده منتهی گردند.
فصل سوم :
قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی
با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این‌که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال‌دهنده در برابر انتقال‌گیرنده است. دوم این‌که تعهد مزبور از جمله شروط اصلی ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن‌که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال‌دهنده قرار می‌گیرد. همچنین در مورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می‌شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد.
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده
بند اول : تعهد به تحقق انتقال
اقتضای ذات قرارداد خاص انتقال فناوری «استیلای انتقال گیرنده بر فناوری موضوع قرارداد» است؛ یعنی هدف غایی در این قرارداد، برای انتقال گیرنده این است که در نتیجه اجرای قرارداد، او نیز همانند انتقال دهنده بر فناوری موضوع قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، استیلا و سیطره یابد. بر همین اساس، تعهد اصلی و محوری انتقال دهنده در قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، تعهد به تحقق انتقال است. از این رو، علی الاصول اگر در این قرارداد به چنین تعهدی تصریح نشده باشد، تعهد مزبور در ذات قرارداد نهفته است و شرط اصلی ضمنی آن به حساب می آید و محور تمام تعهدات قراردادی و غیر قراردادی انتقال دهنده خواهد بود. ضمن این که چون این تعهد، اقتضای ذات یا هدف اصلی قرارداد است اگر فرض شود صریحاً یا تلویحاً در قرارداد موجود نباشد، اصولاً چنین قراردادی، قرارداد انتقال فناوری نخواهد بود؛ درست مثل این که فرض کنیم در بیع، تملک مبیع و ثمن نباشد. بدیهی است شرط خلاف اقتضای ذات عقد هم از شروط باطل و مبطل عقد است (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م). با وجود این، برخی نکات مهم مربوط به این تعهد باید به روشنی در قرارداد تبیین گردد.
در کنار نکات مهم مذکور، برای اجرای درست این تعهد لزوماً باید سه پایه ای که انتقال دهنده به حساب می آیند به نام اسناد، آموزش و کمک های فنی، هر کدام در ماده ای جداگانه تشریح و توصیف شده و جزئیات اجرایی این تعهدات دقیقاً معلوم و بیان گردد؛ زیرا فقدان هر کدام موجب می شود ایفای تعهد، به نحو مورد نظر محقق نگردد و بنابراین، اعتبار قرارداد از نظر حقوقی مخدوش شود.
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی
تضمین عقدی یا وارانتی نیز از مهم ترین تعهدات اختصاصی انتقال دهنده است. با این توضیح که اجرای تعهدات در هر قراردادی از جمله قرارداد انتقال فناوری، متناسب با ماهیت و نوع تعهدات با خطرهای خاص خود مواجه خواهد بود. این خطرها در قرارداد مزبور ممکن است مربوط به بخش ناملموس مثلاً مالکیت اموال فکری موضوع قرارداد و اعتبار قانونی آن ها باشد و یا در مورد عیوب و نواقص پنهان بخش ملموس، مثل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق انتقال بروز پیدا کند. هم چنین احتمال دارد خطر در رابطه با موضوع سایر تعهدات، مثل عدم تطبیق محصول با مشخصات مورد توافق یا متناسب نبودن فناوری با هدف انتقال گیرنده باشد. بروز و تحقق هر یک از این خطرها می تواند ایفای تعهدات قراردادی و نتیجتاً اجرای قرارداد را با مانع مواجه و هزینه ها و خسارت مادی قابل ملاحظه ای به بار آورد. لذا چون اجرا یا عدم اجرا و یا اجرای ناقص یا معیوب تعهدات انتقال دهنده با سرنوشت هدف اصلی قرارداد، ارتباط مستقیم دارد، فراتر از بحث تضمین حسن اجرای تعهدات مرسوم در قراردادها، وارانتی را پیش بینی می کنند که در آن اساساً مسئول و ضامن، انتقال دهنده است. این تضمین خاص برخلاف آن چه برخی آن را همان تضمین عادی و طرفینی پنداشته اند^[۱۵۲] تعهدی طرفینی نیست و آن چه را انتقال گیرنده باید تضمین کند، مثل پرداخت به موقع عوض قرارداد یا رعایت محرمانگی اطلاعات انتقال دهنده، جدا از بحث وارانتی است که تحت عنوان تضمین مرسوم در قراردادها منظور می گردد.
بنابراین، وارانتی پس از تعهد به تحقق انتقال، مهم ترین تعهد انتقال دهنده است؛ چه آن گونه که خواهیم دید برخی از اجزایی که انتقال دهنده باید وقوع یا درستی و یا تطبیق آن را تضمین کند مطلقاً در راستای تعهد به انتقال است؛ ضمن این که تأثیر این تعهد در تحقق هدف اصلی قرارداد، کم تر از شرط تحقق انتقال نیست و از همین جهت اقتضا دارد در شناخت جوانب آن و سپس تنظیم دقیق متن این تعهد، دقت فراوان شود.
با این اوصاف در ادامه، به منظور تبیین برخی ویژگی های این تعهد^[۱۵۳] به چند مطلب مهم و چند پرسش مرتبط با وارانتی پرداخته می شود.

1. 1. مفهوم وارانتی

به طور کلی، وارانتی در تجارت بین الملل به معنای تضمین و تعهد به صداقت و درستی به کار رفته و آن را مربوط به تضمین عیوب پنهان هم دانسته اند. از همین رو، سه نوع عیب پنهان در وارانتی مطرح شده است: عیب در طرز کار و طرز ساخت، عیب در مواد اولیه و عیب در طراحی؛ ضمن این که اگر وارانتی متوجه محصول باشد، در واقع، تعهدی است به عهده فروشنده و به نفع خریدار درباره کالاهای ساخته و فروخته شده از طرفی اصطلاح وارانتی در حقوق کامن لا شرط فرعی و غیر مهم قرارداد در مقابل شرط اصلی و مهم قرارداد^[۱۵۴] است.^[۱۵۵] بنابراین در صورت نقض آن، ذیحق فقط حق مطالبه خسارت دارد، اما وارانتی در قرارداد انتقال فناوری، اظهارات قراردادی است که موجودیت بعضی چیزها را در حال حاضر، به وجود آمدن برخی را در آینده و تدوام داشتن موجودیت بعضی دیگر را برای پس از اجرای قرارداد تضمین می کند. برای مثال، انتقال دهنده اظهار می کند و تضمین می کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است، این فناوری متعلق حق غیر نیست، اعتبار قانونی دارد، برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است.^[۱۵۶] بر این مبنا، وارانتی در حقوق داخلی را از بسیاری جهات می توان به شرط صفت هم تشبیه کرد؛ زیرا اولاً قانون مدنی، شرط صفت را راجع به کیفیت یا کمیت فناوری موضوع قرارداد است. ثانیاً به موجب ماده ۲۳۵ ق. م هرگاه شرط ضمن عقد، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که به نفع او شرط شده، حق فسخ معامله را خواهد داشت. در مورد وارانتی هم اگر خلاف آن چه انتقال دهنده تضمین (وارانت) کرده، اثبات گردد اصولاً برای انتقال گیرنده حق فسخ قرارداد به وجود می آید. ثالثاً در مورد شرط صفت گفته اند: «… اگر در معامله تصریح هم نشود از بنای تراضی به خوبی بر می آید و یکی از نمونه های شرط ضمنی است».^[۱۵۷] وارانتی را هم عمولاً می توان از جمله شروط ضمنی قرارداد انتقال فناوری تلقی کرد.

2. 2. تفاوت وارانتی با تضمین

تفاوت اساسی که بین این دو تضمین وجود دارد این است که اولاً وارانتی در اصل، نفس تعهد است و متعهد وارانتی، درستی و صحت مورد تعهد را اقرار و تأیید می کند. از این رو، تضمین به معنای وثیقه تعهد یا دین نیست؛ اما گارانتی، به مفهوم وثیقه و گرو در مقابل عدم صحت، نادرستی، عدم اجرا و عدم حسن اجرا است. ثانیاً در وارانتی فقط دو طرف، یعنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده دخیل هستند. به عبارت دیگر در وارانتی، متعهد یا ضامن، شخص انتقال دهنده است و متعهد له یا مضمون له هم انتقال گیرنده است. اما در گارانتی (تضمین) سه طرف دخیل هستند. دو طرف اصلی قرارداد (مضمون له و مضمون عنه) به علاوه ضامن که ضامن از جانب مضموع عنه، حسن انجام تعهد یا تعهدات او را تضمین می کند. با این حال، برخی معتقدند این فقط یک نگاه و نظر به وارانتی و گارانتی است و از لحاظ ماهیت، تفاوتی بین این دو نمی بینند و طرح آن را صرفاً یک بحث لفظی می دانند.^[۱۵۸] اما بنا بر آن چه بر حسب ضرورت، در عرف جاری انتقال فناوری عمل می شود، تفاوت بین وارانتی و گارانتی به همین نحوی که بیان شد وجود دارد و باید با ذکر جزئیات در قرارداد از هم تفکیک شوند.

3. 3. شمول و بایدهای وارانتی

از منظر انتقال گیرنده باید شمول تضمین عقدی در قرارداد تا جایی که ممکن است گسترش یابد. هم چنین لازم است انتقال گیرنده در مذاکرات قراردادی جزئیات آن چه را انتقال دهنده باید تضمین کند معلوم و در متن قرارداد به روشنی ذکر کند. اگرچه علی الاصول انتقال دهنده می کوشد دامنه این شمول را هرچه بیش تر محدود کند، اما در راستای تحقق انتقال فناوری، تضمین عقدی باید بخش غیر ملموس قرارداد، مثل دانش چگونگی، فرایند تولید محصول، اطلاعات فنی، طرح ها و نقشه ها، آموزش و هم چننی مالکیت فناوری موضوع قرارداد، متعلق حق غیر نبودن و اعتبار قانونی داشتن آن را نیز تضمین کند. به علاوه، او باید فناوری را از این جهت که برای بهره برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است هم تضمین کند. همین طور دامنه شمول این تعهد باید به حوزه اموال ملموس مورد قرارداد، مانند ماشین آلات و تجهیزات از نظر بی عیبی و متناسب بودنشان با فناوری و به آثار زیست محیطی فناوری، آثار و تبعات ناشی از استفاده از محصول تولید شده از فناوری موضوع قرارداد و حتی به تضمین حقوق مصرف کننده نهایی محصولات هم کشیده شود. چون نبود هر یک از این اوصاف، می تواند تحقق هدف اصلی قرارداد را با مانع جدی مواجه کند.^[۱۵۹]

4. 4. وارانتی و شرط ضمنی قرارداد

در قرارداد انتقال عرفاً فرض بر این است که انتقال دهنده فناوری، نسبت به این امور علم و آگاهی داشته که فناوری موضوع قرارداد، مفید و واجد ارزش تجاری است و برای هدف ویژه ای که انتقال گیرنده در نظر دارد متناسب، نافع، با صرفه و دارای مزیت است و اگر منشأ این فناوری، اختراع ثبت شده باشد، دارای اعتبار قانونی است. لذا در ذیل شرط وارانتی باید تمام این موارد را تضمین کند. اما از این جهت که به این گونه شروط باید در قرارداد تصریح و سپس تضمین شود یا نه و یا اگر تصریح نشده باشد این موارد جزء شروط ضمنی هستند یا خیر و این که اساساً چه تعهداتی در شمول شروط ضمنی و به تبع در تضمین (وارانت) انتقال دهنده قرار دارند بین نظام های حقوقی، اختلاف نظر هست. مثلاً در حقوق آمریکا تضمین به صحت مالکیت فناوری و متناسب بودن آن با هدف یا اهداف انتقال گیرنده و هم چنین ارزش تجاری داشتن آن ممکن است در قرارداد واگذاری اصل حق و همین طور در قرارداد مجوز بهره برداری به عنوان شروط ضمنی به حساب آیند.
اما از آن جا که متناسب با اقتضای ذات قرارداد انتقال فناوری، شروط فوق الذکر به علاوه هر شرطی که تحقق انتقال و استفاده از فناوری منوط به آن است، شرط اساسی و در واقع تشکیل دهنده هدف اصلی انتقال گیرنده از انعقاد قرارداد به حساب می آیند، با لحاظ اختلاف نظرهایی موجود و این که در حقوق ایران حکم صریحی در این باره وجود ندارد، پیشنهاد روشن این است که هر تعهدی که اجرا یا عدم اجرا و بود یا نبود آن ها با سرنوشت قرارداد، یعنی تحقق یا عدم تحقق انتقال، ارتباط مستقیم دارد باید به وضوح و با ذکر جزئیات در قرارداد درج گردند.
۵ . تعهد به معتبر بودن فناوری و آثار نقض آن
تعهد به معتبر بودن گواهی اختراع در مواردی که فناوری موضوع قرارداد، ناشی از اختراع باشد، به نحوی شرط ضمنی قرارداد و در زمره ی تعهداتی است که در شمول تضمین عقدی، انتقال دهنده قرار می گیرد. در راستای تشریح این تعهد، سه پرسش زیر مطرح و بررسی می گردد.
پرسش اول:
اگر در حین اجرای قرارداد، فناوری موضوع قرارداد بی اعتبار شد یا معلوم شود بی اعتبار بوده، چه حقی برای انتقال گیرنده ایجاد می شود و چه مسئولیتی به عهده انتقال دهنده خواهد بود؟
در کامن لا در پاسخ به این پرسش گفته شده: تضمین نسبت به مالکیت موضوع قرارداد به عنوان یک حق شخصی برای اطمینان از درستی و صحت آن، چیزی است که انتقال گیرنده برای آن معامله می کند و مجوز در مورد آن اخذ می کند. بنابراین، تضمین نسبت به اعتبار موضوع قرارداد، فراتر از جزئیات، به ماهیت قرارداد و موضوع آن مرتبط است. از همین رو، نقض تعهد به اعتبار فناوری … می تواند موجب حق فسخ قرارداد و اقامه دعوای مطالبه خسارت، برای انتقال گیرنده یا خریدار باشد. مثلاً در دعوای نادل علیه مارتین، مالک چند مورد اختراع، در مقابل دریافت مبلغی که بخشی از آن نقدی و بخشی به صورت سهام شرکتی بود که در آینده قرار بود از سوی خریداران تأسیس شود، اختراع های خود را فروخت؛ ضمن این که اعتبار اختراع ها را هم تضمین کرد. خریداران بابت بخش نقدی ثمن، سفته تحویل دادند. بعد برای خریداران معلوم شد که اختراع ها بی اعتبار هستند. در دعوایی که فروشنده بر اساس سفته ها اقامه کرده بود خریداران ادعا کردند شرط تضمین اعتبار اختراع ها ماهیت یک شرط اساسی قرارداد را دارد که نقض آن به خریداران حق می دهد قرارداد را فسخ کنند. قاضی دادگاه پس از بررسی قرارداد رأی داد که تضمین اعتبار اختراع های موضوع قرارداد، شرط اساسی نیست، بلکه صرفاً یک تضمین به مفهوم شرط غیر اصلی است که نقض آن موجب حق فسخ نیست. دادگاه پژوهشی برخلاف این رأی، اعتبار اختراع ها را اساس و بنای توافق طرفین برای انعقاد قرارداد دانست (شرط بنایی) و بنابراین، رأی داد: خواندگان ملزم به پرداخت آن مبلغی نیستند که اگر قرارداد اجرا می شد باید می پرداختند. هم چنین آن ها استحقاق دارند آن چه را قبلاً پرداخت کرده اند از خواهان مسترد دارند. خواهان از این رأی نزد دیوان عالی، فرجام خواست و دیوان دادخواست او را رد کرد.^[۱۶۰]پرسش دوم:درباره دعوای مطروح در پرسش قبلی، در حقوق ایران، حکم چیست؟ آیا برای فسخ قرارداد با استدلالی که دادگاه مطرح کرد در حقوق ایران مبنای حقوقی وجود دارد؟ آیا این مبنا می تواند تخلف از وصف یا تخلف از شرط باشد؟
اگرچه در حقوق ایران برای مبنای استدلال دادگاه که تعهد نقض شده را در قالب شرط اساسی و مهم قرارداد و شرط غیر اساسی و غیر مهم آن بررسی کرده و ملاک قضاوت خود قرار داده، ظاهراً مبنای حقوقی و قانونی قابل استناد وجود ندارد و اگرچه علی الاصول امکان انطباق این دعوا با ملاک صدر ماده ۳۵۳ ق.م هم موجود نیست تا بتوان استدلال کرد که معلوم شدن فقدان اعتبار گواهی اختراع موضوع قرارداد که توافق به خاطر آن انجام شده به عنوان وصف اصلی، دلالت بر اشتباه در خود موضوع معامله دارد و چنین اشتباهی سبب بطلان قرارداد است چون آن چه را طرفین اراده کرده اند واقع نگردیده، اما نظر به این که اولاً در این دعوا آن چه سبب رضایت خوانده به انجام این معامله شده، اطمینان از اعتبار گواهی اختراع به عنوان وصف موضوع قرارداد و شرط ضمن آن بوده، ثانیاً او به واسطه وجود این وصف، حقی انحصاری در مورد ماشین هایی که موضوع اختراع بوده اند به دست می آورده و شانس سود وی نیز شدیداً وابسته به همین انحصار ناشی از وصف مزبور بوده، پس وجود حق انحصاری به نحو مذکور، وصف قرارداد به حساب می آید و با بی اعتباری گواهی اختراع در واقع معلوم می شود که این وصف اساساً موجود نبوده است. از همین رو به نظر می رسد در حقوق ایران وضعیت چنین معامله ای منطبق با حکم ماده ۲۳۵ ق.م است که مقرر داشته: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.» به همین جهت در دعوای مذکور، انتقال گیرنده حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ ضمن این که به نظر می رسد در فرض این دعوا، امکان استفاده از وحدت ملاک صدر ماده ۳۵۵ ق.م و حکم به فسخ قرارداد نیر وجود داشته باشد.
پرسش سوم:
آیا تدوام اجازه استفاده از فناوری موضوع قرارداد ناشی از اختراع ثبت شده، پس از اجرای قرارداد، جزء شروط ضمنی به حساب می آید یا خیر؟
برای شرایط مشابه وضعیت مفروض در سؤال، نظر بر این است که اجازه استفاده از جمله شروط ضمنی قرارداد نیست تا در فرض سؤال پس از اجرای قرارداد، امکان استفاده هم چنان وجود داشته باشد، بلکه باید برای تدوام استفاده، مجوز گرفته شود. بنابراین، لزوماً باید در قرارداد به طور جداگانه تعیین تکلیف کرد و وجود یا عدم آن را به صراحت بیان کرد.^[۱۶۱] اما با این حال به نظر می رسد این ادعا هم قابل طرح باشد که اولاً نظریه مذکور، مبتنی بر قرارداد مجوز بهره برداری است و در این باره عنایتی به قرارداد خاص انتقال فناوری نبوده است و ثانیاً پذیرش چنین حکمی در مورد قرارداد انتقال فناوری با شرایط، ویژگی ها و خصوصیات آن در واقع به نوعی نقض هدف اصلی قرارداد محسوب می شود و نتیجتاً این حکم، مغایر با اقتضای ذات قرارداد است. چه اگر اقتضای ذات قرارداد را تحقق انتقال دانستیم، مسلم است که اساس این اقتضا، هدف و انگیزه مهم تر از آن، یعنی فراهم شدن قطعی امکان بهره برداری و بهره مند شدن از فناوری انتقال یافته است؛ در حالی که پذیرش این حکم به منزله قبول امکان بهره برداری و استفاده از فناوری انتقال یافته به صورت احتمالی است. به این معنا که اگر به وجود مجوز برای استفاده تصریح نشده باشد پس از تحقق انتقال، ناقل می تواند از اعطای آن امتناع کند و همین امتناع موجب بلااستفاده شدن فناوری انتقال یافته و نتیجتاً بلااستفاده ماندن کل اقدامات انجام شده در راستای قرارداد خواهد بود. به علاوه، آن چه در قرارداد انتقال فناوری منظور و غایت است، استیلای انتقال گیرنده بر فناوری، درست مانند انتقال دهنده است. با این وصف، اجازه بهره برداری بر حسب ضرورت از جمله شروط ضمنی این قرارداد خواهد بود، یعنی نیازی به تصریح نیست، بلکه ذات قرارداد، مقتضی وجود تعهد ضمنی انتقال دهنده مبنی بر فراهم کردن شرایط استفاده انتقال گیرنده از فناوری موضوع قرارداد است.
این دیدگاه در قانون حق اختراع یونان^[۱۶۲] این گونه بیان شده: «… خصوصاً در مورد قرارداد انتقال فناوری، موارد زیر داخل در مقصود و منظور این ماده قانونی به عنوان (اجزای) انتقال فناوری به حساب می آیند: الف) صدور مجوز برای بهره برداری از حق اختراع یا اختراعات و یا اشیای مصرفی، ب) انتقال کامل حق اختراع یا حق ناشی از اشیای مصرفی و گواهی های مورد نیاز برای این استفاده، ج) … »
با این استدلال، چنان چه مطابق قانون کشور انتقال دهنده، گواهی اختراع برای مدت قابل تمدید صادر شده باشد و این مدت منقضی گردد و انتقال دهنده از تمدید اعتبار گواهی اختراع خود امتناع کند انتقال گیرنده می تواند از دادگاه اجبار ناقل را به تمدید اعتبار گواهی بخواهد، در حقوق داخلی، این اجبار مستند به ملاک ماده ۲۳۷ق.م قابل اعمال است.

• • • تولید اطلاعات مناسب به شکل  بلادرنگ برای اهداف تصمیم سازی.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۶ جنبه های نوع آوری تحقیق
با بررسی و تحلیل بکارگیری برنامه های منابع سازمانی در یک سیستم خاص میتوان بموازات استفاده، روش های نوینی را ابدا، یا با ارائه تحقیات به سازمان های دیگر آنها را ترغیب به استفاده از این سیستم ها نمود. آشنا کردن سازمان ها، همکاری با آنها، کمک به پیاده سازی و گسترش فرهنگ بکارگیری برنامه های منابع سازمانی از جنبه های نوآوری این تحقیق می باشد.
۱-۷ استفاده کنندگان تحقیق
امروزه بسیاری شرکتها از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمای بهره مند میشوند. این نرم افزار تمامی نیازهای کلیه دپارتمانها از جمله کارکنان بخشهای مالی، منابع انسانی و انبار را جوابگو است. در حالت عادی هر یک ازاین واحدها نرم افزارهای کاربردی خود را دارند که کارکنان واحد بر روی آن به ثبت اطلاعات می پردازند ولی تمامی آنها در یک سیستم گردآوری شده به طوری که پایگاه داده مرکزی جایگزین هر یک از پایگاه داده های مجزا شده و اطلاعات به سهولت جریان یافته و بین واحدها توزیع می شود.
این ادعای بزرگی است! یک برنامه نرم‌افزاری که بتواند نیازهای افراد مالی و منابع انسانی را برآورده سازد. هریک از واحدها سیستم کامپیوتری منحصربه خود را برای بهینه سازی عملکردهایش دارد. اما ERP آنها را در یک برنامه نرم‌افزاری یکپارچه ترکیب می‌کند. این برنامه از طریق یک پایگاه داده‌ها اجرا می‌شود، لذا واحدهای مختلف می‌توانند اطلاعات را ساده‌تر به اشتراک بگذارند و با هم ارتباط برقرار سازند. این شیوه ییکپارچه در صورتیکه شرکت‌ها نرم‌افزار را به درستی نصب کنند، مزایای متعددی دارد.
۱-۸ محدودیت های تحقیق
یکی از عمده ترین محدویت های بکارگیری سیستم هاب برنامه ریزی منابع سازمانی تحریم ها هستند که بعضیم مواقع تبدیل به معذی میشوند.
اگر مسئول انبار سفارشات خرید را به جای گزارشات ERP بر مبنای تجربه قبلی و صلاح دید خودش انجام دهد پیاده‌سازی سیستم هیچ توجیهی نخواهد داشت. با اینکه مدیریت و مشکلات سازمان در لایه مدیریت تاثیرگذارترین گلوگاه‌های پیاده‌سازی ERP است، شاید کمترین حجم مشکلات را در جریان کاربرد این سیستم به وجود آورد.
آموزش و توجیه مدیران شاید به دلیل محدود بودن تعداد آنان و نوع کاربری آنها از ERP کاری ساده و ممکن به نظر برسد، ولی باید توجه داشت که حجم عمده کاربران را کارکنان سازمان در سطوح مختلف تشکیل می‌دهند.
- آیا کارکنان شرکت تمایلی به استفاده از ERP دارند؟ ERP قرار است جریان اطلاعات را در سطح سازمان تسهیل کند. اگر حجم، فشار کاری و بهره‌وری افراد شرکت در اثر استفاده از ERP کاهش نیابد و یا افراد چنین احساسی در قبال سیستم نداشته باشند، در نهایت هیچ گونه تسهیلی در کار صورت نپذیرفته و اطلاعات و گزارشات مانند گذشته ناقص و بدون دقت خواهد بود.
این مسئله غالبا به دلیل طراحی نادرست ERP و عدم انطباق آن با سازمان به وجود می‌آید. ولی ممکن است دلایل دیگری نظیر عدم اطمینان به سیستم‌ جدید یا برآورده نشدن کامل خواسته‌های واحد به دلیل جامع نبودن عملیات اجرایی (مثلا کامل نبودن سیستم حسابداری) یا گزارشات در سیستم جدید و صرفا اضافه شدن موازی آن به سیستم قبلی نیز داشته باشد.
- آیا کارکنان شرکت توانایی استفاده از ERP را دارند؟ شاید پاسخ این سوال در تمامی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که قبلا در سطح واحدها از سیستم‌های مکانیزه استفاده نمی کرده‌اند در ابتدا منفی باشد. به طور قطع برای استفاده از یک سیستم جدید (از جنس و مرتبه‌ای) در سازمان نیازمند آموزش است. از این رو بهتر است سوالاتی مانند «آیا آموزش‌های ارائه شده در بسته خدمات سیستم برای کاربران کافی است؟»، «آیا مهارت‌های پایه به کاربران آموزش داده می‌شود یا کارکنان مهارت‌های پایه لازم را دارند؟» و مهم‌تر از همه «آیا کاربران انگیزه و توانایی یادگیری مطالب ارائه شده را دارند؟» را جایگزین آن کنیم. معمولا سازمان‌هایی که با شرایط دشوار استخدامی مواجه‌اند و توانایی اعمال فشار و یا تعدیل و تغییر بر کارکنان ندارند نمی‌توانند طرح آموزشی موثری برای آنان پیاده کنند.
- سازمان تا چه حد به خدمات پشتیبانی وابسته است؟ وقتی توانایی و مهارت کارکنان در نگهداری و رفع مشکلات کاربردی سیستم ERP محدود باشد (که معمولا و اصولا این گونه است) وجود خدمات پشتیبانی برای تضمین قابلیت اطمینان سیستم حیاتی است. این قضیه به خودی خود و در صورتی که خدمات درست و به موقغ ارائه شوند مشکلی برای سیستم به وجود نمی‌آورد. ولی در موارد بسیاری سازمان‌ها به منظور کاهش هزینه‌های سرسام آور خدمات از سطح کیفیت آنها می‌کاهند. این کاهش شاید با توجه به توان مالی سازمان ظاهرا توجیه داشته باشد، ولی باعث تبدیل ERP به عنوان سیستمی برای تسریع و تسهیل جریان داده‌ها به عامل اصلی توقف، تاخیر و ناکارآمدی این جریان در صورت بروز مشکلات گاه و بیگاه خواهد شد.
۱-۹ خلاصه فصل
هر کسی که اندکی با ERP آشنایی داشته باشد به خوبی می‌داند که مدیریت منابع سازمان امری حیاتی است و مسلما یک سیستم ERP مناسب می‌تواند. کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد.
سازمان شما نیازی به ERP ندارد! هر کسی که اندکی با ERP آشنایی داشته باشد به خوبی می‌داند که مدیریت منابع سازمان امری حیاتی است و مسلما یک سیستم ERP مناسب می‌تواند کمک شایانی به مدیران در جهت کنترل و مدیریت این منابع باشد. هر مدیری آرزو دارد که بتواند نسبت به وضعیت تمامی منابع و دارایی‌های سازمان را در زمان کوتاه و با دقت بالا آگاهی پیدا کند و نیازمند سیستمی است که برای تصمیم‌گیری در باب این منابع به او کمک کند.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
فصل ۲:مروری بر ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
امروزه پیشرفت فن آوری ارتباطات و اطلاعات ، اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی را به دنیا هدیه کرده و این پدیده جدید عرصه رقابت برای ماندن در چرخه اقتصاد را بسیار تنگ و سخت کرده است. در چنین شرایطی تنها سازمانهایی یارای ماندن و پیروز شدن را دارند که خود را برای این چالش آماده کرده و با سرعت و زیرکی ابزارهای لازم برای پذیرش تحول را در اختیار بگیرند.
۲-۲ انواع تدابیر و روش های ارتقا سطح کیفی کمیتی سازمانها
کیفیت خدمات و محصولات و ماندن در بازار رقابت، از جمله دغدغه‌های سازمانهای بزرگ جهان بوده است. برخی از قدرتهای بزرگ در دهه های اخیر، از طریق ارزیابی، سرمایه گزاری و تحقیق مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند.
کاستن از تغییرات یا نوسانات عملکرد فرآیندها یا به عبارت دیگر بهبود عملکرد آنها را ” ارتقای کیفیت ” می نامند برای ارتقای عملکرد فرآیندها ، نیازمند “سنجش ” عملکرد آنها می باشیم. عوامل موثر در بهره وری یک سازمان متعددند و این عوامل نیز همانند اندام های مختلف بدن موجود زنده ، در رابطه متقابل هستند. بر این اساس بهره وری هر سازمان در شرایطی به حد مطلوب یا بهینه خواهد رسید که همه عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و برون مرزی و جهانی موثر در بهره وری سازمان ها به ترتیب تقدم : هماهنگ، هم افزا همسو با یکدیگر و اثر بخش عمل کنند  بنابرین مدیران نباید ارتقای کیفیت را یک مسئله حاشیه ای تلقی کنند، بلکه ارتقای کیفیت اصلی ترین وظیفه آنان است  و هیچ چیز دیگر برآن مقدم نمی باشد .
عوامل اثرگذار بر افزایش بهره وری سازمان ها عبارتند از: افزایش سطوح کارآیی و اثربخشی شغلی کارکنان، تجزیه و تحلیل علمی مشاغل، آزمایش و انتخاب علمی کارکنان، آموزش اثربخش کارکنان، ارزیابی جامع عملکرد شغلی کارکنان، رهبری و مدیریت اثربخش، بهبود شبکه های ارتباطی سازمانی، مقابله موثر با فشار روانی ناشی از محیط کار، پرهیز از فرسودگی شغلی مستمر کارکنان، کاهش میزان سوانح و حوادث در کار، به کارگیری خلاقیت و نوآوری کارکنان، بهبود فرهنگ و جو سازمانی، بالا بردن میزان انگیزه کارکنان، برآورده نمودن انتظارات و توقعات مشتریان، ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی، حضور متخصصان رشته های مختلف و موردنیاز سازمان ها، بکارگیری سیستم های مدیرت سازمانی.
مورد آخر یکی از مدرنترین و امروزه حیاطی ترین عامل بقا یک سازمان می باشد که با بکارگیری و تحلیل اطلاعات دریافتی و همچنین استفاده از سایر عوامل یاد شده در بالا کل مجموعه را در یک سیستم واحد اداره میکند.
بهر حال در جهان امروز و شرایط رقابتی بازار،ارتقاء کیفیت محصول و بهره وری بالا به عنوان دو عامل اساسی در حفظ و ثبات و پیشرفت سازمان ها موثر است.لذا اطلاع مداوم از وضعیت بازار و کیفیت و کمیت محصولات رقبا و همچنین سیستم ها و روش های نوین انجام کار برای هر سازمان و بنگاه اقتصادی ضروری و اجتناب نا پذیر است.نکته مهم و کلیدی اینکه بهبود بهره وری و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات نیازمند همکاری سه جانبه مدیریت ،نیروی کار و دولت می باشد.
امروزه نیروی انسانی علاوه بر منبع به عنوان سرمایه های اصلی یک سازمان نیز جهت ایجاد ارزش افزوده در نظر گرفته می شود. در این دیدگاه به افراد به جای دیدگاه هزینه ای به منزله دارایی نگریسته می شود که نیازمند نگه داشت، توسعه، پرورش، برنامه ریزی و ارتقاء می باشد تا سازمان بتوانددر سطح بهینه ای از این دارایی های ارزشمند بهر همند شد. ارز شهای نامشهود که گاه دارای اهمیتی بیش از دارایی های مشهود هستند از کانال منابع و سرمایه های انسانی تحقق می یابند. [۲]
افزایش سطح خلاقیت، مشتری مداری، برپاسازی نام برند و قابلیت پاسخگویی سریع به محیط کسب و کار پرتغییر در پرتو نیروی انسانی تحقق می پذیرد. تمامی این امور در مباحث بانکداری که کارکنان به عنوان اصلی ترین کانال ارتباطی با مشتری محسوب می شوند، نقش پررنگ تری می یابد.
مدیریت منابع انسانی یک سفر می باشد. مکانی که این سفر آغاز می گردد بستگی به اطلاعاتی دارد که در اختیار ما می باشد و مقصد نهایی به فعالیت هایی که با استفاده ای که از آن اطلاعات انجام می دهیم، برمی گردد. همین موضوع اهمیت سیستم های اطلاعاتی را به عنوان هدایتگر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی جلوه گر می نماید. وصل کردن اطلاعات منابع انسانی با اهداف سازمانی و مدیریت عملکرد از مهم ترین عوامل افزایش سطح کیفی محیط کسب و کار می باشد. جهت ایجاد این ارتباط ابتدا لازم است عامل های اصلی مورد نیاز جهت شناخت شرایط سازمان را در این زمینه شناخت تا از این طریق بتوان تعبیر درستی از شرایط منابع انسانی سازمان انجام داد. با وجود ساختارهای نسبتا یکسان در سیستم های ستادی صنعت بانکداری، وجود رویه های منحصربفرد هر بانک در رویارویی با مسائل مدیریت منابع انسانی، عامل اصلی ایجاد تفاوت های دیدگاهی، انگیزشی و عملکردی در کارکنان بانک های متفاوت می گردد.
۲-۲-۱ اهمیت سیستم های اطلاعات مدیران
امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی در جهان کنونی ، تسلط اطلاعاتی است دستیابی به ماده و انرژی و تبدیل آن به محصول ، پایه های قدرت در جامعه های سنتی به شمار می آید و امروزه مهمترین مشخصه جامعه قدرتمند اولویت دادن به اطلاعات و استفاده بهینه از آن است و به جرأت می توان گفت پیشرفت و توسعه نمودی عینی از کاربرد اطلاعات می باشد.
زیباترین و موثرترین جلوه اطلاعات در مدیریت تجلی می یابد که ثمره اصلی آن تصمیم گیری و راهبرد سازمانهاست. اطلاعات مدیران تنها ابزاری است که آنها را در اتخاذ تصمیم یاری می کند . مدیران با دریافت اطلاعات و پردازش آن به شناختی دست می یابند که براساس آن گزینه های ممکن در حل مسائل را تشخیص داده و مناسب ترین آنها را انتخاب می کند و در حقیقت سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی کامل به کم و کیف اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار میگیرد.
اطلاعات در مدیریت امور فردی و خانوادگی نیز نقش اصولی یافته و پیشرفت انسان و بهره برداری مناسب در زمان و منابع در اختیار فرد ، ارتباط مستقیم با حجم اطلاعات جذب شده وی دارد.
امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانهای تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کارآمد ساخته و سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS ، پدیده ای است که می توان آن را مشخصه گذر از مدیریت سنتی به مدیریت مؤثر جدید دانست . مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان به کسب مستقیم اطلاعات می پردازد و با آزمون و خطا روش های مورد نظر را تجربه میکنند. شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد اندکی از افراد مورد اعتماد که در نقاط حساس گمارده می شوند محدود میگرددو گاه نفوذ در این گونه شبکه های اطلاعاتی امکان خط دهی به مدیران را فراهم می سازد. این مکانیزم کسب اطلاعات پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی تواند در برخورد با مسائل بغرنج صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود اقوال دست اندرکاران متکی شد.
اداره امور به شیوه های موثر و کارآمد مستلزم پردازش حجم انبوهی از اطلاعاتی گوناگون است که با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را دشوارتر می سازد . نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان انجامیده و نمود نگرش سیستمی به سازمانها به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS منجر می گردد . این سیستمها که از جمع آوری و سازماندهی داده ها شروع و به تولید اطلاعات ، سطح بندی و انتقال آن به مدیران می انجامد ، همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد.
لازم به توضیح است که سیستم های اطلاعات مدیریت همپای تحول در شیوه های مدیریتی متحول و پاتر تر شده اند تا بتوانند نیازهای مدیریت موثر قرن حاضر را تامین کنند.[۳]
۲-۲-۲ تجزیه وتحلیل کلمه های سیستم / داده/ اطلاعات/ پردازش
درمقالات وکتاب های مختلف اسامی متفاوتی برای سیستم های اطلاع رسانی جامع آورده شده است ازجمله :
سیستم های اطلاعات مدیریت^[۴]
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری^[۵]
برنامه ریزی منابع سازمانی^[۶]
سیستم اطلاعات استراتژیک^[۷]
درنهایت همه این عناوین دلالت بر سیستم های اطلاع رسانی جامعی است که مدیران را در رهبری سازمان وتصمیم گیری ودستیابی به اهداف یاری می رساند. اگر چه اصطلاح سیستم های اطلاعات مدیریت از دهه ۱۹۶۰ به کاربرده شده اما هنوز درباره مفهوم آن یک توافق جهانی وجود ندارد برای درک بهتراین ا صطلاح تعاریف زیر رامطرح می کنیم.
سیستم^[۸]

کانت مدعی است «از نقطه نظر اخلاقی کسانی را تحسین میکنیم که از روی وظیفه عمل می کنند: آنان عملی را انجام می دهندکه اخلاقاً الزامی است (تنها) به دلیل اینکه اخلاقاً الزامی است نه از روی میلی مشخص. آنان عملی را که اخلاقاً الزامی است تشخیص می دهند و باور دارندکه الزامی بودن عمل دلیلی کافی برای انجام آن است.»^[۱۲۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال کانت می گوید اگر اراده ای برای ادای تکلیف طبق یک قانون کلی اخلاقی عمل کند اراده خیر است و میتوان آنرا خیر مطلق نامید. اراده خیر یگانه چیزی است که به شکلی نا مشروط وفی نفسه خیر است. وی از مفهوم نامشروط بودن اراده نیک به مفهوم تکلیف اخلاقی میرسد .فقط تکلیف اخلاقی است که از هرگونه شرطی آزاد است و هدفی بیرون ازخود ندارد بلکه خودْ غایت است. اراده نیک به صورت عمل کردن برای ادای تکلیف ظاهر میشود ومعنی آن احترام به قانون اخلاقی است.
۵-۲- قانون اخلاقی :
کانت معتقد است قانون اخلاقی بر ساخته ی خود عقل است بدون آن که عناصر تجربی درآن دخیل باشد. عقل عملی به وسیله ی قانون اخلاقی تعیین کننده ی اراده است . ازطرفی صفت قانون اخلاقی بایستن است پس قانون اخلاقی چون ازعقل صادر میشود باید به صورت فرمان درآید وفرمان هم الزام آوراست. «قانون فقط آن چیزی است که مفهوم ضرورتی نامشروط و عینی را، در بر دارد، و در نتیجه دارای اعتبار عام است؛ و فرمان قانونی است که باید به آن گردن نهاد حتی اگر بر خلاف میل باشد.» ^[۱۲۵] «تنها عقل محض درحد ذات خود عملی است و قانون کلی که از آن به قانون اخلاق تعبیرمی کنیم اعطا میکند.»^[۱۲۶]
از نظر کانت با اراده که چیزی جز عقل عملی نیست میتوان تشخیص داد کاری که انجام می دهیم از روی میل است یا سرچشمه ی دیگری دارد. آن سرچشمه ی دیگر تکلیف است که راهنمای اراده است وتکلیف اخلاقی است که اراده را برای انجام کار نیک راهنمائی میکند. ضابطه ی چنین تکلیفی از نظر کانت امر است. اوامر یا مشروط و یا مطلق اند. کانت در اخلاق معتقداست که امور مشروط اموری اند وابسته به اینکه ابتدا چه اتفاقی می افتد، سپس آن امور در پی آن اتفاق روی می دهند و این اتفاقات در جهان تجربی ظهور می کند. در مقابل کانت از امر مطلق سخن می گوید:«در عقل عملی تقسیمی میان امر مشروط^[۱۲۷] و امر مطلقبرقرار است اولی نوعاً با یک «اگر …» شروع می شودنظیر « اگر می خواهی بمانی، مؤدب باش!» در اینجا غایت، مشروط است، و امر وسیله دستیابی به آن را بیان می کند. امرهای مطلق نوعاً حاوی «اگر» نیستند. آنها آنچه را باید به طور غیرمشروط انجام داد.علامت این حالت حضور یک باید است :
«شما باید درب را ببندید.» در «باید» مطلقا واجد امر حقیقی عقل هستیم. »^[۱۲۸]
کانت می گوید اخلاق از رهگذر متعین ساختن اراده در قالب امر مطلق شکل میگیرد. اراده متعین و اصول اخلاقی برآمده ازآن ، که به نام امر مطلق و امر نا مشروط ازآنها یاد می کند، کاشف نومن هستند نومنی که نسبتی با عالم واقع ندارد. کانت برترین نمونه ی قانون اخلاقی را همان امر مطلق میداند.« اوامر مشروط حاوی صرف دستور های مهارت اند وبه عکس اوامر گروه دوم (نامشروط) اوامر مطلق اند و تنها همین اینها قوانینی عملی اند . کانت قاعده ی عملی را بر
ساخته ی عقل میداند.»^[۱۲۹]
همچنین میل و عواطف میتواند در اوامر مشروط حضور پر رنگی داشته باشند: «اوامر مشروط به میلی از پیش متکی اند. این میل می تواند بالفعل باشد نه صرفا ممکن. اما قانون عملی
بر روی عقل بنا شده است که مستقل ازامیال و خواهشهای کنشگر است.»^[۱۳۰]
کانت میگوید: امرمطلق قانون اراده آزاد است وهیچ فشار خارجی را بر فعالیتهای اراده آزاد تحمیل نمیکند و صرفاً از طبیعت اراده ناشی میشود.
۶-۲- امر مطلق :
انسان به میزانی انسان است که بکوشد اراده ی آزاد خود را به منصه ی ظهور برساند و وقتی اراده ی خیر به منصه ی ظهور میرسد، امر مطلق را به دست میدهد. در واقع در فلسفه ی کانت امر مطلق عبارت است از اراده ی خیر متعین شده و چون از ساحت نومنال نشأت میگیرد نسبتی با عالم پدیداری ندارد ومطلق است یعنی متصف به وصف کلیت و ضرورت و تخلف نا پذیر است . امر مطلق ملاکی برای محقق شدن اراده ای به دست می دهد که ازآن در وادی اخلاق
سخن می گوئیم.
بگفته پل گایِر : «کانت مدعی است اصل اساسی اخلاق باید برای هر موجود عقلانی بدون قید و شرط معتبر باشد. اگرهر موجودی بطور کامل عقلانی باشد خود به خود بر طبق این قانون عمل می کند.اما ما انسانها کاملا عقلانی نیستیم و بنابراین اگر چه ما درستی مطلق قانون اخلاقی را تشخیص می دهیم ،این قانون به عنوان یک محدودیت برای ما ظاهر می شود ، چیزی که می تواند ناسازگار با جنبه ضد عقلانی ما باشد.بنابراین اصل اساسی اخلاق خودش را به ما در صورتی از امر مطلق ارائه می کند: مطلق برای اینکه درخواست هایش بدون شرط است اما امر
است برای اینکه تشخیص می دهیم باید از این قانون پیروی کنیم.»^[۱۳۱]
امر اخلاقی یا امر مطلق باید به گونه ای باشد که ماکسیم آن قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد یعنی کسی که می خواهد آنرا انجام دهد بنابر اصل تعمیم پذیری باید بتواند فرض کندکه همه این ماکسیم را داشته باشند پس عمل وقتی ارزش اخلاقی دارد که برای وظیفه باشد و قابل این باشد که ماکسیم که اصل ذهنی عمل است اراده تعمیم داشته باشد. ماکیسم اصل یا قنون ذهنی است که اراده ی سوژه یا کنشگر اخلاقی آنرا به منظور تصمیم گیری برای چگونه عمل کردن بکار می برد.«ماکسیم اصل کلی است که بر طبق آن فرد عمل میکند. بنابراین ،انسان می تواند به این ماکسیم معتقد باشد « من موقعی که خسته هستم تلویزیون می بینیم». کانت می گوید عمل کردن مطابق این ماکسیم رواست درصورتیکه در همان زمان بتوان اراده کرد که آن قانون کلی شود.»^[۱۳۲]
به تعبیر دیگر :«ماکسیم اصلی است که بر اساس آن شخص در حقیقت (بالفعل) عمل میکند مانند «من خودم را به هر قیمتی ثروتمند خواهم کرد.» یا «من هرگز به دلایل نفع شخصی قولم را نخواهم شکست.»بنابراین اوامر مطلق ملزم می کند که هر یک از ما بر پایه اصولی عمل کنیم که بر اساس آن اصول هر شخصی بدون مخالفت عمل می کند.»^[۱۳۳]
به عبارت دیگر امرمطلق که از اراده آزاد ناشی می شود صورتبندی قانون کلی است این قانون به کنشگران امر می کند نه تنها مطابق آن ماکسیمی عمل کنند که از طریق آن بتوانند درهمان زمان اراده کنند که آن قانون کلی باشد. کنشگران باید اصولِ عمل و شیوه رفتاری را رد کنند که همه آن را نمی توانند بپذیرند.
از نظرکانت امرمطلق درواقع ملاکی برای اخلاقی بودن یک عمل است. خیلی از امورممکن است به نام عمل اخلاقی از کنشگران اخلاقی صادر شود مثل اینکه از فقیری دستگیری کند اما از نظر کانت، با انگیزه های اخلاقی عملی را انجام دادن، فعل را لزوماًٌ اخلاقی نمی کند بلکه چنین ملاکی باید داشته باشد. پس عملی از دید کانت اخلاقاً خوب است که هم از روی وظیفه باشد و هم ماکسیم آن قابل تعمیم باشد.
همچنین امر مطلق را با تجربه نمی توان ثابت کرد چون اخلاق در کانت منسلخ از جهان پیرامون است.
۱-۶-۲- صورت بندیهای امر مطلق :
کانت سه تنسیق و صورت بندی از امر مطلق بدست داده و سعی کرده است تا ملاکی ولو صوری ارائه کند برای اینکه هر اراده ی متعین شده ای که در قالب ماکسیم ها یا اصول صادرمی شود امر اخلاقی نیست. اراده ی متعین شده ای باید باشد که با این ملاک های صوری نه تنها منافاتی نداشته بلکه سازگاری داشته باشد .
حال کانت میگوید اراده ی خیر ازقوه ی عاقله نشأت میگیرد ومنجر به ظهور ماکسیم های اخلاقی میشود. اراده ی خیر اراده ی متعین شده است که در قالب ماکسیم های اخلاقی ظهور میکند ماکسیم هایی که ازامر مطلق تبعیت میکند و با آن نا سازگار نیستند. امر مطلق سه تنسیق یا صورت بندی نزد کانت دارد .
۱-۱- ۶-۲- صورت نخست : فرمول خود آئینی^[۱۳۴] یا فرمول قانون عام^[۱۳۵]
«هرگز نباید به شیوه ای عمل کنم که نتوانم همچنین اراده کنم که ضابطه ی من به صورت قانون عام درآید.»^[۱۳۶] بنابر این انسان باید چنان تصمیم بگیرد که مطابق این صورت بندی بتواند اراده کند ماکسیم و اصل بنیادی اش قانون عام باشد. «دلیلی که کانت می گوید امر مطلق تعمیم پذیر است این می باشد که امر اخلاقی باید به گونه ای باشد که انصاف و عدالت درآن باشد. انصاف و عدالت این است که وقتی می گوئیم این کار خوب است برای همه خوب باشد و استثناء پذیر نباشد. یکسانی و موضع واحد داشتن درقبال انسان ها ایده اساسی پشت مفهوم امر
مطلق وتعمیم پذیری است.»^[۱۳۷]
صورت‌بندی نخست از امر مطلق، مبتنی بر این قاعده است که اراده عقلانی، خودش قوانینی را که از آنها اطاعت می‌کند وضع می کند ؛ یعنی مبتنی بر اصل خودمختاری اراده است.
به نظر کانت اگر هر قانون اخلاقی در صورت بندی نخست قرار بگیرد و تناقض پیش نیاید آن قانون اخلاقی مورد تائید است. کانت وعده دروغ دادن را مثال میزند و می گوید اگر همه انسانها اراده کنند که وعده دروغ بدهند دیگر وعده دروغ محقق نمیشود. چون باید کسی که فریب می خورد نداند که قرار است فریب بخورد ولی هر کسی میداند که قرار است وعده دروغ به او بدهند. پس دیگر فریب نمی خورد . در واقع وعده دروغ دادن امتناع وقوعی پیدا می کند و بگفته خود کانت ذاتاً مستلزم تناقض خواهد بود و جهان شمول و عام نخواهد شد. بنابراین به لحاظ اخلاقی نادرست است.«آزمون مورد نظر فی نفسه مستلزم این نیست که اصولاً نباید وعده دهیم، ولی به ما می گوید اگر وعده دهیم و هرگاه وعده دهیم ، جایز نیست وعده ی دروغ دهیم»^[۱۳۸]
۲-۱-۶-۲- صورت دوم : فرمول احترام به کرامت شخص یا اصل غایت بودن انسان :
طبق صورت بندی دوم اگر عملی ناقض کرامت انسانی باشد عملی ضداخلاقی خواهد بود. یعنی انسان نباید با دیگران مانند ابزار برخورد کند و عملی انجام دهد که کرامت انسانی او را خدشه دار یا نقض کند.«چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص دیگری همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری ، و نه هرگز تنها همچون وسیله ای» ^[۱۳۹]
کرامت انسانی اساس اخلاق از نظر کانت و مبتنی بر ظرفیت تحقق آزادی انسان است. کانت اعتقاد دارد انسان موجودی عقلانی است و اهمیتش درداشتن ظرفیتی است که به او کمک میکند به نحو عاقلانه ای تصمیم بگیرد. این ظرفیت در انسانهای عقلانی هم مسئولیت وهم آزادی به انسان میدهد. این مسئولیت و آزادی به ما این قوت را می بخشد که مختارانه و مسئولانه انتخاب کنیم. اراده ی خیر و آزادی و کرامت انسانی ارزش ذاتی دارند یعنی از جایی ارزش خود را نگرفته ند .
نگاه غایت انگارانه به دیگران به عنوان اراده های عقلانی مستلزم احترام گذاشتن به آنان است . بنابراین این اصل قانونی برای محترم شمردن انسانها و انتخابهای آنان است . کانت تصریح می کند این احترام به معنای دخالت نکردن در آزادی دیگران است یعنی هر فرد تا آنجایی می تواند غایات و اهداف خود را دنبال کند که به آزادی و حقوق دیگران آسیبی نرساند.احترام به دیگری یعنی لحاظ کردن انسان به عنوان عامل اخلاقی که عقل و اراده دارد و نباید دراین فر ایند دخالت کرد. «مفهوم احترام به اراده های عاقل به عنان اینکه فی نفسه غایت اند مؤدی به این مفهوم می شود که اراده هر موجود عاقل قانون کلی ایجاد می کند. به نظر کانت اراده انسان، به عنوان موجود عاقل باید منشاء قانونی دانسته شودکه او به نحو عام الزام آور می شناسد. این اصل خودمختاری اراده، در مقابل تابعیت اراده از قوانین خارجی، است. »^[۱۴۰]
خودمختاری اراده درکانت که بر اساس آن اراده هر موجود عاقل قانون گزارِ عام دانسته میشود تنها اصل عالی اخلاق است. این اصل به صورت بندی سوم کانت از امر مطلق منتهی می شود یعنی ساحت قلمرو غایات که پیوستگی منظم موجودات عقلانی به وسیله قوانین مشترک است.
۳-۱-۶-۲- صورت سوم : فرمول قانون گزاری برای جامعه ی اخلاقی
«همه ی ضابطه های ناشی از قانون گذاری خود ما باید با یک ملکوت امکانی غایات^[۱۴۱] چنان هماهنگ باشد که گوئی مُلک طبیعت^[۱۴۲] است»^[۱۴۳]
هر موجود عاقلی دراخلاق غایت است نه وسیله و عقل ازطریق اراده وضع قانون می کند و اراده تابع قوانین خود است و از خارج چیزی بر او تحمیل نمی شود پس انسانهای خود آئین با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند برای تحقق قلمرو غایات قانونگذاری کنند و انسانها بدین طریق به وحدت و انسجام در یک جامعه خواهند رسید.« هر ذات خردمندی هنگامی عضو مملکت (قلمرو) غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد. عضویت او زمانی در مقام حاکم است که در عین آنکه واضع قوانین است خود تابع اراده دیگری نباشد.»^[۱۴۴]
کمال مطلوب اخلاق تحقق قلمرو غایات درجامعه است یعنی هر یک از افراد در وضع قوانین شرکت کند وازاین طریق به آزادی کامل برسد، جایی که همه انسانهای به غایت رسیده در کنار هم هستند و از این حیث جامعه اخلاقی ایده آل محقق شده است.
بنابراین، با توجه به ایده «امر مطلق» در فلسفه اخلاق کانت، وی اخلاق را بر پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می‌کند. از همین جاست که اصل استقلال یا خودآیینی اراده، از جایگاه ویژه‌ای در نظریه اخلاقی کانت برخوردار می‌شود. «این فکر که هر ذات خردمندی ذاتی است که باید خود را از راه آیین‌های رفتارش واضع قوانین عام بداند تا از این دیدگاه درباره خویشتن و کارهایش داوری کند، خود به فکر دیگری می‌ انجامد که وابسته بدان و بسیار سودمند است، یعنی فکر مملکت غایات… که پیوستگی منظم ذات‌های خردمندگوناگون به وسیله قوانین مشترک است … و هر ذات خردمند هنگامی عضومملکت غایات است که اگر چه در آن واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد.»^[۱۴۵]
با اینکه اخلاق کانتی واقع گرا نیست به این معنا که با عالم خارج نسبتی ندارد و کاملا سوبژکتیو و ذهنی و برساخته عقل است به نظر می آید می توان در باره اش به نحو بین الاذهانی بحث کرد و نشان داد که اخلاق نزد کانت مبنایی دارد. در بحث بین الاذهانی در باره ی موضوعی لزومی ندارد موضوع در عالم خارج تکیه گاه داشته باشد. اگر ملاک و ضابطه ای صوری به دست دهیم می توان در باب آن مقوله گفتگو کرد. مهم نیست که دروادی اخلاق واقع گرا باشیم مهم این است دستگاهی که ارائه می کنیم قابلیت این را داشته باشد که بتوان در باره اش به نحو بین الاذهانی گفتگو کرد در غیر این صورت نقد اخلاقی تعطیل می شود.
همانطور که گفته شد کانت تفکیکی بین نومن و فنومن به دست داد تا معرفت پدیداری خودش را معطوف به امری کند. حال نزد کانت اخلاق شأن کاشفیت از نومن دارد وکاری به پدیدار ندارد و معطوف به محقق کردن این اصول اخلاقی است که بر گرفته شده از امر مطلق است وتناسبی تام با آزادی وبه اصطلاح ظرفیت عقلانی انسانی دارد.
امر مطلق در صورت بندی اساسی خود از ما می خواهد قاعده ای وضع کنیم که ظرفیت آن راداشته باشد تا قانونی عام برای همه باشد بنا براین امرمطلق اصل عینی اخلاق است که قضیه ای ضروری و پیشینی ونیز بر ساخته وحکم عقل محض است.
۳- برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت:
انگیزه نخستین کانت برای بر ساخت گرائی از این اعتقادش ناشی میشود که خود مختاری ما به عنوان کنشگران اخلاقی زمانی حفظ می شود که قوانینی برای خودمان بدست دهیم تا سلوک و رفتار ما را هدایت و اداراه کند. خود مختاری در نظر کانت توانایی عقل ما است که اراده را تعیُّن می بخشد اراده ای که قرار است خود قانونگزار باشد و با عقل عملی قانون متعلق به خودش را وضع کند به جای اینکه قانونی به وسیله حقوق طبیعی بر ما تحمیل شود. صرفاً اراده نا مشروطْ اراده نیک است و اراده نیک اراده ای است که عقل آن را متعین کرده است.
از طرفی بر ساخت گرایی ریشه در ترکیب کانت از تجربه گرایی و عقل گرایی دارد،جائی که گفته می شود ذهن دسترسی مستقیم به واقعیات خارجی ندارد و تنها میتواند با بهره گرفتن از مقولات و سامان دادنِ تجربه به شناخت دست یابد. از این چارچوب میتوان ماهیت و گستره بر ساخت گرایی کانت را پی گرفت.
فیلسوفان چندی درقرن حاضر باتأمل در فلسفه اخلاق کانت تفسیری بر ساخت گرایانه ازآن ارائه کرده اند. این تفاسیر با تأمل بر تقریرهای مختلف امرمطلق و قلمروی غایات و نیز خود مختاری یا قانونگزاری صورت گرفته است و به بر ساخت گرایی کانتی مشهور است. اُنُورا اُونیل در « برساخت گرایی در راولز و کانت » می نویسد: «بر ساخت گرائی برای کانت (مانند راولز) با تفکر و تامل شروع میشود که اکثریت موجودات مختلف که از نظام مستقل ارزشهای اخلاقی شناخت پیشینی ندارند باید به بر ساختن اصولی اخلاقی اقدام کنند که قرار است با آن اصول زندگی کنند.»^[۱۴۶]
بر ساخت گرائی در کانت صرفاً با تامل آغاز میشود که اکثریت کنشگران از اصول پیشینی بی بهره اند و قصد دارند توضیح و تفسیری از عقل و اخلاق و بخصوص از عدالت را بر این اساس بنا کنند.
در نظام اخلاقی کانت ارزشهای اخلاقی در عالم پدیداری نمی توان سراغی گرفت. کانت حقایق اخلاقی را حقایقی درباره اراده های خود مختار و در عاملان عقلانی میداند.کریستین کُرسگارد در «سرچشمه های هنجارمندی» میگوید: «به نظر کانت ارزشها با شهود کشف نمی شوند بلکه آنها را موجودات عاقل خلق و ایجاد میکنند. آنها توسط روالی بر ساخته میشوند که قوانینی را برای خودمان می سازند .»^[۱۴۷]
کانت مدعی است انسانها ممکن است در هر چیزی اختلاف داشته باشند اما در عقل مشترک اند. لذا کانت به ایده برساختن عقل روی آورد و صورتبندی قانون کلی را به عنوان آزمون شایستگی اخلاقی پیشنهاد کرد. این نظر مفهومی از معقولیت را به همراه دارد که عموم و تمامی انسانها در بر می گیرد. بدین سان در عقل عملی کلیت پذیری به عنوان اصل عالی عقل عملی تلقی می شود.
از طرفی مفهوم خودمختاری به عنوان قانونگزاری با بحثهای برساخت گرائی همراه شده است و برساخت گرایان معاصر تصریح دارند که انسان عاقل و معقول که دارای اراده آزاد و درنتیجه خود مختار است اقدام به برساختن قانون می کند. به همین دلیل کانت اصرار دارد اراده باید خود مختار یا خود قانونگزار باشد. ترنس اروین در جلد سوم « پیدایش فلسفه اخلاق »