۳-۴٫ حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت

یکی از حقوق بنیادین بشر این است، که آزادی داشته باشد. این حق در اسناد مهم بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. از جمله میتوان به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور افریقایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره کرد. یکی از بارزترین مصادیق آزادی، آزادی تردد و رفت وآمد می‌باشد. اماگاهی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت عملاً موجب زندانی شدن متهم در تمام مدت تحقیقات مقدماتی و یادر قسمتی از آن می‌شوند.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکای و معاونین احتمالی جرم می‌باشد.

با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوق ‌دانان کیفری و به دنبال آن سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و دولت‌ها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقام های قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و به عنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام های غیر بازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، ولی در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

۳-۴-۱٫ اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

۳-۴-۱-۱٫ استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوقی‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ که‌ در ۱۵۱۱۳۴۷ توسط‌ دولت‌ امضا شد و در سال‌ ۱۳۵۴ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ نیز رسیده‌ است‌ در بند ۳ ماده‌ ۹ خود آورده‌ است‌ که‌: »بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قاعده‌ کلی‌ باشد، لیکن‌ آزادی‌ متهم‌ ممکن‌ است‌ موکول‌ به‌ اخذ تصمیم‌هایی‌ شود که‌ حضور متهم‌ در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و یا برای‌ حکم‌ تامین‌ کند.«

۳-۴-۱-۲٫ اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: »جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد.« در موارد متعددی‌ از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید ‌بر اساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌ رو یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ »قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌: »محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند ‌در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد».

۳-۴-۱-۳٫ اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌بایستی‌ توسط‌ قانون‌ مشخا و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی‌ جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعاص پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ ‌بر اساس‌ قانون‌ مشخا شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر ‌در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

۳-۴-۱-۴٫ اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت

همان‌طوری‌ که‌ در اصل‌ ۳۷ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌ اشاره‌ شد، یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ بر آن‌، ضرورت‌ صدور چنین‌ تصمیم‌ قضایی‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر قاضی‌ تحقیق‌ (بازپرس‌) باید در روند رسیدگی‌ و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تامینی‌ استفاده‌ شود.

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.«

در ماده ۱۷ توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه‌ترین‌ دوره‌ زمانی‌ ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.« نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌ سند دیگری‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی‌ به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می‌کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند.

۳-۴-۲٫ اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت

۳-۴-۲-۱٫ محل نگهداری متهم

حقوق‌ متهمان‌ به عنوان‌ شهروند از حیث‌ کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ها است‌. زیرا این‌ افراد هنوز متهم‌ هستند ‌بنابرین‏‌ باید محل‌ نگهداری‌ آنان‌ از محکومان‌ بایستی‌ جدا باشد و قواعد و موازین‌ ویژه‌ای‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ رعایت‌ شود. «با افراد بازداشت‌ شده‌ به‌خاطر حیثیت‌ ذاتی‌ آن ها به گونه‌ای‌ انسانی‌ و با احترام‌ رفتار شود.» (بند ۱ ماده‌ ۱۰ میثاق‌ بین‌المللی‌) این‌ عبارت‌ در حقیقت‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ کرامت‌ محوری‌ از اصول‌ مسلم‌ در قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. لذا باید متهمین‌ جز در موارد استثنایی‌ از محکومین‌ جدا نگهداری‌ شده‌ و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غیرمحکوم‌ باشند.(بند ۲ ماده‌ ۱۰ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌).

۳-۴-۱-۲٫ حق ملاقات در دوران بازداشت

۲-۱-۴- علل مراجعه به داوری

امروزه با توجه به موانع مختلف همچون تشریفات طولانی و پیچیدگی رسیدگی دادگاه‌ها، هزینه‏ های زیاد دادرسی، وجود قوانین زیاد و دست و پاگیر، بسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح می ‏دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند که البته علاوه بر موارد مذکور در داوری بین‌المللی موارد ذیل موجب استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات می‏ شود و از مزایای داوری محسوب است. مهم‌ترین دلایل مراجعه به داوری عبارت است از^[۲۳] :

۲-۱-۴-۱- سری بودن داوری

اغلب بازرگانان و تجار تمایلی ندارند که اختلافاتشان علنی و برای عموم آشکار شود و در داوری بر خلاف دادگستری این امکان وجود دارد که موضوع به خارج درج نکند و اغلب آرای داوری هرگز در هیچ نشریه‏ای درج نمی‏ شود. مگر در مجلات تخصصی و آن هم آن قسمت از آرای داوری منتشر می‏ شود که به اصول کلی حقوق مربوط و دیگر این که آرای داوری چیزی شبیه به رویه قضایی ایجاد نمی‏ کند و نظر داور نمی‏تواند در دعوی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. چرا که هر دعوی مطابق با ماهیت خود و با کمترین تشریفات مورد بررسی قرار می‏ گیرد و حکم صادره نیز علنی نمی‏گردد.

۲-۱-۴-۲- انتخاب شخص متخصص

از مزایای دیگر داوری انتخاب شخصی که علاوه بر آگاهی به مسائل حقوقی به امور تجاری نیز آشنایی بیشتری دارد و داور در جریان داوری به دانش و تجربه خود متکی بوده و نیازی نیست که ‌در مورد حرفه به خصوص، عرف تجاری و یا معنای اصطلاحات فنی توضیحی برای وی داده شود. در حالی که قضات اکثرا تنها در امور حقوق مهارت دارند.

۲-۱-۴-۳- هزینه داوری

از دلایل و مزایای دیگر مراجعه به داوری کم خرج بودن آن است. میزان هزینه بستگی مستقیم به مدت زمان صرف شده توسط مشاوران حقوقی، شهود، اهل خبره، و حجم خود کار دارد. و اغلب دعاوی تجاری بین‌المللی با خواسته بالا مطرح می ‏شوند. داوری، بهترین وسیله برای احتراز از پرداخت هزینه‏ های گزاف دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مالی است.

۲-۱-۴-۴- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر

در بیع بین‌المللی خریداران و فروشندگان از کشورهای مختلفی هستند و مایل به حاکمیت قانون کشور طرف مقابل به حل و فصل اختلافات نمی‏باشند. امروزه در اکثر قراردادهای تجارت بین‌المللی مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین پیش‌بینی شده است. در دهه های اخیر علاوه بر اتاق بازرگانی بین‌المللی I.C.C که مبادرت به تهیه و تدوین مجموعه‏ای تحت عنوان «مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی» ‌کرده‌است. دولت‌های مختلف و به ویژه سازمان‌های بین‌المللی برخاسته از بطن آن‌ ها کنوانسیون‌های متعددی در قرن اخیر ‌به این تأسیس مهم حقوقی اختصاص داده ‏اند از آن جمله «پروتکل راجع به شرط داوری مورخ ۲۰ سپتامبر ۱۹۲۳ امضاء شده در ژنو» و «کنوانسیون واشنگتن» کنوانسیون دریایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۱ امضاء شده در «ژنو».

طرفین معامله، با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده می‏تواند خود قانون حاکم بر حل اختلافاتشان را تعیین نمایند. و حتی بر اساس اصل فوق تا آنجا می ‏توانند پیش روند که داور را از مراجعه به مقررات و قوانین داخلی کشورها برای حل و فصل اختلافات بی نیاز ساخته و این اختیار را به داور اعطاء نمایند که رأی را بر اساس انصاف صادر نماید و این شیوه داوری در حقوق تطبیقی به «داوری بر اساس انصاف» موسوم است.

۲-۱-۴-۵- عدم نیاز به وکیل

بر خلاف آنچه در مراجع قضایی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمول و رایج است که محاکمات با حضور وکلای مدافع طرفین برگزار شود و وکلا نقش عمده‏ای در جریان رسیدگی‌ها ایفاء می‏ کنند. ولی در داوری که معمولاً نحوه رسیدگی و قانون حاکم را طرفین معین می‏ کنند و خود طرفین معمولاً آگاهی فنی و تجاری بیشتری دارند مدارک لازم و لوایح مربوطه را خود به داور ارائه می ‏دهند، و کمتر از وجود وکلا استفاده می‏ شود. و عمدتاًً رسیدگی و جریان داوری بدون حضور وکیل انجام می‏ شود.

۲-۱-۴-۶- انتخاب آزاد زبان داوری

از مزایای دیگر داوری آزادی طرفین در انتخاب زبان حاکم بر داوری است.که می‏تواند زبان کشور یکی از طرفین معامله یا زبان کشوری که داوری در آنجا جریان خواهد داشت و یا زبان دیگری که مورد توافق طرفین باشد. و نهایتاً این که داور یا داوران توسط طرفین انتخاب شده و بر خلاف قضات که از طرف حاکمیت انتخاب می ‏شوند داوران مورد اعتماد و وثوق طرفین اختلاف می‏ باشند و معمولاً داوران در حل و فصل اختلاف دلسوزتر نشان می ‏دهند و عمدتاًً سعی در صلح و سازش اختلاف دارند و دعوی را با سازش خاتمه می ‏دهند. ولی واقعیت این است که اقتدار قاضی و داور از یک منبع ناشی می‏ شود و آن قانون است. آنچه آن دو را از یکدیگر جدا می ‏کند منبع تعیین حدود اختیار آن ها‌ است که ‌در مورد قاضی در هر حال و به طور مستقیم قانون کشور متبوع او و ‌در مورد داور اراده طرفین است که خود آن به طور مستقیم از اراده قانون گذار ناشی می‏ شود.

۲-۲- پیشینه تحقیق

همان‌ طور که قبلا گفته شد، گسترش روز افزون تجارت های بین‌المللی و مشکلات به وجود آمده در بین بازرگانان، نیاز به داوری جهت حل اختلافات را به قدری مهم ساخته که طی چند سال اخیر کتب و تحقیقات بسیاری انجام گردیده که در اینجا فقط برخی از مهم‌ترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه آورده شده است.

۲-۲-۱- خزاعی،حسین (۱۳۷۷) در کتابی با عنوان “شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی” به بررسی این موضوع پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که ‌در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر ‌کرده‌است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست .

بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) .

ثانیاًً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارت است از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد .

قانون‌گذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، به طوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در

صورتی که متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است .

بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود .

بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد .

ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آن ها مستلزم رعایت ضوابطی است .

غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می‌دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می‌سازد^[۵]،^[۶].

سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است ‌بنابرین‏ کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می‌تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد .

یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود .

انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش‌بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مذبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال .

منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مذبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود مؤسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانون‌گذار به شرح زیر می‌باشد :

اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم :

مغرور کردن مردم به وجود هر نوع مؤسسه‌ ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد . ‌بنابرین‏ اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است .

همچنین ادعای تأسيس بانک موهوم یا دفتر یا مؤسسه‌ غیر بازرگانی موهوم و ظاهراًً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون مؤسسه‌ کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود .

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی :

منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید .

مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان مقام سیاسی و دولتی می‌تواند با استخدام و یا رفع مشکل فردی اقدام مقتضی به عمل آورد .

با وجود این ، صرف گرفتن پول از چند نفر برای وارد کردن آن ها به خدمت و عدم اقدام به عمل مذبور کلاهبرداری تشخیص داده نمی شود بلکه توسل به وسایل تقلبی باید احراز شود ( ش ۲ د ۹۲ – ۲۳ / ۶ / ۲۳ ) .

از مصادیق دیگر این نوع حیله و تقلب این است که شخصی مدعی داشتن قدرت غیرعادی در خود بر بیماران شود و یا ادعای داشتن رابطه نزدیک با دادستان و قاضی محکمه و گرفتن قرار منع تعقیب و یا حکم برائت نماید .

شخصی که با نشان دادن خانه دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای و اجاره ای موفق و استقراض وجه به اعتبار آن ها گردد ، یا با ارائه اوراق ساختگی به عنوان داشتن اعتبار بانکی موفق به تحصیل مال از دیگری شود به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است .

همچنین کسی که با تبان دیگری ، خانه ای را که پانصد هزار تومان می ارزد به پنج میلیون تومان مورد معامله قرار داده و با به رهن گذاردن آن خانه ، مبالغ هنگفتی بیش از قیمت واقعی وام گرفته و از این طریق به زیان مرتهن سوء استفاده نماید کلاهبردار است .

امیدوار ساختن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع :

تعریف

در تعریف جرائم شغلی که موضوع این تحقیق قرار گرفته است: «جرایم شغلی کارکنان دولت جرائمی هستند که از طرف کارکنان دولت به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع می‌شوند».

در میان جرایم تعریف شده از طرف قانون‌گذار جرایمی وجود دارد که امکان ارتکاب آن ها از ناحیه غیر کارمندان ممکن نیست و جرایمی نیز وجود دارد که کلیه افراد در معرض ابتلاء به آن ها قرار می گیرند. اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا غیرآنها. مثلا تصرف غیر قانونی در اموال دولت جرمی است که امکان وقوع آن از ناحیه کارمند دولت متصور است در حالی که اهانت و فحاشی جرمی است که امکان وقوع آن هم از طرف کارمند دولت ممکن است و هم از ناحیه افراد غیرکارمند.

ارکان جرم

‌بنابرین‏ در جرایم مذکور کارمند بودن مرتکب رکن است، و اگر این رکن از جرم حذف شود آن جرم، جرم شغلی کارمندان دولت نخواهد بود.به عنوان مثال در جرم ارتشاء چنانچه وصف کارمند بودن در گیرنده وجه وجود نداشته باشد، عمل اخذ وجه از شمول ارتشاء خارج خواهد شد.

رکن دیگری که باید برای این دسته از جرایم بیان نمود آن است که این جرایم منحصراً به اعتبار شغل و وظیفه اداری قابلیت وقوع دارند و ‌بنابرین‏ اگر مرتکب، کارمند دولت باشد ولی جرم ارتکابی به اعتبار وظیفه شغلی او واقع نشده باشد آن جرم از جرایم شغلی کارکنان دولت نخواهد بود؛ مثلا شخصی که کارمند است در خارج از وقت اداری یا حتی در وقت اداری مبادرت به ایراد ضرب و اهانت نسبت به دیگری می کند و این که در ضمن رانندگی با اتومبیل خود بر اثر بی احتیاطی مرتکب ضرب و جرح می شود؛ هر چند مرتکب، کارمند دولت است؛ ولی جرایم ارتکابی از ناحیه او به اعتبار شغل و وظیفه اداری واقع نگردیده، لذا نباید آن جرایم را جرایم شغلی کارکنان دانست و لذا از موضوع این تحقیق خارج خواهند بود.

با توضیحاتی که بیان شد این نتیجه حاصل می شود که « جرایم شغلی کارکنان دولت جرایمی هستند که علاوه بر داشتن شرایط عمومی سایر جرایم، دارای دو وصف زیر نیز می‌باشند:

1. از ناحیه کارمند واقع می‌شوند

به اعتیار شغل و وظیفه اداری کارمند محقق می‌گردند

فقدان یکی از اوصاف مذکور موجب خارج شدن جرم از مشمول جرایم شغلی کارکنان دولت و ورود آن در زمره جرایمی خواهد بود که از ناحیه افراد غیر کارمند قابلیت وقوع دارند.

کارمند دولت

کارمندان دولت اشخاصی هستند که برای ارائه خدمات اداری که از طرف دولت یا مراکز دولتی به خدمت گرفته شده اند اعم از اینکه مستخدم رسمی، پیمانی، آزمایشی، قراردادی و روز مزد باشند و اعم از اینکه قانون حاکم بر روابط شغلی آنان و دستگاه متبوع دولتی، قانون استخدام کشوری یا قانون کار باشد. مگر آنکه قانون خاص مربوط، کارکنان قراردادی و روز مزد را شامل نشود.

دولت

منظور از دولت تنها قوه مجریه کشور نیست؛ بلکه دستگاه اداری کشور مورد نظر است و این دستگاه وزاتخانه ها، ادارات دولتی، سازمان های مستقل دولتی، مؤسسات وابسته به یکی از قوای حاکم (مقننه، مجریه، قضاییه) و کلیه ارگان هایی را که از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و اساسا ارگان دولتی نامیده نمی شوند نیز مشمول احکام جزایی مربوط به کارمندان دولت می‌باشد. مثلا شهرداری ها که جرایم ارتکابی از طرف پرسنل آنان که به اعتبار شغل و وظیفه واقع می شود تابع قواعد عمومی جرایم دولتی می‌باشند، با اینکه کارمندان شهرداری ها کارمندان دولت محسوب نمی شوند. البته این تبعیت از احکام مربوط به کارکنان دولت منحصراً به مواردی است که قانون صریحاً معین نموده باشد.

اعضای قوه مقننه اعم از کارکنان اداری و نمایندگان مجلس نیز تابع این قاعده اند، همان گونه که کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضات و کارمندان نیز در جرایم ارتکابی از این قاعده تبعیت می‌کنند.

کارکنان دولت و دسته بندی جرائم از حیث میزان مجازات‌ها:

جرایمی که توسط قانون‌گذار امضاء و مشخص گردیده اند از لحاظ نوع مجازات و نقش کارمندان دولت در میزان مجازات ها معینه به چند گروه تقسیم می‌شوند، این گروه ها عبارتنداز:

جرایم گروه اول:

جرایمی که نوع مجازات ها در آن ها صرفاً به اعتبار ماهیت عمل مرتکب معین شده اند و شخصیت اداری مرتکب در نوع و میزان مجازات هیچ گونه تاثیری ندارد و قاضی می‌تواند تمام کسانی را که مرتکب این جرایم شوند به طور یکسان مجازات نماید اعم از این که مرتکبین کارمند دولت باشند یا دارای مشاغل آزاد و غیر دولتی به عنوان مثال در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی برای تصدیق نامه خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالث یا ورود خسارت به خزانه بیت المال شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال تعیین شده است. مرتکب جرم موضوع این ماده، چه کارمند دولت و چه غیرکارمند، مجازاتش همان است که در متن ماده قید شده است و آنچه که در بیان مجازات مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته نوع جرم است نه شخصیت اداری کسی که مرتکب جرم می شود.

چنانچه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی توجه شود ملاحظه خواهد شود که در بسیاری از مواد این قانون از جمله مواد ۵۱۳ – ۵۱۴ – ۵۱۵ – و ……. از کلمه هرکس استفاده شده است و این کلمه مصداق بارزی است از اینکه جرم موضوع هریک از این مواد، از جرایم گروه اول است و منظور قانون‌گذار این بوده که هرکس مرتکب این جرم شود، اینگونه مجازات خواهد شد ‌بنابرین‏ هرکس شامل کلیه افراد جامعه می شود.

جرایم گروه دوم:

جرایمی که شخصیت و موقعیت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است اما این شخصیت، شخصیت اداری و شغلی مرتکب نیست بلکه نوع خویشاوندی و نوع ارتباطی که مرتکب با زیان دیده از جرم دارد، در میزان مجازات مؤثر است. در این گروه نوع رابطه متهم با متضرر از جرم مدنظر قانون‌گذار مثلا در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم یا زیان دیده از جرم نسبت ولایت یا وصایت یا قمیومت داشته باشد دارای یک نوع مجازات است در حالی که اگر بین آندو این نسبت ها نباشد، میزان مجازات مرتکب با میزان مجازات دیگری تفاوت دارد. چنانچه شخصی غیر از ولی یا وصی یا قیم، مرتکب سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا سفاهت او شود و نوشته ای تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده مستحق شش ماه تا دو سال حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که اگر وصی یا قیم، جرم فوق را مرتکب شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.

جرایم گروه سوم:

جرایمی که هم از ناحیه کارکنان دولت است و هم از ناحیه غیر آن ها قابل وقوع می‌باشند. اما ارتکاب آن ها از ناحیه کارکنان دولت موجب تعیین مجازات به میزانی بیشتر از مجازات غیرکارمندانی است که مرتکب آن جرایم می‌شوند. مثلاً جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا مدارک فارغ التحصیلی جرمی است که ممکن است مرتکب آن از افرد عادی باشد یا کارمندان دولت، چنانچه فرد عادی و غیر کارمند دولت مرتکب این جرم شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود؛ اما اگر یکی از کارکنان وزارتخانه یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند.

مولد بودن و باروری، کارکردی دو گانه دارند. تا زمانی که فرد مولد و دارای بهره وری است شادی او افزایش می‌یابد. اما دوره هایی کوتاه مدت از مولد نبودن و عدم بهره وری در کار، منجر به افسردگی فرد می شود. نکته عملی و آموزشی که در راستای آموزش این اصل به فراگیران توصیه می شود، این است که همواره نسبت به اهداف و تعهدات خود، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و هدف خود را کم نکنند تا دچار احساس عدم بهره وری و سودمندی نگردند.

۴-۹-۲ اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر

تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که شادتر هستند، اغلب در کارها و برنامه ریزی ها سازمادهی بهتری دارند. آن ها کارآمد و بابرنامه هستند و اهل طفره روی و به تعویق انداختن امور نیستند. سازمان دهی علاوه بر این در کارهای روزمره مفید واقع می شود، در برنامه های درازمدت زندگی نیز تأثیر به سزایی دارند. افراد شاد می دانند که هدفشان از زندگی چیست و مقصدشان در زندگی کدام است. ‌بنابرین‏ به برنامه ریزی و سازمان دهی فعالیت های خود اهمیت بیشتری می‌دهند. در این مرحله شیوه تدوین اهداف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزش داده می شود. همچنین جهت انتخاب از به تعویق انداختن و انجام به موقع کارها، تکنیک های مدیریت زمان^[۵۵] آموزش داده می شود.

۵-۹-۲ اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها

یکی ار تفاوت های مهم افراد شاد و ناشاد در این است که افراد شاد خیلی کمتر به خود نگرانی راه می‌دهند. فوردایس در برنامه آموزشی خود ناراحتی و نگرانی را دشمن شماره یک شادکامی معرفی می‌کند. در این مرحله از آموزش، فراگیران آموزش می بینند تا اوقات بیشتری را صرف فعالیت های لذت بخش نمایند. همچنین به آن ها آموزش داده می شود تا افکار منفی خود را کنار بگذارند. زیرا افکار منفی باعث کاهش شادکامی و افزایش ناراحتی می شود. هنگام آموزش این اصل، از فراگیران خواسته می شود که افکار منفی خود را به طور روزانه فهرست کنند. پس از چند هفته این فهرست به کمک خود آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا مشخص شود که اولاً بیشتر نگرانی ها و ناراحتی های آن ها بی مورد بوده است و ثانیاًً بیشتر این ناراحتی ها و نگرانی ها را می توان کنترل کرد. در این مرحله با بهره گرفتن از تکنیک های رفتاری چون جایگزینی فکر^[۵۶] و نظارت ذهنی^[۵۷] به فراگیران آموزش داده می شود تا افکار منفی خود را کنترل کنند.

۶-۹-۲ اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها

این اصل مبتنی به نقشی است که توقعات روزمره و موفقیت های درازمدت در شادکامی افراد ایفا می‌کنند و بر این اصل اثبات شده که میزان رضایت فرد از زندگی صرفاً به آن چه که در دنیای واقعیت روی می‌دهد، وابسته نیست بلکه به آن چه برایش اتفاق خواهد افتاد نیز مربوط است. فوردایس طی برنامه آموزشی خود مطابق این اصل فراگیران را با مواردد زیر آشنا می‌کند: انتظارات و توقعات خیلی بالا معمولاً منجر به ناکامی و ناامیدی می شود ولی انتظارات کمتر معمولاً منجر به نتایج خوشایندی می شود. خیال پردازی ها و آرزوهای بلند مدت برای رسیدن به شادمانی خیالی چندان به میزان شادی افراد نمی افزاید. افراد شاد، منتظر شادی نمی مانند. آن ها شادی را به عنوان راهی برای عبور می بینند نه مکانی برای رسیدن. شواهد نشان می‌دهد که افراد شاد، تمایل به انتخاب اهدافی در زندگی خود دارند که توانایی رسیدن به آن اهداف را در زندگی داشته باشند، ‌بنابرین‏ به آن چه می خواهند می‌رسند. شادمانی در رسیدن به اهداف دست یافتنی به دست می‌آید؛ نه در شکست در رسیدن به هدف خیل پردازانه.

۷-۹-۲ اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی

با توجه به بررسی های انجام شده از مهم ترین ویژی گی های افراد شاد، تفکر مثیت و خوش بینی می‌باشد. بر مبنای همین اصل فوردایس در تلاش‌های خود سعی بر این دارد که ابتدا یک چهارچوب نظری از ارتباط شادی با تفکر مثبت و خوش بینی ایجاد کند. فوردایس در آموزش خود ‌به این امر می پردازد که شادکامی و نشاط فرد به تعداد افکار مثبت و تجارب خوشایندی که در طول روز تجربه می‌کند، بستگی دارد. از دیدگاه فوردایس خوش بینی، به طرق گوناگونی در فرایند ایجاد شادکامی تأثیر می‌گذارد. خوش بینی، تفسیر و برداشت مثبت از وقایع است. شادکامی ار داشتن چیزی حاصل نمی شود بلکه به طرز نگاه فرد، نسبت به آن چیز بستگی دارد. برای آموزش این مطلب فوردایس مواردی از زندگی واقعی افراد مختلف را برای فراگیران مطرح می‌کند و از آن ها می‌خواهد مثبت ترین و منفی ترین برداشت ها را ‌در مورد آن ها ابراز نمایند. خوش بینی تصوری است که از نگرش فرد نسبت به پیرامون خود به دست می‌آید. همان گونه که در روان شناسی نیز ثابت شده است:« شخص آن چیزی را می بیند که به دنبال آن است». دردنیای اطراف ما اتفاقات زیادی روی می‌دهد که به خودی خود نه خوب هستند و نه بد. این برداشت ما از این اتفاقات است که آن ها را خوب یا بد تفسیر می‌کنیم. از اتفاقی واحد ممکن است دو برداشت کاملاً متفاوت وجود داشته باشد. فراوانی برداشت های مثبت فرد را خوش بین و فراوانی برداشت های منفی فرد را بدبین می‌کند. فوردایس برای تقویت خوش بینی افراد، از آن ها می‌خواهد که از وقایع ناگوار تفسیر های مثبتی ارائه کنند. اگر فرد تصور کند که کارها به گونه ای انجام می گیرند که شادی او را فراهم می‌کنند احتمالاً رفتاری را که از خود بروز می‌دهد منجر به شادی تو می شود. لذا فوردایس به فراگیران آموزش می‌دهد که قبل از انجام هر کاری تصور کنند که کار را با موفقیت انجام خواهند داد و ‌بنابرین‏ چه هنگام انجام آن کار و چه پس از پایان آن کار، از شادی زیادی برخوردار خواهند شد. نهایتاًً خوش بینی بیان این عقیده است که: « هر اتفاقی بیفتد من شاد خواهم بود». آموزش این ایده این آگاهی را به وجود می آورد که: تفسیر رویدادها از خود رویداد ها مهم تر است» و شخص خوش بین اسیر اوضاع و شرایط نمی شود و عواطف خود را منوط به شرایط خاصی نمی کند و او همیشه احساس می‌کند که به طور بالقوه می‌تواند شاد بودن را انتخاب کند. در آموزش این اصل، از تکنیک های رفتاری چون جایگزینی فکر، نظارت ذهنی و خیال پردازی مثبت استفاده می شود. همچنین به تهیه لیستی از رویدادهای مثبت و تفسیر مثبت رویداد های روزمره توصیه می‌گردد.

۸-۹-۲ اصل هشتم: زندگی در زمان حال

تحقیقات نشان می‌دهند که افراد شاد همواره متوجه زمان حال هستند و سعی می‌کنند که با توجه به امکاناتشان حداکثر لذت را از فعالیت های روزمره خود ببرند. فوردایس خود آموزش می‌دهد که شادکامی همواره در «اینجا و اکنون» واقع است نه در «جای دیگر و زمانی دیگر». افراد شاد بیش از افراد ناشاد از زندگی خو لذت می‌برند زیرا ذهن خود را متوجه اتفاقات تلخ گذشته و احیاناً پشیمانی از انجام برخی امور نمی کنند و غم روزهایی که هنوز نیامده اند را نمی خورند.

۹-۹-۲ اصل نهم: پرورش شخصیت سالم