۴ ـ حق امتیاز حمایت شده است و به طور معمول، امکان مطالبه و طرح دعوا را به صاحبش می‌دهد، در حقوق خصوصی.[۵]
۲-۱-۲- گفتار دوم: مفهوم حقوق شهروندی
شهروندی نه تنها به یک شأن قانونی بلکه به یک ایده‌آل دموکراتیک هنجاری برمی‌گردد. هدف از شهروندی تدارک یک شأن و هویت مشترک است که به یکپارچگی اعضای جامعه کمک می‌کند. این تعریف، شهروندی را یک وسیله و ابزاری برای یکپارچه کردن جامعه و در واقع کنترل آن می‌داند. برخی دیگر شهروندی را مشروط به دارا بودن صلاحیت و شایستگی می‌دانند. در این معنا شهروندی عبارت است از مشارکت فعال در امور جامعه. مشارکت فعال قبل از هر چیز مستلزم داشتن توانایی ذهنی و جسمی می‌باشد.
شهروندی هم یک شأن است که از عضویت در یک جمع نتیجه می‌شود و هم یک سیستمی از حقوق و تعهدات است که عدالت، برابری و اجتماع را ترکیب می‌کند.[۶]
کارل کوهن هم در کتاب دموکراسی، شهروندی را عضویت در یک اجتماع سیاسی می‌داند و کسی را که مطابق قانون و عرف، به عضویت کامل یک اجتماع سیاسی پذیرفته شده باشد را شهروند می‌نامد.[۷] او در ادامه می‌گوید که هر یک از شهروندان به حکم شهروندیش باید در تحقق اهداف مورد نظر ملت شرکت کند. شهروندی به آدمی هویت می‌بخشد و در هر موردی به او هویت قانونی می‌دهد. کوهن معتقد است که شهروندی حتی قادر است به آدمی هویت اخلاقی نیز ببخشد.[۸]
در فرهنگ جامعه‌شناسی، شهروندی «منزلتی است که موجبات برخورداری از حقوق و قدرت‌ها را فراهم می‌کند.»[۹]
همچنین شهروندی را میتوان مجموعه‌ای از حقوق و وظایفی دانست که دستیابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می‌کند. شهروند نیز عضوی از جامعه بزرگ‌تر است، و عضویت او به عنوان فردی ذینفع و ذی‌علاقه در امور جامعه به رسمیت شناخته شده است، لذا او دارای صدائی به ارزش صدای دیگر اعضای جامعه است که به او اجازه می‌دهد که همطراز با دیگر اعضاء از حقوقی برخوردار شود و متناسب با آن تعهداتی را بر عهده بگیرد.
از دیدگاه حقوق دانان: «شهروند فردی است که تحت حاکمیت و حمایت یک دولت قرار دارد و دارای حقوق مدنی و تکالیفی نسبت به دولت است. هر شهروند نیز شهروندی خود را به طریق، ذوق و روش خود اعمال می کند؛ ولی باید آن ها را در مجموعه کلی وظایف و تعهداتی که نسبت به جامعه سیاسیدارد، انجام دهد. به‌عبارت دیگر، از جهت حقوقی، شهروند فردی است دارای حقوق مدنی و سیاسی و نیز دارای تعهداتی نسبت به جامعه.»[۱۰]
همچنین گفته شده است که: «شهروند کسی است که تحت اقتدار و حمایت یک دولت قرار دارد و از اینرو، بهرهمند از حقوق مدنی و دارای تکالیفی در قبال این دولت است. شهروند عضوی از جامعه سیاسی است که به لحاظ این عضویت حق مشارکت سیاسی پیدا می کند. مفهوم شهروندی فصل مشترکی با مفهوم ملّیت دارد، هرچند ممکن است کسی تابعیت دولتی را داشته باشد، ولی از حق مشارکت سیاسی در آن محروم باشد یا بهعکس حقوق سیاسی او محترم شمرده شود بیآنکه ملیّت آن کشور را داشته باشد. بنابرین، ممکن است حقوق شهروندی کسی در یک کشور به تمام و کمال تضمین شده باشد، حال آنکه تابعیت دولت دیگری را داشته باشد.»[۱۱]
بنابرین شهروندی عبارت است از عضویت کامل در جامعه، یعنی هم عضویت بالقوه (عضویت از نظر قانونی) و هم عضویت بالفعل (به رسمیت شناخته شدن توسط سایر اعضای جامعه).
وقتی صحبت از حقوق شهروندی می‌شود منظور شهروندی جهانی است که دارای تمامی حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ می‌باشد، همچنین از اینجا است که نسل سوم حقوق بشر یعنی حق همبستگی ـ توسعه در کنار نسل اول و دوم یعنی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شود.
با توجه به تعریفی که از شهروند ارائه شد، حق شهروندی عبارت است از: «حقی که ناشی از عضویت شخص در جامعه است. به عبارت دیگر منظور از حق شهروندی امتیاز و توانایی است که شخص در اثر عضویت در جامعه به دست می‌آورد.»
۲-۱-۳- گفتار سوم: تاریخچه حقوق شهروندی
از لحاظ تاریخی در ایران بحث از حقوق شهروندی به دوران مشروطیت باز می‌گردد. مشروطیت گفتمان جدیدی را درباره حقوق سیاسی و اجتماعی پدید آورد. ایدئولوژی جنبش مشروطیت مبتنی بر دموکراسی سیاسی و لیبرالیسم پارلمانی بود که بیشتر از جانب روشنفکران طبقه متوسط شهری طرح و حمایت می‌شد.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آن ها تأکید شده است.
“در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ‌وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مذبور به هیچ‌وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (۲۵ شهر ربیع‌الثانی ۱۲۶۶)”
در این فرمان، شکنجه و هر گونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا برحذر داشته است.
وجود تفکر ایجاد انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی منجر به تصویب قانونی با این مضمون در ۱۲۲ ماده شد، نشان‌دهنده اراده‌ای در جهت ایجاد مجاری سخت‌افزاری اعمال مشارکت برای مردان بود. اگرچه واقعه به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر و بعدها در تجربه حکومت پهلوی‌ها مشخص شد که بستر اجتماعی و اراده حکومتی ضروری برای تعبیه مجاری مردم سالارانه برای مشارکت مردم و نیز اعطای حقوق شهروندی – در معنایی متناسب با دیدگاه نوبت مشروطه- مهیا نشده بود. این موضوع به انسداد سیاسی منجر شد که به باور برخی صاحب‌نظران زمینه اجتماعی انقلاب اسلامی را مهیا نمود. پس از انقلاب اسلامی ایران موضوع مشارکت مردمی در امور سیاسی و اجتماعی و به طور کلی حقوق شهروندی، به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تبعات انقلاب و سیر مرحله گذر جمهوری اسلامی به نظامی مستقر، اقدامات و نتایج عملی را کمی دیررس می‌کرد.
۲-۱-۴- گفتار چهارم: حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر حقوقی است که به همه مردم صرف‌نظر از ملیتشان گسترش می‌یابد، اما حقوق شهروندی در چارچوب یک دولت ـ ملت تعریف می‌شود. اندیشه مطلق حقوق بشر، حمایت عقلانی همه جا گستر و شایع را امر نمی‌کند. ایده حقوق بشر اغلب به عنوان یک درخواست برای وجدان اخلاقی یا همدردی به کار می‌روند، اما بنیان قانونی ندارند، و در نتیجه دولت آن ها را حفظ نمی‌کند و رواج نمی‌دهد.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 10:32:00 ق.ظ ]
|
