هزار تن

P_TCAP

میزان صید میگوی دریایی در جهان

هزار تن

P_TAQC

میزان تولید میگوی پرورشی در جهان

ریال

DTR

ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران

دلار

V_AvgFr

میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده

دلار

V_AvgT

میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو

-

C

جمله ثابت

-

U

جمله اختلال

جدول ۳-۶ واحد اندازه گیری متغیرهای مدل
کلیه محاسبات در فصل چهارم توسط نرم افزار ^[۴۵]Eviews که یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش‌های اقتصاد سنجی است انجام خواهد شد.
منابع فصل سوم

• حسن زاده, رمضان, روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ششم. ۱۳۸۷, تهران: ساوالان.ص ۱۰٫

• سکاران, اوما, روش های تحقیق در مدیریت. چاپ ششم. ۱۳۸۲, تهران: مدیریت و برنامه ریزی.ص ۲۹۴٫

• بامنی مقدم, محمد, آمار کاربردی جلد دوم. چاپ اول. ۱۳۹۰, تهران: زیتون.ص۱۹٫

• سوری, علی, اقتصاد سنجی. چاپ پنجم. ۱۳۹۱, تهران: فرهنگ شناسی.ص ۲۶۹و۲۷۰و۲۹۰و۲۹۲

• گجراتی, دامودار, مبانی اقتصاد سنجی جلد اول. چاپ یازدهم. ۱۳۹۱: دانشگاه تهران.ص۱۹٫

فصل چهارم
در این فصل به چگونگی انجام محاسباتی که در ۳ فصل ابتدایی تحقیق به آن اشاره کردیم خواهیم پرداخت.
۴-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار
ابتدا و بر اساس آنچه که در فصل سوم ارائه شد به محاسبه شاخص مزیت نسبی ایران بر اساس متغیرهای موجود در فرمول که عبارتند از ۱- میزان ارزش صادرات میگوی ایران در هر سال () ۲– میزان ارزش کل صادرات ایران در هرسال () ۳- میزان ارزش کل صادرات میگو در جهان در هر سال () ۴- میزان کل صادرات جهان () و بر اساس فرمول زیر خواهیم پرداخت.
RCA =
این شاخص به بررسی ساختار صادرات ملی در مقابل ساختار صادرات جهانی برای کالای موردنظر میپردازد. اگر این شاخص در فاصله صفر تا یک قرار گیرد، نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی است و اگر بزرگتر از یک باشد، نمایانگر وجود مزیت نسبی آشکار شده در صادرات کالای x است. روند افزایشی این شاخص در طول زمان نشان دهنده بهبود موقعیت رقابتی یک کالا در سطح جهان و یا یک منطقه خاص در راستای ایجاد فرصت‌های مناسب و یا استفاده از فرصت‌های پیش آمده تلقی میشود.[۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مـا مـى خـواهـیـم کـه مـملکت را مستقل کنیم و به مردم هم آزادى بدهیم و حکومت جمهورى اسلامى هم یک جـمهورى است مانند سایر جمهورى ها و لکن قانونش قانون اسلامى است . اسلام یک دین مترقى و دمـوکـراسى به معناى واقعى است و آن رژیمى که ما مى خواهیم تاءسیس کنیم ، یک همچو رژیمى است و با این رژیم هائى که الا ن هستند تفاوت دارد.احـکـام اسـلام احـکـامـى اسـت کـه بـسـیـار مـتـرقـى اسـت و مـتـضـمـن آزادى هـا و استقلال و ترقیات [است ]^[۱۳۳]
دولت اسـلامى که ما مى خواهیم یک جمهورى است که به آراء ملّت درست مى شود و احکام اسلام هم در او اجـرا مـى شـود. قـانـون اسـاسـى هـمـان قـانـون اسـلام اسـت و قانون اسلام مسبب آزادى ها و دموکراسى حقیقى است و استقلال کشور را نیز تضمین مى کند.^[۱۳۴]
بیدار باشید ملّت بیدار باشید علماى اعلام ! خطباى عظام ! دانشگاهى ! بازارى ! کارگر! دهقان ! هـمـه بـیدار باشید و دشمن هاى خودتان را بشناسید. دشمن هاى اسلام را بشناسید. اگر اسلام نبود این ها که براى آزادى قلم فرسائى مى کنند، این جا نبودند، آزادى نداشتند. آزادى را اسلام به ما داد، قدر این آزادى را بدانید و قدر این اسلام را بدانید.^[۱۳۵]
ب: انگیزه قیام مردم
بیش از پنجاه سال است که شاه و پدرش با اسلام کینه توزى و دشمنى کرده اند، در هدم اسلام کـه تنها دینِ ضامنِ استقلال و آزادى کشور است کوشیده اند و تمام حقوق ملّت مسلمان ، تمام آزادى هـا و حـتـى حـقـوق اقـلیـت هـاى مـذهـبـى را نـیـز از مـیـان بـرده انـد، اسـتـقـلال کشور بکلى از میان رفته است و کشور را به سود خود و اربابانشان واژگون نموده اند. ما مى خواهیم و نیز مردم مى خواهند ریشه و عامل این فساد و تباهى را قطع کنند، بزرگترین عامل داخلى شخص شاه و خانواده اوست .رها شدن از قید و بند بیگانگان ضامن استقلال و آزادى کشور است و قیام مردم براى این جهت است .^[۱۳۶]
ج: آزادى در پناه اسلام
۱ ـ تعالیم انبیاء
هـمـه مـظـاهـر تـمـدن را انـبـیـا قـبـول دارنـد لکن مهار شده ، نه مطلق و رها. شهوات را جلویش را نـگـرفـتـنـد، جـلوى اطـلاقـش را گرفتند، جلو رهائى و آزادى را گرفتند… آن آزادى که شما مى گـوئیـد کـه حـل شـده هـمـان اسـت کـه حیوانات در صدر خلقت آزاد بودند. انبیا آمدند این آزادى را جلویش را بگیرند و الا اصلش را مخالف نیستند، دعوت هم به آن کرده اند. این دعوت به ازدواج ، اینقدر تعریف از ازدواج ، براى این که هم ازدواج بشود هم انحراف نباشد. از این شهوات مطلق ، از ایـن مـراکـز فـسـاد و فـحـشـا انـبـیـا جـلوگـیـرى مـى کـنـنـد، نـه از اصل شهوت .^[۱۳۷]
۲ ـ حکومت قرآن
اسـاس آن بـود کـه مـى خـواسـتـنـد قرآن حکومت کند در این کشور. موانع را برداشتند که حکومت ، حکومت اسلامى باشد، نه این که همه مقصد این بود که فقط آزاد باشیم . همه مقصد این بود که مستقل باشیم ؟
ایـران مـى خـواسـت کـه مـثـل مـمـلکـت مـثـلاً سـوئد بـاشـد؟ آزاد هـسـتـنـد، مـسـتقل هم هستند. اما اگر از قرآن در آن خبرى نباشد، باز هم چنین مى خواهد؟! ایرانى ها این را مى خواستند که قرآن باشد یا نباشد؟ اسلام باشد یا نباشد؟ ما آزاد باشیم ، ما آن جهت حیوانى مان ، آن جهت حیوانى مان اشباع بشود کارى به معنویات دیگر ما نداریم !! ایران جوان هاى خودش را بـراى ایـن داد؟ یـا ایـران مـتـحـول شـده بـود بـه یـک مـلّت صـدر اسـلامـى ، یـک جـوان هـایـى مـثـل جـوان هـاى صـدر اسـلام کـه شـهـادت را بـراى خودشان فوز مى دانستند مى گفتند شهید هم بشویم سعادتمندیم . مساءله این بود و مساءله این هست .^[۱۳۸]
قـشـرهـائى کـه به اسلام کار ندارند، گرچه به آزادى کار دارند، آزادى را مى خواهند اما آزادى به غیر اسلام ، ملّت ما توجه کنند که لااقل داخل این طور حزب ها نشوند.
شـمـا عـزیـزان خـودتان را براى اسلام دادید، حالا که عزیزها را دادید، به ضد اسلام بخواهید وارد بشوید، هدر مى دهید خون عزیزان خودتان را. توجه بکنید، این ها مى خواهند هدر بدهند خون شـمـا را. اجـتـمـاعـات ایـن ها بر ضد اسلام است . چند روز پیش ‍ اجتماع زیاد داشتند به بهانه و حرف هایشان بر ضد اسلام بود. با این ها همکارى نکنید. مسلمین با این ها همکارى نکنید. خودتان را از این ها دور نگه دارید. از این ها اجتناب کنید. این ها آزادى منهاى اسلام را مى خواهند این غیر از طریقه شماست ، شما اسلام را مى خواهید. ما اسلام را مى خواهیم که اسلام آزادى به ما بدهد، نه آزادى مـنـهـاى اسـلام . آن هـا استقلال منهاى قرآن را مى خواهند ما قرآن را مى خواهیم . ما اگر تمام آزادى ها را به ما بدهند، تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند ما نمى خـواهـیـم . مـا بـیـزار هـسـتـیـم از آزادى مـنـهـاى قـرآن ، مـا بـیـزار هـسـتـیـم از استقلال منهاى اسلام .^[۱۳۹]
۳ ـ اجراى احکام اسلام
بـسـیارند رژیم آزادمنشانه ، رژیمى که استقلال هم دارد، آزادى هم مى دهد اما یک آزادى مى دهد که بر وفق اسلام نیست . احکام ، احکام اسلام نیست . رژیم ، رژیم اسلام نیست . عدالت اسلامى به آن طـورى کـه در اسـلام اسـت نـیـسـت ، مـا هـمچو چیزى را نمى خواستیم و نمى خواهیم . حالا که ما مى گوئیم جمهورى اسلامى ، معنایش این نیست که فقط ما راءى به جمهورى اسلامى دادیم دیگر به بـاقـى کـارهاى دیگر کار نداریم . جمهورى اسلامى معنایش این است که همه مردم راءى بدهند یا اکـثـریـت راءى بـدهـنـد بـه ایـن که جمهورى لکن احکام ، احکام اسلام ، جمهورى که در او قانونش قـانـون اسـلام باشد. اگر یک جمهورى باشد که قانونش قانون اسلام نباشد، این آن نیست که ملّت ما مى خواهند و راءى بر آن دادند.^[۱۴۰]
۴ ـ تحقق آرمانهاى اسلام
الا ن وقتى است که خداى تبارک و تعالى ما را امتحان مى کند. همین حالا، همین عصر ما الا ن بعد از این که انقلاب به پیروزى رسیده است تا حدودى ، الا ن وقتى است که ما در امتحان هستیم که حالا کـه مـا آزادى پـیـدا کردیم ، این آزادى را صرف چه مى کنیم . آزادى پیدا کردیم ، آزادى ، حالا من آزادم که هر کارى مى خواهم بکنم ؟! آزادم که به هر که مى خواهم اذیت بکنم ؟ آزادم که هر چه مى خـواهـم بنویسم ؟ ولو به ضد اسلام باشد، ولوو به ضد منافع مملکت باشد. این آزادى است ؟ ایـن را مـا مى خواستیم ؟ ما آزادى مى خواستیم یا آزادى در پناه اسلام ما مى خواستیم ؟ ما اسلام مى خـواستیم ، اسلام هم آزادى دارد اما آزادى بى بند و بارى نه ، آزادى غربى ما نمى خواهیم ، بى بـنـد و بارى است او. هر کس با هر که هر طورى مى خواهد، هر چه ، هر چه ، نیست اینطور. آزادى کـه مـا مـى خـواهـیـم ، آزادى در پـنـاه قـرآن مـا مـى خـواهـیـم . استقلال ما مى خواهیم ، آن استقلالى که اسلام به ما بدهد، آن که اسلام بیمه اش کند. تمام مقصد مـا اسـلام اسـت ، هـمه اسلام براى این که اسلام مبداء همه سعادت ها و همه قشرها را از ظلمات به نور مى رساند.^[۱۴۱]
مـسـیـر ما اسلام و اسلام مى خواهیم . ما آزادى که اسلام در آن نباشد نمى خواهیم . ما استقلالى که اسلام در آن نباشد نمى خواهیم . ما اسلام مى خواهیم . آزادى که در پناه اسلام است ، استقلالى که در پـنـاه اسـلام اسـت مـا مى خواهیم . ما آزادى و استقلال بى اسلام به چه دردمان مى خورد؟ وقتى اسـلام نـباشد، وقتى پیغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتى قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادى باشد. ممالک دیگر هم آزادى دارند، ما آن را نمى خواهیم .من حجت را دارم تمام مى کنم بر ملت ایران . من مى بینم بدبختى هائى که از دست همین اشخاصى کـه فـریـاد آزادى مـى کـشـنـد بـراى ملت ایران ، من بدبختى را دارم مى بینم . بدبختى ملت ما آنـوقـتـى اسـت کـه ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند. ما آزادى در پـنـاه اسـلام مـى خـواهـیـم ، اسـتـقـلال در پناه اسلام مى خواهیم ، اساس مطلب اسلام است .^[۱۴۲]
۵ ـ مصداق آزادى در حکومت اسلامى
مـن حـالا بـراى شـمـا مثال مى زنم از این آزادى و دموکراسى یک چیزى که تاریخ مى گوید و آن قـضـیـه حـضـرت امـیـر سـلام الله عـلیـه اسـت کـه در وقـتـى رئیـس و خـلیـفـه رسول الله بود و دامنه این ریاست عملى اش و سیاستش از حجاز تا مصر و تمام تقریباً بسیارى از آسـیـا، یـک مـقدارى حتى اروپا داشت ، همین شخص که رئیس یک همچو مملکت وسیعى بود و داراى همچو قدرتى بود و قاضى را هم خود خلیفه رسول الله تعیین مى کرد، وقتى یک اختلافى بین آن رئیـس و یـک یـهـودى حـاصـل شد، قاضى دعوت کرد او را به این که بیاید جواب بدهد او هم رفـت در مـحضر قاضى نشست . قاضى خواست به او احترام بکند، گفت نه یک نفر قاضى باید احترام از هیچ کس نکند و ما على السواء باید باشیم و بعد هم که قاضى حکم برخلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد.مـن مـیـل دا رم کـه شـمـا که اطلاع دارید از همه حکومت ها و از همه جاها یک نمونه این طورى هم شما نـشـان بـدهـیـد در تـمـام ایـن حـکـومـت هـایـى کـه در دنـیـا از اول دنیا تا حالا حکومت ها بودند و شما لابد مطلع هستید، شما هم یک نمونه اینطورى به ما نشان بدهید، که آن از این اولى است .^[۱۴۳]
۲-۱۲: حدود آزادى
۲-۱۲-۱ ـ رعایت قوانین اسلام
آقـایـانـى کـه اسـم از آزادى مـى آورنـد، چـه آقـایـانـى کـه داخل در مطبوعات هستند و چه قشرهاى دیگرى که فریادى از آزادى مى زنند، این ها آزادى را درست بیان نمى کنند یا نمى دانند.
در هـر مـمـلکـتـى آزادى در حـدود قـانـون اسـت ، در حدود قوانین آن مملکت است . مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنى آزادى این نیست که هر کس برخلاف قوانین ، برخلاف قانون اساسى یک ملت ، برخلاف قوانین ملّت هم هر چه دلخواهش مى خواهد بگوید.
آزادى در حدود قوانین یک مملکت است . مملکت ایران مملکت اسلامى است و قوانین ایران قوانین اسلام است . در قانون اساسى زمان سابق هم این معنا که هر چه بر خلاف قانون اسلام باشد قانونى نـیـسـت و قـانـون بـایـد مـوافق با قوانین اسلام باشد، هست و هر قانونى که در ایران ، قانون اسـاسـى کـه در ایـران بخواهد قانونیت داشته باشد، نمى تواند قانونى باشد که برخلاف گفته پیغمبر اسلام ، برخلاف گفته قرآن باشد.
پـس آزادى کـه گـفته مى شود که مطبوعات آزادند، بیان آزاد است این ها معنایش این نیست که مردم آزادنـد کـه هـر کـارى مـى خـواهـند بکنند مثلاً آزادند دزدى بکنند، آزادند به فحشا بروند، آزادند مـراکـز فـحـشـا درسـت کنند. این آزادى ، آزادى غربى است ـ البته به استثناء دزدیش ـ این آزادى غـربـى اسـت که هر کس هر کارى دلش مى خواهد بکند ولو این که فحشا باشد، ولو این که یک کـارهـایـى بـاشد ناشایسته . این طور آزادى در ایران نمى تواند باشد، آزادى در حدود قانون باید باشد. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد، در چهارچوب قوانین اسلام ، در چهارچوب قانون اساسى ، بیان آزاد و بحث آزاد.^[۱۴۴]
آزادى مـعـنـایـش این نیست که بنشینید برخلاف اسلام صحبت کنید. آزادى در حدود قانون است ، دین کشور ما اسلام است ، آزادى در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسى ما دین را اسلام مى داند.^[۱۴۵]
آقـایـان مـى خـواسـتـنـد کـه بـعـد از انـقلاب هم خیلى با ملایمت رفتار کنند. آزاد کردند، مرزها را بـازگـذاشـتـنـد، آزاد کـردنـد همه را، قلم ها را آزاد کردند، گفتارها را آزاد کردند، احزاب را آزاد کـردنـد بـه خـیـال ایـن کـه ایـن هـا یـک مـردمـى هـسـتـنـد کـه لااقـل اگـر مـسلمان نیستند، آدم هستند، براى یک مملکتى که براى خود آن ها ملّت زحمت کشیده است ، لااقـل آن قـدر ادراک دارنـد کـه اگـر دوباره اوضاع برگردد، براى همه بد است لکن معلوم شد خـیـر، قـضـیـه ایـن حـرف هـا نـیـسـت و ایـن هـا عـمـال خـارجـى هـا هـسـتـنـد، حـالا یـا عـمـال آمـریـکـا هـستند یا عمال جاهاى دیگر هستند، حالا براى ملّت ماهیت این ها، ماهیت این نویسنده ها، ماهیت این احزاب ، ماهیت این الفاظ فریبنده بى معنا براى ملّت حالا روشن شد.
اسـلام اجـازه نـمى دهد که ما آزاد بگذاریم هرکس هر توطئه اى مى خواهد بکند. اگر ما الان دیگر انـقلابى رفتار کنیم ، نمى توانند بگویند که شما آزادى ندادید. ما آزادى دادیم ، سوء استفاده شـد و آزادى نـخـواهـیم دیگر داد. آزادى به آن معنا که این ها بخواهند خرابکارى بکنند، این آزادى نـخـواهـد داده شد. آزادى در حدودى که قوانین اقتضا کند، در حدودى که اسلام به ما اجازه مى دهد. اسـلام اجـازه نـمـى دهـد کـه ما آزاد بگذاریم که هر کس هر غلطى بخواهد بکند، هر توطئه اى مى خواهد بکند.^[۱۴۶]
این توهّم که حالا که جمهورى اسلامى شده است و هر کس خودش هر کارى مى خواهد بکند آزاد است ، ایـن درسـت نـیست . آزادى در حدود قانون است ، یعنى آن مقدارى که خداى تبارک و تعالى به ما آزادى داده اسـت در آن مقدار آزاد هستیم . آزاد نیستیم که فساد بکنیم . هیچ انسانى آزاد نیست که کار خـلاف عـفـت بـکـند. هیچ انسانى آزاد نیست که برادر خودش را اذیت بکند. این مقدار آزادى که خداى تـبـارک و تـعـالى بـه مـردم داده اسـت بیش از آن آزادى هایى است که دیگران داده اند آن ها آزادى غـیـرمنطقى داده اند و آزادى هایى که خدا داده است آزادى منطقى است ، همه چیزهائى را که آن ها داده انـد آزادى نـیـسـت ، آزادى بـایـد منطقى و طبق قانون باشد. بنابراین ما ـ از ـ آن چیزى را که مى خـواهـیم حکومت الله است ، مى خواهیم خدا و قرآن بر ما حکومت کند، ما هیچ حکومتى را جز حکومت الله نـمـى تـوانـیـم بـپـذیـریـم و هـیـچ دسـتگاهى را که بر خلاف قوانین اسلام باشد نمى توانیم بپذیریم و هیچ راءیى را که برخلاف راءى اسلام باشد، خواه راءى شخصى باشد و یا راءى گروهى و حزبى نمى توانیم بپذیریم . ما تابع اسلام هستیم .^[۱۴۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۲-۲- اجراى مقررات نظام اسلامى
آزادى براى این نیست که هر کسى هر کارى مى خواهد بکند، قاچاق فروشى بکند، گرانفروشى بکند، سرحدات را به هم بزند، نظام را به هم بزند، جهات مقررات ملى و دولتى و اسلامى را مـلاحـظـه نـکـنـد، مـعـناى آزادى این نیست . آزادى در حدود مقررات است ، مقررات را باید حفظ کرد و کـسـى حق ندارد به شما تعدى بکند، شما آزادید و کسى حق ندارد شما را محدود کند لکن مقررات را باید همه حفظ بکنیم ، من که در این جا هستم و شما که در سرحدات هستید، باید مقررات را حفظ بـکنیم باید نظامات را حفظ بکنیم ، باید جهاتى را که مقرر شده براى ما و شما هم حفظ بکنیم تا انشاءالله این کشور را به سامان برسانیم .^[۱۴۸]
اگـر بـخواهند یک مملکتى محفوظ بماند باید ارتش روى دیسپلینى که دارد، محفوظ بماند،روى آن نـظـمـى که دارد روى نظم رفتار کند. اگر بخواهد به هم بریزد (حتى حالا من آزاد شده ام ، نـخـیـر زیـر بار کسى نمى روم ) نه ، این خلاف آن آزادى است که خدا مى خواهد. آزادى در حدود ضـوابـط است . (من آزادم حالا، من آزادم سیلى بزنم به ایشان ) نه آزاد نیستى . (من آزادم اطاعت از مثلاً، از فرماندارم نکنم ) نه این آزادى نیست .^[۱۴۹]
۲-۱۲-۳ـ کارهاى صحیح و مشروع
شـمـاهـا آزادید در کارهاى صحیح ، در دانشگاه بروید و هر کارى را که صحیح است بکنید و همه مـلّت در ایـن زمـیـنـه هـا آزادنـد امـا اگـر بـخـواهـنـد کـارى خـلاف عـفـت بـکـنـنـد و یـا مـضـر بـه حـال مـلّت ، خـلاف مـلیـت بـکـنـنـد جـلوگـیـرى مـى شـود و ایـن دلیل بر مترقى بودن است. ^[۱۵۰]
سـؤ ال : در مـورد آزادى بـیـان و عقیده ، شما چه حدودى را در نظر دارید؟ آیا فکر مى کنید باید محدودیت هائى قائل شد یا نه ؟
جـواب : اگـر چـنـانچه مضر به حال ملّت نباشد، بیان همه چیز آزاد است . چیزهائى آزاد نیست که مضر به حال ملّت ما باشد.^[۱۵۱]
۲-۱۲-۴ ـ نفى فساد و فحشاء
در اسـلام تـمـام آثـار تـجـدد و تمدن مجاز است مگر آن هایى که فساد اخلاق بیاورند، فساد عفت بـیـاورنـد. اسـلام آن چـیـزهـایى را که مخالف با مصالح ملّت بوده است ، آن ها را نفى کرده ، آن هایى که موافق با مصالح ملت است ، آن ها را اثبات کرده است .^[۱۵۲]
اسلام جلوى شهوات را مى گیرد، اسلام نمى گذارند که لخت بروند توى این دریاها شنا کنند، پـوسـتـشـان را مـى کـنـد بـا زن هـا لخـت بـرونـد آن جـا و بـعـد زن هـا لخـت بیاند توى شهرها، مـثـل کـارهـائى کـه در زمـان طـاغـوت مـى شد همچو کارى اگر بشود، پوستشان را مردم مى کنند، مـسـلمـانـنـد مـردم ، نـمـى گـذارنـد زن هـا و مـردهـا بـا هـم داخل هم بشوند و توى دریا بریزند و به جان هم بیفتند. تمدن این ها، این است . این ها از تمدن ایـن را مـى خـواهـند. این ها از آزادى این ها را مى خواهند، آزادى غربى مى خواهند و آن این است زن و مـرد با هم لخت بشوند و بروند توى دریا بروند توى ـ نمى دانم ـ جاهاى دیگر شنا کنند. این تـمـدنـى اسـت کـه آقـایـان مـى خـواهـنـد، ایـن تـمـدنـى اسـت کـه در رژیـم سـابـق تـحـمـیـل بـر مـمـلکت ما شد که بعد از این که مى رفتند زن و مرد در دریا، زن ها همانطور لخت و همانطور لخت مى آمدند توى شهر، مردم هم جراءت نمى کردند حرف بزنند. امروز اگر یک همچو چـیـزى بـشود این ها را ما خواهم تکلیفشان را معین کرد. تمدن هاى این ها این است و آزادى که آن ها مى خواهند همین است . اینجور آزادى . بروند قمار کنند و با هم لخت بشوند و با هم چه بشوند و این آزادى .
آزادى در حدود قانون است ، اسلام از فسادها جلو گرفته و همه آزادى ها را که مادون فساد باشد داده ، آنـى کـه جـلو گـرفـتـه فـسـادهـاسـت کـه جـلویش را گرفته است و ما تا زنده هستیم نمى گذاریم این آزادى هائى که آن ها مى خواهند تا آن اندازه اى که مى توانیم آن آزادى ها تحقق پیدا کند.^[۱۵۳]
۲-۱۲-۵- آزادى زن
الف ـ اسلام پایه گذار آزادى زن
دولت اسـلامـى قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است ، مگر آنچه که به آسایش ملّت لطـمـه وارد آورده و بـا عـفت عمومى ملّت منافات داشته باشد. اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است ، بلکه خود پایه گذار آزادى زن در تمام ابعاد وجودى زن است .^[۱۵۴]
ب ـ حضور در ارکان نظام اسلامى
سؤ ال : نقش زن در حکومت اسلامى آینده چیست ؟
جـواب : زنـان آزاد هـستند در بسیارى از امور شرکت کنند. آزادى به معناى واقعى ، نه آن طور که شاه مى خواست .
سـؤ ال : نـقـش زنـان در حکومت اسلامى چگونه خواهد بود؟ آیا مثلاً در امور کشور هم شرکت خواهند داشت براى مثال وکیل و وزیر خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لیاقتى نشان دهند.
جـواب : در مـورد اینگونه مسائل ، حکومت اسلامى تکالیف را معین مى کند و الا ن وقت اظهار نظر در این زمینه ها نیست . زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامى فردا شرکت دارند، آنان از حق راءى دادن و راءى گـرفـتـن بـرخوردارند. در مبارزات اخیر ایران ، زنان ایران نیز سهمى چون مردان دارند.
مـا هـمـه گونه آزادى را به زن خواهیم داد، البته جلوى فساد را مى گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقى نیست .^[۱۵۵]
ج ـ حفظ شخصیت والاى سیاسى اجتماعى
تـبـلیـغات سوء شاه و کسانى که با پول شاه خریده شده اند چنان موضوع آزادى زن را براى مردم مشتبه کرده اند که خیال مى کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه نشین کند.

۰

GNI سرانه (PPP$)

حداکثر مقدار ثبت شده در بین کشورها طی دوره ۱۹۸۰ تا سال مورد نظر****

حداقل مقدار ثبت شده در بین کشورها طی دوره

* در گزارش سال ۲۰۱۰ این عدد مربوط به کشور ژاپن در سال ۲۰۱۰ است که معادل ۸۳ سال به ثبت رسیده است.
** در گزارش سال ۲۰۱۰ این عدد مربوط به کشور آمریکا در سال ۲۰۰۰ است که معادل ۲/۱۳ سال به ثبت رسیده است.
*** در گزارش سال ۲۰۱۰ این عدد مربوط به کشور استرالیا در سال ۲۰۰۲ است که معادل ۶/۲۰ سال به ثبت رسیده است.
**** در گزارش سال ۲۰۱۰ این عدد مربوط به کشور امارات در سال ۱۹۸۰ است که معادل ۱۰۸۲۱۱ دلار به ثبت رسیده است.
مأخذ: گزارشهای توسعه انسانی منتشر شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد(شکیبایی، ۱۳۹۲).
همان طور که عنوان شد، شاخص HDI شاخصی کلی است که از ترکیب شاخصهای جزئی به دست میآید، لذا بعد از نرمال نمودن متغیرها ابتدا لازم است که دو شاخص جزئی که برای موضوع آموزش در نظر گرفته شده است را با هم ترکیب و شاخص کلی آموزش را به دست آورد. برای این کار تا قبل از سال ۲۰۱۰ از میانگین وزنی دو شاخص جزئی نرخ باسوادی و نرخ ثبت نام در مدرسه به ترتیب با وزنهای ۳/۲ و ۳/۱ مطابق با فرمول زیر شاخص کلی آموزش محاسبه میشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۳-۳)
بعد از محاسبه شاخص آموزش از ترکیب سه شاخص پایه بهداشت، آموزش و GDP سرانه، شاخص HDI به دست میآید که در گزارشهای قبل از سال ۲۰۱۰ از فرمول میانگین وزنی با وزن یکسان مطابق با رابطه زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
(۳-۴)

۳-۴- روش تحقیق

این تحقیق، یک تحقیق توصیفی است و در آن سعی میشود فقر انرژی چند بعدی در استان‌های ایران اندازه گیری شود و در نهایت ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی بررسی شود. با این هدف، اطلاعات و آمار مورد نیاز جمعآوری و برای دو سال سرشماری(۱۳۸۵و۱۳۹۰) اندازگیری و برآورد میشود. برای اندازه گیری فقر انرژی چند بعدی از نرم افزار Excel استفاده خواهد شد و برای بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی از داده‌های میانگین و مدل Pool استفاده خواهد شد و برای برازش این دو مدل از نرم افزار Eviews استفاده خواهد شد. روند کار به این صورت است که از متغیرهای داخل جدول(۳-۱) فقر انرژی چند بعدی اندازه گیری میشود و از نتایج حاصل برای ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی استفاده میشود.

۳-۵- معرفی مدل

با بهره گرفتن از معادله زیر ارتباط بین شاخص فقر انرژی چند بعدی با شاخص توسعه انسانی، جمعیت و درآمد سرانه در استانهای ایران برآورده می‌شود.

(۳-۷)
که در آن HDI شاخص توسعه انسانی استانها و MEPI شاخص فقر انرژی چند بعدی استانهای ایران، Y_S درآمد سرانه و POP جمعیت استان ها است.

فصل چهارم

برآورد مدل

۴-۱- مقدمه

جامعه ایران از چندین هزار سال پیش تا همین پنجاه سال گذشته با وجود اینکه روی دریایی از انرژی زندگی میکرده، اما در عمل دچار فقر شدید انرژی بوده است و در این پنجاه و چند سال اخیر هم با دسترسی ناگهانی به انرژی فراوان و تقریبا رایگان چنان دست به افراط و تفریط زده است که نه تنها تمام الگوهای سنتی چند هزار ساله را به هم ریخته بدون اینکه بتواند جایگزین مناسبی برای آنها فراهم کند بلکه محیط آلودهای ایجاد کرده است.
اما امروزه در کنار داشتن انرژی تجهیزات مصرف کننده انرژی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که این عامل باعث مطرح شدن فقر چند بعدی انرژی شده ‌است. با توجه به اهمیت مقابله با فقر انرژی لازم است علاوه بر جنبه های نظری موضوع فقر انرژی از جنبه های عملی نیز این موضوع را بررسی کنیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش از طریق مرکز آمار ایران جمع آوری شده است.
هدف اصلی این پژوهش، اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی در استانهای ایران است. در این فصل ابتدا متغیرها معرفی میشوند و سپس به وسیله نرم افزار اکسل فقر انرژی چند بعدی، بروز و شدت فقر انرژی چند بعدی برآورد میشود. و بعد با بهره گرفتن از داده‌های میانگین و مدل pool ارتباط بین فقر انرژی چند بعدی، جمعیت، درآمد سرانه با شاخص توسعه انسانی بررسی میشود و در نهایت به سوالات مطرح شده در این تحقیق پاسخ داده میشود.

۴-۲- معرفی متغیرها

متغیرهای مورد استفاده جهت اندازه گیری شاخص بروز و شدت فقر انرژی چند بعدی در این بخش عبارتند از: سوخت مصرفی برای پخت و پز، برق، آشپزخانه، حداقل رایانه در محل سکونت، تلفن ثابت و موبایل. در این مطالعه به جای متغیر یخچال و رادیو و تلویزیون که در جدول ۱ وجود دارد از متغیرهای آشپزخانه و حداقل رایانه در محل سکونت استفاده شده است. اطلاعات مربوط به استانها در ابعاد سوخت مصرفی برای پخت و پز، برق، آشپزخانه، حداقل رایانه در محل سکونت، تلفن ثابت و موبایل استخراج و وارد نرم افزار Excel شده و شاخص بروز فقر انرژی و شدت فقر انرژی بر اساس روابط مذکور در بالا محاسبه گردیده‌ است. برای محاسبه شاخص فقر انرژی چند بعدی از حاصلضرب بروز و شدت فقر انرژی استفاده شده است.
برای محاسبه شاخص فقر انرژی چند بعدی باید شاخص بروز و شدت فقر انرژی چند بعدی را حساب کرد و سپس از حاصلضرب این دو، شاخص فقر انرژی چند بعدی به دست میآید.
برای محاسبه بروز فقر انرژی از فرمول زیر استفاده شده ‌است:
(۴-۱)
که در آن   شاخص بروز فقر انرژی چند بعدی میباشد.
نشان دهنده تعداد مردمی است که دارای فقر انرژی هستند، میباشد.که تمام متغیرها را در ضرایبی که مطابق با جدول ۳-۱ در فصل مبانی نظری مطرح شد و همچنین در بعد خانوار ضرب می‌شود که در این حالت از جمع تمامی این متغیرها   به دست میآید.
کل افراد جامعه در هر استان است.
برای محاسبه شدت فقر انرژی از فرمول زیر استفاده شد:
(۴-۲)
نشان دهنده شدت فقر انرژی چند بعدی میباشد.
متوسط تعداد حذف شده از محرومیت موزون   است که نشان دهنده شدت فقر انرژی چند بعدی است. با ضرب شش متغیر ذکر شده در ضرایب مطابق با جدول ذکر شده در فصل سه و همچنین بعد خانوار و سپس ضرب متغیرها در ^[۴۵]۰٫۲ در نهایت با جمع تمام متغیرها،   به دست میآید. با تقسیم این عدد بر   که نشان دهنده تعداد مردمی است که دارای فقر انرژی هستند، A شاخص شدت فقر انرژی چند بعدی بدست می‌آید.
۳) برای بررسی ارتباط شاخص توسعه انسانی و شاخص فقر انرژی چند بعدی و درآمد سرانه و هم چنین جمعیت از فرمول زیر استفاده شد:

(۴-۳)
در این فرمول متغیر وابسته HDI است که شاخص توسعه انسانی میباشد. متغیرهای مستقل شاخص فقر انرژی چند بعدی، جمعیت و درآمد سرانه میباشند که به ترتیب با MEPI، POP، YS معرفی شدهاند.

۴-۳- برآورد مدل

نمودار شماره ۴-۱ شاخص توسعه انسانی سال ۱۳۸۵ را نشان می‌دهد. همان طور که از نمودار شماره ۴-۱ مشخص است استان کهکیلویه و بویراحمد دارای بیشترین مقدار شاخص HDI میباشد و ۰٫۸۱۹ میباشد. بعد از استان کهکیلویه و بویر احمد، استان تهران دارای بیشترین مقدار میباشد و ۰٫۸۰۶ است، که استان کهکیلویه و بویر احمد ۰٫۰۱۳ از استان تهران بیشتر است. و استانی که دارای کمترین مقدار HDI در سال ۱۳۸۵ است استان سیستان و بلوچستان میباشد که مقدار آن ۰٫۵۹۶ برآورد شده است. همان طور که در نمودار دیده میشود استانهای اردبیل و همدان، و هم چنین دو استان خراسان شمالی و لرستان دارای مقدار شاخص توسعه انسانی شبیه به هم هستند که به ترتیب برابر با ۰٫۶۹۹ و ۰٫۶۸۹ میباشند.
نمودار شماره ۴-۲ شاخص توسعهی انسانی سال ۱۳۹۰ را برای ۳۰ استان ایران نشان میدهد. همان طور که از نمودار مشخص است بعضی استانها دارای مقدار HDI برابری هستند و این استانها عبارتند از: گلستان و همدان(۰٫۷۴۸)، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی(۰٫۷۵۵)، هرمزگان و زنجان(۰٫۷۷۳)، مرکزی و مازندران(۰٫۷۹۴). استان تهران دارای بیشترین مقدار HDI میباشد و عدد محاسبه شده برای این استان ۰٫۸۷۸ است و با اختلاف ۰٫۰۲۸، استان کهکیلویه و بویر احمد در رتبه دوم قرار میگیرد. استان سیستان و بلوچستان نیز دارای کمترین مقدار(۰٫۶۶۴) است.
نمودار ۴-۱ شاخص توسعه انسانی سال ۱۳۸۵
نمودار ۴-۲ شاخص توسعه انسانی سال ۱۳۹۰

همچنین در این راستا ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه در شاخه حقوق اموال چنین اشاره دارد: ” در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است معذالک کسی که چیزی را گم کرده و یا از او به سرقت رفته می تواند ظرف سه سال از تاریخ فقدان یا سرقت، آن را از کسی که مال در ید اوست مطالبه نماید ولی او نیز می تواند به کسی که مال را از او ستانده است مراجعه نماید.”
بدین ترتیب حقوق فرانسه جز در مورد فقدان یا سرقت که از موارد خروج مال از ید مالک بدون اراده است در سایر موارد از متصرف اعتماد کننده به ظاهر و با حسن نیت در برابر مالک حقیقی حمایت کرده است و حتی در مورد فقدان و سرقت هم مرور زمان کوتاه سه ساله نوعی حمایت تلقی می گردد، و بالاخره حقوق سوئیس هم بدلیل نزدیکی فرهنگی، نژادی و جغرافیایی با فرانسه به پیروی از حقوق این کشور کلا در شاخه حقوق اموال از اعتماد کننده به ظاهر حمایت کرده است.
بموجب ماده ۹۳۳ قانوت تعهدات سوئیس:” تحصیل کننده با حسن نیت مالکیت یا دیگر حقوق عینی بر یک مال منقول باید مورد حمایت قرار گیرد حتی اگر عامل انتقال، اختیار این عمل را نداشته است.”
کارآیی نظریه در حقوق قراردادها آثار دقیقی را به ارمغان می آورد که از جمله آنها عدم قابلیت استناد به بطلان عقد صوری در برابر اشخاص ثالث می باشد.
مطابق قواعد قراردادها، عقد صوری ( وانمود شده) باطل است. ( ماده ۲۱۸ ق.م. ) معهذا این بطلان نباید در برابر شخص ثالثی که به ظاهر قرارداد صوری اعتماد کرده زیان برساند.عقود وانمود شده (صوری) بطور معمول سایه ی از ریا و نیرنگ با خود دارد. جاهلی که موقعیت خود را بر پایه نفوذ چنین پیمانی استوار می سازد بر سرابی فریبنده پای می نهد و طرف عقد که از پوشالی بودن آن آگاهند خود را از آثار ناخواسته مصون می دارند ولی اشخاص ثالث با اعتماد به همین صورت ظاهری، به دام می افتند و نیاز به حمایت دارند. ضرری که به آنان می رسد بیگمان نارواست چرا که اعتمادی مشروع را به بازی می گیرد.
قانون باید راهی برای دفع یا جبران ضرر بگشاید. هر چند که قانون مدنی ایران ساکت است لیکن دکترین باید این خلاء را پر کند کما اینکه آقای دکتر کاتوزیان بر لزوم پر کردن این خلاء انگشت نهاده است ^[۳۵۸] اگر در روابط اجتماعی، اعتمادها از بین برود و حمایت نشود، همبستگی ها گسیخته می شود و شیرازه اجتماع از هم می پاشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهترین راه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر و ناآگاه این است که دو طرف عقد در برابر شخص ثالث ملتزم به آثار عقد وانمود شده ( صوری ) باشند و نتایج آن را در برابر ثالث به عهده گیرند.^[۳۵۹] لزوم احترام به اعتقاد مشروع و جلوگیری از نیرنگ و ریا نیز همین راه حل را القاء می کند:” دو طرف، ظاهری ساخته اند که اعتقاد به درستی آن را در دیگران ایجاد کرده است و باید در برابر شخص ثالث پای بند به آن باشند.”
از این روست که برخلاف قانون مدنی ایران، در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی فرانسه، حکم قضیه تصریح شده و عقد پنهانی به زیان اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر بلا اثر شناخته شده است.
توجه به موارد متعدد مشروحه بالا این حقیقت را می رساند که ” نظریه ظاهر ” به عنوان نظریه عمومی در همه ابعاد حقوق خصوصی قابل طرح می باشد و باید به آن به عنوان یکی از نظریه های بنیادین حقوق خصوصی به ویژه در زمینه حقوق اموال و قراردادها، اعمال تجاری، شرکتها و اسناد تجاری نگریست و به آن بال پرواز بخشید و در فراز حقوق خصوصی ایران مجال جولان را که گاهاً تا بی عدالتی و بی اعتمادی می انجامد به سیطره خود در آورد و تا به افق های دورتری رهنمون ساخت تا در قالبهای سنتی قدیمی نماید و دچار جمود و فترت نگردد، واقعیت رداء تقدس را از تن بیرون آورد، توقع تعبد را کمتر نماید و اجازه تأثیر تحولات موجود در روابط حقوقی را در خود بدهد و این با واقعیت علم حقوق منطبق تر است، از آن جهت که علم حقوق، علم اجتماع است.
همین امر نیز نگارنده را بر آن داشت تا ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” را برای عنوان رساله خویش برگزینم. امید است این نوشته پایانی بر یک آغاز دیگر باشد. ( انشاء الله )
منابع
منابع فارسی
اخلاقی، دکتر بهروز، حقوق تجارت، انشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، برات، سفته و چک در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته، انتشارات سمت، ۱۳۵۷
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، تطبیقی ( برات، سفته … )، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت( برات، سفته، چک، قبض انبار )، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی به اهتمام سهراب امینیان، انشارات ابن سینا، ۱۳۴۰
امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۰
بازگیر، یدالله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات بازگیر، ۱۳۸۲
بازگیر، یدالله، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
بازگیر، یدالله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، مبسوط ،ج ۱، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط، ج ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی( قضایی )، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۱
دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۵، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۱، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۴، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، انتشارات بنیاد راستا، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوق جلد ۱، انتشارات بنیاد استاد، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۳، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸
دمرچیلی، دکتر محمد، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، ۱۳۸۲
سماواتی، حشمت اله، حقوق تجارت جلد اول، انتشارات نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸
سماواتی، دکتر حشمت اله، حقوق معاملات بین الملل ( نظریه کاربردی )، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد ۴، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۱
شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۰
صادقیان، دکتر ابوالحسن، انتشارات یلدا، ۱۳۷۳
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳
عرفانی، دکتر محمود، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور ۱۳۷۹، ۱۲۹۲، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۹
فروغی، حمید، حقوق تجارت، شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، انتشارات روزبهان، ۱۳۷۲
فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.^[۴۹]
همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.
اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.
در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. ^[۵۰]
ب: انواع و مصادیق اشیا
اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.^[۵۱]
از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.^[۵۲]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.^[۵۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب
گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران
جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم ^[۵۴]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. ^[۵۵]
در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.^[۵۶]
در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.^[۵۷]
گفتار دوّم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان
در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری^[۵۸] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آنها را دو باره تعریف نموده است.
این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می گیرد، ارائه می نماید و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرّر یا بزه دیده حکم نماید.^[۵۹]
در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم^[۶۰] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم^[۶۱] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۶۲]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۶۳]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. ^[۶۴]
فصل دوّم :ارکان و عناصر جرم تخریب
عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.^[۶۵]
مبحث اوّل : رکن قانونی
یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.
فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.^[۶۶]
گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی
اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.
اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.^[۶۷]
اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.^[۶۸]
گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب
در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۷۵ تا۶۸۹ تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد ۶۸۱و۶۸۲ آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد ۵۴۳و۵۴۶ تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده ۵۱۱ قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.
مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز ۱۳۵۱، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب۱۳۲۰ و چند قانون دیگر.^[۶۹]
بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران
در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.
قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.^[۷۰]
رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی قابل بررسی است.
در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.^[۷۱]
علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاهها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاههای فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.^[۷۲] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.
بند دوّم: رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان
قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده و مفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری۱۹۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقیمانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد، عبارتند از :
اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.^[۷۳]
دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.^[۷۴]
سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.^[۷۵]
قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّد و دو جرم فرعی میشود، جرم اصلی به موجب بند (۱) مادّه (۱) عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هرگونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی. ۵
بر اساس تبصره (۱) مادّه (۱) قانون تخریب جزایئ مصوّب۱۹۷۱ فردی که بدون توجیه حقوقی به اموال دیگری خسارت وارد آورد یا آنرا معدوم سازد یا قصد خسارت زدن یا معدوم کردن این اموال را داشته باشد یا در ارتباط با جرم اهمّیت ندهد که اموال خسارت دیده یا از بین رفته، متّهم به ارتکاب جرم خواهد شد.^[۷۶]
در حالی که قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوّب ۱۸۶۱ در جزئیات بسیاری، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده امّا قانون تخریب جزایی ۱۹۷۱ تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجّه به مادّه (۱) این قانون، شخصی که بدون عذر قانونی، قصد تخریب هر نوع مال متعلق به دیگری را دارد و برای این کار تلاش می کند بدون توّجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است، متّهم به جرم تخریب اموال می باشد. آسیب جزایی به اموال شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری، سؤاستفاده از مالکیت مواد زیان آور مهلک، و از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و نداشتن حق انجام آن یا هر علّت معقول دیگری، خساراتی را به اموال وارد می نماید. ^[۷۷]
در انگلستان هم مانند حقوق ایران در قوانین خاص به مناسبت های مختلف به جرم تخریب پرداخته شده است،مانند قانون حیات وحش و مناطق روستایی مصوّب ۱۹۸۱^[۷۸]، یا قانون ایراد شریرانه خسارت مصوّب۱۸۶۱٫^[۷۹]
مبحث دوّم: رکن مادّی