کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



هویت سیاسی: عبارت است از آگاه، حساس و فعال بودن افراد نسبت به مسایل و امور جاری مسائل مربوط به اداره کشور، به گونه‌ای که فرد به جای وابسته بودن به رأی و نظر دیگران از استقلال رأی و اندیشه در تصمیم‌گیری سیاسی برخوردار باشد.
هویت جهانی: با توجه به از بین رفتن مرزهای بین جوامع با گسترش شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، ماهواره‌) افراد تحت تأثیر فرهنگ‌های سایر ملل نیز قرار گرفته و آنها در تشکیل هویت او مؤثرند.
هویت جمعی: عبارت است از توانایی کار با جمع یا گروه به گونه‌ای که فرد قادر به ابراز عقاید و نظرات خود و پذیرش عقاید و نظریات دیگران و رعایت قوانین و مقررات زندگی جمعی باشد که این هویت منجر به ارضای نیاز تعلق، احترام و امنیت می‌شود.
هویت جنسی: بر طبق دایره المعارف کودکی و بزرگسالی، یک مرحله اصلی در تشکیل هویت جنسی در حدود ۳ سالگی اتفاق می‌افتد وقتی که برای اولین بار بچه‌ها از اختلافات آناتومی بین جنس‌ها آگاه می‌شوند که معمولاً از طریق مشاهده خواهر و برادر یا همسالان است. بعد از این‌که آگاهی از اختلافات اتفاق افتاد، کودک از اختلافات فرهنگی بین زنان و مردان آگاه می‌شود و با والد همجنس خود همانندسازی می‌کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل‌گیری هویت
شکل‌گیری هویت در طی یک توالی از مراحل رشد روی می‌دهد. این فرایند عموماً در طول نوجوانی رخ می‌دهد و از فرایندهای درون فکنی و همانندسازی کودک متمایز است. با این حال این فرایندهای مربوط به کودکی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت دارند چراکه به صورت نظری، بحران هر مرحله خاص هم دارای پیشرو و هم پیامد است. اریکسون اصطلاح اپی ژنتیک را برای توصیف این خاصیت رشد هویت و نیز جنبه‌های گسترده‌تر متغیر شخصیت به کار برد. با توجه به این اصل، هویت در بزرگسالی از آن چیزی ظاهر می‌شود که کودک از طریق درون فکنی و همانندسازی کسب کرده است و در نوجوانی به عنوان خودش می‌شناسد. طبق این اصل، هر مرحله زمان استیلای خود را دارد و یک توالی رشدی زیربنای تمام پیشرفت‌هاست (ماسن و همکاران،۲۰۰۵).
مفهوم اولیه من در طول نوزادی از طریق داشتن یک ارتباط اعتمادآمیز با شکل درون‌فکنی شده والدین به ظهور می‌رسد. در این دیدگاه درون فکنی تصویر والدین یا اتحاد با آن راهی برای شکل‌های بالغ‌تر دستیابی به هویت ایجاد و آماده می‌کند. شکل گیری هویت در نوجوانی سنتزی از این همانندسازی اولیه در یک پیکربندی جدید است که برساس این همانندسازی‌ها قرار دارد اما متفاوت از مجموع اجزایش است. فقط وقتی که نوجوان قادر باشد که بعضی از این همانندسازی‌های کودکی را براساس علائق، استعدادها و ارزش‌هایش انتخاب و سایر آن‌ها را رد کند شکل‌گیری هویت رخ می‌دهد (فیست و فیست،۲۰۰۵).
مفهوم هویت که اریکسون عنوان می کند تأکید بر این مسأله دارد که مراحل رشد هر یک به طور مجزا در درون خود پایان نمی‌یابد، بلکه به هم پیوسته و وابسته بوده، مراحلی در جهت رشد فرد به عنوان فردی کامل و خودکفا می‌باشد که در زندگی لیاقت ایفای نقش یک بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعی که در آن زندگی می‌کند،‌ به اصطلاح جا بیفتد. تکامل فقط از طریق گذشتن بدون بحران از مراحل پی در پی رشد روانی ـ جنسی حاصل نمی‌شود، بلکه بستگی به سازمان دهی مجدد و مداوم در طی جریان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجوانی، نوبت به تکامل مجددی می‌رسد که انتقال از وابستگی کودکی را به مسؤولیت بزرگسالی میسر می کند. در این مورد نه فقط سازمان‌دهی داخلی موردنظر است، بلکه این موضوع حائز اهمیت است که چگونه این سازمان به فرد اجازه می‌دهد که در اجتماع و نظام‌های داخلی آن در نقش‌های اجتماعی مورد انتظار، به عنوان بزرگسال، عملکرد صحیحی داشته باشد (برزونسکی و فراری، ۱۹۹۶).
از سوی دیگر، تثبیت هویت در سنین جوانی رخ می‌دهد. در این دوره معمولاً استقلال کامل از والدین و تصمیم‌گیری شخصی قبول مسؤولیت زندگی حاصل می‌شود. توانایی جوانان برای در نظر گرفتن تمام جوانب مسائل و یافتن دانش نسبتاً وسیع درباره هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و آگاهی از ضرورت یکپارچه بودن شخصیت بزرگسالی، زمینه‌های لازم را برای آنان فراهم آورده تا به تثبیت هویت و انسجام خود برسند. در این دوره، هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی، ارزش‌ها و طرح و برنامه مشخص زندگی جلوه‌گر می‌شود (ماسن و همکاران،۲۰۰۵). بزرگسالانی که احساس هویت خود در آنان قوی است، خود را افرادی مجزا و متمایز از دیگران می‌دانند.همچنین افرادی که قادر به پذیرش خود هستند و هویت مثبت را رشد می‌دهند، نسبت به افرادی که هویت منفی دارند یا خودشان را دوست ندارند، از سلامت روانی بیشتری برخوردارند (آبراهام[۴۰]، ۲۰۰۸).
گرچه اریکسون شکل‌گیری هویت را مهمترین دغدغه دروان نوجوانی می‌دانست، اما باور داشت که رشد و تحول هویت فرایندی مستمر است و همچنان ادامه می‌یابد. در واقع بعضی از روانشناسان تحولی، شکل‌گیری هویت را مسئله اصلی و محوری دوران بزرگسالی می‌دانند (مک‌آدامز و دی‌سنت اوبین، ۱۹۹۲). ممکن است هویت نه فقط شامل یک خویشتن، بلکه شامل چند خویشتن باشد، از جمله خویشتنی که فرد امیدوار است بدان دست یابد و خویشتنی که فرد از تحقق آن بیم دارد، (مارکوس و نوریوس[۴۱]، ۱۹۸۶) نقاط عطفی همچون گذار میانسالی غالبا با تغییراتی در نگرش افراد نسبت به خودشان همراه است.
به گفته اریکسون هویت پیوند نزدیکی با نقش‌ها و تعهدات اجتماعی (من یک مادر هستم، من یک معلم هستم، من یک شهروند هستم) دارد. چون میانسالی زمان بازنگری نقش‌ها و روابط است، ممکن است مسائل حل نشده هویت در این زمان آشکار شوند. تغییر نقش‌ها و روابط مردان و زنان در این دوران ممکن است هویت جنسی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد (سادوک و سادوک،۲۰۰۸).
برای بررسی مقوله هویت در دوران میانسالی لازم است تا ابتدا خصوصیات روانی این دوره مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مرحله موضوعاتی چند پیرامون این دوره نسبتا طولانی از زندگی بشری مورد بحث قرار می‌گیرد، سپس به مقوله هویت و بحران هویت در دوران میانسالی باز می‌گردیم.
موضع گیری نظری در خصوص بحران هویت میانسالی
تاریخچه هویت میانسالی
در پهنه نظام‌های اصلی تحول روانی که به تحول در گستره زندگی از تولد تا مرگ پرداخته‌اند، میانسالی از رهگذر چند کوشش که در راه پوشش چرخه کامل تحول روانی صورت پذیرفته‌اند مد نظر قرار گرفته ‌است؛ برای مثال بوهلر[۴۲] (۱۹۶۷) میانسالی را دوره بازنگری و ارزیابی مجدد گذشته و بازنگری آینده می‌داند (نقل از سادوک و سادوک،۲۰۰۷). لوینسون (۱۹۸۷؛ نقل از سادوک و سادوک،۲۰۰۷)، انتقال میان‌سالی را دوره فراهم‌سازی ساخت جدیدی برای زندگی دانسته و تحول میان‌سالی را به عنوان یک تحول طبیعی برای وارد شدن به یک مرحله دیگر از زندگی در نظر می‌گیرد. همچنین این وضعیت «آغاز فردیت» - فرایند تحقق نفس یا خودشکوفایی- که تا هنگام مرگ ادامه می‌یابد نیز هست. این وضعیت در بازه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال معمول‌تر است و در مردان در مقایسه با زنان، بیشتر روی می‌دهد (لوینسون، ۱۹۸۷؛ نقل از سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).
اریکسون (۱۹۸۵؛ نقل از برک،۲۰۰۸) میانسالی را هفتمین مرحله زندگی تلقی کرده و آن را زایندگی در برابر خودفرورفتگی نامیده است. به اعتقاد اریکسون در این مرحله افراد میانسال عمدتاً به نسل آینده و یا هر آنچه که ممکن است از خود باقی گذارند، می‌اندیشند و به تداوم زندگی علاقه مند می‌شوند. بحران این دوره وقتی است که دیگران اهمیت خود را از دست بدهند و فرد نسبت به آنان بی تفاوت شود و نسبت به خواسته‌ها و رفاه فردی خود اشتیاق شدید پیدا کند. این بحران را بحران میانسالی می‌نامند و به واسطه‌ی آن شخص احساس پوچی، بی حاصلی و بی هدفی می‌کند؛ اگرچه ممکن است در ظاهر جلوه ی دیگری داشته باشد. به اعتقاد یونگ (نقل از فیست و فیست،۲۰۰۵) میانسالی دوره ای حساس برای تحولی شگرف به شمار می‌آید. در واقع میانسالی سن تبلور خویشتن است. در این سن افراد به تعهدات خود در قبال جامعه و خانواده پایبندی بیشتری پیدا کرده و جنبه‌های ضد و نقیص (چه مثبت و چه منفی) شخصیت خود را تعدیل می‌کنند. زنانی که در طول عمر خود نقش منفعل‌تری داشته‌اند فعال‌تر می‌شوند و مردان احساسات ملایم و ظریفتر خود را با راحتی بیشتری بیان  می‌کنند. تحولات این دوره از زندگی سرانجام به فرایندی موسوم به تفرد یا فردیت منجر می‌شود؛ تفرد مستلزم نوعی تعادل در درون شخص و یکپارچگی متوازن در کل وجود اوست.
روانشناسان در بررسی تحولات روانی- اجتماعی در دوران میانسالی شیوه‌های گوناگونی دارند. از بعد عینی آن‌ها مسیرها را مطالعه می‌کنند، مثلاً مسیر پیشرفت حرفه‌ای یا خانوادگی افراد را مورد توجه قرار می‌دهند. اماتداوم و تغییر نقش‌ها و روابط، بعدی ذهنی نیز دارد؛ بدین معنی که افراد در ساختن خودپنداره و ساختار زندگی خود نقشی فعال دارند. بنابراین توجه به این نکته که یک میانسال چه تعریفی از خود دارد و چقدر از زندگیش رضایت دارد نیز حائز اهمیت است (موئن و وتینگون، ۱۹۹۹).
در بررسی تغییر و تداوم در دوران میانسالی باید به کل زندگی فرد توجه داشت. شغل و حرفه فرد میانسال بر تجارب کودکی و علائق و تلاش‌های نوجوانی‌اش مبتنی است. اما الگوهای اولیه لزوماً تعیین کننده الگوهای بعدی نیستند. به همین منوال، نگرانی‌ها و دل مشغولی‌های اوائل میانسالی با نگرانی‌ها و دل مشغولی‌های اواخر میانسالی متفاوتند (بلاک[۴۳]،۲۰۰۱). افزون بر این زندگی در انزوا سپری نمی‌شود. مسیر زندگی افراد با مسیر زندگی اعضای خانواده، دوستان و آشنایان و حتی غریبه‌ها تقاطع و تضاد دارد. نقش‌های شغلی و فردی به یکدیگر وابسته‌اند، که نمونه آن را در تغییر شغل بعضی میانسالان پس از طلاق شاهد هستیم.
دوران میانسالی، تنوع گسترده ای از تحول را شامل می‌شود. تحول بزرگسال در میانسالی را بیشتر تفاوتهای فردی تعیین می‌کنند (بی و بوید[۴۴]، ۲۰۰۳). تفاوت‌ها درحوزه‌های جسمی، بیولوژیکی، شناختی، اجتماعی و هیجانی احتمالا با تاثیرات تاریخچه شخصی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه هر فرد ارتباط دارد. با این وجود، بیشتر افراد در میانسالی، در این حوزه‌ها که بر سطوح عزت نفس و پایداری آن موثرند، دچار زوال می‌شوند. شایستگی جسمانی کاهش می‌یابد، اهداف شغلی ممکن است دست نیافته باقی بمانند، روابط صمیمی ممکن است رضایت‌بخش نباشند و خانواده ممکن است دچار تغییرات اساسی شود. در عین حال میانسالی می‌تواند پرثمرترین دوره زندگی باشد، زمانی که در آن بسیاری از افراد به پیشرفت‌های مهمی دست می‌یابند که منجر به رضایت فراوانی در زندگی می‌شود. بنابراین میانسالی می‌تواند دوره پیشرفت و یا دوره آشفتگی باشد (کالینز و اسمیر[۴۵]، ۲۰۰۵).
اگرچه در بزرگسالی تغییر جسمی یک فرایند تدریجی است، با این وجود نمی‌توان آن را در میانسالی انکار کرد. تغییر در بینایی، شنوایی، نسبت عضله/ چربی و تراکم استخوان و چروکیدگی پوست و ظرفیت بازسازی و پاسخ‌های جنسی یا خود- پنداره فیزیکی، منجر به امید کمتر برای بدست آوردن مجدد این ویژگی‌ها و ترس از انحطاط[۴۶] بیشتر می‌شوند (برک،۲۰۰۶).
گرچه بیشتر میانسالان از سلامت خوبی برخوردارند، اما بیماری، امراض مزمن و نیز نرخ مرگ و میر افزایش می‌یابد. با کاهش حمایت سیستم ایمنی بدن، فراوانی امراض مزمن در میانسالی بیشتر می‌شود. گرچه بیشتر ناراحتی‌های خفیف با رژیم غذایی و دارو قابل درمان هستند، اما می‌توانند اضطراب آور باشند، چون نشان دهنده فرایند پیرشدن هستند (لاچمن، ۲۰۰۴).
عملکرد شناختی نیز در میانسالی شروع به تغییر می‌کند، تغییرات شناخت در میانسالی هم شامل فقدان و هم شامل اکتساب می‌شود. کاهش هوش سیال[۴۷]- توانایی پردازش اطلاعات- که در ابتدای بزرگسالی شروع شده است، در میانسالی آشکار می‌شود. سرعت درک و حافظه کاهش می‌یابد؛ این کاهش عموماً جزئی است. در برخی افراد عملکرد هوشمندانه در اثر بیماری به شدت کاهش می‌یابد. با این وجود توانایی‌های کلامی از ابتدای بزرگسالی تا میانسالی به مانند هوش متبلور[۴۸]- دانش کسب شده[۴۹]، کارائی[۵۰] و تخصص[۵۱]- افزایش می‌یابد و برای برخی خلاقیت در بالاترین سطح قرار دارد. بیشتر میانسالان در حل مسئله ماهرند (رابینز، ترازسنیواسکی، تریسی، گوسلین و پاتر[۵۲]، ۲۰۰۲).
چون در میانسالی نقش‌های متعدد اصلاح می‌شوند، تغییرات اجتماعی و هیجانی در میانسالی می‌توانند مهم باشند. برای بسیاری از افراد، شغل مهمترین نقش است، در حالی که برای دیگران پویایی رو به بالا (پیشرفت) کمترین اهمیت را دارد. در این دوران موفقیت و تسلط[۵۳] محوری‌تر می‌شوند و اوقات فراقت زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد.
بزرگسالان میانسال بیشترین احساس مسئولیت را در قبال دیگران دارند و بزرگسالی بیشترین تاثیر و فراوانی را در تضاد بین نسلی[۵۴] دارد (لاچمن، ۲۰۰۴). از دیدگاه اریکسون افراد میانسال در مرحله زایندگی[۵۵] در مقابل رکود[۵۶] هستند. آن‌ها باید نیاز به حمایت از نسل بعد را بصورت موفقیت آمیز رفع کنند. برخی این نیاز را ازطریق پذیرش نقش والد و برخی از طریق بروز خلاقیت، داوطلب شدن و نگرانی برای آینده محیط زیست رفع می‌کنند. افرادی که نتوانند بحران زایندگی در مقابل رکود را حل کنند، در معرض یک زندگی مجذوب و معطوف به خود[۵۷] و ناشاد قرار می‌گیرند (گوئیندون[۵۸]، ۲۰۱۰).
بطور کلی عزت نفس در میانسالی پایدار باقی می‌ماند. در تحول بهنجار، عزت نفس در بالاترین سطح خود قرار دارد، قبل از اینکه در سنین پیری کاهش یابد (رابینز و ترازسنیوسکی، ۲۰۰۵). با این وجود وقتی افراد تغییرات مرتبط با پختگی بیشتر و تغییرات عمده در محیط را تجربه می‌کنند، عزت نفس آنها کاهش یابد. انتقال میانسالی[۵۹] می‌تواند چنین تغییراتی را ایجاد کند، اگرچه همه افراد این انتقال میانسالی را تجربه نمی‌کنند (برک، ۱۳۸۵).
تحول هویت در دوران میانسالی
رویدادهایی مورد انتظاری که به وقوع نپیوسته‌اند مانند، شغلی که فرد به آن علاقه داشته اما نتوانسته است به آن دست یابد یا کودکی که هرگز نتوانسته به دنیا بیاورد، در میانسالی بسیار یا اهمیت و اضطراب آور می‌شوند. این رویداد‌ها، از طریق مکانیزم مقایسه اجتماعی توانایی تاثیرگذاری بر هویت فرد را به دست می‌آورند. تغییرات اجتناب ناپذیر در میانسالی و تغییرات محیط‌های اجتماعی، منجر به تغییر در نقش‌های اجتماعی و هویت می‌شوند. تمام این رویدادها دیدگاه افراد در مورد خودشان را به چالش می‌کشند و تغییرات منحصر به فردی ایجاد می‌کنند که با عث کاهش پایداری در عزت نفس می‌شود (ترازسنویسکی، دونلان[۶۰] و رابینز، ۲۰۰۳).
فقدان موفقیت مورد انتظار، چه در خانه و چه در محل کار باعث می‌شود برخی از افراد نظر منتقدانه‌تر و نامساعدتری[۶۱] نسبت به خود داشته باشند و به ارزیابی مجدد هویت خود در حیطه‌های مختلف دست بزنند. در میانسالی احتمال ارزیابی‌های مجدد نامحدودی وجود دارد و بسیاری از آنها هویت فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
ویت بورن[۶۲] (۱۹۹۹) با ارائه الگوی فرایند هویت می‌کوشد با توجه به نظریه‌های اریکسون، مارسیا و پیاژه، روند رشد و تحول هویت را در دوران میانسالی توضیح دهد. از نظر ویت بورن (۱۹۹۹) هویت، طرحواره سازمان دهنده ای است که تجارب فرد از طریق آن تفسیر می‌شود. هویت از تجمع برداشت‌های هشیار و ناهشیار فرد از خودش در طی زمان تشکیل می‌شود. برداشت فرد از ویژگی‌های شخصیتی (من حساس هستم) یا (من لج‌باز هستم)، خصوصیات جسمانی و توانایی‌های شناختی خود در طرح‌واره هویت تلفیق می‌شود. این برداشت‌های شخصی همواره در پاسخ به اطلاعات دریافتی مورد تایید یا تجدید نظر قرار می‌گیرند. این اطلاعات از روابط صمیمانه، موقعیت‌های کاری، فعالیت‌های اجتماعی و دیگر تجارب فرد حاصل می‌شوند.
افراد تعامل‌های خود با محیط را از طریق دو فرایند مستمر، مشابه آنهایی که پیاژه در خصوص رشد شناختی کودکان توصیف کرده، تعبیر و تفسیر می‌کنند که عبارتند از درون‌سازی هویتی و برون‌سازی هویتی. درون‌سازی هویتی به تلاش در جهت گنجاندن تجارب جدید در طرح‌واره موجود و برون‌سازی هویتی به تغییر دادن طرح‌واره موجود جهت در بر گرفتن تجارب جدید اطلاق می‌شود. هدف درون‌سازی هویتی حفظ تداوم خویشتن و هدف برون‌سازی هویتی ایجاد تغییرات ضروری است. بیشتر افراد، در دوران میانسالی هر دو فرایند را تا حدودی به کار می‌گیرند. افراد غالباً در برابر برون‌سازی مقاومت می‌کنند، تا زمانی که روند وقایع آن‌ها را به پذیرش ضرورت این کار وا می‌دارد.
تعادلی که معمولاً میان درون‌سازی و برون‌سازی برقرار می‌شود، تعیین کننده سبک هویتی میانسال است. میانسالانی که از درون‌سازی بیشتر از برون‌سازی استفاده می‌کنند، سبک هویتی درون‌ساز، و میانسالانی که از برون‌سازی بیشتر از درون‌سازی استفاده می‌کنند، سبک هویتی برون‌ساز دارند. به اعتقاد ویت بورن (۱۹۹۹) استفاده بیش از حد از درون‌سازی یا برون‌سازی مضر است. میانسالانی که همواره درون‌سازی می‌کنند، انعطاف ناپذیرند و از تجارب خود چیزی نمی‌آموزند. آن‌ها، تنها چیزی را می‌بینند که در پی آن هستند و ممکن است برای اجتناب از پذیرش نقاط ضعف خود، تلاش زیادی به خرج دهند. از سوی دیگر، آن‌هایی که همواره برون‌سازی می‌کنند، افراد ضعیفی هستند که به راحتی تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ در برابر انتقاد بسیار آسیب پذیرند و هویت بسیار شکننده ای دارند. بهترین و سالم ترین سبک هویتی برای میانسالان، سبک هویتی متوازن است که در آن هویت آن‌قدر انعطاف‌پذیر هست که در صورت لزوم تغییر کند، ولی خیلی هم فاقد ساختار نیست که هر تجربه جدیدی سبب شود مفروضات بنیادی فرد، دربار خودش، زیر سوال رود (ویت‌ بورن و کانولی[۶۳]، ۱۹۹۹).
ویت بورن سبک‌های هویتی خود را به پایگاه‌های هویتی مارسیا (۱۹۸۷) مربوط می‌داند. برای مثال انتظار می‌رود فردی که در اواخر نوجوانی از هویت کسب شده یرخوردار بوده‌است، در میانسالی سبک هویتی متوازن داشته باشد و فردی که در اواخر نوجوانی هویتش پیش‌رس بوده‌است، در میانسالی سبک هویتی‌اش درون‌ساز باشد.
به گفته ویت بورن (۱۹۹۹) نحوه برخورد افراد با تغییرات جسمانی، روانی و هیجانی مربوط به میانسالی، شبیه به نحوه برخوردشان با سایر تجاربی است که طرحواره هویت را به چالش می‌کشند. افراد درون‌ساز سعی می‌کنند به هر قیمت خودانگاره جوان خود را حفظ کنند. افراد برون‌ساز – احتمالاً پیش از موعد- پیری را می‌پذیرند و ممکن است دائما به نشانه‌های پیری و بیماری فکر کنند. افراد برخوردار از سبک هویتی متوازن در مواجهه با تغییراتی که در حال وقوع است، برخوردی واقع بینانه نشان می‌دهند و درصدد کنترل تغییرات قابل کنترل و پذیرش تغییرات غیر قابل کنتزل برمی‌آیند.
نکته قابل توجه این است که سبک‌های هویت ممکن است در مواجهه با رویدادهای بسیار ناخوشایند – مثلاً واگذار شدن شغلی که فرد مدت‌ها به آن مشغول بوده به یک فرد جوان‌تر- تغییر کنند. در این نقطه است که پدیده‌ای بنام بحران هویت میانسالی رخ می کند. طبق دیدگاه ویت بورن، بحران هویت میانسالی” نوعی برون‌سازی شدید، در واکنش به تجاربی که از طریق درونسازی هویتی قابل پردازش نیستند"، می‌باشد. در ادامه، پدیده بحران هویت میانسالی که یکی از موضوعات اصلی تحقیق حاضر است، به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.
بحران هویت میانسالی
از نظر لوینسون (۱۹۹۶) دوره میانسالی با یک درک درونی و هیجانی شروع می‌شود نه تغییرات فیزیکی معین با ترتیب زمانی مشخص. وقتی افراد به جای شمردن سالهایی که پیش رو دارند، سال‌های باقی مانده از عمرخود را محاسبه می‌کنند، میانسالی آغاز شده است. آن‌ها ساختار زندگی خود[۶۴]- الگوهای اساسی زندگی- و جایگاه خود در دنیا را مجداد ارزیابی می‌کنند(رابینز، ترازسنیواسکی، تریسی، گوسلین و پاتر، ۲۰۰۲).
سراسر عمر تحول انسان، شامل دوره‌های ثبات و تغییرات سریع می‌شود و میانسالی را می‌توان از نظر تغییرات سریع در رتبه دوم بعد از نوجوانی قرار داد. افراد در این دوره برای انجام کار‌ها احساس فوریت می‌کنند. به این معنا که آن‌ها می‌خواهند به اهدافی که قبلا به تعویق انداخته اند برسند و یا به دنبال اهداف جدیدی که با مزاج یا علایق آن‌ها سازگارتر است، می‌گردند. آنها می‌خواهند خالصانه[۶۵] (واقعی) و با ارزش‌های خودشان زندگی کنند. ارزش‌هایی که بیشتر مبتنی بر تجارب زندگی آن‌هاست تا ارزش‌هایی که در دوران کودکی درونی کرده‌اند (گوئیندون، ۲۰۱۰).
غالباً تغییراتی که در فاصله سنین ۴۰ تا ۵۰ سالگی در شخصیت و سبک زندگی رخ می‌دهند، به بحران هویت میانسالی نسبت داده می‌شوند. بحران هویت میانسالی را یک دوره فشارزای فرضی که از بازنگری و ارزیابی مجدد زندگی نشأت می‌گیرد، تعریف کرده‌اند (لاچمن، ۲۰۰۴). بحران هویت میانسالی چیزی شبیه بحران هویت دوران نوجوانی تلقی شده‌است، در واقع به آن نوجوانی دوم اطلاق می‌شود. به گفته الیوت ژاکس (۱۹۹۳) – روانکاوی که اصطلاح بحران هویت میانسالی را مطرح کرد- عامل سبب ساز بروز این بحران، آگاهی از فناپذیری است. بسیاری از افراد در این سن در‌می‌یابند که نمی‌توانند رویاهای جوانی خود را تحقق بخشند، یا تحقق رویاهایشان آن‌قدر که انتظار داشته‌اند، رضایت‌بخش نبوده ‌است. آن‌ها پی می‌برند که اگر بخواهند تغییر مسیر دهند، باید عجله کنند. لوینسون (۱۹۹۶) باور داشت مادامی که افراد مجبور به سازمان‌دهی مجدد زندگی خود هستند، بحران هویت میانسالی امری اجتناب‌ناپذیر است.
بحران هویت میانسالی را می‌توان نقطه عطفی در زندگی تلقی کرد که حاصل آن دستیابی به بینشی جدید درباره خویشتن و اصلاحاتی در برنامه و مسیر زندگی است. این بازنگری ممکن است سبب تأسف فرد به خاطر دست نیافتن به آرزوهایش، یا دست‌یابی وی به آگاهی دقیق‌تری از ساعت اجتماعی شود: فرد متوجه این نکته می‌شود که مهلت رشد و تحول رو به پایان است، یا دیگر زمان چندانی مثلا برای بچه‌دار شدن یا پیدا کردن همسری مناسب باقی نمانده است (هک‌هاوزن، وروش و فلیسون، ۲۰۰۱).
در دیدگاه‌های جدیدتر به میانسالی این موضوع مطرح می‌شود که اینکه یک مرحله انتقالی به یک بحران تبدیل شود یا نشود، بیش از آن‌که به سن و سال فرد مربوط باشد، به شرایط و منابع فردی وی بستگی دارد. افرادی که از ویژگی انعطاف‌پذیری خود برخوردارند، یعنی می‌توانند به سهولت با منابع بالقوه فشار روانی سازگار شوند، بیشتر احتمال دارد که دوران میانسالی را با موفقیت پشت سر گذارند. برای افرادی که شخصیت انعطاف پذیری دارند، حتی رویدادهای منفی مانند از دست دادن شغل یا طلاق ناخواسته نیز می‌توانند سکوی پرتابی برای پیشرفت باشند (لاچمن، ۲۰۰۴). در رابطه با بحران هویت میانسالی در جامعه ایرانی تحقیقات محدودی انجام شده و همین تحقیقات محدود نیز بیشتر بر بحران هویت دوره نوجوانی و جوانی نظر داشته‌اند. رجایی، بیاضی و حبیبی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان به بررسی روابط بین این متغیرها پرداختند. نتایج نشان داد افرادی که نمره بالایی در باورهای مذهبی اساسی داشتـند، در بحران هویت نمره کمتر و در سلامت عمومی نمره بیشتری کسب کردند. بین بحران هویت و سلامت عمومی نیز همبستگی منفی معنادار بـه دست آمـد. تحلیل رگرسیـون چند متغیـری نشان داد که بـاورهای مذهبی اساسی، واریانـس اندکی از بحران هویـت (۰۹۴/۰=۲R) و سلامت عمومـی (۰۲۳/۰=۲R) را در جوانان تبیین می‌کنند.
رمضانی (۱۳۸۶) در پژوهش خود با عنوان «تأثیر آموزش مسئولیت­ پذیری به شیوه گلاسر بر کاهش بحران هویت» به بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت­ پذیری بر روی بحران هویت ۶۰ نفر از دانش ­آموزان دبیرستانی اصفهان پرداخت. وی در این پژوهش دانش ­آموزان را به دو گروه کنترل و آزمایش به صورت تصادفی تقسیم می­ کند و شیوه مسئولیت­ پذیری گلاسر را در طی ۹ جلسه به دانش ­آموزان گروه آزمایش تعلیم می­دهد و نتیجه می­گیرد که آموزش مسئولیت­ پذیری به شیوه گلاسر بحران هویت دانش ­آموزان را کاهش داده است. در پژوهش قربانی، محمدی و کوچکی (۱۳۸۵) با عنوان بررسی وضعیت سبک‌های هویت‌یابی و رابطه آن با سلامت روانی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی نتایج نشان داد که دختران دچار بحران هویت، سلامت روانی کمتری از پسران مشابه خود دارند. همچنین در این پژوهش آشکار شد که نظارت ضعیف والدین، می‌تواند نقش مهمی در آشفتگی هویت و گرایش نوجوان به سوی مصرف مواد مخدر باشد.
موضع گیری‌های نظری در خصوص رضایت از زندگی
تاریخچه مطالعات رضایت از زندگی
تلاش‌های مستند برای اندازه گیری رضایت از زندگی افراد در جوامع خاص به قرن هجدهم بر می‌گردد، زمانی که سرجان سین کلیر[۶۶]، آنالیز‌های آماری رونق اقتصادی را در اسکاتلند انجام داد (کمپبل[۶۷]، ۱۹۷۶؛ پاملا و همکاران[۶۸]، ۲۰۰۱). اما مفهوم رضایت از زندگی که شامل چیزی بیش از صرفاً آسایش مادی بود، اولین بار در دهه ۱۹۶۰ با آغاز «برنامه‌ی بزرگ اجتماعی[۶۹] لیندون جانسون[۷۰]، مشهور گردید. در سال‌های اخیر، مفهوم رضایت از زندگی، تبدیل به کانون مهمی در توسعه سیاست اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی شده است (پاملا و همکاران، ۲۰۰۱).
به اعتقاد لناسی[۷۱] (۲۰۰۳)، رضایت از زندگی به عنوان یک مفهوم در مراقبت بهداشتی، در واکنش به نارضایتی روز افزون از درمان‌های پزشکی، با جنبش مصرف کنندگان در دهه‌ های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آغاز شد. گروه‌های مصرف کننده، تقاضاهای روز افزون خود را برای شرکت در خدمات عمومی، ابراز کردند و در حقیقت می‌خواستند که شخص مهمی جوابگوی تمام خدمات عمومی باشد تا به بهترین وجه به آنها خدمت شود. این افراد معتقد بودند که در تلاش برای طولانی کردن زندگی و حیات، مددکاران مراقبت‌های بهداشتی، نیاز‌های اساسی مراجعانشان را مثل استقلال و وابستگی نادیده می‌گیرند.
مدافعان استفاده از مفهوم رضایت از زندگی در مراقبت‌های بهداشتی معتقدند که دیدگاه‌های سنتی بهداشت که بر علائم تاکید می‌کنند، بر اساس مفاهیم کهنه و محدود بهداشتی می‌باشد. افزایش چشم‌گیر توجه به رضایت از زندگی در دهه ۱۹۹۰، پاسخی به این نارضایتی روز افزون از پزشکی و تاکید بر دیدگاه‌های کل نگرانه و مشتری محوری در مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد (استاستنی و امرینگ[۷۲]، ۱۹۹۷؛ لناسی، ۲۰۰۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 10:23:00 ق.ظ ]




اما، گرداننده‌ی نشست که از فعالان سازمان‌های غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه‌ها‌پذیرفته می‌شود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمان‌های غیردولتی می‌توانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مورخ ۹/۱۱/۸۱ و اصلاحیه‌ی ۲۳/۱۰/۸۲)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را دارد و این آیین‌نامه‌ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. بنابراین، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می‌تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمه‌ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیط‌های همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمی‌تواند به حقوق عمومی‌تجاوز کند. یک مثال در این زمینه می‌تواند قضیه را روشن‌تر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین‌های پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین‌ها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانون‌های موضوعه (از جمله ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۳/۱۲/۵۴ و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیش‌گیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده‌ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۵۳ و اصلاحیه‌ی ۲۴/۸/۱۳۷۱) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام‌داران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه‌ای است که موجد این وضعیت بوده است.
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومی‌نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می‌شوند و همیشه دادگاه‌ها رای به این می‌دهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله‌ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می‌دهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارت‌ها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی‌کنند و سازمان‌های مدافع حقوق عمومی‌(مانند غیردولتی‌های زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمی‌تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌های بشری) مال عمومی‌یعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می‌شود و تجاوز به آن جرم تلقی می‌گردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون‌های روشن، و قانون مداری سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامه‌ها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سال‌ها به تنهایی در غاری زندگی می‌کرد و فقط گاه برای تهیه‌ی مواد غذایی به شهر می‌آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام‌های قضایی، استفاده‌ی شخصی از منابع طبیعی عمومی‌بوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی‌صاحب فرض می‌کنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می‌دانند، و مقام‌های قانون‌گزار هم با وضع پاره‌ای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته‌اند، به رسمیت می‌شناسند: ماده‌ی ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب ۱۳۵۴ به افرادی که تا سال ۴۸ عرصه‌هایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصه‌ها را داد. در سال ۱۳۷۳ هم مصوبه‌ای مشابه، به افرادی که تا سال ۶۵ اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، ماده‌ی ۱۴۸ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداری‌ها فراهم کرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت‌های عمومی‌از قبیل زمین‌های موات…. دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها… کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها…» نه فقط دولت بلکه مجموعه‌ی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص می‌توانند به طرفیت دستگاه‌های حکومتی اقامه‌ی دعوا کنند. طرح چنین دعاوی‌ای می‌تواند به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی صورت گیرد که می‌گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی‌عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمان‌های غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی‌گذارد.
مردم و سازمان‌های مردمی،همچنین می‌توانند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه‌های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه‌ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه‌های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبه‌ی مجرمانه بیابد)، و مانند این‌ها می‌تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفه‌ای عمومی‌تلقی می‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت‌های اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصه‌ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.
اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه‌ی داخلی هم «دامنه‌ی آن، همچنان رو به گسترش است.» [۱۹۰] در پاره‌ای کشورها، قانون به روشنی امکان دادخواهی در زمینه‌ی محیط زیست را به انجمن‌های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن‌های رسمی‌اجازه داده می‌شود که به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه‌ی شهرسازی،…. حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله‌ها، آلودگی آب…» [۱۹۱]. غیردولتی‌های ایران می‌توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شکل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه کمک کنند.

آیین‌ دادرسی کیفری، و حق شکایت زیست محیطی

«در کشورهای مختلف، شاکیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده‌کننده در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوی کرده و مطالبه‌ی زیان‌های وارده یا حداقل درخواست صدور حکم رسمی ‌]در جلوگیری[ از آلودگی را می‌نمایند. در بعضی از کشورها اهالی با این که شخصاً زیان ندیده‌اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی‌در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده کننده… اقامه‌ی دعوی نمایند… به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده‌ی ۱۸ قانون شکار و صید، و ماده‌ی ۱۴ قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.» [۱۹۲] مطابق ماده‌ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی‌متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان‌های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان‌های غیردولتی) است. چرا که یک سازمان غیردولتی هم می‌تواند در مورد جرمی‌که کشف کرده، حسب مورد در مقام شاکی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است که سازمان‌های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، کمتر ممکن است که مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این که دادگاه ممکن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام‌های دولتی دیگر یا دانشگاه‌ها و مانند آن) درخواست نظر کارشناسی کنند. درهرحال، نمی‌توان گفت که فقط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مقام شاکی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه‌ها مراجعه کند، بلکه همان‌گونه که پاره‌ای حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی‌گیر امور مربوط به محیط زیست می‌باشند، لذا آنان نیز می‌توانند شاکی یا خواهان محسوب گردند…. شهرداری‌ها، شرکت سهامی‌شیلات ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی کلیه‌ی آحاد مردم می‌توانند برعلیه منابع آلوده‌کننده، طرح دعوی نمایند.» [۱۹۳] ناگفته نماند که تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های غیردولتی، در طرح دعوا این است که اولی حسب وظیفه باید این کار را بکند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، اگر چنین نکند، مرتکب قصور شده است. اما کار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی‌است.

یک نمونه

در ایران، دعواهایی که در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، کم طرح می‌شوند. اما نمونه‌هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) که چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی که خواسته یک حق عمومی‌باشد، نمونه‌ها بسیار کم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه‌ی کم و بیش مطلوب هم رسیده است.
در ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ نخستین جلسه‌ی رسیدگی به شکایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه‌ی ۱۰۵۶ مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران درکه (یکی از دره‌های جنوبی توچال، و از مسیرهای کوه‌پیمایی پررفت و آمد) شکایت کرده بود که با به وجود آوردن شرایط سخت کاری برای حیوانات بارکش باعث آزار و بیماری آنها شده‌اند و در نتیجه، باکتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان شکایت کرده بود.
نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ‌پذیرفته شدن این شکایت در دادگاه نشان‌دهنده‌ی این است که سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی می‌تواند به طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق عمومی‌زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته‌ی عطری «با پی‌گیری‌های مستمر و گذر از پیچ و خم‌های اداری… شکواییه و اعتراض خود را با قابلیت‌های محکمه‌پسند به نظام قضایی ارائه» داد[۱۹۴].

حقوق بشر و محیط زیست

در بیانیه‌ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن ۱۹۷۲) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.» [۱۹۵] بر این موضوع، به روشنی در پیش‌گفتار و اصل اول بیانیه‌ی استکهلم تأکید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است که «از مبارزه‌ی برحق مردم همه‌ی کشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.
پاره‌ای حقوق‌دانان معتقدند که آلوده کردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی‌انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌گردد. آنان می‌گویند: «… آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم کنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است که حقوق شهروندان رعایت گردد؟… به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه‌ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، کمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای کشور نیست…»[۱۹۶] بر این پایه می‌توان گفت که سازمان‌های غیردولتی نه تنها می‌توانند راساً از «حقوق شهروندی» (که در بخشنامه‌ها و گزارش اخیر قوه‌ی قضاییه‌ی هم مورد تأکید مجدد قرار گرفته) دفاع کنند، بلکه می‌توانند از قصور دستگاه‌های دولتی مسئول در محیط زیست هم شکایت برند.
مطابق ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود…» و مطابق ماده‌ی ۸ «هر شخصی در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند… حق مراجعه مؤثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این که یک شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می‌توان گفت که همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شکایت برند.

گفتار دوم: خوانده دعوی

لزوم وضع قانون‌های نو : با وجود آن که «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف‌های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های کم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌های ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و…) با این حال به نظر می‌رسد که لازم است قانون‌های زیست محیطی قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جریمه‌های این گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یک فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد که در عرصه‌های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره‌ای حقوق فراموش شده‌ی مردم احیا شود تا برای مثال:
- دسترسی مردم به اسناد و گزارش‌های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه‌ی آنها، متوجه تخلف‌های زیست محیطی شوند.
- امکان نظرسنجی در زمینه‌ی مسایل زیست محیطی ساده‌تر شودو همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه‌ی ریو ۱۹۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است(.
نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به افشاگری در مورد تخلف‌های محیط زیستی می‌پردازند، و به طور کلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن که نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی کار می‌کنند، در زمینه‌ی مسئولیت نوشته‌‌های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری‌های زیست محیطی اشتباه‌آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ی خود، و حداکثر به جریمه‌ی نقدی اندک و عذرخواهی(نه به مجازات‌های افترا و تشویش اذهان عمومی‌و مانند اینها) محکوم شوند.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظیفه‌های قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا که برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق عامه به شمار می‌رود، قوه‌ی قضاییه می‌تواند لایحه‌هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح کند. در این ارتباط، قوه‌ی قضاییه پرقدرت‌ترین مرجعی است که می‌تواند در برابر تخلف‌های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است که بدون آموزش و ترویج، حفظ و به‌سازی محیط زیست ممکن نیست، اما از آن جا که به هر حال اشخاص طمع‌کاری هستند که چشم به تملک عرصه‌های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می‌توان گفت که بدون قانون تمامی‌آموزش‌های زیست محیطی و سفارش‌های اخلاقی بی‌تأثیر خواهند شد؛ یک شخصی متجاوز که در برابر خودقانون نبیند، می‌تواند کارها یا خودداری‌های دل سوزانه‌ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی‌تأثیر کند. تنها قانون است که به دل سوزان محیط زیست اجازه‌ی برخورد با متجاوزان را می‌دهد، فقط قانون حدود حق هر کس را معین می‌کند و فقط با قانون می‌توان عرصه‌هایی را حفاظت شده اعلام کرد و مرز آنها را حراست کرد.
اصل‌های یازدهم و سیزدهم اعلامیه‌ی ریو (۱۹۹۲) نیز بر وظیفه‌ی کشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه‌ی عاملان آلودگی محیط زیست» تأکید دارد.
یک موضوع مهم که باید در قوانین کنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌کننده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و ترکیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده‌ی یک قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند» و مطابق ماده‌ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ی زیست محیطی (و نه مصلحت‌های سیاسی) انتخاب شده‌اند، باز اینان در ترکیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این ترکیب، جای متخصصان و دانش‌آموختگان محیط زیست، اشخاصی که در دوره‌های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت کرده‌اند، اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق‌دانانی که در زمینه‌ی محیط زیست کار کرده‌اند و یک یا چند نفر به معرفی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی… و به طور کلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. ترکیب کنونی، شامل شخصیت‌هایی است که فعالیت‌شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین ترکیب است که برای مثال، سبب می‌شود با خودروسازانی که خودروهای غیراستاندارد می‌سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین‌های پارک ملی سرخه حصار به وزارت کشاورزی واگذار شود، یا در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه‌ی احداث آزاد راه در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی البرز مرکزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده‌سازی‌ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.

گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت

الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی

در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت‌های متفاوتی توسط کنوانسیون‌های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم‌های قرار دادی و معاهده‌ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون‌های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می‌شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می‌شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می‌کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می‌باشد. اشعار می‌دارد :
“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش‌های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم‌های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی “فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد” بلکه با شاخص و معیار شکلی “قضاوت آن حاکی از قابل‌پذیرش بودن آن باشد” نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم “خسارت زیست محیطی” به خساراتی اطلاق می‌شود که در محیط زیست به وجود می‌آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط‌زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می‌کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار “مخرب” بر منابع و اکو سیستم‌های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست اشاره می کند.
کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی‌اشاره می‌کند. آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب، برگشت و بهره‌برداری اکوسیستم‌های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده‌اند.
در نهایت پیش‌نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده ۲، خسارت تلقی نمی‌شوند، ” تعریف می‌کند.
سایر کنوانسیون‌ها تا حدودی وسیع‌تر هستند. برای مثال کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می‌گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و جنبه‌های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان‌ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می کند. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز…” اشاره می کند.

ب- معیار ارزیابی غرامت

نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت، در (dictum) حکم دیوان دائمی‌دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می‌باشد. بر اساس رای،‌” جبران باید حتی‌الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل،‌موجود می‌بود، مجددا ایجاد و مستقر نماید.”
بیشتر معاهدات بین‌المللی سعی در تأسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند. این روش،‌هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می‌سازد. دیر حاصل‌ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می‌توان در قسمت الف‌بند ۲ ماده ۸ CRAMA یافت. مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت‌کننده و اداره‌کننده (اپراتور) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می‌کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده‌اند. بر اساس آن،‌ارزش‌های زیست بومی‌(اکولوژیکی) بر روش‌های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد.
بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون لوگانو،‌” تدابیر اعاده وضعیت “را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می‌کند. پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می‌کند. در نتیجه، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل ‌ نسبت به خسارت زیست محیطی” تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می‌گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است. یکی از برجسته‌ترین سؤالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش‌بینی شده، در بر بگیرد. جدا سازی، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ‌‌‌‌‌‍‌‌‌]از آب یا خاک [ می‌باشد در حالی که اعاده وضعیت (علاوه بر تمیز کردن) تلاش می‌کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف‌پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی ‌(اکولوژیک) که در اثر حادثه زیاندیده‌اند را اعاده نماید.
کلیه معاهدات بین‌المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند.
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع[ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می‌کنند. این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده‌اند. اصلاحیه ۱۹۹۲ به کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است، بیان می‌کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می‌شوند. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تأسیس شده بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سؤال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‌تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه ۳ سال ۱۹۸۰) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‌تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل‌های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدید‌تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. در سال ۱۹۸۹، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آب‌های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود “. حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد. ]ایراد[ خسارت به محیط زیست، به ارزش‌های معنوی و غیر مادی زیان می‌رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می‌دهد. در حقوق ایالات متحده، بین ارزش‌های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد.
از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش‌های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند.
توسعه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس،‌بند ۶ ماده ۱۸ قانون شماره ۳۴۹ مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ایتالیا مقرر می‌دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می‌شود. مقررات مشابه آن را می‌توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ ۳۱ مارس ۱۹۸۷ نیوزیلند یافت.
گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست‌های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش‌های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




اصل سخن پارسونز این است که شخصیت یک نظام کنش است و از این رو، می‌توان آن را در همان چارچوب مدل تحلیل سایر نظام‌های کنش تحلیل کرد. به زبانی دقیق‌تر، شخصیت باید به عنوان یک نظام فرعی از نظام عمومی کنش تلقی شود. پارسونز نظام شخصیت را محل نظری روابط میان ارگانیسم و اشیای خارجی محیط، به ویژه اشیای اجتماعی و فرهنگی، تعریف می‌کند. در نمود عینی، این نظام روابط به صورت رفتار ناشی از انگیزه ها، نگرشها و ادراک ظاهر می شود.(روشه، ۱۶۱-۱۶۰) بر این اساس، نظام شخصیت ارتباط تنگاتنگی با خاستگاه فیزیولوژیکی و حسی حرکتی اش دارد. از گذر سیستم ارگانیکی و به کمک اندام‌های حسی، شخصیت دنیای خارج صورت می گیرد، همچنین به کمک ارگانیسمی زیستی است که شخصیت می‌تواند دنیای طبیعی خارج را تغییر دهد: شخصیت انرژی انگیزی‌اش را از ارگانیسم زیستی می گیرد. پاسونز شخصیت را امتداد یا رفتار مفید به تقاضای غریزی یا انگیزشی نمی‌داند.
شخصیت، در روابطش با نظام اجتماعی به مبادله‌ی مصوبات (روا یا نارواهای اجتماعی) می پردازد. شخصیت، نیازمند حمایت نظام اجتماعی است و نظام اجتماعی نیز در شخصیت‌ها تأیید و تصویب می‌شود. شخصیت به واسطه‌ی نقش اجتماعی است که در نظام اجتماعی حضور پیدا می کند و بدین سان بعدی از شخصیت ساخته می‌شود که می‌توان آن را هویت اجتماعی شخص نامید. بدین ترتیب، کنشگر روانی با کنشگران دیگری که برایش کنشگران اجتماعی هستند ارتباط و کنش متقابل دارد و در همان حال، خودش نیز برای آنان کنشگر اجتماعی محسوب می‌شود. پارسونز این امر را وابستگی دو سویه می‌نامد. همان کارکرد نظارتی را که مصوبات (روا و ناروهای اجتماعی) در مبادله‌ی میان شخصیت و نظام اجتماعی تأمین می‌کنند، در مبادله‌ی میان فرهنگ و شخصیت، نخستین کارکرد فرهنگ در قبل شخصیت، ارائه هنجارها و ارزشهایی است که شخصیت به تعبیر پارسونز مشروعیت می‌یابد، یعنی به مبانی هنجاری‌ای مجهز می‌شود که می‌تواند هدف‌ها را تعیین کند و رفتارها را در راستای دستیابی به آنها هدایت کند.(همان،ص ۱۶۳-۱۶۲)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظام شخصیت را می‌توان از دو وجه متکامل: ۱) رفتار ۲) یادگیری مورد بررسی قرار داد. پارسونز یادگیری را، به لحاظ نظریه روان شناختی که برای او جالب است، بسیار مهمتر از رفتارها می‌داند. یادگیری، محور و مرکز ثقل روابط شخصیت و محیط اجتماعی- فرهنگی‌اش است. (همان،ص ۱۷۳) در کتاب نظریه‌های شخصیت آمده است که ساخت منش آدم بزرگسال هم از مجموع تجاربی که در مدت زندگی اجتماعی و فرهنگی بر روی هم انباشته و متراکم گردیده‌اند تشکیل یافته است. این تجارب و عوامل اجتماعی و فرهنگی، بر روی هم از یک سو توانایی‌های آدمی را محدود و معین می کند و از سوی دیگر به او استعدادها و امکاناتی می‌دهد که متناسب با نوع آن تجارب انباشته شده خواهند بود. (همان، ص۲۷)
بدیهی است فردی که در دوران جامعه پذیری و در خانواده پیوسته نیازهایش ارضاء شده باشد، انتظار دارد که والدین نیز آن طور که او می‌خواهد یا به تعبیری دیگر، ابزاری در جهت تأمین منافع او باشند.

۳-۲-۲ نظریه کارکردی

« بر اساس نظریه کارکردی که تالکت پاسنز، کینگزلی دیویس و روبرت مرتن از مهم‌ترین نظریه پردازان آن می‌باشند، هر گروه یا نهاد کارکرد خاصی دارد، لذا سیستم در مجموع به بقاء خود ادامه خواهد داد.» (ارمکی، ۱۳۸۶،ص ۲۰)
« تغییرات اجتماعی، تعادل و ثبات جامعه را از هم می‌پاشد، اما پس از هر تغییر، جامعه به سرعت به تعادل جدیدی دست می‌یابد. در طول تاریخ همواره وجود خانواده‌های بزرگ، امر مطلوبی بود، چون میزان مرگ و میر بالا بود، خانواده‌های بزرگ با وجود فرزندان بیشتر، برای تأمین بازماندگان و حمایت از سالمندان آنها کمک می‌کردند. در دنیای مدرن، با میزان پایین مرگ و میر، دیگر خانواده‌های پرجمعیت نعمت محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر خانواده‌های بزرگ کارکرد خود را از دست داده است و رفاه جامعه و خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهند. بنابراین تعادل جدیدی در حال استقرار است که به جای میزان بالای موالید و مرگ و میر، میزان پایین موالد و مرگ و میر را خواهیم داشت. در این صورت ارزش یا رویه‌ای که در زمان یا مکانی دارای کارکرد است، در جایی که در روند عملکرد متقابل جامعه اختلال ایجاد کند، ممکن است در مکان یا زمانی دیگر کارکرد خود را از بدهد.» (همان،ص ۲۱)
بر اساس مطالب مطروحه می توان گفت نظریه کارکردی شاخص تعداد فرزندان از فرضیه« به نظر می‌رسد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد» را اینگونه تبیین کند که با توجه به این که خانواده در روند تغییر از سنتی به مدرن بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده است که یکی از آنها کاهش موالید می باشد با توجه به کاهش میزان مرگ ومیر کودکان که در نتیجه افزایش سطح بهداشت عمومی می‌باشد و همچنین از دست دادن سایر کارکردها نظیر: کارکرد اقتصادی، کارکرد حمایتی و … دیگر نیاز به تعداد بسیار فرزندان نمی‌باشد چرا که رفاه خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد،زیرا والدین خود به تنهایی مسئول تأمین معاش خانواده است و از آنجایی که والدین می‌خواهند فرزندانشان را در کمال امنیت مالی و روانی تربیت کنند بنابراین ترجیح می‌دهند تعداد فرزندان کم باشد و این یکی از علل فرزند سالاری است که با کمتر شدن تعداد فرزندان فرزند سالاری بر خانواده حاکم می‌شود.
همچنین با بهره گرفتن از نظریه فوق فرضیه « به نظر می‌رسد بین تغییرات اجتماعی و میزان فرزند سالاری رابطه وجود دارد» تبیین می شود. چرا که مدرن شدن، صنعتی شدن را می‌طلبد. خانواده گسترده سنتی در تغییر به خانواده مدرن تمام کارکردهای خود را به نهادهای اجتماعی واگذار کرده است. کارکرد اجتماعی کردن کودک از سن ۵-۶ سالگی از خانواده گرفته و به مدرسه واگذار می‌شود ، کارکرد اقتصادی خانواده به جاهای دیگر واگذار شده، با تخصصی شدن و تقسیم کار هر شخصی ملزم به انجام یک وظیفه اقتصادی معین است. نقش حمایتی خانواده نیز دولت،مذهب و آموزش و پرورش از طریق نهادهای تربیتی به عهده گرفته است. وظیفه نگهداری از سالمندان نیز به عهده مؤسسات خصوصی گذاشته شده نظیر خانه سالمندان و این چنین خانواده گسترده سنتی به خانواده هسته‌ای مدرن تبدیل گشته.

۳-۲-۳ نظریه مبادله

« اساس مبادله (بده وبستان) بر پاداش یا مجازات است. مبادله بر اساس نظام هنجاری که عمل متقابل و تکمیلی است، سامان می‌یابد.» (ارمکی،۱۳۸۶، ص ۲۳)
« هومنز چند پیش فرض برای نظریه مبادله در وضعیت خانواده مطرح کرده است، این پیش فرضها عبارتند از:
الفرفتار انسانی عقلانی استبدین لحاظ انسان با اطلاع محدود برای حداکثر کردن پاداش و کم کردن قیمت‌ها می کوشد.
ب) همه افراد درگیر بعضی از قیمت‌ها هستند. فرقی نمی‌کند که چگونه بعضی از چیزها با مصرف انرژی و زمان برای لذت صورت می‌گیرد.
ج) افراد رفتارشان را در صورتی که قبلاً پاداش گرفته باشند، تکرار می‌کنند.
د) مبادله امری اجتماعی است و براساس اصول متقابل سامان می‌یابد. کسانی که از دیگران پاداش دریافت می‌کنند به دیگران پاداش می‌دهند. شبیه به این، کسانی که به دیگران پاداش می دهند انتظار دریافت پاداش از طرف آنان را دارند.
ه) افراد به میزانی که از انجام دادن عملی پاداش می‌گیرند اهمیت کمتری به دریافت پاداش بعدی می‌دهند.» (همان، ص ۲۴)
« هومنز همچنین با تکیه بر نظریه اسکینر معتقد است، هر رفتاری که پاداش بیشتری برای فرد به دنبال داشته باشد و یا آن فرد معتقد باشد که چنین پاداشی در انتظار اوست احتمال اینکه آن رفتار از فرد سر بزند بیشتر خواهد بود.» (توسلی، ۱۳۷۶، ص ۳۸۲)
بر اساس مطالب مطروحه در بالا شاخص محرومیت والدین و الویت دادن به خوشبختی فرزندان از فرضیه « به نظر می‌رسد بین تغییرات اجتماعی و میزان فرزند سالاری رابطه وجود دارد» این چنین تبیین می شود که در رابطه‌ی برآوردن نیازها و احتیاجات فرزندان توسط والدین، پاداش که همان برآورده شدن انتظاراتشان است را دریافت می‌کنند و والدین در ازای آن احساس محرومیت خودشان در کودکی را پاسخ گفته‌اند.

۳-۲-۴ نظریه تقابل

« جامعه شناسان این نظریه در پی فهم رابطه بین افراد گروه‌های اجتماعی با محوریت عنصر تقابل منافع هستند از نظر آنان گروه به دو دسته، افراد صاحب قدرت و بی قدرت تقسیم می‌شوند. افراد صاحب قدرت از طریق نظام اجتماعی بر دیگر افراد گروه اعمال قدرت کرده آنها را استثمار می کنند. این نظریه را می‌توان بر اساس چندین پیش فرض زیر توضیح داد:
الف) انسانها در پی منافع خود هستند، بدین لحاظ در دنبال کردن منافع خود از دیگران استفاده می‌کنند.
ب) محیط انسانی نمادین است. این محیط در بر دارنده ایده‌ها نمادهایی است که بواسطه انسانها ساخته می‌شود. بدین لحاظ انسان در پی دست یافتن به بهترین نمادها و نشانهاست که همین منشأ تقابل بین افراد است.
ج) رقابت برای بیشتر روابط اجتماعی مضر است؛ زیرا همچون موقعیتی تعریف می‌شود که یک گروه چیزی را به دست می‌آورد و گروه دیگر از دست می‌دهد. بدین لحاظ انسان همیشه در جریان رقابت به دست آورنده نیست، بلکه در بعضی مواقع بازنده است.» (ارمکی، ۱۳۸۶، ص ۲۵)
بر اساس این نظریه شاخص قدرت از متغیر وابسته فرزند سالاری‌ای چنین تبیین می‌شود، که در خانواده امروزی افراد صاحب قدرت فرزندان هستند و بی‌قدرت والدین. از آنجا که والدین به دلیل محبت و توجه بیش از اندازه به فرزند در اوان کودکی متوجه تشکیل این ساختار نبوده‌اند و قدرت طلب بودن کودکانشان برای آنان جالب بوده. وقتی والدین برای راحتی بیشتر به فرزندان میدان می‌دهند و از آنان نظر خواهی می‌کنند بدون اینکه حریم‌ها را رعایت کنند، ناخواسته فرزند را بر خود مسلط می‌کنند. کار به جایی می‌رسد که فرزندان برای رسیدن به خواسته هایشان به زور و اجبار متوسل می‌شوند. اینجاست که والدین متوجه می‌شوند که فرزندان آنان را امر ونهی می‌کنند از اوضاع ناراحت و در پی اثبات قدرتشان بر می‌آیند. در نتیجه والدین و فرزندان به طور پنهان در رقابت با یکدیگر می‌باشند.

۳-۲-۵ نظریه آنومی دورکیم:

در نظریه آنومی دورکیم، کیفیت زندگی، تابع نوع و شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است. رابطه اجتماعی از دو جهت بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارد. از یک سو با تأمین نیازهای عاطفی، شناختی و حتی مالی فرد، با کیفیت زندگی فرد در ارتباط است و از سوی دیگر از طریق مهار تمایلات افراد، از آرزوهای بی‌پایان و ارضاء نشدنی جلوگیری می‌کند. (نظری و مختاری، ۱۳۸۵: ۱۰۰)

۳-۲-۶ نظریه کارکردگرایی:

چارچوب نظری دیگری که در این مطالعه به نوعی مورد استناد واقع شده، نظریه کارکردگرایی است. از جمله کارکردگرایانی که به بررسی کارکردهای دینی و مراسم‌های دینی پرداخته امیل دورکیم است که در این‌جا ذکر می‌گردد. دورکیم برای دین چهار کارکرد بیان می‌‌کند که عبارتند از:
۱-در نظر دورکیم، دین در درجه‌ی اول از طریق تحمیل انضباط بر نفس و قدری خویشتن‌داری، انسان‌ها را برای زندگی اجتماعی آماده می‌سازد که این معرف نقش انضباط بخش بودن دین است.
۲- تشریفات مذهبی، که از مظاهر دین است، مردم را گرد هم می‌آورد و به این گونه پیوندهای مشترک آن‌ها دوباره تصدیق می‌کند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی را تحکیم می‌بخشد. این معرف نقش انسجام بخش بودن آن است.
۳- مردم با اجرای مراسم دینی میراث اجتماعی گروه را ابقا و احیا می‌کنند و ارزش‌های پایدار آن را به نسل‌های آینده منتقل می‌سازند که این از نقش حیات‌بخش بودن دین حکایت دارد.
۴- دین با برانگیختن احساس خوشبختی در مؤمنان و احساس اطمینان به حقانیت ضروری جهان اخلاقی، که خود جزئی از آن هستند، با احساس ناکامی و فقدان ایمان در آن‌ها مقابله می‌کند و این مبین نقش خوشبختی بخش بودن دین است. (کوزر، ۱۳۷۷: ۳۴۷)
براساس مطالب مطرحه می‌توان فرضیه «به نظر می رسد بین اعتقادات دینی و فرزند سالاری رابطه وجود دارد» تبیین نمود و آن را بر روابط درون خانواده‌ها تأثیر گذار دانست.با توجه به این که دین سفارش به اعتدال در زندگی نموده است و این اعتدال را در تمایلات بی‌پایان افراد هم اعمال داشته اثر تربیتی مهمی در شخصیت افراد می‌گذارد در واقع دین خضوع و خشوع فرد را بالا می برد و این خضوع و خشوع در مورد والدین که روایات اسلامی و همچنین قرآن به آن سفارش نموده به حد خود می‌رسد.
فصل چهارم:
روش تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ روش تحقیق

پژهش حاضر به بررسی موردی عوامل اجتماعی فرهنگی فرزند سالاری در جوانان ۱۵-۳۰ ساله شهرستان نجف‌آباد می‌پردازد،از نظر نوع تحقیق بنیادی می‌باشد و از نظر روش پیمایشی است جهت جمع‌ آوری متون از طریق اسناد و مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و مرجع، اینترنت می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش، پرسشنامه است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss از روش‌های توصیفی و استنباطی بهره جسته‌ایم.
واحد تحلیل در این پژوهش افراد می‌باشند، برای تحقیق پیرامون آنها از پرسشنامه‌ای که شامل ۱۸ سوال در مقیاس لیکرت به تعداد ۱۲۰ عدد طراحی شده است.

۴-۲ جامعه آماری

در این پژوهش جامعه آماری کل جوانان شهرستان نجف آباد می‌باشد.

۴-۳ حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

حجم نمونه وشیوه نمونه‌گیری تصادفی و سیستماتیک می‌باشد.
بر اساس فرمول کوکران  که براین اساس تعداد ۱۲۰ پرسشنامه که ۶۰ عدد در بین دختران و ۶۰ هم در بین پسران توزیع شد. بیشتر پرسشنامه‌ها در کتابخانه‌ها و تعدادی هم در پارک شهر به علت حضور زیاد جوانان در این مکانها توزیع شد.

۴-۴ انواع متغیرها

در این پژوهش متغیر وابسته فرزند سالاری می‌باشد و متغیر مستقل بر اساس عوامل ﻣﺆثر بر متغیر وابسته از ۴ متغیر:
متغیر مستقل سن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




بنابراین عدالت رویه ای در چشم اندازی روشن نسبت به آن دسته از نتایج اقتصادی که ممکن است از رویه های حاصل شوند، ارزیابی می شود (Maureen, 2001, Cropan and, Russel).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیش از این میزان رعایت عدالت در توزیع عواید تنها تعیین کننده عدالت سازمانی در نظر گرفته می شد؛ اما به موجب تغییرات ایجاد شده، عدالت ادراک شده از فرایندهایی که به موجب آنها ستاده ها تخصیص می یابند نیز مهم ارزیابی گردید و در بسیاری از موارد به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده ادراک عدالت سازمانی در نظر گرفته شد.
لیند و تیلر[۶۲] عدالت رویه ای را به منزله رعایت عدالت در فرایندهایی که توسط آنها، پیامدها تخصیص می باید تعریف می کنند (کاراش و اسپکتور[۶۳]، ۲۰۰۱).
شواهد نشان می دهد که در سازمانهایی که کارکنان اعتقاد دارند فراگردهای تصمیم گیری، ناعادلانه است، آنها نسبت به کارفرمایانشان تعهد کمتری نشان داده، کم کاری بیشتری نموده، قصد و نیت آنها برای ترک خدمت افزایش می یابد، عملکرد کاهش یافته و رفتارهای تبعی سازمانی به میزان کمتری مشاهده می شد (عباسپور، ۱۳۸۵).
این ادراک از غیر منصفانه بودن رویه ها، حتی می تواند بیشتر از پیامدهای غیر عادلانه منجر به رنجش و خشم کارکنان گردد. در حالی که رویه های منصفانه باعث می شود که افراد هنگام مواجهه با پیامدهای نامطلوب، احساس رضایت بیشتری نمایند (لامبرت، ۲۰۰۳).
محققان دریافتند که رعایت عدالت رویه ای می تواند به منزله ی یک منبع رضایت و ارزیابی های مثبت از سازمان در نظر گرفته شود و در صورت رعایت عدالت رویه ای در سازمان، افراد تمایل بیشتری خواهند داشت تا منافع خرد کوتاه مدت خود را تابع منافع گروه یا سازمان نمایند (عباسپور، ۱۳۸۵).
نتایج عدالت رویه ای
به تازگی پژوهش هایی برای کشف نتایج خاص حاصل از عدالت رویه ای در انگیزش کاری افراد صورت پذیرفته است که با توجه به آنها می توان به برخی از نتایج احتمالی از طریق بررسی مفاهیم ضمنی عدالت رویه ای در نظریه های انتظار و برابری انگیزش نیز دست یافت. برای مثال نظریه انتظار بیان می دارد هنگامی که افراد به موارد زیر باور داشته باشند انگیزه زیادی برای سخت کوشی به دست می آوردند:
۱- تلاش آنان به کسب سطح رضایت بخش از عملکرد منجر شود (انتظار زیاد باشد)
۲- عملکرد آنان به نتایج مطلوب مانند پرداخت مناسب و ارتقاء منجر شود.
۳- جذابیت آن نتایج در ارضای نیازهای آنان (جذابیت و مفید بودن نتایج) زیاد باشد.
از منظر نظریه برابری نیز اگر افراد فکر کنند که عملکردشان به دقت و عادلانه مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت و نتایج مورد انتظاری را که شایسته آنند دریافت نخواهند کرد، انگیزه آنان کاهش می یابد. عدالت رویه ای نیز بیان می دارد هنگامی که ادراک عدالت رویه ای در جامعه یا سازمان ضعیف باشد مردم فکر می کنند تلاش، وقت و انرژی آنان به طور عادلانه ارزیابی نمی شود یا پاداش ها بر مبنای کوشش آنان در رفع معضلات جامعه نیست.
هنگامی که درآمد افراد کم باشد ادراک عدالت رویه ای اهمیت ویژه ای می یابد و نمود آن بیشتر
می شود. طبق پژوهش های مقدماتی افراد دارای سطح درآمد متوسط یا زیاد، دریافتی خود را عادلانه
می دانند خواه عدالت رویه ای رعایت شده یا نشده باشد. ولی افراد با سطح درآمد کم فقط هنگامی دریافتی خود را عادلانه ارزیابی می کنند که حاصل رعایت عدالت در رویه باشد. عدالت رویه ای
می تواند عامل مهمی برای شناخت انگیزش افراد و جلب همکاری آنان باشد و از جمله می توان به نقش عدالت رویه ای در بهبود خلق و خوی کاری مردم اشاره کرد (رضائیان، ۱۳۸۴).
عدالت تعاملی[۶۴]
واژه عدالت تعاملی (مراوده ای) برای نخستین بار توسط پژوهشگر به نام های بایس و موگ[۶۵] در سال ۱۹۸۶ به کار برده شد. آنها معتقد بودند که عدالت تعاملی نوع دیگری از عدالت است که از نظر مفهومی متمایز از عدالت توزیعی و رویه ای است و به عمل اجتماعی رویه اشاره دارد. افراد نسبت به کیفیت برخورد با آنها در روابط متقابل شخصی و هم چنین جنبه های ساختاری فراگرد تصمیم گیری
حساس اند (رضائیان، ۱۳۸۴).
عدالت تعاملی مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخص در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد و با تواضع و احترام می باشد.
وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعیین می شود:
۱- توجه کافی به داده های کارکنان
۲- جلوگیری از تعصب شخصی
۳- استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری
۴- بازخور به موقع
۵- توجیه یک تصمیم
این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند (کانووسکی و کروپانزانو، ۱۹۹۱).
عدالت تعاملی می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می دهد که رفتار باید مؤدبانه و با احترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود باید رفتاری حاکی از اعتماد و احترام را از خود نشان دهند.
و دومین بعد آن انتظارات و مسئولیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می شود (کروپانزانو و گرینبرگ، ۱۹۹۷).
این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیر گذار باشد.
بی عدالتی در مراوده
انسان برای ارزیابی کامل غنای پویایی های عدالت در سازمان باید رخدادهایی را که موجب بی عدالتی می شوند بشناسد. کان[۶۶] در کتاب خود تحت عنوان احساس بی عدالتی این پرسش را مطرح می سازند که چرا از «احساس بی عدالتی» به جای «احساس عدالت» صحبت می کند و می گوید: «زیرا نوشته ها در زمینه قانون طبیعی[۶۷] عدالت را تیره و تار ساخته اند و به ناچار رابطه مطلوب میان انسان ها، یا وضعیت ایستا یا مجموعه ای از استانداردهای ادراکی را به ذهن متبادر ساخته اند؛ در حالی که انسان ها بر عکس چیزهایی را که فعال، زنده و قابل تجربه در واکنش های انسانی اند ترجیح می دهند». وی احساس بی عدالتی را به عنوان واکنش هایی از روی دلسوزی تعریف می کند که به صورت خشم، وحشت، هراس ناگهانی و ترس بروز کرده، موجب ترشحات معده و غدد فوق کلیه می شوند و انسان را برای مقاومت در برابر حمله آماده می کنند. به این ترتیب ملاحظه می شود که سیستم بدنی انسان به گونه ای است که بی عدالتی نسبت به دیگری را به عنوان تهاجم فردی به شمار می آورد. پیش فرض مستتر در تحلیل کان بیانگر نگاه انسان ها به نفس[۶۸] خود به عنوان چیزی مقدس است. این احساس تقدس به ویژه حفظ حرمت، شخصیت، استقلال، شأن و تمامیت فردی را واجب می دارد. اکنون با توجه به تعریف کان از مرزهای سرشت انسان، ناسزاهایی که حرمت نفس را می شکنند مورد بررسی قرار
می گیرند (رضائیان، ۱۳۸۴).
انواع ناسزاها[۶۹]
پژوهش های صورت پذیرفته تنوعی از ناسزاها را در روابط متقابل شخصی نشان می دهند. یک دسته به قضاوت های زیانباری که دیگران درباره شخصیت یک فرد می کنند مربوط می شوند که در چارچوب عدالت به صداقت فرد و صحت گفته ها و قضاوت ها درباره یک فرد اشاره دارد. دسته دوم ناسزاها به فریب مربوط می شود که از منظر عدالت به سازگاری میان گفتار و کردار تعبیر می شود. دسته سوم، دست اندازی به خلوت انسانها را در بر دارد که از منظر عدالت به عدم مشروعیت آشکار سازی اطلاعات شخصی یک فرد برای یک فرد دیگر اشاره دارد. دسته چهارم ناسزاها به بی حرمتی هایی مربوط می شود که در بافت عدالت به نشان ها و نمادهای بیانگر احترام به ارزش های درونی یا ارزش فرد باز می گردد (رضائیان، ۱۳۸۴).
قضاوت های ناروا
هویت تام شخص به ویژه آنگونه که به دیگران انتقال می یابد، جنبه محوری عزت نفس است. در نتیجه اتهام ناروا یا دروغ احساس بی عدالتی را بر می انگیزاند. قضاوت ناروا به ویژه درباره عملکرد کاری فرد بارها صورت می پذیرد. در یک مطالعه موردی، شخصی توسط رئیس خود به دزدی فکرهای دیگران متهم شده بود در حالی که خود رئیس، فکرهای دیگران را به نام خود مطرح می ساخت. اتهام ناعادلانه شبیه اتهام نارواست. وی برای بسیاری از افراد، یک اتهام ناعادلانه نوعاً بیانگر «ارائه گمراه کننده واقعیت ها به صورت خام» است. به جای آنکه مانند قضیه اتهام ناروا گفته شود «من مرتکب نشده ام». نمونه دیگری از اتهام ناروا، سرزنش است که با وجود برخی از تصمیمات سؤال برانگیز خود، تیم کاری را با وجود آنکه حداکثر تلاش خود را کرده اند، مقصر می داند. ملاحظه می شود که در هر دو مورد محکوم احساس می کند که بی اعتبار شده است و اتهام ها به ناحق زده شده است (رضائیان، ۱۳۸۴).
بنابر آنچه گفته شده ناسزا حمله ناعادلانه به هویت دیگری است. برای مثال فردی که پشت سر همکارش بدگویی می کند و بدین ترتیب تصویر نامطلوبی از وی در پیش دیگران ایجاد می کند یا رئیسی که برای بد نام کردن کارمندی از اصطلاحات موهن در مراودات خود استفاده می کند (برای مثال وی را دردسر آفرین یا خیانتکار می نامد) رفتارشان غلط و ناعادلانه توصیف می شود.
فریب[۷۰]
انتظار صداقت و وفای به عهد در مراودات شالوده اعتماد در روابط متقابل را تشکیل می دهد. اعتماد به دیگران در روابط متقابل شخصی موجب آسیب پذیری فرد می شود، زیرا مکنونات قلبی خود را برای دیگران بازگو می کند و در صورتی که دیگران از این اطلاعات سوء استفاده کنند احساس بی عدالتی در فرد بر انگیخته می گردد. عدم وفای به عهد، شکل دیگر فریب است که دیگران را خشمگین و رنجیده خاطر می کند (رضائیان، ۱۳۸۴).
دست اندازی به خلوت دیگران[۷۱]
افراد دوست دارند بخشی از شالوده وجودی خود را پنهان نگه دارند. هنگامی که به این بخش دست اندازی شود احساس بی عدالتی خواهند کرد. سوء استفاده از اطلاعات خصوصی و محرمانه هر فرد توسط هر کس، خواه رئیس یا همکار، به عنوان «خیانت بنیادی» تعبیر و تفسیر می شود و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد در روابط است. پرسیدن پرسش های نامناسب نیز از منظر فرهنگی دست اندازی حق خلوت دیگران به شمار می آید (رضائیا، ۱۳۸۴).
بی حرمتی[۷۲]
کیفیت برخورد در روابط مقابل شخصی در بنیادی ترین سطح بر هویت فردی تأثیر می گذارد. برخوردهای توأم با بی حرمتی در روابط شخصی احساس بی عدالت را بر می انگیزاند. چندین مطالعه شکل های متنوعی از بی حرمتی مانند بی پروایی و اجبار را مطرح ساخته اند.
بی پروایی و رفتار توهین آمیز[۷۳]
انتظار برخورد با ملاحظه و مؤدبانه به عنوان محور ترجیحات افراد از عدالت تعاملی مطرح است. در محیط کاری یک نشانه مهم احترام به شأن و مقام هر شخص، بازخورد بهنگام دادن به وی است. هنگامی که افراد ناچارند برای دریافت پاسخ مدت زیادی صبر کنند، احساس برخورد ناعادلانه می کنند به طور مشابه، افراد در خصوص تعمیم های اثرگذار بر آنان انتظار دریافت توضیح یا پاسخگویی دارند و هنگامی که چنین اطلاعاتی دریافت نمی دارند احساس برخورد ناعادلانه پیدا می کنند. مطالعات نشان داد هنگامی که مصاحبه کنندگان هنگام مصاحبه با داوطلبان استخدام به تلفن پاسخ می دادند موجب عصبانیت در بخش آنان می گردید. مطالعه دیگر روی مشتریان یک آژانس خدماتی نشان داد که از کارگزاران اداری بی ادب، خشن، عصبانی و آزرده خاطر می شدند.
اجبار[۷۴]:
پژوهش ها نشان می دهد که رنج فیزیکی یا روان شناختی بی خود ناشی از اقدام های مدیریتی، مانند مصاحبه های تنیدگی آور از داوطلبان استخدام، ناعادلانه به شمار می آید.
پژوهش ها حاکی است که کارکنان رفتارهای خشن برخی از مدیران را بی عدالتی تعاملی می دانند؛ مانند اینکه به سرپرست جوانی گفته شود یکی از کارکنان پرکار خود را که رئیس از او خوشش نمی آید اخراج کند و گرنه نشان از ضعف مدیریتی وی به شمار خواهد آمد و ارتقاء آتی وی در شرکت را مخاطره خواهد انداخت تا بدین ترتیب احساس آسیب پذیری به وی دست دهد و تسلیم خواست رئیس شود و کارمند پرکار را از روی اکراه و اجبار اخراج کند در حالی که می داند کار نادرستی را مرتکب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ق.ظ ]




 

۳

 

گرفامی

 

۲۰۰۴

 

معیارها را به پنج دسته کلی طبقه ­بندی شده است:
هزینه: قیمت، هزینه­ های تدارکات یا لجستیک (حمل و نقل، موجودی، اداری، گمرک، خطر و زیان، جابجایی و بسته بندی)، هزینه­ های عملیاتی و هزینه­ های خدمات پس از فروش.
کیفیت: عملکرد کیفی (برای نمونه گواهینامه ISO 9000)، دوام و ماندگاری، ویژگی­های ارگونومیکی، انعطاف­پذیری عملیاتی، سادگی عملیات، قابلیت اطمینان.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدت زمان سیکل: سرعت فروش، زمان تأخیر تحویل، سرعت توسعه و بهبود، تحویل به موقع، نرخ تکمیل سفارش.
خدمات: پاسخ به تقاضا، توانایی برای اصلاح محصول، تنوع عرضه، حمایت فنی، خدمات پس از فروش (مثل سیاست­های ضمانتی)، انعطاف­پذیری، تحویل بدون وقفه.
روابط: بازدید از امکانات و تسهیلات، میزان مبادلات تجاری قبلی، توافق دوجانبه، میزان تمایل برای کسب و کار، منابع کسب و کار، جایگاه مشتری از دیدگاه تأمین­کنندگان، ثبات مالی، مشارکت استراتژیک، اطمینان داشتن، انتظار از تداوم و استمرار، قابلیت اعتماد، قابلیت شناخت نیاز، تشابه فرهنگی، قابلیت مذاکره، اعتماد، همکاری و مشارکت، توانایی حفظ روابط تجاری، قابلیت دسترسی به تأمین­کننده، روابط صنعتی، ریسک.
سازماندهی: فن­آوری فعلی (فرایند، محصول)، فن­آوری در آینده (سرمایه ­گذاری در تحقیق و توسعه)، انطباق­پذیری مدیریتی، موقعیت جغرافیایی، عملکردهای منابع انسانی، مدیریت عرضه کننده، سیستم های مدیریت مالی، ظرفیت و تسهیلات تولیدی، موقعیت و اعتبار (شهرت) در صنعت، تاریخچه عملکرد، حجم، گستردگی و رشد سازمان، قابلیت ­های تکنولوژیکی، خلاقیت و نوآوری سازمانی، قابلیت تبادل الکترونیکی داده ­ها

 

کلیبی[۶۳] در تحقیقی به بررسی مقالات منتشر شده در زمینه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین نتیجه می­گیرد که به طور کلی در منابع علمی دو دسته شاخص­ های مرتبط با معیار مالی و شاخص­ های مرتبط با معیار غیرمالی و یا مشتری مداری در نظر گرفته شده ­اند. در مطالعه کلیبی شاخص­ های عملکردی فوق مهمترین شاخص­ های معرفی شده در منابع علمی هستند. البته شاخص­ های دیگری همچون چابکی[۶۴]، پاسخگویی[۶۵] و قابلیت ارتجاع[۶۶] به همراه انعطاف­پذیری و قابلیت اطمینان در دسته شاخص­ های غیر مالی معرفی شده ­اند. اما همپوشی قابل ملاحظه­ای در مفاهیم فوق وجود دارد و مفاهیم انعطاف­پذیری و قابلیت اطمینان برای در نظر گرفتن همه مفاهیم فوق کافی هستند (کلیبی، ۲۰۱۰، ۲۸۷). تعاریف شاخص­ های فوق در جدول ۲-۴ آمده است:
جدول ۲-۴- تعریف شاخص­ های مالی و غیرمالی ارزیابی زنجیره تامین(کلیبی، ۲۰۱۰، ۲۸۷)

نوع شاخص

شاخص

تعریف

مالی

بازده سرمایه ­گذاری[۶۷]

بازده حاصل از سرمایه ­گذاری نوعی اندازه ­گیری است که میزان وسعت سرمایه ­گذاری انجام شده در ارتباط با موقعیت سرمایه در حال کار شرکت را در مقایسه با درآمد حاصل از شرکت ارزیابی می­ کند.

سود (جریان نقدینگی خالص)

می­توان گفت که هدف نهایی هر کسب و کار ایجاد ارزشی پایدار در طول زمان برای ذینفعانش است. این ارزش بصورت جریان نقدینگی خالص ایجاد شده (سود) تعریف می­ شود.

غیرمالی

انعطاف­پذیری[۶۸]

توانایی یک ساختار در تطبیق­پذیری موثر با تغییرات محیط

انعطاف­پذیری مقدار تولید

توانایی ساختار در تغییر سطح تولید محصولات نهایی

قابلیت اطمینان[۶۹]

قابلیت اطمینان توانایی انجام کارها به شیوه مطلوب و مورد انتظار است. ویژگی­های قابلیت اطمینان محصول برای مشتری عبارتند از: تحویل محصول به موقع با کیفیت مناسب، با کمیت صحیح.

اثر شلاق چرمی[۷۰]

تغییرات کوچک تقاضا در پایین­دست زنجیره، با نوسانات بزرگ و بزرگتری به بالادست زنجیره منتقل می­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم