۳-۸-۳-۱-۲-محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۱۰۱
۳-۸-۳-۱-۳-محرومیت های سالب حقوق شغلی ۱۰۳
۳-۸-۳-۲-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۱۰۴
۳-۹-حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۱-مفهوم حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۲- فواید حبس در منزل ۱۰۵
۳-۱۰-نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۱-مفهوم نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران ۱۰۷
۳-۱۱- مراکز گزارش روزانه ۱۰۸
۳-۱۱-۱-مفهوم ۱۰۸
۳-۱۱-۲-شرایط مشمولان ۱۰۹
۳-۱۱-۳-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰
۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۱
۴-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع ۱۱۴
چکیده
با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
۱-۲-بیان مسئله
سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.
به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات کاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.
در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی۱۳۹۰ توسط علی حسن زاده در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد ۶۳ الی ۸۵ خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.

1. 1. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.

1. 1. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.

۱-۴-سوالات
سوالات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟

۲.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟
۱-۵-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.

1. 1. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.

۱-۶-اهداف تحقیق

بخش سوم : ارائه مدلی جهت گزینش معماری برند (مطالعه موردی : صنعت لوازم خانگی)
همان گونه که در بخش تحقیقات گذشته مشاهده شد ، محققان به انواع معماری های برند موجود پرداخته ، مزایا و معایب هر دسته از معماری ها را و در بعضی مواقع شرایط استفاده از هر کدام را بیان کرده اند. اما آن چه از تحقیقات گذشته مشخص است آن است که هیچ کدام از تحقیقات قبلی تلاشی جهت پیوند مفاهیم معماری برند به سایر مفاهیم بازاریابی نکرده اند. به طور مشخص مشکل آن جاست که در مباحث بازاریابی ، مطالبی در حوزه های برند ، برنامه ریزی بازاریابی ، استراتژی های بازاریابی و… به طور جداگانه بیان می شود ، اما تلاشی برای پیوند این مفاهیم با یکدیگر و یکپارچه سازی آن صورت نمی گیرد. پرسش آن جاست که رابطه بین معماری برند و استراتژی های بازاریابی چیست؟ معماری مناسب برای هر دسته از استراتژی های بازاریابی کدامند؟ استراتژی های بازاریابی که خود برگرفته از استراتژی های کلان و در سطح بنگاه هستند چه تأثیری بر روی هدف گذاری برند و معماری آن دارند.در حال حاضر این مباحث به صورت جزیره ای و جداگانه از هم مورد کنکاش قرار گرفته اند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ابتدا با توجه به چرخه عمر بازار ، استراتژی های هر مرحله از عمر بازار به همراه ویژگی های آن (هدف راهبرد ، مشخصات بازار ، مشخصات رقابت ، مشخصات شرکت) بیان می گردد. سپس پارامترها و مولفه های تأثیر گذار بر روی معماری برند(اهداف برند ، انواع برند ، محدوده برند ، رقابت در درون سبد برند ، تشابه بین بازار و برند) مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن به دسته بندی انواع معماری های برند پرداخته خصوصیات هر کدام از معماری ها را باتوجه به مولفه های تأثیر گذار واکاوی می شود. در نهایت به بررسی پیرامون ارتباط بین استراتژی های بازاریابی و معماری برند برای هرکدام از استراتژی ها پرداخته می شود و مدلی جهت انتخاب معماری با توجه به راهبردهای بازاریابی ارائه می گردد.
سلسله مراتب و سطوح استراتژی ها
سطح کل سازمان : در این سطح مدیریت ارشد سازمان به اتخاذ راه هایی می پردازد که بتواند استراتژی دارایی های سرمایه ای مناسب برای فعالیت ها و عملیات خود را تهیه ،تدوین و هدایت کند . این سطح الگو و چشم انداز تصمیمات سازمان است و این فعالیت ها را در بر می گیرد : جریان ورود و خروج منابع مالی و سایر منابع به نواحی و بخش های سازمان - رابطه سازمان با گروه های کلیدی در محیط اختصاصی و حتی عمومی – راه های سرمایه گذاری برای استحکام و توسعه موقعیت سازمان در محیط بیرونی .
سطح بخش ها و فعالیت های سازمان : این استراتژی برای سطح میانی سازمان به منظور بهبود وضعیت و توان بخش های سازمانی که ممکن است دارای چارچوب فعالی های استراتژیک یکسان و متجانسی باشند
سطح کارکردی : هدف اصلی این استراتژی حداکثر کردن بهره وری منابع و حداقل کردن مخارج و ضایعات آنهاست . واحدهای کارکردی (فنی و عملیاتی ) استراتژی های سطح خود را در چاچوب استراتژی های کل سازمان و بخش ها تنظیم می کنند .
استراتژی های بازاریابی در سطح بخش ها و فعالیت های سازمان و پس از تعیین استراتژی های سازمان(یا استراتژی در سطح بنگاه) تعیین می گردند. لذا تحلیل پارامترهای کلان بیرونی و درونی انجام گرفته اند و استراتژی های بازاریابی نتیجه آن تحلیل ها هستند.
به طور کلّی در هر بازاری چهاردسته شرکت وجود دارند که عبارتند از :
جدول (۲-۷) : انواع شرکت ها در یک بازار
این چهار دسته شرکت هر کدام با توجه به وضعیت خود استراتژی های بازاریابی خاصی را به اجرا در می آورند که خلاصه ای از این راهبردها در زیر ارائه شده است :
استراتژی های رهبر بازار
افزایش تقاضای کل
مصرف کنندگان جدید
موارد مصرف جدید
مصرف بیشتر
حفاظت از سهم بازار
دفاع از وضعیت
خدمات
ارتباطات
افزایش سهم بازار
افزایش سهم در ذهن مشتری
افزایش سهم در قلب مشتری
عملیات فرآورده
عملیات بازار
استراتژی های شرکت های چالشگر
افزایش تقاضای کل
حفاظت از سهم بازار
ادغام و نزدیک شدن به رهبر
بلعیدن واحدهای کوچک
افزایش سهم بازار
استراتژی های شرکت های پیرو
حفاظت از سهم بازار
افزایش سهم بازار
بقا و مبارزه با بحران ها و چالش ها
استراتژی شرکت های متمرکز
افزایش تقاضای کل
حفاظت از سهم بازار
افزایش سهم بازار[۳۲]
در این پژوهش مبنای استراتژی های بازاریابی ، راهبردهای سی.واکر^[۲۱۷] که در کتاب استراتژی بازاریابی آمده است ، می باشد. واکر ابتدا شرکت ها را به دو دسته کلی پیشگام و پیرو تقسیم می کند. سپس مبنای تعریف استراتژی های بازاریابی را چرخه عمر بازار( و نه چرخه عمر محصول) قرار می دهد. بدین شکل که بازار را به چهار مرحله معرفی ، رشد ، بلوغ و افول تقسیم می کند و در هر مرحله بسته به آن که شرکت پیشگام است یا پیرو ، به ذکر استراتژی های بازاریابی می پردازد. آن چه در ادامه می آید انواع راهبردهای بازاریابی برای شرکت های پیشگام و پیرو در هر مرحله از چرخه عمر بازار است :
استراتژی های بازاریابی در هر مرحله از چرخه عمر بازار و مشخصات آن
استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار (شرکت پیش گام و پیرو)
نفوذ در بازار انبوه
هدف اصلی :
حداکثر کردن تعداد افرادی که محصول جدید عرضه شده به بازار را آزمایش می کنند و می پذیرند.
حفظ جایگاه سهم بازار برتر در بازار
مشخصات بازار :

• • • • 1. 1. محرومیت از مشارکت اجتماعی

         

     

از آنجا که تمایز جنسی در آموزش، باعث اختلاف سطح مشارکت در زمینه اشتغال، مشارکت سیاسی و غیره می گردد، زنان چینی نیز به دلیل بی سوادی از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم و در زندگی خانوادگی تحت ظلم بودند. از زمان پایه گذاری جمهوری خلق چین، همگام با توسعه اقتصادی و توسعه مناطق شهری، از این اختلاف فاحش به طور وسیعی کاسته شد. اگر چه این اختلاف هنوز در برخی روستاها به دلیل حاکمیت ایده برتری مرد وجود دارد.^[۶۵]
۲-۱-۳-ظلم جسمانی جهت تعیین هویت فیزیکی
نظام دولتی، شالوده روحی و شخصیتی زنان را بنا می ساخت و هیأت فیزیکی آنان را تعیین می کرد. به عنوان مثال «در چین از زمان فغفور لی هوچو (حدود۹۷۰میلادی)مرسوم بود،که پاهای دختران را از ۵ یا ۶ سالگی با نوارهای محکم یا باریکه ای از چوب می بستند یا در قالب کفش های آهنی قرار می دادند تا پای آن ها بزرگ نشود»، زیرا پای کوچک جذاب جلوه می کرد و مردان چنین تمایلی داشتند. این زنان کوچک پا، «با پیمودن کمترین فاصله ای به نفس تنگی می افتادند و لنگ لنگان به حرکت خود ادامه می دادند. آنان که در واقع معلول بودند، فقط به نگهداری از فرزندان و خدمت به شوهران و مادر شوهرانشان می پرداختند. اگر زنی به دلیلی نتوانسته بود پایش را بپیچد و پاهایی کوچک نداشت، تحقیر می شد و به طور ناشایستی با وی رفتار می کردند. این گروه از زنان با کار شستشو و طبخ برای خانواده ها زندگی را سپری می کردند».^[۶۶] این مسأله به قدری برای چینیان اهمیت داشت و در باره آن سختگیری می کردند که «اگر اندازه پای عروس با آن چه خانواده اش اعلام داشته بودند، مطابقت نداشت، پیوند زناشویی فسخ می شد».^[۶۷] اهمیت فراوان به اندازه پای جنس مؤنث، در این کشور موجب شده بود تا دختران برای تعیین هویت فیزیکی و جسمانی مورد دلخواه جنس مذکر، تحت شکنجه و فشار قرار گیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴-برتری فرزند پسر
از دیدگاه چینیان تعداد کودکان که علت وجود خانواده هستند، نامحدود می باشد. زیرا ملت چین همواره در معرض هجوم بود و مدافعان فراوان لازم داشت. خاک آن نیز از عهده تغذیه هزاران هزار بر می آمد. البته جنسیت کودک اهمیت بسزایی داشت. مادران بدین خاطر که پسران بهتر از دختران در کشتزارها کار می کردند و می جنگیدند، آرزوی پسرزایی داشتند و اگر بی پسر می ماندند، همواره شرمگین بودند، زیرا دختران همچون باری بر دوش خانواده سنگینی می کردند که پس از رسیدن به عرصه رشد می باید خانواده را ترک گویند و به خانه شوهر روند و در آنجا کار کنند و کارگر زایند و خانواده ای نو به بار آورند. «این تفکر به قدری در بین مردم نفوذ نموده بود که حتی در مواقع سختی، اگر دختری بر دختران متعدد خانواده افزوده می شد، امکان داشت که نوزاد بی گناه را رها کنند تا در سرمای شب بمیرد یا خوراک درندگان شود».^[۶۸]
۲-۱-۵-اعتبار زن به جنسیت و تعداد فرزندان
در چین تهیدستان بیش از یک همسر نمی گرفتند، اما چینیان که به زیادتی فرزندان نیرومند، اعتنایی فوق العاده داشتند، مطابق عرف خود، حق داشتند که، علاوه بر همسر اصلی، همسر فرعی‌ نیز برگزینند. جامعه نیز به کسی که می توانست از چند زن نگهداری کند به دیده اعتبار می نگریست. «در موارد بسیار زنان برای آن که شوهران خود را پای بند خانه سازند، آنان را ترغیب می کردند که دلبران خود را به نام همسر فرعی به خانه آورند. در خانواده چینی که بهشت مردان به شمار می رفت، همسران فرعی عملاً با برده فرقی نداشتند. مقام زن اصلی نیز به تعداد و جنس فرزندانش بستگی داشت».^[۶۹]
۲-۱-۶-بی ثباتی در زندگی
شوهر اجازه داشت زن را به هر بهانه ای از «بهانه نازایی تا پرگویی – طلاق دهد، ولی زن حق درخواست طلاق را نداشت».^[۷۰]
۲-۱-۷-عدم همنشینی با همسر
پدر خانواده به تنهایی غذا می خورد وبه ندرت زن و فرزندان را به سفره خود می خواند. علاوه بر آن که «زنان همسفره با همسران خود نبودند حتی از همنشینی با آن ها نیز محروم بودند. در بخش معینی از خانه می زیستند و کمتر در کنار مردان بودند».^[۷۱]
۲-۱-۸-رسم خودکشی پس از مرگ همسر
علاوه بر آن که ازدواج مجدد پس از مرگ همسر، برای زنان پسندیده نبود، در قدیم رسم چنین بود که «شوهرمردگان، برای اثبات وفاداری خود نسبت به شوهران، دست به خودکشی بزنند. این نوع خودکشی ها حتی تا پایان سده نوزدهم ادامه داشت».^[۷۲]
۲-۱-۹-فروش زنان به عنوان برده
در دوره پیش از کنفوسیوس مادر، کانون حیات و قدرت خانواده به شمار می رفت، بدین روی مردم کهن، مادران خود را می شناختند و به پدران خود کاری نداشتند. زنان تا سده سوم میلادی عهده دار مشاغل بزرگ و از جمله کشورداری بودند. با استقرار حکومت ملوک الطوایفی در چین مقام سیاسی و اقتصادی زنان تنزل یافت و پدر کانون پایدار خانواده گردید و از قدرتی تقریباً مطلق برخوردار بودند و می توانستند «همسران و فرزندان خود را به عنوان برده بفروشند».^[۷۳]
۲-۱-۱۰-پدر صاحب حیات فرزندان
پدر در چین از چنان قدرتی برخوردار بود، که حق کشتن فرزندان خود را داشت و فقط آرای عمومی می توانست او را از این عمل فجیع بازدارد و اگر دختری بر دختران خانواده افزون تر می شد، امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند «تا در سرمای شب بمیرد یا خوراک گرازان شود».^[۷۴]
۲-۱-۱۱-تحمیل ازدواج
در چین، والدین خودسرانه یا به مدد دلالان حرفه ای که «می رن» خوانده می شدند، بی درنگ بعد از بلوغ و گاهی پیش از بلوغ و حتی پیش از تولد فرزندانشان، برای ایشان نامزدهایی برمی گزیدند. ^[۷۵] خانواده های عروس و داماد نیز هدایایی مبادله می کردند. بدین روی ازدواج براساس تحمیل نظر والدین و در حقیقت نوعی معامله بود.
بر اساس آن چه گفته شد، جنس مؤنث در چین، فاقد هویت انسانی بود واز تحصیل علم و دانش بهره ای نداشت. مشارکت در فعالیت های جامعه، به روی او بسته بود. همچون کالا معامله می شد و به بردگی می رفت. ارزشش به جنسیت و تعداد فرزندانی بود، که به دنیا می آورد. از همنشینی با همسر خود محروم بود و به کوچکترین بهانه ای، کانون گرم زندگیش متلاشی می شد و خودکشی او، پس از مرگ همسر، جزئی از آداب و رسوم جامعه تلقی می شد.
۲-۲-پس از انقلاب چین
پس از انقلاب سال ۱۹۴۹، حکومت چین که با هدف رها سازی دو قشر کشاورزان و زنان از نظام ملوک الطوایفی و پدر سالاری، قدرت را به دست گرفته بودند، متفاوت با قبل عمل نمود. تمام افراد جامعه از جمله زنان به حقوقی دست یافتند که در این قسمت به برخی از دستاوردهای انقلاب چین، برای بانوان اشاره می شود:
۲-۲-۱-تساوی زنان و مردان
دولت چین در اوایل انقلاب شعار تساوی حقوق زنان و مردان را مطرح نمود و آزادی زنان را از اولین هدف های خود قرار داد. جنبش زنان نیز، در اوایل قرن بیستم فعال شد وکوششهای پراکنده ایاز سوی زنان تحصیل کرده، برای بهبود وضعیتشان صورت گرفت. این جنبش، به حمایت از جریانات انقلابی پرداخت و علاوه بر این که هدف مشترکی با انقلابیون در براندازی مظاهر فئودالیسم و نظام حاکم داشت، هدف های مستقلی را نیز در زمینه رهایی زن، از قیود تبعیض جنسی حاکم بر چین، تعقیب می کرد. بانوان از انقلاب به این امید حمایت کردند که حکومت جدید، قوانینی را برای بهبود وضعیت زنان تصویب کند. پس از انقلاب، پایه های پدر سالاری که سنت بلامنازع جامعه چین بود، فروریخت. بدنبال این فعالیت ها زنان در عرصه اقتصاد، صنعت و کشاورزی به عنوان پیکره اصلی جامعه، دسته بندی و سازمان دهی گردیدند و وضعیت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آن ها متحول شد. از جمله این تغییرات در برقراری تساوی حقوق زن و مرد می توان به تقسیم اراضی بین زن و مرد، اعطای حق رأی به زنان، اجازه حضور آن ها در خارج از خانه، از بین بردن بیسوادی و نیز شرکت در اولین نشست کنفرانس شورای سیاسی خلق چین(در سال ۱۹۴۹)^[۷۶]اشاره نمود.با بیان حقوق مساوی زن و مرد، دولت با حمایت از حقوق منافع زنان، از اصل«دستمزد یکسان برای کار یکسان»پیروی کرد.به هر حال مشارکت زنان از یک طرف، نیازمند توسعه مناطق روستایی است و از طرف دیگر موجب رشد میزان تولیدات کشاورزی و صنایع روستایی گردید. این روند به بهبود موقعیت آنان در خانواده و جامعه کمک کرد. بدین روی زنان به مشارکت اقتصادی و دستمزد مساوی در برابر کار مساوی رسیدند.
۲-۲-۲-وضع قانون جدید ازدواج
پس از انقلاب، حق انتخاب درازدواج، به زنان داده شد. البته با اصلاح و تجدید نظر در این قانون بر تعداد طلاق افزوده شد. اکنون هم زنان و هم مردان حق طلاق دارند و تفوق مرد کاملا از بین رفته است. زنان بیشتر حاضر به طلاق هستند. آمار دادگاه خلق، نشان می دهد که ۶۰%درخواست های طلاق در ۱۴ هزار مورد از سوی زنان است.^[۷۷]
۲-۲-۳-اعطای حقوق شهروندی
یکی دیگر از پیامدهای انقلاب چین و جنبش زنان، تحصیل حق شهروندی و حق تعیین سرنوشت برای بانوان بود. دولت به اقتضای خط مشی های کلی کشور، به ارائه خدمات، امکانات و فرصت هایی برای آن ها همت گماشت. هدف«‌مائو»از انقلاب، رهایی دو قشر زنان و کشاورزان بود که تحت بیشترین فشار در جامعه فئودالی و پدر سالاری چین قرار گرفته بودند. بنابراین با تأسیس جمهوری خلق چین، به هزاران سال تعدی و ظلم حکومت ملوک الطوایفی و برده داری بر زنان، پایان داده شد و زمینه مسائل و مشکلات جدیدی ایجاد گردید.
۲-۲-۴-به رسمیت شناختن کارهای خانگی در سال ۱۹۹۰
کمونیست ها در پیشبرد سیستم اقتصاد در مناطق روستایی چین، در سال ۱۹۵۰، تقریبا مالکیت همه ابزارهای تولید را به انحصار خود در آوردند. آن ها در راستای این هدف کشاورزان را استخدام کردند تا در گروه های تولیدی در قبال سهمی از کل بازده گروه، به فعالیت بپردازند. از طرفی به آن ها اجازه دادند تا خارج از ساعات کاری خود و کار اعضای خانواده شان، که در فعالیت های کشاورزی شرکت نداشتند، به کارهای حاشیه ای مانند شکار، ماهیگیری، کاشت سبزیجات، دامداری گله های کوچک، تولید خانگی صنایع دستی و خیاطی به عنوان کارهای فرعی بپردازند و مصارف خود را تأمین کرده و سودی حاصل نمایند. به علت وابستگی و رابطه کارهای فرعی با امور خانگی، این فعالیت ها‌در جایگاه وظایف زنان قرار گرفت ولی علی رغم اهمیت امور فرعی در تأمین مواد غذایی خانواده و نیز تولید درآمد اندک، فعالیت اقتصادی زنان توسط دیگران وحتی خود زنان، به رسمیت شناخته نشد. تا در سال ۱۹۷۸،کارهای فرعی خانگی و فروش تولیدات آنان در بازار آزاد، مورد تأکید قرار گرفت و موجب تنوع اقتصاد روستایی مورد حمایت و توسعه قرار گرفت و در دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، پتانسیل امور فرعی خانگی در بهبود رشد اقتصاد محلی، به رسمیت شناخته شد و در سالهای ۱۹۸۴ واژه « امور فرعی خانگی» تا حد زیادی در رسانه ها توسط واژه «‌اقتصاد حیاط خلوت» جایگزین گشت، تا علاوه بر تأکید بر مکان این گونه فعالیت ها، دلالت بر اهمیت آن در تولید جزئی از اقتصاد دولت را داشته باشد. این مشاغل که نیازمند سرمایه گذاری نبود و محدودیت زمان و مکان نداشت و در هر جا و هر موقع انجام کار حیاط خلوتی امکان پذیر بود و با مسئولیت های خانگی زنان تطابق داشت، موجب تولید محصولاتی با قیمت و نرخ پایین گردید و رده ای از مشاغل فرعی را در دولت در برگرفت و اهمیت نقش زنان در تولیدات خانگی را مشخص نمود گرچه سال ها به این امر توجهی نشده بود. ناگفته نماندکه سودجویی برخی از سرمایه گذاران موجب گردید در آمد زنان در «اقتصاد حیاط خلوت» به عنوان درآمد ثانویه محسوب شود و با پایین نگه داشتن کارمزد کارگران زن، سوددهی خود را به حداکثر برسانند.^[۷۸]
۲-۲-۵-درخواست مشارکت سیاسی

مطالعه موردی : مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد
استاد راهنما :
دکتر علی ربیعی
استاد راهنما همکار :
دکتر محمد حسن شیخها
استاد مشاور:
دکتر محمد محمودی میمند
نگارنده:
محمد علی رنجبر طزنجی
زمستان ۱۳۹۳
گواهی اصالت، نشر و حقوق مادی و معنوی اثر
اینجانب محمد علی رنجبر طزنجی دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
دانشجو تأیید می نماید که مطالب مندرج دراین پایان نامه ( رساله ) نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع آن را ذکر نموده است.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
اینجانب محمد علی رنجبر طزنجی دانشجوی ورودی سال۱۳۹۰ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه براساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات و نو آوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .
بهمن ۱۳۹۳
سپاس و ستایش
آفریدگارِ هست و نیست را
که به من هستی داده تا به او مهر بورزم
و من سالهاست که در جهل خویش سوخته ام
و افسوس هنوز هیچ واحدی از درس معرفت و یقین را پاس ننموده ام
و لاف بندگی می زنم
و رجز عشق می خوانم …
تقدیم به :
پدرم که مهر خداوند است
و همچون کویر ، محکم و مطمئن
و من مانوس با نقش صورتش
تقدیم به :
مادرم که عشقش
بسان سایه ی خداوند است
تقدیم به :
همسرم که حضورش
دلیلی است بر پیشرفت و تعالی …
تقدیر و تشکر
اینک که با اتکال و استعانت خداوند متعال، این پایان نامه به انجام رسیده، برخود لازم دانسته که در کمال فروتنی، نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که چنین فرصت ارزشمندی برای این حقیر فراهم نموده و افقی جدید در برابر دیدگانم گشودند و کلیه کسانی که مرا در تدوین این پایان نامه یاری کردند، ابراز نمایم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این راستا بر خود لازم می دانم از اساتید گرامی جناب آقایان دکتر علی ربیعی – استاد راهنما - و دکتر محمد حسن شیخها – استاد راهنمای همکار- که به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های این بزرگواران ، کمال سپاس و امتنان را دارم. همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد محمودی میمند که با قبول زحمت استاد مشاور، در انجام هر چه بهتر این پژوهش موثر بوده اند نیز کمال تشکر را دارم.
فرصت را برای تشکر از سرکارخانم دکتر نصیریانی که در اجرای تکنیک دلفی مرا یاری نمودند و همچنین از جناب آقایان دکتر افلاطونیان و دکتر عبدلی – رئیس و مدیر مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد- غنیمت می شمارم.
با تقدیم احترام
محمد علی رنجبر طزنجی
دی ماه ۱۳۹۳
فهرست
چکیده: ۱
فصل اول : کلیات ۲
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مسئله ۳

در صورت حل نشدن مشکل ، استفاده از خدمات روان شناسی و مشاوره‌ تخصصی(ملک ران^[۲۲]،۲۰۰۷)

۲-۱۲ پیشینه پژوهش:

حمیده محمدی (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل استرس زای شغلی و بررسی توان‌ آن‌ در پیش‌بینی فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی انجام دادند

در این پژوهش مشخص شد که مدیران سازمانها، اغلب مایلند عوامل استرس‌زای شغلی را در کارکنان شناسایی نموده و نسبت به کاهش آثار منفی آن اقدام نمایند. شواهد بدست آمده حاکی از آن است که استرس هزینه‌های سنگینی به سازمانها و خود فرد تحمیل می‌کند و خسارات ناشی از استرس شغلی بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. استرس از یک سو سلامت فرد را به خطر می‌اندازد و ابتلاء به انواع بیماریها نظیر بیماریهای قلب و عروق و اختلالات روانی را موجب می‌شود و از سوی دیگر عملکرد شغلی کارکنان را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد. چه بسا که در یک سازمان در زمان های مختلف عوامل استرس‌زای شغلی متفاوتی بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار باشند و بنابراین مدیران سازمان‌ها باید به طور مداوم به پایش استرس بویژه بعد از انجام اقدامات اصلاحی بپردازند. علاوه براین عوامل استرس‌زای مختلف، تأثیر یکسانی بر فرسودگی شغلی کارکنان ندارند و باید مشخص شود کدامیک از عوامل استرس‌زا، موجب فرسودگی بیشتر در کارکنان می‌شوند. کارکنان بهزیستی بدلیل نوع شغل و مواجهه با استرسهای متعدد در معرض آسیب می باشند. هدف اصلی شناسایی مهمترین عوامل استرس‌زای شغلی در گروه های مختلف کارکنان سازمان بهزیستی بر اساس متغیرهای سازمانی و جمعیت‌شناختی (نظیر گروه‌ شغلی، رده‌ی سازمانی، جنسیت، میزان تحصیلات، سن و نظایر آن) و پیش‌بینی فرسودگی کارکنان از روی عوامل استرس‌زای شغلی می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس استرس شغلی واگ و اسپیلبرگر (۱۹۸۶) و پرسشنامه‌ی فرسودگی شغلی ماسلاچ و همکاران (۱۹۸۶) استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. در بخش توصیفی از شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و درصد (بسته به ماهیت متغیرها) استفاده خواهد شد. برای پاسخدهی به سؤال تحقیق، از محاسبه‌ی میانگین و انحراف استاندارد استفاده خواهد شد. برای بررسی فرضیه‌های اول و دوم تحقیق، حسب مورد از روش‌های همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده خواهد شد. برای بررسی فرضیه‌ی سوم تحقیق نیز از روش رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عمله (۱۳۹۱) و همکاران پژوهشی با عنوان : رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میانجیگری تعهد سازمانی در کارکنان برق منطقه ای فارس انجام دادند .

جامعه ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره برق فارس بوده اند ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ی نسبتی بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) استفاده شد که حجم نمونه ۱۳۰ نفر به دست آمد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی ، فرسودگی شغلی ، تعهد سازمانی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:بین استرس شغلی و مولفه های فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت، درگیری) رابطه معناداری وجود دارد.بین مولفه های تعهد سازمانی ( غرور، اهداف، مشارکت ) و استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد.بین مولفه های تعهد سازمانی ( غرور، اهداف، مشارکت ) و مولفه های فرسودگی شغلی )خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت، درگیری) رابطه معناداری وجود دارد. استرس شغلی و فرسودگی شغلی تاچه میزان قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

گرگری(۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان  بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد کارکنان در مدیریتهای ستادی بانک تجارت استان تهران انجام دادند.

فرسودگی شغلی با فشار، گمگشتگی نقش و ضعف عملکرد شغلی همراه است و علت آن در دو جنبه فردی و سازمانی مطرح می شود. اغلت مطالعات طولی که اخیراً درباره فرسودگی شغلی انجام شده اند از تحلیل های بسیار پیچیده ای برای تشخیص اینکه چگونه تغییرات عوامل فشارزای محیط کار می توانند تغییرات در فرسودگی شغلی را پیش بینی کنند، استفاده نموده اند. برخی محققان در پی یافتن رابطه بین ویژگی های شخصیتی با نشانه های فرسودگی شغلی بوده اند، مطالعات این گروه نشان داده است افرادیکه از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی می شوند اغلب کما ل گرا و بطور افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی، اهداف غیر واقع بینانه برای خود ترسیم می کنند. عملکرد شغلی حاصل از فرسودگی شغلی به شیوه های گوناگونی از قبیل کناره گیری از کار، غیبت، تصمیم به کناره گیری از کار و تغییر عملی کار مشاهده شده می شود. اما فرسودگی شغلی در مورد افرادی که در شغل خود باقی می مانند موجب کاهش تولید و اثربخشی در کار می گردد در نتیجه، فرسودگی شغلی با کاهش رضایت شغلی و تعهد نسبت به کار یا سازمان مرتبط است. افرادیکه دچار فرسودگی شغلی می شوند می توانند اثر منفی روی همکاران خود بگذارند بنابراین فرسودگی شغلی می تواند از طریق تعاملات غیررسمی موجود در محیط کار حالت مسری و دایمی به خود بگیرد. هدف ویزه این تحقیق بررسی رابطه فرسودگی شغلی با عملکرد کارکنان در مدیریتهای ستادی بانک تجارت استان تهران میباشد.روش تحقیق در این پزوهش ،توصیفی و پیماشی است.برای اندازه گیری اطلاعات مورد نیاز آزمون فرضیه ها،از پرسشنامه استفاده شده است که پس از جمع آوری پرسشنامه و سنجش پایایی و روایی پرسشنامه ها از طریق آزمون کرونباخ و اطمینان از پایایی سوالات ،پرسشنامه ها مجددا” بین کارکنان پخش و جمع آوری گردیده و تحلیل آماری صورت گرفت.این تحقیق شامل سه فرضیه میباشد.ظریب همبستگی نشان داد که کلیه فرضیات این تحقیق مورد قبول واقع شده است

شامس (۱۳۹۱) و همکاران مطالعه ایی با عنوان بررسی تأثیر عوامل استرس زا نقش ، فرسودگی شغلی و غنای شغلی بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شیراز)

این پژوهش برای افزایش حیطه مطالعات قبلی در مورد ارتباط عوامل استرس زا نقش و فرسودگی شغلی با بهبود عملکرد کارکنان به واسطه افزودن متغیر غنای شغل به عنوان یک ویژگی شخصیتی - موقعیتی در فرایند فرسودگی شغلی و همچنین تاثیر آن بر بهبود عملکرد کارکنان انجام گرفته است. بنابراین سوال اصلی این است که بین عوامل استرس زا نقش ، فرسودگی شغلی و غنای شغلی با بهبود عملکرد کارکنان چه رابطه‌ای وجود دارد ؟ بدین منظور با توجه به اهمیت کارکنان خط مقدم سازمان ها یا همان کارکنان صف و به دلیل انتخاب صحیح جامعه و نمونه ،کارکنان شعب بانک صادرات شیراز که حدود ۱۶۰۰ نفر می باشند به عنوان جامعه و ۲۹۶ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری و متغیرهای اصلی پژوهش عوامل استرس زا نقش ، فرسودگی شغلی، غنای شغل و بهبود عملکرد کارکنان می باشد . در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی با ماهیت کاربردی است. در این تحقیق از مدل مفهومی که توسط نیکولاس جی آشیل در سال ۲۰۰۸ طراحی گردیده استفاده شد . در نتیجه برای متغیر عوامل استرس زا نقش ، سه معیار اندازه‌گیری معرفی گردید که عبارتند از : تعارض نقش ، اضافه بار نقش و ابهام نقش . همچنین شاخصهای خستگی عاطفی و زوال شخصیت نیز به منظور اندازه‌گیری متغیر فرسودگی شغلی کارکنان تعیین گردید . و بر این اساس ده فرضیه طراحی گردید که پس از آزمون فرضیه ها و تحلیل آماری انجام شده در سطح اطمینان ۹۵% کلیه فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.
در تحقیقی که ازیورت^[۲۳] و همکاران (۲۰۰۶) با موضوعیت بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی بر روی پزشکان در ترکیه صورت گرفت ، در این تحقیق سندروم فرسودگی شغلی و پیشامدهای آن را میان ۵۹۸ پزشک از مراکز درمانی در سازمان های بهداشت عمومی بررسی کردند. آزمودنی ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک و خرده مقیاس های حمایت اجتماعی و تعارض نقش و ابهام نقش را تکمیل کرده اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که رابطه معکوسی بین فرسودگی عاطفی و رضایت شغلی وجود دارد و این پزشکان سطوح بالاتر از مسخ شخصیت و موفقیت فردی کاهش یافته را تجربه کردند. اما سطح تحلیل عاطفی در حد متوسط بوده است، علاوه بر این تعارض ” نقش – شخص” تراکم کاری ادراک شد و انتظارات متعارض پزشکان در فرسودگی شغلی آن ها موثر بوده است و سرانجام اینکه حمایت اجتماعی به عنوان یک مکانیسم مقابله تاثیر تعارض و نقش و ابهام نقش را برروی فرسودگی شغلی تعدیل و میانجی گری می کرد(ازیورت ،۲۰۰۶).
جایاراتن^[۲۴] (۲۰۱۲) در پژوهش به عنوان ” فرسودگی و رضایت شغلی ، آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد؟” پی بردند که ویژگی های شخصیتی ( مهارت، توانایی، تعارض ارزشی و تعهد) عامل اصلی در مواجهه با استرس شغلی می باشند، علاوه بر این متغیرهای سازمانی همبستگی قوی ای رابا فرسودگی و رضایت شغلی نشان دادند (جایاراتن ،۲۰۱۲).
سوزت (۲۰۰۴) در تحقیقی که تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در پرستاران به ارزیابی این رابطه پرداختند . این مطالعه بر روی ۲۵۳ نفر از پرستاران بیمارستان انجام شدکه در ۶ تا ۱۸ ماه ابتدایی کار بودند و بعدا زجمع آوری پرسشنامه حاوی اطلاعات آزمودنی ها به تحلیل این اطلاعات با نرم افزار SPSS پرداختند. ابزار ایشان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه هوش هیجانی بار ان بود.نتایج این مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و هوش هیجانی پرستاران رابطه معنادار و معکوس (منفی) وجود دارد (فارمر^[۲۵] ،۲۰۰۴).
مسعود پورکیانی و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان گرگان پرداختند. پژوهش ایشان کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی بوده و جامعه ای آماری شامل کلیه معلمان شاغل در دبستان های دولتی شهرستان گرگان، در کشور ایران به تعداد ۶۲۶ نفر بود. حجم نمونه ۲۴۲ نفر بوده که از طریق جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با بهره گرفتن از دو پرسشنامه بوده که پایایی با روش کرونباخ برای پرسشنامه ی استاندارد فرسودگی شغلی ۰/۷۳ و پرسشنامه رضایت شغلی ۰/۸۷ و روایی با بهره گرفتن از روش محتوایی تائید شده بود . تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج نشان داد بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به یافته های بدست آمده درباره ی فرضیه های فرعی تحقیق می توان ادعا کرد که بین مولفه های فرسودگی شغلی و رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد ( پورکیانی،۱۳۹۲).
سلیمی و همکاران (۱۳۹۱) در یک مطالعه مقطعی به شیوه همبستگی بر روی ۲۵۰ نفر از کارکنان یک دانشگاه نظامی، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ، وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی را مورد بررسی قرار دادند. ابزار مورد تحقیق پرسشنامه سلامت روان (SCL90) ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) بود.یافته های این مطالعه نشان داد که سلامت روانی افراد رابطه معنادار با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی آن ها دارد (سلیمی ،۱۳۹۱).
در مطالعه ای که سلیمان زاده و همکاران (۱۳۹۱) در پزوهشی به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران انجام شد به برررسی تحلیل رفتگی کارکنان و ارتباط آن با عدالت سازمانی و رضایت شغلی در سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته شد. در این پژوهش کاربردی که به شیوه توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر همبستگی انجام شد از پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید.نمونه گیری از جامعه به روش تصادفی صورت گرفت و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر تحلیل رفتگی شغلی در وضعیت حاد و تامل برانگیز قرار دارد و مدیریت سازمان ضرورت دارد به عوامل ایجاد کننده این وضعیت که احساس خستگی، فشار شغلی و ارزیابی منفی از عملکرد خود ، از مهمترین آن ها هستند، توجه نماید(سلیمان زاده،۱۳۹۱).

الیاسی و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعه ای تحت عنوان ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان در مراکز صنعتی با هدف ارزیابی ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی کارکنان مراکز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه شهر شیراز انجام شد. به این منظور به ۳۰۶ نفر از کارکنان پرسشنامه داده شد و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه استرس شغلی فلیپ آل رایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۹۴) استفاده شد. نتایج یافته نشان داد بین شدت و فراوانی فرسودگی شغلی و استرس شغلی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد. از طرفی، سلامت عمومی با ماهیت کار و سرپرستان رابطه مثبت و معنادار و از طرف دیگر با همکاران رابطه منفی و معنادار داشت. از بین ابعاد استرس شغلی منحصراً بُعد سرپرستان قدرت پیش بینی مثبت و معناداری برای فراوانی فرسودگی شغلی دارد. از بین ابعاد استرس شغلی تنها بُعد ماهیت کار قدرت پیش بینی معناداری برای شدت فرسودگی شغلی ندارد و ابعاد همکاران و سرپرستان قدرت پیش بینی مثبت و معناداری برای شدت فرسودگی شغلی دارند. از ابعاد استرس شغلی تنها بُعد همکاران قدرت پیش بینی منفی و معناداری برای سلامت عمومی دارد.( الیاسی، ۱۳۹۲) .

۲-۱۳ آشنایی با جامعه مورد پژوهش:

شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۵۰ با هدف تاسیس ، توسعه و نگهداری و بهره برداری شبکه های مخابراتی کشور برای ایجاد ارتباط مخابراتی اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون تاسیس گردید .
طی بیش از دو دهه کلیه فعالیت ها و مراحل اجرایی شرکت به صورت متمرکز و ارائه خدمات از مرکز به سایر نقاط کشور صورت می گرفت و در نتیجه فرایند تصمیم گیری طولانی بوده و توسعه شبکه های مخابراتی سرعت مناسبی نداشت. لذا در ابتدا موضوع تفویض اختیار به ادارات کل مخابرات استانها و واگذاری برخی فعالیتها به منظور تمرکز زدایی و حذف مراحل غیر ضروری و زمینه سازی جهت خودکفایی استانها مطرح و در سال ۱۳۷۱ مصوب شد.اما این تغییر کافی نبوده و نیاز به استقلال بیشتراستانها ، به تشکیل شرکتهای مخابراتی استانها در سال ۱۳۷۳ منجر گردید.
با تشکیل شرکت های مخابراتی استانی کلیه امور مربوط به ارتباطات شهری و ارتباطات روستایی به آنها واگذار شد و امور مربوط به ارتباطات سیار ، ارتباطات دیتا ، ارتباطات بین شهری و بین الملل همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران باقی ماند. در آن موقع مبنا و اساس روابط شرکتهای مخابرات استانها با شرکت مخابرات ایران از جنبه عام ،قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای دولتی بوده است .
در برنامه سوم توسعه با توجه به تغییرات ساختاری شرکت های ارتباطات زیر ساخت ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات علاوه بر شرکت های مخابرات استانی به وجود آمد و کلیه فعالیت های اجرایی به این شرکت ها محول شد و شرکت مادر تخصصی کار سیاستگذاری، برنامه ریزی راهبردی و هدایت شرکت های زیر مجموعه را بعهده گرفت .
در برنامه چهارم توسعه شرایط ورود به بازار بورس برای شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی و شرکت ارتباطات سیار فراهم شد. هدف از این کار کوچک‌تر کردن دولت، ایجاد محیط رقابتی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات به مردم بود که تحولی در کشور به‌ویژه مخابرات ایجاد کرد. در راستای اجرای این سیاست‌ها، شرکت مخابرات ایران و به همراه ۳۳ شرکت زیرمجموعه به غیر از شرکت زیرساخت، تغییر وضعیت داده و از شکل دولتی خارج و بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ از طریق سازمان بورس کشور ۵۱% سهام آن واگذار شد.
چشم انداز شرکت مخابرات
” دست یافتن به جایگاه ممتاز ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در ارتباطات بین الملل”
اهداف کلی شرکت مخابرات استانی:
- بهره مندی خانوارهای شهری و روستایی از خدمات پایه مخابراتی و فن آوری اطلاعات.
- افزایش دسترسی به امکانات عمومی ارتباطات و فنآوری اطلاعات استاندارد (مخابرات وفنآوری اطلاعات).
- توسعه کمی و کیفی خدمات ارتباطات و فن آوری اطلاعات.
- بهبود کیفیت عرضه خدمات با در نظر گرفتن افزایش سود.
- پاسخگویی به نیازهای ارتباطی کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
- ایجاد زیرساختهای ۴ سرویس اصلی الکترونیکی: دولت، بهداشت، آموزش، تجارت.
- برخورداری از زیرساختهای فناوری اطلاعات و برخورداری از امنیت اطلاعات و ارتباطات.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

تحقیق که بر حقیقت‌یابی تأکید دارد عبارت است از یک عمل منظم که درنتیجه آن پاسخ‌هایی برای سؤال موردنظر و مطرح‌شده در موضوع تحقیق به دست می‌آید (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸) و ازنظر روش‌شناسی، عبارت است از کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال (دلاور، ۱۳۸۳). محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه‌وتحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بناشده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸).
بااین‌وجود تعاریف ساده‌تری نیز می‌توان ارائه داد. با مراجعه به لغتنامه واژه تحقیق به معنی جستجو و بررسی جامع و یا بررسی در جزئیات است. لغتنامه تزاروس^[۲۶] برای واژه تحقیق معنی در جستجوی حقیقت، اطلاعات و یا دانش بودن را ارائه می‌دهد. بنابراین تحقیق می‌تواند تحت عبارت جستجو در جزئیات برای یافتن حقیقت تعریف شود. در این فصل ابتدا به روش انجام تحقیق و دلایل انتخاب آن پرداخته و توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ارائه خواهد شد. سپس در مورد ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس و طیف ابزار اندازه‌گیری و روایی و پایایی بحث شده و در پایان فصل درباره روش‌های آماری که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها مورداستفاده قرار گرفته‌اند و اجرای پژوهش، توضیحاتی داده خواهد شد.

۳-۲- روش تحقیق

پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیقی موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۸). روش، شیوه پیش رفتن به‌سوی یک هدف است و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چر ا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (دلاور، ۱۳۸۳).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت مفیدترین طرح طبقه‌بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته‌بندی‌ها به حداقل و تفاوت‌ها به حداکثر برسد (خاکی، ۱۳۸۷). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش تقسیم‌بندی می‌شوند.

۳-۲-۱- طبقه‌بندی بر اساس ماهیت و هدف تحقیق

تحقیق را برحسب ماهیت آن می‌توان به دو نوع کلی تقسیم کرد. تحقیق بنیادی یا محض^[۲۷] به‌منظور کشف دانش جدید مورداستفاده قرار می‌گیرد. در تحقیق بنیادی کار حاصل از نتایج تحقیق و یا چگونگی استفاده از دانش به‌دست‌آمده موردتوجه قرار نمی‌گیرد، آن چیزی که موردتوجه است دانسته‌های تازه ایست که کشف‌شده است. دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های خیلی بزرگ تجاری اغلب چنین تحقیقاتی انجام می‌دهند. از تحقیق کاربردی^[۲۸] اغلب برای حل یک مشکل خاص استفاده می‌شود. این نوع تحقیق اغلب به‌وسیله متخصصان و افراد خبره موجود در داخل سازمان و یا به‌وسیله مؤسسات خارج از سازمان انجام می‌شود. درنهایت سازمان‌ها از تحقیق کاربردی استفاده می‌کنند تا به نتایجی که بتواند مشکلات پیش رویشان را حل کند دست یابند. یک حقیقت مهم در مورد تحقیقات کاربردی این است که از اطلاعات گردآوری‌شده از تحقیقات کاربردی برای گرفتن تصمیمات بهتر استفاده می‌شود.
با توجه به اینکه ما در این تحقیق در پی پاسخ به یک معضل و مشکل خاص هستیم که در دنیای واقعی وجود دارد و نیز با توجه به اینکه از نتایج تحقیق در جهت کمک به امر گرفتن هر چه‌بهتر تصمیمات استفاده خواهد شد، این تحقیق از حیث هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

۳-۲-۲- طبقه‌بندی بر اساس روش تحقیق

سه روش کلی برای تحقیق وجود دارد: توصیفی^[۲۹]، اکتشافی^[۳۰] و علی^[۳۱]. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است چون‌که ما در این پژوهش به توصیف وضعیت موجود و روابط بین متغیرها در نمونه انتخاب‌شده می‌پردازیم و دخل و تصرف و کنترلی نسبت به متغیرها اعمال نمی‌کنیم. ابزار مورداستفاده برای اجرای تحقیقات توصیفی در اغلب موارد پیمایش می‌باشد. روش‌های تحقیق همچنین می‌توانند به دو گونه کمی^[۳۲] و کیفی^[۳۳] تقسیم‌بندی شوند که تحقیق صورت پذیرفته از نوع کمی می‌باشد. تحقیقات کمی از تحلیل‌های ریاضی و آماری در جهت تأیید یک حقیقت یا آزمون فرضیه استفاده می‌کنند. درحالی‌که در تحقیقات کیفی از فنونی نظیر گروه کانونی، مشاهده و فنون فرافکنی توسط محققان کارآزموده استفاده می‌شود. سرانجام برای اجرای هر یک از روش‌های تحقیق چندین فن، تکنیک یا ابزار وجود دارد که از آن جمله پیمایش^[۳۴]، گروه کانون^[۳۵]، قوم نگاری^[۳۶]، فنون فرافکنی^[۳۷] و … است^[۳۸]. با توجه به توضیحات بالا واضح است که در تحقیق حاضر از پیمایش استفاده‌ شده است. پیمایش‌ها را می‌توان از چند طریق به‌وسیله خود فرد، تلفن، پست یا از طریق برخط اجرا کرد .

۳-۳- جامعه آماری تحقیق

از جامعه تعاریف متعددی به‌عمل‌آمده است. گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفت یا صفات موردتوجه محقق می‌باشند. یا جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، ۱۳۸۷).