• (d) اگر حمل‌ونقل هوایی باشد، کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی ورشو مصوب اکتبر ۱۹۲۹ با اصلاحات اعمال خواهد شد.»

• این شروط وسیع انتخاب قانون امروزه عادی است. این شروط باعث می‌شوند که قواعد هر کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی یا قواعد ملی مرحله‌ای که خسارت یا ضرر در آن وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. البته چنانچه خسارت غیرمتمرکز باشد رژیم مسئولیت قراردادی اعمال می‌گردد.^[۲۲۶] این شروط معمولاً «مقررات شبکه‌ای» گفته می‌شوند.^[۲۲۷] کلا انتخاب حقوق واحد در این شروط تنها به‌عنوان انتخاب مادی یا ماهوی قانون تلقی می‌شود. البته، وقتی شرط برتر یا شبکه‌ای متضمن انتخاب قانون واحد در موقعیتی است که در محدودۀ اعمال کنوانسیون واقع می‌شود، قواعد واحد منتخب هرگونه قواعد الزامی متعارض رژیم قابل اعمال ملی را کنار می‌گذارد. این امر، نتیجه انتخاب قراردادی این قواعد نمی‌باشد.

گرچه طرفین قراردادی می‌توانند حقوق قابل اعمال همه یا بخشی از قرارداد را برگزینند، جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم می‌گوید که شروط شبکه‌ای معمول در حمل‌ونقل مرکّب نیز مجاز است. بنابراین طرف‌های قراردادی می‌توانند قواعد حقوقی حاکم بر هر مرحله از حمل‌ونقل را برگزینند. به‌علاوه، غیر از انتخاب رژیم‌های واحد به‌عنوان قانون قابل اعمال طبق محدودیت‌های مشخص، طرف‌های قراردادی ممکن است که هر مرحله از حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم متفاوت ملی باشد را برگزینند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک
آنچه در بالا دربارۀ انتخاب قانون حاکم، گفته شد عموماً مربوط به کل قرارداد است حتی وقتی که مربوط به قرارداد حمل‌ونقل مرکّب است؛ اما انحراف از این استاندارد با درج عبارت «یا تنها یک بخش» در جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم امکان دارد.^[۲۲۸] بنابراین همان طور که مادۀ ۳ کنوانسیون رم بیان می‌کند: «طرفین با انتخاب قانون می‌توانند قانون قابل اعمال بر تمام یا تنها بخشی از قرارداد را برگزینند»؛ بنابراین طرفین می‌توانند قوانین مختلفی را بر بخش‌های مختلف قراردادشان حاکم نمایند. این مفهوم depecage یا «قابلیت تفکیک» نامیده می‌شود. این مفهوم را فقط موقعی باید در نظر گرفت که امکان تفکیک قرارداد باشد.^[۲۲۹] قرارداد زمانی قابل تفکیک تلقی می‌شود که متشکل از چندین قرارداد یا بخش‌هایی که قابل جدا‌شدن بوده و از نقطه‌نظر حقوقی و اقتصادی مستقل از یکدیگرند و حتی وقتی قرارداد قابل تفکیک تلقی می‌شود، انتخاب قانون حاکم باید به لحاظ منطقی مطابق بوده و به عناصری از قرارداد مربوط باشد که بتواند بدون منجر‌شدن به مجادلات، تحت حکومت قوانین مختلف قرار گیرد.^[۲۳۰] اگر این شرایط وجود داشته باشد هم، باز تفکیک در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که انتخاب قانونی صورت نگرفته است.^[۲۳۱] مادۀ ۴ کنوانسیون رم که به قانون قابل اعمال وقتی که انتخاب قانون از سوی طرفین وجود ندارد و اشاره می‌کند معیّن می‌دارد که هرچند قرارداد در چنین شرایطی در اصل، تحت حکومت قانون کشوری است که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن دارد، ممکن است بخش قابل تفکیکی از قرارداد که ارتباط نزدیکی با کشور دیگر دارد، تحت حکومت قانون کشور دیگر قرار گیرد.
بنابراین TRG و ماهیت ترکیبی قرارداد مرکّب که از مراحل مختلف تشکیل شده است، در خصوص امکان تفکیک در ارتباط با قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب در آلمان نظرات متفاوت است؛ برای مثال مانکوسکی معتقد است که در حمل‌ونقل خانه‌به‌خانه است که مرحلۀ دریایی را در برداشته و نمی‌تواند به بخش‌های مستقل تفکیک گردد. بهتر است بگوییم که تفکیک‌پذیری یک انتخاب محسوب نمی‌شود.^[۲۳۲] از سوی دیگر رامینگ قابلیت تفکیک را در خصوص قراردادهای مرکّب کاملاً غیرممکن نمی‌داند. او آن را در خصوص «bestimmte gegenstande»^[۲۳۳] ممکن دانسته؛ هرچند آنچه که واقعاً باقی می‌ماند نامشخص است. حتی شروط برتر در نظر او بیهوده هستند. به نظر او استثنائات ممکن است؛ اما در حدی که قانونگذار بگذارد.^[۲۳۴] دروز (Drews) از این ایده که انتخاب قانون برای یک مرحله از حمل‌ونقل ممکن نیست، طرفداری می‌کند. او این نظر را بر پایۀ ۴۵۲ d(2) HGBبیان داشته که به طرفین اختیار انحراف از مادۀ ۴۵۲a درمورد خسارت غیرمتمرکز را که با انتخاب قانون داخلی آلمان در خصوص تمام مراحل حمل‌ونقل که اگر یک یا بیشتر از آن خسارت در طول این مراحل وارد آید، می‌دهد.^[۲۳۵] گرچه ممکن است که این مورد یک استدلال ارزشمند در جامعۀ حقوقی آلمان باشد، اما مبنای مناسبی را در خصوص قراردادهای حمل‌ونقل در سطح بین‌المللی ارائه نمی‌دهد. مادۀ ۴۵۲d (HGB) یک قاعدۀ حقوقی داخلی بوده و به‌عنوان مبنای استثنای «قابلیت تفکیک» در تمامی قراردادهای مرکّب ازجمله آن‌هایی که در خصوصشان قانون آلمان اعمال نمی‌گردد کفایت نمی‌کند. استدلال دروز برای حفظ استقلال طرفین در خصوص انتخاب قانون تنها برای بخش‌هایی از قرارداد که در مادۀ ۳ کنوانسیون رم (که یک مقررۀ حقوق واحد بین‌المللی است تا یک مقررۀ داخلی) پیش‌بینی شده، کافی به نظر نمی‌رسد. بیسداو با رامینگ، مانکوسکی و دروز بر این مبنا موافق است که جلوگیری از تفکیک شاید در نظر اول، هماهنگ با رویکرد شبکه‌ای که از سوی Basedow مورد حمایت واقع شده نباشد، اما او تلاش می‌کند تا خوانندگان اثراتش را به این سمت سوق دهند تا معتقد شوند که طرفداری از این دو نظر آن‌طور هم که به نظر می‌رسد، نامتجانس نیست. او می‌گوید که قابلیت تفکیک و رویکرد شبکه‌ای بر دو اصل متفاوت می‌باشد: رویکرد شبکه‌ای، مبتنی است به sachrechtliche ebene؛^[۲۳۶] درحالی‌که قابلیت تفکیک، مبتنی است بر ^[۲۳۷]kollisionsrechtiche ebene.^[238] کلاً، این تمایز بین قواعد تعارض قوانین و حقوق ماهوی آنقدر متقاعد‌کننده به نظر نمی‌رسد که شخصیت مستقل مراحل جداگانۀ حمل‌ونقل یک قرارداد مرکّب حمل‌ونقل را زمانی که منجر به آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم می‌شود، انکار نماید.
هارنشتاین معتقد است که قرارداد حمل‌ونقل مرکّب، تفکیک‌پذیر است و هیچ مجادله‌ای در خصوص اعمال رژیم‌های مختلف در مراحل متفاوت حمل‌ونقل مرکّب نیست.^[۲۳۹] به نظر او در اثر تفکیک‌پذیری وحدت آرا و تصمیمات، خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا که تمام دولت‌های اتحادیۀ اروپا مجبورند که از دکترین تفکیک‌پذیری حمایت نمایند. همچنین که وحدت آرا، علاوه بر اینکه یکی از اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی است، چیزی بیشتر از یک آرمان بوده و یک هدف قابل تحصیل در هر پرونده‌ای تلقی شده و باید به این نحو رفتار نمود. در غیر این صورت، مفهوم کامل آزادی انتخاب قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد، بی‌معنی خواهد بود. در همین راستا، مسئلۀ مربوط به تفکیک‌پذیری قراردادهای مرکّب در نوشتجات آکادمیک آلمان مورد سؤال واقع شده که آیا انتخاب قانون برای کل قرارداد مرکّب حمل‌ونقل باید برای تمام مراحل حمل‌ونقل تلقی گردد. بنابراین این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای مذکور، درواقع باید قابل تفکیک تلقی گردد.
اینکه این مسئله در آلمان مطرح شده مختصراً در هلند هم وجود دارد اما در انگلستان نبود^[۲۴۰] به دلیل مقررات حمل‌ونقل مرکّبHGB در آلمان است.^[۲۴۱] به نظر بیسداو، تعیین قانون قابل اعمال در خصوص تمام مراحل یک حمل‌ونقل مرکّب سه مسئله را مطرح می‌سازد که آخرین مورد آن توسط قانونگذار آلمانی بیان شده است.^[۲۴۲] اولین سؤال این است که آیا رژیم حقوقی حمل‌ونقل واحد در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ دومین مسئله این است که کدام رژیم حقوقی ملی در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ اگر این رژیم حقوقی قانون آلمان باشد، سؤال سوم مطرح می‌گردد. سومین مسئله، در نتیجۀ مادۀ ۴۵۲a (HGB) مطرح می‌گردد که کدام رژیم بر خسارات غیرمتمرکز اعمال می‌گردد. در آن اوضاع و احوال، این پارگراف بیان می‌دارد که قانون قابل اعمال در خصوص قراردادی که بین متصدی مرکّب و فرستنده بسته شده خواهد بود اگر حمل‌ونقل شامل مرحله‌ای از حمل‌ونقل باشد که خسارت وارد شده است.^[۲۴۳] اگر حمل‌ونقل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی باشد این قانون قابل اعمال ممکن است یک کنوانسیون باشد و همچنین می‌تواند یک رژیم ملی هم باشد. آیا مادۀ ۴۵۲a(HGB) باعث می‌شود که بخشی از قرارداد که در کلیتش تحت حکومت قانون آلمان است، جزئاً تحت حکومت رژیم ملی دیگری قرار گیرد؟ یا اینکه این پارگراف قصدش تنها تضمین آن است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل CMR که آلمان طرف آن است فقط در خصوص مراحل بین‌المللی حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد؟^[۲۴۴]
وقتی انتخاب قانون به کل حمل‌ونقل مربوط باشد، بیسداو و همین طور مانکوسکی، رامینگ و هارنشتاین بر این عقیده‌اند که این قانون باید بر مراحل مختلف حمل‌ونقل هم اعمال گردد.^[۲۴۵] علت این است که مسئلۀ مربوط به قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد فرضی، یعنی سؤال سوم، تحت حکومت حقوق بین‌الملل خصوصی عادی آلمان یعنی مقررات رم قرار گرفته که اجازۀ انتخاب قانون را می‌دهد. انتخاب قانون برای کل قرارداد به‌منظور حکومت بر رابطۀ طرفین قراردادی بوده و این قانون در خصوص مسائلی که مربوط به مراحل مختلف حمل‌ونقل است نیز به همان صورت اعمال می‌گردد. در مقابل رامینگ که بر این نظر است، Rabe و Drews این نظر را ندارند.^[۲۴۶] آن‌ها عقیده دارند که انتخاب قانون به‌طورکلی نباید انتخاب قانون برای مراحل مختلف حمل‌ونقل تلقی شود. مبنای نظر Rabe این است که قرارداد فرضی که مدنظر مادۀ ۴۵۲ بوده باید بین فرستنده و متصدی قرارداد فرعی باشد. انتخاب قانون از سوی فرستنده و متصدی مرکّب نباید قانون قابل اعمال بر قراردادها را تحت تأثیر بگذارد. در ۲۰۰۷ ^[۲۴۷]BGH روشن ساخت که قرارداد فرضی در مادۀ ۴۵۲ بین همان طرفین قرارداد حمل‌ونقل مرکّب یعنی فرستنده و متصدی مرکّب می‌باشد.^[۲۴۸] به نظر، دروز مبنایی جدا از راب بیان می‌دارد. به نظر او شرط عام انتخاب قانون به‌هیچ‌وجه به معنای انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل نیست؛ زیرا به نظر او طرفین قراردادی در انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل آزاد نیستند. قانون قابل اعمال بر هر مرحله از حمل‌ونقل تنها با اعمال مادۀ ۴۵۲a تعیین می‌شود؛ نه به‌وسیلۀ تفکیک‌کردن قرارداد و نه با انتخاب همان قانون برای کل قرارداد. البته به‌جز انتخاب قانون آلمان که طبق مادۀ ۴۵۲d (2) مقرر گشته است. باید دوباره اشاره کرد که این دیدگاه یک رویکرد ملی‌گرایانه در خصوص قراردادی است که همیشه تحت قانون آلمان نیست. از آنجایی که دیگر سیستم‌های حقوقی عموماً خود را با قانون قابل اعمال-ملی- در مرحلۀ دوم درگیر نمی‌کنند، جای تردید باقی است که آیا راه‌های بسیاری که در قانون داخلی آلمان برای انتخاب قانون وجود دارد باید به‌عنوان دلیل ممانعت اثرگذاری انتخاب قانون از سوی طرفین براساس مادۀ ۳ کنوانسیون قواعد رم برای کل قرارداد تلقی شود یا نه.
مشکل دیگری که در خصوص حقوق آلمان مطرح می‌شود، مسئلۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است که باز هم در مادۀ ۴۵۲a مطرح می‌شود. هربر اشاره به مشکل این ماده می‌کند:
«وقتی طرفین قراردادی، قانون آلمان را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنند، باید تصور نمود که قصد آن‌ها این بوده که کل قرارداد تحت حکومت قانون آلمان ازجمله قواعد تعارض قوانین آن باشد. مسئلۀ حساس این است که آیا مراحل جداگانۀ قرارداد تحت حکومت قانون آلمان واقع می‌شود؟»^[۲۴۹]
بنابراین به نظر می‌رسد که نظر Basedow و رامینگ باید به‌عنوان «herrschende meinung»^[۲۵۰] تلقی گردد؛ زیرا بیشتر طرفدار رویکرد موسع هستند تا نظرات rabe و Drews.^[251] همانند هلند، به نظر می‌آید دیدگاه عمومی در آلمان این است که انتخاب قانون برای کل قرارداد باید در اصل به‌عنوان انتخاب قانون برای هر مرحله از حمل‌ونقل تلقی گردد.^[۲۵۲] دلیلی مهم در طرفداری از این ادعا، مادۀ ۲۰ مقررات رم است.^[۲۵۳] در مادۀ ۲۰ روشن شده که اعمال قانون هر کشوری که مقررات مشخص می‌دارد، به معنای اعمال قواعد حقوقی قابل اجرای آن کشور غیر از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن است.^[۲۵۴] از آنجایی که مادۀ ۴۵۲a به معنا تمام یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است، انتخاب قانون آلمان طبق مادۀ ۳ کنوانسیون و مقررات رم منصرف از مادۀ ۴۵۲a است. نتیجه آنکه کل قرارداد ازجمله مراحل مختلف آن، تحت حکومت قانون آلمان قرار دارد. در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ OLG هامبورگ طرفداری خود را از این موضع اعلام کرد.^[۲۵۵] حداقل وقتی که طرفین قرارداد هر دو تجار آلمانی هستند این دیدگاه اعمال می‌گردد. در ۲۰۰۴ رأی OLG مقرر نمود:
«از آنجایی که قرارداد حمل‌ونقل منعقده توسط طرفین به حمل‌ونقل به طرق مختلف حمل‌ونقل مربوط می‌گردد همان گونه که در مادۀ ۴۵۲ آمده و خسارت نیز طبق مادۀ ۴۵۲a متمرکز است، قانون آلمان در تعیین قانون قابل اعمال فرضی در خصوص مرحلۀ مربوط به حمل‌ونقل آن‌طور که در مادۀ ۴۵۲a آمده، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این اوضاع و احوال، انتخاب قانون آن گونه که در مادۀ ۲۷^[۲۵۶]EGBGB آمده، به معنای آن است که طرفین، فرض می‌گیرند که قانون آلمان در این موضوع قابل اعمال است. به‌علاوه، دادگاه هم فرض می‌گیرد که قانون آلمان قانون قابل اعمال در خصوص مرحله مربوط به حمل‌ونقل خواهد بود و زمانی که طرفین قرارداد اصلی، آلمانی بوده که قانون آلمان را برای حکومت بر قرارداد اصلیشان برگزیده‌اند.»^[۲۵۷]
۴-۲- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین
۴-۲-۱- امکان اعمال قوانین ملی
همان طور که در بالا گفتیم، ضرورتاً همۀ رژیم‌های حقوقی هرکدام پیشینه‌ای دارند که مطابق با آن، طرفین می‌توانند قانون قابل اعمال بر قرارداد بین‌المللی را به‌موجب حقوق مدنی یا حقوق تجارت انتخاب نمایند. به‌علاوه، اگر در قرارداد حمل کالا طرفین قانونی انتخاب نکنند، قانون قابل اعمال بر قرارداد به‌موجب مادۀ ۵ قواعد رم انتخاب می‌شود. آزادی انتخاب قانون ماهوی یا قانون حاکم بر قرارداد که در مادۀ ۵ قواعد Rome I یافت می‌شود، با این موضوع، محدود می‌شود که قواعد آمرۀ ماهوی یک دولت (که ممکن است قانون مقر دادگاه باشد یا نباشد) نادیده گرفته نمی‌شود. این مسئله که تا چه حدی این قانون قابل اعمال است، باید باتوجه‌به مادۀ ۹۰ مقرراترم ارزیابی شود (ماده ۷ کنوانسیون رم سابق) که می‌گوید:
۱ – قواعد آمره برای امنیت منافع عمومی از قبیل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضروری هستند؛ لذا در این موارد، قانون حاکم بر قرارداد به‌موجب این مقررات اعمال نمی‌شود؛
۲ – هیچ‌چیزی در این مقررات، اعمال قواعد آمرۀ قانون دادگاه را محدود نمی‌کند؛
۳ –

زمینه‌های اجتماعی دوم خرداد مدتها قبل و در انتخابات مجلس پنجم ایجاد شده بود^[۴۳۳]. دوران سازندگی به‌خاطر سیاست تعدیل و آزادسازی، توسعه صنعتی، توسعه آموزش و حمایت ضمنی هاشمی‌رفسنجانی^[۴۳۴]، همچنین افزایش شکاف طبقاتی، فساد، رانت‌خواری و فشارهای آمرانه بر تحولات جدید مؤثر بود^[۴۳۵]. برآیند تحولات جدید رشد سرمایه‌داری صنعتی و تجاری، افزایش طبقه متوسط و مصرف بود^[۴۳۶]. شرایط جدید به هماهنگی جامعه روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران و تجدید حیات طبقه متوسط و گروه‌های مرجع روشنفکری منجر شد^[۴۳۷]. روشنفکران هم مذهبی و هم غیرمذهبی بودند^[۴۳۸]. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، مجلس ششم و انتخابات شوراها الگوی مشارکت قدیمی را تغییر داد^[۴۳۹].
بخشی از تحول اجتماعی جدید با نوسازی فضای شهر تهران شروع شد. این امر از طریق تحمیل عوارض بر بازاریان و طبقه ثروتمند انجام شد. شهرداری عوارض بالا و فروش تراکم را برای جلوگیری از شهرنشینی گسترده و تأمین مسکن لازم می‌دانست^[۴۴۰]. طبقات سنتی اعم از اصناف و مردم تهیدست مخالف این اقدامات بودند. آیت‌الله خزعلی از عملکرد شهردار و ظلم و ستمی که به‌خاطر دریافت عوارض بر مردم روا می‌داشت انتقاد کرد^[۴۴۱] مالیات دریافتی شهرداری تهران از ۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۶۹به ۲۴۰ میلیارد در ۱۳۷۵ رسید^[۴۴۲]. رسانه‌های غربی اقدامات کرباسچی را آشتی دادن فن‌سالاران با جامعه اسلامی می‌دانستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روزنامه همشهری و ایران ادبیات جدیدی را وارد فضای اجتماعی و سیاسی کشور کرد. اولین بار محمد خاتمی جامعه مدنی در اندیشه اسلامی را در روزنامه همشهری طرح کرد. بعدها موضوعاتی مانند توسعه سیاسی، وجود انحصار در مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و قضایی و فساد اجتناب‌ناپذیر ناشی از انحصار در این روزنامه طرح شد^[۴۴۳]. این روزنامه توسعه دموکراسی را در غیاب یک ضد قدرت نقاد یعنی روشنفکری امکان‌پذیر نمی‌دانست^[۴۴۴]. خاتمی بعد از پیروزی مسایل اقتصادی را ملموس‌ترین و فوری‌ترین نیاز جامعه دانست. او توسعه سیاسی و فرهنگی را منوط به توسعه اقتصادی دانست و بر اصلاح ساختار اقتصادی تأکید کرد^[۴۴۵]. وی بر ضرورت باز تعریف رابطه مجدد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و توجه به بخش خدمات واقعی^[۴۴۶] و تولید تأکید کرد»^[۴۴۷]. هم زمان آیت‌الله جنتی امام جمعه تهران، موضوع ثروت‌های باد آورده را طرح و سکوت در مقابل را آن را گناه بزرگ خواند. وی با تأکید بر شعار «نه شرقی و نه غربی» به‌عنوان اصل انقلاب بر ضرورت روابط خصمانه در مقابل آمریکا و عدم تسلیم در مقابل آن تأکید کرد^[۴۴۸].
بلافاصله شهرداران چند منطقه به جرم فساد مالی دستگیر شدند. رئیس‌جمهور از تلاش‌های شهردار تهران در تحول فضای شهری تشکر کرد^[۴۴۹]. روزنامه همشهری اقدامات صورت گرفته را خلاف قانون اساسی دانست که به اسم تکلیف شرعی، دفاع از ارزش‌ها و ولایت در جهت تمرکز قدرت به نفع یک گروه خاص انجام می‌شود. آیت‌الله جنتی خواهان سرعت در پیگیری پرونده و دستگیری مفسدان دانه درشت شد^[۴۵۰]. نمایندگان جناح راست در مجلس از دستگیری و مجازات متخلفان حمایت می‌کردند^[۴۵۱] و اصلاح‌طلبان آن را در جهت تضعیف دولت خاتمی ‌می‌دانستند^[۴۵۲]. با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، همشهری در یادداشت سیاسی خود تضاد میان سنت‌گرایان و اسلام‌گرایان مدرن را به کوه یخی تشبیه و مدیریت کرباسچی را مدیریت موفق مدرن توصیف کرد. بازسازی پایتخت به ۳ هزار میلیارد ریال هزینه نیاز داشت که کرباسچی بدون بودجه کشور آن را تأمین کرده بود^[۴۵۳].
رویارویی نیروهای اجتماعی به‌ خصوص روشفکران و فن‌سالاران با روحانیون سنتی به موضوع‌های دیگر نیز گسترش یافت. آیت‌الله مصباح‌یزدی، لیبرال‌ها را به تلاش برای حذف اسلام و ولایت فقیه و شورای نگهبان از قانون اساسی متهم کرد^[۴۵۴]. ایشان خطر روشنفکران و تساهل و تسامح و را خطرناک‌تر از خطر زمان امام حسین(ع) دانست^[۴۵۵]. تجمع دفتر تحکیم وحدت در دفاع از جمهوریت، با حمله گروه‌های موسوم به گروه فشار موجب اعتراض به رئیس قوه قضاییه شد^[۴۵۶]. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و نفی القای رویارویی دولت و رهبری، نسبت به آن دسته از علما که بدون حضور در انقلاب و همرایی با امام، ولایت فقیه را ابزار منافع استبدادی خود کرده‌اند، هشدار داد و بر لزوم آرامش برای توسعه سیاسی تأکید کرد^[۴۵۷].
رئیس‌جمهور ترس از آزادی را به کسانی نسبت داد که حرفی برای گفتن ندارند و سلیقه خود را بر مردم تحمیل می‌کنند^[۴۵۸]. آیت‌الله جنتی هم کسانی را که سنگ آزادی را به سینه می‌زنند و در لوای آزادی هر کاری می‌خواهند می‌کنند، تفاله‌های طاغوت خواند که به‌دنبال براندازی و بیگانه پرستند^[۴۵۹]. آیت‌الله یزدی نسبت به هتک حرمت امام و فقها در روزنامه‌های قارچ گونه هشدار داد^[۴۶۰]. اظهار‌نظر فرمانده سپاه در مورد نحوه برخورد با روزنامه‌ها و آزادی بیان، و اعتراض روشنفکران به آن، پای نظامیان را به رقابت نیروهای اجتماعی باز کرد. دستگیری ۴۰ تن از ملی و مذهبی‌ها عرصه دیگری از رویارویی نیروهای اجتماعی بود^[۴۶۱]. آیت‌الله مصباح‌یزدی قرائت‌های متفاوت از دین را وسوسه شیطان خواند و مدعی کمک مالی آمریکاییان به مارتین لوتر ایران برای براندازی جمهوری اسلامی شد. آیت‌الله موسوی تبریزی نماینده مجلس خبرگان نوع برخورد با اندیشمندان را مخالف منطق و قانون اسلام دانست و امامان جمعه از اقدام قوه قضاییه در دستگیری ملی ـ مذهبی‌ها طرفداری می‌کردند^[۴۶۲].
موسوی تبریزی بحران‌آفرینان را صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی ‌دانست^[۴۶۳]. معاون پارلمانی فرمانده سپاه اعلام کرد اصلاحات در صورتی که تخریب‌کننده باشد جایش در گورستان است^[۴۶۴]. جمعیت مؤتلفه اسلامی کسانی چون عبدالله نوری، یوسفی اشکوری و اکبر گنجی را جزء تجدیدنظر‌طلبان نامید^[۴۶۵]. حبیب الله عسکراولادی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی رئیس‌جمهور را جز یکی دو مورد، رئیس‌جمهور یک جناح خاص که با تصمیمات متضاد به این سو و آن سو کشیده شده، دانست^[۴۶۶]. روشنفکران و طبقه متوسط جدید به همراه فن‌سالاران به راه انداختن یک جنجال مطبوعاتی معتقد بودند که رئیس‌جمهور امکانات امنیتی در اختیار ندارد. بر دارایی‌های بنیادها و نهادهای انقلابی تسلط ندارد. مناسبات اجتماعی تغییر کرده و ساختار سیاسی اصلاح نشده است^[۴۶۷]. آنها برای این اهداف اصلاح ساختار سیاسی را دنبال می‌کردند. این در حالی بود که ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه و همچنین انسجام اجتماعی و چگونگی انطباق شعارها با جامعه را در نظر نمی‌گرفتند.
در دوم خرداد بسیج عمومی، شتابزدگی و عوام زدگی باعث شد، تا برپایی شوراها در اولویت باشد. دولت سازندگی از برداشتن گام‌های شتاب زده در این زمینه خودداری می‌کرد و به‌دنبال اجرای محدود و کنترل شده شوراها بود. در دوم خرداد تندروی سیاسی مانع از این کار شد. موضوع شوراها در محرکه تندروی سیاسی ذبح شد. در تهران مدیریت شهر و شهرداری در جهت قلع و قمعی که برایش برنامه‌ریزی سیاسی شده بود، باعث ایجاد آشفتگی شد. شورای شهر علاوه بر افراط گری سیاسی دچار بخشی نگری نیز بود^[۴۶۸]. اصلاح‌طلبان مبتلا به نقص تاریخی روشنفکری ایران یعنی ترجمه‌اندیشی، بدبینی نسبت به سنت و عدم شناخت عمیق ساختارهای جامعه بومی بودند، آنها اعتماد به خارج را برای رویارویی داخلی پذیرفتند. انتخابات شوراها و نهادینه شدن تصمیم‌گیری محلی، مردم‌سالاری و تبدیل نظارت‌های محلی به خودمختاری محلی توام با موفقیت نبود^[۴۶۹]. ششمین انتخاب نمایندگی مجلس نه تنها حکایت از صلابت خواست جامعه مدنی نداشت، بلکه تأکیدی بود بر ضعف و سردرگمی حاکم بر جامعه سیاسی بود. آنچه بیشتر جلوه‌گر بود، ناتوانی گروه‌ها از ارائه برنامه سیاسی، ناتوانی در رقابت سیاسی و تبدیل پیکار سیاسی به جنگ سیاسی و ارائه لیست بر اساس پیوند شخصی و خانوادگی و نه بر اساس اندیشه سیاسی بود. عدم توافق بر روی تعریف جامعه مدنی بر ابعاد مشکل افزوده بود اصلاح‌طلبان در تحقق شعارهای ناموفق بودند^[۴۷۰]. برخی از گروه‌های تندرو اصلاح‌طلب مقتضیات امنیت ملی و انسجام اجتماعی را درک نکردند. گروهی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم می‌خواستند همه دانه‌ها را فقط در سبد خود قرار دهند^[۴۷۱]. این انتخابات فرصتی برای تسویه حساب با برخی دوستان و رقیبان بود. قصد آنها خارج شدن از زیر چتر مجمع روحانیون و رئیس‌جمهور بود، آنها کروبی را در ردیف ۱۶ لیست خود قرار دادند و هاشمی‌رفسنجانی را به‌شدت تخریب کردند^[۴۷۲]. رقابت نیروهای اجتماعی دولت را از انجام وظایف اقتصادی خود بازداشت.
ظهور اصول‌گرایان یا محافظه‌کاران جدید
این دوران مصادف است با ظهور طیف جدیدی از اصول‌گرایان است که از آنها با عنوان اصول‌گرایی جدید یاد می‌شد. از نظر برخی از روشنفکران، گروه جدید قصد داشت، مصرف‌گرایی را با تکثرگرایی جابجا کند^[۴۷۳]. اصلاح‌طلبان معتقد بودند پیوند اصول‌گرایان جدید با بازار سنتی، طبقات پایین، بنیادها و اقتصاد دولتی مانع از انجام اصلاحات واقعی اقتصادی است^[۴۷۴]. اصول‌گرایان با مقاومت در مقابل اصلاحات ساختاری اقتصادی شتاب‌زده از ظهور خواسته‌های جدید ساختارشکن در عرصه نیروهای اجتماعی جلوگیری می‌کردند. این در حالی است که جمعیت جوان ایران تشنه اصلاحات سیاسی و اقتصادی سریع بود. نومحافظه‌کاران الگوی چین را برای انجام اصلاحات در ایران در نظر گرفتند، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال بدون آزادی سیاسی^[۴۷۵]. در این راستا تشکل‌هایی چون جامعه مهندسان، انجمن فیریکدانان ایران و سازمان‌های دانش‌آموختگان، از تشکل‌هایی چون مؤتلفه فاصله گرفته و خواهان توجه به فرایند‌های مردم‌سالارانه شدند^[۴۷۶]. در ایران توسعه سیاسی و اقتصادی بدون مشارکت اصول‌گرایان و محافظه‌کاران غیرممکن و بلوغ آنها بدون توجه به واقعیات نظام جهانی مشکل بود^[۴۷۷].
اصول‌گرایان جدید توسعه سیاسی را بیشتر در شکستن حریم‌ها و تیترهای تحریک‌کننده در روزنامه‌ها خلاصه می‌کردند که خاطره خوبی در اذهان مردم ایجاد نکرد. از نظر آنها جنبش دانشجویی پس مدتی با رکود مواجه شد و طبقات پایین به دلیل مشکلات اقتصادی سرخورده شدند. از توسعه سیاسی و قانون‌گذاری استفاده ابزاری شد. از نظر آنها مشکل شعار قانونگرایی نبود، بلکه مشکل غفلت از معیشت مردم بود^[۴۷۸]. در مجموع اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان به‌صورت دقیق و عمیق از اهداف و دیدگاه‌های یکدیگر و تحولات اقتصادی و اجتماعی داخل و خارج نداشتند، به‌شدت نسبت به یکدیگر بدبین و دارای سوءظن و برداشت منفی بودند. هر دو گروه برنامه کارشناسی و دقیق و سازماندهی مناسبی نیز برای پیشبرد اهداف خود نداشتند. برآیند رویارویی گروه‌های اجتماعی در این دوره سیاست‌های خاصی در عرصه دولت را به دنبال داشت.
سرمایه‌داری صنعتی و تحولات مربوط به آن بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶
تنگنای رشد اقتصادی در ایران از سطح پایین فعالیتهای صنعتی متأثر از قوانین و رقابت گروه‌ها و طبقات اجتماعی ناشی می‌شود. دولت در ایران حامی نظام توزیع و تا حدودی مصرف‌کنندگان شهری است^[۴۷۹]. لذا توسعه بخش خصوصی تولیدی و صنعتی در ایران از ضرورت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است. در این قالب مهم‌ترین چالش، مواجهه با فرایند جهانی شدن و حفظ هویت بومی بود. توازن میان صنعت، کشاورزی و تقویت بخش خصوصی، پیش زمینه‌ اقتصادی ـ اجتماعی حضور مؤثر در عرصه بین‌الملل است^[۴۸۰]. نظر به فرایند شکل‌گیری نهادها آن گونه که نورث و کاکس معتقد بودند و اینکه نزدیک به ۵۰ درصد تجارت جهانی متعلق به کشورهای صنعتی است، قبل از تجارت جهانی، تحقیقات و تولید قرار دارد. ایجاد چنین شرایطی بدون اصلاح سیاست‌های نهادی امکان‌پذیر نبود^[۴۸۱]. لذا دولت در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بر تقویت رویه‌های نهادی و قانونگذاری در راستای اصلاح ساختار اقتصادی تأکید می‌کرد.
اصلاح سیاست‌های نهادی در اقتصاد کلان در جهت کمک به صنعت
مشکل بدهی‌های خارجی و دسترسی به منابع ارزی اقتصاد ایران با وقوع شوک‌های نفتی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ تشدید شده بود. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رشد منفی داشت. پایه پولی با بدهی دولت رشد کرده بود. نرخ تورم به‌طور متوسط ۱/۲۵ درصد رسید. لذا اولین برنامه دولت تعویق سررسید وام، دریافت اعتبارات جدید و تعامل با اوپک برای مدیریت قیمت نفت بود^[۴۸۲]. استقراض از بانک مرکزی منع شد. حساب ذخیره‌ ارزی ایجاد شد. طرح تأمین مالی طرح‌های بزرگ بخش نفت و گاز از طریق بیع متقابل تصویب شد. تأسیس بانک‌های خصوصی برای نظارت بر بازار غیررسمی بستر یک سرمایه‌داری مالی جدید بود^[۴۸۳]. برای ایجاد عدم تمرکز، تخصیص منابع عمومی به استان‌ها واگذار شد^[۴۸۴]. تورم در سال ۱۳۷۹ به ۶/۱۲ درصد رسید که از هدف برنامه سوم یعنی ۱۵ درصد پایین‌تر بود. این روند در جهت اصلاح سرمایه‌داری تجاری و هدایت نقدینگی به تولید بود^[۴۸۵]. با ثبات نسبی اقتصاد ممنوعیت‌ها در زمینه تجارت خارجی برداشته شد^[۴۸۶]. قیمت گذاری انحصاری در بعضی از صنایع اصلاح شد^[۴۸۷]. این امر زمینه رانت و فساد را تا حدودی از بین برد^[۴۸۸]. بی ثباتی اقتصادی شوک مانند و ساختاری ناشی از عدم مدیریت تضادهای سیاسی، مقررات مالکیت کاهش داشت^[۴۸۹].
با وجود این تأثیر متضاد نیروهای اجتماعی بر سیاست‌های اقتصادی همچنان تداوم داشت. برای مثال در برنامه سوم برای جلوگیری از فشار بر طبقات پایین افزایش قیمت کالاها ۱۰ درصد تعیین شد، در حالی که تورم در حد ۱۵ درصد بود. علی‌رغم اصلاحات بازار آزاد تعزیرات و تثبیت اقتصادی ادامه داشت^[۴۹۰]. عدم توجه به فشار طبقات پایین جامعه تبعات امنیتی به دنبال داشت. با این وجود تقویت رابطه متقابل حکومت و جامعه، شفافیت و پاسخگویی، تصویر‌سازی جهانی، مبارزه نهادی با فساد، حمایت از حق مالکیت و کارآفرینان، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی هماهنگ برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعتی جدی قلمداد شد^[۴۹۱]. مجلس ششم ۲۴۵ لایحه اقتصادی، به تصویب رساند^[۴۹۲]. با وجود این در ابتدای سال ۱۳۷۷ سرمایه‌گذاری در صنعت با انواع و اقسام مالیات و عوارض روبه‌رو بود^[۴۹۳]. قانون مالیات از لحاظ تعرفه‌ها ظرفیت و روش اجرا هنوز مشکل داشت^[۴۹۴].
نرخ دریافت مالیات از تولید بالا ولی درآمد ناشی از مالیات اندک بود. این مشکل با تصویب قانون جدید اصلاح شد^[۴۹۵]. فشار مالیاتی باعث گسترش حجم اقتصاد سیاه می‌شد^[۴۹۶]. نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص ملی در فاصله ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۷از ۹/۱۰ تا ۵/۴۶ درصد محاسبه شده بود. این رقم در سال ۱۳۷۸به ۳/۱۷ درصد رسید^[۴۹۷]. اقتصاد زیرزمینی با حجم اقتصاد دولتی، وضعیت بازار کار، شرایط نظام تأمین اجتماعی و نرخ مالیات ارتباط داشت^[۴۹۸]. در جهت انسجام بخشی به بودجه عمومی دولت اصلاح مالیات‌های مستقیم در اواخر سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید^[۴۹۹]. ایجاد سیستم خود اظهار مالیاتی از اقدامات مالیاتی سال‌های پایانی برنامه سوم بود. عدم تحقق منابع عمومی بودجه از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۵/۳ درصد در سال ۱۳۸۱ تنزل یافت^[۵۰۰]. با این وجود سرانه سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۸۰ بیش از ۴۵ درصد کاهش داشت^[۵۰۱].
برای تشویق سرمایه‌گذاری علاوه بر تجمیع عوارض و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحیه ۱۶ قانون برنامه سوم برای تسریع خصوصی‌سازی به تصویب رسید. لایحه نوسازی صنایع به تصویب مجلس رسید. مقررات‌زدایی گسترده‌ای در تجارت خارجی مانند برقراری نظام تعرفه‌ای انجام شد. عرضه اوراق قرضه ایران در بازارهای بین‌المللی به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شد^[۵۰۲]. توجه به حساب ذخیره ارزی، سیاست‌های مالی غیر انبساطی با وجود نوسانات قیمت نفت خام باعث جلب اعتماد عمومی و تحقق رشد ۸/۴ درصد شد^[۵۰۳]. اصلاح قانون مناقصات با همکاری کارشناسان فنی سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۰۲ شرکت خصوصی عضو انجمن پیمانکاران و انجمن مهندسین مشاور صورت گرفت. شورای نگهبان قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را تصویب کرد^[۵۰۴]. رفت‌وآمد برخی از مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان چندین بار صورت می‌گرفت^[۵۰۵] که ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بود.
در جهت آزاد‌سازی بازار مالی در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار مجوز فعالیت‌های شرکت‌های بیمه خصوصی صادر شد^[۵۰۶]. تبدیل موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه‌ای، برای رقابتی کردن محصولات به‌ خصوص در بخش کشاورزی انجام شد^[۵۰۷]. تا پایان سال ۱۳۸۲ ۸/۱ میلیارد دلار تسهیلات از ذخیره ارزی به بخش خصوصی داده شد. تا پایان ۱۳۸۲ سیستم بانکی مجموعاً ۷۲۰ فقره قرارداد با بخش خصوصی به منظور اعطای ۳/۴ میلیارد دلار تسهیلات امضا کرد. سهم صنعت ۴۸/۹۵ بود^[۵۰۸]. برای نخستین بار تحت تأثیر فرایند جهانی شدن استراتژی توسعه صنعتی کشور مطرح شد. ایجاد و تنظیم بازار پول و سرمایه، طراحی نهادهای بیمه، آموزش نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به تحقیقات، جذب سرمایه خارجی، ارتباط با بخش خصوصی، دوری از نفوذ گروه‌های فشار و توجه به اقتصاد بین‌الملل اقدامات مؤثر دولت در تدوین استراتژی صنعتی است^[۵۰۹]. همزمان با تدوین برنامه چهارم طرح استراتژی صنعتی در دستور کار قرار گرفت^[۵۱۰]. که اصلاح رویکرد سیاست خارجی را در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌طلبید.
تأثیر سیاست‌های نهادی بر شاخص‌های صنعتی
بر اساس آنچه در قالب چارچوب نظری گفتیم، نهاد محصول تعامل گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در دولت است. این نتیجه تعاملات اجتماعی است که گرایش سیاست‌گذاری‌های دولت را در زمینه‌های مختلف تعیین می‌کند. با توجه به تحولات صورت گرفته در این دوره اعتبارات عمرانی فصول صنایع و معادن نسبت به سال قبل ۴/۶۲ درصد افزایش داشت، که ۶/۴۰ درصد آن مربوط به معادن بود^[۵۱۱]. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰به ترتیب ۴/۱۰،۱۶/۸، ۴/۹، ۲/۱۱و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از ۲/۱۳ به ۶/۱۴ رسید. نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۹به ۶/۱۹در سال ۱۳۸۰رسید^[۵۱۲]. متوسط پیش‌بینی نرخ رشد صنعت توسط شورای برنامه‌ریزی در برنامه سوم ۸ و برای سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب ۹/۵ و ۶/۷ درصد بود. آمار تحقق، بالاتر از پیش‌بینی بود^[۵۱۳]. سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۳۸۱رو به افزایش بود در این سال سهم صنعت از تولید ناخالصی ملی به ۲۳ درصد رسید. تولید اغلب کالاهای صنعتی با افزایش روبه‌رو بود تولید فولاد و سیمان به میزان ۹/۷ و ۸/۶ درصد رشد داشت^[۵۱۴].
با وجود این شرایط سهم ۱۴ درصدی این بخش، از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور هنوز حکایت از نقش اندک صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد^[۵۱۵]. بخش معدن از نظر رقابت بین‌المللی رشد کرد^[۵۱۶]. با وجود رشد رونق تولید صنعتی، بخش خصوصی و بیشتر دولتی هنوز تولید و ارزش افزوده به اندازه‌ای نبود که توازن قدرت اجتماعی را به نفع کارآفرینی صنعتی برهم زده، با ایجاد توان اقتصادی نگاه به بازارهای خارجی را هدف دستگاه سیاست خارجی قرار دهد. ولی سیاست خارجی متعامل را برای تداوم رشد صنعتی ضروری بود.
در این دوره صنایع فولاد با وجود افزایش ظرفیت با بحران واردات روبه‌رو بود. و صنعت فولاد تبدیل به عرصه رقابت میان سرمایه‌داری تجاری و صنعتی نو ظهور دولتی بود. وجود وام خارجی سبب می‌شود که تجار فولاد وارداتی خود را در بندر با قیمت پایین‌تر از بازار بفروشند. در سال ۱۳۸۴ تولیدکنندگان بخش‌خصوصی فولاد تنها ۱۵ درصد ظرفیت خود را تولید ‌کردند^[۵۱۷]. نبود توان کارآفرینی باعث می‌شد صنایع دولتی کاهش حمایت دولت را تا آنجا که به نفع آنها باشد، بپذیرند. افزایش نرخ ارز چون باعث گران شدن کالای وارداتی است به نفع این طبقه بود. از حضور سرمایه خارجی آنجا که باعث تعدیل سودآوری بود حمایت نمی‌کردند. سیاست کنترل قیمت نیز به نفع آنها تمام می‌شد^[۵۱۸].
صنعت خودرو تولیدات خود را متنوع کرد. مشکل مصرف بالای سوخت در خودرو و اختلاف میان خودرو‌‌سازان و قطعه سازان بر سر کیفیت تداوم داشت. صادرات صنعتی تا۱۳۸۰، ۵/۷ درصد رشد داشت^[۵۱۹]. صنایع ایران همچنان سرمایه بر مبتنی بر مواد اولیه و نه صنایع تکنولوژی بر بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در ماشین آلات در سال ۱۳۸۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ ۴/۸ درصد رشد داشت. پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از آن بود که سرمایه‌گذاری در صنعت ۷/۳۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت^[۵۲۰].
در سال ۱۳۸۱ از ۶۶ نوع کالای صنعتی و معدنی منتخب حدود ۸۰ درصد آنها دارای رشد بودند که نقش اساسی در تثبیت قیمت کالاها داشت. تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱/۱۳ میلیون تن رسید. با این وجود در دوره ۷۹-۱۳۷۶ سالانه ۳۲ هزار نفر از صنعت خارج و یکصد هزار نفر جذب بخش خدمات شد. دلیل موفقیت بخش خدمات نه به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری بلکه ساختار بازار بود. الگوی مصرف، وضعیت اقتصادی خانوار، سیاست‌های پولی از یک‌سو و فن‌آوری بخش‌ها، موانع پیش‌رو بود. خطرپذیری بالا، کالاهای مشابه خارجی از موانع دیگر بود^[۵۲۱]. انحصار دولت در این دوره همچنان در صنعت گسترده بود. با وجود ۱۴ مجتمع پتروشیمی ۳۷ درصد تولید متعلق به پتروشیمی بندر امام و ۱۷ درصد متعلق به مجتمع رازی بود. در فولاد شرکت فولاد ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه بلا منازع بودند، در صنعت خودرو با وجود هفت شرکت، ایران خودرو با ۶۲ درصد بازار در مقام اول و سایپا با ۳۱ درصد در مرتبه دوم قرار داشت. در سیمان، سیمان تبریز و ساوه انحصار را در دست داشتند، در صنایع شیشه و قند و شکر نیز انحصار وجود داشت^[۵۲۲].
در عرصه پتروشیمی تا سال ۱۳۸۵ هیچ کدام از کالاهای پتروشیمی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی در عرصه جهانی نشدند. باید تحقیق و نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کسب تکنولوژی خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت^[۵۲۳]. صنایع نساجی پوشاک و چرم با ۱۸ درصد از کل اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال با مشکل جدی روبه‌رو بود. سرمایه‌گذاری در نساجی از ۲/۱۹ درصد به ۵/۶ درصد در سال ۱۳۷۹رسید. سرمایه‌گذاری در کل صنعت در این دوره سه برابرشد^[۵۲۴]. فرسودگی ماشین آلات و رقابت کالاهای خارجی و بهره‌وری از مشکلات عمده صنعت نساجی کشور بود.
حمایت انحصاری باعث تولید خودرو به سه برابر قیمت جهانی شد، متوسط دستمزد در صنعت خودرو یک چهلم دستمزد اروپا بود و سهم تولید ایران ۱/۱ درصد از تولید جهانی بود.۷/۵۴ درصد بازار به پراید با تکنولوژی ۱۰ سال پیش و پیکان و سپند با تکنولوژی ۳۰ سال پیش‌ تعلق داشت^[۵۲۵]. ایران خودرو و سایپا با فروش هزار میلیارد تومانی پرفروش‌ترین و کم بازده‌ترین بنگاه‌ها بودند. طرح واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به جنجالی‌ترین بحث سال تبدیل شد. بازار انحصاری خودرو دو برابر شرکت‌های جهان سود داشت. در سال ۱۳۸۰ با تصویب سند ملی خودرو واردات تا ۵ سال به فراموشی سپرده شد^[۵۲۶].
مصرف بنزین خودروهای فرسوده از ۵۰ میلیون لیتر فراتر رفت. در سال ۱۳۸۲با هدف تأمین درآمد مالیاتی و تعامل با تولیدکنندگان بزرگ، حذف پلکانی تعرفه‌ها و واردات قطعات آغاز شد^[۵۲۷]. رقم صادرات ۱۲۳دستگاه به قزاقستان چین، سوریه و تاجیکستان بود^[۵۲۸]. تا سال ۱۳۸۰ ۵/۱میلیون خودرو تولید شد. ۱۲۰۰ واحد تولیدی با ۴۰۰ هزار نفر مشغول به کار بودند^[۵۲۹]. ارزش بازار شرکت‌های خودروساز به ۶ هزار ۸۱۰ میلیارد تومان رسید^[۵۳۰]. نفوذ سیاسی این صنعت افزایش یافت. به گفته کارشناسان این صنعت نیازمند عزم سیاسی برای تحقیق و توسعه و توافق بر روی سرمایه‌گذاری خارجی است^[۵۳۱]. در مجموع سرمایه‌داری صنعتی در این دوره در عرصه صنعت به لحاظ سرمایه‌گذاری، تولید و فناوری و اشتغال روند رو به افزایشی داشت و یکی از اهداف سیاست خارجی ایجاد شرایط لازم برای رونق صنعت بود.
بودجه به‌عنوان یک سند اقتصاد سیاسی عرصه رقابت گروه‌ها و طبقات مختلف برای کسب سهم بیشتر است. در سال‌های ۱۳۸۰ گرایش بودجه کل کشور گرایش حمایت از صنعت بود^[۵۳۲]. سال بعد ۷/۶۱ درصد بودجه عمرانی دولت در بخش صنعت و معدن تحقق یافت. سهم بخش صنعت و معدن غیردولتی از کل تسهیلات اعطایی ایجاد اشتغال به ۷/۴۰ درصد بالغ شد^[۵۳۳]. بدهی ۱۶۹ شرکت معدنی استمهال شد. ۳۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های مشکل دار پرداخت شد^[۵۳۴]. تلاش گروه‌های حاکم بر دولت از طریق بودجه سنواتی و سیستم بانکی در جهت تقویت صنعت بود. البته همچنان بانک‌های تخصصی به فعالیت تجاری اقدام می‌کردند^[۵۳۵]. سود هنگفت تجاری و ملک بانک‌ها را به فعالیت تجاری می‌کشاند^[۵۳۶]. هزینه تسهیلات برای صنعت بالا بود. تسهیلات بانک صنعت معدن برای صنایع کوچک اندک^[۵۳۷] و نرخ تورم مانع از تعدیل سود بانکی می‌شد. با این وجود در سال ۱۳۸۳ بهره‌وری سرمایه در کل صنعت به صورت برجسته‌ای بیشتر شد^[۵۳۸]. بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت مثبت و در بخش کشاورزی منفی بود^[۵۳۹].
پیش بینی صنعت و معدن در برنامه سوم ۳/۶۰۴ هزار فرصت شغلی بود. به دلیل فن‌آوری سرمایه بر ۱/۷۴ درصد هدف تحقق یافت^[۵۴۰]. موانع اشتغال شامل قوانین کار، مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، مسایل فرهنگی، دیدگاه‌های سیاسی در خصوص سرمایه گذار، انحصار و فقدان زیرساخت‌ها بود^[۵۴۱]. قانون کار امتیازات زیادی را به شکل امنیت شغلی و اجرتی، بی‌ارتباط با بهره‌وری به کارگران شاغل اعطا می‌کرد. این قانون اجازه ایجاد تشکل‌های و چانه زنی با کارفرما را نمی‌دهد^[۵۴۲]. نیرو‌ها با بازار کار و نیازهای آن همخوانی نداشتند. لایحه تربیت نیروی متخصص با تغییر در زمینه استاد، فرصت مطالعاتی و اضافه دروس و پیوند صنعت با دانشگاه به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان به جایی نرسید^[۵۴۳]. در این چارچوب افزایش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۱/۱۶ و به دلیل افزایش جمعیت فعال شکل گرفت. کاهش نسبی سرمایه‌گذاری، حرکت سرمایه‌های کوچک به سوی پیش‌فروش کالاهای مختلف و رواج تفکرات سوداگرانه از علل دیگر بیکاری بود. بخش غیررسمی به‌طور متوسط حدود ۲۸ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده بود. ۷۸ درصد شاغلان غیر رسمی روستاییان و ۹۵ درصد آنها زیر دیپلم بودند^[۵۴۴].
در این دوران برای اولین بار ایجاد تشکل‌های صنعتی، کارفرمایی، کارگری چون فدراسیون و کنفدراسیون‌ها مطرح شد. سهم پایین تولید به دخالت دولت و فقدان تشکل‌های مدنی مربوط بود. این تشکل‌ها نقش آموزشی، حمایتی و قانونگذاری داشتند و ابزار توسعه صنعتی محسوب می‌شدند^[۵۴۵]. در سال ۱۳۸۱ ارزش صادرات صنعتی ۸/۱۴ درصد نسبت به سال قبل رشد و واردات رشدی معادل ۶/۲۷ درصد را نشان داد. سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳/۵۹ درصد بود^[۵۴۶]. در سال ۱۳۷۸ ایران ۳۷/۰از بازار جهانی محصولات صنعتی را داشت. متوسط رشد صادرات صنعتی در دنیا ۷/۳ درصد ولی در ایران ۲ درصد بود^[۵۴۷]. روند صادرات صنعتی در سال ۱۳۸۳ از رشد سالانه ۶/۲۱ برخوردار بود^[۵۴۸]. در این دوره میزان تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه‌ای کم، ولی رو به رشد بود. بخش عمده‌ای از تجارت درون صنعت از نوع عمودی بود^[۵۴۹]. با وجود رشد شاخص‌ها رقابت‌ناپذیری بخش خصوصی ویژگی‌ اصلی صنعت به شمار می‌رود. تاخیر در پرداخت جایزه صادراتی ناکافی بودن نهادهایی چون بیمه، نرخ ارز، عدم توسعه فن آوری اطلاعات، تخصصی عمل نکردن سفارتخانه‌ها در خارج از کشور ضعف سیستم حمل‌ونقل، هماهنگ نبودن قوانین با تغییرات محیطی از مشکلات صادرات صنعتی بود^[۵۵۰]. واردات از ۱۸۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱۱۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰رسید که جمع دوره برابر با ۱/۷۷۵۴۸ میلیون دلار است^[۵۵۱]. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای داخلی و خارجی می‌شود. میان واردات و ارزش افزوده بخش‌های مختلف نیز ارتباط نزدیکی‌ وجود داشت. این به معنای تداوم رشد سرمایه‌داری تجاری همراه با سرمایه‌داری صنعتی بود.
سرانه ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای در دوره ۷۸-۱۳۷۷ یک درصد، ۷۹-۱۳۷۸ ۵/۶ درصد و ۸۰-۱۳۷۹ ۵/۸ درصد رشد کرد. این شاخص پایین‌تر از خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه بود. سرانه صادرات کارخانه‌ای ایران از ۹/۲۷ دلار در سال ۱۳۷۷ به ۱/۴۵ دلار در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت^[۵۵۲]. رتبه صنایع با فناوری متوسط بالا در سال ۱۳۷۹ برابر ۳۰ بود. با این وجود، این صنایع از رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی بیم داشتند. ارزش افزوده آنها ۱۰ درصد از متوسط جهانی کمتر بود. سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی ایران از ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۸به ۷/۵۷ درصد در۱۳۸۰ رسید که دارای شکاف عمیقی از استاندارد جهانی بود^[۵۵۳].
سهم صادرات محصولات با فن‌آوری متوسط کمتر از کلیه مناطق به جز خاورمیانه، شمال افریقا و ترکیه بود. در ساختار فن‌آوری صادرات صنعتی ایران صادرات صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری پایین و بر پایه منابع طبیعی از ۳/۷۹ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۷۸ درصد در ۱۳۸۰ کاهش پیدا کرد. سهم صادرات با فن‌آوری متوسط از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۷ به ۹/۱۸ درصد در سال ۱۳۷۸ و دو سال بعد به‌طور مداوم افزایش یافت و به۲۱ درصد رسید. ترکیب عمده صادراتی ایران در این دوره صادرات متکی بر منابع طبیعی و بعد از آن صنایع کارخانه‌ای با فن‌آوری متوسط بود^[۵۵۴]. شاخص خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی طی دوره ۸۰- ۱۳۴۲ بدتر شده بود. محاسبات نشان می‌دهد سیاست تنوع‌سازی در دوره بعد از سال ۱۳۷۶ برروی نرخ مبادله تأثیر مثبت داشت. یعنی تغییر ترکیب صادرات از مواد اولیه به صادرات صنعتی در ایران، از نزولی بودن خالص رابطه مبادله کاسته است^[۵۵۵]. در رتبه‌بندی سال ۲۰۰۳ مؤسسه فریزر بر اساس درجه توسعه صنعتی وضعیت کشورهای همسایه نظیر پاکستان و ترکیه نسبت به ایران بهتر بود. رتبه ایران در چهار سال منتهی به سال ۲۰۰۳ بهبود داشت. ایران بهترین وضعیت را در بار مالی دولت و سیاست تجاری داشت و در بانکداری، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و بازار سیاه امتیاز ۵ را کسب کرد. که به معنای رقابت‌پذیری پایین صنایع بود. عوامل اندازه اقتصادی داخلی، عدم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و سیاست تجاری درون‌گرابود^[۵۵۶].
سازمان‌های بین‌المللی تمام این عوامل را در ایران رصد و تصویر خارجی را از اقتصاد کشور شکل می‌دهند^[۵۵۷]. رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۴ در ۲۲ کشور منطقه به رتبه ۲۰ رسید و در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۲۲ نزول کرد^[۵۵۸]. این شاخص شامل اندازه دولت، ساختار قانونی، استقلال سیستم قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، پول معتبر، اعمال موانع غیرتعرفه‌ای، کیفیت بازار سرمایه، اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا، حجم دیوان‌سالاری است . از سال ۱۳۷۲ شاخص آزادی اقتصادی ایران با وجود بهبود به مقدار اولیه خود یعنی ۵/۶ درصد در سال ۱۹۷۰ نرسید^[۵۵۹]. از مهم‌ترین ایرادات به سیاست‌های دولت نبود استراتژی واحد، وجود تناقض در سیاست‌ها، خوشبینی به نظام بین‌الملل و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بدون اصلاح ساختار اقتصاد داخلی بود^[۵۶۰]، اندازه دولت از ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۶۶ به ۴/۷۰ درصد در سال ۱۳۸۰ رسید^[۵۶۱]. قرار بود کارکنان دولت از دو میلیون و ۱۲۸ هزار به دو میلیون و چهل دو هزار و ۵۳۰ نفر کاهش یابند که عملی نشد^[۵۶۲].
تأثیر رقابت نیرو‌های اجتماعی بر سرمایه‌گذاری خارجی
حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از وجوه مشارکت در اقتصاد جهانی است. اطلاعات یکی از عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری با افزایش آرام و نوسانی شروع و به مرحله افزایش سریع می‌رسد. در ایران تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال ۱۳۷۲و قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال۱۳۸۱ در جهت رسیدن به این هدف بود. برخی بر این نظرند که ایران مرحله اول را در دور ۱۳۶۸تا۱۳۸۴ طی کرده و در حال ورود به دوره دوم یا افزایش نوسانی بود^[۵۶۳]. تصویب چنین قوانینی ناشی از تغییرات اجتماعی و نقش نیروهای جدید بود.
دولت معافیت مالیاتی، مشارکت بلندمدت، انتقال سود، ایجاد بانک و مؤسسه‌های بیمه، برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد. با وجود این تا ۱۳۷۷ بیش از ۲۰۰ بار قوانین متأثر از رقابت جناحی تغییر کرد. فقدان راهبرد اقتصادی، عزل و نصب‌های جانبدارانه، برخوردهای سلیقه‌ای، ناهماهنگی مراکز قانونگذاری تداوم یافت^[۵۶۴]. تصویب لایحه دو فوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس هفتم و مخالفت اصول‌گرایان با قرارداد شرکت «تاو» و «ایران سل»، مخالف با قانون برنامه سوم و سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فرودگاه، تغییر در برنامه چهارم نمونه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی ناشی از نقش نیروهای اجتماعی بود^[۵۶۵]. در این چارچوب ستاد کل نیروهای مسلح به دلیل حضور کارگزاران خارجی در فرودگاه امام خمینی (ره) از بازگشایی فرودگاه جلوگیری کرد^[۵۶۶].
در این شرایط جذب سرمایه خارجی در ابهام فرو رفت. قوانین جدید در تضاد با قوانین مصوب مجلس چهارم و ششم بود. موافقان قرارداد در فرودگاه امام خمینی و مخابرات ملاحظات امنیتی را در نظر نگرفته بودند. لغو قرارداد بر اثر اختلافات داخلی نگرانی طرفهای خارجی را در مذاکرات اقتصادی برانگیخت. تمام اختیارات دولت در سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه چهارم جزء اختیارات مجلس شد^[۵۶۷]. اختلاف بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تأثیر منفی بر شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشت.
مشکلات ساختاری بازار سرمایه در ایران
در کشورهای صنعتی بازار سرمایه باعث کاهش نقش اعتبارات بانکی به‌عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در ایران وجود موانع، عامل تمایل به بازار پولی و غیررسمی شده است که با نرخ بهره بالا زمینه توسعه سرمایه‌داری تجاری وابسته می‌شود. در این دوره در بازار پول با وجود بخش خصوصی ۹۵ درصد دارایی‌ بانکی در دست دولت و شبه دولت بود. با وجود مشکلات ساختاری یعنی تخصیص اعتبارات به بخش تجارت، رانت‌های موجود در پرداخت وام و اعمال نفوذهای سیاسی، کارآفرینی صنعتی دوچندان تضعیف می‌شد. تکیه بخش مالی به بانک‌ها سیاست انفعالی بانک مرکزی و کسر بودجه دولت، افزایش نقدینگی خصوصی، تحرک بخش خدمات را باعث شده بود. یعنی اعتبارات بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد تزریق نشد^[۵۶۸]. در تحقیقی که بر روی ۴۹ شرکت تولیدی انجام شده تفاوت معنی داری بین تأمین مالی از دو روش بازار پول و سرمایه وجود نداشت^[۵۶۹]. البته گسترش بازار پول، سرمایه، گسترش مؤسسه‌های خصوصی و خارجی نیاز به افزایش نقدینگی را تا حدود کاهش داده بود^[۵۷۰].
شاخص‌های توسعه بازار سرمایه در ایران بعد از ۱۳۷۶
از سال ۱۳۷۶ با وجود مشکلات ساختاری برای اصلاح بازار سرمایه تلاش زیادی شد. سیاست‌های دولت و رکود بازار اتومبیل، طلا، و زمین بازار سرمایه را رونق داد^[۵۷۱]. اصلاح قوانین، توسعه شبکه اطلاع‌رسانی از اقدامات دولت بود^[۵۷۲]. نظارت و اصلاح نهادی دولت و مجلس قو‌ی‌تر شد. شاخص‌های مالی شرکت‌های صنعتی بهبود یافت^[۵۷۳]. حباب قیمت زمینه تغییرات نهادی و نظارت بر معاملات متکی بر اطلاعات درونی شد. معاملات مکانیزه افزایش یافت. رویه‌های تنظیمی و آیین‌نامه‌های انتشار اخبار مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۳۷۸ افزایش درآمد نفتی، جلوگیری از سوداگری ارز سرمایه‌های کوچک را به بازار سهام کشاند^[۵۷۴].
دولت برای جلب بخش‌های خصوصی و تعاونی در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ حجم واگذاری‌ها را افزایش داد. با وجود زیان ده بودن شرکت‌ها حدود ۲۲/۸۵ درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شد^[۵۷۵] که در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از سوداگری بود. در سال ۱۳۷۸ شاخص کل قیمت ۲/۴۲ درصد رشد داشت^[۵۷۶] که به معنای افزایش سود سهام‌داران بود. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به تصویب مجلس رسید^[۵۷۷]. ارزش بورس اوراق بهادار از ۱/۱۱میلیارد ریال در سال ۱۳۶۸ به ۶۰۰/۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ و تعداد شرکت‌ها به ۲۸۰ واحد، یعنی چهار برابر رسید^[۵۷۸]. غلبه رفتار سنتی پس‌اندازی جامعه مانع افزایش اعتماد و جذب منابع می‌شد. ارزش معاملات بورس در سال ۱۳۸۰، ۷۸۳۱ میلیارد ریال رسید. با متوسط رشد سالانه ۳/۳۵ درصد بود^[۵۷۹]. سقف اوراق مشارکت برای نوسازی صنایع از ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰ میلیارد افزایش یافت^[۵۸۰].
در سال ۱۳۸۱ شاخص قیمت سهام شرکت‌های تولیدی (شاخص صنعت) نسبت به سال قبل به ترتیب ۷/۴۲ درصد رشد یافت. شاخص مذکور منعکس‌کننده سودآوری فعالیت‌های تولیدی بود، با وجود این حجم آن نسبت به کل اقتصاد محدود بود. در برنامه سوم برای ایجاد یک بازار منسجم و پویا، جذب سرمایه خارجی، داد و ستد اوراق بهادار و تفکیک تالار معامله به اولیه و ثانویه، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری، بازار گردانی^[۵۸۱]، راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای مشهد، شیراز، اصفهان مورد توجه قرار گرفت^[۵۸۲].
رشد و توسعه مالی و فیزیکی بازار سرمایه بستر تحولات اجتماعی و سیاسی بود. بورس محل تجمع پس‌اندازها کوچک و متوسط برای تولید بود. شفافیت و وجود اطلاعات زمینه مشارکت عامه مردم و خانوارها، کاهش شکاف طبقاتی، تقویت طبقه متوسط، جلوگیری تمرکز اقتصادی و سوداگری را فراهم می‌کرد^[۵۸۳]. این وضعیت به معنای توزیع ثروت و ایجاد یک طبقه کارگر صنعتی نیز هست. در صورت مشارکت طبقات پایین این امر توازن طبقات را به سمت نیروهای جدید تغییر می‌دهد. بورس اوراق بهادار طی سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و نیمه سال ۱۳۸۳ نرخ‌ رشد بالایی داشت. شاخص کل قیمت در این سال‌ها به ترتیب ۳۷ و ۱۲۵ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۸۳ نسبت به سال قبل ۵/۱۹ درصد رشد کرد. نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ۵۱ و ۱۳۹ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۸۳ به ۲۶ درصد رسید^[۵۸۴]. اختلافات مجلس هفتم با دولت و برنامه هسته‌ای ایران باعث ایجاد اثرات منفی بر بازار سرمایه شد. برخی حجم کم معاملات را نشانه‌ای از مشکلات ساختاری می‌دانستند. ارزش دادوستد سهام حدود یک پنجم ارزش بازار شد که به معنای کمبود نقدینگی و قدرتمندی نهادهای مالی دولتی بود که بخش عمده دارایی‌های خود را غیرفعال نگه می‌داشتند. نوسان زیاد قیمت بین ۲ تا ۱۰ درصد مشکل ساز شد^[۵۸۵].
نوسان قیمت نه تنها ناشی افزایش نقدینگی و رکود سایر فعالیت‌های اقتصادی، بلکه نتیجه رقابت‌های سیاسی میان نیروهای اجتماعی و تغییر دبیرکل بورس نیز بود^[۵۸۶]. ارتباط میان شاخص قیمت سهام با تحولات مسکن، وسایل نقلیه و قیمت ارز، اندک و در حد ۱۳ درصد بود. علت نوسانات را باید دلایل سیاسی^[۵۸۷] مانند انتخابات شورای شهر، مجلس و تغییر رویکرد اقتصادی از سوی اصول‌گرایان مانند تثبیت قیمت‌ها و نظارت بر قراردادهای خارجی توسط مجلس نام برد. در همین جهت اصول‌گرایانی تصویب برنامه چهارم توسعه را بدون منطق و تورم‌زا می‌دانستند. به گفته اصول‌گرایان برنامه چهارم توسعه بدون عدالت بود. حذف یارانه‌ها خصوصی‌سازی سریع، اقشار آسیب پذیر تهدید می‌کرد^[۵۸۸]. این اختلافات بر فعالیت بازار سرمایه تأثیر داشت.

تبلیغات: قرار دادن یک بنر در یک وب‎سایت مشهور می‎تواند آگاهی و علاقمندی جهت جذب و رسیدن به بازارهای عمده را ایجاد نماید. همانند تبلیغ سنتی اما با یک نرخ هزینه پایین تر.
پیشبرد فروش: مشوق‎های کوتاه مدتی^[۳۸] است که برای تهییج نمودن کاربران استفاده می‎شود. داشتن امکاناتی مانند مسابقه‎ها، ایجاد و عضوگیری در باشگاه‎ها، اتاق‎های گفتگو و ایجاد امکان استفاده از اطلاعات رایگان مانند دانلود نرم افزار و دیگر کالا‎های دیجیتالی برای کاربران باعث جذب و افزایش کاربر برای وب‎سایت شرکت خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فروش شخصی: فرایند خرید و فروش در زمینه روابط بین فردی و تعامل، این امکان را به تبلیغ‎کننده می‎دهد که یک خدمت خصوصی به کاربر ارائه نماید. و از طرف دیگر این امکان برای کاربر فراهم است تا با بهره گرفتن از ابزاری مانند ایمیل و اتاق‎های گفتگو، محصول یا خدمت مورد نظرش را مطابق نیازش سفارش دهد.
روابط عمومی: تبلیغ‎کننده می‎تواند روی وب‎سایتش آگهی مطبوعاتی آنی انتشار دهد. این عمل روی کاربرانی که در وب‎سایت حاضر می‎شوند اثر بسزایی دارد. انتشار آگهی باعث افزایش سطح آگاهی مشتریان بالقوه نسبت به محصولات و خدمات شرکت مالک وب‎سایت می‎شود و در تصمیم خرید آنی آن‎ها تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با این تمهید، دانش مشتریان نسبت به محصولات و خدمات جدید شرکت نیز به‎روز می‎گردد. زیرا به‎روز نگهداشتن آگاهی اقشار جامعه و به خصوص مخاطبان وب‎سایت از وظایف این بخش است. در این باره روابط عموم باید صاحبان سهام، کارکنان، کاربران، تامین کنندگان و همچنین سازمان‎های عمومی را از فعالیت‎های شرکت آگاه سازد. (حنفی‎زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۱)
۲-۲-۵-۴- جایگاه اینترنت در تبلیغات
هنگامی که اینترنت و به خصوص وب از دیدگاه ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه قرار می‎گیرد، مشخص می‎گردد که به کانال‎های بازاریابی، کانال جدید دیگری برای معرفی محصول و رساندن پیام بازاریابان به نام وب اضافه شده‎است. از کانال‎هایی که تا به حال مسئول رساندن پیام و معرفی محصول به مشتریان بودند می‎توان از تلویزیون، رادیو و رسانه‎های چاپی نام برد که هر یک دارای سهم مشخصی از بازار هدف بودند. تصویر زیر، یک نگاشت تصویری از کانال‎های رسانه‎ای است که در این تصویر جایگاه وب و زیرکارکرد‎های آن که برای معرفی محصولات و خدمات از آن‎ها استفاده می‎شود، به خوبی دیده می‎شود. مدل نشان می‎دهد که اینترنت یکی از کانال‎های توزیع بازاریابی است، اینترنت و وب به عنوان یکی از زیر مجموعه‎های آن در سطح بعدی به خوبی نمایان است. همان‎طور که در شکل دیده می‎شود خدمات دیگر اینترنت همچون ایمیل، اینترنت مسنجر^[۳۹] (نرم افزاری که به وسیله آن در اینترنت به گفتگوی آنی می‎پردازند)، دابلیو. ای. پی.^[۴۰] (پروتکلی که اتصال بی سیمی را برای کاربران ممکن می‎سازد) و گروه‎های خبری^[۴۱] هر یک به تنهایی به عنوان یک پیام رسان و کانال ارتباطی جدید برای معرفی محصولات و خدمات تبلیغ کنندگان می‎باشد. سایت‎های به وجود آمده بر روی وب با توجه به نوع مدل کسب و کاریشان به دسته‎های متفاوتی تقسیم شده‎اند. (حنفی‎زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۲)
کانال‎های رسانه
رادیو
بیلبرد
روزنامه
مجله
تلویزیون
اینترنت
گروه‎های خبری
وب
IM
ایمیل
WAP
جی‎میل
موتور جستجو
روزنامه‎های آنی
تفریحی و سرگرمی
شکل۲-۴: کانال‎های رسانه و جایگاه وب (دانکن و مورایتری، ۱۹۹۸)
وب‎سایت‎های مشهوری که می‎توانند در تقسیم‎بندی این مدل جای گیرند عبارتند از گوگل به عنوان یک موتور جستجو، دیزنی^[۴۲] به عنوان یک وب‎سایت سازنده فیلم سرگرمی‎ها^[۴۳]، نیویورک پست^[۴۴] به عنوان یک روزنامه آنی، جی‎میل^[۴۵] به عنوان یک سرور ارائه‎دهنده خدمات ایمیلی رایگان.
نحوه انتشار تبلیغات روی وب با دیگر رسانه‎ها متفاوت است. در تلویزیون انتشار تبلیغات به صورت ترتیبی است. زیرا تبلیغات وقتی به نمایش در می‎آید که یک شکاف میان شروع یا پخش برنامه‎های پرطرفدار ایجاد شود. این رویکرد در رادیو نیز صادق است. اما تبلیغات در وب برخلاف این رسانه‎ها مانع توقف پخش برنامه‎ها نمی‎شود. در اینترنت، تبلیغات موازی با انتشار محتوای وب منتشر می‎شود. تقریبا شبیه به رویکرد رسانه‎های چاپی همچون روزنامه و مجله می‎باشد که کاربر هنگام مطالعه مطالب مورد علاقه‎اش تبلیغات را نیز مشاهده می‎کند. (حنفی‎زاده، ۱۳۸۸، ص ۲۴)
۲-۲-۵-۵- مقایسه تبلیغات اینترنتی با تبلیغات سنتی
تبلیغات مملو از مفاهیم ضمنی هستند. طبق مطالعه آقای تونکار و مانچ در سال ۲۰۰۱ مفاهیم ضمنی در برقراری روابط، ارتباطات و همچنین تصویر سازی بسیار اثرگذارند. در بحث مفاهیم ضمنی تبلیغات اینترنتی و چاپی دارای نقاط مشترکی هستند. از جمله این نقاط تسلط مصرف‎کننده بر محتوای تبلیغ است. در تبلیغات چاپی کنترل مصرف‎کننده بر تبلیغ، آهنگ خواننده است. در تبلیغات اینترنتی نیز کاربر بر روی صفحات یا اطلاعات متصل‎شده به تبلیغ کلیک نموده و به اختیار خود در وب‎سایت مزبور بالا و پایین می‎رود. از این گذشته، هر دو نوع تبلیغات سنتی و اینترنتی مستلزم مشارکت فعال هستند. در هر دو روش، این مشتری است که تصمیم می‎گیرد که چقدر از تبلیغ را تماشا نماید. اما تفاوت عمده بین این دو نوع تبلیغ این است که اینترنت رسانه‎ای زنده است و میزان بیشتری تعاملات و مقدار زیادی از انگیزنده‎ها را ارائه می‎دهد. از این روی است که انتظار می‎رود تبلیغات اینترنتی در ارتباط‎دهی مفاهیم ضمنی قوی تر از تبلیغات سنتی عمل نماید.
مطالعات تجربی نشان داده است که میزان ارتباطات از طریق انتشار تبلیغات اینترنتی و نرخ کلیک در زمینه‎های مختلف ارتقا یابد. تا قبل از سال ۲۰۰۰ به دلیل این که عقیده عمومی بر این باور بود که اینترنت یک رسانه عقلایی است، از این روی مفاهیم ضمنی در این رسانه و تبلیغات منتشر‎شده از آن چندان مورد استفاده قرار نمی‎گرفت و اکثر محققان پیشنهاد می‎کردند که تبلیغات اینترنتی برای محصولاتی مناسب است که مصرف‎کنندگان آن محصولات بسیار به آن محصولات علاقمند بوده و به طور فعالانه‎ای به دنبال جمع آوری اطلاعات آن محصولات هستند و دیگر نیاز به بکارگیری مفاهیم ضمنی در تبلیغات اینترنتی نیست. این بدین معنا است که برای مثال محصولاتی که دارای پیچیدگی یا درگیری بالایی هستند و از نشان تجاری پذیرفته شده‎ای برخوردار می‎باشند باید برای تبلیغات اینترنتی مناسب تر باشند، اما تحقیقات روی تبلیغات چاپی نشان داده است که برقراری ارتباط از طریق مفاهیم ضمنی وقتی مصرف‎کننده‎ای دارای درگیری پایین در تبلیغ و محصول است ممکن است بهتر عمل کند.
۲-۲-۵-۶- مزایای اینترنت
اینترنت، رسانه‎ای با توان بسیار گسترده و بالاست اما شرکت‎های نسبتا کمی توانسته‎اند از آن به شکل موفقیت آمیز، بهره برداری کرده و در جهت مقاصد تبلیغ خود به کار گیرند. جذابیت اینترنت در وهله اول، به دلیل آن است که از طریق آن به شکل مستقیم و یک به یک می‎توان با تک تک مصرف‎کنندگان ارتباط برقرار کرد. در تئوری، سازمان‎ها و مصرف‎کنندگان می‎توانند با بهره گرفتن از این دستاورد، کالا خریداری کنند، به تبادل اطلاعات بپردازند و به پژوهش‎های ارزشمند دسترسی یابند. (منصوری‎مؤید، ۱۳۸۳، ص ۸۲)
شبکه اینترنت دارای مزایای زیر است:
بازار هدف^[۴۶]
یکی از مزایای اصلی شبکه اینترنت، توانایی هدف قرار دادن گروه‎های بسیار مشخصی از افراد با حداقل اتلاف پوششی شبکه است.
طراحی پیام^[۴۷]
در نتیجه هدف قرار دادن دقیق و معین مخاطبان، پیام‎ها را می‎توان برای جذب نیاز‎ها و خواسته‎های شخص مخاطبان مورد نظر طراحی کرد. هنگامی که ما دقیقا مخاطبان را شناسایی می‎کنیم، اطلاعات بهتری در خصوص نیاز‎ها و خواسته‎های آن‎ها فراهم می‎کنیم. از این رو پیام آگهی ما بسیار جذب‎کننده خواهد بود.
قابلیت تعاملی^[۴۸]
ماهیت تعاملی شبکه اینترنت باعث درگیری مشتری می‎شود. کسانی که از سایت‎های شبکه دیدن می‎کنند، به حد کافی علاقمند به شرکت و یا محصولات آن هستند. در واقع هنگامی که با مخاطب از طریق اینترنت ارتباط برقرار می‎شود، این ارتباط یک ارتباط دو طرفه است. مخاطب اگر خواسته‎ای داشته باشد، احتیاج به اطلاعات بیشتر داشته باشد و یا خواهان برخی از مطالب خاص باشد، به شکل همزمان می‎تواند ارتباط برقرار کند و اطلاعات مطلوب را کسب کند. این بر خلاف سایر رسانه‎ها است که تقریبا یک طرفه هستند.
دسترسی به اطلاعات^[۴۹]
وقتی کاربران رایانه از یک سایت شبکه دیدن می‎کنند، می‎توانند اطلاعات فراوانی نسبت به مشخصات محصول، اطلاعات خرید و غیره به دست آورند. همچنین می‎توان اطلاعات جدید را فورا در اختیار مخاطبان قرار داد.
قابلیت فروش^[۵۰]
چون شبکه یک رسانه پاسخی مستقیم است، قابلیت انجام فروش در آن بسیار بالا می‎باشد.
خلاقیت^[۵۱]
طراحی مناسب یک سایت می‎تواند باعث جلب توجه مخاطبان و ایجاد علاقه نسبت به شرکت و محصولات آن شود.
توان بالقوه بازار^[۵۲]
با افزایش نفوذ رایانه‎های شخصی به خانوار‎ها و افزایش آگاهی و علاقه نسبت به شبکه اینترنت، توان بالقوه بازار نیز افزایش می‎یابد. (منصوری‎مؤید، ۱۳۸۳، ص ۸۳)
۲-۲-۵-۷- علل استفاده از تبلیغات اینترنتی
بزرگترین مزیت تبلیغات اینترنتی، تعاملی بودن آن‎ها است. این قابلیت، به کاربران این امکان را می‎دهد که در صورت این که در آن‎ها میل و انگیزه خرید محصول ایجاد شود با کلیک نمودن بر روی تبلیغ به وب‎سایت تبلیغ‎کننده وارد شده و با تبلیغ‎کننده جهت خرید محصول به مذاکره بپردازند.
مزایای دیگر تبلیغات آنی عبارتند از:
مهاجرت بینندگان تلویزیونی به اینترنت: در سال ۲۰۰۴، مرکز ارتباطات آمریکا گزارش داد مطالعات این مرکز نشان می‎دهد که زمانی که کاربران اینترنتی صرف جستجو و حضور در اینترنت می‎کنند از زمان تماشا کردن تلویزیون بیشتر است. با توجه به این که دسترسی به اینترنت و پهنای باند مناسب در سراسر جهان رو ره گسترش است و از طرف دیگر تلویزیون‎های اینترنتی رشد فزاینده‎ای داشته اند، از این روی روند مهاجرت بینندگان تلویزیونی به اینترنت رشد سریعتری به خود گرفته است. زیرا با فراهم آمدن پهنای باند مناسب کاربران هم به فعالیت‎های روزمره خود در اینترنت رسیدگی می‎کنند و هم برنامه‎های مورد علاقه خود را از تلویزیون‎های اینترنتی تماشا می‎نمایند.
کاربران مناسب: درصد بالایی از کاربران اینترنت را افرادی تشکیل می‎دهند که از درآمد بالایی برخوردار هستند. بعلاوه، بخش اعظمی از کاربران اینترنت از سطح سواد بالایی نیز بهره مند هستند. و از این روی، یک بازار هدف مناسب برای تبلیغ به حساب می‎آیند.

در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) همدلی و نوع دوستی در رابطه با متغیرهای تحصیلات و درآمد خانوادگی تفاوت کمی با یکدیگر داشته اند. ارزشهای مبتنی بر نوع دوستی در بین افراد تحصیل  کرده بالاتر می باشد و رفتارهای مبتنی بر نوع دوستی در میان افراد دارای درآمد پایین تر، بیشتر می باشد.
وضعیت تاهل نیز به ندرت به عنوان یک متغیر پیش بین، در این زمینه در نظر گرفته شده است. در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) ارزشهای مبتنی بر نوع دوستی و همدلی در میان افراد متاهل و زنان بیوه بیشتر بوده است ( مورد اخیر ظاهراً به این دلیل است که تعداد زنان بیوه از مردان بیوه بیشتر است ) و در میان افراد مجرد یا متارکه کرده کمتر بوده است.
نمرات مربوط به رفتارهای نوعدوستانه در بین افراد مجرد بالاتر بوده و در میان افراد متاهل و یا بیوه پایین تر است. البته این رابطه همسان نیست. پژوهشهای صورت گرفته در خصوص یاری رسانی، همجواری و روابط بین فردی، نشان داده است که مؤلفه ها در نواحی کم جمعیت تر قوی تر می باشد ( هاوارد و پیلیاوین، ۲۰۰۰ )
ولی در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) بین سکونت در نواحی روستایی و شهری و همدلی و نوع دوستی رابطه معناداری یافت نشده است. در واقع برای این فرضیه که همدلی و نوع دوستی در محیط های غیر دوستانه شهرهای بزرگ و مرکزی پایین تر و در محیط های دوستانه و صمیمی شهرهای کوچک و نواحی روستایی بالاتر می باشد، شواهد چندانی وجود ندارند. البته در این میان برخی تفاوتهای جغرافیایی دیده شده است که همسان نمی باشند ( اسمیت، ۲۰۰۳ )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد رابطه بین نژاد و تبار با همدلی و نوع دوستی نیز مطالعات اندک صورت گرفته است.
علیرغم این مطلب در این زمینه، برخی تفاوت های بین فرهنگی مشاهده گردیده است ( جانسون و همکاران، ۱۹۸۹ ). در مطالعه اسمیت ( ۲۰۰۳ ) بین نژاد اسپانیولی با همدلی و نوع دوستی رابطه معناداری مشاهده نشده است و نژاد تنها با رفتارهای نوعدوستانه مرتبط بوده است به اینصورت که سیاه پوستان هر دو زمینه همدلی و نوع دوستی، نمرات بالاتری را به خود اختصاص داده اند.
غالب پژوهشهای صورت گرفته تا کنون به رابطه بین وضعیت اشتغال و همدلی توجه نداشته اند. با این وجود در پژوهش اسمیت ( ۲۰۰۳ ) بالاترین میزان همدلی در بین افراد خانه دار و کمترین آن در بین افراد بیکار و سپس شاغلان تمام وقت یافت شده است. همدلی پایین یافت شده در بین بیکاران، احتمالا منعکس کننده تاثیر منفی بیکاری و نقطه نظرات آنها می باشد. ولی بدلیل تعداد کم پاسخ گویان بیکار نمی توان به طور جدی این فرضیه را مورد بررسی قرار داد.
بین ارزشهای مبتنی و نوع دوستی با وضعیت کاری، رابطه ای همسان و یا روشن یافت نشده است. خانواده اصلی نیز احتمالاً با میزان همدلی مرتبط می باشد. بیشترین میزان همدلی در خانواده های دارای هر دو والد پدر و مادر و سپس خانواده های دارای والد مادر دیده شده است کمترین میزان همدلی نیز در خانواده های دارای والد پدر مشاهده گردیده است.
در خصوص مذهب نیز این ایده وجود دارد که همدلی و نوع دوستی در بین افراد پایبند به مذهب بالاتر است (پست و همکاران، ۲۰۰۲).
آموزش همدلی باعث افزایش همدلی شناختی و عاطفی، پذیرا بودن فردی، آگاهی از نیازهای دیگری در موقعیت های تعارض آمیز، بهبود کار گروهی و رضایت شغلی افراد می گردد. برخی از مولفه های آموزشی خاص که با این برآیندهای مطلوب در ارتباطند عبارتند از :
۱- آموزش ادراک بین فردی و پاسخگویی همدلانه – تعریف همدلی، نحوه رشد و شکل گیری آن و نحوه درک و تشخیص حالات عاطفی، هیجانی دیگران و پاسخگویی به آن.
۲- فعالیت هایی که مستلزم تمرکز بر احساسات خود فرد به عنوان حلقه اتصال به احساسات دیگری می باشند.
۳- فعالیت هایی که بر وجوه تشابه بین خود و احساسات خود و دیگران و احساسات آنها تمرکز دارند.
۴- تمرین های نقش پذیری / ایفای نقش، که در آن فرد نقش فرد دیگر را تصور نموده و آن نقش را بازی می کند.
۵- تمرین مداوم برای تصور دیدگاه دیگری.
۶- مواجه با محرک های هیجان برانگیز از قبیل : تصاویر فقر، بلایای طبیعی و غیره .
۷- الگو سازی رفتار همدلانه از سوی آموزگاران، مربیان و مدیران.
۸- الگو برداری از شخصیت و زندگی افراد همدل مشهور ( باولک، ۲۰۰۳ )
یکی از نکات قابل توجه در ادبیات پژوهشی همدلی که می توان آن را به عنوان یک محدودیت نیز در نظر گرفت آن است که اکثر پژوهشهای صورت گرفته در خصوص این موضوع، بر روی نمونه های کوچک دانش آموزی صورت پذیرفته اند. به عنوان مثال پست[۴۶] و دیگران ( ۲۰۰۲ ) پس از کتاب شناسی و مرور پژوهشهای صورت گرفته در مورد همدلی و نوع دوستی عنوان کرده اند که از میان پژوهشها ۴۳ مطالعه منحصراً بر روی دانش آموزان، ۳ مطالعه بر روی ترکیبی از دانش آموزان و جمعیت های دیگر، ۸ مطالعه بر روی افراد مختلف در سازمان ها و موسسات داوطلبانه، ۳ مطالعه بر روی دو قلوها ، ۳ مطالعه بر روی نمونه های در دسترس و ۲ مطالعه دیگر بر روی نمونه های ایالتی بوده اند. لذا نمونه ی کل این پژوهش ها نیز به صورت زیر بوده است :
کمتر از ۱۰۰ نفر ( ۲۱ پژوهش ) ، بین ۱۰۰ تا ۱۹۹ ( ۱۹ پژوهش ) ، بین ۲۰۰ تا ۴۹۹ نفر ( ۱۳ پژوهش ) و ۵۰۰ + نفر ( ۹ پژوهش ) .در یک پژوهش ملی بر روی آمریکائیان، ۸۰ % آمریکائیها بیان کردند که نسبت به کسی که مورد سوء استفاده واقع شده است احساس حمایتگری می کنند. ۷۵% آنها از واقعه ای که روی داده، متأثر می گردند، ۷۳% خود را به عنوان یک فرد رقیق القلب توصیف می نمایند و ۷۱ % از آنها غالباً نسبت به افراد مصیبت زده، احساس همدردی می نمایند. علاوه بر این ۷۳% از آنان اظهار داشتند که احساس شفقت نکردن نسبت به افراد مورد ظلم شده توصیف کننده آنها نیست و ۵۹ % از آنان عنوان کردند که عدم احساس ناراحتی در قبال افراد دچار مشکل توصیف کننده آنان نیست ( اسمیت ۲۰۰۳ ).
در یک پژوهش، کروگر، ساموئلسون، کاپچ و فلانیگان ( ۲۰۰۱ ) به آزمون اثر بخشی یک مداخله مدرسه – مدار بر رشد همدلی اقدام نمودند. در این مطالعه، اثر بخشی یک برنامه نمایش نامه نویسی بر رشد همدلی با بهره گرفتن از طیف همدلی استرایرسنجش گردید. در این طیف، کودکان پس از مشاهده صحنه های واقعی عاطفه برانگیز، در یک مصاحبه رودر رو به ارائه واکنش های عاطفی خود پرداختند. نتایج مقایسه آزمودنی های دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که تنها دختران گروه آزمایش در همدلی کلی نمرات بالاتری آورده اند.
نمرات پسران گروه آزمون نیز تنها در زمینه همدلی با عواطف شاد دیگران بالا بود.
در نتیجه این گونه نتیجه گیری شد که پسران تمایل کمتری برای همدلی نشان دادن در خصوص احساس ناراحتی و یا ترس دیگران دارند.
بلاکلی و همکارانش ( ۱۹۹۶ ) در یک پژوهش به بررسی رابطه بین خود – نظارتی و همدلی پرداختند نتیجه این پژوهش نشان داد افرادی که از خود – نظارتی بالا برخوردار می باشند. احتمال بیشتری دارد که در رفتارهای همدلانه درگیر شوند.
تحقیقات نشان دهنده آنند که همدلی اثرات سودمند پردامنه ای بر نگرش ها و رفتار دارد. در صورتی که فقدان آن موجب وارد آمدن اثرات منفی بر نگرش ها و رفتارها می گردد.
یکی از یافته های محکم و مستدل در ادبیات مربوطه آن است که دغدغه های همدلی به رفتار یاری رساندن می انجامد ( بیستون، ۱۹۹۱، دیویس، ۱۹۹۴، اسوالد، ۱۹۹۶ ).
در یکی از مطالعات مربوط به همدلی از افراد خواسته شد تا تحت انواع آموزش های داده پردازی به مطالعه درد و ناراحتی فرد دیگر بپردازند. سپس فرصتی در اختیار این افراد قرار می گرفت تا به فرد نیازمند کمک، یاری رسانند
هنگامی که افراد تحت آموزهای بر انگیزاننده همدلی به مطالعه در مورد تالم فرد دیگر می پرداختند، کمک بیشتری به آن فرد می نمودند تا هنگامی که شرایط آموزش همدلی برانگیز نبود، افزایش میزان یاری رسانی که در این مطالعه به دست آمد به برانگیختگی دغدغه های همدلی ( شفقت و عواطف وابسته به آن ) در خوانندگان نسبت داده شد ( بیستون، ساگر و همکاران، ۱۹۹۷ ).
برخی از مطالعات نیز به بررسی نگرشها نسبت به افراد رنج دیده پرداخته اند. در یکی از این مطالعات بیستون و همکارانش از دانشجویان خواستند تا چند سناریو را که دربردارنده شرح افراد در حال رنج و ناراحتی بود خوانده و مورد تامل قرار دهند. سپس نگرش های دانشجویان نسبت به اینگونه افراد اندازه گیری گردید. آنها دریافتند که مطالعه این سناریوها، تحت آموزش های همدلی برانگیز موجب پدید آمدن نگرش های مطلوبتری نسبت به افراد رنج دیده می شود تا هنگامی که این مطالعه تحت آموزش های کاهش دهنده همدلی صورت می پذیرفت. بیستون و همکارانش با بهره گرفتن از این فرایند توانستند در نگرش افراد نسبت به بیماران مبتلا به ایدز یا بی خانمان تغییر ایجاد نمایند.
در یکی از از این نوع مطالعات، تغییر نگرش پس از گذشت دو هفته سر گذشت ها توسط دانشجویان، همچنان پابرجا بود که این امر پیشنهاد کننده آن است که تغییر نگرش احتمالاً از ثبات برخوردار است ( بیستون، پولیکارپو و همکاران، ۱۹۹۷ ).
در پژوهش دیگر، هنسون و رونالد ( ۱۹۸۵ ) به بررسی تفاوت های جنسیتی در همدلی و قضاوت اخلاقی نوجوانان پرداختند. در این پژوهش رابطه بین همدلی و قضاوت اخلاقی، سن و تفاوت های جنسیتی، ابراز همدلی عاطفی و انعطاف پذیری در قضاوت اخلاقی درونی ۳۳۰ نوجوان بررسی گردید. در نهایت مشخص گردید که قضاوت اخلاقی اندازه گیری شده توسط فهرست انعطاف پذیری قضاوت اخلاقی با همدلی رابطه معنا داری ندارد.
در پژوهشی دیگر، رابرتز و استرایر (۱۹۹۶) به بررسی ابراز عاطفی، همدلی و رفتار اجتماع پسند در نوجوانان پرداختند. همانگونه که انتظار می رفت ابراز عاطفی، بینش عاطفی و نقش پذیری، پیش بینی کننده های قوی برای درگیر شدن آنها در رفتارهای اجتماع پسند محسوب می گردید. در حالیکه همدلی دختران با رفتار اجتماع پسند با دوستان و همکاران با همسالانشان مرتبط بود.
بارون و همکاران (۱۹۸۱) نیز ارتباط بین سازه های شناختی و عاطفی همدلی را مورد بررسی قرار دارند. گرچه دقت پیش بینی (همدلی شناختی) و همدلی عاطفی ممکن است هر دو اجزای یک توانمندی کلی یکسان باشند. اما مطالعات تجربی محدودی به بررسی رابطه بین این ابعاد پرداخته اند. که مطالعه بارون و همکارانش یکی از آنها محسوب می گردد.
ارتباط بین همدلی شناختی و همدلی عاطفی از طریق محاسبه همبستگی بین مقیاسهای همدلی عاطفی مهرابیان و اپشتین و زیر مقیاسهای آن با تقلیل کرونباخ دقت پیش بینی کلی و خرده مؤلفه های آن بررسی گردید در این باره یک رابطه معنا دار فرض گردید. به این معنا که افراد برخوردار از همدلی عاطفی قوی در ادراکات خود از دیگران دقیق تر خواهند بود .
تحلیل داده های جمع آوری شده از ۳۷۲ دانشجو هیچ گونه رابطه معناداری بین مؤلفه های کرونباخ دقت پیش بین زیر مقیاس هایی که نمایان گر همدلی عاطفی بود را نشان نداد. با این وجود، این دو نوع همدلی از الگوهای متفاوتی در رابطه با کانون کنترل برخوردار بودند. افردی که در همدلی عاطفی، نمرات بالاتری را به خود اختصاص داده بودند، دارای کانون کنترل خارجی بودند.
در حالی که بر عکس، افرادی که در زمینه دقت پیش بینی ( همدلی شناختی ) حائز نمرات بالاتری شده بودند. از کانون کنترل درونی برخوردار بودند. تفاوتهای جنسیتی، تنها در مقیاسهای عاطفی به چشم می خورد که در این باره زنان حائز نمرات بالاتری بودند.
در یک پژوهش دیگر  دیویس، لوک و کراوس (۱۹۹۴) با مقایسه پاسخهای بیش از ۸۰۰ دو قلوی یک تخمکی و دو تخمکی در زمینه همدلی، به بررسی نقش عوامل وراثتی در همدلی (درونی) پرداختند. آنها دریافتند که مولفه های عاطفی همدلی (دغدغه های همدردی و آشفتگی فردی) تا حد نسبتاً قابل توجه، ارثی می باشند.
این پژوهشگران ۲۸ % از تفاوت های موجود بین افراد در زمینه دغدغه های همدلی و ۳۲ % از تفاوت های موجود بین آنها را در زمینه آشفتگی فردی ناشی از عامل وراثت برآورد نمودند.

گافمن : (۱۹۸۲-۱۹۲۲)

بهترین اثر گافمن در زمینه نظریه نمایش نمود خود در زندگی روزانه است که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد به عقیده گافمن میان اجراهای تئاتر و انواع کنشهایی که همه ما در اعمال روزمره و کنشهای متقابل مان انجام می دهیم وجوه مشترک بسیاری وجود دارد به نظر او کنش متقابل که بسیار شکننده است با اجراهای اجتماعی حفظ می شود اجراهای ضعیف یا اختلافها به کنش متقابل نیز به همان اندازه اجراهای تئاتری آسیب می رسانند.
گافمن در قیاس صحنه نمایش با کنش متقابل اجتماعی تا آنجا که می تواند جلو می رود به نظر او در هر کنش متقابل یک جلوی صحنه وجود دارد که با پیش صحنه اجرای تئاتر قرینه است بازیگران صحنه تئاتر و نیز زندگی اجتماعی هر دو به ظاهر لباس مناسب پوشیدن و وسایل صحنه آرایی علاقمندند. نظریه نمایشی با ریشه های کنش متقابل نمادین خود آشکارا سازگاری دارد این نظریه بر کنشگران تنش و تنش متقابل تاکید می ورزد(کالینز،۱۹۸۶: دیتون،۱۹۸۰).

۳-۲- چارچوب نظری

هومنز با رد تبیین هایی که جامعه شناسان در مورد رفتار و نهادهای بشری ارائه می کردند، در صدد بود تبیینی علمی و واضح و قانع کننده از آن ها ارائه کند.
از این رو او گمان کرد که استفاده از قضایا و اصول روانشناختی برای تبیین رفتارهای افراد راهگشا خواهد بود. او بیشتر بر تبادل دوطرفه تاکید داشت تا صورت های اجتماعی و گسترده تبادل و گفت که جامعه شناسی راستین فقط آن نوعی است که بر اصول روانشناختی استوار باشد. اصولی که او برای تبیین رفتار افراد به کار برد در قالب قضایای بنیادی مطرح شدند. هدف او به طور کلی تبیین رفتار بنیادی اجتماعی بر حسب پاداش ها و خسارت ها در قالب نظریه تبادل بود. به نظر او وظیفه جامعه شناسان بررسی رفتار اجتماعی است که در آن، فعالیت دست کم یکی از دو تن، فعالیت طرف دیگر را تقویت یا تحذیر می کند و هر یک بر دیگری نفوذ متقابل می گذارند. در این نظریه نیز همچون نظریه کنش متقابل بشر باید انسان بودن خود را از طریق کنش متقابل کسب کند. هومنز با توسل به متغیرهای ارزش و کمیت سعی در تبیین قضایایی دارد که برای توضیح نظریه مبادله ساخته و پرداخته است. این قضایا شامل قضایای عام و قضایای خاص می شود.
دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) واقعیتهای اجتماعی را نیروها وساختارهایی می انگاشت که در خارج از افراد قرار دارند و آنها را وادر به رفتار معینی می سازند این واقعیتهای اجتماعی به نظر دورکیم بر افراد تسلط دارند وتصمیم های فردی چندان تاثیری در این واقعیتها ندارند به نظر او کنش ها و کنشهای متقابل افراد جامعه تحت تاثیر نیروهای اجتماعی شکل می گیرند و چهارچوب وصورتهای کنش فردی را ساختار های اجتماعی تعیین می کنند به نظر دورکیم آنچه که افراد یک جامعه را گرد هم می آورد وباعث پیوند آنها می شود یک اخلاق مشترک نیرومند و یا وجدان جمعی است که شیرازه ضد جوامع ابتدایی تا نوین است وجدان جمعی در جوامع ابتدایی بسیار نیرومند است ولی در جوامع نوین قدرت این وجدان اجتماعی کاهش یافته است که به نظر دورکیم تقسیم کار پیچیده اجتماعی تا اندازه ای فقدان وجدان جمعی را در این نوع جوامع ترمیم می کند. دورکیم جامعه را شر چشمه نوین می انگارد و معتقد است که ارزشهای اجتماعی حاکم بر جوامع به صورت معتقدات مذهبی تجلی می یابند بخ نظر او این جامعه است که برخی پدیده ها را شرعی و برخی پدیده های دیگر را کفر آمیز جلوه می دهد دورکیم دین و جامعه را از یک گوهر می انگارد وماهیتی یکسان برای هر دو آنها قایل است.
جورج زیمل به داشتن یک دیدگاه و رویکرد خردگرایانه مشهور می باشد و اساسا خصیصه جامعه شناسی زیمل جزء نگری است که این تاثیر بسیار مهمی در توسعه و تحقیق در گروه های کوچک ،کنش متقابل نمادی و نظریه مبادله گذاشته است.
خرد ترین کار زیمل صورت های کنش متقابل است و با افرادی که در کنش متقابل در گیرند سرو کار دارد وی توجه خود را به این امر چنین بیان کرده است .
پول در عقلانی شدن زندگی روزمره از طریق اهمیت دادن به تفکر و هوشمند ی در دنیای جدید دخالت دارد اقتصاد پولی موجب افزایش روابط غیر شخصی در میان انسان هاست . پول پیوند ها و وفاداری ها ی مبتنی بر خون و خویشاوندی را سست می کند . پول به پیشبرد محاسبات معقول امور یاری می رساند و باعث پیشرفت تعقل می شود .
کلان شهر و ذهن شهری با اقتصاد پولی عمیقا پیوند یافته اند. پیچیدگی زندگی شهری ما را مجبور به وقت شناسی ،حساب گری و دقت می کند و جهان را به یک مسئله ریاضی تبدیل می کند در شهر افراد از لحاظ فیزیکی به هم نزدیکند ولی از لحاظ روان شناختی از دیگران جدا و مستقل است. به جای توجه و فکر به ساختارهای زندگی بهتر است به تجربه های افراد توجه کنیم .(تامل بیشتر به تجربه های زندگی روزمره ) نکته دیگر این که صرفا توصیف تجربه ها نیست بلکه به نقد زندگی روزمره نیز بپردازیم نا از طریق تجربه ها به کلیت زندگی برسیم .
ساختارهای فرافردی مانند دوست- خانواده کلان شهر، یا اتحادیه کارگری تنها تبلورهایی از این کنش متقابل اند.
زیمل در مقاله کلان شهر زندگی اقتصادی چگونگی شکل گیری فرهنگ عینی را در رابطه با پول و فضای شهری جدید و نقتضیات زندگی چنین بررسی کرده است در جوامع مدرن امروزی با افزایش شدت تیم کار تعداد حلقه های اجتماعی که یک فرد می تواند به آنها بپیوندد و رواج اقتصاد پولی میان فرهنگ عینی و ذهنی شکاف عمیقی بوجود آمده است از نظر زیمل فرهنگ عینی در دوران مدرن راه به سوی استقلال و جدایی هر چه بیشتر از فرهنگ ذهنی می برد.
مبادله اقتصادی را به خوبی می توان به عنوان یک صورت از کنش متقابل اجتماعی در نظر گرفت در فلسفه پول وی به تغییر ماهیت روابط اجتماعی در جامعه مدرن اشاره می کند.
از نظر لاتانه و دارلى (۱۹۷۰، ۱۹۹۲)، تصمیم‌گیرى براى کمک‌رساندن به دیگران، بر فرآیندهاى پیچیدهٔ شناخت اجتماعى و تصمیم‌گیرى استوار است. به‌نظر آنها، انسان در مقابل موقعیتى که مى‌تواند موجب رفتار کمک‌رسانى شود، خودبه‌خود واکنش نشان نمى‌دهد. اگر فردى در موقعیتى قرار گیرد که به کمک شما نیاز داشته باشد، تصمیم‌گیرى براى کمک کردن یا کمک نکردن، در پنج مرحله انجام خواهد گرفت:

نوع تحقیق با توجه به هدف
تحقیق حاضر از لحاظ هدف و استفاده کنندگان ، از نوع کاربردی می باشد چرا که مستقیما از نتایج آن ، با اهداف تجاری استفاده می گردد.

روش انجام تحقیق ^[۱۰]
روش مورد نظر ما در این تحقیق روش توصیفی – پیمایشی می باشد.
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزییات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند.

روش توصیفی – کیفی^[۱۱]
این روش بر پایه توصیف وقایع و آنچه وجود دارد استوار است و به شرایط ، روابط موجود ، عقاید متداول ، فرایند های جاری و روند ها توجه دارد . تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مرتبط می باشند مورد بررسی قرار می دهد)خاکی، ۱۳۸۲(
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها ، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفا می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت ، وضعیت و نقش متغیر ها ندارد و در آنها هیچ گونه دستکاری یا تغییر اعمال نمی کند و صرف آنچه را وجود دارد ، مطالعه می نماید و به تشریح آن می پردازد)حافظ نیا، ۱۳۷۷)
تحقیقات توصیفی ^[۱۲] را می توان بر اساس شیوه گرد آوری اطلاعات به دسته های مختلفی تقسیم نمود (خاکی، ۱۳۸۲(.
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
تحقیق عملی
مورد کاوی
تحقیق پس رویدادی
پانل
روش پیمایشی
پیمایش^[۱۳] روشی در تحقیق است که هدف آن عمدتأٌ اکتشافی و توصیفی است و به طور عمده در آن از پرسش نامه استفاده می گردد هرچند ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه ساختمند ، مشاهده و تحلیل محتوا نیز در آن بکار می رود(خاکی، ۱۳۸۲(. روش پیمایشی به منظور بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود .

روش همبستگی
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. میزان رابطه بین دو متغیر معمولأ به عنوان ضریب همبستگی بیان می شود که عددی بین صفر و یک است (خاکی، ۱۳۸۲(. در این تحقیق از روش پیمایشی و به منظور سنجش سطح ارتباط میان پارامترهای تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است.

روش های جمع آوری اطلاعات^[۱۴]
گردآوری اطلاعات خود روندی محسوب می گردد که طی آن اطلاعات خاصی از گروه پاسخگویان گرفته می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات ، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق از روش های مختلفی استفاده می گردد (سعادت،۱۳۸۵(.
با وجود این که روش های زیادی جهت جمع آوری اطلاعات ارائه شده است اما اساسأ اطلاعات مورد نیاز در هر تحقیق به دو شکل اصلی قابل حصول است . این دو دسته از اطلاعات عبارتند از :

اطلاعات ثانویه^[۱۵]
این دسته از اطلاعات با مراجعه محقق به منابع اطلاعاتی فعلی مانند اسناد ، نشریات و کتب ، پروژه های از قبل انجام شده،اطلاعات آماری مراکزآمار و منابعی از این قبیل قابل حصول است .به عبارت دیگر این دسته از اطلاعات ، توسط محقق جمع آوری نشده است قبل از تحقیق وجود داشته و محقق از آنها استفاده می نماید.
در این تحقیق ، اطلاعات ثانویه شامل استفاده از منابع فارسی و انگلیسی مرتبط و تحقیقات انجام شده مشابه می باشد که محقق از آنها استفاده نموده است.

اطلاعات اولیه
به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می گردد که با هدف انجام پروژه و توسط خودمحقق بدست می آیند. برخلاف اطلاعات ثانویه که قبل از انجام پروژه موجود هستند، اطلاعات اولیه از قبل موجود نبوده و باید توسط خود محقق حاصل گردد. انواع روش های مورد استفاده محقق به منظور کسب اطلاعات اولیه ، به شرح ذیل می باشد:

مصاحبه^[۱۶]
مصاحبه شیوه ای از جمع آوری اطلاعات است که در آن پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند . مصاحبه انواع مختلفی دارد . برای مثال می توان مصاحبه را به انواع ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و اکتشافی طبقه بندی نمود.
مصاحبه اکتشافی : در این نوع مصاحبه، از قبل سوالات مشخص و دقیقی تنظیم نشده است و تنها فضای کلی مصاحبه تعیین می گردد این نوع از مصاحبه بیشتر در روش دلفی و یا در مواردی که نیاز به کشف عوامل و فاکتور های موثر داریم کاربرد دارد(خاکی، ۱۳۸۲(.

پرسشنامه^[۱۷]
پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده تا وضعیت یک پدیده یا نگرش افراد نسبت به یک واقعیت را مورد سنجش قرار دهد . تکمیل پرسشنامه می تواند به طریق مراجعه شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد (خاکی، ۱۳۸۲(. در این تحقیق ، مهمترین ابزار به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه می باشد . سوالات مطرح شده در پرسشنامه تماما از نوع بسته می باشد . سوالات بسته به گونه ای هستند که پژوهشگر برای هر یک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را بر اساس قیاس ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب نماید (خاکی، ۱۳۸۲(.
به عبارت دیگر، پاسخگو می باید فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد و در هیچ سوالی، پاسخگو بدون محدودیت به ارائه پاسخ نمی پردازد.
پرسشنامه بکارگرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای ^[۱۸]برای سنجش وضعیت و سوالات پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت ^[۱۹] به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .
دربخش ضمایم، نمونه ای ازپرسشنامه که دراین تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است ارائه داده شده است.
شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل
قدرت دارایی ها
متغیر وابسته