ماده (۳۸) قانون،[۳۵۵] میزان مالیات بر اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود را مشخص نموده است. بر اساس مفاد این ماده چنانچه عین مال مورد نذر و وصیت قرار گیرد، ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که منافع مال مورد نذر یا وصیت باشد، برای هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون[۳۵۶] که از ۱۵ درصد تا ۳۵ درصد متغیر است خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود میان نرخ مالیات بر ارث و مالیات بر مال مورد وصیت، تفاوت وجود دارد. البته قابل ذکر است که مطابق تبصره (۳) ماده (۳۲) قانون،[۳۵۷] ارزش مال مورد وصیت، نذر و وقف برای اشخاصی که به عنوان وارث نیز محسوب میشوند، به سهم الارث آنها اضافه خواهد شد و مجموع این دو درآمد، متعاقباً مشمول نرخ مالیات بر ارث خواهد بود. این موضوع به نظر میرسد از آن حیث که مالیات یکسانی را برای اموال به ارث رسیده و اموال مورد وصیت تعیین نموده است، به عدالت نزدیکتر باشد لیکن میزان مالیات آن دسته از اموالی که برای اشخاصی غیر وارث، مورد وصیت، وقف و نذر قرار میگیرد، عادلانه نیست چرا که نرخ مالیات پرداختی بواسطه وصیت با نرخ مالیات بر ارث متفاوت خواهد بود.
این تفاوت و تبعیض زمانی برای ما بیشتر قابل فهم خواهد بود که میزان مالیات پرداخت شده از سوی وراث، بابت اموال مورد وصیت، با میزان مالیات پرداخت شده توسط غیر وراث، بابت همان اموال، مشمول دو نرخ متفاوت شده اند. این در حالی است که موضوع مالیات هر دو شخص، اموال و دارایی متوفی بوده است.
نرخ مالیات بر ارث موضوع دیگری است که ماده (۲۰) قانون، به آن اشاره دارد. این نرخها برای هر یک از طبقات اول، دوم و سوم، متفاوت است. چنانچه در این ماده آشکار است مأخذ مالیات هر یک از اشخاص طبقات سهگانه، سهم الارث دریافتی آنها خواهد بود که میزان آن در قانون مدنی به طور دقیق مشخص گردیده است.
سهم الارث هر یک از طبقات در فروض مختلف آن، بر اساس مواد (۸۶۱) تا (۹۴۹) قانون مدنی، بیان شده است. یکی از نکات اساسی در بحث طبقات ارث، اختلاف موجود در قانون مدنی و قانون مالیاتهای مستقیم، در موضوع نوع طبقه زوج و زوجه میباشد.
قانون مدنی در ماده (۸۶۱)[۳۵۸] موجب ارث را دو امر سبب و نسب میداند و بدین علت زوج و زوجه را بواسطه دارا بودن رابطه سببی، در طبقات ارث موضوع ماده (۸۶۲) این قانون[۳۵۹] قرار نداده است. اما قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (۱۸)،[۳۶۰] این دو را در طبقه اول، همردیف با پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد قرار داده است که میتوان علت این امر را از یک طرف عدم تعریف طبقه آنها در قانون مدنی و از طرف دیگر لزوم تعیین تکلیف مالیات این دسته از اشخاص دانست.
این اختلاف می تواند آثاری را به همراه داشته باشد. چنانچه فرض کنیم از این جهت میان قانون مدنی و قانون مالیاتهای مستقیم اختلافی وجود ندارد، میتوانیم بگوییم که قانونگذار مالیاتی، همان مبنای تفاوتگذاری میان سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم را پذیرفته است. یعنی همانطور که سهم الارث وارثان طبقات اول تا سوم متفاوت است، نرخ مالیات آنها نیز متفاوت میباشد و در واقع رابطه معکوسی میان آنها حاکم شده است، یعنی سهم الارث آنها با افزایش طبقات پائین آمده و در مقابل مالیات بر ارث آنها با افزایش طبقات، بالا خواهد رفت. به عبارتی طبقه دوم نسبت به طبقه اول، از یک سو سهم الارث کمتری خواهد برد و از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارث بیشتری نیز خواهد پرداخت.
لیکن وضعیت دقیقاً چنین نیست، چرا که این دو قانون از حیث نوع طبقه زوج و زوجه حکم متفاوتی را دارند، همچنین نوع نگاه قانون مالیاتهای مستقیم به فرزند دختر و فرزند پسر با آنچه که در قانون مدنی حاکم است متفاوت است. بنابراین میتوان گفت که احکام ارث مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، بر احکام ارث مندرج در قانون مدنی منطبق نیست.
با این توضیح به نظر میرسد قانونگذار مالیاتی همچنانکه میان مالیات بر ارث دختر و پسر فرقی قائل نشده است و هر دوی آنها را مشمول یک نرخ قرار داده است، نسبت به سایر طبقات نیز همین حکم را مورد پذیرش قرار دهد و میان طبقات از حیث مالیات تفاوت قائل نشود. چرا که حتی در صورت حذف طبقات از این قانون، و با لحاظ همان طبقات سهگانه در قانون مدنی، میزان مالیات وصول شده هر شخص متفاوت خواهد بود که خود نوعی مالیات تصاعدی به شمار میرود.
به بیانی دیگر، با توجه به مواد قانون مدنی که تکلیف سهم الارث هر طبقه را در فروض مختلف مشخص کرده است و در آنجا سهم الارث هر شخص، با عنایت به میزان نسبت او با متوفی و نیز طبقهای که در آن قرار گرفته است تعیین شده است، بهتر آن است تا نرخ مالیات بر ارث برای همه طبقات یکسان در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به اعمال نرخهای تصاعدی مندرج در ماده (۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. بنابراین چنانچه ما مطابق ماده (۱۸) قانون، برای هر طبقه نرخهای جداگانه مالیاتی در نظر بگیریم، به نظر به اخذ مالیات مضاعف اقدام نمودهایم چرا که ارث نیز همانند وصیت یک نوع انتقال مال بواسطه فوت است در حالیکه انتقال اموال از طریق وصیت مشمول نرخ یکسان مالیاتی شده است که علیالاصول انتقال از طریق ارث و وصیت، تفاوتی از حیث ماهیت انتقال با یکدیگر ندارند.
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث
برای محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث باید ابتدا کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران (اعم از منقول یا غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی) را تعیین و سپس سه مورد کسورات قانونی که عبارتند از هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، را کسر نمود و الباقی ماترک را با لحاظ ماده (۲۴) این قانون را جزو اموال و دارایی های متوفی که مشمول مالیات بر ارث است قرار داد.
متوفی ممکن است علاوه بر سرمایه و دارایی، دارای میزانی از دیون شخصی و شرعی باشد که ادای آن به گردن وی میباشد. یکی از این دیون، واجبات مالی از جمله خمس و زکات است. نکته حائز اهمیت این است که اگر چه ذکر این موضوع در مواد قانونی مربوط به مالیات بر ارث ضروری است لیکن جای خالی آن در مواد قانونی مربوط به مالیات بر درآمد احساس می شود. به نظر میرسد عدم کسر دیون شرعی ناشی از خمس و زکات از درآمد مشمول مالیات، موجبات بی عدالتی در اخذ مالیات را فراهم آورده است.
همچنین یکی از مواردی که به نظر میرسد موجب عدم رعایت اصل عدالت در مالیات بر ارث میگردد فرار عدهای از مؤدیان و وراث قانونی متوفی است که این کار از طریق عدم تسلیم اظهارنامه و یا عدم درج برخی از اموال و دارایی های متوفی در اظهارنامه صورت میگیرد. قانون مالیاتهای مستقیم نیز با درک همین موضوع، اداره امور مالیاتی را مکلف به رسیدگی اظهارنامههای مالیات بر ارث نموده است و در ماده (۳۰) اشعار میدارد:
“درصورتی که جمع ارزش مشمول مالیات اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از ۱۵درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ مینماید. در صورتی که اختلاف بیش از ۱۵درصد باشد و همچنین مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند و یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند، مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ مینماید.
نرخ مالیات بر ارث دارای نکته مهمی است بدین شرح که از ابتدای تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحیه سال ۱۳۸۰ این قانون، ماده مربوطه دارای تغییراتی در نرخ مالیات بر ارث بوده است. اگر چه اصلاح این نرخ و انجام تغییرات در آن امری ضروری است، لیکن نوع این تغییر، زمینه بی عدالتی را فراهم آورده است. به بیان سادهتر میزان مالیات بر ارث در طول سالیان بعد از تصویب و اصلاح قانون مالیاتها همواره متغیر بوده است اما این تغییر یک روند ثابت و مستمری را نداشته است، به بیانی دیگر با توجه به کاهش ارزش پول، هر از چند گاهی ضرورت ایجاب مینموده تا میزان درآمد مشمول مالیات بر ارث برای هر طبقه، تغییر یابد. به عنوان مثال نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث طبقه اول در سالهای بعد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰، تا مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (۹%) درصد بوده است[۳۶۱] که این نرخ در سالهای بعد از سال ۱۳۸۰ به (۵%) درصد نسبت به مبلغ تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تغییر یافته است. این تغییرات از آن جهت که مبتنی بر نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی نبوده، می تواند حقوق افراد و یا حتی حقوق دولت را تضییع نماید بدین صورت در فرض مثال بالا، با گذشت ۹ سال هیچ تغییری اعمال نمی شود و به یکباره میزان مالیات متعلقه در حدود ۳۵۰ درصد افزایش مییابد. حال آیا عادلانه است مالیات بر ارث شخصی که مدت کوتاهی پس از این اصلاحیهها مشمول پرداخت آن شده است، با شخصی که مدت کوتاهی قبل از آن مشمول پرداخت مالیات شده تفاوت چشمگیری داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد به منظور رفع این نقصان، مأخذ مالیات بر ارث که همان ارزش اموال باقی مانده از متوفی است، هر ساله با توجه به نرخ تورم یا رشد اقتصادی افزایش یابد تا این نوع مالیات باشیب ملایمی افزایش یابد.
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث
طبق ماده (۲۴) قانون، بخشی از اموال متوفی که در چهار بند به آنها اشاره شده است از شمول مالیات بر ارث خارج است. قانونگذار در بند (۱) و (۴) این ماده،[۳۶۲] برخی از اموال متوفی نظیر کلیه وجوه بازنشستگی، پس انداز خدمت، وجوه دریافتی از مؤسسات بیمه یا کارفرما و اوراق مشارکت و سپردههای متوفی نزد بانکهای ایرانی و سایر وجوهی که به طور یکجا یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد، را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است.
مطابق این دو بند هر شخصی مدعی شود اموال به ارث رسیده، جزو این دسته اموال قرار دارد و با اسناد و مدارک معتبر نیز این موضوع را به اثبات برساند، نسبت به آن اموال از پرداخت مالیات بر ارث معاف خواهد بود. بنابراین چنانچه اصل برابری قانونی به عنوان یکی از اصول ماهوی مالیاتی اقتضاء دارد، مفاد این دو بند، بواسطه آنکه وضع یکسانی را برای تمامی اشخاص ایجاد مینماید امری عادلانه است. به بیانی دیگر از آن جهت که بواسطه این دو بند، برای همه اشخاص حق یکسانی ایجاد شده و استثنائی هم بر آن وارد نشده است با مبانی برابری مطابقت دارد.
بند (۳) این ماده، اموالی را که برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود و نیز شهرداری ها، مورد وقف یا نذر و یا حبس قرار میگیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. چنانچه مبرهن است با انتقال این اموال به سازمانهای دولتی، سرمایه و دارایی آنها افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر دولت خود دریافت کننده مالیات به حساب می آید، بنابراین تکلیف دولت به پرداخت مالیات بواسطه این نوع انتقال امر بیهوده و عبثی خواهد بود که صرفاً منجر به پیچیده شدن حسابهای مالی این مؤسسات خواهد شد. چرا که در فرض پرداخت مالیات از سوی آنها، دولت از یک سو مالیات را از سازمانها خود دریافت و دو مرتبه به همان سازمانها تزریق می کند. قانونگذار با درک این مطلب، اینگونه اموال را از شمول مالیات خارج نموده است. بنابراین وضع چنین بند و مادهای نمیتواند خلاف اصول عدالت مالیاتی باشد.
با دقت در بند (۴) ماده (۲۴) قانون، متوجه میشویم که قانونگذار نسبت به برخی از اموال متوفی که مشمول مالیات بر ارث می شود تفاوت قائل شده است. یکی از موارد این تفاوت، اعمال نوعی تبعیض میان سپردههای متوفیانی که نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج است و سپردههای متوفیانی که در بانکهای خارج از کشور میباشد. چنانچه مشاهده می شود قانونگذار ۸۰ درصد اوراق مشارکت و سپردههای متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور را از شمول مالیات بر ارث خارج نموده است. مفهوم مخالف این ماده حاکی از نوعی تبعیض نسبت به اموال متوفیانی است که نزد بانکهای خارجی سپردهگذاری شده است. حال باید دید که این نوع تبعیض با هدفی منطقی، صحیح و عادلانه اعمال شده است یا خیر؟
بانکها در هدایت دارایی های اندک مردم به سمت فعالیتهای تولیدی نقش بسیار زیادی دارند، بهگونه ای که در تأمین مالی بنگاههای تولیدی و همینطور ارائه خدمات مالی به آنها پیشگام هستند. در چنین سیستمی نقش نهادهای بانکی در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کاملاً واضح است.[۳۶۳]
به طور یقین سهم بانکهای داخلی در محقق شدن رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از بانکهای خارجی است. به نظر میرسد آنچه عامل تمایز میان سپردههای نزد بانکهای داخلی و خارجی شده است، عدم خروج سرمایه های پولی از کشور است. چنانچه این سرمایهها نزد بانکها سپردهگذاری شود، بانکها توانایی بیشتری جهت ارائه تسهیلات لازم به منظور توسعه بخشهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی در اختیار خواهند داشت. این موضوع در نهایت سبب توسعه و شد اقتصادی در کشور خواهد شد. این وظیفه بانک در ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۲، مورد اشاره قرار گرفته است. در حالی که سپردههای اشخاص نزد بانکهای خارجی چنین ویژگی را ندارند.
همچنین اخذ مالیات از چنین سپردههایی، اشخاص را مجبور خواهد کرد تا نسبت به دریافت این سپردهها از بانک اقدام نموده تا مبلغ مالیات مربوط را از محل خود سپردهها تأمین و پرداخت نمایند. بنابراین میتوان ذکر این بند در ماده (۲۴) قانون را نوعی سیاستگذاری در حوزه اقتصادی دانست و تبعیض ایجاد شده را بخاطر وجود این سیاست توجیه نمود. البته باید در نظر داشت که راهکارهای مالیاتی مناسبتری جهت اعمال این سیاست وجود دارد تا هم حقوق مؤدیان از تضییع در امان باشد و هم تحقق آن سیاست به درستی اجرایی شود. به عنوان مثال اضافه نمودن این شرط که چنانچه سپردههای موجود در بانکهای خارجی به بانک داخلی انتقال یابد مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت.
از دیگر تفاوتها و تبعیضات موجود در این قانون که در جهت اعمال سیاستگذاری مالی دولت برقرار شده است، میتوان به وجود تفاوت میان مالیات بر ارث در مورد ارزش سهام متوفیانی در شرکتهایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده است و میزان مالیات بر ارث سهام متوفیان در سایر شرکتها اشاره کرد.
همانطور که پیشتر گفته شد این استثناء نیز به جهت تحقق سیاستهای اقتصادی دولت ایجاد شده است تا سرمایه اشخاص از بخشهای اقتصادی خارج نشود.
البته باید به این نکته توجه داشت که در قانون هیچ تضمینی جهت ابقای چنین سرمایههایی در این شرکتها وجود ندارد. لذا با توجه به امکان خروج این سرمایهها از بخش تولیدی، کشاورزی و صنعتی به سایر بخشهای غیر مولد اقتصادی، به دلیل وجود چندین وارث و شتاب در دریافت سهم خود، لازم است شرط دیگری به این بند اضافه شود تا هدف قانونگذار از ذکر این ماده تأمین شود. به عنوان مثال این معافیت صرفاً در صورتی اعطاء خواهد می شود که مبلغ سهام متوفی در چنین شرکتها از سوی وراث تا چند سال مطالبه نشود.
حال جای این پرسش است که تفاوت شرکتهای پذیرفته شده در بورس با سایر شرکتها در چیست که قانونگذار سهام آن را برتر دانسته است. جذب پساندازهای راکد و سوق دادن آنها در واحدهای تولیدی وایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه و سهیم شدن در کارخانجات از اهداف اصلی بورس بهشمار میرود.[۳۶۴] با این وجود امکان حضور تمامی شرکتها در بازار بورس فراهم نیست و صرفاً شرکتهایی توانایی عرضه سهام خود از این طریق را دارند که جزو شرکتهای بزرگ با سرمایه کلان باشند.
به نظر میرسد قانونگذار جهت هدایت اشخاص به سمت بازارهای مالی، به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی هستند و این ثبات زمانی فراهم خواهد شد که امکان نظارت بر بازار سرمایه فراهم باشد. نظارت بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس به مراتب بیشتر از سایر شرکتها میباشد. همچنین از دیگر محاسن این موضوع آن است که دولت با هدایت افراد به سمت چنین بازرهایی می تواند به صورت آسانتر و جامعتر مالیات وصول نماید.
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث
مطابق ماده (۲۰) قانون، “از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خواهد بود.”
بخش اول این ماده اشاره دارد به معافیت مالیاتی نسبت به سهم الارث تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال که صرفاً برای هر یک از وراث طبقه اول قابل اعمال است. همانطور که در جدول مالیات بر ارث مندرج است، میزان مالیات بر ارث با توجه به دو عامل قابل تغییر است؛ یکی طبقات سه گانه و دیگری ضرایب تعیین شده در جدول، که این دو عامل موجب تصاعدی شدن نرخ مالیات بر ارث می شود. بر اساس این جدول، کمترین میزان مالیات برای وراث طبقه اول در نظر گرفته شده است که بیانگر نوعی معافیت است. این پیش بینی چنانچه قبلاً بحث شد، قابل قبول و منطقی میباشد چرا که اعمال نرخهای تصاعدی ناظر بر میزان نسبت و پیوند وارث با متوفی است که در نتیجه آن هر چقدر وراث نسبت نزدیکتری با متوفی داشته باشند حق بیشتری نسبت به سهم الارث خواهند داشت چنانچه در قانون مدنی و شرع نیز به آن پرداخته شده است.
بخش دوم این ماده نیز به معافیت وراث طبقه اول که دارای سن کمتر از بیست سال و یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشند اشاره نموده است. اعطای معافیت برای هر یک از این موارد نیازمند بررسی است.
در این ماده ۳ دسته اشخاص، مشمول معافیت بیشتری نسبت به همریفان خود قرار گرفته است. یکی از این موارد، محجورین هستند که در اصطلاح حقوقی به اشخاصی اطلاق میشود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌اند.[۳۶۵] ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را به سه دسته طبقه‌بندی کرده‌است که عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین.
به نظر میرسد همانگونه که قانون مدنی به ضرورت حمایت از این اشخاص نظر دارد، درج این معافیت در ماده (۲۰) نیز به منظور تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اعمال شده باشد. به نظر میرسد با توجه به لزوم حمایت از این افراد به دلیل عدم توانایی آنها در امرار معاش خود امر موجه باشد و بنابراین نابرابری بوجود آمده از نوع تبعیض مثبت بوده و هیچگونه بی عدالتی را به همراه نخواهد داشت.
یکی دیگر از معافیتهای مالیات بر ارث، بنابر ماده )۲۵( قانون[۳۶۶] نسبت به اموالی است که از شهدای انقلاب اسلامی به جای مانده است. این معافیت صرفاً برای وراث طبقه اول و دوم قابل اعمال خواهد بود.
هدف از ذکر این استثناء بدون شک حمایت مالی از وراثی بوده است که از نعمت وجود این اشخاص و انتفاعی که بواسطه حضور آنها کسب مینمودند محروم شده اند. چنانچه مشاهده می شود این معافیت استثنائی است بر اصل برابری همگان در مقابل قانون که از آن با عنوان تبعیض نام برده می شود. حال اینکه این تبعیض از نوع مثبت است یا منفی نیاز به تأمل دارد. چنانچه در بخش قبل بدان اشاره شد تبعیض زمانی موجه و مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع نابرابریهای پیشآمده و آن هم به صورت موقت و گذرا اعمال شود[۳۶۷] در غیر این صورت زمینه نقض اصل برابری افراد در مقابل قانون فراهم خواهد شد. اینگونه نابرابری از آن جهت ایجاد شده است که بذل جان در مسیر حفظ امنیت و حاکمیت برای دولتها از ارزش بالایی برخوردار بوده و در زمره بالاترین خدمات به حاکمیت تلقی می شود. بنابراین دولتها خود را موظف به حمایت از این اشخاص و افراد تحت تکفل آنان میدانند.
چنانچه هدف فوق را مورد پذیرش قرار دهیم، با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد قراردادن این امتیاز صرفاً برای برخی از وراث طبقه اول که بواسطه عدم حضور سرپرست از حقوق خود محروم شده اند، می تواند موجه و عادلانه باشد. چرا که وضعیت چنین اشخاصی در فرض وجود یا عدم وجود مورثان خود یکسان نخواهد بود. علیالاصول وراثی که شهداء سرپرستی آنها را بر عهده ندارند حتی اگر در طبقات اول هم باشند نباید مشمول معافیت قرار گیرند به دلیل آنکه مبنای ما برای اعمال تبعیض، جبران نابرابریهای پیشآمده ناشی از فوت شهید است حال آنکه اساساً وارثی که تحت تکفل شهید نبودهاند، با فوت شهید دچار نقصانی از جهت مالی نشدهاند. بنابراین هر کس که تحت تکفل چنین اشخاصی بوده مشمول دریافت مساعدتهایی نظیر اعمال معافیت مالیات بر ارث خواهد بود. به نظر میرسد شمول معافیت بر مالیات ارث برای وراث متوفی از طبقه دوم نیز همین دلیل بوده است.
نکته دیگر در این خصوص، آن است که علاوه بر وراث شهداء که خدمت مورث او به جامعه زمینه چنین حمایتی را برای آنها فراهم نموده است، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که در موقعیت مشابهی با شهدا و وراث آنها هستند لیکن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفتهاند. بر این اساس ضرورت دارد اشخاصی که در وضعیتی مشابه با شهدا دارند نیز به صورت برابر رفتار شود و افراد تحت تکفل آنان نیز مشمول معافیت بر مالیات ارث قرار گیرند.
نظر به آنچه بیان شد، لازم است در این ماده جهت شمول چنین معافیتی، علاوه بر شرط وراث طبقه اول و دوم، شرط و قید دیگری قرار گیرد تا صرفاً وراثی که حقوق آنها بواسطه فوت شهید تضییع شده است امکان استفاده از این معافیت را داشته باشند.
بند پنجم: حق تمبر
حق تمبر نوعی از مالیات است که از طریق الصاق تمبر از مؤدی گرفته می شود.[۳۶۸] این مالیات نوع جدیدی از مالیات است که از سال ۱۳۶۶ در نظام مالیاتی ایران رایج گردیده است که از طریق الصاق و ابطال آن بر اسناد، اوراق و مدارک، ضمن رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آنها درآمدی عاید دولت میگردد.[۳۶۹]
حق تمبر را میتوان در زمره مالیاتهای مستقیم دانست که پایه های مالیاتی زیادی را در بر میگیرد. ما با نگاه اجمالی به فعالیتهایی که در طول یکسال انجام میدهیم متوجه خواهیم شد که مبالغ متعددی را تحت عنوان حق تمبر پرداخت میکنیم. این مالیاتها اگرچه بسیار گسترده هستند اما به دلیل نرخ پائین آنها، مورد توجه قرار نمیگیرند در حالیکه برای دولت منبع مالی مهم و قابل توجهی محسوب می شود.
چنانچه ما این نوع مالیات را با اصل عمومیت و گستردگی پایه های مالیاتی بسنجیم، دریافت و وصول آن را با اصول عدالت مالیاتی تناقضی نخواهد داشت. چرا که یکی از ویژگیهای این گستردگی آن است که وظیفه تأمین هزینه های جامعه، که هدف عمده مالیات نیز محسوب می شود، بر دوش اشخاص فراوانی گذاشته می شود. اما نکته بسیار مهم در خصوص این نوع مالیات، چرایی وضع آن است.
چنانچه قبلاً اشاره شد مالیات زمانی دریافت می شود که اشخاص یا صاحب درآمد باشند و یا به دلیلی بر سرمایه و دارایی آنها افزوده شود، حال در مورد مالیات تمبر چنین وضعیتی حاکم نیست یعنی آنکه بواسطه اموری که مشمول حق تمبر می شود نه درآمدی حاصل شده و نه بر سرمایه اشخاص اضافه شده است. چنانچه مبنای وضع این نوع مالیات را ارائه خدمات از سوی دولت بدانیم و در واقع این مالیات را حقالزحمه خدمات انجام شده در نظر بگیریم، باز دریافت این نوع مالیات موجه به نظر نخواهد رسید چرا که عمدتاً در صورت انجام عمده این موارد، حقالزحمه مربوطه جداگانه اخذ می شود. به عنوان مثال متقاضیان دریافت پروانه مشاغل، جهت دریافت این خدمت مبالغی را جدای از حق تمبر، به عنوان هزینه و حقالزحمه پرداخت می کنند. تنها دلیلی که جهت دریافت این مالیات به ذهن میرسد، آن است که دریافت این نوع مالیات نوعی صحه گذاردن بر انجام فعالیتها توسط دولت یا به جهت رسمیت بخشیدن و قانونی کردن آنها است که این دلیل نمیتواند مبنای عادلانه و صحیحی باشد.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
