ثالثاً هرچند کلمه حبس در ماده ۳۸ اطلاق دارد ولی به نظر می‌رسد که تنها حبس‌های تعزیری و یا حبس‌های بازدارنده را می‌توان پذیرفت نه حبس‌های ناشی از حدود راکه از نظر شرعی قابل بخشش و آزادی مشروط نیستند.
رابعاً اگر حکم اولیه مجازاتی غیر از حبس باشد مثل اعدام که به لحاظ عفو به حبس ابد (یا غیر آن) تبدیل گردد به نظر ما و با تفسیر به نفع محکومان می‌توان با آزادی مشروط موافقت کرد زیرا تبدیل مجازات بدین شکل در واقع همان تبدیل محکومیت است.^[۹۸]
ب) شرایط مربوط به حکم
حکم محکومیت باید در حال اجرا باشد و محکوم لااقل نصف از مدت مجازات را تحمل کرده باشد.
ج) شرایط خاص مربوط به محکوم
محکوم در صورتی که نیمی از مدت محکومیت خود را حسب مورد بگذراند باید واجد کلیه شرایط زیر باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند:
۱- باید مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان بدهد، استمرار حسن اخلاق از این جهت در قانون پیش‌بینی شده است تا اطمینان اصلاح مجرم حاصل گردد.
۲- از اوضاع و احوال او پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. احراز این عمل گرچه در عمل مشکل است اما به هر حال با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می‌توان تا حدی به این پیش‌بینی دست یافت.
۳- تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده است بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد. با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. طبق رأی شماره ۱۰-۲۳/۳/۱۳۶۲ هیئت دیوان عالی کشور دیه نیز از مصادیق ضرر و زیان اخص از آن است. با توجه به این رأی ا.ح. ق در نظریه ۶۲۴۸-۷-۴/۷/۱۳۸۰ خود عنوان کرده مادام که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن را نداده نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند. به نظر ما دیه مجازات است و نمی‌توان این دیدگاه را لااقل از جنبه‌ی نظری پذیرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د) تشریفات اعطای آزادی مشروط
طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأثیر دادستان یا دادیار ناظر.
هـ) مدت آزادی مشروط
مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
در لایحه قانون جدید در ماده ۵۷ بیان می‌دارد: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایرموارد پس از تحمل  مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند:
۱- محکوم در مدت اجرای مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
۲- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد.
۳- به تشخیص دادگاه تا آنجا استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
۴- محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از ۵ سال باشد جز مواردی که بقیه مدت کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود. دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرا دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها ونیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون غرر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول یک یا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید، بقیه مدت محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.
جرم تهدید از جمله جرایم تعزیری است پس می‌توان مرتکب جرم تهدید از آزادی مشروط در صورت دارا بودن شرایط استفاده کند.

۲- تعلیق مجازات

با توجه به یکی از اهداف مهم مجازات‌ها که اصلاح مجرم و پذیرش مجدد او در جامعه است متفکران در مسائل حقوقی بدین نتیجه رسیده‌اند که در برخی از موارد نسبت به بعضی بزهکاران بهتر آن است که اجرای مجازات با شرایطی معلق گردد و برای ایجاد این مبنا و حقوقی دلایل زیر را در جهت استدلال به نفع این تأسیس حقوقی ارائه می‌دهند.
اولاً: تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است زیرا هرچند با حکم محکومیت مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده است می‌کنند و او را به مجازات محکوم می‌سازند. ولی به بزهکار فرصت داده می‌شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام گرفتن از او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات تنبیهش کنند اصلاح او مد نظر است، با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش زندگی نخواهد شد و به دستگاه قضایی به عنوان قوه‌ای حاکم که مصالح او را مورد توجه قرار نمی‌دهد نخواهد نگریست و نسبت به قانون و مجریان آن احساس همبستگی عاطفی بیشتری خواهد کرد و در اصطلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید و از تحمل عواقب مجازات و به خصوص از زندان با مشکلات جسمی و روانی و عاطفی آن دور خواهد بود.
ثانیاً: تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز هست. زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می‌کنند که جرایم شدید نیستند و شخص بزهکار نیز داخل در عناوین مجرم حرفه‌ای یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نمی‌گیرد و در نتیجه جامعه که از مجازات این گونه بزهکاران طرفی نخواهد بست، مخارج نگهداری آن‌ها را تحمل نخواهد کرد و به علاوه از نیروی فراوان این گروه از بزهکاران نیز بی‌نصیب نخواهد ماند، ضمن اینکه از تراکم محکومان در زندان‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت که تحقیق اجرای مجازات تحت تأثیر جرم‌شناسی معاصر و توجه به تربیت افراد بشر، که بیشتر به سوی خیر و نیکویی گرایش دارند تا شر و بدی، در قانونگذاری‌های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است، منتها در برخی از کشورها برخورد با تعلیق به دو شکل ساده و آزمایشی است که در نوع اول محکوم تحت مراقبت و کنترل مقامات قضایی و اداره زندان نخواهد بود و در نوع دوم برعکس، محکوم دوران آزمایشی با مراقبت را طی خواهد کرد.
سابقه تاریخی تعلیق در قوانین جزایی ایران
قانون مجازات ۱۳۰۴ مواد ۴۷ تا ۵۰ خود را به تعلیق اختصاص داده بود که مجدداً موارد تعلیق در امور جنحه را قانون مصوب ۱۳۰۷ تعیین کرد ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها در سال ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. طبق ماده ۱ این قانون: در کلیه محکومیت‌های به حبس جنحه‌ای و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس جنایی درجه ۲ مقصود حبس از ۲ تا ۱۰ سال است شدیدتر نباشد. دادگاه می‌تواند با احراز شرایطی که قانون در بندهای الف تا دال و مواد مختلف خود پیش‌بینی کرده بود اجرای حکم مجازات را برای مدت ۲ تا ۵ سال ضمن حکم محکومیت متعلق نماید. قانون ۱۳۴۶ اجرای برخی احکام جزایی را قابل تعلیق نمی‌دانست که عبارت بودند از:
۱- احکام حبس بیش از یکسال

2. 2. مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی، آرایشی و بهداشتی

2. 2. مجازات کسانی که به وارد کردن و ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمودند.

2. 2. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا انتشار یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.

همچنین تحقیق درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم یا جنایت می‌شدند و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌گردیدند، قابل اجرا نبود. در محکومیت به حبس و غرامت فقط حبس قابل تعلیق بود و تعلیق اثری در حقوق مدعیان خصوصی نداشت و بالاخره حکم مورد تعلیق در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام بود و شرایط محکوم علیه و تکالیف دادگاه – دادستان و ضمانت اجرای عدم دستورهای دادگاه در مدت تعلیق تقریباً به همان ترتیب در قوانین ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ آمده است.
در سال ۱۳۶۱ با تغییر قوانین مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون ۱۳۴۶، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازات‌ها مانند حدود، تنها در محکومیت تعزیری و البته نه همه محکومیت‌ها تعلیق پذیرفته شد و ماده طولانی ۴۰ قانون ۱۳۶۱ و با ۱۱ تبصره‌ی آن به تعلیق تعلق گرفت و این مبنا و در قالب ماده ۴۰ تا سال ۱۳۷۰ ادامه پیدا کرد.
تعلیق اجرای مجازات در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده ۲۵ ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می‌شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می‌گردد.
این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده می‌شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می‌باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی‌الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی‌شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می‌باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می‌رسد با توجه به عمومیت ماده ۲۵ ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد.
شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه‌ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت‌های قطعی از نوع موارد ماده ۲۵ ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می‌رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه‌ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه‌ی کیفری را زایل نمی‌کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست.
شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه‌ تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه‌ی قانونی چاره‌ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است.
چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات‌های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می‌گیرند.^[۹۹]
تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می‌دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می‌کند. مصادیق این دستورات در ماده ۲۹ ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات‌های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌شود.
تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد.
مدت تعلیق بر اساس ماده ۲۵ ق.م.ا. بین ۲ تا ۵ سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده ۲۹ ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی‌تواند از ۵ سال که حداکثر مدت است فراتر رود.
دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده ۲۶ ق.م.ا).
تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات‌های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد.
تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده ۳۰ ق.م.ا. مقرر شده‌اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات‌هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).