جدول۴-۲ : سن پاسخگویان

فراوانی

درصد

درصد خالص

تا ۳۰ سال

۱۵

۱۲٫۵

۱۳٫۲

۳۱تا ۴۰ سال

۴۵

۳۷٫۵

۳۹٫۵

۴۱تا ۵۰ سال

۲۸

۲۳٫۳

۲۴٫۶

بالای ۵۰ سال

۲۶

۲۱٫۷

۲۲٫۸

جمع

۱۱۴

۹۵٫۰

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۶

۵٫۰

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

Mode=34 Median=40 Mean= 43/07

از نظر میزان تحصیلات ۶ نفر فوق دیپلم، ۶۹ نفر لیسانس، ۴۰ نفر فوق لیسانس، ۵ نفر نیز ‌به این سوال پاسخ نداده اند ‌بنابرین‏ جمع کل افراد پاسخگو ۱۱۵ نفر از ۱۲۰ نفر می‌باشد.بیشترین پاسخگویان دارای مدرک لیسانس با فراوانی نسبی ۵/۵۷% هستند حداقل تحصیلات پاسخگویان فوق دیپلم با ۵% فراوانی نسبی و بالاترین تحصیلات فوق لیسانس با ۳/۳۳% فراوانی نسبی می‌باشد.

جدول۴- ۳ : میزان تحصیلات

فراوانی

درصد

درصد خالص

فوق دیپلم

۶

۵٫۰

۵٫۲

لیسانس

۶۹

۵۷٫۵

۶۰٫۰

فوق لیسانس

۴۰

۳۳٫۳

۳۴٫۸

جمع

۱۱۵

۹۵٫۸

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۵

۴٫۲

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

” دزدی دریایی باعث رقابت میان شرکت های بیمه (بیمه گران) شده است”

جدول۴- ۴ : دزدی دریایی و رقابت میان شرکت‌های بیمه

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۳۲

۲۶٫۷

۲۷٫۴

کم

۳۴

۲۸٫۳

۲۹٫۱

متوسط

۴۳

۳۵٫۸

۳۶٫۸

زیاد

۸

۶٫۷

۶٫۸

جمع

۱۱۷

۹۷٫۵

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۳

۲٫۵

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی عاملی برای گرفتن حق بیمه بیشتر شده است”.

جدول۴- ۵ : دزدی دریایی و حق بیمه اضافی

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۴

۱۱٫۷

۱۱٫۷

کم

۲۲

۱۸٫۳

۱۸٫۳

متوسط

۴۸

۴۰٫۰

۴۰٫۰

زیاد

۳۰

۲۵٫۰

۲۵٫۰

خیلی زیاد

۶

۵٫۰

۵٫۰

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث افزایش درآمد دلالان بیمه (حق کمیسون) شده است.”

جدول۴- ۶ : دزدی دریایی و افزایش کارمزد نمایندگان و کارگزاران

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۰

۸٫۳

۸٫۴

کم

۴۹

۴۰٫۸

۴۱٫۲

متوسط

۴۰

۳۳٫۳

۳۳٫۶

زیاد

۲۰

۱۶٫۷

۱۶٫۸

جمع

۱۱۹

۹۹٫۲

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۱

.۸

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی توجیه ابزاری (بهانه ای) برای افزایش حق بیمه توسط شرکت های بیمه (بیمه گران) است.”

جدول۴- ۷ : دزدی دریایی وافزایش درآمد بیمه گری

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۳

۱۰٫۸

۱۰٫۸

کم

۶۶

۵۵٫۰

۵۵٫۰

متوسط

۲۸

۲۳٫۳

۲۳٫۳

زیاد

۱۰

۸٫۳

۸٫۳

“با افزایش عدم امنیت به دلیل دزدی دریایی، و پیرو آن افزایش ریسک تأثیر منفی بر قوانین و بر قراردادهای صنعت بیمه گذاشته است.”

جدول۴- ۸ : دزدی دریای و قوانین و قرار داد های صنعت بیمه

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۵

۴٫۲

۴٫۲

کم

۴۱

۳۴٫۲

۳۴٫۲

متوسط

۴۸

۴۰٫۰

۴۰٫۰

زیاد

۲۳

۱۹٫۲

۱۹٫۲

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث وابستگی صنعت بیمه به بازارهای جهانی می شود.”

جدول۴- ۹ : دزدی دریایی و وابستگی به بازار جهانی

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۱۱

۹٫۲

۹٫۲

کم

۳۸

۳۱٫۷

۳۱٫۷

متوسط

۳۶

۳۰٫۰

۳۰٫۰

زیاد

۳۵

۲۹٫۲

۲۹٫۲

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“افزایش دزدی دریایی در دوره رکود حمل و نقل دریایی امری سیاسی به نظر می‌رسد تا شرکت هایی نظیر بیمه کاهش درآمد نداشته باشند.”

جدول۴- ۱۰ : دزدی دریایی امری سیاسی برای جلوگیری از کاهش در آمد شرکت‌های بیمه

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۳۹

۳۲٫۵

۳۲٫۵

کم

۳۵

۲۹٫۲

۲۹٫۲

متوسط

۳۲

۲۶٫۷

۲۶٫۷

زیاد

۱۴

۱۱٫۷

۱۱٫۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث وضع قوانین خاص بیمه (تعیین سقف بیمه) و … شده است.”

جدول۴- ۱۱ : دزدی دریایی و قوانین خاص بیمه ای

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۲۲

۱۸٫۳

۱۸٫۳

کم

۳۶

۳۰٫۰

۳۰٫۰

متوسط

۳۴

۲۸٫۳

۲۸٫۳

زیاد

۲۸

۲۳٫۳

۲۳٫۳

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث کاهش ریسک شرکت های بیمه در بیمه کردن بعضی کشتی های حامل کالا (کشتی های تجاری بزرگ) نمایند.”

جدول۴- ۱۲ : دزدی دریایی وکاهش ریسک پوشش کالا برای کشتی های بزرگ

فراوانی

درصد

درصد خالص

خیلی کم

۲۳

۱۹٫۲

۱۹٫۳

کم

۳۳

۲۷٫۵

۲۷٫۷

متوسط

۳۵

۲۹٫۲

۲۹٫۴

زیاد

۲۵

۲۰٫۸

۲۱٫۰

خیلی زیاد

۳

۲٫۵

۲٫۵

جمع

۱۱۹

۹۹٫۲

۱۰۰٫۰

بی پاسخ

۱

.۸

جمع

۱۲۰

۱۰۰٫۰

“دزدی دریایی باعث افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری می شود .”

علاوه بر این اصطلاح قیمومت در چند مورد دیگر نیز به کار رفته است. در حقوق بین الملل اطلاق به رژیمی می شود که به موجب آن بعضی از سرزمین‌های غیر مستقل باستناد موافقتنامه ای به وسیله یک یا چند کشور و تحت کنترل سازمان ملل متحد و یا مستقیما به وسیله این سازمان ارداه می شود.

همچنین فقها از ریاست مرد بر زن با عنوان قیمومیت یاد می‌کنند. مبنای این نامگذاری نیز آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء است. در بخش اول این آیه آمده است:

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ».«مردان سرپرست زنان هستند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند».

اگرچه در خصوص دامنه این قیمومت اختلاف نظر وجود دارد و نظرات آن ها را می توان در ۵ دسته زیر تقسیم بندی کرد:

۱‌. قیمومت به معنای ولایت تام مردان بر زنان به طور کلی، چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه.

۲‌. اشراف مردان، تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن.

۳‌. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادی خانواده.

۴‌. ولایت مطلق منظور نیست بلکه ولایت اجمالی مراد است.

۵‌. قیمومت به معنای عزم مرد به سوی زن است.

در بین این ۵ مورد آنچه بیش از هم مورد قبول علمای سابق بوده بند اول می‌باشد. صاحبان این دیدگاه مدعی‌اند که آیه به دنبال آن است که زن می‌بایست مطیع مرد باشد چون مرد بر زن برتری داده شده است. برخی از علمای اهل سنت هم در بیان مفهوم قوام بودن مرد معتقدند یعنی مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وی به هنگام کج روی و انحراف است (الدمشقی، ۱۴۱۸: ۴۸۱). زمخشری معتقد است قوامون علی النساء یعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سیطره دارند، آن گونه که والیان و حاکمان بر رعیت ها حکومت دارند (الزمخشری، ۱۴۱۵ق: ۴۹۵).

اما در مقابل طرفداران این دیدگاه، کسان دیگری نیز هستند که دیدگاهی متعادل و متناسب با شرایط یک زن مسلمان ارائه نموده اند. به عبارتی این دسته از متفکرین و مفسرین با توجه به ارزش و کرامت انسانی زن، ریاست مرد را با تحلیلی دقیق و برداشتی مناسب و مأنوس با آیه شریفه مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.

علامه فضل‏الله در این خصوص می‏نویسد: قوامیت مطرح در این آیه صرفا به حوزه مسائل زناشویی و خانوادگی اختصاص دارد زیرا در ادامه آن می‏خوانیم « بما فضل‏ا… بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » ،تنها جایی که وظیفه مرد است که از لحاظ مرد بودن، مسئولیت خرجی دادن زن را از لحاظ زن بودن، بر گردن بگیرد، در دایره زوجیت است، زیرا مسئولیت «پدر» در زمینه تقبل مخارج فرزندان، ‌در مورد پسر و دختر، یکسان است و تأمین مخارج دختر را از آن‏رو به عهده دارد که «فرزند» اوست نه یک موجود «زن» (فضل‏اللّه، ۱۴۱۴: ۱۸).

با توجه به معانی متعدد ذکر شده، بهترین معنا، مدیریت و مراقبت و تکلیف مناسب با آیه است، به ویژه آنکه با معنای لغوی قوامه که به معنای قیام به امر و حمایت و سرپرستی و حفظ و رعایت می‌باشد، سازگارتر است. البته این مدیریت به معنای اداره مستبدانه خانواده و ریاست مرد نیست؛ بلکه بهترین نوع آن یک مدیریت شورایی است. در این نوع مدیریت، مدیر علاوه بر آن که با جمع‌ آوری دیدگاه های گوناگون و گزینش بهترین نظر، مناسب ترین تصمیم را می‌گیرد، از استبداد رأی، جمود و ایجاد مقاومت منفی نیز می کاهد.

علاوه بر این با توجه ‌به این که در حقوق ما معمولاََ برای محجورین نصب قیم می شود، نمی توان از این عنوان برای ریاست مرد بر زن استفاده کرد. چراکه بر اساس قوانین ایران امکان نصب قیم برای فردی که عاقل و بالغ و رشید است، وجود ندارد.

مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج

خانواده به عنوان بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد و بدیهی است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسئول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. بدون تردید رهبری و سرپرستی دسته ‏جمعی، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد، بلکه در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و کشوری که دو فرمانروای مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بی‏نظمی در آن حکم فرماست. گذشته از بی‏نظمی امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانه‏ای تربیت می ‏شوند، دچار عقده‏ های روحی و اختلال عواطف خواهند شد.

با توجه به اشکالات یاد شده، تردیدی نیست که مسئولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جای گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمی و روحی برای قبول چنین مسؤولیتی، آمادگی بیشتری دارد. این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروی عاطفه و احساسات (بر عکسِ زن که از نیروی عواطف بیشتری بهره‏مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، که با اوّلی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع کند.

قرآن کریم نیز در آیه ۳۴ سوره نساء تصریح می ‏کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. ریاست شوهر در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگی‏ها و مسئولیت‏های شوهر بیان ‌کرده‌است.

قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان ‌کرده‌است: « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم». (سوره نساء، آیه ۳۴)

مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‏هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ای که از اموالشان به زنان می‏پردازند.

قرن بیست و یکم قرن دانایی و قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی است. در این قرن ما شاهد دنیایی خواهیم بود که راهبری آن را فناوری اطلاعات بر عهده خواهد داشت .این امر چالش های مهمی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد که از لحاظ فناوری اطلاعات با دنیای توسعه یافته فاصله دارند.

از طرفی کشورهایی مثل ایران که در جهت نیل به خودکفایی همه جانبه تلاش می‌کنند، نه تنها به کسب فناوری اطلاعات نیاز دارند بلکه باید از مرحله مصرف تکنولوژی به تولیدکنندگی برسند. شرط تحقق این سیاست راهبردی، تامین و تربیت نیروی انسانی مجرب ‌و متخصص است و این وظیفه سنگین در مرحله اول بر عهده نظام های آموزشی ، به ویژه آموزش و پرورش است .

به علاوه نهادهای آموزشی از جمله دانشگاه ها از بزرگ ترین تولیدکنندگان، اشاعه دهندگان وذخیره کنندگان اطلاعات و دانش اند و اگر تلاش مناسبی جهت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات و محور قرار دادن آن در برنامه توسعه انجام شود، نظام های آموزشی خواهند توانست یکی از بزرگ ترین منابع پرورش نیروی انسانی ماهر برای کسب و بهره برداری از فناوری اطلاعات باشند و از این دیدگاه بزرگ ترین فرصت را برای رشد و توسعه بنیادین کشور فراهم سازند.به همین دلیل توسعه فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گام مهمی در اصلاحات نظام های آموزشی، محسوب می‌گردد.(عبادی ،۱۳۸۳)

پدیده فناوری اطلاعات ^[۱]بیش از یک دهه است که در عرصه تعلیم وتربیت پانهاده ونظام های آموزشی را نیز به چالش فراخوانده است. مهم ترین خصوصیت و ویژگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسترس قرار دادن آن برای همگان در کم ترین زمان ممکن با حداقل هزینه ها در همه زمان ها ‌و مکان ها است. نهاد آموزش و پرورش که می توان آن را هسته اطلاعات ‌و دانایی دانست، در کشورما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به مؤلفه‌ های دینی وملی از ارزش بالاتری برخوردار است. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها ومفاهیم نوین ، موجبات بسط اطلاعات ودسترسی آسان وکم هزینه را برای فراگیران به روش آن لاین فراهم می‌کند و زمینه تبادل سریع اطلاعات وتعاملات فرهنگی را میسر می‌سازد. بی شک یکی از مهم ترین دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات، تحول درعرصه آموزش و پرورش است. کلاس های مجازی، مدارس مجازی ، مدارس هوشمند و دانشگاه مجازی وبطور کلی آموزش مجازی از ظرفیت ها و قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت ها است. اگرچه فناوری اطلاعات دیری نیست که عرصه تعلیم و تربیت را متاثر ساخته است، اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحولات به سرعت همه مؤلفه‌ های آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.(عبادی،۱۳۸۳).

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آنچنان پتانسیل حضور در عرصه های گوناگون بشری دارد که بی تردید می توان آن را نماد ظهور یک موج تمدنی جدید دانست . فناوری های جدید کلیه جنبه‌های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و نظام های آموزشی را در برگرفته است.(مهر محمدی ،۱۳۸۳)

با توجه به سرعت، عمق و گستردگی این تحولات نمی توان به انتظار نشست، بلکه باید با بهره گرفتن از مطالعات ‌و تجارب دیگران و با اتکا بر فرهنگ و منابع بومی راه استفاده از تجارب بشری را فراهم نمود.‌به این ترتیب برای نیل به رفاه فردی و اجتماعی خود، نیاز به استقبال و خوشامدگویی به آموزش الکترونیکی ^[۲]یا مجازی داریم.

آموزش مجازی ^[۳]مطمئناً تمامی اشکال آموزش و یادگیری در قرن بیست و یکم را متحول خواهد ساخت و اینترنت محوراساسی تحولی است که آموزش مجازی را به وجود آورده است.(گریسون واندرسون،۲۰۰۳)

می توان گفت رقابتی بی سابقه در جهان سر گرفته است تا کشورها، نظام های آموزشی خود را هر چه بیشتر به مظهر تحولات قرن بیست و یکم مزین کنند و با توجه به ظرفیت فناوری های جدید، به رفع نارسایی ها و بهبود کیفیت و آموزش و پرورش همت گمارند .یکی از روش های نوین و کارآمد برای گسترش آموزش و ایجاد امکان فراگیری برای همه افراد مشتاق ‌در هر زمان ومکانی ، بهره گیری از امکانات و مزایای شبکه اینترنت و آموزش مجازی است. (مهر محمدی،۱۳۸۷)

آموزش مبتنی بر وب که متعاقب ورود اینترنت به دنیای آموزش ایجاد شد، در دهه اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، گسترش چشمگیری پیدا ‌کرده‌است، چرا که توانسته مشکلاتی را که آموزش سنتی ، قادر به حل آن ها نبود، مثل مشکلات مربوط به کلاس‌های بزرگ و پرجمیعت و فراگیران مناطق دور را حل کند. شاید بهترین مزیت آن برای فراگیران، تعامل پویا و برنامه زمانی انعطاف پذیر می‌باشد.

آموزش مبتنی بر وب بخاطر داشتن تعامل پویا ، مقدار زیادی از اطلاعات را از طریق تعاملات گوناگونی که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی برای فراگیران می شود، ارائه می‌دهد و نیز فرصت هایی را برای فراگیران فراهم می‌کند تا به کشف و یافتن بپردازند و بر اساس نیازهای خود یاد بگیرند. این نوع آموزش از طرفی نیز این امکان را به آنان می‌دهد که محتوای دوره را از طریق شبکه یارانه ای در هر زمان و مکانی مطالعه نمایند.(شری^[۴] ،۲۰۰۵)

آموزش مجازی در ایران صنعتی نوپا در زمینه تکنولوژی آموزشی از راه دور است، اما لازم است تا مراکز و مؤسسات آموزشی بویژه دانشگاه ها با بهره گرفتن از الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور، در زمینه طرح محیط های آموزش مجازی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، همت گمارند.(عاصمی ،۱۳۸۵).

این پژوهش با هدف امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب و مفید در این زمینه در تلاش است تا گامی هر چند کوچک در راستای بهره وری این دانشگاه از دنیای مجازی، بردارد.

بیان مسئله:

تعدیل منطقی موقعیت نظام کیفری در سیاست جنایی اسلام سازماندهی روش خاصی را موجب شده است که ضمن حفظ واکنش‌های سرکوب‌گر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاههای متعدد از اجرای آن دوری می‌کند. این روش که در نصوص روایی ازآن به عنوان «کیفرزدایی» یاد شده امکان ترک اجرایی مجازات را با روی آوردن به نوسازگاری و نیز اصلاح از طریق غیر کیفری فراهم می‌سازد.

کیفرزدایی در مفهوم وسیع خودعبارت از اقدامات سیاست جنایی است که دربرگیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرایی آن مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است^[۱۳۸]. ازدیدگاه مکتب اسلام کیفر نه فقط تنها عامل در مبارزه با ‌بزهکاری محسوب نمی‌گردد بلکه اصولاً عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی‌آید زیرا اجرای کیفر هرگز عامل مؤثری در تثبیت ارزش‌های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی‌آید.

اگرچه نمی‌توان تاثیر محدود کیفر را نیز انکار نمود اما این قدرت ضعیف‌تر ازآن است که با به کارگیری انحصاری آن بتوان به مبارزه‌ای موفق با بزه پرداخت.

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی

کیفرزدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل و ترک فعل حفظ می‌شود^[۱۳۹].

کیفرزدائی از آن جهت که منجر به تغییر ضمانت اجرای یک عمل مجرمانه گردیده و ضمانت اجرای جدید و مناسب‌تری را برای آن مد نظر می‌گیرد به نوعی پیشگیری عام محسوب می‌شود، اگرچه هدف اصلی از کیفرزدایی پیشگیری خاص و تعیین واکنش مناسب‌تر با شخصیت مجرمین است.

آنچه در اینجا از اصطلاح در کیفرزدایی مقصود است نفی مطلق اعمال واکنش‌های جزایی علیه مجرم نیست بلکه ضمن پذیرش مجازات به مثابه یکی از عکس العمل های کیفری، درصدد تبیین تمایل قانون‌گذار اسلامی به دوری از اتخاذ واکنش‌های سرکوب‌گر و گرایش به تدابیری است که تا آنجا که ممکن است عاری از خصیصه‌های رنج و آلام باشد^[۱۴۰].

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی

گرایش قانون‌گذار اسلامی در عدم تمسک به کیفر و مسامحه در اتخاذ عکس العمل‌های جزایی در راه مقابله با ‌بزهکاری به صورت‌های مختلفی در سیاست جنایی اسلام منعکس است.

تدابیر کیفرزدایی که ویژه نظام حقوقی اسلام بوده و تحت عناوین مختلفی در متون و مدارک اسلامی منعکس است در مواردی می‌تواند دگرگونی ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه عدالت جزایی را در راستای اهداف سیاست جنایی ضروری سازد.

پیش‌بینی این تدابیر در واقع حکایت‌گر تاکیدی است که برگریز از کیفر وتوسل به اقدامات غیر قضایی در اصلاح مجرم و صیانت جامعه از شرارت وی دارد. اینک به برخی از این طرق و تدابیر اشاره می‌نماییم.

گفتار اول: فرار مجرم

فرار مجرم هنگام اجرای مجازات رجم از عوامل سقوط مجازات زنا است. چنانچه مجرمی که جرم او با اقرار ثابت شده است از گودال فرار کند، برای اجرای مجازات برگردانده نمی‌شود^[۱۴۱]. و مجازات ساقط می‌گردد بنابر نظر مشهور این حکم فقط به زانی مقراختصاص دارد ولی برخی از فقها^[۱۴۲] فرار از مجازات در جرایم لواط و قوادی را هم موجب سقوط مجازات دانسته‌اند.

گفتار دوم: فرار شهود

در مواردی که مجازات با شهادت شهود ثابت شده است، فرار شهود موجب سقوط مجازات می‌شود. از دیدگاه فقهای امامیه حضور شهود هنگام اجرای مجازات واجب نیست ولی اگر شهود هنگام اجرای مجازات حضور یابند و سپس فرار کنند، مجازات درباره مجرم اجرا نمی‌شود^[۱۴۳]. البته برخی از فقها^[۱۴۴] حضور شهود در مواردی را که مجازات رجم با شهادت آنان ثابت شده است عقلاً واجب می‌دانند چرا که در اینصورت مجازات رجم باید با سنگ زدن توسط شهود آغاز شود و عدم حضور آنان مانع اجرای رجم است.

فرار شهود باعث اجرای حد قذف بر آن ها نمی‌شود در واقع فرار شهود تمهیدی است که مجرم را از مجازات رها می‌سازد بدون اینکه عواقبی برای شهود به همراه داشته باشد.

گفتار سوم: عفو مرتکب

یکی از مواردی که به امام اختیار عفو می‌دهد، توبه مجرم است. نظر مشهور فقها این است که اگر فردی اقرار به جرمی کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند از اجرای مجازات او چشم پوشی نماید^[۱۴۵]. ظاهراًً مشهور اختیار عفو امام در صورت توبه مجرم را منحصر به توبه بعد از اقرار می‌دانند و این حکم را در توبه بعد از اقامه شهادت جاری نمی‌دانند^[۱۴۶]. با وجود این برخی از فقها^[۱۴۷] معتقدند که توبه بعد از اقامه بینه در جرایم زنا و لواط و مساحقه امام را بین عفو و اجرای مجازات مخیر می‌کند و برخی^[۱۴۸] این حکم را در جرایم زنا، لواط، مساحقه و قوادی جاری می‌دانند به نظر می‌رسد در صورتی که از نحوه رفتار فرد هم توبه او محرز شود.امام اختیار عفو خواهد داشت.

گفتار چهارم: توبه مرتکب

در حقوق اسلام کیفر به صورت تنها امکان ایجاد توازن با رفتار مجرمانه و فرصت انحصاری مقابله با ‌بزهکاری و ما به ازا جرم شناخته نشده یک امر حتمی و قطعی در کلیه موقعیت‌ها محسوب نمی‌گردد.

در این نظام این تلقی که وسایل مبارزه با جرم محدود به عکس العمل‌های شدید کیفری است نفی شده چرا که مقصد اساسی در اجرای تدابیر مناسب در برابر تجاوزات عمدی نسبت به قواعد حقوقی، تنبیه مرتکب و تقویت ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی پذیرفته شده و بازگشت بزه‌کار با رعایت مجدد این معیارهاست.

بدون شک مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین راه دست‌یابی به اهداف مذکور یک اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است اقدامی که به یقین به دلیل تمایل اختیاری مجرم، تاثیرات آن از استحکام و نفوذی عمیق‌تر از نقش واکنش‌های معمول مراجع رسمی برخوردار خواهد بود. پیش‌بینی توبه که فرصتی برای « رجوع اختیاری » مجرم است روند دادرسی کیفری را از جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از استفاده معمول از ابزارهای کیفری بی‌نیاز می‌سازد.

‌بنابرین‏ تامین اهداف کیفر همیشه با جریان یک سویه تحمیل رنج بر مجرم به وسیله قاضی محقق نخواهد بود بلکه در این دیدگاه مجرم نیز خود را در این مبارزه مشارکت داده و با ندامت وعزم خویش بر ترک جرم موجبات اعمال کیفر را منتفی می‌سازد. چرا که با حدوث توبه اغراض مورد نظر مجازات‌ها حاصل آمده و اجرای آن بلاوجه می‌گردد.

بند اول: مفهوم توبه

دانشمندان علم لغت توبه، توب و متاب را همه به معنی رجوع و بازگشت دانسته‌اند برخی این تعریف را مقید ساخته و گفته‌اند توبه رجوع از گناه است.

راغب در مفردات می‌نویسد: «توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین وگویاترین شکل از صورت‌های طلب پوزش است^[۱۴۹]»

در برخی از تفاسیر در معنای رجوع از عمل گذشته استعمال شده است که حکایت از توبه مردم دارد لکن چنانچه در المیزان نیز آمده است درست‌تر آن است که توبه را به معنای مطلق رجوع دانست زیرا از برخی از آیات قرآن^[۱۵۰] استفاده می‌شود که توبه بر دو گونه است: توبه خداوند و آن بازگشت خدا به سوی مردم است به رحمت و توبه بنده و آن بازگشت اوست به سوی خدا به استغفار کردن و خودداری از گناه^[۱۵۱].

بند سوم –اصل تناظر و ارائه ادله

دادگاه ، در تمام مواردی که موضوع به کار گیری ادله مطرح است ، باید اصل تناظر را رعایت نماید . در حقیقت ، به موجب ماده ۲۰۰ق.آ.د.م رسیدگی به دلایلی که مؤثر در تصمیم دادگاه بوده و صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید که مانند سایر جلسات دادرسی وقت آن باید در زمان مناسب به اصحاب دعوا ابلاغ شود. حق هر یک از اصحاب دعوا در مناقشه نسبت به ادله ی رقیب ایجاب می کند که هر یک از آن ها امکان اطلاع از ادله طرف مقابل را پیدا کند . از جمله ادله ای که ارائه می شود کارشناسی ، سوگند ، ارائه سند که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم .

الف – کارشناسی : کارشناسی از گذشته یکی از طرق اثبات دعوا بوده و هدف از آن رجوع به اهل فن انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و علمی نسبت به موضوع متنازع فیه میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی برای یاری نمودن دادگاه در کشف حقیقت و صدور حکم شایسته می‌باشد ، از قبیل تشخیص و اعلام مقصر در تصادفات رانندگی و تقویم ضرر و زیان وارد شده ، و….. هر چقدر علم بشری توسعه می‌یابد نیاز به استفاده از کارشناسی رو به تزاید می‌گذارد و دادگاه ها مجبورند در حل و فصل دعاوی و فصل خصومت و احقاق حق ، از دانش و معلومات اهل فن استفاده کنند. لازم نیست که کارشناس حقوقدان بوده یا به اصول و قواعد دادرسی و علم حقوق آشنا باشد . زیرا وی نظر علمی و تخصصی می‌دهد و این قاضی است که با مطابقت موضوع باید از آن بهره برداری کند. علی الاصول دادگاه ها زمانی به کارشناس متوسل می‌شوند که یک امر فنی ، علمی و تخصصی در بین باشد که خود قاضی دادگاه تبحر و تخصص لازم در آن زمینه را نداشته باشد . ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی گردیده مقرر می داشت : «در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوا و یا یکی از آن ها قرار رجوع به کارشناس را بدهد….» از سیاق ماده قانونی فوق استنباط می گردید که در مواردی که رجوع به کارشناس لازم نمی باشد ، از ترتیب اثر دادن به درخواست مذبور خودداری نماید. اما با تصویب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین ماده موضوع بحث گردیده ، چنین حکمی وجود ندارد ؛ و صرفا مقرر نموده است :« دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا ، قرار ارجاع به امرکارشناس را صادر نماید ….» . برحسب حکم ماده ۲۵۷ ق . آ.د.م موضوعی که کارشناس نسبت به آن اظهار عقیده خواهد کرد منجز و مشخص خواهد شد تا اینکه تکلیف کارشناس معلوم ومشخص شود تا از اظهار پاسخ به موضوعات غیر مرتبط به موضوع خودداری نماید. همچنین حسب ماده ی یاد شده مدت زمانی که کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار عقیده کرده و نظریه ی خویش را تقدیم دادگاه نماید ، باید از ناحیه ی دادگاه تعیین شود ؛ زیرا ادامه ی دادرسی تا حصول نظریه ی کارشناس ممکن نمی باشد و عدم قید مدت ممکن است موجب اطاله ی دادرسی را فراهم نماید و در دادگاه وقفه ایجاد نماید ، که این امر با اصول دادرسی مباینت دارد. اگر کارشناس در موعد مقرر نظریه ی خویش را ارائه ننماید، قانون‌گذار برای عمل مزبورضمانت اجرایی منظور نموده است . در این زمینه ماده ۲۶۲ ق .آ.د.م مقرر می‌دارد : « کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر که درآن مدت میسر نمی باشد در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و طرفین اعلام می‌کند در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صحیح و موجه باشد.» هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود .معمولا دادگاه ها ، کارشناس را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌کنند. از مجموع مواد قانونی چنین بر می ‌آید که کارشناس منتخب دادگاه باید از کارشناسان رسمی باشد .اما در موضوع مورد لزوم ، کارشناس رسمی در حوزه ی قضایی نباشد یا کارشناس غیر رسمی با تراضی اصحاب دعوا انتخاب شود .در صورت تعدد کارشناسان ، به قید قرعه انتخاب می‌شوند . و درصورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.( ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م ) .لازم به ذکر است قانون‌گذار برای کارشناسان غیر رسمی شرایطی را منظور ننموده است ، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد ، می توان او را به عنوان کارشناس غیر رسمی انتخاب نمود . از لحن ماده۲۵۷ق.آد.م به بعد ونیز لزوم رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا چنین بر می‌آید که کارشناسی باید مسبوق به صدور قرار کارشناسی بوده و به طرفین هم فرصت اعتراض به نظرکارشناس داده شود اگرچه در حال حاضر مطلع نمودن اصحاب دعوا از وقت اجرای قرار کارشناسی ، علی الاصول الزامی نمی باشد اما به موجب ماده ۲۶۰ق.آ.د.م پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود که می‌توانند «… ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه ی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفبا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند …» بنا بر رعایت اصل تناظر، اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است که می‌توانند اعمال نمایند ، اگرچه کارشناس با تراضی گزینش شده باشد.