۷-عدول از قرار کارشناسی:

عدول از قرار کارشناسی ممکن است در دو فرض صورت بگیرد:

فرض اول این­که دادگاه قرار کارشناسی را صادر کرده، اما بدون توجه ‌به این امر به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر نماید.

در فرض دوم، پس از وصول نظر کارشناس به دادگاه، دادگاه بدون توجه به نظر کارشناس و بدون دلیل مبادرت به صدور رأی نماید.

هر دو فرض، عدول از قرار تلقی می­ شود و باید گفت در امور فنی که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می­دهد، نمی­تواند از قرار ارجاع به کارشناس عدول کند، حتی اگر طرفین دعوی از قرار صادره عدول نمایند.[۲۶۲]

عدول از قرار (چه به لحاظ عدم احاطه­ی لازم به موضوع و یا غفلت از آن بوده باشد) «درهر صورت تخلف شمرده می­ شود، اما … فی­نفسه موجب فسخ یا نقض رأی نمی ­باشد».[۲۶۳]

هر چند که فسخ قرار رجوع به خبره جایز نیست، اما «مسلم است هر­گاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی… (کارشناسی) صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس به طریق دیگری بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده)، احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود، عدول از قرار مجاز ‌می‌باشد»،[۲۶۴] «(به طور مثال)در موردی که طرف اقرار کرده باشد، دیگراحتیاج به اهل خبره نبوده و محکمه می ­تواند از قرار سابق خود عدول کند». [۲۶۵]

به عبارت دیگر«چنانچه موجبات رجوع به کارشناس از بین برود، دادگاه مانند سایر قرارهای اعدادی از اجرای آن عدول می­ نماید؛ زیرا اجرای قرارهای اعدادی جنبه­ طریقیت دارند، نه جنبه­ موضوعیت».[۲۶۶]

فصل دوم :

انتخاب کارشناس وشرایط آن

از آنجا که کارشناس در دادرسی و غیردادرسی و حتی صدور فتوی نقش مؤثّری دارد، درانتخاب کارشناس و شرایط آن باید توجه و دقت لازم به عمل آید. لذا مبحث اول در این فصل به انتخاب کارشناس در دادرسی و غیردادرسی اختصاص یافته است. و در دادرسی؛ اولویت انتخاب کارشناس، نحوه­ انتخاب کارشناس (انتخاب کارشناس (رسمی یا غیررسمی) توسط دادگاه و انتخاب کارشناس با تراضی طرفین)، انتخاب کارشناس جدید و تعدد کارشناسان مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

و در مبحث دوم شرایط کارشناسان در حقوق و فقه و مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان بیان خواهد شد.

مبحث اول : انتخاب کارشناس

گفتاراول : انتخاب کارشناس در دادرسی

۱ـ اولویت انتخاب کارشناس:

داشتن تجربه و سابقه یکی از با اهمیت­ترین ویژگی­هایی است که کارشناس در اجرای کارشناسی می ­تواند از آن بهره ببرد. دادگاه باید در انتخاب کارشناس، موضوع پرونده و پیچیدگی و دشواری آن را مورد توجه قرار داده و از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند. حتی ممکن است خبره­ی محلی و کارشناس غیررسمی تجربه و تخصص بیشتری نسبت به کارشناس رسمی داشته باشد که به نظر می­رسد در این صورت اولویت با چنین کارشناسانی است .

۲- نحوه­ انتخاب کارشناس در دادرسی:

انتخاب کارشناس به دو صورت انجام ‌می‌گیرد:

۲-۱ انتخاب کارشناس توسط دادگاه:

ماده ۲۵۸ درباره انتخاب کارشناس اعلام داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق خود را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن­ها، به قید قرعه انتخاب می­ شود. در صورت لزوم تعداد کارشناسان، عده­ی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد».

درباره انتخاب کارشناس توسط دادگاه نکاتی دارای اهمیت است:

۱٫انتخاب کارشناس توسط دادگاه صورت ‌می‌گیرد نه مدیر دفتر دادگاه. [۲۶۷] دادگاه عالی انتظامی قضات انتخاب و دعوت از کارشناس توسط دفتر را تخلّف دانسته است.[۲۶۸] علت این امر، اهمیت توجه و دقت در انتخاب کارشناس است، زیرا گاه نظر کارشناس مبنای حکم دادگاه قرار ‌می‌گیرد، پس خود دادگاه باید اقدام به انتخاب کارشناس نماید.

۲٫انتخاب کارشناس غالباً از میان کارشناسان رسمی صورت ‌می‌گیرد، اما آیا در این­باره الزامی وجود دارد؟ در چه مواردی انتخاب کارشناس رسمی الزامی است و در چه مواردی ‌می‌توان کارشناس غیررسمی انتخاب کرد؟ برای پاسخ به پرسش­های فوق موارد انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی به طور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است:

۲-۱-۱ انتخاب کارشناس رسمی:

دادگاه­ها معمولاً (به ویژه هنگامی که خود رأساً مبادرت به صدور قرار می­نمایند) کارشناس را از میان کارشناسان رسمی انتخاب ‌می‌کنند.

ممکن است از صدر ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی که مقررّ می­دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید»، چنین استنباط شود که عبارت «دارای صلاحیت» به معنای «واجد شرایط قانونی» است که در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است.

اما اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۲۹۶۱/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۱ خود بیان داشته است که «منظور از داشتن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع مذکور در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی داشتن شایستگی، اطلاعات و دانش تخصصی در همان رشته خاص است که در موقع انتخاب کارشناس یا خبره­ی محلی باید رعایت شود».[۲۶۹]

بنابر­این مطابق ماده مذکور مورد وثوق بودن کارشناس ملاک است، نه رسمی بودن. وبه طور مثال داشتن پروانه­ی کارشناسی رسمی یکی از دلایل صلاحیت است؛ اما معنی آن این نیست که کسانی که پروانه­ی رسمی کارشناسی ندارند، صاحب صلاحیت نیستند. ‌بنابرین‏ دادگاه می ­تواند با وجود کارشناس رسمی از کارشناس خبره­ی مورد وثوق استفاد کند.[۲۷۰]

کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه­ی قضاییه نیز به صراحت بیان کرده که «… مستفـاد از ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که کارشناس در این قانون اعم است از خبره و رسمی…».[۲۷۱] «(‌بنابرین‏ ماده مذکور) برای دادگاه تکلیف نکرده است که کارشناس یا کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کند».[۲۷۲] به عبارت دیگر با توجه به آنچه گفته شـد از ماده ۲۵۸ نمی­ توان لزوم استفاده از کارشناس رسمی را استنباط کرد.

«(هر چند در ماده ۲۵۸) از ضرورت انتخاب کارشناس رسمی سخنی گفته نشده است. ولی از مفهوم بخش اخیر ماده ۲۶۸ [۲۷۳]‌در مورد انتخاب به تراضی و ملاک ماده ۲۲۶ [۲۷۴]‌در مورد کارشناس تمییز خط و تکلیف به پذیرش کارشناسی… چنین برمی­آید که جز به هنگام ضرورت،[۲۷۵] باید کارشناس به قید قرعه از میان کارشناسان رسمی انتخاب شود».[۲۷۶]

هم چنین مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دستگاه­های دولتی مکلف به استفاده از کارشناسان رسمی ‌شده‌اند. [۲۷۷]

«اما در امور کیفری چنین نیست؛ زیرا در مواد مبحث معاینه و تحقیق محلی قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از کلمه­ خبره استفاده شده و اسمی از کارشناس رسمی دادگستری برده نشده است. البته عدم ذکر کارشناس رسمی دادگستری، نافی استفاده از این صنف در امور کیفری نیست. قاضی کیفری هر طور تشخیص دهد عمل می­ کند. قانون­گذار او را مکلف به استفاده از کارشناس رسمی و یا خبره نکرده است. همچنان­که کلیه پزشکان قانونی که در امور جزایی اظهار نظر می­نمایند، خبره محسوب می­شوند نه کارشناس رسمی…».[۲۷۸]

۲-۱-۲ انتخاب کارشناس غیررسمی:

در مواردی که امر به کارشناس ارجاع شود باید کارشناس از بین کارشناسان رسمی انتخاب شود مگر در دو صورت:

الف ـ درصورتی که درآن مورد و یا در محل، کارشناس رسمی نباشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت