برای کاهش انواع گوناگون ریسک روش‌های متفاوتی ارائه شده است، به­ طور مثال برای از بین بردن ریسک سرقت پول، برخی از افراد با سرمایه ­گذاری در بانک­ها به مدیریت چنین ریسکی می‌پردازند در حالی که عده­ای دیگر برای کاهش چنین ریسکی، به خرید اموالی اقدام می‌کنند که ریسک سرقت در آن ها کمتر باشد مانند زمین و اوراق بهادار. اما در تمام این روش­ها نیز تا حدودی ریسک وجود دارد و در این مواقع است که مدیریت ریسک به کمک اطلاعات کسب شده از وضعیت انواع دارایی‌های گوناگون می‌تواند باعث حداقل شدن زیان و حداکثر شدن سود شود.

در بانکداری سنتی برای ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی روش‌های متفاوتی جهت کاهش ریسک در نظر می‌گیرند. برای کاهش ریسک اعتبارات از روش تصویب تسهیلات ‌بر اساس مشخصات یک به یک متقاضیان به وسیله مدیران اعتباری باتجربه و بررسی و تصویب پیشنهادهای غیر معمول به وسیله مدیران ارشد استفاده می‌شود. روش دیگر، نظارت و بررسی دائم تسهیلات است که در آن بررسی صنایع گوناگون، مناطق و کشورها، وضعیت گیرندگان وام باید به طور مداوم بررسی شود. همچنین روش مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد یا گرفتن وثیقه‌های اضافی نیز برای کاهش این ریسک مد نظر است. روش آخر برای کنترل ریسک اعتبارات، بازنگری دوره­ای به تسهیلات در قسمت دارایی‌های ترازنامه بانک است که بررسی‌های ماهانه یا سه ماهه وضعیت تسهیلات اعطایی، ارزیابی ارزش روز این داراییها با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده است، بررسی میزان تمرکز تسهیلات اعطا شده در صنایع گوناگون و در مناطق متفاوت، بررسی امکان فروش این داراییها از آن جمله هستند.

جهت کاهش ریسک نقدینگی به طور معمول اگر بانک نتواند نیازهای کوتاه­مدت نقدینگی خود را از راه فروش گواهی سپرده ­ها تامین کند بانک با وثیقه گذاشتن قسمتی از دارایی‌های خود آنقدر منابع تجهیز می‌کند تا بتواند تعهدات خود را به موقع بپردازد. ‌در مورد ریسک عملیاتی با استخدام کارمندان قابل اعتمادتر و با تجربه­تر می‌توان آن را کاهش داد و برای ریسک بازار در بانکداری سنتی از ابزارهای مشتقه و مهندسی مالی استفاده می‌شود(عقیلی کرمانی،۱۳۸۱).

بین انواع ریسک‌های گفته شده ریسک بازار به دلیل آن که به نسبت جدید است و شناخت آن به بعد از دهه ۸۰ میلادی و پس از تغییراتی همانند شناور ساختن رژیم‌های نرخ ارز و کمرنگ شدن نقش طلا در جایگاه پشتوانه پول داخلی کشورها در نظام اقتصاد بین ­الملل باز می‌گردد اهمیت بیشتری دارد. در دو دهه اخیر عوامل ریسک بازار علت ورشکستگی شرکت­ها و بانک‌های بزرگی بوده است برای مثال می‌توان به ورشکستگی اورنج کانتی^[۴۹](به دلیل نوسان نرخ بهره)، برینگز بانک^[۵۰] (براثر نوسان بازار سهام در ژاپن)، نات­وست^[۵۱] و یوبی­اس^[۵۲](به سبب اشتباه در پیش ­بینی قیمت­ها و قیمت­ گذاری اختیار معامله) اشاره کرد(حنیفی،۱۳۸۰).

۲-۲-۱۴ طبقه بندی ریسک

1. ریسک مالی: ریسک مالی بستگی به فعالیت­هایی دارد که شرکت از طریق آن ها فعالیت‌های خود را تامین مالی کند. ریسک مالی معمولاً می‌تواند به وسیله ساختار سرمایه شرکت اندازه ­گیری شود. شرکتی که از طریق بدهی تامین مالی کرده ناچار است که هزینه ثابتی را تحمل کند و این هزینه موجب خواهد شد که درآمد سهام‌داران عادی پس از کسر این هزینه بهره پرداخت شود. لذا شرکت­هایی که نسبت بدهی بالاتر دارند نوسان پذیری سود هر سهم آن ها بیشتر از شرکت­هایی است که بدهی کمتری دارند. این نوسان پذیری بازده که ناشی از اهرم مالی است را ریسک مالی گویند. تامین مالی از طریق بدهی و تحمل هزینه ثابت بهره به دو صورت بر روی عدم اطمینان تاثیر می‌گذارد:

الف) استفاده از بدهی، عدم اطمینان جریانات نقدی درآمدی را برای سهام‌داران عادی نسبت به موقعیتی که بدهی ندارد افزایش می‌دهد.

ب) عدم تکافوی سود عملیاتی جهت جبران میزان هزینه های ثابت سرمایه­ای ناشی از بدهی، سهام‌داران را مواجه با از دست دادن اصل سرمایه ­گذاری­شان در شرکت خواهد کرد(‌به این ریسک ورشکستگی گویند)(گندمکار،۱۳۸۰).

۲- ریسک تجاری: بی‌توجهی ‌به این ریسک باعث می‌شود شرکت در صحنه رقابت شکست بخورد یا محصولاتی که منسوخ و قدیمی شده است ارائه بنماید. نمونه آن اوراق قرضه با ریسک پایین بود که جایگزین وام‌های بانکی گردیده است. به عبارت دیگر با رایج شدن اوراق تجاری آن دسته از بانک­ها که به شرکت‌های بزرگ وام می‌دادند مواجه با زیان کاهش تقاضای وام شدند و با توجه به هزینه ثابت بالایی که داشتند مواجه با زیان وحشتناک در دهه ۱۹۸۰ گردیدند.

نمونه دیگر ریسک تجاری زمانی مشاهده می‌شود که بانک آماده نباشد در نوعی فعالیت نوپا یا عرضه محصول جدید رقابت کند. بانک­هایی که با تأخیر وارد فعالیت‌های مربوط به کارت اعتباری شدند یا بموقع در صدد عرضه اوراق قرضه با پشتوانه اسناد رهنی مسکن بر­نیامدند در این زمینه‌های جدید رقابتی بازنده شدند. بانک­هایی که به اصطلاح سحرخیز بودند و توانستند به موقع دست به چنین اقداماتی جدید بزنند از مزایای رقابتی بهره بردند. شرکت­هایی که در دهه ۱۹۹۰ سیاست محافظه ­کارانه و صبر و انتظار را در پیش گرفتند خود را با ریسک تجاری روبرو نمودند. همین امر توجیه کننده اهمیت فزاینده­ای است که سازمان‌های مالی در سراسر دنیا برای برنامه­ ریزی‌های استراتژیک قائل می‌شوند(جرج پارکر،۱۳۷۸).

۳- ریسک ورشکستگی: اگر در ساختار سرمایه شرکتی اوراق قرضه (وام بلند مدت) وجود داشته باشد احتمال دارد که شرکت دچار بحران مالی شود. شرکت زمانی دچار بحران مالی می‌شود که نتواند اصل و فرع بدهی‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کند(آلن شاپیرو،۱۳۷۳).

اگر هم مفاد قرارداد وام دارای بندها وشرایط به اصطلاح دست و پاگیر باشد این وضع بدتر و اوضاع وخیم­تر خواهد شد. گاهی مفاد قراردادهای وام دارای شرایطی است که آن شرکت را از بسیاری اعمال و اقدامات منع می‌کند و اگر شرکت هر یک از این مقررات را نقض کند متخلِّف شناخته می‌شود. برای مثال ممکن است که در قرارداد وام تصریح گردد که نباید نسبت جاری شرکت از ۷۵/۱ کمتر باشد بدیهی است اگر نسبت جاری به ۵/۱ برسد شرکت متخلِّف شناخته می‌شود. هر­گاه چنین خلاف­هایی به اثبات برسد طلبکاران شرکت و دارندگان اوراق می‌توانند شرکت را تحت تعقیب قانونی قرار دهند و شرکت را مجبور می‌کنند که کلیه بدهی­هایش را بلافاصله پرداخت کند و به اصطلاح همه بدهی‌های مدت­دار به روز می‌شود. عدم پرداخت به موقع تعهدات از سوی شرکت می‌تواند منجر به اقدامات قانونی طلبکاران علیه شرکت گردیده و موجب ورشکستگی شرکت گردد. معمولاً نمی­ توان درجه بحران را به صورت دقیق تعیین کرد ولی معمولاً ورشکستگی سبب ایجاد هزینه های اضافی مربوط به وکلا، حسابداران، مشاوران و از دست دادن مشتریان و کارکنان متخصّص خواهد شد(ریموند ،۱۳۷۴).