البته نباید فراموش کرد اجزای تشکیل‌دهنده شاخص کیفیت زندگی براین موضوع تأکید دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگی نقش مؤثر دارد ولی شرط کافی برای ارتقای کیفی زندگی محسوب نمی‌شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص در زندگی افراد لازم است. باید توجه داشت با توجه به کشورهای مورد بررسی در منطقه می‌توان گفت وضعیت ایران در حد وسط قرارداشته است و از نظر شاخص کیفیت زندگی ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای منطقه تحول چندانی در عدد شاخص کل به دست نیاورده است ولی اگر این نکته را با هدف‌گذاری کشور در زمینه تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از جمیع جهات مورد ارزیابی قراردهیم می‌توان گفت مدیران و برنامه ریزان نتوانسته‌اند به این هدف نزدیک شوند و در عمل کشوری مانند ترکیه با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر توانسته است سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل کشور ما در عمل درجا زده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مقایسه روند توسعه ایران با کشور های هم گروه طی سالهای 1980تا2011
خط سیاه میانگین کشورهای هم گروه و خط کم رنگ نیز مربوط به ایران است
4 - 1- 1- 3 - گزارش توسعه انسانی سازمان ملل و جایگاه ایران
در گزارش توسعه انسانی سال 2011با شعار پایداری،حقوق برابر و آینده ای بهتر برای همه ،ایران در شاخص توسعه انسانی نسبت به سال 2010 یک پله نزول داشته است.در این گزارش که به صورت رسمی در شهر کپنهاک رونمایی شد ایران در بین 187 کشور رتبه بندی شده از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه 88کسب کرد.
با توجه به ثابت بودن عدد 707/0 ارزش شاخص توسعه انسانی ایران ثابت مانده است و رتبه اش در گزارش پائین آمده است به این دلیل که وضعیت کشورهای با توسعه انسانی پائین تر ،بهتر شده است.ثابت ماندن این عدد نشان دهنده عدم تغییر توسعه انسانی در ایران در سال 2010 است.در گزارش سازمان ملل کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی در چهار گروه قرار گرفته اند که عبارتند از :کشورهایی با توسعه انسانی بسیار با لا،کشورهایی با توسعه انسانی بالا،کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه انسانی پائین.درهر یک از سه گروه نخست 47 کشور ودر گروه چهارم 46 کشور جای گرفته اند. (راعی ،2011)
که ایران در رتبه 41 گروه دوم قرار دارد . همچنین از نظر توسعه انسانی در رتبه هشتم خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. ایران در واقع با کشور آخر گروه خودش تنها 6 رتبه فاصله دارد. ومیانگین شاخص توسعه انسانی مجموعه کشورهای باتوسعه انسانی بالا741/0 و ارزش این شاخص برای ایران 707/0 است.

جدول1- روند توسعه انسانی طی سالهای 1980 تا 2011 در ایران
5 - 1 -1 - 3- در آمد نا خالص ملی ووضعیت شاخصهای اقتصادی ایران
شاخصهای اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در سنجش توسعه انسانی هر کشور محسوب می شود. در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2011سرانه در آمد نا خالص ملی ایران برای هر نفر10164 دلار اعلام شده استکه این عدد مربوط به سال 2005یا سال 1384یعنی سالی که محمود احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری نشست ،می باشد.در صورتی که در گزارش سال 2010که بر مبنای در آمد سال 2008 یاسال 1387 اعلام شده بود سرانه در آمد نا خالص ملی ایران 11364 دلار بوده است یعنی طی سه سال درآمد نا خالص ملی در ایران 1200دلار افزایش داشته است.این در حالی است که در آمد عمان رتبه بعد از ایران را در توسعه انسانی دارد واقتصادش غیر نفتی است در این مدت 2812 دلار رشد داشته است واین عدد برای ترکیه 1113دلار بوده است. به بیان دیکر در شرایط نسبتا برابر اقتصاد کشورهایی با وضعیت مشابه حدود 12 درصد رشد داشته است. می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران در این دوره بیش از آنکه مربوط به سیاستهای اقتصادی دولت باشد نتیجه افزایش در آمدهای نفتی و رشد اقتصاد جهانی بوده است. اگر بپذیریم که روند رشد اقتصاد ایران تحت تاثیر جریان رشد طبیعی اقتصاد جهانی بوده است ،در حال حاضر که اقتصاد جهان با بحران روبرو شده است ،رشد اقتصاد ایران هم روندی معکوس راتجربه می کند ودر آمارهای جدید روند نزولی این شاخصها کاملا مشخص خواهد شد. ضمن آنکه همه ی افراد واقشار جامعه این وضعیت نابسامان و بحرانی اقتصاد کشور رادر همه ی ابعاد زندگی خویش لمس میکنند . همچنین با وجود تحریمهای همه جانبه و فزاینده بر علیه ایران (جدا از سیاستهای اقتصادی دولت)وضعیت بسیار نگران کننده ای را در اقتصاد ایرا ن، شاهد هستیم.
بررسی آمار فقر وضعیت اقتصادی ایران را روشنتر خواهد کرد. بر اساس گزارش سال 2011 یک ونیم درصد افراد ایران در آمدی کمتر از 25/1 دلار در روز دارند.به بیان دیگر حدود 1110000 در ایران هستند که در ماه کمتر از 36 دلار (حدود 48 هزا ر تومان یعنی رقمی معادل یارانه های نقدی )دارند. متاسفانه آمار مربوط شاخص چند بعدی برای ایران در دسترس نیست و به همین دلیل سایر موارذ که میتواند شناخت بهتری از روند فقر در ایران بدست دهد در گزارش ذکر نشده است. در مورد پایین بودن ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها می توان با استناد به تعداد افراد زیر خط فقر و فاصله دهک ها ،اثبات کرد که پایین بودن ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ،الزاما بار مثبت ندارد زیرا کاهش این ضریب وقتی همراه با افزایش فقر و عدم رشد فزاینده در آمدها باشد ،صرفا به معنی برابری در فقر است. به بیان دیگر از دو طریق می توان ضریب جینی را کاهش داد وبه برابری اقتصادی دامن زد .
1- کاهش فاصله دهک های در آمدی با افزایش در آمد اقشار فقیر.
2-کاهش فاصله دهک های در آمدی با کاهش درآمد اقشار مرفه.
آمار و مستندات نشان می دهد که تمایل به اتخاذ واجرای رویکرد دوم بیشتر است. از سوی دیگر آمار سایر نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی ،نشان می دهد که ضریب جینی در سال 2011در ایران حدود 43 درصد بوده است که این امر حاکی از افزایش نسبی نابرابری در سالهای اخیر است.

جدول 2- روند شاخص های توسعه ایران طی سالهای 1980 تا 2011 از چپ به راست شاخص توسعه انسانی ، آموزشی ،سلامت،درآمد
6-1- 1- 3 شاخصهای مربوط به زنان
یکی از شاخصهایی که در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد در باره توسعه انسانی کشورها به آن پرداخته میشود ،شاخص نا برابری جنسی است که برای ایران در سال 2011رقم 485/0 اعلام شده است. شاخص نا برابری جنسی در واقع ارقامی از 0 تا 1 را شامل می شود که هر چه این رقم بیشتر باشد حاکی از نا برابری بیشتر میان زن ومرد در یک کشور است. ایران در میان 187 کشور جهان رتبه 92 از نظر شاخص نابرابری جنسی را کسب کرده است. واز این نظر بالاتر از کشورهایی چون عربستان بارتبه 135 قطر با رتبه 111 واندونزی با رتبه 100 و هند بارتبه 129و پاکستان با رتبه 115 قرار گرفته است رتبه های نخست جهان را از نظر برابری جنسی ،سوئد بانمره 049/0 و هلند با نمره 052/0 و دانمارک با نمره 060/0 قرار گرفته است. نگاه اجمالی به روند این شاخص ،طی سالهای مختلف نشان می دهد که به صورت نسبی این شاخص در ایران بهبود یافته است و شکاف جنسی کمتر شده است اما نکته حائز اهمیت در باره شاخص ترکیبی این است که این شاخص مولفه هایی هم چون آموزشی ،بهداشتی ،اجتماعی ،سیاسی را شامل می شود . بنابر این ممکن است جمع جبری این مولفه ها بیشتر از سالهای گذشته باشد اما همچنان در دو یا چند مولفه با روند نزولی مواجه هستیم.متاسفانه در ایران بخشی از مولفه ها که به مسائل آموزشی وبهداشتی مربوط است ،روند صعودی ومطلوبی داشته است اما آن بخش از مولفه ها که مربوط به حقوق اجتماعی وسیاسی است پیشرفتی حاصل نشده است. به همین دلیل عدد شاخص رتبه ایران در مجموع رو به بهبود گذاشته است. این مساله را می توان از دو طریق اثبات کرد.
الف)با بررسی رتبه و شاخص کشورهای حوزه خلیج فارس متوجه می شویم زنان در آن کشورها از حقوق انسانی لازم ومتعارف برخوردار نیستند چرا که ارزش شاخص ترکیبی آنان نسبت به بسیاری از مساول حاد وکلیدی مربوط به زنان از جمله امکان مشارکت مدنی سیاسی و حضور در عرصه های اجتماعی وسیاسی حساس نیست. به عنوان نمونه در این گزارش کشورهایی چون امارات عربی با ارزش شاخص 234/0 رتبه 38 را به خود اختصاص داده است. رتبه کویت 37 ،رتبه بحرین 44 و رتبه اردن 83 اعلام شده است که همگی زتبه وارزش شاخص بهتری نسبت به ایران دارند . این امر به این دلیل است که وضعیت مالی واقتصادی خوب این کشورها ،سبب بهبود سیاستهای بهداشتی و آموزشی کل جامعه وبه تبع آن زنان شده است همین امر موجب بهبود شاخص نابرابی جنسی شده است اما همچنان زنان از حقئق مدنی وسیاسی لازم بر خوردار نیستند.
ب )در مورد ایران بر اساس گزارش سال 2011 نرخ باروری دختران بین 15 تا19 سال حدود 29.5 تولد به ازای هر 1000 زن بوده است . افزایش عدد نرخ باروری دختران در این حدود به این معنی است که سن ازدواج وبارداری زنان نوجوان که یکی از شاخصهای جامعه سنتی و مرد سالار است در ایران افزایش 6 درصدی یافته است. همچنین در سال 2011سهم مشارکت زنان در نیروی کار 31/9 درصد اعلام شده است که این رقم در سال قبل 32.5 بوده است . وقتی این ارقام را با مشارکت مردان طی این دو سال مقایسه می کنیم ،مشخص می شود که ریسک بیکاری برای زنان بیشتر از مردان است .همچنین سهم زنان از صندلیهای مجلس نیز در سال 2011حدود 2.8 درصد اعلام شده است که این سهم در سال 2005 یا 1384 حدود 4.3 درصد بوده است که در واقع طی شش سال ،یک ونیم درصد کاهش داشته است.
با توجه به این آمار وارقام متوجه خواهیم شد که از یکسو مشارکت مدنی و اجتماعی زنان کاهش یافته است و از سوی دیگر سنتهای مرد سالار در عرصه اجتماعی به صورت نسبی بر زنان افزایش یافته است و فرهنگ سنتی طی جریان نسبتا نامحسوس ،تقویت شده است. این بحرانها ،زمانی خود را در روند توسعه انسانی نشان خواهد داد که در میا ن مدت شاخصها و مولفه های مربوط به جنسیت ،در کنار بحرانهای ناشی از نابرابری اقتصادی و وضعیت درآمدی ومالی قرار گیرد . در این شرایط با وجود سیستهای بهداشتی وآموزشی قوی نمی توان نابرابریهایی همچون نابرابری جنسی واقتصادی را پنهان کرد. (راعی،2011)

سهم زنان از صندلی های مجلس
7-1-1-3 وضعیت اقوام واقلیتهادرایران
بررسی پیشینه تاریخی اقوام در ایران نشان می‏دهد که گروه‏های قومی از قوانین تبعیض‏آمیز به ویژه در مورد زبان، مذهب و حقوق مدنی آزرده بودند. در انقلاب مشروطه حقوق این گروه‏ها در نظر گرفته نشد و در زمان پهلوی نیز نشر و توزیع روزنامه‏ها، مجلات و کتب زبان‏های قومی به شدت منع شده و حتی درج اسم مغازه‏ها و بنگاه‏های تجاری به زبان قومی ممنوع بود و پلیس در بعضی مناطق قومی حتی رفت و آمد اهالی را کنترل می‏کرد. تبعیض در اختصاص وام بانک‏ها و ایجاد صنایع بین مناطق فارس‏ نشین و مرکزی به نسبت مناطق قومی مشهود بود. مردم استان‏های فارس‏نشین ۸۰ درصد شهرنشین شده‏اند، در حالی که مناطق مرزی مثل ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان حدود ۲۰ درصد شهرنشین هستند. استان‏های مرکزی و ترک‏زبان دارای رفاه هستند، اما کردستان و بلوچستان محرومند. - عمدتاً جنبش‏های قومی ترک و کرد با تکیه بر حمایت شوروی و جنبش‏های عرب و بلوچ با حمایت بریتانیا شکل می‏گرفته‏اند. میزان ادغام جمعیت‏های قومی در بطن جامعه ایرانی نسبتاً پایین است؛ برای مثال کردها با حداقل ادغام از بالاترین میزان همبستگی و قوی‏ترین سازمان سیاسی برخوردارند، در حالی که آذری‏ها به میزان قابل ملاحظه‏ای در جامعه ایران ادغام شده‏اند.- همزمانی جنبش‏های قومی با تحولات مهم چون انقلاب مشروطه، جنگ جهانی اول (۱۹۴۵ - ۱۹۱۴)، جنگ جهانی دوم، جنبش‏های ناسیونالیست - دمکراتیک حزب توده و مصدق (۱۹۴۱)، قیام اسلامی امام خمینی (۱۹۶۳)، انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی قابل توجه است. شکاف‏های اساسی قومی در عصر پهلوی‏ نوگرایی در ایران از عصر قاجار آغاز شد و در عصر انقلاب مشروطه و به ویژه در زمان حکومت پهلوی آهنگ آن شدت بیشتری یافت. نوگرایی در زمان رضاخان بر سه اصل مبتنی بود: سکولاریسم، توسعه صنعتی در مرکز و وابستگی به بیگانگان. این اصول موجب شکاف‏های اساسی در ایران گردید. روحانیت و جناح مذهبی در مقابل اقدامات رضاخانی که موجب تهدید ارزش‏های دینی و تعرض به حریم شرع مقدس شد به ستیزه برخاست؛ صنعتی کردن کشور هم که اساساً در پایتخت و مراکز استان‏ها صورت پذیرفت موجب نابرابری‏های اقتصادی و تبعیض نژادی و قومی گردید و منشأ تحرکات سیاسی فراوان و متعددی گردید و ایران شاهد تکوین و بروز قیام‏های قومی و نژادی متعددی شد. وابستگی به بیگانگان نیز موجب شکاف اقشار مختلف گردید که اعتقاد به هویت ملی داشتند. خواسته‏های گروه‏های اجتماعی بسیج شده که بیشتر رنگ و صبغه مذهبی داشت قابل مذاکره و گفت و گو نبودند، زیرا هیچ گروهی حاضر به مذاکره درباره هویت خود نیست، لذا راه‏حل‏های سیاسی به بن‏بست رسید و این شکاف‏ها به خشونت کشیده شد.(ترابی، 1390)
8- 1-1-3 امنیت ملی کشور و مرزنشینی 
موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را پیچیده‏تر کرده است. اقوام مختلف و اقلیت‏های مذهبی در حساس‏ترین حوزه ‏های راهبردی کشور و جداره‏های مرزی اسکان یافته‏اند که عقبه آنان در ورای مرزها و بیرون از حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد.
استقرار اقوام مشابه در مناطق همجوار کشورهای همسایه‏ امروزه بخشی از اقوام ترک، کرد، بلوچ و عرب در ایران و بخشی از آنها در مناطق همجوار دیگر کشورها ساکن هستند. هر چند وجود این اقوام در همسایگی ایران می‏تواند موجب نفوذ فرهنگی ایران شود، اما به صورت معکوس موجب دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران شده است و معمولاً افکار ناسیونالیستی و تجزیه‏طلبی از همین مناطق وارد می‏شود، برای مثال می‏توان به مقر گروه‏های تجزیه‏طلب کرد مثل حزب منحله دمکرات در مناطق کردنشین شمال عراق، جنبش ملی بلوچستان ایران موسوم به جمبا در بلوچستان، پاکستان، جنبش خلق عرب در عراق و پان ترکیست‏ها در جمهوری آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.
وجود کانون‏های فعال بحران‏های قومی و مذهبی در جداره‏های همسایگان ایران مثل هندوستان، گرجستان، روسیه، لبنان، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط خاورمیانه ممکن است کل منطقه را در شعله‏های آتش فتنه غوطه‏ور ساخته و به سرعت با بحران‏های واگرایی قومی، مذهبی مواجه سازد.
9-1-1-3 دخالت بیگانگان 
مسئله تکثر قومی و مذهبی کشور زمانی که با اهداف و مطامع استعماری بیگانه و دشمنان همراه شود از اهمیت و حساسیت فوق العاده‏ای برخوردار می‏شود و تنوع و ناهمگونی فرقه‏ها و اقلیت‏های قومی و مذهبی از مهم‏ترین ابزار آنها محسوب می‏شود. با نگاهی به حوادث و رخدادهای تاریخ معاصر کشور، ردپای نفوذ و مداخله بیگانگان را در آشوب‏های قومی مشاهده می‏کنیم موازی بودن شکاف قومی با شکاف‏های مذهبی و زبانی (شکاف متراکم) شکاف‏ها و تعارض گروه‏های متنوع نقش مهمی در میزان ثبات با ایجاد بی‏نظمی و ناامنی کشور دارد. این شکاف‏ها و تعارضات ممکن است متقاطع یا موازی، فعال یا غیر فعال، واحد یا متعدد باشند. تعداد گروه‏ها، موازی بودن آنها و فعال شدن شکاف‏ها موجب اختلاف با سایر مناطق و دولت مرکزی و در نتیجه بی‏ثباتی و ناامنی می‏گردد که در ایران قابل مشاهده است، زیرا در اغلب مناطق قومی‏نشین کشور، تضاد قومی و نژادی با تضاد زبانی و تفاوت مذهبی همراه است، بالطبع اگر این تضادها فعال شود و شکاف‏ها عمیق گردد موجب ناامنی خواهد گردید.(احمدی،1383:ص30-27)
بطور کلی کسانی که با خواست اقلیتها برای تغییر احساس همبستگی می کنند تمایل به تاکید بر نارضایتی ها دارند ؛در حالیکه کسانی که بیشتر به یکپارچگی سرزمینی ایران یا به هویت ملی یا شیعی دلبستگی دارند چنین نارضایتی هایی را کوچک جلوه می دهند. در حالیکه قانون اساسی حقوق برابر برای اقلیتهای قومی و ادیان رسمی ،از جمله حق عبادت و حق کاربرد زبان محلی ،را تضمین می کند ،این حقوق در عمل همیشه به طور کامل رعایت نمی شود. (نیکی آر کدی ،1383:ص 130و134)
در دوره خاتمی ،وضعیت اقلیتها تا حدی بهبود یافت. غیر مسلمانان از جمله مسیحیان ،یهودیان ،زرتشتیان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند ،در مجلس نماینده دارند ودر نظر و تا حدی در عمل مورد حمایت قرار دارند.اما متاسفانه در میان گروه های سنتی ترمردم این دیدگاه قدیمی مبنی بر دوری از غیر مسلمانان وجود داشته است. یهودیان از اینکه همدست اسرائیل انگاشته می شوند رنج برده اند و اکثریت بزرگی از آنان پیش از انقلاب به اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده اند . با این وجود هزاران نفر از آنها در ایران باقی مانده اند. بهاییان مرتدان از اسلام وعاملان قدرتهای خارجی شناخته می شوند.همچنین اقلیتهای سنی و شیعیان اسماعیلی و فرقه هایی مانند اهل حق هم وجود دارند. اهل سنت عمدتا در نواحی مرزی متراکم هستند. در میان اقوامی چون ترکمن ها در شمال ،بلوچ ها در جنوب شرقی و اکثریت کرد در غرب کشور . همچنین اقلیت عرب در خوزستان پیرو مذهب شیعه هستند. در شورشهای پس از انقلاب ضمن آنکه روی خواسته های قومی واقتصادی تاکید می شد ،مسائل مذهبی هم نقش داشت.چنانکه در ادامه با وجود ادعای دین مشترک ،سنیان از تبعیضات موجود بر علیه خود شکایت دارند.
کردها در اعلام خواستهای سیاسی،اقتصادی و فرهنگی خود فعال بوده اند. هر حرکت کردها که می توانسته به منزله ترویج جدایی طلبی یا تضعیف قدرت حکومت تلقی گردد با مقاومت همه دولتهای مرکزی ایران ،چه پادشاهی چه جمهوری اسلامی ،چه محافظه کار چه اصلاح طلب روبرو شده است. بلوچستان ،عقب مانده ترین و محرومترین منطقه ایران ،صحنه شکایات از تبعیضها علیه سنی ها و بلوچ ها و خشونتهای مرگبار بین سنی ها و شیعیان بوده است هر چند اکثر این حوادث بین پناهندگان افغانی بوده است که در شهر زاهدان اکثریت بزرگی را تشکیل می دهند. همچنین به عربهای شیعه خوزستان تعداد زیاد و رو به افزون عربهای شیعه عراقی افزوده میشوند . در حالی که عربهای محلی خود را ایرانی می دانند مهاجران این چنین نیستندهر چند که بسیاری از آنان می خواهند در ایران بمانند.
بزرگترین گروه قومی غیر فارس ترک های آذربایجانی هستند که حدود یک چهارم جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند ودر تهران و سایر نقاط خارج از آذربایجان پر شمارند.و ضمن آنکه پیوند های اقتصادی و فرهنگی تنگاتنگی با فارسی زبانها دارند، شیعه می باشند.برخی از آذربایجانی ها خود را عمدتا ایرانی یا مسلمان شیعه می دانند وبرخی نیز خود را در اصل آذربایجانی می دانند و برخی خود را هر دو یا هر سه آنها . از بین آذربایجانیها ملی گریان برجسته ، رهبران دگر اندیش و چپ سر بر آوردند. همچنانکه برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی هم آذر بایجانی بوده اند.
در غرب ایران اقلیتهای مهم قومی دیگری شامل اتحادیه های بزرگ عشایری درون مرزی مانند ترک های قشقایی و شاهسون و لرهای بختیاری و لرها زندگی می کنند که عمدتا به یکجا نشینی روی آورده اند.
در مجموع بیشتر درخواستهای اقلیتها در ایران با رویکردهای کلی اصلاح طلبانه در کشور هماهنگی دارد . از جمله دمکراسی بیشتر ،نظارت محلی، اصلاح و پیشرفت اقتصادی و عدم اعمال سیاستهای تبعیض آمیز مذهبی . (کدی،1383: 134 -130)
گفتار دوم
2-1-3 پیشینه تاریخی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی عربستان
1-2-1-3 سابقه تاریخی
کشور پادشاهی عربستان سعودی در زمان های قدیم وپیش از ظهور اسلام همواره میان دولتهای محلی ومنطقه ای منقسم بود و هیچ گونه قدرت واحدی بر آن حاکمیت نداشت. با ظهور اسلام در سراسر شبه جزیره ،این منطقه برای اولین وآخرین بار تحت لوای اسلام به وحدت دست یافت. در زمان امویان ،قسمت اعظم عربستان جزو قلمرو آنان بود و سپس آل عباس برآن مسلط شدند. در اواخر قرن دوم (ه.ق)(اوایل قرن نهم م)علویان در عربستان ،قیام کردند اما کاری از پیش نبردند .پس از مرگ متوکل عباسی،قدرت عباسیان رو به زوال نهاد و عربستان به دنبال آن دارای حکومتهای محلی وضعیف و کوتاه مدتی شد وطی چندین قرن موقعیت مغشوش ودر هم ریخته ای داست.
در اوایل قرن دهم ه.ق (16م)پرتغالیها قصد حمله به مکه را نمدند که عملی نگردید. در همان قرن ،خلفای عثمانی برای دفع خطر مسیحیان متوجه عربستان شدند و به تدریج سواحل غربی و سایر نقاط ،تحت حکومت عثمانیان در آمد. طی قرن هفدهم میلادی قبایل عرب در عربستان شرقی قدرت یافتند و قدرت عثمانی رو به زوال رفت. در اواسط همان قرن حاکمیت ترکان بر ناحیه احساء نیز از بین رفت. در قرن هجدهم م .باتوسعه نهضتی که محمد بن عبد الوهاب (بنیانگذار مذهب وهابی )الهام بخش آن بود ،عصر جدیدی از تاریخ عربستان آغاز شد. وی باحاکم شهر درعیه به نام محمد بن سعود متحد شد (1747 م)که پس از محمد بن سعود فرزندش عبدا لعزیز جانشین وی در اتحاد با ابن عبد الوهاب شد. در 1814 م با حمله مصریها از جانب حکومت عثمانی ،عبدالله بن سعود ،تسلیم ابراهیم پاشا گشت اما در 1824م ترکی بن عبدالله بر ریاض و سراسر نجد مسلط شد و آن را از تسلط مصریها خارج ساختو به این ترتیب آیین وهابی در تمام بخشهای ناحیه نجد رایج شد و در اوایل قرن بیستم ،عبد العزیزبن عبد الرحمن آلسعود بر ریاض ،نجد و احساء استیلا یافت و اساس حکومت سعودی بنیان نهاده شد.
طی جنگ جهانی اول سعودیها بابریتانیا از در دوستی وارد شدند ام پس از پایان جنگ سلطه عثمانی بر عربستان به طور کلی پایان گرفت.،ابن سعود به پیروزی دست یافت و بدین ترتیب حجاز جزئی ا ز قلمرو وی شد که سر انجام در سال 1932 عبد العزیز عنوان سلطان عربستان سعودی را گرفت و به موازات آن ،کشور عربستان تاسیس شده ورسمیت یافت.
بنابر این عربستان امروزه نتیجه پیوند قدرت سیاسی ونظامی ذخاندان سعودی و محمد بن عبد الوهاب ،بنیانگذار فرقه وهابیت می باشد. این جنبش یک نهضت واحد ساز بوده و نقش حساسی در تکامل جغرافیای سیاسی عربستان ایفا کرده است. اتحاد این دو موجب شدتا قدرت سیاسی ومذهبی خویش را در فراسوی پایگاه و هسته وقبیله و فامیل خویش در قلب شبه جزیره گسترش دهند وتسلط خود را بر سایر مناطق و قبایل دیگر استحکام بخشند . از آنجا که که خاندان سعود ی علت وجودی کشور عربستان سعودی و عاملی عمده جهت یکپارجه سازی ملی بود ،اهمیت این مساله در نام کشور متجلی شده است و بنابر این تنها واحد سیاسی در جهان می باشد که به نام قبیله ای که بنیان گذار آن بوده ،نامگذاری شده است (المملکه العربیه السعودیه). به همین دلیل این کشور با ساختار پیجیده ای از میزان مشارکت شاهزادگان سعودی اداره می شود. جایگاههای اصلی در حکومت سعودی به صورت مشخص و تفکیک شده در اختیار شاهزادگان سعودی قرار گرفته و مسئولیتهای استانهای چهارده گانه این کشور بر عهده یک امیر از خاندان آل سعود ی است. وجود ذخائر عظیم نفت وگاز و همچنین مسئولیت ناشی از پرده داری حرمین شریفین به این کشور قدرت بسیاری جهت حفاظت از حکومت وکسب مشروعیت در داخل وخارج از کشور را داده است. پس از حوادث دهه های 80 و90 وزیر سوال رفتن مشروعیت این رژیم برای اداره حرمین شریغین ،پادشاه عربستان لقب “خادم الحرمین ا لشریفین” را برای خود برگزید.(زراعت پیشه،1384:ص17)
2-2-1-3 موقعیت سرزمینی
کشور عربستان سعودی بخش بزرگی از شبه جزیره عربستان است (حدود 85 درصد ) که در جنوب غربی آسیا در منطقه خاور میانه قرار دارد. این کشور از غرب به دریای سرخ ،از شمال به کویت عراق واردن ،از شرق به خلیج فارس ،قطر و امارات متحده عربی واز جنوب به کشورهای عمان ویمن محدود است. توزیع مراکز اقتصادی نفتی و مراکز سیاسی واجتماعی کشور بر یکدیگر مطابقت ندارند ،بطوریکه حوزه های نفتی مهم عربستان همگی در ساحل خلیج فارس قرار دارند،اما شهرها و مراکز عمده نظیر مکه ،مدینه و ینبوع در ساحل غربی دریای سرخ واقع شده اند.موقعیت ممتاز جغرافیایی عربستان سعودی و دسترسی به آبهای آزاد خلیج فازس و دریای سرخ این امکان را فراهم آورده است تا از دو سوی این کشور برای حمل ونقل دریایی استفاده شود.ارتباط عربستان با کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس بیشتر ایک سیاست قیم مآبانه پیروی می کند که این مساله با وجود اختلافات ارضی ومرزی وتنشهای متعدد تشدید شده است ودر این راستا ،کشورهای حاشیه خلیج فارس به پیمانهای طولانی مدت امنیتی –دفاعی با قدرتهای بزرگ روی آوردند و پایگاه های مهمی را در اختیار آنها گذاشتند و از سوی دیگر ،با برقراری ارتباط با سایر گزیته های قدرت در منطقه ،از جمله ایران ،عراق و حتی اسرائیل سعی در خنثی نمودن سیادت برتری جویانه عربستان سعودی داشتند.(زراعت پیشه،1384: ص21و20)
3-2-1-3تشریح جغرافیایی وحدت ملی
جامعه عربستان بر پایه روابط قبیله ای استوار است وهمچون سایر کشورهای شبه جزیره وجود تعصب و علقه نیرومند قبیله ای به علاوه مذهب ،شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه هستند. این ساختار جامعه عربستان مانع از به وجود آمدن فرهنگی یگانه شده است . با اینکه دین اسلام در این سرزمین ظهور کرد و مدت زمانی مرکزیت جهان اسلام را بر عهده داشت ،اما از آنجا که در سرزمین فوق ،قبیله های بسیاری زندگی می کنند و هر کدام آداب رسوم خاص خود را به عنوان یک میراث نگهداری می کنند ،نتوانستند با بهره گیری از اسلام، هویتی همچون کشورهایی با سابقه تمدنی دیرینه مانندایران ومصر کسب کنند.با خارج شدن مرکزیت خلافت از عربستان در زمان امویان ،این کشور به عنوان گوشه ای از جهان اسلام در آمد که با اضمحلال خلافت عباسی و آشفتگی در دستگاه مزبور ،دوباره این سرزمین به فرهنگ قبیله ای به شکل ملوک الطوایفی و ارزشمند و ارجحیت یافتن سنن و آداب قبیله ای نسبت به دین اسلام، روی آورد.
اما عربستان امروز ،نتیجه پیوند قدرت سیاسی و نظامی خاندان سعودی ومحمد بن عبد الوهاب بنیانگذار فرقه وهابیت است. جنبش وهابی یک نهضت یکپارچه سازی بود که نقش حساسی را ذر تکامل جغرافیای عربستان ایفا کرده است. اتحاد دو جانبه بین محمدبن سعود و محمد بن عبد الوهاب هر دو را قادر ساخت تا قدرت خود را در فراسوی پایگاهایشان که در نجد ،قلب شبه جزیره عربستان بود ،گسترش دهند و نفوذ و سلطه خود را بر سایر قبایل استحکام بخشند . این آمیزش که هنوز پا برجاست به خاندان سلطنتی مشروعیت سیاسی نیرومندی بخشیده است.