در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب

همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :

ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

مطابق این قانون :

1. 1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می‌تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

1. 1. عمل سردسته می‌تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

1. 1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

1. 1. گروه در این ماده به نظر می‌رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.

گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :

ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :

” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. “

مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

1. 1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

1. 1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانون‌گذار حداقل متشکل از سه نفر می‌باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

1. 1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

1. 1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می‌تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

1. 1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

1. 1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می‌باشد.

1. 1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

1. 1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

بخش دوم

اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

و ارزیابی مقررات قانون جدید

فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق

همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی ‌قرار خواهند گرفت.

مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم

” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانون‌گذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” ^[۸۰]

در این مبحث که شامل سه گفتار می‌باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.

گفتار اول – عدم پیش‌بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی

” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مذبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها ‌در مورد او اجرا می شود.

تقریر فوق دقیقاً مطابق آرای فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها ‌در مورد جرائم مختلف جاری می‌گردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “^[۸۱]

” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانون‌گذار است. “^[۸۲]

گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم

همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانون‌گذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :

الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )

این دیدگاه بیان می‌کند که همه مشتریان به طور یکسان با ارزش نیستند. ‌بنابرین‏ بیشینه کردن سود آوری زمانی میسر می شود که منابع ممکن در روابط با مشتریانی سرمایه گذاری شود که سطح مطلوبی از بازده را ارائه نمایند. در واقع اشاره اصلی این دیدگاه این است که شرکت‌ها باید به طور پیوسته جهت ایجاد روابط بلند مدت و سودآور با مشتری را بر اساس ارزش مورد انتظار دوره زندگیشان مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار دهند. کسانی که ecrm را به عنوان استراتژی در نظر می گیرند بر این نکته تأکید می‌کنند که این دیدگاه شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا به ایجاد رابطه صحیح با هر یک از مشتریان بپردازد(۲۰۱۱، Verhoef, B. Dockers).

۱۰٫۲٫۲چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

در تلاش برای پیاده سازی سریع ecrm تعداد زیادی از شرکت‌ها قبل از تدوین راهبرد به پیاده سازی ecrm مبادرت می ورزند. طبق گزارش‌های منتشر شده بسیاری از شرکت‌ها از سیستم ecrm خود ناراضی هستند. پژوهش های گروه گارتنر بیانگر این نکته است که انتظار می رود نیمی از پروژه های ecrm به کارایی لازم دست نیابند(۲۰۰۸، Patrick Ibbotsonو Elaine Ramsey، Paul Harrigan).

بیش از آن که یک شرکت به اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد باید نسبت به مشکلات بالقوه واحتمالی آگاهی داشته باشد تا بتواند در موقع لزوم با آن ها مقابله کند. چالش های اصلی که ممکن است یک شرکت در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با آن ها مواجه شود به شرح زیر است:

۱٫۱۰٫۲٫۲هزینه راه اندازی اولیه: هزینه راه اندازی اولیه یکی از چالش های مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می شود ممکن است سازمان‌ها بر روی ابزارهای کاربردی مدیریت مشتری، مقادیر زیادی سرمایه گذاری کرده باشند از آنجا که ممکن است بعضی از این ابزارها کاربردی اختصاصی داشته باشند به سختی می توان آن ها را در بخش های مختلف به اشتراک گذارد.

۲٫۱۰٫۲٫۲ابزارهای کاربردی یکپارچه: سازمان‌ها به ابزارهای کاربردی یکپارچه ای نیاز دارند که ‌بر اساس چرخه های حیات مشتری وتعاملات صورت گرفته یا مشتری ایجاد شده باشد.

۳٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف: مدیریت ارتباط با مشتری یک رویکرد یکپارچه است و نیازمند همکاری بخش هایی از کسب وکار می باشدکه قبلا به صورت خود مختاری عمل می‌کردند. داده هایی که در بخش جمع‌ آوری شده اند باید در تمام بخش های دیگر به اشتراک گذارده شوند ممکن است بعضی از بخش ها نسبت به اشتراک داده ها خود با دیگران اظهار بی میلی ‌و نارضایتی نمایند (عباسی و ترکمنی،۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ باید برنامه پیاده سازی را با شناخت از وضعیت سازمان و مشارکت کارکنان پیش برد تا از مقاومت آنان کاسته شود (جراحی محمد حسین و همکاران، ۱۳۸۸).

۴٫۱۰٫۲٫۲همکاری بخش های مختلف ارتباط با مشتریان : ایجاد رابطه از راه دور و غیر شخصی از طریق اینترنت چالشی برای کسب اعتماد است. به عبارت دیگر موضوع اعتماد می‌تواند به یک مانع مهم در مسیر ecrm محسوب گردد. افزایش خطر دستکاری داده ها و یا از دست دادن اطلاعات نیز می‌تواند عنصر دیگری باشد که ecrm را با کندی مواجه می کند. عدم وجود رابطه چهره به چهره و عدم حمایت دولت در ایجاد چالشی بزرگ در مسیر اجرای ecrm نقش به سزایی را ایفا می‌کند(۲۰۰۸، Patrick Ibbotsonو Elaine Ramsey، Paul Harrigan).

۵٫۱۰٫۲٫۲عدم تطابق بین شرایط سازمان و نرم افزارهایecrm: تمامی تلاش‌ها باید در جهت یافتن نرم افزاری باشد که به اندازه کافی انعطاف پذیر بوده و منطبق بر طرح های سازمانی باشد، نه صرفاً بر انگاره های شرکت تولید کننده نرم افزار. در حقیقت هیچ نرم افزاری در سیستم ecrm وجود ندارد که بتواند در تمامی سازمان‌ها با موفقیت عمل کند. ‌بنابرین‏ هر شرکت باید نرم افزاری را انتخاب کند که به بهترین وجه، عملیات تعامل با مشتری را در آن شرکت خاص پشتیبانی کند.

۶٫۱۰٫۲٫۲درک ضعیف از فرایند تجاری سازمان: تمامی فرآیندهای تجاری سازمان، باید دوباره بررسی گردند و قبل از اینکه سیستم ecrm خریداری گردد، باید این فرآیندها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مکتوب شوند.

۷٫۱۰٫۲٫۲پیاده سازی ecrm در یک مدت طولانی: طولانی شدن فرایند پیاده سازی، می‌تواند نشان از یک ضعف در استقرار ecrm باشد.

۸٫۱۰٫۲٫۲سایز پروژه: تعدادی از پروژه های ecrm به دلیل گستردگی قلمرو با شکست مواجه می‌شوند. در صورت عدم وجود وضعیت اقتصادی مطلوب در بازار، پیاده سازی اولیه یک سیستم کوچک آزمایشی منطقی به نظر می‌رسد زیرا نسخه آزمایشی دارای ریسک کمتر و امکان ارزیابی نقاط مثبت و منفی را فرآهم می آورد.

۹٫۱۰٫۲٫۲عدم بلوغ تکنیکی: برخی از فناوری های مرتبط با ecrm هنوز در مرحله عدم بلوغ به سر می‌برند. در بعضی موارد، هزینه و زمان پیاده سازی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مشتریان خسته می‌شوند. ‌بنابرین‏ توجه همزمان به مشتری و فناوری، در موفقیت طرح مؤثر است.

۱۰٫۱۰٫۲٫۲نفوذ به حریم خصوصی افراد: علی‌رغم تمامی مزایای شخصی سازی که در ecrm صورت می‌گیرد هنوز بسیاری از مشتریان از نفوذ شرکت ها به حریم شخصی خود ناخشنودند. بنا براین در این زمینه رعایت قوانین و مهمتر از همه علایق و ترجیحات مشتری، رضایت او را تضمین می‌کند (جراحی محمد حسین و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۵-۲)رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری:

نتایج مورد انتظار

خدمت برای مشتری خیلی گران است و یا مطابق ترجیحات مشتری نیست

خدمت با بودجه محدود مشتری تطابق دارد و یا مطابق ترجیحات مشتری است.

نتایج مورد انتظار

بالا

کیفیت ارائه خدمات

پایین

بالا پایین

رضایت مشتری

جدول ۱-۲:رابطه بین کیفیت ارائه خدمات و رضایت مشتری

۶-۲)نظریه پردازان کیفیت:

نظریه پردازان زیادی در خصوص مقوله کیفیت و چگونگی اجرای آن در سازمان ها نقش داشته اند که همواره تلاش و جدیت آنان در خدمت به جامعه در مقطع زمانی مختلف مورد تقدیر و توجه کلیه ذینفعان این موضوع بوده است.در اینجا به شرح مختصری از دانشمندان و حامیان این اندیشه در تاریخ معاصر می پردازیم.

۱-۶-۲)نظریه ادوارد دمینگ^[۱۶]:

پروفسور ادوارد دمینگ که تئوری های حلقه کیفیت ،۱۴ نکته مدیریت ، سیستم دانش ژرف او شهرت جهانی پیدا ‌کرده‌است. از مشهورترین علمای کیفیت است که در سال ۱۹۰۰ متولد و در سال ۱۹۸۲ درجه دکترای خود را در رشته ریاضی فیزیک کسب کرد.کارش را در بخش خدمات شروع کرد که با فنون نمونه گیری آماری عجین بود. و به تقلید از استادش شوارتز برای بالا بردن بهره وری کارهایش،از مفاهیم نمودارهای کنترل آماری بهره می جست.

۱-۱-۶-۲)اصول ۱۴ گانه ادوارد دمینگ:

۱- ایجاد یک بینش ثابت که همه بتوانند در راستای آن حرکت کنند.در بلند مدت این دیدگاه می‌تواند تعالی پیدا کند، ولی تغییر های مکرر و پشت سر هم موجب سر در گمی کارکنان می شود. (داشتن برنامه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت)

۲- فلسفه های تازه را با تغییر زمان بپذیرید و هرگز مغرور کیفیت محصول موجود خود نباشید.

۳- بازرسی های مکرر کیفیت محصول را بالا نمی برد،فقط هزینه ها را افزایش می‌دهد.کنترل های آماری را در فرایند ها برقرار کنید.

۴- قویاً از اینکه تصمیم گیری هایتان بر اساس قیمت باشد دوری کنید ، یعنی با بهترین شرکت های خدماتی ارتباط بر قرار کنید.

۵- بهبود را به طور ‌مستمر و تثبیت شده , طرح ریزی و به اجرا بگذارید.

۶- روش های آموزشی مدرن را بشناسید و به کار ببرید.از افرادی برای آموزش استفاده کنید که اشراف کامل داشته باشند و کارکنان را برای شغلی که از آن ها انتظار دارید پرورش دهید.

۷- روش های جدید سرپرستی را در مدیریت به کار بگیرید و کیفیت سرپرستان را بالا ببرید.

۸- ترس و وحشت را از شرکت دور کنید.

۹- هر مانعی که از کار آمدی تیمی بکاهد از میان بردارید و همکاری نزدیک واحد ها را با هم دیگر تشویق کنید.

۱۰- برای توفیق کارکنان حدی تعریف نکنید بگذارید کارکنان خودشان حد خود را تعریف کنند.صرفاً حضور فیزیکی کارکنان در محل کار از اول وقت تا پایان وقت کافی نیست.

۱۱- روش های کاری را با استاندارد های تازه تغییر دهید.

۱۲- افتخار کارکنان را در کیفیت خدشه دار نکنید ، راه تثبیت شده به کارکنان احترام می بخشد.

۱۳- برنامه ای دقیق و حساب شده برای آموزش و توسعه اطلاعات نیروی کار فراهم آورید و آن ها را به یادگیری مهارت های جدید تشویق کنید.

۱۴- سازمان خود را طوری بسازید که بهبود مستمر همیشگی باشد و مدیران ارشد را مسئول اجرای این اصول کنید،که خود انجام داده‌اند ، از دیگران بخواهند انجام دهند.

دمینگ ، بهبود فرایند ها و بهبود کیفیت را به طور مستقیم در افزایش بهره وری مؤثر می‌دانست.او بیان می داشت: بهبود فرایند،یکنواختی تولید را افزایش می‌دهد ، دوباره کاری،اشتباه،تلفات نیروی انسانی و زمان استفاده از ماشین و مواد را کاهش و در نتیجه ستاده رابا کمترین تلاش، افزایش می‌دهد. دمینگ،کیفیت را ازجمله مسئولیت های مدیران ارشد شرکت هاو مؤسسات دانسته و آن را صرفا نتیجه کار انجام شده به وسیله کارکنان نمی داند وی می افزاید که فقط مدیران هستند که می‌توانند با آموزش های لازم و تامین امکانات مالی مورد نیاز به هدف کیفیت، جامع عمل بپوشاند .ادوارد دمینگ ‌در مورد ارتباط مشتری و کیفیت می‌گوید : کیفیت با مشتری آغاز و با مشتری پایان می‌یابد.

۲-۶-۲) نظریه ژوزف جوران^[۱۷] :

دکتر ژوزف جوران، در سال ۱۹۰۰ در کشور رومانی به دنیا آمد.در سال ۱۹۱۲ به همراه پدر و مادرش به ایالت متحده امریکا عزیمت کرد و در سال ۱۹۲۴ از دانشگاه مینه سوتا فارغ التحصیل شد.دکتر جوران در واحد بازرسی شرکت بل فعالیت داشت.وی در سال ۱۹۵۴ پس از دمینگ به ژاپن رفت.دکتر ژوزف جوران،همچون دمینگ به دلیل توصیه هایش به مدیران صنایع و سازمان ها ی خدماتی ژاپن در دهه ۵۰ شهرت یافت. او استاد دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب های زیادی در باره کنترل کیفیت و مدیریت است. در سال ۱۹۷۹ مؤسسه‌ جوران را با فعالیت های مشاوره،کنفرانس و آموزش تأسيس کرد.او برای تعریف کیفیت ، نخست عبارت مطابقت با کاربرد را به کار گرفت. معنای این عبارت این است که: استفاده کننده از کالا یا خدمت باید بتواند نیاز یا درخواست خود را از آن کالا یا خدمات بر آورده سازد.

مطابقت با کاربرد ،از نظر جوران شش بند اصلی دارد:

۱- کیفیت طراحی

۲- کیفیت اجرا

۳- دسترسی

الف- خدمات بعد از فروش

ب- گارانتی

۴- ایمنی

۵- استفاده به موقع

۶- هزینه

جوران ؛ مدیریت ارشد را مسئول برنامه ریزی سالانه کیفیت و تامین اعتبارات لازم برای اجرای آن می‌داند. این برنامه برای هدفمند کردن کیفیت و تضمین اجرای آن در داخل سازمان،بسیار حیاتی است. لذا جوران همچون دمینگ ، برای مدیران توصیه هایی دارد که بشرح زیر آورده می شود.

توصیه به مدیران :

۱- نسبت به ضرورت بهبود،آگاهی ایجاد کنید و برای بهبود فرصت به وجود آورید.

۲- اهداف بهبود را مشخص کنید.

۳- برای دستیابی به اهداف،سازماندهی کنید.یک شورای کیفیت بر پا کنید و مشکلات را مشخص ، طرح ها را انتخاب ، تیم ها را مشخص و همیاران را تعیین کنید.

۴- امکان آموزش را فراهم کنید.

۵- پیشرفت کار را گزارش کنید.

۶- از مجریان قدردانی کنید.

۷- نتایج را به همه اطلاع دهید.

۸- کارنامه نتایج را نگهداری کنید.

۹- با قرار دادن برنامه بهبود سالانه به عنوان بخشی از نظام عادی و فرایند کاری شرکت،اشتیاق حاصل را حفظ کنید.

۳-۶-۲)نظریه فیلیپ کرازبی^[۱۸]:

کرازبی؛کار خود را در صنعت به عنوان یک بازرس کیفیت شروع کرد. در سال ۱۹۷۹ انجمن فیلیپ کرازبی را پایه گذاری کرد. کرازبی به طور مستقیم مدیران ارشد را مخاطب پیام خود قرار می‌دهد.او

حقوق بین‌المللی شناسایی ‌کرده‌است که ” قلمرو ” یک دولت شامل عناصر زیر می شود: زمین (که دربرگیرنده‌ی جزایر و صخره ها نیز می‌گردد)، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری، خاک زیرسطح و حریم هوایی (فضای بالای سرزمین). یک دولت در درون قلمرو خود دارای حاکمیت است اما خارج از آن اختیاری کمتر از حاکمیت از قبیل حقوق حاکمیتی، صلاحیت، حقوق و آزادی ها دارد. کشورها می‌توانند دریای سرزمینی تا حداکثر دوازده مایل دریایی معادل هزار و هشتصد و پنجاه و دو متر از خطوط ساحلی را برای خود تعیین کنند. این مسئله در ماده دو از کنوانسیون حقوق دریا ها بیان شده است. آب های مجمع الجزایری به آب هایی گفته می شود که بر اساس شرایط خاص مندرج در ماده چهل و هفت کنوانسیون حقوق دریاها محصور به خطوطی است که اطراف گروهی از جزایرکشیده می شود حاکمیت کشور ساحلی در محدوده دریای سرزمینی خود و آب های مجمع الجزایری برای همه منابع زنده و غیر زنده موجود در آن نیز اطلاق می شود. این مشخصه همچنین به کشور ساحلی عملا صلاحیت نا محدودی به منظور وضع و اعمال قوانین و مقررات خود را در رابطه با کلیه فعالیت ها در این محدوده از جمله فعالیت کشتی ها و هواپیماهای خارجی اعطاء می‌کنند. مهمترین استثناء بر این صلاحیت، حق عبور بی ضرر برای کشتی های کلیه کشور ها ‌بر اساس ماده ۱۷ است.

کشورهای ساحلی همچنین دارای حقی برای منطقه انحصاری اقتصادی هستند که حداکثر عرض آن دویست مایل دریایی است که از خطوط ساحلی اندازه گیری می شود. در این منطقه کشور های ساحلی حق حاکمیت با هدف جست و جو، بهره برداری، حفظ واداره‌ی منابع زنده و غیرزنده طبیعی و همچنین دیگر فعالیت های اقتصادی بر اساس مواد ۵۵ تا ۵۷ کنوانسیون حقوق دریاها را دارند. این منابع شامل منابع موجود در خود آب نظیر ماهی ها و منابع رو یا زیر بستر دریا نظیر صدف های مروارید، نفت و گاز است. کشور های ساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری خود همچنین صلاحیت حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دارند؛ اما این حق تنها با در نظر گرفتن آزادی های کشورهای دیگر در این منطقه از جمله حق کشتیرانی، عبور از حریم هوایی آن و نصب کابل ها و خطوط لوله‌ی زیر دریایی ممکن است^[۱۹].

در شرایط خاص کشورهای ساحلی برخوردار از فلات قاره هستند که گستره‌ی آن فراتر از منطقه ی انحصاری اقتصادی است و گاهی تا فاصله ی ۳۵۰ مایلی دریایی از خط ساحلی ادامه دارد (ماده ۷۶). در فلات قاره کشور ساحلی حق حاکمیت با هدف کاوش و بهره برداری از منابع طبیعی این منطقه از جمله صلاحیت مربوط را دارد. این منابع طبیعی شامل منابع غیرزنده بستر دریا و زیر بستر به همراه گونه های غیرمتحرک نظیر صدف خوراکی و مرواریدی می‌باشد به همان گونه ای که در ماده ۷۷ کنوانسیون آمده است.

آن بخش از دریا که جز هیچکدام از مناطق دریایی ذکرشده بالا یعنی آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری یا منطقه انحصاری اقتصادی نیستند، دریای آزاد محسوب می‌شوند. همه‌ کشورها از آزادی های مندرج در بند ۲۲ این فصل علاوه بر آزادی های مربوط به تحقیقات علمی، ساخت جزایر مصنوعی و ماهیگیری برخوردارند مگر بهره برداری از گونه های غیرمتحرک که در صلاحیت فلات قاره‌ی کشور ساحلی قرار دارد که در مواد ۷۶ و ۷۷ مشخص شده است. «ناحیه» به بخشی از بستر دریا و اقیانوس گفته می شود که فراتر از قلات قاره قانونی کشورهای ساحلی قرار دارد. منابع غیر زنده معدنی در ناحیه بخشی از میراث مشترک بشری است و موضوع رژیم مدیریتی بین‌المللی شده است که در موارد ۱(۱) و ۱۳۱ و ۱۳۶ مشخص شده است.

کنوانسیون حقوق دریاها فقط حقوق را بیان نمی کند بلکه تکالیفی هم مشخص ‌کرده‌است. هرگاه این کنوانسیون حقوقی را به کشورها اعطا می‌کند یا برای آن ها به رسمیت می شناسد خواه در قالب ظرفیت آن ها به عنوان کشور صاحب پرچم (کشوری که کشتی در آن ثبت شده است) یا خواه به عنوان یک دولت ساحلی، تکلیفی رابرای کشور های دیگر به منظور احترام ‌به این حقوق می آورد. علاوه بر این، کنوانسیون حقوق دریا ها وظایفی را برای کشورهایی که با ظرفیت هایی که جامعه ی بین‌المللی برای آن کشور به رسمیت شناخته فعالیت می‌کنند، تعیین می‌کنند. مهمترین این تکالیف در خصوص نگهداری و بهره برداری از منابع زنده دریایی و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی است.

مرزهای دریایی فقط بر روی نقشه ها وجود دارند. این مرزها مانع حرکت گونه های دریایی نمی شوند و همچنین این خطوط مرزی را نمی توان با دامنه پراکندگی گونه های دریایی که در نظر گرفته می شود، ترسیم کرد یا مورد مذاکره قرار داد. ‌بنابرین‏ این نیاز کشور ها برای همکاری با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن مدیریت منابع زنده دریایی امری مشهود است. مواد ۶۳ تا ۶۷ رژیم هایی را به منظور همکاری بین‌المللی در خصوص دسته های مختلفی از گونه ها که دامنه پراکندگی آن ها محدود به منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی خاصی نمی شود، تعیین می‌کند.

افزایش روابط بین‌المللی و شکل گیری اقتصاد بین الملل موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه عمل و شکل گیری حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل ارتباطات موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه نظر شد. توجه روزافزون دولت ها به مناطقی که در اختیار هیچ دولتی نبودند مانند قطب جنوب، دریاهای آزاد، بستر دریاها و فضای ماورای جو موجب طرح دو نظریه متفاوت شد: نظریه بلاصاحب بودن این مناطق (res nullis) و نظریه مالکیت مشاع (res communis). طبق نظر اول مناطق مذکور نمی توانند مورد تصاحب قرار گیرند و با شریطی حق تملک ایجاد شود؛ اما طبق نظر دوم هیچ دولتی نمی تواند این مناطق را صرف نماید و قوانین حاکم بر آن از سوی ساختارهای حقوق بین الملل وضع می شود^[۲۰]. انعقاد کنوانسیون های مربوط ‌به این چهار منطقه این نوید را می‌داد که دولت ها به پذیرش اصل میراث مشترک بشریت تن داده‌اند و نهادهایی را برای نظارت بر این مناطق پذیرفته اند مانند مقام بین‌المللی دریا برای تنظیم فعالیت دولت ها در بستر عمیق دریاها.

محیط زیست قلمرویی است که هم از نظر تعریف و هم از نظر تعلق آن به یکی از این دو نظریه مورد توجه بوده است. در این موضوع که عملکرد عناصر محیط زیست مرزگذر است و بدون توجه به مرزهای تصنعی در حال جابجایی و اثرگذاری است تردیدی نیست. مهاجرت پرنگان، جریان آبها و جابجایی هوا شاهد این امر است؛ اما در نگرش حقوق بین الملل به محیط زیست دو مرحله پشت سر گذاشته شده است. در وهله اول دولت‌ها خود را متعهد به حفظ محیط زیست در ورای مرزهای خود می‌دانستند اما به تدریج تمایل دولت‌ها به حفظ محیط زیست در چارچوب مرزهای خود این پیغام را می‌داد که نظریه میراث مشترک بشریت در خصوص محیط زیست در حال پذیرش است. کدهای زیادی در اسناد بین‌المللی دلالت بر این امر دارند. تعهد دولت‌ها به همکاری، مشورت، مذاکره و طلاع رسانی در مسائل زیست محیطی و قید حق بر محیط زیست سالم در پیش نویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبستگی ریشه در این واقعیت دارند.

۱-۳ -اهداف تحقیق وکاربردها:

بررسی تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر

• 1. فرضیه‌ها:

طبیعی است که هر تحقیق علمی به دنبال پاسخگوئی به سوالات تحقیق است وتا آن سوالات مطرح نگردد ومشخص نشود که فرد محقق در مطالعه اش به دنبال پاسخگوئی به چه مسائلی است تحقق پیدا نمی کند لذا نگارنده با این امید که به آن ها دست می‌یابد ، بدوا به طرح سوالات وسپس به طرح فرضیه‌ها به شرح ذیل می پردازد .

سوالات تحقیق :

۱-در حقوق ایران و مصرآثار مشترک عقود اذنی کدام است ؟

۲-اذن ‌و امانت به عنوان دو اثر مشترک ،درسه عقد ودیعه ،عاریه ‌و وکالت چگونه قابل تحلیل است ؟

فرضیه‌ها:

۱-اذن ،امانت،نیابت در عقود اذنی به عنوان سه اثر مشترک قابل شناسایی می‌باشند .که بعضی از این آثار اقتضای ذات عقد وبعضی دیگر اقتضای اطلاق عقد می‌باشد .

۲-عقود اذنی شامل پنج عقد ودیعه ، عاریه ،وکالت ، مضاربه وشرکت می‌باشد ، ‌از آنجایی که موضوع تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است واین آثار صرفا شامل سه عقد وکالت ،عاریه و ودیعه است لذا در این بخش با توجه به سئوال مذکور آثار اذن ‌و امانت در این عقود بررسی می‌گردد . بر اساس پژوهش های صورت گرفته اذن در عقد وکالت به هدف تصرف ،درعاریه انتفاع و در ودیعه برای نگهداری از مال اعطا می شود و اما بررسی اثر مشترک امانت : ‌در مورد عقد ودیعه­ ،امانت از نوع امانت مالکانه به معنای اخص است . لذا امین را نمی توان به طور مطلق ضامن نمود لیکن عاریه و وکالت از نوع­ امانت مالکانه به معنای عام می‌باشد و از طریق شرط میتوان متعهد را ضامن یا مسئولیت وی را افزایش داد.

۱-۵ -پیشینه تحقیق:

‌در مورد موضوع مطروحه به طور خاص مقالات ،پایان نامه داخلی ‌یا ترجمه شده نگارش نشده است وتاکنون پایان نامه ای ‌به این عنوان وبا این هدف دفاع نگردیده است ودربرخی از آثار نویسندگان که به زبان عربی یا فارسی به رشته تحریر درآمده از جمله جلد دوم کتاب فلسفه حقوق مدنی دکتر جعفری لنگرودی در باب عقود اذنی نارسا می‌باشد چراکه تعریفی از عقود اذنی درآن بعمل نیامده است در صورتی که میرزای نائینی در کتاب خود تعریفی از عقود اذنی آورده که بدین ترتیب می‌باشد (عقد اذنی عقدی است که برای ایجاد دوام ‌و استمرار خود نیازمند اذن است به گونه ای که اگر اذن از بین برود عقد باقی نمی ماند) البته در اینکه زوال اهلیت بعد از عقد باعث ازبین رفتن اذن می شود نظر مخالف نیز وجود دارد که ‌در یکی از گفتارهای این پایان نامه به اختصار بدان پرداخته خواهد شد واما در سایر کتب حقوقی از جمله جلد چهارم عقود معین آقای دکتر کاتوزیان ،جلد دوم کتاب مدنی دکتر امامی ،جلد دوم کتاب حقوق مدنی دکتر ره پیک ،جلد هفتم حقوق مدنی آقای رودیجانی و… به مصادیق عقود اذنی پرداخته‌اند ، لیکن فصل مشخصی را ‌به این مبحث اختصاص نداده است وصرفا به توضیح عقودی که جزءعقود اذنی می‌باشد بسنده نموده اند . با توجه به بررسی صورت گرفته پایان نامه هایی موجود است که به صورت کاملا محدود به بررسی اثرات عقود اذنی پرداخته‌اند که از جمله این پایان نامه ها : بررسی مقایسه ای ماهیت وآثار عقود اذنی وعهدی ، بررسی تطبیقی عقود اذنی در فقه ‌و مذاهب اسلامی می‌باشد ، لذا در این تحقیق سعی بر آن شده که با بهره گرفتن از کتب صدر الاشعار ،کتب عربی وسایر منابع مطروحه در پایان تحقیق ،پایان نامه هاو مقالات مرتبط با موضوع تحقیق ، به پژوهش ونگارش آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر پرداخته شود .

۱-۶- روش تحقیق :

در این رساله غالب کار بر اساس روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش گرد آوری مطالب ، کتابخانه ای و از طریق مطالعه و فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها ، پایان نامه هاو سایت های حقوقی می‌باشد . اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب عربی زبان و نیز برخی کتب و مقالات فارسی بوده که استفاده از این کتب ، مقالات و پایان نامه ها ‌به این تحقیق کمک شایانی می کند. هم چنین با عنایت به اینکه ماهیت وعناصر وآثار متشکله صرفا وصفی بوده ، لذا روش تجزیه، تحلیل و بررسی ، به صورت توصیفی- تحلیلی وفیش برداری از کتب ،مقالات ودیگر آثار مربوط به بحث مورد مطالعه می‌باشد که پس از دسته بندی مرتب می‌گردد .

۷-۱- سامانه تحقیق:

این پژوهش در چهار فصل تنظیم گردیده که در فصل اول به کلیات تحقیق می پردازیم ، سپس با توجه به اینکه شناخت آثار مشترک عقود اذنی منوط به وجود اطلاعاتی از قبیل : بررسی عقد بودن عقود اذنی ،ماهیت و ساختار عقود اذنی ومصادیق آن می‌باشد در فصل دوم به بررسی آن ها پرداخته تا بتوان آثار مشترک که هدف اصلی این پژوهش می‌باشد از آن استخراج نمود . پس از آن با عنایت به اینکه غایت این پایان نامه مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی است واین آثاریا جزء مقتضای ذات عقد است ویا از ماهیت عقد ناشی نمی شود ولازمه ذات نیست واقتضای اطلاق دارد ، نگارنده را بر آن داشته تا پس از ارائه توضیح وتعریف مفهوم ، ماهیت ومصادیق عقود اذنی ،آثار را در دوبخش تفصیلی مذکور تقسیم بندی تا ازاین طریق ذهن خواننده را با آثارذاتی وغیر ذاتی مشترک در عقود اذنی آشنا نماید لذا با عنایت به توضیحات فوق اذن ، نیابت در عقد وکالت ‌و امانت در عقد ودیعه که از آثار مستقیم این عقود است در فصل سوم مورد بررسی قرار می‌دهیم وسپس فصل چهارم را به بررسی آثاری که جز ذات عقد نمی باشد اختصاص می‌دهیم .

مفهوم ، ماهیت

و

مصادیق عقود اذنی

طرح بحث :

در فصل قبل کلیاتی از موضوع پایان نامه مطرح گردید ،حال نگارنده بر آن است تا قبل از بررسی آثار مشترک عقود اذنی ذهن خواننده را با مفهوم عقد اذنی ، ماهیت ومصادیق آن آشنا تا خواننده درک بهتری از موضوع تحقیق (آثار مشترک عقود اذنی ) داشته باشد . لذا این فصل را به سه بخش تقسیم که در بخش اول به بررسی عقود اذنی ( تعریف و مفهوم این عقود از نظر فقها )پرداخته ، دربخش دوم ماهیت عقود اذنی (ادله موافقان ‌و مخالفان بر عقد بودن این عقود ، لزوم یا جواز و ویژگی های عقود اذنی) و در بخش سوم مصادیق عقود اذنی که شامل عقد ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه و شرکت می‌باشد را در حقوق ایران ومصر مورد بررسی قرار می‌دهیم .

۲-۱- عقود اذنی

۲-۱-۱- مفهوم عقد اذنی

بی تردید عقد اذنی وبحثهای مربوط به آن دربسیاری ازمتون فقهی امامیه مطرح شده وبخشی از ابواب معاملات را به خود اختصاص داده است۱ . لذا در این بخش به بررسی تعاریف فقها از عقود اذنی می پردازیم .