در این مبحث برآنیم تا با طرح بحث اصلی تحقیق یعنی نقش احزاب در نظام پارلمانی و به ویژه در مجلس، به سؤال اصلی تحقیق پاسخ دهیم. برای پاسخ به سؤال اصلی، تقسیم بندی هایی را در خصوص نقش و جایگاه احزاب سیاسی در مجلس و نیز در دولت انجام داده ایم که به ترتیب در ذیل خواهد آمد. بدیهی است که مجلس در نظام های پارلمانی محفل مهمی برای عرض اندام احزاب و مانور سیاسی و کسب منافع حزبی در زمینه‌های گوناگون به شمار می رود.

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری

قانونگذاری و مراحل پیچیده مربوط به آن، این امر را می طلبد که در روند امور مرتبط با این موضوع، احزاب سیاسی که سکاندار اصلی نظام های پارلمانی اند، فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام دهند و با سازماندهی اعضا و بسیج امکانات خود در جهت تصویب قوانین مفید به حال جامعه، گام‌های مثبتی بردارند و نقش خود را در این امر مهم در حد انتظار عمومی ایفاء نمایند.

الف- نقش احزاب در تشکیل ‌گروه‌های پارلمانی

‌گروه‌های پارلمانی نماینده احزاب و تشکیلات سیاسی درون مجلس هستند؛ لکن آن ها با داشتن شخصیت حقوقی مجزا از احزاب مجزا بوده و معمولاً آیین نامه داخلی مجالس، تشکیلات و سازمانی کاملاً مستقل برای آن ها درنظر گرفته اند. وابستگی ‌گروه‌های سیاسی به احزاب از لحاظ سیاسی قابل درک و توجیه پذیر است ولی از لحاظ حقوقی چنین الزامی وجود نداشته و در عمل هم تقارن دقیقی بین احزاب و ‌گروه‌های پارلمانی وجود ندارد.^[۷۸]

از آنجا که در آیین نامه داخلی مجلس ملی فرانسه آمده است: «نمایندگان با توجه به گرایش های سیاسی، گروه بندی می‌کنند» می توان گفت که بیشتر وجهه حزبی به خود می گیرند.

تشکیل ‌گروه‌های پارلمانی گاهی توسط حزب اکثریت در پارلمان و گاهی توسط تعدادی از نمایندگان وابسته به احزاب مختلف که هیچکدام به تنهایی قادر به تشکیل ‌گروه‌های پارلمانی نیستند، صورت
می‌گیرد.

با این وجود، در نظام های پارلمانی، نمایندگان پارلمان با ایجاد ‌گروه‌های سیاسی و پارلمانی سعی دارند در چارچوب تبعیت از رهنمودهای حزبی به فعالیت بپردازند. دلیل این امر مدیون دانستن خود در مقابل
حزب شان به خاطر حمایت از آنان در انتخابات پارلمانی است که در آن به پیروزی رسیده اند. همچنین در انتخابات آتی پارلمانی ‌به این حمایت و پشتیبانی ها نیاز مجدد و دو چندانی خواهند داشت. لذا ناچار از تبعیت از رهنمودهای حزبی هستند.^[۷۹]

حال باید دید که در این ‌گروه‌های پارلمانی که ممکن است در نظام های مختلف قابل شناسایی باشند چگونه نقش احزاب سیاسی نمود پیدا کرده و مجلس را در اداره هر چه مطلوب تر و بهتر جلسات یاری
می نمایند. هر یک از احزاب چه حزب اکثریت و چه اقلیت، در پارلمان دارای گروه پارلمانی مخصوص به خود می‌باشند.

این ‌گروه‌های پارلمانی نیازمند رهبری و هدایت به طور سازمان یافته از طریق ایجاد هماهنگی بین حزب متبوع و فعالان پارلمانی این حزب در پارلمان می‌باشند.

و لذا احزاب همچنان که در ساختار و تشکیلات داخلی شان دارای سازمان، ضابطه و قانون هستند به همان شکل بایستی در پارلمان هم دارای برنامه ریزی باشند تا در تحقق آرمانها و پیشبرد مقاصدشان موفق بوده و مخالفان را به موقع تفهیم نموده و مجلس را در جهت مقاصد خود در امر قانونگذاری رهبری نمایند.

بدین منظور، حزب اکثریت معمولاً رهبران پارلمانی مشهور به “ویپ ها”^[۸۰] را در صحن پارلمان مأمور ایجاد وحدت و یکپارچگی در صفوف و آرای هم حزبی های خود کرده و مواضع حزب را به طور مداوم به آنان گوشزد می کند. در برخی از نظام های پارلمانی مثل هندوستان اگر نماینده یا نمایندگانی از سیاست حزبی و انضباط موجود در صفوف حزبی فاصله بگیرند و مستقلاً و بدون توجه به مواضع حزبی شان رأی بدهند، از حزب مربوطه اخراج می‌شوند.

ویپ ها در خصوص چگونگی رأی دادن نمایندگان هم حزبی نیز، ضمن انتقال مواضع و رهنمودهای حزب، نمایندگان را به نفع پشتیبانی از مواضع و مرام حزب خود در تصمیم گیری‌های پارلمانی که کم و بیش بازتاب گسترده ای را نیز در سطح کشور از خود به جای می‌گذارد مجتمع و متشکل می نمایند.

رهبران فراکسیون ها با کنترل و هدایت گروه خود، عملاً در اداره بهتر مجلس مشارکت می‌کنند.^[۸۱]

‌در مورد تشکیلات و نقش ‌گروه‌های پارلمانی تفاوت اساسی بین نظام های پارلمانی و سایر ملل وجود دارد. به ویژه در انگلستان، نمایندگان پارلمان در قالب احزاب منضبط و منظمی سازماندهی شده و انضباط ‌در مورد رأی در کلیه رأی گیری های مهم به آن ها تحمیل می شود. اقتدار رهبر گروه، مورد اعتراض و رد نیست.^[۸۲]

در این مسیر علی‌رغم ایجاد بحث، مجادله و مشاجرات احزاب و نمایندگان وابسته به آنان، امکان اداره بهتر پارلمان مهیا شده و نمایندگان نیز با اتکای به انضباط و همبستگی حزبی می‌توانند ضریب مشارکت خود را در بحثها و مذاکرات بهبود بخشند و از امکان بیشتری جهت دفاع از طرحها و لوایح پیشنهادی از سوی حزب خود برخوردار گردند.

گروه پارلمانی حزب اکثریت در پارلمان با بهره گرفتن از اکثریتی که در اختیار دارد از توانایی بیشتری برای
اثر گذاری بر تشکیلات پارلمان و از جمله کمیسیون ها و کمیته های موجود در پارلمان در امور قانونگذاری، نظارت بر دولت و نیز اختیارات مالی که تصویب بودجه و تفریغ آن را در بر می‌گیرد، برخوردار است.

نقش احزاب سیاسی در خصوص ‌گروه‌های پارلمانی به ویژه ‌در مورد نمایندگانی که فاقد حزب و یا گروه سیاسی مشخصی در پارلمان هستند از اهمیتی دو چندان برخوردار است. به طوری که نمایندگان مستقل و غیر وابسته با ملاحظه انزوا و انفعالی که در تصمیم گیریها و مذاکرات در خود مشاهده می‌کنند، احتمالاً به یکی از احزاب عمده و یا تأثیرگذار در پارلمان بپیوندند و از این طریق هم به خواسته ها و منویات خود دست پیدا نمایند و هم حزبی را که به آن پیوسته اند در پیشبرد اهدافش در پارلمان تقویت نمایند و قدرت آن را در مانور سیاسی بالاتر ببرند.

به طور مثال در اسپانیا ‌گروه‌های پارلمانی تأثیری به مراتب بیشتر از کمیسیون های مجالس نمایندگان و سنا دارند و این به دلیل اهمیت پیداکردن احزاب سیاسی طی سالها جنگ داخلی در اسپانیا و حتی پس از جنگ است. در واقع، روند توسعه سیاسی در این کشور حاصل توافق احزاب بوده و قانون اساسی هم برآیند همین توافق است.

از دیگر نتایج اهمیت ‌گروه‌های پارلمانی(فراکسیون ها)، این است که در زمانی که در مجلس نمایندگان یک حزب، حائز اکثریت است، نخست وزیر از همان حزب انتخاب می شود و در نتیجه کارکرد نظارتی مجلس نمایندگان بر دولت کمرنگ می‌گردد. اما زمانی که احزاب نیرویی برابر در مجلس دارند، دولت منتخب برآیند توافق تمامی گروه هاست و ‌به این ترتیب تأثیر نظارتی ‌گروه‌های پارلمانی اهمیت می‌یابد.

سرمایه‌‌گذاران نهادی^[۳۲]، مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند؛ مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌‌گذاران نهادی قلمداد می‌روند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها و ساختار هیئت مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می‌توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد ‌مدیریتی شرکت باشند. در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم‌های خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می‌روند. این گروه از فعالان بازار سرمایه، با توجه به برخورداری از دانش و تخصص مکفی، دسترسی به کانال‌های ارتباطی مؤثر و انگیزه لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت، می‌توانند نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت ایفا می‌کنند.

‌بنابرین‏ بسیاری از این سرمایه‌گذاران به‌جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن، در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت‌ها و در نتیجه بازده سهامشان خواهند بود و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از موارد، با مشارکت فعال سعی در تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌ها دارند. بوش^[۳۳] (۱۹۹۸) بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند که دارای تمرکز بلندمدت می‌باشند و با توجه به میزان بالای سرمایه‌گذاری و کار بلد بودن، این نوع سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اعمال مدیران نظارت و کنترل داشته باشند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی فرصت، منابع، تخصص و توانایی‌ تأثیرگذاری بر اعمال مدیران را دارند و حضور آن‌ ها موجب کاهش مدیریت سود می‌رود و این امر، فرضیه نظارت فعال را تأیید می‌کند.

‌در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاران (مالکیت نهادی) و عملکرد شرکت سه فرضیه وجود دارد:

۱) فرضیه نظارت کارا: بیانگر این است که یک‌نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهام‌داران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تأدیب و تأثیرگذاری بر مدیران را دارند. به‌هر حال، اینکه این نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سهام متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و ‌بنابرین‏ برای دوره های طولانی‌تری نگه‌داشته می‌رود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ ها به ‌احتمال‌ زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی‌تری برای یادگیری ‌در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به‌راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند (پوند، ۱۹۹۸). این‌ها سرمایه‌گذاران نهادی ناپایا(کوتاه‌مدت هستند)؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه‌مدت تأکید می‌کنند.

سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود ببخشند:

1. 1. آن‌ ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت، می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند.

1. 1. آن‌ ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریتی را تعدیل می‌کنند، به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه های سودآور بلندمدت‌تر را فراهم می‌کند.

1. آن‌ ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ ها با سهام‌داران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

۲) فرضیه تضاد منافع: این فرضیه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رأ‌ی می‌دهند. این رفتار از ساختار مقررات کنونی نشأت می‌گیرد. در این ساختار، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذار نهادی در رأی‌دهی یا افشای آرای خود در قبال سهام‌داران خویش هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه پذیر از آرای هر یک از سهام‌داران اطلاع دارد. باوجوداین قوانین، مدیران مذبور در رأی‌دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند. فرضیه تضاد منافع بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی سهامدارانی هستند که به سودهای کوتاه‌مدت بیش از سودهای بلندمدت تمرکز دارند (پورتر، ۱۹۹۹).

۳) فرضیه همسویی استراتژیک: طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. ماگ^[۳۴] (۱۹۹۸) نتیجه گرفت که هدف سرمایه‌گذاران نهادی مبنی بر حفظ نقدینگی سهام خود و تمایل به کسب سود در کوتاه‌مدت بر مزایای حاصل از نظارت بر مدیریت به امید کسب سود بیشتر در بلندمدت غلبه می‌کند.

۲-۲-۴-۵-۲- سهام‌داران عمده

تئوری‌های کنونی مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بیان می‌کنند که تمرکز سهام و وجود سهام‌داران عمده^[۳۵] (سهام‌داران عمده، سهامدارانی هستند که بیشترین سهام شرکت را در اختیار دارند و با توجه به تأثیرگذاری در انتخابات هیئت مدیره، توانایی بیشتری در کنترل امور شرکت دارند)، توانایی اعمال نظارت بر مدیران را افزایش می‌دهد. روند شکل‌گیری ادبیات مرتبط با تأثیر ترکیب مالکیت و وجود سهامدار عمده در ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها بدین‌صورت است که بر اساس قضیه رونالد کوز، ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت، حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد، مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می‌ انجامد. به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. این آموزه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بدیهی تلقی می‌شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود. در سال ۱۹۸۵ دمستز و لن برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت‌های بورسی آمریکا را آزمون کردند. آن‌ ها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و به عبارت دیگر، با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می‌توان به کارایی دست‌یافت (دمستز و لن^[۳۶]، ۱۹۹۵).

۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید

این حوزه، پایه و اساس فرایند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی یک سازمان است و به سوالاتی مشابه سوالات زیر پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: چه محصولاتی؟ در چه مدت؟ در کدام واحد باید تولید شود؟ و میزان تولید هر یک از محصولات چقدر است؟ در ضمن، برنامه زمانی تولید چیست؟

۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید

عبارت است از تعیین و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد تولید در یک مجموعه تولید، با محاسبه سطح بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کارکنان، کارایی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات واحدهای تولید.

۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری

با توجه به اینکه این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدیریت موجودی کالا از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردارند، عملکرد آن ها در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تأثیرات فراوانی خواهد داشت.

۲-۱-۴-۵-حوزه تدارک و خرید و فروش

این حوزه دربردآرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول کالاها و خدمات از محیط خارج سازمان و فروش آن هاست.

۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه

مبلغ دفتری موجودی مواد و کالای فروخته شده باید در دوره ای که درآمد مربوط شناسایی می‌گردد، به عنوان هزینه شناسایی شود. مبلغ کاهش ارزش موجودی موادوکالا ناشی از اعمال قاعده ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش “ و کلیه زیانها ی مرتب ط با موجود ی موادوکالارا باید در دوره کاهش ارزش یا وقوع زیان های مربوط به عنوان هزینه شناسایی کرد. ‌در مورد موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده است و در دوره جاری به دلیل افزایش در خالص ارزش فروش، به مبلغ بیشتری ارزیابی گردد، هر گونه افزایشی از این بابت در دوره جاری باید به عنوان درآمد یا کاهش هزینه دوره جاری (حداکثر تا حد جبران کاهش قبلی) شناسایی شود. شناخت مبلغ دفتری موجودی های فروش رفته به عنوان هزینه، تابع فرایند تطابق درآمد و هزینه است. برخی موجودی ها ممکن است به سایر حساب های دارایی تخصیص یابد. برای مثال می توان از موجودی مواد و کالای به کار رفته در ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاری نام برد. موجودی هایی که به سایر حساب های دارایی تخصیص می‌یابد، طی عمر مفید دارایی مربوط به عنوان هزینه شناسایی می شود(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۱۹-حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است. ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به وجود آید (دالتون و دالتون^[۲۶]، ۲۰۰۵).

همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون^[۲۷]، ورلدکام^[۲۸]، آدفی^[۲۹]، سیسکو^[۳۰] و زیراکس^[۳۱] که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.

با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی^[۳۲]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس^[۳۳] و اسمیت^[۳۴] در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

از دیدگاه شلیفر^[۳۵] و ویشنی^[۳۶] (۱۹۹۷)، سازوکارهای حاکمیت شرکتی^[۳۷]، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع^[۳۸] بین آن‌ ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.

ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی^[۳۹] و کارکنان شرکت است (بیسلی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۰ و فلو^[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت^[۴۲]، ساختار هیئت مدیره^[۴۳]، اندازه هیئت مدیره^[۴۴]، وجود مدیران غیرموظف^[۴۵] در بین اعضای هیئت مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی^[۴۶] و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره^[۴۷] از مهم ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو^[۴۸] و نیل^[۴۹]، ۲۰۰۰؛ کوهن^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۲ و لیو^[۵۱] و سان^[۵۲]، ۲۰۰۵).

بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین و ضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (بیسلی^[۵۳] و همکاران، ۲۰۰۰، کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران، ۲۰۰۱). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند.

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ مؤثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه آن را محدود ‌کرده‌است. به عنوان مثال، می‌توان به ماده ۷۷۷ قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده ۳۴ قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده ۷۷۹ قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده ۷۷۷ قانون مدنی خارج است و ماده ۳۴ قانون ثبت را مخصص ماده ۷۷۷ قانون مدنی تلقی نمود.^[۲۲]

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه طولانی دریانوردی، تا سال ۱۳۴۳ فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ ‌می‌شود و نتیجتاً حمایت بیشتری از مرتهنین را طلب می‌کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ ‌بنابرین‏، در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

۱٫ قانون دریایی

همان گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاًً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[۲۳] در این میان، فصل سوم طی مواد ۴۲ تا ۵۱، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد ۱۰۲ تا ۱۱۰، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان طور که در ماده ۱۹۳ این قانون مقرر شده، کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ با توجه به ماده ۲۴ قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران.

به وضوح پیدا‌ است که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانون‌گذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

۲٫ معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۲۶ بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و در نتیجه این اسناد برای آن ها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان گونه که در ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانون‌گذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵ اشاره نمود.

این قانون در واقع ترجمه‌ی کنوانسیون ۱۹۲۶ است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی ۱۳۴۳ و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون ۱۹۲۶ آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی

هوین و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۸) مقاله ای تحت عنوان شرایط مالی راه اندازی و بقای شرکت های جدید ارائه دادند. داده های این تحقیق از پایگاه داده T2-LEAP کانادا طی سال های ۱۹۹۸- ۱۹۸۴جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل پارامتریک Weibull و Gompertz و نیمه پارامتریک استفاده شده است. هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین شرایط مالی اولیه و بقای شرکت های تازه وارد بود. این مقاله بر اهمیت متغیرهای سطح شرکت از قبیل بهره وری، اندازه و سن به عنوان عوامل مرتبط با بقای یک شرکت تأکید می‌کند. در این تحقیق اشاره شده است که اندازه اولیه شرکت و بهره وری نیروی کار رابطه منفی با احتمال خروج شرکت دارد. نتایج رابطه مثبتی را بین اهرم اولیه شرکت و نرخ خطر نشان داده است، ‌بنابرین‏، آن دسته از شرکت ها با سطوح بالاتر اهرم اولیه، کمتر احتمال دارد تا در آینده زنده بمانند. علاوه بر این رابطه غیر خطی نیز بین اهرم شرکت و نرخ بقا مشاهده شده است.

کاتو^[۵۳](۲۰۰۸) مقاله ای تحت عنوان بقای شرکت و تحول ساختار بازار ارائه داد. جهت پردازش داده ها از مدل کوکس استفاده کرد و تأثیر متغیرهای شرکتی مانند اندازه و شیوه ی ورود شرکت و نیز تأثیر کیفیت محصول بر نرخ هازارد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است اندازه شرکت و شیوه ورود تأثیر معنی داری بر مدت بقا دارد. همچنین نتایج نشان داده است شرکت هایی که بر R&D سرمایه گذاری می‌کنند و از ابداعات بیشتری برخوردارند شانس بیشتری برای بقا دارند.

بگز و همکاران^[۵۴] (۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی در شرکت های بخش خدمات تاثیر حرکات نرخ ارز واقعی صنعت خاص را بر سودآوری، بقا، فروش و اهرم در شرکت های بخش خدمات کانادایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این تحقیق از داده های سطح شرکت از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۷ همراه با داده های تجارت خدمات از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل توبیت^[۵۵] و رگرسیون اُ اِل اِس استفاده شد. به طور کلی، یافته های این تحقیق نشان می‌دهد بقا با بهره وری نیروی کار و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت است، و ارتباط منفی با اهرم و سن دارد. در سطح صنعت، اگر صنعت آن رشد فروش بالاتری تجربه کند شرکت به احتمال بیشتری زنده می ماند.

هلمرز و راجرز^[۵۶] (۲۰۱۰) مقاله ای تحت عنوان نوآوری و بقای شرکت های تازه وارد در انگلستان ارائه دادند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل بقای ۱۶۲۰۰۰ شرکت بریتانیایی ثبت شده طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ بود. از پایگاه داده ^[۵۷](OFLIP) برای جمع‌ آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) از رویکرد ناپارامتریک و مدل پروبیت^[۵۸] استفاده شده است. ثبت اختراع و علائم تجاری را به عنوام شاخص نوآوری در نظر گرفت. به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که شرکت های جدید که حق ثبت اختراع یا علامت تجاری دارند ۱۶ درصد کمتر احتمال خروج دارند. همچنین سهم بالاتر علائم تجاری ارتباط مثبتی با خروج دارد. در مقابل، سهم بیشتری از حق ثبت اختراع شرکت ها، رابطه منفی با خروج دارد، تاثیر مثبت سهم علامت تجاری بر خروج نشان می‌دهد که بقا در صنعتی که در آن تمایز مهم است سخت تر است. و شرکت ها در صنایع با رشد بالاتر، بقای بیشتری را تجربه می‌کنند. اندازه شرکت، متغیر دیگر در تجزیه و تحلیل بقا بود که نتایج نشان داد ارتباط مثبتی با بقا دارد. در نهایت شدت سرمایه هیچ ارتباط معنی داری با بقای شرکت های تازه وارد نشان نمی دهد.

هولمز و همکاران (۲۰۱۰) مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با بهره گرفتن از تابع هازارد ارائه دادند. این مقاله به تجزیه و تحلیل دقیق بقای شرکت های تازه تأسيس منطقه شمال شرق انگلستان طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۷۳، با بهره گرفتن از داده های منحصر به فرد مجموعه ای از ۹۳۱ شرکت می پردازد. تجزیه و تحقیق داده های این تحقیق با بهره گرفتن از تابع هازارد صورت گرفته است. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد. در واقع برای شرکت های با اشتغال کل بیشتر از ۱۰ ، افزایش در اندازه اولیه شرکت، احتمال بقا را افزایش می‌دهد، درحالی که برای شرکت های بسیار کوچک (شرکت هایی که با اشتغال کل ۱۰ یا کمترهستند)، وقتی که اندازه راه اندازی شرکت افزایش می‌یابد، احتمال بقا کمتر می شود.

دکوماشو و همکاران^[۵۹] (۲۰۱۱) مقاله ای تحت عنوان صادرات، R&D سرمایه گذاری و بقا شرکت ارائه کرده‌اند. هدف از آن بررسی تاثیر صادرات و تحقیق و توسعه^[۶۰] بر بقای ۴۹۴۹ تا از شرکت های هند طی سال های ۲۰۰۹-۱۹۹۱ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل هازارد نسبی پارامتریک استفاده شد یافته های به دست آمده از این مطالعات به طور کلی نشان می‌دهد که شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتر در نوآوری و یا R&D انجام می‌دهند و دارای سطوح بالاتری از بهره وری هستند و نرخ بقای بالاتری خواهند داشت.