انسان همواره به گیاهان برای مصارف مختلف نیازمند بوده است. دخالت‌های انسان بر پوشش منطقه از طرق مختلف انجام شده است چرای بی‌رویه‌ی دام که باعث از بین رفتن گیاهان یک‌ساله و تخریب خاک منطقه می‌گردد. گردش، پیاده‌روی و کوهنوردی و جوامع ساکن در منطقه عامل اصلی تولید مواد زائد، پس‌ماند و ضایعات می‌باشند. مناطق کوهستانی از نظر ظرفیت جذب مواد زائد با یکدیگر متفاوت‌اند اما به طور کلی ظرفیت آنها کمتر از سایر محیط زیست‌هاست. هم‌چنین استفاده از چوب جهت پخت‌وپز و گرما و یا برپایی آتش برای گردشگران و آنهایی که در کوهستان زندگی می‌کنند امری رایج است که این امر باعث از بین رفتن گیاهان چوبی منطقه می‌شود. و همچنین زیر کشت رفتن زمین‌های منطقه خود عامل مهم تغییر پوشش گیاهی توسط انسان است که این دخالت‌های انسان در پوشش طبیعی منطقه باعث از بین رفتن گیاهان بومی منطقه و افزایش حضور علف‌های هرز می‌شود. گونه‌های گیاهی مختلفی از منطقه برای مصارف خوراکی، دارویی، علوفه‌ای و غیره برداشت می‌شوند. با برداشت مکرر و بی‌رویه‌ی این گیاهان به‌ خصوص گیاهان تروفیت پیش از تولید دانه امکان انقراض این گونه‌ها در منطقه وجود دارد. گیاهی با نام محلی پرسیاوشان یک نوع سرخس است که به دلیل خواص دارویی که دارد موجب برداشت بی‌رویه‌ی این گونه دارویی شده به طوری که در جمع‌ آوری که در این منطقه صورت گرفته این گونه دیده نشده است و احتمال از بین رفتن این گونه در کل منطقه و یا حضور این گونه تنها در مناطق صعب‌العبور آن وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲- پوشش گیاهی منطقه
در منطقه مورد مطالعه یک جامعه غالب مشاهده می‌شود و آن جامعه درمنه (Artemisia aucheri) است که در تمام شیب‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. این نوع اجتماع مشخصه‌ی زیر حوزه ایران مرکزی است. عدم بارندگی در طول تابستان‌های طولانی و شدت بالای تبخیر شرایط سخت و خشک را فراهم آورده که تنها تعدادی از گونه‌های گیاهی خشکی‌پسند قادر به رویش در این زیر حوزه هستند (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس درمنه (Artemisia) از تیره‌ آفتابگردان با ۵۰۰ گونه در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی رشد می‌کند (Gharehmatrossian, 2012). از مهم‌ترین عوامل پراکنش جنس درمنه، سازوکار تولیدمثل قابل ملاحظه و رویش سریع بذر‌ها و تجدید حیات طبیعی است (جنگجو، ۱۳۸۸).
درمنه در ایران ۳۴ گونه دارد (Gharehmatrossian, 2012). در منطقه مورد مطالعه ۳ گونه درمنه جمع‌ آوری شده است. که گونه‌ی Artemisia aucheri در منطقه تشکیل جامعه غالب داده است و به طور عمده در کلیه جهت‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. خاک رویشگاه‌های این گونه به‌طور عمده خاک کم‌عمق و سنگریزه دار با بافت سبک و فاقد گچ می‌باشد (جنگجو، ۱۳۸۸).
در اوایل فصل بهار پوشش غالب در منطقه گیاهان یک‌ساله هستند که علت آن بارندگی در این فصل می‌باشد. اما با گرم شدن هوا و کاهش بارندگی گیاهان چندساله را می‌توان مشاهده کرد که این امر به دلیل کمتر شدن بارندگی در منطقه و گرم‌تر شدن هوا است که شرایط مناسب برای رشد این نوع گونه‌ها را فراهم می‌کند.
گلسنگ‌ها از اجزا فلور گیاهی بسیاری از نقاط جهان به شمار می‌آیند که جزء مقاوم‌ترین موجودات به‌حساب می‌آیند. گلسنگ‌ها درواقع اولین گروه از موجودات زنده‌ای هستند که به مناطق دست‌نخورده وارد می‌شوند و شرایط بسیار نامناسب را در دوران زندگی خود تحمل می‌کنند (مستأجران، ۱۳۸۵). گلسنگ‌هایی که در منطقه جمع‌ آوری شد از نوع صخره زی بودند. از دیگر نمونه‌های جمع‌ آوری شده خزه‌ها بودند که تنها در اواخر زمستان و اوایل بهار در کنار سنگ‌ها و خاک مرطوب جمع‌ آوری شدند چرا که برای حیات نیاز به رطوبت دارند.
تنها نهانزاد جمع‌ آوری شده در منطقه گونه دم‌اسب Equisetum ramosissimum است که در حاشیه رودخانه و به عنوان علف هرز در باغ‌های کشاورزی که در نزدیکی رودخانه‌ها بودند جمع‌ آوری شده است.
۴-۳- تنوع زیستگاهی منطقه
تنوع در زیستگاه‌ها به علت تنوع توپوگرافی و ارتفاع است. هر یک از زیستگاه‌ها دارای خاک، شرایط ریز اقلیم و اقلیم محلی خاص خود هستند که باعث حضور گیاهان متفاوت در هر یک شده است (زارع، ۱۳۹۲). از ده زیستگاه اصلی در دنیا، چهار زیستگاه در منطقه آبدر یافت می‌شود. اما زیستگاه‌های احداثی انسان‌ساز بوده و در جهت کاهش تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های دیگر عمل کرده است.
تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های منطقه یکسان نیست. بیشتر گونه‌ها مربوط به زیستگاه بوته‌زار و کمترین گونه‌ها مربوط به زیستگاه‌ آب‌های جاری موقت است
از ریز زیستگاه‌های تأثیرگذار در منطقه جهت شیب است. شیب‌های جنوبی و غربی با شرقی و شمالی به دلیل تفاوت در برخورداری از نور، حرارت، رطوبت و باد دارای پوشش گیاهی متفاوتی هستند. گیاهان در شیب‌های جنوبی و غربی به علت گرم‌تر بودن هوا در این شیب کمی زودتر به گل می‌روند. شیب‌های شمالی و شرقی به علت رطوبت بیشتر دارای تعداد گونه‌ها و تنوع گونه‌ای بیشتری است. در منطقه تمامی شیب‌ها بررسی شدند اما جمع‌ آوری نمونه‌ها در تمامی شیب‌ها بصورت یکسان انجام نشد به نحوی که در شیب جنوبی جمع‌ آوری بسیار کم صورت گرفت. در نهایت تعداد گونه‌ها در شیب‌های غربی نسبت به سایر شیب‌ها بیشتر بود.
به طور کلی، سطوح ایستایی سفره‌های آ ب زیر‌زمینی در دره‌ها نسبت به کوه‌ها بالا بوده و به سطح خاک نزدیک‌تر است. زیرا سرعت نفوذ آب در کوه‌ها سریع‌تر بوده و آب در سطح عمیق‌تری قرار می‌گیرد، در نتیجه شرایط خشکی در کوه‌ها بیشتر حاکم است. دره‌ها با وجود تخلل شدید خاک، به دلیل مجاورت آب زیر‌زمینی با سطح خاک از پوشش گیاهی انبوه و پر پشتی برخوردارند (بخشی خانیکی، ۱۳۹۲). گونه‌های Poplus x canadensis Moench، Salix acmophylla Boiss.، Salix excelsa S.G. Gmelin و Tamarix ramosissima Ledeb. را می‌توان در این زیستگاه مشاهده کرد. دره از زیستگاه‌های موجود در منطقه است که در طبقه‌بندی EUNIS نبوده است.
در برخی نقاط در منطقه جوامع گیاهی طبیعی به دلایل مختلف از جمله راه‌سازی، ایجاد باغ‌های کشاورزی و ایجاد مکان‌های رفاهی تفریحی و غیره از بین رفته یا تغییر یافته و یا ترکیبی از گونه‌های مختلف جایگزین آنها شده است که زیستگاه زمین‌های دست‌خورده و کنار جاده را به وجود آورده است. در منطقه مورد مطالعه گونه Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv. به‌عنوان گونه جایگزین، در کنار جاده یا زمین‌های دست‌خورده رشد کرده است.
۴-۴-فیتوجغرافی
گیاهان منطقه را می‌توان بر اساس تعیین کوروتیپ گونه‌ها به شش طیف تقسیم کرد:

• • گونه‌هایی با کوروتیپ ایران تورانی که ۶۴ درصد (۱۳۴ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده کوهستانی بودن منطقه است.

• • گونه‌هایی با کوروتیپ مدیترانه‌ای که یک و چهاردهم درصد (۳ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این به دلیل سرد بودن منطقه است.

• • گونه‌ با کوروتیپ نوبوسندی با ۴۷/۰ درصد (یک گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در دو یا سه ناحیه رویشی ایران انتشار دارند، ۲۶ درصد (۵۵ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گیاهان چند ناحیه‌ای یک درصد (۲ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در اغلب نواحی رویشی جهان انتشار دارند. این گونه‌های عالم‌گیر ۵ درصد (۱۱ گونه) فلور را تشکیل می‌دهند. این به دلیل فعالیت‌های کشاورزی در منطقه است و دیگر اینکه منطقه مورد هجوم انسان قرار گرفته است.

منطقه آبدر از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایران تورانی تعلق دارد در نتیجه بیشتر گیاهان موجود در آن جزء عناصر این ناحیه هستند. درباره تقسیمات فرعی این ناحیه و موقعیت این منطقه در زیر حوزه ایران مرکزی است. جنس Asteragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است که علت آن سازش با مناطق کوهستانی است. از طرفی حضور جنس Asteragalus از ویژگی بارز ناحیه رویشی ایران-تورانی است.
۴-۵- گونه‌های بومی
گیاهی را انحصاری یک سرزمین گویند که عرصه انتشار آن کاملاً به آن سرزمین محدود باشد (یوسفی، ۱۳۸۸). به طور کلی سرزمین‌هایی که به نحوی از فلور مناطق اطراف خود مجزا شده‌اند دارای بومزادی بیشتری هستند. علت این مسئله به دو مکانیسم زیر مربوط است:
۱- بر اثر تغییرات ناگهانی شرایط محیط زیست، عرصه یک گونه به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود و هر بخش در شرایط زیستی و محیطی متفاوتی قرار می‌گیرد. در نتیجه گیاهان هر یک از این بخش‌ها راه تکاملی مستقلی را طی می‌کنند و منشأ گونه‌های جدید می‌شوند (یوسفی، ۱۳۸۸).
۲- فاصله جغرافیایی و برخی موانع دیگر باعث می‌شود زادآوری بین جمعیت‌های یک گونه متوقف شود و هر جمعیت در انزوا قرار گیرد و به طور مجزا به تکامل خود ادامه دهد. در این صورت امکان اینکه در دراز مدت این جمعیت‌ها به گونه جدید تبدیل شوند وجود دارد (یوسفی، ۱۳۸۸).
تعداد گونه‌های انحصاری در فلور ایران در حدود ۱۷۲۷ گونه تخمین زده می‌شود که به ۵۴ تیره تعلق دارند. ناحیه ایران-تورانی با ۱۴۵۲ گونه انحصاری تقریباً ۸۵ درصد کل بومزادهای ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین از لحاظ بومزادی ناحیه ایران-تورانی غنی‌ترین واحد فلورستیک ایران به شمار می‌آید از جنس‌های شاخص این فلور می‌توان Astragalus ، Acantholimon و Cousinia نام برد (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس Astragalus با ۸ گونه بیشترین گونه انحصاری در منطقه را دارا بود. Acantholimon ، ۳ گونه در منطقه جمع‌ آوری شد و نبود گونه‌ی Cass. Cousiniaدر منطقه می‌تواند نشانه جمع‌ آوری ناکافی گیاهان در منطقه باشد.
همه ۱۳ گونه‌ بومزاد جمع‌ آوری شده در منطقه مربوط به ناحیه ایران تورانی است و با توجه به اینکه در ایران ۱۷۲۷ گونه بومزاد داریم منطقه آبدر ۷۵/. درصد از کل گونه‌های بومزاد ایران را به خود اختصاص داده است.
۴-۶- نتیجه‌گیری
با ۲۱ بار حضور در منطقه نمونه‌ها در۲۰۶ ایستگاه مختلف جمع‌ آوری شدند. زمان گلدهی و میوه دهی در منطقه بیشتر در ۳ ماه‌ی نخست سال (بهار) بوده است (۷۸% گلدهی و ۷۳% میوه دهی) که با توجه به میزان بارندگی و دمای هوا در ماه‌های مختلف قابل توضیح است. در این مطالعه در مجموع ۴۱۳ نمونه از منطقه جمع‌ آوری گردید. و بررسی فلور این منطقه ۲۲۲ گونه که به ۴۷ تیره و ۱۶۳ جنس تعلق داشتند را نشان می‌دهد. گیاهان گل‌دار در منطقه غالب بودند که گیاهان دولپه با ۴۰ تیره، ۱۴۰ جنس و ۱۹۴ گونه متنوع‌ترین بوده و پس از آن گیاهان تک‌لپه‌ای با ۶ تیره، ۲۲ جنس و ۲۷ گونه قرار می‌گیرد. غنی‌ترین تیره‌های گیاهان آوندی از نظر تعداد گونه و جنس، تیره Asteraceae با ۱۸ جنس ۲۴ گونه است. و پس از آن تیره‌های Brassicaceae (18 جنس و ۲۳ گونه)، Lamiaceae (12 جنس و ۱۹ گونه) و Poaceae (14جنس و ۱۸ گونه)، قرار می‌گیرند. جنس Astragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است و بعد از آن Nepeta با ۶ گونه،Amygdalus ،Artemisia ، Anthemis، Bromus، Galium، Conringia Chenopodium، Papaver هر کدام با ۳ گونه قرار دارند. گونه‌های انحصاری در منطقه نیز ۱۳ گونه است که ۶ درصد کل گونه‌های جمع‌ آوری شده را به خود اختصاص داده است. برخی گونه‌ها در منطقه تشکیل اجتماع داده‌اند؛ گونه Amygdalus elaeagnifolia و A. scoparia بیشترین گونه درختی در منطقه بود که در برخی مناطق تشکیل جامعه می‌دادند اما مهم‌ترین جامعه منطقه Artemisia aucheri. است که از پایین‌ترین ارتفاعات تا ارتفاع تقریباً ۲۵۰۰ متری از سطح دریا دیده می‌شود. در این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی EUNISچهار زیستگاه بزرگ در منطقه یافت می‌شود که درصد حضور گونه‌ها در هر یک از زیستگاه‌های منطقه به صورت زیر است: بوته‌زار با ۵۱ درصد گونه ها، زیستگاه احداثی زراعی با ۲۵ درصد گونه ها ، زیستگاه با پوشش درختچه زار تنک با ۱۴ درصد گونه ها و آب‌های جاری موقت با ۱۰ درصد گونه ها. جهت شیب به عنوان ریز زیستگاه اصلی در این بررسی مورد توجه قرار گرفت. جهت شیب نقش اساسی در تنوع منطقه بازی می‌کند. که بیشترین تنوع گونه ای درشیب‌های غربی دیده شد.
همچنین در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی را دارا بودند. . پس از تروفیت ها درصد همی کریپتوفیت ها بیشتر از سایر شکل‌های زیستی است. منطقه آبدر از نظر جغرافیایی به ناحیه ایران-تورانی تعلق دارد. با توجه به اینکه ۶۴ درصد از گونه‌های جمع‌ آوری متعلق به ناحیه ایران-تورانی بودند، این مطلب تأیید می‌شود.
۴-۷- پیشنهاد‌های پژوهشی آینده
سنگ بنای پوشش گیاهی، تک‌تک گیاهان هستند. اطلاعات حاصله از پوشش گیاهی ممکن است در حل مسائل اکولوژیکی مانند حفاظت بیولوژیکی و مدیریت منابع طبیعی مفید باشد و با ارزیابی اطلاعات گیاهی می‌توان روند تغییرات آینده را پیش‌بینی کرد.
کامل‌تر شدن دانش ما درباره منطقه آبدر و کمک به حفظ تنوع زیستی آن نیازمند :

• • در این پژوهش زیستگاه‌های اصلی (رتبه ۱) منطقه مشخص شد. اما ضرورت دارد زیستگاه‌ها‌ی کل منطقه و زیستگاه‌های رتبه‌های پایین‌تر مانند انواع بوته‌زار‌ها شناسایی و توصیف شوند.

• • شناسایی دقیق‌تر گیاهان بوم‌زاد، نادر و در خطر انقراض منطقه، ضرورت دارد.

• • بررسی تأثیر شرایط اکولوژیکی دیگر منطقه بر نحوه گسترش و پراکندگی گیاهان ضرورت دارد.

فهرست منابع
الف: منابع فارسی
۱- احمدی پور، حسن. (۱۳۷۲). بررسی دینامیزم فعالیت‌های کوه مزاحم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر.
۲- اردکانی، محمدرضا. (۱۳۸۵). اکولوژی. تهران: دانشگاه تهران.
۳- اسدی، رخساره. محمودی میمند، محمد. (۱۳۸۸). “بررسی ژئوتوریسم کمربند ماگمایی ارومیه - بزمان در محدوده شهرستان شهربابک" جغرافیای طبیعی ۲، ۱۰۵-۹۱٫
۵- بخشی خانیکی، غلامرضا. (۱۳۹۲). تنوع زیستی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
۵- برفه، حیدر. (۱۳۷۰). جمع‌ آوری، تعیین نام علمی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان منطقه شهربابک. پایان‌نامه دکتری، علوم پزشکی تهران.
۶- پارسا، احمد. (۱۳۳۴). تیره شناسی یا تاکسونومی گیاهان آوندی. تهران: دانشگاه تهران.
۷- جنگجو، محمد. (۱۳۸۸). “کنش‌های متقابل بین گیاه درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss.) و بروموس (Bromus tectorum L.) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد" مجله زیست‌شناسی ایران، ۲۲، ۳۹۱-۳۸۱٫

۱

۵

۵۱۷۴/۳

۶۴۲۶۴/۰

۴۱۳/۰

۲۷۴/۰-

۰۳۷/۰

نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
مطابق جدول و نمودار ۴-۸ میانگین امتیاز متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان ۵۱۷۴/۳ ، انحراف معیار ۶۴۲۶۴/۰ و واریانس برابر ۴۱۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی برابر ۲۷۴/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۰۳۷/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از کشیدگی نرمال برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توصیف متغیر محیط خارجی
جدول۴-۹) توصیف متغیر محیط خارجی

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

محیط خارجی

۳۷۰

۷۵/۱

۵

۳۵۷۳/۳

۶۱۳۲۳/۰

۳۷۶/۰

۰۶۵/۰

۲۳۵/۰-

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر محیط خارجی
مطابق جدول و نمودار ۴-۹ میانگین امتیاز متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان ۳۵۷۳/۳ ، انحراف معیار ۶۱۳۲۳/۰ و واریانس برابر ۳۷۶/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۷۵/۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر محیط خارجی برابر ۰۶۵/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر محیط خارجی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۲۳۵/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر محیط خارجی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر الویت های شخصی
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر الویت های شخصی

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

1. 1. زمین و خاک به عنوان اساسی ترین

1. 1. عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و نسل خویش و گیاهان و جانوران را تضمین نماید.

1. 1. حداقل هفتصد سال زمان لازم است تا یک سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود.

1. 1. دستیابی به مهترین هدف وزارت جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغی می باشد.

1. 1. به ازای هر هکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل هفت تا هشت تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.

1. 1. 1. 1. در مقابل هر دو الی سه هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود، که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سرمایه گذاری شود.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد، پس انجام فعالیت های کشاورزی بر روی اراضی کشاورزی و فعالیت های ساختمانی و شهرسازی بر روی اراضی غیر کشاورزی، عین عدالت است.

1. 1. در اکثر مناطق می توان شهر و خانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی کرد.

1. 1. رشته دانشگاهی بعنوان رشتۀ « برنامه ریزی آمایش سرزمین(land use planning)» در کشورهای توسعه یافته دارای جایگاه با اهمیتی در بین رشته های دانشگاهی بوده و در کشورما با وجود این همه رشته های دانشگاهی، فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذیری را در برنامه ریزی های توسعه ایجاد نموده است.

1. 1. در بیشتر شهرهای کشور تنها پنج درصد از اراضی دارای پتانسیل کشاورزی می باشند.

1. 1. الگوی توسعه در ارتفاع به جای گسترش شهرها در سطح می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های مدیریت شهری(ایجاد خدمات زیر بنائی، امنیت و نگهداری) و همچنین حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.

1. 1. براساس مادۀ ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده شهرها ممنوع می باشد.

1. 1. به استناد مادۀ ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و یا افرازی مجاز نخواهد بود، برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلا مانع است.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۳ مادۀ ۱ قانون: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۲ قانون در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد، که به عوارض «مادۀ ۲» معروف است.

1. 1. به موجب مادۀ ۹ قانون؛ به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در محدودۀ قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات وخدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان اراضی مذکور قرار دهند.

1. 1. به موجب مادۀ ۸ قانون: صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنائی مانند: آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها(موضوع مادۀ یک این قانون) توسط استانداری و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید«کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک» این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد.

1. 1. به موجب بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز: برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر و گچ، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله و نخاله های ساختمانی و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاه موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، دفن زباله های واحد صنعتی، رها کردن پساب واحدهای صنعتی، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات، لوله گذاری، عبور شبکه های برق، انتقال تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق، مخلوط ریزی و شن ریزی، احداث راه آهن و فرودگاه، احداث پارک و فضای سبز، پیست ورزشی، استخر های ذخیره آب غیر کشاورزی، احداث پارکینگ، محوطه سازی(شامل سنگفروش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصرۀ ۴ فوق الذکر، صنایع دستی، طرح های خدمات عمومی، طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ یا موفقیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با فعالیت های تبصرۀ ۴ الحاقی به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

1. 1. به موجب مادۀ ۱۰ قانون: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد، چنانچه بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون صورت پذیرد، جرم می باشد.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها، مأمورین جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام نمایند.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مختلف جلوگیری نمایند.

1. 1. به استناد تصرۀ ۲ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: مدیریت های جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به طرح دعوی علیه مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام، تا مراجع قضائی برابر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۳ قانون: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون اقدام به تغییر کاربری، نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مختلف بوده است محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون: مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۳ قانون: متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون: هرکدام از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکوربه انفصال دایم از خدمت دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.

1. 1. سردفتران متخلف نیز به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به ۶ ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

1. 1. دارندگان مجوز اعم از فعالیت های موضوع تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ یک و یا آن دسته از طرح های که از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک مجوز تغییر کاربری دریافت نموده اند، مکلفند اراضی مورد نظر را منحصراً برای کاربری مورد تقاضا بهره برداری نمایند و استفاده از آن برای سایر کاربری ها بدون اخذ مجوز از سازمان های جهاد کشاورزی یا کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک ممنوع بوده و از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردند.

مبحث چهارم : حفظ اراضی زراعی و باغ ها
در این مبحث در دو گفتار، حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها را مورد بررسی قرارر می دهیم.
گفتار اول:حفظ کاربری اراضی و باغ ها به توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی
اشاره به افزایش افزون جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، ازمهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب گردیده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت فضای سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضی زراعی و باغ ها می گردد. هر روز شاهد تغییرات بی رویه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبدیل آن به مناطق مسکونی و یا صنعتی هستیم. مسئولیت تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست انسانی موجب گردیده تا دولت از سالهای دور با تدوین قوانین مختلف در صدد جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر آید. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعاً دولت و نهاد قانونگذار برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.از مجموع ۱۶۴میلیون هکتار عرصه کشور،مساحت۲/۱۴ هکتار برابر ۹ درصد از آن را جنگل پوشانده و ۸۶ میلیون هکتار برابر ۵۴ درصد از آن را مراتع تشکیل می دهد، همچنین ۵/۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و دختچه ها، تشکیل داده اند. که قریب ۵/۱ درصد آن را شامل می گردد. و ۳۲ میلیون هکتار اراضی باقی مانده مقدار ۱۸ میلیون هکتار آن یعنی معادل ۱۱درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و باغ ها و مابقی آن را مناطق مسکونی تشکیل داده است.از نظر بافت جمعیتی قریب ۳۹ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و ۲۳ درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزی وابسته است، و با توجه به وابستگی شدید مردم روستا به کشاورزی، لذا حفظ و حمایت از این اراضی امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب شده و هرگونه سهل انگار در این زمینه عواقب ناپسندی را بدنبال خواهد داشت.
در سالهای اخیر، پدیده ویلاسازی خصوصاً در مناطق ییلاقی شهرها از جمله موضوعاتی است که از شدت بیشتری برخوردار گردیده و موجبات نگرانی مسئولین منطقه را فراهم نموده است. هجوم افراد به مناطق ییلاقی و تبدیل اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز ویلاهای تفریحی موجب گردیده تا اراضی زراعی و باغ ها این مناطق روز به روز کاهش یافته و اثرات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.
گفتار دوم : ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.قلمرو جرم مطابق مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدودۀ شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری درهر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. ازنظر این قانون، هرگونه اقدام که بنابر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغ ها گردد، تغییر کاربری محسوب شده و جرم قلمداد می گردد. و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراین اولاً این قانون، اراضی خارج از محدودۀ قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح مصوب را شامل شده و اراضی داخل این مناطق از شمول این قانون مستثنی است.
ثانیاً اقداماتی نظیر ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر پزی، دیوار کشی، ایجاد سکونت های موقت، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق و بالاخره هر نوع اقدامی که مطابق نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوطه صورت گیرد، تغییرکاربری محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. البته چنانچه گفته شد در صورت ضرورت تغییر کاربری، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح ونقشه های اجرایی به کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و کمیسیون پس از بررسیی موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصمیمات این کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیونی مرکب از وزیر جهادکشاورزی یا نماینده وی و معاونان وزارت خانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه این کمیسیونها با تقاضای تغییر کاربری موافقت نمایند، هشتاد درصد قیمت روز اراضی مورد تقاضا با احتساب ارزش زمین پس از تغییرکاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مجازات ها، توجه خاص حکومت به امر کشاورزی و درک اهمیت آن درکلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور موجب گردیده، تا قانونگذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفین از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و مصوب ۱۳۷۴، چنانچه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذبور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف می نمود، مجازات نقدی تا سه برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال می گردید و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
این نوع مجازاتها سبب گردیده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زاید الوصفی را نصیب خود نمایند. در سال ۱۳۸۵ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه ونواقص قانون قبلی تا حد زیادی مرتفع گردید. به موجب اصلاحیه وارده، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها چنانچه به صورت غیر مجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیز مجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراین نقص قانون سال ۱۳۷۴ که طی آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود، در این اصلاحیه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمین به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گردید، و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. شهروندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که اقدام غیر قانونی و بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نه تنها موجب هدرفتن سرمایه آنان خواهد شد، بلکه تشکیل سابقه کیفری در پرونده آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. جهادکشاورزی برای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی و همچنین به منظور معرفی متخلفین از این قانون به مراجع قضایی، اقدام به تشکیل اکیپ کنترل و نظارت نموده که وظیفه آن سرکشی از اراضی کشاورزی و پیگرد قانونی متخلفین است. اگر مأموران جهاد کشاورزی هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمایند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه می نمایند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ایشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری به عمل آورد.
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعۀ دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.
همچنین مأمورین جهاد کشاورزی موظفند موضوع را به مراجع قضایی گزارش و با دستور مقام قضائی نسبت به قلع و قمع بناء و مستحدثات اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. از آنجاییکه در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون بخشداری ها مراجعه و بدون توجه به قوانین جهادکشاروزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می نمایند. قانونگذار جهت رفع این معضل، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغی صرفاً باید پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادر کننده این مجوزها اعمال خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار به منظور جدیت در امر حفظ اراضی کشاورزی، دامنۀ مجازات ها را نسبت به افراد خاطی گسترش داده و کلیه کارکنان دولت و شهرداری ها و حتی دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون دانسته است.
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.
بنابراین با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغ ها قائل گردیده لازم است، شهروندان ضمن توجه کافی به این موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهیز نمایند و قبل از هرگونه اقدام و معاملاتی نسبت به این نوع اراضی، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از شرایط و نحوۀ اجرای مقررات مطلع گردند.
مبحث پنجم:تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها
نحوه استفاده از زمین و تعیین کاربری، اعمال محدودیت و محرومیتی است، نسبت به حقوق فردی و مالکانه که به علل و انگیزه های گوناگون، از سوی مراجع و منابع قانون گذاری صورت می گیرد و چگونگی بهره برداری از ملک را محدود به حدودی می نماید؛ که مشروعیت آن یقیناً چارچوب و مبنای فقهی مشخصی را طلب می کند.پرسش از وجود یا عدم چنین مبنایی، زمینه ساز ورود به دو عرصه متفاوت و آشنایی با دو دیدگاه متباین است؛ نگرشی که با تمسک به برخی از روایات و قواعد فقهی و تکیه بر حقوق مالکانه و اولویت آن نسبت به حقوق عمومی، محرومیت مالک ا ز تصرفات مالکانه را جایز نمی داند و دسته ای دیگر که با نگاهی متفاوت به قواعد فقهی و روایات در صدد اثبات اولویت حقوق اجتماعی نسبت به حقوق مالکانه است. این اختلاف دیدگاه ها زمانی که با فروض و اشکال دیگری چون تبدیل موضوع شهرنشینی، سکوت یا عدم سکوت شارع در خصوص احکام شهر نشینی مدرن و جایگاه صدور احکام ثانوی، حکومتی تاسیسی و حکومتی مباین با احکام اولیه آمیخته می شود؛ پیچیدگی و دست یافتن به مبنای مشخص را دشوارتر می سازد . در این بین، یکسان انگاری موضوع و تعمیم روایات و قواعدی که در باب وظایف، تکالیف و حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر صادر شده است را به شهرنشینی مدرن که از ملاک ها و معیارهای متفاوتی پیروی می نماید، اصولاً فروع احکام در غیر جایگاه خود می دانند . ایشان کنکاش در آیات، روایات و استنباطات فقهای گذشته با این دیدگاه را که می توان مبنای ماخوذ را در جهت اولویت یا عدم اولویت حقوق مالکانه، دستاویزی برای صدور احکام در خصوص شهرنشینی دانست، را انکار می نمایند و در مقابل دیگرانی بر این باورند که موضوع در کنار یکدیگر زیستن و نحوه تعامل و ارتباط افراد در اجتماع و هم چنین معنا و مفهوم مالکیت و تصرفات مالکانه از ملاک و مناط واحدی در شهرنشینی مدرن و آنچه در گذشته بوده است؛ پیروی می نماید و اساساً شهرنشینی مدرن را باید نمونه ای از همان روستا گزینی و شهرنشینی ابتدائی در مقیاسی بزرگتر دانست. لذا در بررسی و استخراج احکام مربوط به تعیین کاربری نباید با تمسک به تبدیل و تغییر موضوع و گذرا از احکام اولیه، مسئله را بررسی نمود. این معرکه آراء، پرداختن به مشروعیت این قوانین و دست یافتن به مبنایی مشخص از میان این ابهامات و دیدگاه های متفاوت را با توجه به کارکرد وسیع این مقررات در جامعه فعلی، امری محتوم نموده است.

۷

۱۰<LU<20

۱۴

۱۱

۱۱

۱۰

۵

۱۴

۰

۱۲

۱۲

LU<20

۳۷

۱۹

۱۶

۱۰

۵

۳۷

۳

۲۵

۲۶

TOTAL

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

همانطورکه اطلاعات مندرج در جدول فوق الذکرنشان می دهد.درتکیه گاه راست ۵۵درصد،درتکیه گاه چپ ۵۲درصدودرپی مرکزی سد۸۹درصدمقاطع موردآزمایش آبگذری کمتراز ۵لوژن رانشان می دهند.
این درحالیست که درپی مرکزی سدبیش از۷۹درصدازمقاطع موردآزمایش آبگذری کمترازیک لوژن را دارا هستندودارای نفوذپذیری بسیارکمGo هستند.بنابراین دوتکیه گاه دارای نفوذپذیری متوسط تازیادبوده اماپی مرکزی سدمی باشد. درمقایسه بین حوزه های تزریقی RG7 نسبت به سایرحوزه های تزریقی مشاهده می شود.دراین حوزه تزریقی بیش از۷۷ درصدمقاطع دارای لوژنی بیش از ۱۰بوده(بیش از۵۸درصدبزرگتراز۲۰لوژن)وتنهاحدوددرصدآنهاکمترازیک لوژن هستند(۲و۱).حوزه تزریقی LG7 ازنظرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری پس ازحوزه تزریقی RG7 قرارمی گیرد.دراین حوزه تزریقی بیش از ۵۱ درصد مقاطع لوژنی بیش از۱۰(حدود۳۷درصدبزرگتراز۲۰لوژن) وحدود۳۰درصد مقاطع دارای لوژنی کمتراز یک می باشند.به این ترتیب اختلاف فاحش وبارز حوزه تزریقی RG7 بادیگرحوزه های تزریقی خصوصا پی مرکزی سد(حوزه GO) ازنظرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری مشاهده می گردد.درمقایسه دوتکیه گاه بایکدیگرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری حوزه های تزریقی LG3 وLGO بیشتراز حوزه های تزریقی RG3 وRGO درمحدوده پرده آب بندمی باشند.۴۴درصدمقاطع مورد آزمایش درحوزه های LG3 وLGO دارای لوژنی کمترازیک هستند.درصورتی که درحوزه RG3 حدود۶۱درصدوحوزه RGO حدود۶۷درصدمقاطع این مقداررا دارا می باشند.درمقابل لوژن ۱۹درصدمقاطع مورد آزمایش درحوزه LG3 وحدود۱۶ درصددرحوزه LGO بیشتراز ۲۰بوده درحالیکه درحوزه RG3حدود۵درصدودرحوزه RGO حدود۱۰درصدمقاطع این مقداررا دارا هستند(۲و۱).باوجود نفوذپذیری بسیارزیاد حوزه تزریقی RG7درتراز های بالایی تکیه گاه راست،درمجموع ودرمقایسه کلی بین دوتکیه گاه ازنظرفراوانی مقادیرلوژن محاسبه شده،تکیه گاه راست درترازهای بالایی بسیارنفوذپذیربوده وازپتانسیل آبگذری بسیار زیادی برخوردار است.اما درترازهای میانی ودرترازبستررودخانه به شدت ازنفوذپذیری این تکیه گاه کاسته شده ودراین ترازهاپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری تکیه گاه چپ بیشتر می باشد.شکل(۳-۲)توزیع وفراوانی اعدادلوژن رابراساس دسته بندی جدول(۳-۱) وبرمبنای نتایج مندرج درجدول (۳-۲) برحسب درصد درهریک ازحوزههای تزریقی وتکیه گاه ها جهت مقایسه بصری به صورت نمودارهای ستونی نشان می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
ادامه شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
ادامه شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
۳-۷-۴-پتانسیل تزریق پذیری
بااستفاده ازمقادیرلوژن درکناررفتارهیدرومکانیکی توده سنگ که ازنتایج آزمایش فشارآب(لوژان)براساس پیشنهاد هولزبی ۱۹۷۶بدست می آیند،می توان توده سنگ را ازنظرپتانسیل تزریق پذیری مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارداد(۱۴و۲).همانطورکه قبلا ذکر شدبرای هرمقطع موردآزمایش درگمانه های سری اولیه(A) سدحوضیان علاوه برمقادیرلوژن،رفتارهیدرومکانیکی درتوده سنگ نیز مشخص گردیده است.نتایج فوق الذکر درجدول(۴-۷)و(۴-۸) مندرج می باشد.البته قابل ذکر است که برای مقاطعی که مقدارلوژن محاسبه شده آنهاکمتراز یک بوده،بااتکا به تجارب شخصی وبه دلیل آبگذری بسیارکم،این مقاطع رادرحدتوده سنگ هایی با درزه های تقریبا بسته(Tight) درنظرگرفته ایم.درحقیقت این توده سنگ ها درمقابل عبورجریان سیال بویژه سیال های ویسکوز از خودمقاومت بسیار زیادی نشان می دهند.
جدول(۳-۳)توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل یا تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی،‌ مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۵ سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
۳- ضابطین در جریان بازجویی حق ندارند متهم را تهدید به افشای سر یا اسراری نمایند. یکی از ویژگیهایی که ضابطین باید همواره به آن پایبند بوده و آن را رعایت کنند، ‌امانتداری در زمینه حفظ اسرار متهمین است. ضابطین اسراری را که از مردم یا از متهمین در جریان انجام ضابطیت یا اسراری که در راستای شغل خود از آن با خبر میشوند را نباید در نزد کسانی که صلاحیت دانستن آن را ندارند، افشا کنند.
اگر ضابطین تهدید به افشای سر را وسیلهای برای اذیت و آزار متهم قرار داده باشند، بدون توجه به قصد و نیت ضابطین از این کار، برابر ماده ۱۷۲ قانون تعزیرات که اشعار میدارد: هرگاه کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای سری به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر با ترک فعلی را نموده یا ننموده باشند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- ضابطین و قاضی در هنگام تحقیق و بازجویی اگر با سکوت متهم روبرو شوند نمیتوانند وی را ملزم به اقرار یا اعتراف کنند. بلکه باید به دیگر ادله یا روش های کشف جرم اکتفا کنند تا مرتکب اصلی شناسایی یا اتهام متهم را ثابت کنند. در همین خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی اعلام میدارد:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار قضایی و قانونی است و همچنین بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اشعار میدارد:
هرگونه شکنجه متهم به منظور اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده به این وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. علی ایحال ضابطین حق ندارند جهت گرفتن اعتراف متهم را مورد شکنجه از انواع مختلف آن قرار دهند و از وی اعتراف بگیرند وهمچنین مقام قضایی نیز نمیتواند دستور شکنجه متهم ر ا جهت کسب اقرار صادر کند. در صورتی که چنین دستوری را صادر نماید. این دستور غیر قانونی و خلاف قانون و غیر قابل اجراست و قاضی به دلیل صدور دستور غیر قانونی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
۵- ماده ۸۱ قانون تعزیرات برای ناقضان حق سکوت متهم و اقدام کنندگان به شکنجه جهت کسب اقرار و اعتراف را مورد اشاره قرار داده و برای مرتکبین این جرم تعیین مجازات کرده است. بنا به نص صریح ماده مذکور: هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص و یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
۶- برابر ماده ۶۰ ق.آ.د.ک؛ پس از اینکه بازجویی به اتمام رسید و صورتجلسه آن تنظیم شد، صورتجلسه تنظیمی باید به امضای متهم و مامورین و دیگر حاظرین در جلسه نیز برسد. اگر متهم پس از اتمام بازجویی و تنظیم صورتجلسه از امضای آن خودداری کند ضابطین نمیتوانند وی را اکراه یا اجبار به امضای آن بکنند، بلکه باید در قبال این نوع رفتار متهم جمله «متهم از امضای صورتجلسه استنکاف کرد» قید شود.
حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت
تحت نظرگاه و بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با دستور مقام قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند و حقوقی را در این بخش برای متهم قائل شدهاند از جمله:
۱- رفتار مامورین در بازداشتگاه با متهم مناسب باشد.
۲- از بازداشت متهم به صورت انفرادی خودداری شود.
۳- امکان ملاقات با وکیل در بازداشتگاه و بستگان فراهم شود.
۴- از ضرب و شتم متهم در بازداشتگاه خودداری شود.
۵- استماع اظهارات و تظلمات فرد بازداشت شده و انعکاس آن به مقامات بالاتر.
۶- مامورین موظفند با متهمینی که در بازداشتگاه به سر میبرند و از نظر روحی نیز در شرایط نامناسبی قرار دارند ، رفتار مناسب داشته باشند.
مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت
۱- داشتن وکیل حق هر فرد ایرانی است که متهم به ارتکاب جرمی است. بنابراین متهم حق دارد در زمانی که در بازداشتگاه به سر میبرد با وکیل خود ارتباط و ملاقات داشته باشد به همین منظور اگر ضابطی از این امر جلوگیری نماید و این حق را از متهم سلب کند، به مجازات اعلامی در ماده ۷۳ قانون تعزیرات یعنی انفصال از خدمت و محرومیت از ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال خواهد شد.
۲- ماده ۷۵ قانون تعزیرات اشعار میدارد: هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت وی را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات صلاحیتدار ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص
الف - انواع بدرقه
۱- از محل یا مکان دستگیری تا مقر انتظامی؛
۲- از مقر انتظامی تا مراجع قضایی؛
۳- از مراجع قضایی تا مقر انتظامی؛
۴- از شهری به شهر دیگر؛
۵- از مراجع قضایی به تحت نظرگاه، زندان و بالعکس؛
۶- از تحت نظرگاه و زندان به مراکز درمانی و بالعکس؛
۷- ازتحت نظرگاه به تحت نظرگاه دیگر.
۸- از واحد انتظامی یا قضایی به صحنه جرم برای بازسازی صحنه جرم.
ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم
۱- سهلانگاری مسئولان در توجیه و ارائه آموزشهای لازم به مأمور بدرقه.
۲- عدم توجه و دقت به نوع اتهام متهم.
۳- نامناسب بودن وسیله نقلیه حمل متهم.
۴- غلبه احساسات و عواطف مامور و احتمال همکاری نا آگاهانه وی با متهم.
۵- تبانی مأموران با متهم.
۶- بهرهگیری از امکانات متهم در اجرای مأموریت برای سرعت بخشیدن به کارها یا کم کردن هزینه ها.
۷- مأنوس شدن با متهم و اعتماد بی جا به او در مأموریتهای طولانی.
۸- عدم تناسب قوای جسمانی مأموران با متهمان.
۹- داشتن زمینه ضعف اخلاقی و ایمانی مأموران.
۱۰- اتکا به مهارت خود و غافل شدن از توان و تجربه متهم.
۱۱- استفاده نکردن از ابزار و تجهیزات مناسب در مأموریت توسط مامور بدرقه.
۱۲- مسامحه و سهلانگاری مأمور هنگام برگزاری جلسه محاکمه متهم.
۱۳- محول کردن دستگیری، اعزام و نگهداری متهمان به مأمورن و سربازان فاقد صلاحیت.
۱۴- قبول پیشنهاد تأمین وسیله نقلیه توسط بستگان متهم.
۱۵- همراهی بستگان متهم در طول مأموریت.
۱۶- ایجاد صحنه تصادف ساختگی و موارد مشابه آن برای متوقف کردن خودروی حامل متهم و فراری دادن آن (یوسف آذر، صیادی، ۱۳۹۲ : ۶۵).
ج - حقوق متهم هنگام بدرقه
۱- هنگام بدرقه حتی الامکان از بستن چشمهای متهم و یا دیگر اعضای بدن وی خودداری شود.
۲- انتقال با ماشینهای مخصوص انجام شود تا متهم در ماشین دچار آسیب نشود و هم با دیده شدن وی در انتظار عمومی در حال بدرقه، وجههی اجتماعی وی خدشه دار نگردد.
۳- بدرقه باید با سرعت انجام شود تا از اتلاف وقت متهم جلوگیری گردد.
۴- محافظت از وی در مقابل حمله ها یا انتقام جوییهای احتمالی توسط خانواده یا بستگان بزه دیده.
۵- اجتناب از شماتت کردن وی به خاطر جرم ارتکابی.