۱۱

قانون مبارزه با پول‌شویی
مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی

ماده ۴
تبصره ۱
تبصره ۲
تبصره ۳

ماده ۵
ماده ۶
ماده ۷
ماده ۸

(عابدی‌جعفری، کریمیان، قدمیاری، شکری و حسینی، ۱۳۹۰،صص.۲۳-۱۱)
همان‌گونه که از جدول بالا مشخص است مسأله‌ی فساد و سلامت اداری به قدری برای مسئولین و قانون‌گذاران مهم و ضروری به نظر می‌رسد که در تمامی انواع قانون‌های موجود مواد، بندها و تبصره‌هایی را در این موضوع در نظر گرفته‌اند. موضوعی که با چنین دقتی مورد نظر عالی‌ترین مقامات کشور قرار می‌گیرد از ضروری‌ترین مسأله‌های پژوهش‌گران آن کشور نیز قرار خواهد گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر اسناد قانونی که دال بر مهم و مورد توجه بودن موضوع، در نظام اداری کل کشور است، مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام کشوری تأکیدات ویژه‌ای به طور جداگانه در این موضوع داشته‌اند.
علاوه بر توصیه‌های مکرر، مقام معظم رهبری، به طور ویژه در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران سه قوه ابلاغ فرمودند که اهمیت و ضرورت این مسأله را خاطر نشان می‌سازد. این مسأله به قدری از نظر رهبر انقلاب حائز اهمیت بوده که پیرو آن در پیام نوروزی سال ۱۳۸۱بر بحث مبارزه با فساد تأکید می‌نمایند.
هم چنین رهبر انقلاب بار دیگر در نماز جمعه پس از انتخابات بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید کردند(جباری‌پور،۱۳۸۹،ص.۲۰).
آن‌چه تاکنون در باب ضرورت انجام تحقیق بیان گردید، به مستندات و اسناد مدون داخل باز می‌گشت. علاوه بر آن، در سطح بین‌المللی( به لحاظ نظری) توجه به مفهوم فساد سابقه‌ای طولانی دارد، اما این موضوع یعنی توجه به فساد اداری و تحریک این دغدغه در نهادهای بین‌المللی به خصوص نهادهای پولی و اقتصادی به سال ۱۹۶۶ بر می‌گردد. در آن سال بود که افکار عمومی متوجه اظهاراتی شد که در اجلاس سالانه‌ی نهادهای مالی چندملیتی به وسیله‌ی مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول مطرح شد و آن این بود که دولت‌ها باید مقابله‌ی خود نسبت به فساد اداری و عدم تحمل آن را در اشکال مختلف به اثبات رسانده و نشان دهند؛ به خصوص در این ارتباط اصطلاح رئیس بانک جهانی وقتی که از آن به عنوان سرطان فساد اسم برد. این موارد تحریک و تحرک و انگیزش بیش‌تر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت (لطیفی،۱۳۸۰).
اکنون مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی روز در جهان و ایران است و تنظیم و توافق دولت‌ها به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که به موجب قطع‌نامه‌ی شماره‌ی ۴/۵۸ مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، مبین آن است که جهان برای پیگیری و مبارزه با پدیده‌ی فساد گام جدی‌تری برداشته و در پی امحا و ریشه‌کن نمودن این غده‌ی سرطانی است(توکلی،۱۳۸۹).
اما باید دید که با توجه به همه‌ی این تأکیدات و توجهات در امر فساد و سلامت اداری، وضعیت موجود کشور با توجه به آمار و ارقام جهانی و هم‎چنین در مقایسه با سایر کشورها چگونه است.
نمودار زیر بیانگر نمره‌ی کسب شده‌ی ایران در رابطه با شاخص ادراک فساد(CPI) می‌باشد. این نمره از ۱ تا۱۰ تعریف شده است و نزدیک شدن نمره به عدد ۱۰ نشان از فساد کم‌تر در آن کشور را دارد. برای درک بهتر وضعیت ایران سعی بر آن بوده است که نمرات ایران از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۳ که آخرین آمار این سازمان منتشر گشته به نمایش گذاشته شود.
متأسفانه این اطلاعات حاکی از آن است که وضعیت ایران در زمینه‌ی فساد رو به زوال گراییده و این نگرانی خاصی را در مسئولین و محققان این مرز و بوم بر می‌انگیزاند.
نمودار ۱: روند نمره و رتبه ایران در (CPI)^[4] شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency, 2013)
نمودار ۲: نمره‌ی فساد بر اساس آمار بانک جهانی (WorldBank, 2013)
نگاه به شاخص دیگری در زمینه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری نیز هم چنان بیانگر وضعیت نامطلوب ایران در زمینه‌ی فساد است.تمامی این آمارها، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد که توسط کشورها و سازمان‌هایی تهیه شده است که هیچ کدام در کشور ایران قرار ندارند و شاید با الزامات، فرهنگ و شرایط کشور آشنایی کافی را نداشته و همین امر باعث شود که اطلاعات ارائه شده تطابق صد درصد با واقعیت نداشته باشند. از سوی دیگر اگر ما تنها به همین بهانه اظهار نماییم که وضعیت ما بهتر است، در واقع نتوانسته‌ایم دلیل علمی بر مدعای خود بیابیم و با این نظرات نیز نمی‌توان حرکت مؤثری در راستای بهبود وضعیت کرد. اولین گام در این مسیر، سنجش مطمئن، دقیق، مطابق با شرایط و علمی از وضعیت کنونی کشور است. برای این منظور نیازمند مدل و ابزار دقیقی می‌باشیم.
تا کنون صحبت از وضعیت کلی کشور صحبت به میان آمده است اما سؤال در این است که وضعیت سازمان شهرداری تهران به عنوان یکی از سازمان‌ها، با شعار مردم نهاد بودن و هم‌چنین سازمانی که به لحاظ ساختاری از جمله گسترده‌ترین سازمان‌های شهر تهران- پایتخت کشور ایران- به حساب می‌آید هم‌چنین طیف وسیعی از خدمات را در ویترین خود برای ارائه به مردم شهر دارد؛ از چه وضعی برخوردار است. در یکی از تحقیقاتی که در داخل کشور، وضعیت شهرداری تهران در مقایسه با سایر سازمان‌ها چنین آمده است:
جدول ۲: ارزیابی پاسخگویان از میزان فساد در برخی از سازمان‌ها (۵۸۴=N)

سازمان

پول

پارتی

شهرداری‌ها (مثلاً موقع گرفتن جواز یا پایان کار)

۷۶٫۶%

۶۰٫۸%

پلیس راهنمایی (مثلاً موقع خلاف یا تصادف)