درصد فراوانی

درصد تجمعی

زیاد

۱۱

۷/۳۶

۷/۳۶

متوسط

۱۹

۳/۶۳

۱۰۰

جمع

۳۰

۱۰۰

شکل ۴ ـ ۸ ـ توزیع فراوانی سابقه ارتباط با دانشگاه متخصصین صنعت

آمار استنباطی
در این بخش، به بررسی برابر بودن یا نبودن رتبه ­های «موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه با متخصصین بخش صنعت» و «موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها» پرداخته و در صورت برابر نبودن رتبه­ها اقدام به مرتب کردن این موانع بر حسب اهمیت خواهد شد. همین کار روی راهکارهای بدست آمده برای رفع هر مانع نیز انجام خواهد شد تا راهکارها نیز به ترتیب احتمال موفقیت، مرتب شوند. پیش از این باید آزمون فریدمن را مورد بررسی قرار داد چراکه تمامی تحلیل­های آماری این تحقیق، وابسته به این آزمون است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزمون فریدمن
در آمار پارامتریک، به ناچار باید فرض­هایی مثل وجود توزیع نرمال جامعه­ای که از آن نمونه گیری می­ شود، مستقل بودن نمونه­ها، یا برابر بودن واریانس­های جامعه برقرار می­شد تا بتوان با بهره گرفتن از آزمون­های این نوع آمار، به بررسی میانگین­ها پرداخت ولی در آمار ناپارامتریک ناچار به استفاده از این مفروضات نیستیم و اصطلاحاً جامعه، آزاد از توزیع است. همچنین می‌توان گفت که روش­های ناپامتریک برای مقیاس­های کیفی (رتبه­ای) مورد استفاده قرار می­گیرند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص. ۲۹۹).
یکی از آزمون­های مورد استفاده در آمار ناپارامتریک، آزمون فریدمن است. داده ­ها در این آزمون، در یک جدول دوبعدی که در آن هر سطر بیانگر یک بلوک و هر ستون بیانگر یک تیمار است نمایش داده می­شوند. بنابراین جدول داده ­ها متشکل از n سطر و k ستون است. در هر سطر، داده ­ها رتبه ­بندی می­شوند. این آزمون، به دنبال تحلیل مجموع رتبه ­های ستون­ها است (همان، ص ۳۳۰-۳۳۱) و از آن برای بررسی یکسان بودن اولویت­ بندی (رتبه ­بندی) تعدادی متغیر وابسته توسط افراد، استفاده می­ شود. نکته­ای که باید به آن توجه کرد این است که فریدمن تنها می ­تواند به بررسی یکسان بودن رتبه­ها بپردازد و اگر فرضیه صفر رد شود تنها می­توان نتیجه گرفت که میانگین رتبه­ها یکسان نیست (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹، ص. ۱۰۷-۱۰۹).
فرض صفری که آزمون فریدمن به دنبال آزمون آن است عبارت است از (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص. ۳۳۰):
توزیع احتمال k تیمار، مشابه است :_۰H
و فرضیه مخالف آن بصورت زیر است:
دست کم توزیع دو تیمار، یکسان نیست :_۱H
در ادامه، موانع هر بخش (اعضای هیأت علمی دانشگاه، و متخصصین بخش صنعت) بطور جداگانه بررسی شده و با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS رتبه ­بندی می­شوند.

تجزیه و تحلیل­های مربوط به پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها
تجزیه و تحلیل­های مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها با متخصصین بخش صنعت
الف. شناسایی موانع:
پس از انجام مراحل اول و دوم تکنیک دلفی، موانع فردی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها که آنها را از برقراری ارتباط با متخصصین بخش صنعت منع می­ کند شناسایی شدند که این موانع عبارتند از:
اعضای هیأت علمی، در موضوعات و مباحث علمی، تسلط کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، نسبت به کاربرد و بکارگیری دانش نظری در صنعت آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در تجاری­سازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات و تجربۀ کافی ندارند
اعضای هیأت علمی، از واقعیت­های صنعت و جامعه، شناخت کافی ندارند
اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، تفکرات سنتی دارند و اصول علمی را در صنعت نمی­پذیرند
اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، نوآوری­ها و پیشرفت­های علمی را به کار نمی­گیرند

با توجه به الگوهای نشان داده شده در جدول۴- ۱۳، می­توان نتیجه گرفت که، نظرات خبرگان و کارشناسان در تعیین ارزش مسافران، در نتایج خوشه ­ها نمایان شده که این خود نشان­دهنده کیفیت مدل ارائه شده، است.

بازاریابی

پس از مشخص شدن مسافران هر خوشه و ارزش خوشه ­ها، شرکت می ­تواند با بهره گرفتن از منابعی که در اختیار دارد استراتژی­ های مناسب برای حفظ و ارتقاء مشتریان خود انجام دهد. این استراتژی­ها بایستی به‌گونه‌ای باشد که جلب رضایت نمیاد. جلب رضایت مسافران، از یک‌سو موجب افزایش وفاداری و کاهش رویگردانی آن‌ها شده و از سوی دیگر موجب جذب مشتریان جدید خواهد شد. هر دو نتیجه­ای که از جلب رضایت مسافران کسب می­ شود در انتها سبب افزایش سودآوری شرکت و ارتقا جایگاه آن در بازار رقابتی خواهد شد. تعدادی از امتیازات قابل ارائه به هریک از مسافران خوشه ­ها در جدول۴- ۱۴ نشان داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۴- ۱۴ استراتژی­ های بازاریابی در هر خوشه

بعنوان مثال، اگرچه مسافران موجود در خوشه ۴(مسافران جدید) دارای ارزش کمتری نسبت به سایر مسافران می­باشند، اما توجه به آن­ها می ­تواند آینده درخشانی را برای شرکت بدنبال داشته باشد. ارائه خدماتی نظیر تخفیف در قیمت بلیت، امکان انتخاب صندلی و… می ­تواند استراتژی­ های مناسبی برای حفظ و ارتقاء مسافران موجود در این خوشه باشد. با توجه به ویژگی­های مسافران خوشه ۳(مسافران بالفعل)، این دسته از مسافران تعداد سفرهای کمی را در طول سال انجام می­ دهند، لذا ارائه خدماتی نظیر فروش بلیت رایگان به این دسته از مسافران می ­تواند آن­ها را تشویق به انجام سفر بیشتر نماید.
یکی از مجموعه خدمات خاصی که شرکت­های هوایی به مسافران ارائه می­ دهند، ارائه تخفیف به مسافران در خرید محصولات و یا دریافت خدمات از مراکز طرف قرارداد(نظیر رستوران­ها، هتل­ها، مراکز خرید و…) است. ارائه این­گونه خدمات به مسافران خوشه ۱ و ۲ می ­تواند وفادارتر شدن آن­ها را بدنبال داشته باشد.

فصل ۵: جمع بندی و پیشنهادات

مقدمه

هدف از این فصل ارائه یک جمع­بندی از مطالب عنوان شده در فصول قبل و طرح­ریزی تحقیقات آتی می­باشد. در این فصل ابتدا خلاصه­ای از مطالب اساسی و نوآوری­های انجام‌شده در طی این تحقیق شرح داده خواهد شد و برمبنای آن‌ها پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد. امید است پیشنهادات ارائه‌شده بتواند زمینه­ ساز تحقیقات مؤثری در آینده باشد.

نتایج

مشتـریان مهم‌ترین دارایی هر سازمان به‌حساب می­آیند و نمی­ توان آینده درخشانی برای یک سازمان بدون مشتریان راضی و وفادار در نظر گرفت. به همین دلیل در سال­های اخیر، روند اصلاحات در زمینه حمل­نقل در اکثر کشورها آغاز گردیده است. هدف اصلی از این اصلاحات تغییر تدریجی روند ارائه خدمات به سمت مشتری مداری است. این اصلاحات سبب شده است که شرکت­ها در تلاش برای ارائه مشوق­هایی قوی برای مسافران باشند تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی را راضی نگه‌داشته و مشتریان جدیدی را جذب نمایند. ارائه مشوق­های مناسب به مشتریان، نیازمند شناسایی خدمات مورد انتظار آن‌ها است. خدمات مورد انتظار درواقع انتظارات و امیدواری­هایی است که مسافران انتظار دارند در قبال پرداخت هزینه، دریافت نمایند.
اهمیت ارائه مشوق­های مناسب از یک‌سو و کمبود منابع از سوی دیگر سبب شده که شرکت­های مسافربری قادر به ارائه خدمات مورد انتظار به تمامی مشتریان خود نباشند. راه­حل منطقی در چنین شرایطی، تعیین استراتژی­ های ارائه خدمات به مشتریان بر اساس ارزش آن­هاست.
تعیین ارزش مشتریان در تمامی صنایع کاربرد دارد؛ اما در صنایع خدماتی نظیر صنعت حمل­ونقل از اهمیت بالاتری برخوردار است. این اهمیت به دلیل آنست که، در این دسته از صنایع حفظ مشتری به‌مراتب اهمیت بالاتری نسبت به جذب مشتری دارد. ازاین‌رو، هدف از این تحقیق ارائه مدلی در تعیین ارزش مسافران الکترونیکی است.
مدل تعیین ارزش توسعه داده شده در این تحقیق، ترکیبی از ۴ متغیر Lenght، Frequency، Distance و Recency است که تحت عنوان LD_cFR نامگذاری شده است. تعریف هر یک از متغیرهای مدل LD_cFR در ادامه آمده است:
Length: مدت زمان سپری‌شده از اولین خرید تا آخرین خرید.
Distance_Class: مجموع فاصله طی شده توسط مسافر.
Frequency: تعداد دفعات سفر توسط مشتری.
Recency: مدت زمان سپری‌شده از آخرین خرید مشتری.

اگر چه یافتن نظریه ای که بتوان به ضرس قاطع بر صحت و یکتا بودن آن جهت نیل به اهداف مشخص توسل جست، دشوار و اساساً صحیح نیست اما دست کم اجماع بر نظریهای نزدیکتر می تواند در روش شناسی مؤثر واقع گردد. نظام مسئولیت مدنی علاوه بر صعب بودن و پیچیدگی های فراوان با عنایت به حوزه های گسترده ای را که در بر می گیرد نمی تواند پیرو نظریه ای منحصر باشد، لذا در این زمینه بایست به تفکیک حوزه های مختلف مسئولیت مدنی جهت تعیین گفتمان غالب در آن حوزه ها داشت.
در حوزه کلاسیک نظام مسئولیت مدنی که مختص به روابط افراد در چهارچوب مناسبات اجتماعی و مبادلات مختلف می باشد و زیر سیطره نظام حقوق خصوصی قرار دارد و برابری طرفین و آزادی اراده ها کنش گران اصلی موضوع می باشند پیروی از نظریه صورت گرایی بدان جهت که اساس را بر عدالت اصلاحی و عدالت بین طرفین ( زیان دیده و عاما زیان) می گذارد، صحیح تر به نظر می آید. اما در حوزه حقوق عمومی و بویژه مسئولیت مدنی دولت از این رو که منفعت عمومی نقش کلیدی و کنش گر اصلی محسوب می شود و عدالت اجتماعی جایگزین عدالت معاوضی است، نظریه ابزار گرایی بیشتر مورد تأمل قرار می گیرد. لذا در نظریه های ابزار گرا مسئولیت مدنی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و از دیدگاه حقوق عمومی به آن نگریسته می شود»^[۲۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۳- هدف مسئولیت مدنی
به طور سنتی هدف مسئولیت مدنی جبران ضررو زیان های ناروا و برقراری عدالت معاوضی بیان می گردد.به طور مثال «مرسوم است که میگویند:هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن وی و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاص در جامعه است »^[۳۰] اما تحولات گسترده در حوزه های مختلف حیات بشری و پیچیدگی های روابط اجتماعی ناشی از پیشرفت فناوری موجب تحول این حوزه نیز شده است چنانکه وجود شکافهای طبقاتی ناشی از زندگی مدرن و پیدایش معضلات اجتماعی عدیده منجر به ورود دولت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی جهت تنظیم^[۳۱] روابط در این حوزه ها به منظور برقراری عدالت در نهایت بر معادلات مسئولیت مدنی نیز اثر گذاشته است.چنانچه در بخش پیش نیز گفتیم حضور دولت موجب شکل گیری مسئولیت مدنی محض و بدون تقصیر گردید.به همین ترتیب هدف مسئولیت مدنی نیز دیگر محدود به جبران خسارت نماند بلکه مسئولیت مدنی به عنوانی ابزاری جهت بسط و توسعه عدالت اجتماعی مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت.لذا در این مبحث علاوه بر هدف سنتی به بسط عدالت از طریق نظام مسئولیت مدنی نیز خواهیم پرداخت.
۱-۳-۱- جبران خسارت
برای درک جبران خسارت بایست نخست مفهوم ضرر را دریافت.ضرر دو قسم مادی و معنوی را در بر می گیرد که راه های جبران آن نیز متفاوت است.ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را چنین پیش بینی کرده است: «ضرر ممکن استبه واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»لذا عدم النفع نیز مورد تصدیق قانون و از انواع ضرر شناخته شده است که در نظام جبران خسارت پراهمیت می باشد.
در هر صورت می توان جبران خسارت را اصلی ترین و مقدم ترین هدف مسئولیت مدنی دانست که دارای بیشترین کارکرد در حقوق خصوصی و معاملات میان اشخاص خصوصی دارد.
شیوه های جبران خسارت در تحقق اهداف مسئولیت مدنی نیز حائز اهمیت است.شیوه های جبران خسارت را به دو دسته می توان تقسیم کرد.

1. 1. جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق

1. 1. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل

۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق
زمانی که زیانی وارد می شود نزدیک ترین شیوه به عدالت جهت جبران آن اعاده به وضعیت سابق است.بدین معنا که همه چیز به وضعیت قبل از وقوع ضرر بازگردد.این همان مفهوم ساده عدالت اصلاحی است که در پی برقراری عدالت حداکثری است.
این رویکرد مورد توجه قانون گذار مدنی قرار گرفته است به طوری که در ماده۳۲۹ق.م ذکر می کند:«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید…»یا ماده ۳۱۱ ق.م مقرر می دارد«غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید…»لذا اعاده به وضعیت سابق را می توان نخستین شیوه جبران خسارت ذکر کرد که در حالاتی که امکان آن وجود دارد مراجعه به سایر شیوه های جبران خسارت امکان پذیر نیست.به طور نمونه غاصبی که مال مغضوب را عیناً در اختیار دارد نمی تواند از رد آن خودداری و اقدام به پرداخت قیمت آن نماید.اما همواره اعاده به وضع سابق با بازگرداندن یا ترمیم و یا دادن مثل و بدل صورت نمی پذیرد.در برخی موارد عاملی موجب ورود زیان به طور مستمر به دیگری می شود و کار وی وسیله اضرار به دیگر است مانند همسایه ای که با حفر چاه یا گودالی موجب سست شدن بنای همسایه می گردد و یا با اختصاص بخشی از منزل خویش به نگهداری دارو و طیور موجب شیوع بیماری می گردد که در این موارد از بین بردن منبع ضرر نخستین گام در جهت متوقف کردن خسارت و اعاده به وضع سابق است اگرچه در این حالات اعاده به وضع سابق ناظر به آینده است و معطوف به زیان های گذشته و جبران آنها نمی باشد.ماده ۱۳۲ق.م در این باب مقرر می دارد«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل
شیوه دیگر جبران خسارت،پرداخت معادل می باسد که در مواردی که امکان بازگشت به وضعیت پیش از ورود زیان میسر نباشد به سه وسیله قابل جبران است.۱- دادن بدل۲- دادن مثل۳- پرداخت قیمت
۱-دادن بدل
«هرگاه مال مغضوب تلف نشده باشد ولی غاصب نیز به جهات دیگر،مانند گم شدن یا افتادن انگشتر در رودخانه،نتواند عین را به مالک بدهد،باید بدل آن را تهیه و تسلیم مالک کند.مقصود از بدل در مورد مثلی مالی است که از حیث اوصاف و قیمت با مال مغضوب یکسان باشد و در مورد قیمی، چیزی است که دارای اوصاف شبیه و نزدیک به مال مغضوب است.این مال را از این حیث که غاصب حایل میان مالک و مال او شده است بدل حیلوله می نامند.»^[۳۲]
۲- دادن مثل
دادن مثل زمانی است که عین مال تلف شده باشد و تفاوت آن با بدل در آن است که در بدل دسترسی به عین مال امکان پذیر نیست و مال تلف نشده است.لذا هرگاه عین یافت شد می توان با رد آن بدل را پس گرفت.ماده ۳۱۱ قانون مدنی که در قسمت قبل نیز بدان اشاره کردیم در ادامه رد مال مغضوب مقرر می دارد«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»
در مواردی دادن مثل شیوۀ مناسب جهت جبران خسارت است که نمونه های دیگر کالا و مشابه به آن از نظر کیفیت و ابعاد و جنس و… وجود داشته باشد و علاوه بر آن دادن مثل مشقت تهیه آن کالا را از دوش زیاندیده بر دارد.در این حالات به نظر می رسد هزینه های جانبی خرید مانند هزینه حمل و نقل و کرایه بار بر عهده عامل زیان باشد.
۳-پرداخت قیمت
بهترین شیوه جبران خسارت پرداختن پول است.از آنجا که پول نقش اصلی را در مبادلات و معاملات ایفا می کند محور اصلی جبران خسارت نیز تلقی می گردد.اگرچه پرداخت قیمت ممکن است موجب دردسر صاحب مال جهت تهیه آن گردد اما منافع بسیاری نیز در آن است که در موارد زیادی زیان دیدگان تمایل به دریافت پول به جای سایر طرق جبران خسارت دارند.در زیان های معنوی دو روش قبل ناکار آمد است و اعاده به وضع سابق از طریق عذرخواهی با درج در نشریات همواره کافی نمی باشد و لطمه های روحی و روانی را برطرف نمی سازد.آسیب های روانی اصولاً بسیار خطرناک و گاهاًغیرقابل جبران می باشد اما قانون گذار همواره از طرقی سعی در کاهش این تألمات روحی داشته است.ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:«کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد،مسئول جبران آن است…»همچنین ماده ۱۰همین قانون اذعان دارد: «هر کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادهایاو لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
اگرچه زیان و آسیب های معنوی و تألمات روحی با پول قابل ترمیم نیست اما دشواری غرامت معنوی و فقدان شیوه جبران غرامت واقعی موجب جایگزینی شیوهی پرداخت پولی در زیان های معنوی گردیده است.«در روش پولی اگر برای آنچه باید داده شود سقف خاصی مقرر شده باشد یعنی حداکثر مبلغ قابل پرداخت به عنوان غرامت،دارای میزان مشخصی باشد باز این رویکرد،حتی به تنهایی نشانه ای روشن از هویت ترمیمی غرامت است زیرا به خواهان اجازه نمی دهد که اگر بتواندزیان وارد به او بیش از سقف مشخص قانونی است نسبت به آن مازاد،غرامتی دریافت نماید.»^[۳۳] بنابراین در نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی اصل بر جبران خسارت به صورت مثلی یا بدلی است،مانند ماده ۳۲۹ ق.م که حکم به بنا نمودن خانه مثل صورت اول می نماید یا در غصب به رد مال عیناً، اشاره دارد.و این روش بیشترین قرابت را با عدالت و جبران زیان وارده دارد.وجبران پولی نقش ترمیمی و روش جایگزین محسوب می گردد،اگرچه امروزه شیوه ی رایج و غالب می باشد.
۱-۳-۲- بسط عدالت
عدالت مفهومی پیچیده و غامض است که همواره کانون توجه جامعه بشری در تمامی ادوار تاریخی بوده است،اما علی رغم کوشش های نظریه پردازان هرگز اجماعی بر مفهوم آن صورت نگرفته و به نظر هم نمی رسد این امر محقق گردد.اما برداشت های گوناگون از مفهوم عدالت در حوزه های مختلف حیات بشری منجر به کارکردهای خاصی گردیده است.به طور مثال در حوزه اقتصادمفهوم عدالت بیشتر معطوف به نظام باز توزیعی جهت برخورداری برابر از منابع عمومی و همگانی بوده است.در این زمینه نگرش های سیاسی و فلسفه سیاسی بر اجرای سیستم باز توزیع و در نهایت توزین عدالت متفاوت است.برای نمونه لیبرالیسم ها به ایجاد فرصت های برابر جهت دست یابی به منابع و آزادی ها معتقدند ونظام باز توزیع را بر این پایه استوار می دارند حال آنکه در نظام های سوسیالیستی دولت به گسترش نظام تامین اجتماعی و کمک های مستقیم و غیر مستقیم به فقرا و وضع سیستم مالیاتی بر مبنای کاهش شکاف طبقاتی متمایل است.
«عدالت مفهومی است اخلاقی.آموزش های مذهبی و وضع اقتصادی و سیاسی در هر قوم اخلاقی به وجود می آورد،که بر حسب آن،درباره ی داد و ستد داوری می کنند.این احساس عدالت نزد همه کم و بیش وجود دارد،ولی بیشتر احکام عرفی ساده و ناقص است و همگان درباره مسائل حقوقی و اقتصادی عدالت را تشخیص نمی دهند.همان گونه که در اخلاق باید عرف پاکان و پرهیزگاران رل مبنا قرار داد،مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.»^[۳۴]
جان راولز^[۳۵] نظریه پرداز لیبرالیسم معاصر تئوری عدالت به مثابه انصاف را مطرح می کند.عدالت در نظریه وی مبتنی بر امری سیاسی است و نه متافیزیک و از اینرو برداشت سیاسی عدالت را فهم غالب از آن توصیف می کند و نه آموزه های دینی و فلسفی.وی دو اصل را برای چنین عدالتی بر می شمارد:
«الف)هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آزادی های اساسی برابر که،طرح مشابهی از آزادی هابرای همگان همساز باشد حق لغو ناشدنی یکسان دارد؛
ب)نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند:نخست اینکه این نابرابری ها باید مختص به مناصب و مقام هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه فرصت ها باب آن ها به روی همگان گشوده است؛ و دوم اینکه نابرابری ها باید بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)».^[۳۶]
اما در نظریه وی اصل اول مقدم بر اصل دوم است و این اصول متکی بر پلورالیسم معقولی است که بیانگر دیدگاه های حاکم در یک رژیم دموکراتیک بوده و قدرت سیاسی را برابر با قدرت شهروندان آزاد و برابر به مثابه اشخاص حقوقی می داند که از دل آن لیبرالیسم سیاسی متولد می شود.به باور راولز«شهروندان در جامعه بسامان دو دیدگاه متمایز،هرچند بسیار نزدیک را تایید می کنند:یکی آن برداشت سیاسی از عدالت است که همگان بر آن صحه می گذارند؛دیگری به آموزه های جامع (یا نسبتاً جامع) و مغایر دینی،فلسفی و اخلاقی مربوط می شود که در جامعه وجود دارد.»^[۳۷]لذا نظامی قادر است عدالت گستر باشد که به طرز کارآمدی عدالت را بر اساس برداشت عمومی از مفهوم آن تنظیم نماید.چنانچه شهروندان برداشتی عمومی مبتنی بر عقل مشترک بشری را در قضاوت های همگانی دریافته و به یک تامل عمومی گسترده دست یابند.
در نظام مسئولیت مدنی نیز که یکی از اهداف عمده آن بسط عدالت است،این برداشت از مفهوم عدالت الزامی و راهگشا است.در نظام سنتی مسئولیت مدنی که عدالت معاوضی وجه غالب آن است برداشت های دینی و اخلاقی پایه های آن را تشکیل می دهد که پاسخگویی حوزه های گسترده در جامعه امروزی نمی باشد. یکی از وجوه بارز این مسئله نفوذ دولت در عرصه های مختلف حیات بشری است که قرائت فوق را ناکارآمد و ناکافی کرده است.
به نظر می رسد با توجه به تحولات عمده جامعه بشری و دگردیسی نیازهای اجتماعی بسط و توسعه برداشت سیاسی از عدالت در نظام مسئولیت مدنی موجب پیشرفت تکمیل این حوزه از حقوق می گردد و میتواند مبنای نظریه های مسئولیت بدون تقصیر و توسعه آن جهت جبران پذیر بودن خسارت های متعدد می باشد.این امر می تواند در نقش و مسئولیت دولت در تامین کالاهای عمومی علی الخصوص در حوزه زیست محیطی متجلی گردد.دولت به عنوان بزرگترین تأمین کننده خیر عمومی در حوزه هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری در آن ورود نمی کنند،متولی و مسئول می باشد. حوزه های آموزش،درمان و محیط زیست معمولا از این قسم امور می باشند که دولت بدون تقصیر مسئول می باشد.
۱-۴- ارکان مسئولیت مدنی
نظام مسئولیت مدنی در تلاش است که زیان وارده بر اشخاص(حقیقی یا حقوقی) جبران گردد و در آینده ضررهای ناروا به حداقل کاهش یابد.در این نظام سه رکن وجود دارد.

1. 1. ضرر و زیان

1. 1. فعل زیانبار

1. 1. علیت که جهت درک بهتر مطلب بدان می پردازیم.

۱-۴-۱- ضرر و زیان
ورود زیان و خسارت نخستین رکن مسئولیت مدنی است و بدون وقوع زیان مسأله منتفی می گردد.بدین ترتیب که شخصی با انجام فعلی و حتی قصد زیان رساندن درصدد ورود خسارت به دیگری بر می آید اما زیان وارد نمی شود یا بسیار جزئی و قابل اغماض است،لذا مسئولیت مدنی محقق نمی گردد.مغهوم ضرر را در بخش گذشته ذکر کردیم و اکنون به شرایط ضرر و زیانی که قابل جبران است می پردازیم:ضرربرای آن که جبران شود بایستی الف- مسلم باشد. ب- مستقیم باشد. ج- جبران نشده باشد. د- قابل پیش بینی باشد. ه- غیرقانونی باشد و- همگانی نباشد. ی- در اثر اقدام زیاندیده یا تقصیر وی نباشد
۱-۴-۱-۱- ضرر باید مسلم باشد.
منظور از اینکه ضرر باید مسلم باشد یعنی بتوان در عالم واقع،وقوع آنرا اثبات نمود چه به واسطه از بین رفتن مال باشد و چه به واسطه فوت منفعت که مورد اشاره ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می باشد.لذا زیانهای مربوط به اعیان و منافع و عدم النفع در صورتی که قطعی باشند و نه متحمل قاعدتا قابل مطالبه می باشند.
«با وجود این،اگر خسارتی که در آینده و به احتمال وارد می شود،به نظر دادرس،ادامه و نتیجه مسلم و مستقیم وضع فعلی زیاندیده باشد،باید آن را در حکم خسارت مستقیم و کنونی شمرد.یعنی خسارتی که وقوع آن به حکم عرف قابل پیش بینی در آینده است در زمره خسارتهای حادثه زیانبار کنونی است و آن را نباید با خسارتی که امکان آن می رود مخلوط کرد:به عنوان مثال،هزینه های نگاهداری و مواظبت از بیمار را در آینده می توان خسارت فعلی شمرد نه محتمل».^[۳۸]
۱-۴-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد
در قسمتی از ماده ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی آمده است:«…و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم بوده است… ». لذا به نظر می رسد بلا واسطه بودن زیان از شرایط تحقق زیان است اما این بی واسطه بودن ضرر را بایست در عرف جستجو کرد.بدین معنا که داوری عرف در تشخیص مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر بایست ملاک عمل قرار گیرد.
«بنابراین،کافی است که بین فعل شخص و زیان وارده رابطه سببیت عزمی احراز شود،هر چند که در فاصله میان فعل و ضرر عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند.قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته است.زیرا،با اینکه در اجتماع مباشرو سبب همیشه مباشر نزدیکترین سبب است،در فرضی که سبب قویتر است،سبب (علت دورتر)را مسئول می شمارد».^[۳۹]
۱-۴-۱-۳- ضرر نبایستی قبلا جبران شده باشد.
جهت تحقق مسئولیت مدنی ضرر باید جبران نشده باشد.لذا به هر طریقی که زیان جبران شودمطالبه دوباره آن مقدور نیست.به طور نمونه در مواردی که پوشش بیمه ای وجود دارد و بیمه زیان را جبران می کند،دیگر نمی توان از زیان رسان هم خسارت را مطالبه نمود.بدین ترتیب که جبران غرامت به هر طریقی مانع جبران های دیگر می شود.ماده ۳۱۹قانون مدنی در این باب مقرر می دارد که:«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغضوب را از یکی از غاصبین بگیرد،حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».
لازم به ذکر است هدایا و کمک های موسسات خیریه و انجمن های نیکوکاری که با هدف خیر و کمک به افراد صورت می گیرد با توجه به نیت خیرخواهانه و اخلاقی آن جبران خسارت محسوب نمیشود.
۱-۴-۱-۴- ضرر قابل پیش بینی باشد
پیش بینی ضرر و زیان در جائی مطرح است که تقصیر مبنای مسئولیت مدنی باشد.لذا در مسئولیتهای مدنی بدون تقصیر به نظر می رسد پیش بینی ضرر محلی از اعراب نیست بدین معنا که وقوع ضرر از فعل زیانبار در مواردی که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است نیازمند قابلیت پیش بینی آن می باشد.چنانکه ماده ۳۵۳ق.م. نیز اذعان می نماید:«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود،عهده دار آن خواهد بود. اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.»
۱-۴-۱-۵- غیر قانونی باشد
ضرر نبایست طبق قانون و یا به حکم آن وارد شده باشد، در چنین صورتی غیر قابل جبران است.در مواردی زیان قابل جبران است که به طور ناروا وارد شده باشد.
برخی عنوان می دارندکه ضرر باید نامشروع باشد.^[۴۰] اما نبایست نامشروع بودن و غیر قانونی بودن خلط کرد. مشروعیت^[۴۱] برداشت عمومی و همگانی از یک قاعده در حوزه اخلاق و مذهب می باشد که داور آن وجدان عمومی است،اما غیر قانونی^[۴۲] بودن امری است که برخلاف قانون مدون و مصوب صورت گرفته و ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد.چنانچه ممکن است امری قانونی اما نامشروع باشد و بالعکس.لذا چنانچه حق را ادعای تضمین شده بدانیم تنها در مواردی که قانون حکم به جبران خسارت می نماید،زیان قابل جبران است.

نمودار ۴-۱۱ : هیستوگرام سودآوری

نمودار۴-۱۲ – هیستوگرام نوآوری

نمودار ۴-۱۳ – هیستوگرام قدرت توزیع

روش تجزیه و تحلیل استنباطی
تحلیل استنباطی روش های آماری است که می توان از داده‌های بدست آمده از نمونه نتایجی را درباره جامعه استنباط کرد. در این روشها با بهره گرفتن از آزمون فرضیه های آماری ادعای مورد نظر را به عنوان فرضیه یک (فرض جانشین یا (Alternative Hypothesis و حالت نفی آن ادعا به عنوان فرضیه صفر ((Null Hypothesis در نظر گرفته می شود.
در تصمیم گیری درباره رد فرضیه صفر با دو نوع خطا مواجه هستیم. ممکن است فرضیه صفر واقعا درست باشد اما نتیجه آزمون منجر به رد آن باشد که این خطا را خطای نوع اول می نامیم. همچنین ممکن است آزمون به رد فرضیه صفر نیانجامد در حالی که فرضیه صفر واقعا درست نباشد که آن را خطای نوع دوم می نامیم.
واضح است که آزمون فرضیه باید به گونه ای باشد که در آن احتمال ارتکاب خطاهای نوع اول () و دوم () تا حد ممکن حداقل باشند. یک راه حل برای این منظور افزایش حجم نمونه است. اما چنانچه در انتخاب نمونه محدودیت داشته باشیم لازم است از روش های آماری مناسب برای آزمون فرضیه ها استفاده شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در یک تحلیل آماری رد کردن فرضیه صفر به عنوان “نتیجه معنی دار “Significance” نامیده می شود. بنابراین یک نتیجه معنی دار نتیجه ای است که بر حسب شانس و تصادف رخ نداده باشد اگر چه سطح معنی دار () باید مشخص باشد. مقادیر متداول برای سطح معنی دار آزمون () عبارتند از:۰.۰۱ و ۰.۰۵ و ۰.۱ .
معمولا وقتی که واژه “نتیجه معنی دار” استفاده می شود، منظور از آن رد کردن فرضیه صفر در سطح خطای در نظر گرفته شده است (مثلا ۰.۰۵ یا ۰.۰۱ است). یک نتیجه “غیر معنی دار ” یعنی اینکه فرضیه صفر رد نشده است در عمل فرض می نماییم که فرضیه صفر صحیح است، پس از آن میزان تطابق احتمالی نمونه بدست آمده یا با فرضیه صفر را محاسبه می نماییم. این مقدار در نرم افزارهای آماری با عبارت “مقدار احتمالی"P-Value یا عبارت میزان معنا داری “Significance (با Sig) مشخص می شود. در یک قاعده کلی فرضیه صفر را رد می کنیم هرگاه Significance یا P-Value آزمون کمتر از احتمال خطای نوع اول گردد که در این صورت گوییم آزمون در سطح معنی دار است.

آزمون فرضیه های آماری
آمار استنباطی دارای دو نوع آزمون پارامتریک و ناپارامتریک می‌باشد. معمولا اگر داده ها دارای توزیع نرمال باشند، مقیاس فاصله ای‌ یا نسبی داشته باشند یا نمونه‌ها واریانس مساوی داشته باشند (همگنی واریانسها برقرار باشد) از آزمونهای پارامتریک استفاده می شود.
به منظور آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آزمونهای پارامتریک (مثل رگرسیون و همبستگی)، شرط اول، بررسی نرمال بودن توزیع داده ها می باشد. از این رو در ابتدا به بررسی نرمال بودن داده های متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود. سطح خطای مورد قبول در آزمونهای مورد نظر در این فصل برابر با۰/۰۵ می باشد (=۰/۰۵ α)

روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی
در این بخش، در ابتدا به بررسی وضعیت پراکندگی داده ها از لحاظ نرمال یا غیر نرمال بودن می پردازیم و با توجه به نتایج حاصل، روش های آماری از جمله همبستگی و معناداری را انتخاب می نماییم.

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
آزمون شاپیرو- ویلک ، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ، همچنین آزمون دیگری با نام اندرسون- دارلینگ نیز برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده می شود. دو آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک مشابه هم هستند. ولی در عمل تفاوت اندکی بایکدیگر دارند.
الف - اگر حجم نمونه کم است، هر دو آزمون نتایج یکسانی دارند.
ب - اگر حجم نمونه بیشتر از ۲۰۰۰ است، آزمون کلموگروف - اسمیرنوف مناسب تر از شاپیرو است.
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگورف اسمیرنوف استفاده شد. هدف از انجام آن، بررسی ادعای مطرح شده در خصوص توزیع نرمال داده های یک متغیر کمی می باشد. اگر متغیرها نرمال باشند ، از آزمونهای پارامتریک استفاده می شود در غیر این صورت از آزمونهای ناپارامتریک استفاده می کنیم.

عملکرد کاری

۸۱/۰

۰۰۱/۰

اعتماد به استفاده

۸۲/۰

۰۰۱/۰

اضطراب

۵۸/۰-

۰۰۱/۰

پذیرش

۸۱/۰

۰۰۱/۰

نگرش به فناوری اطلاعات

۷۷/۰

۰۰۱/۰

نتایج جدول ۴-۲۲ نشان می‌دهد که بین شرکت در دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و نگرش کتابداران نسبت به فناوری اطلاعات، رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (۰۵/۰ >P). میانگین و انحراف معیار درج شده در جدول توصیفی ۴-۲۱ نیز نشان می‌دهد که هر چه میزان شرکت کتابداران عمومی خوزستان در دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات بیشتر باشد نگرش آنها به فناوری اطلاعات مثبتتر است.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱٫ مقدمه
#
همان‌گونه که در فصل اول اشاره شد، این پژوهش با هدف بررسی نگرش کتابداران عمومی استان خوزستان نسبت به فناوری اطلاعات و عوامل فردی مؤثر بر آن، انجام شد. به منظور دستیابی به مبانی علمی این پژوهش و آشنایی با پژوهش‌های پیشین، در فصل دوم مبانی نظری و پژوهش‌های مشابه مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم با توجه به نوع پژوهش، روش‌های مناسب برای اجرای آن ذکر شد و سپس یافته‌های به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها در فصل چهارم ارائه گردید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به مطالب ذکر شده، این فصل به بحث و بررسی پیرامون نتایج به دست آمده از فصل قبلی اختصاص دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نیز با نتایج پژوهشهای مورد نظر در پیشینهی پژوهش مقایسه میشوند. در انتها پیشنهادهایی در راستای این پژوهش و نیز انجام پژوهش‌های آتی ارائه می‌گردد.
۵-۲٫ بحث و نتیجهگیری در مورد پرسشهای پژوهش
پرسش اول پژوهش
در این پرسش، نگرش کتابداران عمومی استان خوزستان نسبت به فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج جداول ۴-۸ و ۴-۹ حاکی از این بود که ۳/۱۹ درصد (۲۸ نفر) از کتابداران نگرش منفی و نسبتاً منفی و ۶/۸۰ درصد (۱۱۷ نفر) نگرش مثبت و نسبتاً مثبتی نسبت به فناوری اطلاعات دارند. بنابراین بیشتر کتابداران شرکتکننده در پژوهش حاضر، نگرش مثبت و نسبتاً مثبتی نسبت به فناوری اطلاعات دارند.
در همین راستا، ایگواوون (۲۰۱۱) به این نتیجه رسید که در کل، کتابداران نگرش مثبتی به استفاده از، و پیادهسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. فرهادی (۱۳۷۸) دریافت که بیش از۷۰% کتابداران نگرش مثبتی نسبت به فناوری اطلاعات داشتند. رسولی آذر و صدیقی (۱۳۸۵) به این نتیجه رسیدند که نگرش ۵۸% کارشناسان فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد، در مورد اهمیت فناوری اطلاعات در سطوح “عالی” و “خوب” بوده است. همچنین فلاححقیقی، شعبانعلی فمی، اسدی، و بیژنی (۱۳۸۷) نشان دادند که از کل افراد مورد مطالعه، ۷/۶۵% دارای نگرشی مثبت، ۳/۱۸% دارای نگرشی خنثی و ۱۶% دارای نگرشی منفی نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بودند. کرانی، شعبانعلی فمی، رضوانفر، و قاسمی (۱۳۸۸) نیز دریافتند که ۸/۹۶% از دانشجویان، دارای نگرشی مثبت نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بودند. و در نهایت اسفندیاری مقدم، دهقانی، سهدهی، نعمتی انارکی، و حسنزاده (۱۳۹۱) به این نتیجه رسیدند که در کل ۷/۹۰% از مدیران کتابخانههای بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به میزان “بسیار زیاد” و “زیاد"، نگرشی مثبت نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای آن در ارائه خدمات به کاربران داشتند.
#
برخلاف نتایج پژوهش حاضر، فاین (۱۹۷۹) دریافت که تنها ۲۳% از کتابداران، دید مثبتی نسبت به فناوری داشتند.
شاید بتوان یکی از دلایل نگرش مثبت بیش از ۸۰ درصد کتابداران به فناوری اطلاعات را، برگزاری دوره های آموزشی پیرامون فناوری اطلاعات، توسط نهاد کتابخانههای عمومی استان خوزستان دانست. آشنایی کتابداران با فناوری اطلاعات، به ایجاد و تقویت نگرش مثبت در کتابداران، نسبت به فناوری اطلاعات منجر میشود. همچنین در گذشته افرادی با رشته های تحصیلی مختلف در کتابخانههای عمومی کار میکردند، امّا امروزه افرادی که در این کتابخانهها کار میکنند اغلب دارای
رشته تحصیلی کتابداری هستند، در واقع مرتبط بودن کار و تخصص کتابداران، را نیز میتوان یکی دیگر از دلایل نگرش مثبت بیش از ۸۰ درصد کتابداران نسبت به فناوری اطلاعات دانست. از سویی دیگر با توجه به نتایج مقاله فاین (۱۹۷۹) میتوان به این نکته اشاره کرد که در گذشته افرادی که در کتابخانههای عمومی به عنوان کتابدار مشغول به خدمت بودند اغلب افرادی با تحصیلات پایین بودند. امروزه در مقایسه با گذشته سطح تحصیلات کتابداران بالاتر رفته است، که این امر خود منجر به نگرش مثبت در کتابداران نسبت به فناوری اطلاعات شده است. از سوی دیگر با گذشت زمان، فراگیرتر شدن فناوری اطلاعات و تعامل بیشتر کتابداران با آن، کتابداران نگرش مثبتتری نسبت به گذشته، در باب فناوری اطلاعات پیدا کردهاند. در گذشته کتابداران، بسیاری از خدمات همچون فهرستنویسی، مجموعهسازی، امانت منابع، خدمات مرجع و غیره را به صورت سنتی و دستی انجام میدادند، که مستلزم صرف وقت زیادی بود. فناوری اطلاعات این مشکلات را تا حدودی حل کرده است. صرفهجویی در زمان تنها بخشی از مزایای فناوری اطلاعات است. شاید بتوان گفت که برتری فناوری اطلاعات نسبت به روش های سنتی، خود باعث پذیرش و نگرش مثبت نسبت به فناوری اطلاعات در کتابداران شده است.
#
پرسش دوم پژوهش
در پرسش دوم پژوهش، وجود رابطه بین عوامل کارآیی فناوری اطلاعات، عملکرد کاری، پذیرش، اعتماد به استفاده و نگرانی در کتابداران عمومی استان خوزستان با نگرش آنان نسبت به فناوری اطلاعات مورد پرسش قرار گرفت.
نتایج جدول ۴-۱۰ نشان داد که بین دیدگاه کتابداران نسبت به کارآیی فناوری اطلاعات و هر یک از عوامل نگرانی، عملکرد کاری، پذیرش و اعتماد به استفاده در کتابداران عمومی استان خوزستان رابطه معناداری وجود ندارد. بین نگرانی و هر یک از عوامل پذیرش فناوری، اعتماد به استفاده و عملکرد کاری رابطه معنا‌دار منفی وجود داشت. بین اعتماد به استفاده و متغیرهای عملکرد کاری و پذیرش فناوری رابطه معنادار مثبتی یافت شد. همچنین بین کارآیی فناوری اطلاعات، عملکرد کاری، اعتماد به استفاده و پذیرش فناوری اطلاعات با نگرش به فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معنا‌دار، و بین نگرانی و نگرش به فناوری اطلاعات، رابطه منفی و معناداری وجود داشت.
#