ماخذ: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رشت -۱۳۸۵

تصویر۳-۲. نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل

تصویر۳-۳. محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل
۳-۲-۸-۲-۲. صنعت
صنعت به هر شکل که باشد، اعم از سنگین، سبک، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر کشوری دخالت نماید و این تاثیر زمانی زیاد می شود که صنعت مراحل تعالی را پیموده و به شکوفایی برسد. صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی دو صنعت مورد توجه در روستاهاست.
کوچاندن صنعت به روستا می تواند این مزیت را داشته باشد که در بلند مدت، توزیع اقتصادی بین جوامع شهری و روستایی، شکل عادلانه تری به خود بگیرد. استقرار صنعت در روستا می تواند با جذب و به کارگیری نیروی کار در مشاغل غیرکشاورزی، از نسبت زمین به کار بکاهد و در نهایت موجب افزایش خود اتکایی در روستا را فراهم آورد، همچنین با ایجاد صنایع روستایی می توان در مقاطعی از سال که فعالیتهای زراعی تعطیل می شوند نیروی کار را برای کسب در آمد های بیشتر به این سمت سوق داد(امامی نژاد، ۱۳۸۰، ۶۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بطور کلی صنایعی که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت موجود است شامل صنایعی است مثل کارخانه برنجکوبی در اکثر روستاها مثل کژده در دهستان حومه، طش در دهستان پیربازار، فلکده، کتیگر، وسقالکسار در دهستان لاکان و. .، دام و طیور در روستای کژده که به انجماد و بسته بندی گوشت قرمز و طیور می پردازند، باغی که به بسته بندی محصولات خشکباری می پردازند و در روستای تخسم دهستان لاکان قرار دارد و در گروه محصولات دام وطیور تولید دان مرغ در دهستان پسیخان، تولید کنسرو زیتون در پیربازار و همین طور سایر گروه ها یی که در جدول (۴-۱) موجود می­باشد.
۳-۲-۸-۲-۳. خدمات
یکی از مهمترین محورهای توسعه روستایی، موضوع ارائه خدمات همراه با تولید است. نقش خدماتی سکونتگاه های روستایی طیف وسیعی از انواع خدمات زیربنایی شامل شبکه ارتباطی، حمل ونقل، آب آشامیدنی، برق، گاز، پست و مخابرات، فاضلاب و دفع زباله و بهسازی مسکن روستایی، همچنین خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشی و درمانی، اداری و انتظامی، مذهبی و فرهنگی، ورزشی و تفریحی و تجاری را در بر می گیرد. در این میان خدمات زیربنایی ای که مهمترین اقدام جهت تثبیت جمعیت در روستاها است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل است که ارائه این نوع خدمات به مناطق روستایی درصدد برنامه های دولت قرار گرفته است و از این طریق سعی گردیده که زمینه های لازم برای ماندگاری روستائیان فراهم شود تا متعاقبا خدمات برتر و بالاتر بدانها ارائه گردد. خدماتی که برای توسعه روستایی کشور بر دستگاه های اجرایی حاکم است، عبارت است از: راهسازی، برق رسانی وآب رسانی، البته مراد از خدمات در تحقیق حاضر خدمات آموزشی و نحوه توزیع آن است. در برنامه ریزی توسعه خدمات برخی نظریه مکان مرکزی، برخی دیگر به قانون نظریه مکان مرکزی توجه کرده اند. اما آنچه مسلم است رویکردهایی چون (کارکردهای شهری درتوسعه روستایی و مدل های تخصیص مکانی) به نوعی تاثیر پذیرفته و برخاسته از نظریه مکان مرکزی هستند. به عبارت دیگر ریشه این دو رویکرد در نظریه مکان مرکزی نهفته است(افتخاری، ۱۳۸۰، ص۳۱).
۳-۲-۸-۲-۳-۱ . خدمات زیربنایی
برق
از مجموع روستاهای بخش مرکزی ۹/۳۰ درصد در دهستان پیربازار، ۷/۲۹ درصد در دهستان حومه، ۸/۲۳ درصد در دهستان لاکان و ۴/۱۵ درصد نیز در دهستان پسیخان دارای برق هستند در مجموع با توجه به خدمات رسانی در روستاها تمامی روستاهای بخش دارای برق می باشند.
جدول ۳-۱۰. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان

مأخذ: مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵
آب
در کل بخش مرکز مجموع ۱۷ روستا دارای آب لوله کشی تصفیه شده است و نحوه توزیع آن در سطح دهستانها بدین صورذت است که پیربازار ۱/۴۱ درصد دارای آب است و در سطح دهستان لاکان نیز ۵/۲۳ درصد دارای آب، و پسیخان و حومه نیز هر کدام ۶/۱۷ درصد دارای آب هستند.

نمودار ۴- ۱۶- اثر اتفن بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………… ۵۲
صفحه فهرست جداول عنوان
جدول ۱-۱ میزان مواد غذایی در هر ۱۰۰ گرم انگور اروپایی و آمریکایی…………………………………………………………………………………… ۳
جدول ۴-۱- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
جدول ۴-۲- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
جدول ۴-۳- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر شاخص های رنگ انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’
چکیده
انگور رقم ریش بابا، یکی از محبوب ترین ارقام تازه خوری کشت شده در ایران است، اما بطور معمول حبه ها از رنگ ضعیفی برخوردارند. در این پژوهش اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. بدین منظور حلقه برداری بر روی شاخه های سال جاری حامل خوشه در دو سطح (حلقه برداری و بدون حلقه برداری ) و محلول پاشی با اتفن در سه سطح ( صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر ) بر روی خوشه ها در مرحله تغییر رنگ حبه اعمال شد. پارامترهای ارزیابی شده شامل میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه، وزن ۲۰ حبه و خوشه، ریزش حبه، سفتی بافت، آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و رنگ حبه ها بود. نتایج بدست آمده نشان داد کم ترین میزان مواد جامد محلول و ضریب رسیدگی در تیمار شاهد بدست آمد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن به طور معنی داری اسیدیته قابل تیتراسیون را کاهش داد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه اثر معنی داری نداشت. بیشترین میزان وزن حبه و خوشه در تیمار حلقه برداری بدست آمد، در صورتی که تیمار اتفن بر وزن حبه وخوشه موثر نبود. تیمار حلقه برداری بطور معنی داری باعث کاهش ریزش حبه شد در حالی که تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اتفن ریزش حبه را در مقایسه با شاهد افزایش داد. تیمار اتفن سفتی بافت حبه را کاهش داد در صورتی که تیمار حلقه برداری بر این ویژگی اثر معنی داری نداشت. محلول پاشی اتفن و حلقه برداری اثر معنی داری بر میزان آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و میزان رنگ حبه ها داشت. تیمار حلقه برداری بالاترین سطح آنتی اکسیدان کل را بوجود آورد. تیمار حلقه برداری با ۳۰۰ میلی گرم در لیتر بالاترین مقدار فنول های کل را بوجود آورد. تیمار اتفن ۱۵۰ میلی گرم در لیتر کمترین مقدار روشنایی و بیشترین نسبت قرمزی به سبزی را بوجود آورد. کاربرد حلقه برداری و اتفن، تجمع رنگدانه را در پوست حبه های انگور افزایش می دهد و رسیدن میوه را تسریع می کند و این امر برای جلوگیری از ترک خوردگی توسط باران نیز مهم است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از حلقه برداری و اتفن می تواند به عنوان راهبرد موُثری در تکنولوژی قبل از برداشت میوه انگور معرفی گردد. مطابق با نتایج، چنانچه حلقه برداری و مواد اتیلن زا (اتفن) با غلظت بهینه و در زمان مناسب بر روی انگور رقم ریش بابا قرمز بکار برده شود رنگ و کیفیت مطلوب در میوه حاصل خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلید واژه ها: انگور، حلقه برداری، اتفن، خواص کمی و کیفی، ترکیبات فنولی کل، آنتی اکسیدان کل، رنگ میوه
فصل اول
مقدمه و کلیات
۱-۱- اهمیت محصولات کشاورزی در تأمین سلامتی انسان
میوه ها و سبزی ها از مهمترین منابع غذایی بشر و در حقیقت تأمین کننده ویتامین های مورد نیاز بدن بوده و برای حفظ سلامتی انسان ضروری هستند. همچنین محصولات با ارزشی هستند که حتی در زمین های کوچک نیز سود اقتصادی خوبی دارند (Shahi et al., ۲۰۰۳). در تغدیه انسان سه مطلب اساسی مورد توجه است: نخست این که غذا باید از نظر کمی بتواند احتیاجات بدن از نظر کالری (در ارتباط با فعالیت بدنی) را برطرف نموده و موجب رفع گرسنگی شود. دوم، غذا باید از نظر کیفی متعادل باشد؛ بدین معنی که مقادیر کافی از پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و غیره را، که بدن ممکن است در اثر کمبود هر یک از آنها مبتلا به سوء تغذیه شود، تأمین کند. سوم، دارای اثرات سوء نباشد. میوه ها و سبزی ها به عنوان گروه مهمی از مواد غذایی، می توانند برای رسیدن به هر سه هدف فوق کمک کنند، ولی روشن است که اهمیت یک سبزی یا میوه خاص بستگی به ترکیبات ویژه موجود در آن دارد. میوه ها و سبزی ها به عنوان بخش مهمی از منابع غذایی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بشر از همان ابتدای پیدایش جهت تأمین قسمتی از غذای خود از این محصولات استفاده می کرده است. امروزه، استفاده از فرآورده های باغبانی در رژیم غذایی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های علم نوین تغذیه ثابت کرده است که مصرف میوه و سبزی سبب پیشگیری از ابتلاء به بسیاری از بیماری های رایج می شود. بنابراین، در کشورهای توسعه یافته مردم در رژیم غذایی خود از میوه و سبزی بیش از فرآورده های دامی استفاده می کنند (اثنی عشری و زکایی خسروشاهی، ۱۳۸۷).
۱-۲- منشا و تاریخچه انگور
انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. ارقام تجاری انگور عمدتاً از گونه ویتیس وینیفرا^[۱] بوده که منشا آن منطقه ای در جنوب اروپا بین دریای سیاه و دریای خزر گزارش شده است (ظهوری و همکاران، ۱۳۸۵). تاریخچه کشت انگور در ایران از حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد معمول بوده و به ویژه در دوران هخامنشی از محصولات فرعی آن استفاده می گردید. با توجه به اینکه موطن اصلی انگور را مناطق بین دریای سیاه و دریای خزر معرفی نموده اند، بنابراین قسمت شمالی ایران خاستگاه انگور بشمار می آید و گونه های وحشی آن در مناطق ذکر شده موجود می باشد.
۱-۳- مشخصات گیاه شناسی انگور
انگور به لحاظ گیاه شناسی متعلق به خانواده ویتاسه^[۲] بوده که حاوی ۱۰ جنس می باشد و ارقام تجاری انگور در جنس ویتیس^[۳] قرار دارند. جنس ویتیس تنها جنس مطلوب از لحاظ اقتصادی و خوراکی است که دارای دو زیر جنس موسکادینا با۴۰=n2 و ائوویتیس ۳۸=n2 (جلیلی مرندی، ۱۳۸۸) و چندین گونه مهم از جمله ویتیس وینیفرا^[۴] یا انگورهای اروپایی، ویتیس آمورنسیس^[۵] یا انگورهای آسیایی و انگورهای آمریکایی مانند ویتیس ریپاریا^[۶] و ویتیس لابروسکا^[۷] می باشد. انگورهای مورد کشت و کار در ایران از نوع انگورهای وینیفرا (اروپایی) می باشند (جلیلی مرندی ۱۳۸۴؛Hulme, 1970 ). انگور درختچه ای خزاندار، بندرت همیشه سبز و بالارونده، بوسیله پیچکها با مغز ساقه قهوه ای است که در محل بندها بوسیله دیافراگم قطع گردیده و دارای برگ های ساده، دندانه دار معمولاً کنگره ای بندرت مرکب پنجه ای، گل های کامل و میوه از نوع سته می باشد (رسول زادگان، ۱۳۷۵).
۱-۴- رقم ریش بابا قرمز
رقمی است قوی با رشد متوسط، بارآوری منظم و زیاد، با شاخه های خشبی کلفت و نسبتاً طویل با مقطع دایره ای شکل، ترد و آبدار با سفتی زیاد، درصد قند متوسط (۸/۱۷ درصد) و میزان اسید (۶۵/۴ گرم در لیتر).به علت ضخیمی پوست حبه برای تهیه ی آونگ (ملاخ) مورد استفاده قرار می گیرد (علیزاده، ۱۳۸۳).
۱- ۵- ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی انگور
ارزش انگور به لحاظ قابلیت مصرف آن به طرق مختلف از جمله تازه خوری و تهیه کشمش، کنسانتره، آب میوه، فرآورده
های تخمیری، مربا، شیره و روغن هسته انگور بسیار بالاست و از این لحاظ نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولید کننده ایفا می کند. علاوه بر این، فرآورده های دیگری چون اتانول و آنتوسیانین نیز از انگور تهیه می شود (Carreno et al., ۱۹۹۷). تقریباً ۷۱% از تولید انگور برای شراب، ۲۷% به صورت تازه خوری و ۲% به صورت میوه خشک شده مورد استفاده قرار می گیرد (Kunkee and Goswell, 1996). انگور از مرحله غوره یعنی زمانی که میوه در اوج رشد و نمو است تا مرحله کاملاً رسیده و بعد از آن قابل استفاده می باشد (مختاریان و همکاران، ۱۳۷۹). جدول ۱-۱ میزان مواد غذایی در هر ۱۰۰ گرم انگور اروپایی و آمریکایی را نشان می دهد.
جدول ۱-۱ میزان مواد غذایی در هر ۱۰۰ گرم انگور اروپایی و آمریکایی (از وزارت کشاورزی ایالت متحده،
خدمات پژوهشی کشاورزی، ۲۰۰۵).

- گسترش دامنه ی فعالیت های ساختمانی (بساز بفروشی) به عنوان رقیبی برای جذب سرمایه در صنعت گردشگری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- عدم پوشش کامل مراکز بهداشتی در سطح شهرستان
- از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن همانند افزایش سیل و تخریب زمینهای کشاورزی و مزارع روستایی
- آلودگی منابع آب و خاک این منطقه نسبت به نواحی رقیب

آبی
- وجود رودخانه‌های متعدد در سطح شهرستان
- وجود چشمه‌ها و آبشارها
- جاذبه های ورزشی و تفریحی همانند شنا، ماهیگیری و …

- عدم احداث سازه‌های آبی تفریحی
- کمبود مراکز اقامتی در سطح شهرستان
- کمبود و توزیع نامناسب رستوران‌ها در سطح شهرستان و فقدان رستوران‌های با کیفیت مناسب در اکثر نقاط شهرستان

- برنامه‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حفظ منابع طبیعی
- وجود اقلیم معتدل در فصول بهار و تابستان
- مصوبات هیئت دولت برای ایجاد مراکز اقامتی در سطوح مختلف

- تخلیه آلاینده‌های ناشی از صنایع و مراکز زیستی در رودخانه‌ها
- عدم همکاری برخی از سازمان‌های متولی برای توسعه گردشگری در این زمینه
- گسترش دامنه ی فعالیت های ساختمانی (بساز بفروشی) به عنوان رقیبی برای جذب سرمایه در
صنعت گردشگری
- عدم پوشش کامل مراکز بهداشتی در سطح شهرستان

ورزشی
- وجود کوهستان در مناطق مختلف برای کوهنوردی و سایر ورزش‌های مرتبط
- جاذبه های ورزشی همانند شنا

- عدم وجود امکانات ورزشی مناسب
- کمبود مراکز اقامتی در سطح شهرستان
- کمبود و توزیع نامناسب رستوران‌ها در سطح شهرستان و فقدان رستوران‌های با کیفیت مناسب در اکثر نقاط شهرستان

- برنامه‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حفظ منابع طبیعی
- وجود اقلیم معتدل در فصول بهار و تابستان
- مصوبات هیئت دولت برای ایجاد مراکز اقامتی در سطوح مختلف

- تخلیه آلاینده‌های ناشی از صنایع و مراکز زیستی در رودخانه‌ها
- گسترش دامنه ی فعالیت های ساختمانی (بساز بفروشی) به عنوان رقیبی برای جذب سرمایه در صنعت گردشگری
- عدم پوشش کامل مراکز بهداشتی در سطح شهرستان

جدول۵- ۴۱- SWOT گردشگری تاریخی- مذهبی

نقاط قوت
(Strengths)

نقاط ضعف
(Weakness)

فرصت‌ها
(Opportunities)

تهدیدها
(Threats)

تاریخی
- وجود بناهای باستانی چون لیدوما، میل اژدها و … در سطح شهرستان

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و اینگونـه مقـرر میدارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن استکه اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته میشود.^[۱۴۳]
اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.^[۱۴۴] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )
همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .
ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمیشناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .
اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.^[۱۴۵]
در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمیتواند آن دیون را پرداخت کند.^[۱۴۶]
در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمیدهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ میکند.^[۱۴۷]
گفتار دوم : شرایط مقرله
یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله میباشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای اینکه اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول : اهلیّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهرهبرداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.^[۱۴۸]
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح میباشد^[۱۴۹] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانستهاند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.^[۱۵۰]
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »
به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.^[۱۵۱] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.^[۱۵۲]
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.^[۱۵۳] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . ^[۱۵۴]
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
بند سوم : عدم تکذیب مقَرله
در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.^[۱۵۵]
این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و میگوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .
صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه مینویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه میگویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »
قانـون مدنـی نیز در ماده ۱۲۷۲ تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »
کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .
گفتار سوم : شرایط مقَرّبه
رکن دیگـر اقـرار مقَربه می باشد . مقَربه عبارت از حقـی است که در تعریف اقـرار آمده است : « اخبـار عـن حق سابق » و آن یا مــال است یا حـق و یا نسـب . اقـرار به حق در صـورتی معتبـر است که دارای شرایط زیـر باشـد .
بند اول : وجود خارجی مقربه
در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجی داشته باشد تحت ید و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع دیگری است . برخی از فقهاء چنانکه در تعریف اقرار گذشت تعبیر به حق «حق لازم» ، «حق سابق» و «حق واجب» نموده اند تا به نوعی نشان بدهند که حق مورد اقرار باید قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقی در گذشته باشد . واقعیت این است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوی و خارجی است نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه ای بار می کند.^[۱۵۶] بنابراین ، اگر بگوید خانه ای که در دست من یا تحت تصرف من است، از آن زید است بر او لازم می شود.^[۱۵۷] اما اگر مقر اقرار به آن چیزی نماید که تحت تصرف او نیست، بلکه در تصرف دیگری است ، اما بعداً به دست او بیاید باید آن را به مقتضای اقرارش به مقرله تسلیم نماید . و اگر حکم به حریّت شخصی نماید که در دست دیگری است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن می شود . در نتیجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخی بر این عقیده اند که ، اقرار نسبت به مالی که در دست دیگری است ، دعوی یا شهادت است.^[۱۵۸]
بند دوم : امکان عقلی یا عادی
در موضوع فقهی برای عدم امکان عقلی مثالی آورده شده : « مقِر اقرار می کند که ، من مبلغ پانصد دینار بابت بریـدن دست فلانی به او بدهکارم ، در صورتی که هر دو دست مقَرله سـالم است . » فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به این شرط تصریح کرده و بیان می دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر ولیِ طفل باشد. بنابراین اگر این امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نمیشود. مثل این که شخصی اقرار کند که دیگری فرزند اوست در حالی که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدنی نیز این شرط را پذیرفته ، و در ماده ۱۲۶۹ بیان می دارد : «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد»
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار
در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .
بنـد اول : صریـح بـودن
از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته میشود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی میکشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .^[۱۵۹]
بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.^[۱۶۰] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.^[۱۶۱] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته میشود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.^[۱۶۲] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :
اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمیباشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی میداند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .
دوم: مقر مکلف استکه اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آنچهکه مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد میباشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .
سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .
اما این که کمترین حد هشتاد ضربه میباشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی میباشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.^[۱۶۳]
چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . ^[۱۶۴]
با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .
قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .
همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .
رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .
بنـد دوم : منجز بودن
فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، اینها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست میگویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم میشـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .
همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.^[۱۶۵] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم میدانند.^[۱۶۶] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .
حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»

راه‌اندازی فرهنگسراها و روزنامه‌های همشهری و ایران به عنوان الگوهای منعطف و تنوع‌پذیر و نسبتا سکولار و نوگرای مطبوعاتی (که سرانجام با انتشار هفته‌نامه‌ی بهمن توسط مهاجرانی و علوی‌تبار به اوج خود رسید)، اعتقاد میانه‌روها به اتخاذ ملایمت در مسائل فرهنگی-اجتماعی، عدم سخت‌گیری‌های شرعی و جلوگیری نکردن از بخشی از فعالیت‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی مردم، گرایش به رواج مطبوعات و طرح مسائل و دیدگاه‌های مختلف در آنها، به رسمیت شناختن مفاهیم ملی و ایرانی در کنار مفاهیم اسلامی، گرایش به تنوع مسالمت‌آمیز فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی به صورت احزاب و مطبوعات قانونمند و عدم نظارت حداکثری حکومت بر کالاها و فرآورده‌های فرهنگی مثل فیلم و کتاب، بسنده کردن به نظارت قانونمند پس از تولید و انتشار و به رسمیت پذیرفتن تنوع این کالاها در بازار فرهنگی از جمله مشخصات و ویژگی‌های رویکردی و عملکردی جناح میانه‌رو بود (میرسلیم؛ ۲۸۰).
با تکثیر نشریاتی که عمدتا حاوی رویکرد میانه‌رو، نوگرای دینی و حتی سکولار بودند، در مقابل و از سوی دیگر گروه‌های اصول‌گرا متعلق به دین‌گراییِ معتقد به حاکمیت فقهی نیز با رویکرد نظارت اعتقادی و شرعیِ کالاهای فرهنگی چه در قالب نهادها و مسئولیت‌های رسمی نظام و چه در مطبوعات و چه به صورت جریان‌های غیررسمی، در واکنش به روند فرصت‌ها و امکانات و تحرک‌های جدید مطبوعاتی و فرهنگی و اجتماعی برای عرف‌گرایی و نوگرایی، به مقابله برخاستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ادامه‌ی این چالش‌ها سید محمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرداد ۱۳۷۱ استعفا داد. او در استعفانامه‌ی خویش خطاب به رئیس جمهور وقت به این نکات اشاره کرد که: هدف وزارتخانه، ایجاد ثبات در صحنه‌ی اندیشه و فرهنگ و تلاش برای حاکمیت قانون و کارآمد ساختن فرهنگی کشور بوده است و اینکه اصحاب فکر و فرهنگ و هنر با امنیت خاطر آفرینندگی کنند. رونق سالم فرهنگی شرط مصونیت برای نسلی است که در معرض الحاد و انحراف و تحجر و فساد هستند. جمود و تحجر و واپس‌گرایی بزرگترین آفت حکومت و نظام است (همان؛ ۳۹۶).
در چند سال قبل از دوم خرداد ۱۳۷۶ دفتر تحکیم وحدت، به تدریج درباره‌ی جناح چپ نظام حالت انتقادی به خود می‌گرفت و روز به روز کم و بیش به نوگرایان دینی نزدیک می‌شد؛ این روند در آستانه دوم خرداد افزایش یافت؛ بعد از دوم خرداد دفتر به متن جنبش نوین دانشجویی نزدیک‌تر شد و مطالبات سیاسی اجتماعی را منعکس کرد (همان؛ ۵۴۵).
با مروری به اسناد جنبش دانشجویی بعد از دوم خرداد و تحلیل گفتمانی آن مطالبات سازماندهی شده و مواردی بدین شرح در آن مشاهده و کشف می‌شود: نفی نظارت استصوابی، لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیئت منصفه، توسعه‌ی سیاسی، آزادی فعالیت قانونمند احزاب و انجمن‌ها و مطبوعات آزاد و مستقل، نفی خشونت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی فکر و بیان و مخالفت سیاسی، تنوع فرهنگی، آزادی فعالیت تشکل‌های فرهنگی و هنری، گفتگوی تمدن‌ها، حمایت از افزایش نقش رئیس ‌جمهور، آزادی و استقلال علمی در دانشگاه خصوصا در علوم انسانی، امکان طرح دیدگاه‌های انتقادی استادان در کلاس‌ها، خروج نیروهای نظامی و شبه‌نظامی از دانشگاه‌، مشارکت دانشجو در مدیریت دانشگاه، لغو گزینش‌های سیاسی عقیدتی (توصیف وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها، ۱۳۷۹ به نقل از میرسلیم؛ ۵۵۵).
نظرسنجی‌هایی هم در میان دانشجویان انجام می‌شد که حاکی از آن بود که بیشتر دانشجویان در چالش میان آمریت- مردم‌سالاری، مخالف با آمریت، در چالش میان سنت-تجدد، خواستار تجدد، در چالش میان دینی شدن و عرفی شدن، متمایل به عرفی شدن و در چالش میان چپ و راست، موافق با تغییرات ولی مخالف با روش‌های قهرآمیز بودند (جریان‌های فکری موجود در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۷).
۴-۳-۴-۱- میانه‌روی و اصلاح‌طلبی در آیینه مطبوعات
پس از جنگ، پدیده‌ی دیگر، پیدایش اختلاف در بین مسئولان و کارگزاران نظام بود که گاهی به صورت انتشار نشریات ابراز و پیگیری می‌شد. «نگاه نو» حداقل در آغاز متعلق به نوگرایان دولتی، «همشهری» منعکسکننده رویکرد میانه‌رو دولتی و «بیان» و «جهان اسلام» و «سلام» متعلق به روحانیون مبارز بود (میرسلیم؛ ۳۸۳).
هفته‌نامه «بهمن» از دی ماه ۷۴ از نخستین مطبوعاتی است که دین‌گرایی میانه‌رو، با نوگرایی و سکولاریسم، همسایگی پیدا کرد. در همان شماره‌ی اول، مهاجرانی نوشت که باید قطار انقلاب در هر ایستگاه عده‌ای را همراه خود سازد و اینکه بهمن قائل به فضای روشن و نشاطانگیز و تحرکآفرین تضارب آراء و اندیشه‌هاست (بهمن، ۱/۲).
«ارغنون» فصلنامه‌ای بود که از بهار ۷۳ به مدیرمسئولی احمد مسجد جامعی انتشار یافت. هدف عمده‌ی ارغنون، در شماره اول، غرب‌شناسی اعلام شده بود و با اشاره به آنچه تحت عنوان هجوم فرهنگی در جامعه مطرح است تلویحا آمده است که بدون شناخت دقیق غرب، سخن گفتن از هجوم فرهنگی، ترس مبهمی بیش نیست. آنچه در این میان ضرورت خود را آشکار می‌کند لزوم شناسایی و بلکه بازشناسی درست و دقیق فرهنگ و تفکری است که گمان می‌رود عزم هضم فرهنگ‌های دیگر را دارد (ارغنون؛ ۱/۱).
«آیینه اندیشه» را محمدمحسن سازگارا از سال ۶۹ منتشر می‌کرد. این مجله، پیش شرط موفقیت سازندگی را اجتناب از گرایش‌های استبدادی و انحصار‌طلبانه و برقراری آزادی قانونمند احزاب و مطبوعات و حداقل یک دموکراسی محدود می‌دانست (آیینه اندیشه؛ ۳/۲۶). درباره‌ی الگوی رهبری و مدیریت و برنامه‌ریزی جامعه، آیینه اندیشه در زمستان ۱۳۷۰ نوشت که دوره‌ی رهبری فرهمند با امام خمینی به پایان رسیده و در دوره‌ی سازندگی، باید به جای جامعه‌ی توده‌ای و رهبری فرهمند که مبتنی بر احساس و هیجان است، به فکر جامعه‌ای مبتنی بر احزاب و رقابت قانونمند و عقلانیت بود؛ همچنین به جای روش‌شناسی فقهی، به روش‌شناسی علمی و به جای مدیریت فقهی به مدیریت علمی متوسل شد (آیینه اندیشه؛ ۸/۱۰). در خصوص فرهنگ و هویت، آیینه‌ی اندیشه از فتح باب سروش مبنی بر تلفیق آگاهانه‌ی عناصر سه فرهنگ غربی، ملی و مذهبی استقبال می‌کرد (آیینه‌ اندیشه؛ ۶و۷/۵).
در مقاله‌ای با عنوان «طرح یک بحران در فلسفه سیاسی» از بیژن عبدالکریمی در آیینه اندیشه‌ی دی ماه ۷۰، نظریه دموکراسی دکتر شریعتی (که به یک جهت قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و نیز اندیشه‌ی مردم‌سالاری دینی، نمونه‌ای از آن است) انتقاد شد. در اندیشه‌ی سیاسی مردم‌سالاری متعهد یک نوع تعارض آشکار به نظر می‌رسد چرا که از یک سو خود را پایبند به اصول آزادی و مردم‌سالاری و از سوی دیگر خود را متعهد به یک ایدئولوژی برمی‌شمارد (آیینه اندیشه؛ ۸و۹/ ۶۰).
در سال ۱۳۷۳ نشریات تاز‌ه‌ای با رویکردهای مختلف مثل «عصر ما» (نشریه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، «پیام امروز» و «ایران» (در عرصه‌ی اطلاع‌رسانی با الگوی باز و نیمه باز) و «نقد و نظر» (در عرصه‌ی نوگرایی دینی و کلام جدید) به جرگه‌ی مطبوعات پیوستند.
در فضای آزادی سیاسی پس از دوم خرداد، و نشستن مهاجرانی بر روی صندلی وزارت فرهنگ، روزنامه‌های زیادی با مشی اصلاح‌طلبانه به فضای فرهنگی کشور افزوده شد. روزنامه «جامعه» در بهمن ۱۳۷۶ به مدیرمسئولی حمیدرضا جلائی‌پور و سردبیری ماشاءالله شمس‌الواعظین از کادر ماهنامه کیان آغاز به کار کرد. اولین شماره آن با تیتر بزرگ «سلام جامعه» آغاز شد. این روزنامه در ۳۰ تیر ۱۳۷۷ توقیف شد. جامعه‌ الگوی مطبوعاتی بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود. عماد باقی، اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، محسن سازگارا، و صادق زیباکلام از کسانی بودند که در این روزنامه قلم می‌زدند. پس از آن تیم جامعه، روزنامه «توس» را در آوردند. توس پس از انتشار ۴۵ شماره توقیف شد. «راه نو» در تابستان ۱۳۷۷ به انتشار خود پایان داد. نشریات «مبین»، «توانا»، «جامعه سالم»، هفته‌نامه «خانه» هر یک به نحوی در تابستان ۱۳۷۷ متوقف شدند. در تابستان ۱۳۷۷، روزنامه‌های «صبح امروز»، «جهان اسلام» و «آریا» شروع به انتشار گرفتند. روزنامه‌ی «نشاط» که پس از توقیف جامعه و توس به سردبیری شمس‌الواعظین منتشر می‌گردید و روزنامه «زن» و روزنامه «خرداد» هر دو در سال ۱۳۷۷ آغاز به کار کردند و در سال ۱۳۷۸ توقیف شدند. «عصر آزادگان» روزنامه‌ی دیگری بود که به سردبیر شمس‌الواعظین در سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد. در تابستان ۱۳۷۸ «آفتاب امروز» و «اخبار اقتصاد» نیز شروع به انتشار کردند. «فتح» نیز توسط تیم سابق خرداد منتشر شد.
قانون مطبوعات در آن سال‌ها به یکی از مهمترین موارد اختلاف جریان‌های فرهنگی تبدیل شد. نمایندگانی از مجلس پنجم در صدد تغییر این قانون بودند و بالاخره قانون جدید در اوائل سال ۱۳۷۹ تصویب شد. اردیبهشت ۱۳۷۹ جریان گسترده‌ی توقیف نشریات شروع شد و طی آن «عصر آزادگان» و روزنامه‌های دیگری از جمله «صبح امروز» (به مدیر مسئولی سعید حجاریان و سردبیری علیرضا علوی‌تبار)، «اخبار اقتصاد»، «مشارکت»، «آزاد»، «فتح»، «آفتاب امروز»، «آریا»، «بامداد نو»، «ارزش»، «پیام هاجر»، «آبان»، «پیام آزادی»، «گزارش روز»، «آوا»، «گزارش روز»، «ایران فردا» توقیف شدند. روند توقیف مطبوعات در تابستان ۱۳۷۹ نیز با توقیف هفته‌نامه «توانا»، روزنامه «بهار»، هفته‌نامه‌ی «گوناگون» ادامه یافت. «نوروز»، «روز نو»، «یاس نو»، «ماهنامه آفتاب»، «حیات نو» از روزنامه‌هایی بودند که پس از آن تاریخ منتشر شدند.
روزنامه‌ «هم‌میهن» در آستانه انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی آغاز کرد. در آن دوران روزنامه هم‌میهن سخنگوی غیررسمی حزب کارگزاران سازندگی به حساب می‌آمد. کرباسچی پیشتر در شهرداری تهران، روزنامه همشهری را منتشر می‌ساخت که دور از فضای جنگ به گسترش دیدگاه تکنوکرات‌ها می‌پرداخت. روزنامه «کارگزاران» به صاحب امتیازی حزب کارگزاران سازندگی انتشار خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۷ که توقیف شد به کار خود ادامه می‌داد.
روزنامه «شرق»، روزنامه‌ای اصلاح‌طلب بود که توسط تیمی به سردبیر محمد قوچانی (که پیشتر ضمیمه‌ا‌ی برای همشهری منتشر می‌کردند) از شهریور ۱۳۸۲ منتشر شد. این روزنامه سه بار در دوران فعالیت خود توقیف شد. که پس از توقیف دوم در سال ۱۳۸۵، بخشی از تیم شرق به روزنامه «اعتماد» (۱۳۸۱-۱۳۸۸) رفتند و مخاطبان شرق جذب این روزنامه و البته روزنامه «اعتماد ملی» شدند. با خارج شدن هم‌میهن از توقیف، بخشی از تحریریه سابق شرق از جمله محمد قوچانی به روزنامه تازه رفع توقیف شده‌ی هم‌میهن رفتند. تیم هم میهن پس از توقیف مجدد روزنامه و ناامیدی از انتشار روزنامه‌ای تازه در سال ۱۳۸۷(روزنامه شرق هم مجددا توقیف شده بود)، هفته نامه محلی «شهروند امروز» را در سطح کشور فعال کردند. البته در شهریور ۱۳۸۸، شرق رفع توقیف شد و هم‌‌اکنون منتشر می‌شود.
«شهروند امروز» هفته‌نامه خبری ـ تحلیلی بود که از اسفند ۸۵ تا آبان ۸۷ منتشر می‌شد. شکل و اندازه و صفحه‌بندی این هفته‌نامه شباهت بسیاری به هفته‌نامه آمریکایی تایم و هفته‌نامه آلمان اشپیگل داشت. شهروند امروز بسیار پر مخاطب شده بود و در آن یادداشت‌ها، گزارش‌ها و گفتگوهای متعددی در زمینه سیاست، اقتصاد، جامعه، تاریخ و فرهنگ منتشر می‌شد. غیر از اعضای تحریریه، گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی نیز در این مجله یادداشت می‌نوشتند. رئیس شورای سیاستگذاری هفته‌نامه شهروند امروز محمد عطریانفر و سردبیر آن محمد قوچانی بود. پس از توقیف شهروند امروز، «ایران‌دخت» هفته‌نامه‌ای بود که با همان تیم تا سال ۱۳۸۸ منتشر شد. «مهرنامه» همکاری مشترک دیگری از این گروه روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب است که در زمینه‌ی علوم انسانی از اسفند ۱۳۸۸ منتشر می‌شود. تحریریه مهرنامه منظور خود از علوم انسانی را آن بخش از دانش مدرن عنوان کرده که فرهنگ بشری را در عصر حاضر ساخته است. فلسفه، تاریخ، الهیات، جامعه‌شناسی، اقتصاد و سیاست مضامین اصلی مهرنامه را تشکیل می‌دهد.

۴-۳-۵- اسلام سنتی

پس از درگذشت آیت الله‌العظمی بروجردی در فروردین سال ۱۳۴۰، مرجعیت در قم بین سه قطب این حوزه تقسیم شد. رویکرد سنتی حوزه تحت مرجعیت آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی در آمد. گروهی از نواندیشان حوزه نیز که با رژیم وقت سر ستیز نداشتند و کار فرهنگی را ترجیح می‌دادند، از مرجعیت آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری پشتیبانی می‌کردند. گروه دیگر نیز که خواهان مبارزه جدی با حکومت پهلوی و اولویت کار سیاسی بودند، گرد امام خمینی جمع شدند و رقابتی طولانی و دشوار با دو گروه دیگر را آغاز کردند. حامیان امام خمینی از همان زمان، تشکیلاتی را بنا نهادند که هیأت مدرسین و بعدها جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام گرفت و دربرگیرنده استادان و روحانیون برجسته و مهمی بود که افکار انقلابی امام را پذیرفته بودند.
به این ترتیب، در مقابل روحانیانی که به مبارزه‌ی سیاسی و عقیدتی اعتقاد داشتند، روحانیتی قرار داشت که عمدتا به فعالیت دینی به معنای اخص کلمه می‌پرداخت و از دسته‌ی اول متمایز بود. یکی دیگر از مخالفان حوزوی آیت‌الله خمینی، آیت‌الله ابوالقاسم خویی بود. خویی (۱۲۷۷-۱۳۷۲) از مراجع بزرگ سنتی شیعه در نجف بود؛ وی از ابتدا تا انتهای کار خود از موضع سنت اسلامی با راهی که روحانیت مبارز سیاسی به رهبری امام خمینی در پیش گرفت مخالف بود و الگوی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومتی را در ایران به هیچ وجه تایید نکرد و نگاه‌های فقهی نوگرایانه و نظریه سیاسی ولایت فقیه را نیز رسما مردود دانست. نشریه «راه نو» به درج آرای خویی مبادرت می‌کرد.
نمونه‌ای دیگر از طرفداران اسلام سنتی، مهدی حائری یزدی فرزند عبدالکریم حائری (موسس حوزه‌ی علمیه قم) بود که با نظریه‌ی سیاسی ولایت فقیه مخالفت می‌ورزید. در واقع مخالفت حائری با مبانی حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران است، مثل مخالفت سید ابوالقاسم خویی، چالش اسلام سنتی با اسلام‌گرایی سیاسی بود که در یک سوی آن برخی مراجع و محققان و صاحب‌نظران جدید اما سنت‌گرا قرار داشت و در سوی دیگر رهبری انقلاب اسلامی و روحانیون سیاسی پیرو او.
پس از پیروی انقلاب اسلامی، نیز جدالی بین طرفداران فقه سنتی در مقابل فقه پویا در جریان بود. گروهی از جمله آذری قمی، راستی کاشانی، خزعلی، عناصر جمعیت موتلفه اسلامی و روحانیت مبارز از ثبات فقه سنتی و عدم تغییرات در آن جانبداری می‌کردند. از سوی دیگر گروه‌هایی از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بعدها روحانیون مبارز از فقه پویا و متناسب با مسائل روز جانبداری می‌کردند. هر چند گروه اول، همانطور که اشاره شد، بعدها نظرات خود را در رابطه با فقه پویا تغییر دادند.
آیت‌الله حسین‌علی منتظری هم در همان قالب‌های سنتی با نوگرایان همدلی‌هایی داشت. او در سال ۱۳۷۷ در جزوه‌ای، قرائت تازهای ولایت فقیه که در واقع همان نظارت فقیه باشد را مورد تاکید قرار داد. از نظر او نباید تفسیری از ولایت فقیه ارائه شود که لازمه‌ی آن نادیده گرفته شدن آرا و نظریات مردم و سلب آزادی‌های سیاسی و استبداد دینی است (میرسلیم؛ ۴۵۰).

۴-۳-۶- تکنوکراسی

اولین دولت پس از جنگ، دولت هاشمی رفسنجانی بود که خود او اسم دولتش را «کار آری، سیاست نه» نام گذارده بود. دولتی که به قصد توسعه و جبران خرابی‌های ناشی از جنگ الگویی تازه‌ای در مدیریت کشور ایجاد کرد. الگویی که بر اساس عمل‌گرایی و توسط طیفی از مدیران تکنوکرات اجرا شد. تکنوکراسی، حکومت فن‌آوران و کارشناسان است. لازمه‌ی تکنوکراسی، فرهنگی است که از آرمان‌خواهی متعصبانه دور باشد. به این ترتیب همانطور که پیشتر عنوان شد، در بخش فرهنگی دولت سازندگی، غلبه بر سیاست‌های باز و تساهل و تسامح بود.
اما با بروز اختلافات جدی میان جناح‌های مختلف بر سر مسائل فرهنگی، و خواست دولت مبنی بر تمرکز بر مسائل اقتصادی و توسعه، در دوره‌ی دوم دولت هاشمی رفسنجانی، کار فرهنگ به دست مدیران محافظه‌کار افتاد. با کنار رفتن محمد خاتمی از وزارت ارشاد و پس از دوره‌ی کوتاه وزارت علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم بر صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تکیه زد. به این ترتیب اگر چه دولت و شخص رئیس جمهور چندان اعتقادی به سخت‌گیری در فضای فرهنگی نداشت، اما روح توسعه‌گرای حاکم بر مجموعه‌ی دولت، ترجیح داد که در عرصه‌ی فرهنگ کمتر به گرایش‌های تازه، منتقد و نوگرا فرصت دهد. به عنوان مثال رئیس جمهور وقت در مراسم گشایش هفته‌ی کتاب بر ضرورت پرهیز از اعمال فشارهای نامعقول بر اهل فرهنگ و تنگ‌نظری و لزوم وجود آزادی و امنیت برای نویسندگان مطبوعات تاکید کرد (اطلاعات؛ ۲۱/۸/۷۴). و در یک سخنرانی در آبان ۱۳۷۴ عنوان کرد که ما که نمی‌خواهیم مسلمان‌تر از پیامبر باشیم؛ وقتی قرآن ما لااکراه فی الدین را با این تاکید مطرح می‌کند این محور حرکت، حکمت معیار دعوت است نه چماق. شما بخوانید احتجاجات ائمه را، چطور در حضور آنها آن مسائل اینقدر گستاخانه مطرح بوده، نه در زمان غربت و انزوای آنها بلکه در زمان قدرت ایشان.
این در حالی بود که در زمان تصدی وزارت فرهنگ توسط میرسلیم فشارهای ممیزی چنان بالا گرفت که تا سال‌ها بعد زبانزد بود. به طوری که احمد رجب‌زاده با گردآوری «کتاب ممیزی» نمونه‌های فراوانی از ممیزی در حوزه‌های مختلف در سال ۱۳۷۵ را منتشر کرد. در این کتاب به خوبی می‌توان مشاهده کرد که دایره آزادی نوشتار بسیار پایین آمده است. به طوری که حتی بعضی آثار کلاسیک تاریخی-ادبی نیز از ممیزی بی‌نصیب نمانده‌اند. مهم‌ترین حوزه‌ای که موضوع ممیزی قرار گرفته، حوزه ادبیات آن هم در زمینه داستان فارسی و خارجی است.

۴-۳-۷- مقایسه بین جریان‌های فرهنگی

در میان جریانهای اصلی که در بالا به آنها اشاره شد (چهار جریان اول) میتوان ملاحظه کرد که جریان اسلامگرایی در مقابل سه جریان دیگر قرار گرفته است. در واقع آن سه جریان دیگر با این از حیث اندیشه و تفکر با یکدیگر متفاوت هستند اما از نظر عمل فرهنگی و سیاسی در شرایط فعلی جامعهی ایرانی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. بنابراین چهار جریان اول را میتوان در دو جریان کلی تقسیمبندی کرد. در این قسمت، این دو جریان کلی که به طرز وسیعی در مقابل هم قرار میگیرند و از حیث قدرت داشتن و حضور در حاکمیت در دو دهه اخیر کاملا با هم قابل مقایسه هستند، انتخاب شده و به نحو دقیقتر و جامعتری با هم مقایسه شدهاند. از سوی دیگر این مقایسه، مقایسهای بین دو جریان مطلقگرایی و کثرتگرایی است.