کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



قانون مجازات عمومی ایران تقریباً ترجمه ی قانون مجازات فرانسه بوده است و هر چند در این قانون بوضوح مواردی مثل دفاع از اخلاق عمومی جامعه مشاهده می گردد اما بلاشک تصویب قانون یک امر است و اجرای آن امری دیگر چه اینکه می گویند در برخی موارد قوانینی مرده متولد میشوند یعنی قانون تصویب می گردد اما هیچ زمینه ای برای اجرای آن قانون وجود ندارد و هیچ اراده ای که صاحب قدرت و ابزار کافی برای اجرای قانون است نمی خواهد آنرا اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ی ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی سابق اشعار می داشت اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
«۱-هر کس نوشته یا طرح گراور یا نقاشی یا تصویر و یا مطبوعات و یا اعلانات یا علایم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر شیء دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع یا معرفی انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگهدارد. هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً با بوسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.
۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه ی هر قسم معامله ی راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی بگذارد و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
۳-هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا بنحوی از انحاء اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا غیر مستقیم بدست آورد. محکمه ی حاکمه باید ضبط یا محروم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.
۴-مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به انظار عمومی گذارده می شود
قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ، تقریباً ترجمه قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ میلادی فرانسه بوده و همانطور که می دانیم، حقوق فرانسه از خانواده حقوق رومی- ژرمنی و مبدأ تحولات قانونگذاری در کشورهای خاورمیانه تلقی شده است قوانینی که از تصویب مجلس قانونگذاری ایران می گذشت. به علل مختلف جواب گوی نیاز جامعه خصوصاً در مبارزه با جرایم مربوط به تصویر نبود و مسئولین امر به تصویب آئین نامه هایی مختصر اکتفا می نمودند. مثلاً درباره ی فیلم های غربی یا داخلی که یکی از مشکلات مهم خانواده ها و روابط زناشوئی زن و مردن به شمار می رفت. مقصود از ممنوعیت نشان دادن صحنه های زن و مرد در یک بستر در حالیکه زن و مرد برهنه باشند حالتی است که آخرین حد معاشقانه است بنابراین نمایش صحنه ی زن و مرد در یک بستر بصورت نیمه عریان اشکالی ندارد و همچنین سینماها مجازند این صحنه ها را نمایش دهند به شرطی که به آخرین حد معاشقانه نرسد. همچنانکه می بینیم این آئین نامه نه تنها در برخی موارد به تفسیر نظر مقنن پرداخته اما چنان تفسیری ارائه کرده که خط قرمزی بر روی خود قانون کشیده است و با این تفسیر دیگر چیزی از قانون باقی نمی ماند و این آئین نامه که در واقع آئین نامه نیز نیست (چرا که آئین نامه نحوه ی اجرای قوانین را بیان می کند) بلکه تفسیر نامه ی قانونی است با نظر دقیقی مشخص می گردد که خود قانون را باطل کرده است چرا که با این تفسیر نامه دیگر کمتر صحنه ای را میتوان مبتذل دانسته و آنرا ممنوع کرد و لذا می توان گفت که ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی سابق از جمله قوانینی بوده که مرده متولد شده بود.
مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی
گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری
همانگونه که مطلع هستیم جرم از سه عنصر تشکیل شده است:
۱-عنصر مادی ۲-عنصر قانونی ۳-عنصر روانی
در ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی عنصر معنوی جرم در تمام متن ماده یکسان نبوده و قسمتهای مختلف این ماده دارای عناصر معنوی مختلف و متفاوت می باشد. البته دلیل این امر اینستکه در ماده ۲۱۳ مذکور قانونگذار یک جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین نکرده بلکه در این ماده چندین جرم علیحده تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است و چون جرایم مختلفی تعریف شده است بالنتیجه عنصر معنوی واحدی نمی شود برای این جرایم در نظر گرفت خصوصاً اینکه در متن این ماده تعریف جرایم و بیان مصداقهای آن طوری است که حتی در برخی موارد انگیزه ی مجرم را در تحقق بزه شرط دانسته است.
مقنن در قسمت اول چنین بیان کرده است:
«… هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا به طور کلی هر شیئی دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً بوسیله دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید
در این بند از قصد ارتکاب عمل مجرمانه قانونگذار به انگیزه نیز توجه کرده است.
اصطلاحات قصد و داعی در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی است. علت عقد برای هر یک از طرفین معامله تعهدی است که از طرف مقابل به عهده می گیرد و مثلاً در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به کالائی است که خریده ولی جهت معامله در هر عقد بیع متفاوت است مثلاً کسی ملکی را برای پسرش می خرد یا برای سکونت خودش می خرد و یا برای فروختن سود می خرد در حقوق مدنی مشروعیت جهت معامله در صحت معامله مؤثر است ولی در حقوق جزا اصولاً انگیزه تأثیری در جرم ندارد اما این اصل اشتثنائاتی نیز دارد. در مواردی با وصف آنکه ارکان سه گانه جرم تحقق پیدا کرده انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل ارتکابی گرفته شود و در موارد دیگر فقط انگیزه است که به عمل وصف مجرمانه میدهد چنانچه انگیزه نباشد عمل نیز جرم نخواهد بود. مثلاً در علل موجهه ی جرم «دفاع مشروع- امر آمر قانونی- اضطرار» اعمالی که طبق قانون جرم هستند و برای آنها مجازات تعیین شده اگر انگیزه ضد اجتماعی نداشته باشند و دارای انگیزه های نفسانی شرافتمندانه باشند این انگیزه باعث زایل شدن وصف مجرمانه آن افعال می گردد و مثلاً ورود غیر مجاز به منزل غیر، جرم است اما اگر شخصی از بالای پشت بام کسی بدون اجازه وارد شود به انگیزه اینکه طفلی را که در میان آب در حال غرق شدن است نجات بدهد طبعاً این انگیزه وصف مجرمانه را از چنین فعلی خواهد زدود.
حال با توجه به توضیحاتی که داده شده و مصادیقی که ارائه گردید معلوم می گردد که در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی قانونگذار نه تنها به مرتکب توجه نموده است بلکه انگیزه مرتکب را در تحقق جرم لازم دانسته است در بند ۱ مذکور اگر مرتکب انگیزه ی تجارت یا توزیع یا به معرض و انظار گذاردن را نداشته باشد جرم مورد نظر مقنن در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی تحقق نیافته است و در نتیجه غیر از قصد مرتکب (یعنی علم مرتکب به انجام مجرمانه و داشتن اراده و اختیار) بایستی انگیزه ی تجارت و توزیع و بنمایش و معرض انظار گذاردن را نیز مرتکب داشته باشد.
در بند ۲ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید
همچنانکه ملاحظه می گردد وجود انگیزه در بند ۲ لحاظ نشده است یعنی اگر کسی اشیاء مذکور در بند ۱ را تجارت نماید جرم تحقق پیدا می کند و دیگر لازم نیست تا قاضی تحقیق کند و ببیند که انگیزه ی تجارت چه بوده است اما خرید و فروش بایستی طوری باشد که مفهوم تجارت را برساند یعنی اگر مثلاً شخص یکبار تصویر یا طراحی را بخرد عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید چون نمی شود به یکبار خریدن عنوان تجارت را اطلاق نمود لذا شامل بند ۲ مذکور نخواهد شد پس بر خلاف بند ۱ ماده ۲۰۳ که در آن وجود انگیزه در تحقق بزه لازم بود. در بند دوم از ماده مذکور هیچ نیازی به سوء نیت خاص یا انگیزه ی خاص مجرم نبوده و با تحقق فعل مادی و سوء نیت عام بزه موضوع بند ۲ قابل تحقق می باشد.
در بند سوم از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلام یا اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیم یا بطور غیر مستقیم بدست آورد محکمه ی حاکم باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد. مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا به معرض انظار گذارده می شود
همانطور که در صدر بند ۳ بیان شده: «هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء …»
همچنانکه ملاحظه می گردد. (تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق ) و (ترویج آن اشیاء) ۲ انگیزه ای است که بایستی مرتکب داشته باشد یعنی غیر از قصد و اراده ی انجام فعل مجرمانه که در اینجا عبارت از این است که شخص با قصد و عمد اعلان یا اعلام نماید که شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد، باید شخص مرتکب به انگیزه ی تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و ترویج آن اشیاء اعلان یا اعلام نموده باشد لذا اگر شخص اعلام کننده دیگری داشته باشد مثلاً انگیزه اش جلوگیری از انتشار اشیاء ممنوعه ی مقرره در بند ۱ ماده ۲۱۳ مذکور بوده باشد در این صورت نمی توان گفت که شخص مرتکب بایستی مجازات گردد چه اینکه انگیزه ی مورد نظر قانونگذار تحقق نیافته است و وجود انگیزه در مرتکب شرط دانسته شده است. در قسمت دوم بند ۳ اشاره ای به انگیزه خاص مرتکب نشده است فلذا اگر شخصی بهر انگیزه ای اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را می توان مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بدست آورده آن شخص به مجازات مقرر در ماده ۲۱۳ مذکور محکوم می گردد لذا عنصر معنوی در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی هم بایستی سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص را داشته باشد و در بند ۲ فقط نیازمند سوء نیت عام (قصد و اراده- اختیار) است ولی در بند سوم ۲ قسمت است اول هم سوء نیت عام و هم خاص را بایستی داشته باشد ولی در قسمت دوم فقط نیاز به سوء نیت عام است و نیازی به انگیزه ی ارتکاب نیست. (جنانی، ۱۳۸۱، ۶۲)
گفتار دوم: قوانین و آئین نامه های موجود
غیر از ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی در قوانین و آئین نامه های دوران قبل از انقلاب اسلامی به موادی از حقوق کیفری برخورد می کنیم که مقنن بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق این مواد قانونی با جرایم سمعی و بصری به مبارزه برخاسته بود که به شرح و توضیح برخی از آنها می پردازیم. این قوانین عبارتند از:
۱-قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵
۲-آئین نامه امور خلافی، مصوب ۱۳۲۴ هیأت وزیران
۳-لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
۴-آئین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها، مصوب ۱۳۴۵ ، هیأت وزیران
۵-آئین نامه نظارت بر نمایش ها و صدور پروانه نمایش، مصوب ۱۳۴۷، هیأت وزیران
۶-آئین نامه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز، مصوب ۱۳۵۰ ، هیأت وزیران
۷-قانون امور گمرکی، مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰
۸-آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید
قوانین و آئین نامه های فوق الذکر مقرراتی را به صورت کلی یا جزئی، راجع به مسائل مختلف موضوع مورد بحث از قبیل تهیه، ترویج، وارد کردن، انتشار تصاویر، عکس و یا فیلم های مبتذل و مستهجن و نیز نمایش آنها پیش بینی نموده است. البته در برخی از این آئین نامه ها و قوانین، مقررات مناسب و کلی تری نسبت به سایر مقررات تدوین نشده است که در اینجا به یکی از آنها اشاره می شود.
بند ۳۸ از ماده یک آئین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ هیأت وزیران که در صدر آن اشاره می کند:
«اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تأدیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم می گردند:
الف) مباشرت در تهیه و نگهداری نوشته جات و طرح ها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینمایی و سایر اشیایی که مستهجن است، برای تجارت یا توزیع و یا نشان دادن علنی آنها
ب) وارد کردن و حمل و خارج کردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشته جات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینما و یا سایر اشیایی که مستهجن است، برای مقاصد مذکور فوق و همچنین نشر آنها به هر نحوی که باشد.
ج) معامله اشیاء مذکوره ولو به طور غیر علنی و هر قسم عملیات دیگری راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و کرایه آنها.
د)…»
۹-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ، ۱۳۱۲ با اصلاحات
این قانون که در سالهای بعد از تاریخ تصویب آن دچار اصلاحاتی گردید در ۳ باب وکلاً ۵۰ ماده ی قانونی از جمله قوانین مهم و معمول در آن زمان بوده است هر چند در فصولی از این قانون به مواد مخدر و نیز قاچاق اسلحه بطور مشروح پرداخت شده است اما طوری تدوین گردیده که تمام کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور را نیز شامل می گردد.
مثلاً در باب دوم از این قانون که تحت عنوان اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور (مقررات عمومی) است و در ماده ۳۹ و ۴۰ چنین آمده است:
«در مورد قاچاق اشیائی که ورود و یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویب نامه ی هیئت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن مرتکبین به پرداخت جریمه ی مالی معادل ۲ برابر قیمت آن و حبس جنحه ای از ۲ ماه الی ۲ سال محکوم خواهند شد
تبصره ۱ : «میزان جریمه برای هر دفعه ی قاچاق کمتر از ۵۰ ریال نخواهد بود
تبصره ۲ : «در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد
ماده ۴۰ اشعار میداشت: «اشخاص که شروع به اجرای عملی نمایند که آن به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از دویست و پنجاه تا پانصد ریال جنحه ای از ۱۵ روز الی ۶ ماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر برای آن مجازات سخت تری مقرر شده باشد
با توجه به اینکه در ذیل بند! از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی وارد یا صادر کردن اشیاء مطرح در ماده مذکور جرم دانسته شده است لذا مواد ۳۹ و ۴۰ فوق الاشعار ناظر به بند ۱ ماده ۲۱۳ از قانون مجازات بوده و اشیاء مذکور در صورتیکه مجازات ماده ۲۱۳ سخت تر باشد به آن محکوم میشود و اگر مجازات مواد ۳۹ و ۴۰ مقرره در قانون مجازات مرتکبین قاچاق شدیدتر باشد به این مجازاتها محکوم خواهند شد فلذا اشیاء ممنوع تصریح شده در صدر ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مثل: طرح- نوشته- گراور- نقاشی- تصاویر- مطبوعات اعلانات علائم یا فیلم سینما و یا هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید از نظر وارد شدن به کشور یا خارج شدن از کشور قاچاق و یا کالاهای ممنوعه محسوب می گردید.
۱۰-قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰
در ماده ۳۱ این قانون چنین آمده است:
«کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند در صورتیکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 11:00:00 ق.ظ ]




بر عکس مدلهای توانمندی، مدل های ترکیبی شامل دو مدل غیرشناختی[۴۷](بار- آن، ۱۹۹۷) و مدل مبتنی بر قابلیت[۴۸](گولمن، ۱۹۹۵) هستند. مدل های ترکیبی با مدل های سنتی شخصیت همپوشی و هم بستگی دارند و روش اولیه شان در سنجش هوش عاطفی خود سنجی است(روزتی و سیارووچی، ۲۰۰۵ : ۳۸۹).
۲-۱-۷-۱- مفاهیم اساسی هوش عاطفی از دیدگاه گولمن
گولمن هوش عاطفی را در دو حوزه تجزیه و تحلیل کرد:
شایستگی های شخصی[۴۹]: چگونه خودمان را مدیریت کنیم.
شایستگی های اجتماعی[۵۰]: چگونه ارتباطات خود را مدیریت کنیم.
هر کدام یک از این دو حوزه‌های وسیع، شامل تعدادی شاخص مخصوص می‌باشد که در جدول ۲-۲ آمده است.
جدول۲-۲ مؤلفه‌های هوش عاطفی از دیدگاه گولمن
منبع:(کی یراستد، ۱۹۹۹: ۸)

شایستگی های اجتماعی شایستگی های شخصی
همدلی خود آگاهی
مهارت اجتماعی خود تنظیمی(خودکنترلی)
  انگیزش( خود انگیزی )

الف) خود آگاهی
خودآگاهی گاه به معنای تعمق در خود، متمرکز ساختن توجه بر تجربه شخصی خود، و به بیانی دیگر مراقبه[۵۱] نیز تعریف می شود. این آگاهی نسبت به احساسات، تواناییِ عاطفیِ اساسی‌ای است که دیگر توانایی‌ها، از قبیل خویشتن‌داری عاطفی، بر پایه آن بنا می‌شوند.
خود آگاهی اولین جزء تشکیل دهنده‌ی هوش عاطفی است. خود آگاهی یعنی داشتن درکی عمیق از عواطف، نقاط قوت، نقاط ضعف، نیازها و انگیزه‌های خود. افرادی که خودآگاهی قوی دارند، نه بیش از حد نقّاد و نه غیر واقع‌بینانه امیدوارند، بلکه با خود و دیگران صادق هستند. افرادی که از درجه بالایی از خود آگاهی برخوردارند، چگونگی تأثیر احساسات خویش را بر خود، دیگران و شغل خود تشخیص می‌دهند.
فردی که خودآگاهی ندارد، مستعد اتخاذ تصمیماتی است که با زیر پا گذاشتن ارزش‌های نهان، نشان از آشفتگی درونی دارد. افراد برخوردار از خودآگاهی بالا قادرند با صحت و دقت و بی‌پرده(اگر چه نه الزاماً افراطی و اعتراف‌گونه)درباره عواطف خود و تأثیری که بر شغل خود دارند، صحبت کنند. یکی از نشانه‌های بارز خودآگاهی، یک احساس خود انتقادی توأم با شوخ‌طبعی است (گولمن، ۱۳۸۳ : ۶۵-۶۴).
ب) خودکنترلی
حس تسلط بر نفس خود، یعنی توانایی مقاومت در مقابل طوفان‌های هیجانی که سرنوشت برپا می‌دارد. هدف، دستیابی به تعادل است نه سرکوب کردن هیجان‌ها. هر احساسی در جای خود، ارزش و اهمیت خاص خود را دارد. زندگی بدون شور و احساسات، به زمین بایر سنگینی می‌ماند که سرشار از بی‌حاصلی است، و از غنای زندگی بریده و مجزا گردیده است. اما به نظر ارسطو، احساس مناسب مطلوب است، یعنی احساسی که با موقعیت تناسب دارد.
لازم نیست برای احساس رضایت کردن، ازاحساسات ناخوشایند دوری کنیم، بلکه نباید بگذاریم احساسات مخرّب بدون کنترل، جانشین تمام حالت‌های روحی خوشایند گردند. افرادی که در مقاطعی به خشم یا درماندگی شدید گرفتار می‌شوند، در صورتی که به همان میزان اوقاتی شاد یا لذت بخش را سپری کنند، همچنان می‌توانند احساس خوشبختی کنند(گولمن، ۱۳۸۲ : ۹۰-۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) انگیزش
اگر فقط یک ویژگی وجود داشته باشد که تقریباً همه‌ی رهبران مؤثر از آن برخوردارند، آن خصلت، انگیزش است. آن‌ها برای نیل به موفقیت فراسوی انتظارات(خود و هر فرد دیگری) برانگیخته می‌شوند. در این جا کلمه کلیدی “نیل به موفقیت” است.
نشانه رهبرانی که دارای سطح بالایی از انگیزش هستند، علاقه شدید به خودکاری است. چنین افرادی در جستجوی چالش‌های خلاق هستند، مشتاق آموختن هستند و از انجام موفقیت‌آمیز کار بر خود می‌بالند. آن‌ها مرتباً در حال بالابردن نمودار عملکرد خود هستند و دوست دارند از نتایج مطلع باشند. افراد با انگیزه بالا، حتی وقتی نتایج بر علیه آنهاست، خوش بینی خود را حفظ می‌کنند. در چنین مواردی، خودنظمی همراه با انگیزه دست‌یابی به موفقیت بر ناامیدی و یأسی که بعد از یک بدبیاری یا شکست پیش می‌آید، غلبه می‌کند. مدیرانی که سعی می‌کنند سطوح بالای انگیزه موفقیت را در کارکنان خود شناسایی کنند، می‌توانند به دنبال آخرین قطعه این نشانه یعنی تعهد به سازمان باشند. (گولمن، ۱۳۸۳ : ۶۹-۶۸).
د) همدلی
همدلی بر پایه ‌خودآگاهی بنا می‌شود. هرقدر نسبت به احساسات خودمان آگاه‌‌تر باشیم، در دریافتن احساسات دیگران ماهرتر خواهیم بود. در تمام ارتباط‌ها، سرمنشأ اهمیت دادن به دیگران، هماهنگی عاطفی و توانایی همدلی کردن با آنان است. این قابلیت- یعنی توانایی شناختن احساسات دیگران- در عرصه‌های مختلف زندگی نقش ایفا می‌کند، از فروش و مدیریت گرفته تا دلباختن و پدر و مادر بودن، تا دلسوزی برای دیگران و فعالیت‌های سیاسی. (گولمن، ۱۳۸۲ : ۱۴۲-۱۳۹).
ه) مهارت‌‌های اجتماعی
مهارت اجتماعی، بیشتر، روابط دوستانه هدفدار است؛ برانگیختن افراد در مسیر مورد نظر خود، چه توافق بر روی یک راهبرد جدید بازاریابی باشد و چه اشتیاق به تولید محصولی جدید. افراد برخوردار از مهارت اجتماعی معمولاً دایره‌ی وسیعی از آشنایان را به دور خود دارند و دارای شمّ قوی برای پیدا کردن زمینه‌های مشترک با افراد مختلف و استعدادهایی برای ایجاد تفاهم و رابطه نزدیک هستند(گولمن، ۱۳۸۳ : ۷۱).
مهارت‌های ارتباط با افراد[۵۲] بر این پایه بنا می‌شود. این مهارت‌ها صلاحیت‌های اجتماعی‌ای هستند که در کنار آمدن با دیگران مؤثر واقع می‌شوند، کاستی در این زمینه به ناشایستگی در دنیای اجتماعی یا بروز مصائب مکرر در ارتباط‌های بین فردی می‌ انجامد. روی هم رفته، این مهارت ها به ارتباط های بین فردی لطافت می بخشند، و برای جلب دیگران، موفقیت اجتماعی و حتی جذبه ضروری‌اند(گولمن، ۱۳۸۲: ۱۶۶-۱۵۹).
مهارت اجتماعی به نوعی نتیجه نهایی سایر ابعاد هوش عاطفی است. افرادی که مهارت اجتماعی دارند از استعداد اداره‌ی تیم‌های کاری برخوردارند و این به خاطر همدلی آن‌ها در هنگام انجام کار است. علاوه بر این، آن‌ها افرادی هستند که در متقاعد کردن دیگران تخصص دارند که این تجلی آمیخته‌ای از خوداگاهی، خودنظمی، و همدلی است(گولمن ،۱۳۸۳: ۷۲).
۲-۱-۷-۲- مدل شبکه شایستگیهای عاطفی گولمن و بویاتزیس[۵۳]
به گفته گولمن مدل جدید وی از از تحلیلهای آماری همکارش، ریچارد بویاتزیس[۵۴] منتج گردیده است. این مدل یک بازنگری و پالایش در مدلی که او در سال ۱۹۹۸ به کار برده است می‌باشد. همانگونه که در جدول ۳-۲ نشان داده شده این مدل شامل چهار بعد خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، و بیست مؤلفه می‌گردد.
جدول۲-۳ شبکه شایستگیهای عاطفی گولمن و بویاتزیس

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:00:00 ق.ظ ]




Log(pop)

۱/۲۲

۹/۰

D(Log(pop))

۱/۷۰

۰۰۴/۰

Log(oil)

۷۷/۰

۹/۰

D(Log(oil))

۰۲/۲۴

۰۰۷/۰

Log(mavhpi)

۲/۳۶

۷۲/۰

D(Log(mavhpi))

۳/۹۱

۰

منبع: خروجی نرم­افزار Eviews6
همان طوری که مشاهده می­گردد تفاضل مرتبه اول تمامی متغیرها در سطح خطای ۵% (سطح اطمینان ۹۵%) مانا هستند و مقادیر ADFشان از مقادیر بحرانی­شان بیشتر است.
۴-۴- آزمون هاسمن[۱۱۰]
برای انتخاب مدل برتر از میان مدل اثرات ثابت[۱۱۱] و اثرات تصادفی[۱۱۲] در روش پانل دیتا از احتمال آماره هاسمن (H) استفاده شده است. آزمون هاسمن، تصریح الگوی اثر تصادفی را در مقابل الگوی اثر ثابت آزمون می­ کند. بر این اساس، الگو به دو صورت اثر ثابت و اثر تصادفی برآورد شده و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه شدند. در تخمین اثرات ثابت (FE) فرض می­ شود که عرض از مبدأ یکسانی برای هر یک از کشورها وجود دارد که عرض از مبدأ برای هر یک از کشورها متفاوت است که می ­تواند با متغیرهای توضیحی مدل همبستگی داشته یا نداشته باشد که این روش به حداقل مربعات مجازی (LSDV) معروف است. ضمن اینکه در این مدل اثر زمان دیده نمی­ شود و تنها اثراتی که مختص هر یک از کشورهاست به عنوان اثرات انفرادی در نظر گرفته می­ شود. در حالی که در مدل اثرات تصادفی، اثرات انفرادی در طول زمان ثابت هستند ولی در میان کشورها تغییر می­ کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضمن اینکه احتمال آماره هاسمن برای انتخاب این دو اثر به عنوان مدل برتر کافی است و آماره هاسمن به تنهایی می ­تواند توجیه کافی را برای انتخاب مدل برتر داشته باشد.
فرضیه صفر در آزمون هاسمن بدین صورت می باشد:
(۴-۶)

(۴-۷)
در صورت رد شدن فرضیه H0، روش اثرات ثابت سازگار و روش اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کنیم.
اگر Prob کوچکتر از یک دهم باشد، مدل اثر ثابت در سطح یک درصد به بالا پذیرفته می­ شود، اما اگر Prob بزرگتر از یک دهم باشد، در این صورت مدل اثر تصادفی پذیرفته می­ شود (اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
پس از انجام این آزمون نتایج زیر حاصل شد:

Prob= 0.0000
با توجه به Prob و مقایسه آماره آزمون با آماره جدول، مدل اثرات ثابت را در نمونه مورد بررسی می­پذیریم.
۴-۵- برآورد مدل اول
اگرچه تفاوت­های زیادی در شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورها و بازار مسکن در کشورهای مورد بررسی وجود دارد، اما یکی از مزیت­های مهم مدل پانل دیتا آن است که ناهمگنی در کشورهای مورد بررسی شرایط مناسبی را برای تخمین ضرایب مدل فراهم می ­آورد و همچنین ناهمگنی در کشورها در ضرایب تخمینی مدل لحاظ می­ شود. این مطالعه ۲۱ کشور را مورد بررسی قرار می­دهد که معمولا دارای تفاوت­های زیادی در تمامی زمینه ­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، از این رو ناهمسانی زیادی بین داده ­های این کشورها وجود دارد که برای برطرف شدن مشکل تخمین زننده­ها از روش GLS در این مطالعه استفاده می­کنیم. همچنین به دلیل محدودیت آماری در تمام برآوردهای این مطالعه از پانل نامتوازن استفاده شده است.
ابتدا مدل (۴-۸) برای کل نمونه مورد بررسی و در دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۸۰، بر اساس روش اثرات ثابت تخمین زده می­ شود. نتایج تخمین در جدول (۴-۳) ارائه شده است.

(۴-۸)
جدول ۴-۳: نتایج تخمین برای مدل اول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:00:00 ق.ظ ]




 

    1. « مَنْ‏ لَمْ‏ یُجْمَعِ‏ الصِّیَامَ‏ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا صِیَامَ لَه»[۱۶]؛ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه‌اش درست نیست. «لا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ‏ یُجْمَعَ‏ عَلَى إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّام‏»[۱۷]؛ نماز مسافر تمام نیست، مگر آن که عزم و نیّت اقامه ده روز داشته باشد.

۳. لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَکْرٍ عَلَى‏ مَنْعِ‏ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَدَک‏…؛[۱۸] چون که ابوبکر عزم و تصمیم گرفت که فاطمه (س) را از تصرّف در فدک منع کند…
با نظر به آنچه در کتب لغت آمده، شاید بتوان گفت در اجماع که به معنای عزم و اراده است، نوعی آمادگی، تفکّر و تدبیر جهت دستیابی به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب میگوید: باب افعال این واژه، مثل- أَجْمَعْتُ کذا- بیشتر از ثلاثى مجرّد آن به امور فکری و نفسانی مربوط مى‏شود.[۱۹] مانند آیه شریفه «…فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ…»[۲۰] : فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید.
در اطلاق اجماع بر هر یک از معانیِ عزم، اتفاق، اِحکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آیا به نحو حقیقت است، خواه از باب مشترک لفظی و یا معنوی؟ یا در بعضی حقیقت و در بقیه مجاز است؟ در این زمینه بحث‌هایی مطرح شده که نیاز و فایده مهمی در طرح و بررسی شان به نظر نمی‌رسد، ولی شاید بتوان ادعا کرد که این ماده (جیم و میم و عین) یک معنای اصلی بیشتر ندارد که همان ضمّ یعنی پیوست دادن و گرد آوردن است و مابقی معانی از مصادیق و لوازم آن به شمار می‌آیند. کلام ابن فارس که پیش از این ذکر شد شاهد این مدعاست: «الجیم و المیم و العین أصلٌ واحد، یدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[۲۱]
۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی اجماع
میرزای قمّی از فقهای بزرگ شیعه در کتاب «قوانین الاصول» اجماع را چنین تعریف میکند: اجماع عبارت است از اتّفاق جماعتی از مجتهدین امّت بر امری از امور دینی که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد[۲۲]. عناصر این تعریف عبارت است از:

    1. اتّفاق؛
    1. اتّفاق جماعتی از مجتهدین؛
    1. اتّفاقی که کاشف از رأی معصوم باشد؛
    1. اتّفاق بر مسأله دینی؛

در واقع اجماع، اتّفاقی است که میتواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. تمام تعاریفى که فقهای شیعه براى اجماع ذکر کرده‌اند، به همین تعریف برمى‌گردد؛ برخی گفته اند اجماع، اتّفاقى است که امام(ع) از جمله آن‌ها باشد[۲۳] یا‌ اتّفاق کسانى که قولشان در فتاوای شرعی معتبر است[۲۴] یا اینکه اجماع عبارت است از هماهنگی تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازهای که موجب احراز حکم شرعی شود.[۲۵]
غزّالی از علمای بزرگ عامّه در تعریف اجماع می نویسد: اجماع عبارت است از «اتّفاق امّت محمّد(ص) بر امری از امور دینی» و توضیح میدهد که منظور از امّت، مجتهد صاحب فتوی است و اتّفاق همه مردم حتّی عوام و یا علمای سایر رشته های علمی منظور نیست.[۲۶] به عبارت دیگر در نظر غزّالی اتّفاق کسانی که در مسائل دینی صاحب نظر هستند برای تحقّق اجماع لازم است و نظرات آنها که در این رشته تخصّصی ندارند یا اصلاً بیاطّلاعند نمیتواند در تحقّق و عدم تحقّق اجماع مؤثر باشد، البتّه مواردی در شرع وجود دارد که عملی مورد اجماع همه مردم از عامّی تا عالم است مانند اجماع بر جزئیات اعمال حج و عمره که به طور تفصیل مستند به هیچ آیه و حدیثی نیست ولی مورد اجماع و اتّفاق و عمل همه مسلمانان بوده و هست صرف نظر از اینکه این گونه موارد را می توان مستند به تقریر و رفتار پیغمبر اسلام دانست.[۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عناصر این تعریف بدین شرح است:

    1. اتّفاق؛
    1. اتّفاق صاحب نظران مسائل دینی یعنی علمای دین و فقهاء؛
    1. اتّفاق فقهای اسلامی نه مذاهب دیگر؛
    1. اتّفاق بر مسأله ای از مسائل دینی نه بر مسائل دیگر؛

۱-۱-۲-۲-۱- وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع
با دقّت در تعاریف اجماع از منظر خاصّه و عامّه روشن میشود که:

    1. بنا به عقیده شیعه اجماع بدان جهت «حجّت» است که کاشف از رأی معصوم بوده و فقط در این صورت حجّت است. پس حجّیت اجماع در این مذهب به واسطه خود آن نیست بلکه به واسطه رضای پیغمبر(ص) یا امام(ع) است که اتّفاق علما حاکی و کاشف از آن است. در حالی که به اعتقاد عامّه حجّیت اجماع به واسطه خود آن است و بدین جهت «حجّت» است.
    1. در مشرب علمای عامّه اتّفاق همه فقها و مجتهدین لازم است تا اجتماعی به وجود آید، حال آنکه در طریقه شیعه اتّفاق کل لازم نیست به خصوص اگر مخالف شناخته شده و به اصطلاح معلوم النّسب باشد، چون معلوم است که او معصوم نیست و مخالفتش مضر نمیباشد.

بدین ترتیب میتوان گفت بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص مطلق است یعنی هرجا اجماع به عقیده سنّیان حاصل شود اجماع شیعه هم حاصل شده ولی ممکن است بعضی موارد باشد که شیعه آن را اجماع بداند و سنّیان ندانند چنانکه در مخالفت شخص معروف و شناخته شده این وضع پیش میآید.[۲۸]
میتوان گفت اصل تفاوت اجماع شیعه و اهل سنّت مسأله کمّی و کیفی آن است که از نظر علمای امامیّه معیار کیفیت است. بنابراین چه بسا اجماع اهل سنّت که از نظر شیعه اجماع نیست. پس به بیان صحیحتر بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
۱-۱-۲-۳- واژگان مرتبط با «اجماع»
اطلاق مى‌شود.
۱-۱-۲-۴-۴-۶- اجماع تقیّهای
اجماع تقیه‏اى، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیّه و خوف نتواند حکم را به امام(ع) نسبت دهد و به همین خاطر، ادّعاى اجماع نماید.
اجماع تقیّه‏اى نیز مانند اجماع تشرّفى از مقوله خبر واحد مى‏باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتى است که از اجماع تقیّه‏اى علم به رأى امام(ع) حاصل نشود، وگرنه نفس علم داراى حجّیت است و نیازى به حجّیت اجماع ندارد.[۶۰]
۱-۱-۲-۴-۴-۷- اجماع کشفی
اجماع کشفى، اجماعى است که از طریق تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، کشف مى‏شود که دلیل معتبرى نزد آنها بوده و به ما نرسیده است.
در کتاب «فوائد الاصول» آمده است:
«و قیل: إنّ الوجه فی حجیته إنّما هو لأجل کشفه عن وجود دلیل معتبر عند المجمعین»[۶۱]:
برخی معتقدند: وجه حجّیت اجماع به خاطر وجود دلیل معتبری نزد مجمعین است (که آن دلیل به دست ما نرسیده است).
معتقدین به اجماع کشفى، مى‏گویند این اجماع نمى‏تواند به طور قطع کاشف از سخن امام(ع) باشد، بلکه فقط نشان مى‏دهد که در مسأله مورد اجماع، دلیلى معتبر وجود داشته که به ما نرسیده است.
طریق کشف از دلیل معتبر، منسوب به مرحوم «نایینى» است.
از شرایط اجماع کشفى، اتّفاق همه علماى یک عصر در مسأله مى‏باشد. افزون برآن، نباید رأى آنان موافق با قاعده و یا اصلى شرعى باشد، زیرا در این صورت احتمال داده مى‏شود مدرک مورد نظر آنها، همان اصل باشد.[۶۲]
۱-۱-۲-۴-۵- اجماع مدرکى و تعبّدى
اجماع مدرکی به اتّفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسأله اطلاق می‌شود. در واقع، اجماعى است که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلى باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجّس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعدّدى است که در این زمینه وجود دارد. این اجماع، اجماع مستند نیز نامیده مى‌شود.
تفاوت اجماع کشفی و مدرکی در این است که در اجماع کشفی احتمال میرود دلیل معتبری نزد مجمعین بوده که به دست ما نرسیده است اما در اجماع مدرکی دلیل قابل استناد در مسأله موجود است. لذا در اینجا اجماع حجیت و موضوعیتی ندارد و تنها همان دلیل مورد استناد خواهد بود.
اجماع تعبّدى، اجماعى است که به دلیلى مستند نیست؛ به همین جهت، به آن اجماع تعبدى گویند.[۶۳]
۱-۱-۲-۵- خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی
اجماع همانند هر پدیده دیگری منشأ پیدایش و نقطه آغازی دارد. بنابراین باید دید نخستین بار کی، کجا، چرا و به وسیله چه کسی در تاریخ اسلام پدیده و اندیشه‌ای به نام «اجماع» به عنوان یک دلیل و مدرک شرعی مطرح شده است؟
اجماع، نخستین بار در قضیه سقیفه بنی ساعده و مسأله خلافت به عنوان یک جریان سیاسی و اجتماعی و با هدف توجیه و مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر به وسیله خود وی و همفکرانش مطرح شد.[۶۴] سپس به منظور مستندسازی برای اعتبار اجماع، به موارد و مسائل دیگر تسرّی داده شد؛ تا آن جا که به عنوان یک دلیل در کنار دیگر ادلّه شرعی و عناصر استنباط مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان به ادبیات، فرهنگ، فقه و اصول شیعه نیز راه یافت.
بسیاری از عالمان شیعه تصریح کرده‌اند که پدیدآورندگان اجماع عامّه‌اند و موجودیت آنها وابسته به اجماع است: «هم الاصل له و هو الاصل لهم»[۶۵]؛ آنان اصل اجماع هستند و اجماع اصل آنان است.
از سیّد مرتضی علم الهدی، که از جمله مجتهدان‌ تراز اول و آغازگر دوره فقه و اصول کلاسیک شیعه است، نقل شده است که: «أنّ‏ الإجماع‏ شی‏ء أحدثه‏ العامّه و اخترعوه و أدرجوه فی الأدلّه و جعلوه قسما منها، و نحن أخذناه منهم لمّا رأیناه حقّا و وجدناه صالحاً للحجّیّه»[۶۶]: اجماع چیزی است که عامه آن را ایجاد و اختراع نمودند و در ضمن ادلّه شرعی قرار دادند و از آن جا که اجماع از نگاه ما نیز می‌توانست یک حجّت معتبر شرعی باشد، آن را از عامّه گرفتیم.
۱-۱-۲-۵-۱- اجماع و ارتباط آن با مسأله خلافت
بسیاری از متکلّمان عامّه گفته‌اند راه اثبات ولایت بر دیگران، یا نصب و تعیین از جانب خدا، یا نصّ و معرّفی از جانب ولیّ و خلیفه قبلی، یا به دست گرفتن قدرت با قهر و غلبه مانند کودتاست و یا آن که بر خلافت شخصی اجماع و اتّفاق امّت حاصل شود. اما پس از رحلت رسول خدا(ص)، از سویی خلیفه مورد نظر عامّه از جانب پیامبر(ص) منصوص و منصوب نبوده و از سوی دیگر، ادعا نشده که خلافت او با قهر و غلبه برای به دست گرفتن حاکمیّت بوده است.[۶۷]
بدین جهت عامّه برای مشروعیّت بخشیدن به حاکمیّت و خلافت ابوبکر به اجماع امّت تمسّک و استناد کردند و چون بیعت با ابوبکر توجیهى از کتاب و سنّت نداشت، مجبور شدند آن را به گونه‌اى توجیه کرده و از طریق اجماع، به آن صبغه‌اى شرعى دهند؛ و براى این کار مقدماتى را ذکر کردند:

  1. مسلمانان مدینه یا اهل حلّ و عقد ساکن مدینه، بر بیعت با خلیفه اوّل اجماع کردند؛
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ق.ظ ]




در این برهه از زمان نرم افزارهایی به نام BOM PROCESSORS توسعه پیدا کردند. که هدف آن‌ها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود. این نرم افزارها توجه زیادی به حجم تولید و یا به تعبیری دیگر Lot Sizing نداشته و از سوی دیگر زمان تحویل را هم مد نظر نمی‌گرفتند. به همین دلیل با بهره گرفتن از آن‌ها حجم موجودی در جریان افزایش پیدا نمی‌کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ , در اوایل این دهه تمرکز نرم افزاری بیشتر بر روی سیستم‌های کنترل موجودی بود. در این مدت همچنان بیشتر از مفاهیم سنتی کنترل موجودی برای توسعه نرم افزار های مرتبط استفاده می‌شد. اما در اواخر این دهه مفهوم MRP و یا برنامه ریزی مواد مورد نیاز معرفی و نرم افزار MRP توسط IBM توسعه پیدا کرد. مهم‌ترین مشکل این نرم افزار و نرم افزار های مشابه، اجرای آن بر روی main frame های گران قیمت مستقر در مراکز دانشگاهی و یا نظامی بود؛ و همین امر فاصله زمانی بین برنامه ریزی‌ها را افزایش می‌داد. این سیستم به صورت بازگشتی زمان تحویل اقلام مورد نیاز برای ساخت یک محصول خاص را از زمان تحویل به مشتری تا زمان مورد نیاز برای مونتاژ، برنامه ریزی می‌کرد. سازمان‌ها در اجرای MRP مشکلات زیادی داشتند. این مشکلات بیشتر مشکلاتی سیستمی و ناشی از کاربران بود تا مشکلات تکنولوژیکی. از طرف دیگر این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی‌های رقابتی سازمان را چندان مد نظر قرار نمی‌داد. ضمن ظرفیت‌های تولید سازمان چندان در این سیستم لحاظ نمی‌شد.
بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰, تمرکز با توجه به برنامه کلان تولید یا MPS و توسعه MRP حلقه بسته بود. در این سیستم‌ها، امکان بروز رسانی در زنجیره تولید به حد اقل رسید اما همچنان این سیستم‌ها فقط برنامه ریزی تولید را انجام داده و حمایت چندانی از سایر منابع تولید نداشتند.
بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰, گسترش MRP به سایر حوزه‌ها و اضافه نمودن سیستم‌های پشتیبان تصمیم به آن‌ها توسعه در تمام عرصه های تولیدی، خدماتی، تجاری، توزیع و غیره، کارایی داشت؛ و نهایتاً ظهور ERP بود. مشکل عمده سیستم‌های MRP و توسعه یافته های آن، این بود که تنها سیستم تولیدی ساخت به منظور انبار یا MTS را پشتیبانی می‌کرد؛ و سایر سیستم‌های تولیدی را چندان پوشش نمی‌داد. اما با ظهور ERP در حوزه تولید، تمامی سیستم‌های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخش‌ها، فرایندها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگه داری و تعمیرات، حسابداری و مالی و غیره به سیستم‌های تولیدی متصل شده و ERP به عنوان حد فاصل سیستم‌های SCM و CRM مطرح گردید. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای MRP باشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم‌های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح گردید.
در سال ۱۹۹۵ , مقوله اینترنت وارد ERP شد و در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ , EDI و ERP با یکدیگر پیوند خوردند. در سال ۲۰۰۰ اینترنت به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از ERP محسوب و سیستم‌های ERP تحت وب توسعه یافتند که فناوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی را پشتیبانی می‌کنند. امروزه هم سیستم‌های جدیدی با عنوان ERP در حال توسعه‌اند که اساس آن‌ها وب بوده و تمرکز زیادی بر حمایت از ماژول SCM دارند و عملاً در تعریف امروز ERP , آن را کاملاً مرتبط و جدایی ناپذیر از SCM تعریف می‌نمایند. قابل ذکر است که در سال ۱۹۹۸ , بیش از ۲۰۰۰۰ سازمان در سراسر جهان، مبلغی افزون بر ۱۷ میلیارد دلار در زمینه ERP سرمایه گذاری نمودند که این رقم در سال‌های بعد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۰۳ به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
جدول۲-۱- پیشرفت سیستم ERP

ERP ۲۰۰۵
Extended ERP ۲۰۰۰
Enterprise resource planning (ERP) ۱۹۹۰
Manufacturing resource planning( MRP ) ۱۹۸۰
Material require planning (MRP) ۱۹۷۰
Inventory control packages ۱۹۶۰

از طرفی، هزینه نگهداری و به روز رسانی سیستم‌های پیاده سازی شده در سال ۲۰۰۰ به رقمی در حدود ۲۱٫۵ میلیارد دلار بالغ شده که نرخ رشدی برابر ۱۳٫۱% نسبت به ۱۹۹۹ داشته است. ضمناً طبق بررسی‌های صورت گرفته در حال حاضر، بیش از ۷۰ % از ۱۰۰۰ شرکت طراز اول جهان از دید مجله fortune, سیستم‌های ERP را با موفقیت پیاده نموده‌اند و یا در حال پیاده سازی آن هستند. [۸]
لازم به ذکر است که از ERP به عنوان کاتالیزور[۷] و یا تسهیل کننده در BPR و یا مهندسی مجدد نام برده می‌شود. اما در مورد اینکه ERP و BPR کدام یک مقدم بر دیگری است، بحث‌های زیادی مطرح شده است. برخی ERP و BPR را لازم و ملزوم هم دانسته‌اند و تاکید بسیار بر اجرای کامل BPR همزمان با پیاده سازی ERP و یا قبل از آن دارند در حالی که برخی دیگر بسیار تاکید بر عدم اجرای BPR سنگین در فرایند های سازمان به منظور افزایش احتمال موفقیت پروژه پیاده سازی ERP در سازمان دارند. تاکید گروه دوم بیشتر بر افزایش دقت در انتخاب ERP مناسب برای سازمان که دارای بیشترین انطباق با فرایند های سازمانی است، می‌باشد.
اما به هر حال باید اشاره کرد که در برخی موارد، نرم افزار ERP خریداری شده و منطبق با آن BPR صورت می‌گیرد. که به آن BPR منطبق بر بسته[۸]می‌گویند؛ و در نوع دیگر BPR استاندارد، اعمال و سپس ERP منطبق با آن انتخاب می‌شود. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارند.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که پیاده سازی یک سیستمERP به صورت موفق در یک سازمان بسیار مشکل است، به گونه ای که بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته، تاکنون در ۵۰% موارد، پیاده سازی این سیستم با شکست مواجه شده است و در ۹۰ % سیستم‌های پیاده شده موفق، فراتر از زمان و بودجه مصوب اولیه عمل شده است. بنابراین با وجود مزایا بسیاری که پیاده سازی آن دارد، تا زمانی که توجیه لازم برای انجام آن وجود ندارد، نباید هیچ سازمانی خود را با آن درگیر کند. تصمیم به خرید و پیاده سازی ERP در یک سازمان به منزله قماری است که کل سازمان در آن شرط بندی می‌شود. در صورت عدم موفقیت پروژه پیاده سازی، ادامه حیات سازمان با مشکل مواجه خواهد شد. از دلایل و توجیهاتی که برای پیاده سازی ERP در سازمان‌ها می‌توان بیان کرد شامل:
شکل ۲-۱- دلایل تکنولوژیکی پیاده سازی ERP [8]
شکل ۲-۲- دلایل تجاری پیاده سازی ERP [8]
۲-۲-۱مفهوم:
سیستم برنامه ریزی سازمان، یک بسته نرم افرازی قابل تنظیم و بر اساس استانداردهای جهانی است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان با رویکرد مشتری گرایی و پاسخ به بازار می‌باشد.
در ERP کلیه برنامه های کاربردی سازمان به صورت یک برنامه نرم افزاری یکپارچه بر روی یک پایگاه داده به گونه ای عمل می‌کنند که کلیه بخش‌ها بتوانند به سادگی اطلاعات خود را به اشتراک گذارده و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این یکپارچه سازی، در صورت تحقق، بازگشت سرمایه عظیمی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.
سیستم‌های ERP که در دهه ۹۰ تولید و توسعه یافته‌اند به صورت یکپارچه و یک جا ارائه می‌شدند و سازمان‌ها می‌بایستی کلیه ماژول‌ها را راه اندازی می‌کردند. رویکرد فعلی در ERP به گونه ای است که سازمان‌ها می‌توانند بخشی از ماژول‌های ERP از قبیل مالی و یا منابع انسانی را خریداری، نصب و راه اندازی نمایند و توسعه سایر ماژول‌ها را به زمان دیگری موکول نمایند.
۲-۲-۲ تعاریف :
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، ابزار نوینی است که رفع ناهماهنگی‌ها را با تاکید بر بهبود فرایندهای سازمان و تصمیم گیری صحیح‌تر و آسان‌تر مدیران، هدف قرار داده است. به بیان دیگر:
ERP یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخش‌های سازمان ازجمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است. [۹]
سیستم‌های ERP سیستم‌های اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیمی هستند که اطلاعات و فرایند های مبتنی بر اطلاعات در سازمان را در درون واحد های سازمانی و بین آن‌ها یکپارچه می‌نمایند.[۱۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ق.ظ ]