قانون مجازات عمومی ایران تقریباً ترجمه ی قانون مجازات فرانسه بوده است و هر چند در این قانون بوضوح مواردی مثل دفاع از اخلاق عمومی جامعه مشاهده می گردد اما بلاشک تصویب قانون یک امر است و اجرای آن امری دیگر چه اینکه می گویند در برخی موارد قوانینی مرده متولد میشوند یعنی قانون تصویب می گردد اما هیچ زمینه ای برای اجرای آن قانون وجود ندارد و هیچ اراده ای که صاحب قدرت و ابزار کافی برای اجرای قانون است نمی خواهد آنرا اجرا کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ی ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی سابق اشعار می داشت اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
«۱-هر کس نوشته یا طرح گراور یا نقاشی یا تصویر و یا مطبوعات و یا اعلانات یا علایم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر شیء دیگر را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع یا معرفی انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگهدارد. هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً با بوسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.
۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه ی هر قسم معامله ی راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی بگذارد و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
۳-هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا بنحوی از انحاء اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماً یا غیر مستقیم بدست آورد. محکمه ی حاکمه باید ضبط یا محروم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.
۴-مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به انظار عمومی گذارده می شود.»
قانون مجازات عمومی ایران مصوب ۱۳۰۴ ، تقریباً ترجمه قانون مجازات عمومی ۱۸۱۰ میلادی فرانسه بوده و همانطور که می دانیم، حقوق فرانسه از خانواده حقوق رومی- ژرمنی و مبدأ تحولات قانونگذاری در کشورهای خاورمیانه تلقی شده است قوانینی که از تصویب مجلس قانونگذاری ایران می گذشت. به علل مختلف جواب گوی نیاز جامعه خصوصاً در مبارزه با جرایم مربوط به تصویر نبود و مسئولین امر به تصویب آئین نامه هایی مختصر اکتفا می نمودند. مثلاً درباره ی فیلم های غربی یا داخلی که یکی از مشکلات مهم خانواده ها و روابط زناشوئی زن و مردن به شمار می رفت. مقصود از ممنوعیت نشان دادن صحنه های زن و مرد در یک بستر در حالیکه زن و مرد برهنه باشند حالتی است که آخرین حد معاشقانه است بنابراین نمایش صحنه ی زن و مرد در یک بستر بصورت نیمه عریان اشکالی ندارد و همچنین سینماها مجازند این صحنه ها را نمایش دهند به شرطی که به آخرین حد معاشقانه نرسد. همچنانکه می بینیم این آئین نامه نه تنها در برخی موارد به تفسیر نظر مقنن پرداخته اما چنان تفسیری ارائه کرده که خط قرمزی بر روی خود قانون کشیده است و با این تفسیر دیگر چیزی از قانون باقی نمی ماند و این آئین نامه که در واقع آئین نامه نیز نیست (چرا که آئین نامه نحوه ی اجرای قوانین را بیان می کند) بلکه تفسیر نامه ی قانونی است با نظر دقیقی مشخص می گردد که خود قانون را باطل کرده است چرا که با این تفسیر نامه دیگر کمتر صحنه ای را میتوان مبتذل دانسته و آنرا ممنوع کرد و لذا می توان گفت که ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی سابق از جمله قوانینی بوده که مرده متولد شده بود.
مبحث چهارم: بررسی عنصر معنوی جرم در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی
گفتار اول: نظر مقنن در مورد عناصر جرایم صوتی و تصویری
همانگونه که مطلع هستیم جرم از سه عنصر تشکیل شده است:
۱-عنصر مادی ۲-عنصر قانونی ۳-عنصر روانی
در ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی عنصر معنوی جرم در تمام متن ماده یکسان نبوده و قسمتهای مختلف این ماده دارای عناصر معنوی مختلف و متفاوت می باشد. البته دلیل این امر اینستکه در ماده ۲۱۳ مذکور قانونگذار یک جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین نکرده بلکه در این ماده چندین جرم علیحده تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است و چون جرایم مختلفی تعریف شده است بالنتیجه عنصر معنوی واحدی نمی شود برای این جرایم در نظر گرفت خصوصاً اینکه در متن این ماده تعریف جرایم و بیان مصداقهای آن طوری است که حتی در برخی موارد انگیزه ی مجرم را در تحقق بزه شرط دانسته است.
مقنن در قسمت اول چنین بیان کرده است:
«… هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا به طور کلی هر شیئی دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً بوسیله دیگری وارد یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.»
در این بند از قصد ارتکاب عمل مجرمانه قانونگذار به انگیزه نیز توجه کرده است.
اصطلاحات قصد و داعی در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی است. علت عقد برای هر یک از طرفین معامله تعهدی است که از طرف مقابل به عهده می گیرد و مثلاً در عقد بیع علت عقد برای مشتری رسیدن به کالائی است که خریده ولی جهت معامله در هر عقد بیع متفاوت است مثلاً کسی ملکی را برای پسرش می خرد یا برای سکونت خودش می خرد و یا برای فروختن سود می خرد در حقوق مدنی مشروعیت جهت معامله در صحت معامله مؤثر است ولی در حقوق جزا اصولاً انگیزه تأثیری در جرم ندارد اما این اصل اشتثنائاتی نیز دارد. در مواردی با وصف آنکه ارکان سه گانه جرم تحقق پیدا کرده انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل ارتکابی گرفته شود و در موارد دیگر فقط انگیزه است که به عمل وصف مجرمانه میدهد چنانچه انگیزه نباشد عمل نیز جرم نخواهد بود. مثلاً در علل موجهه ی جرم «دفاع مشروع- امر آمر قانونی- اضطرار» اعمالی که طبق قانون جرم هستند و برای آنها مجازات تعیین شده اگر انگیزه ضد اجتماعی نداشته باشند و دارای انگیزه های نفسانی شرافتمندانه باشند این انگیزه باعث زایل شدن وصف مجرمانه آن افعال می گردد و مثلاً ورود غیر مجاز به منزل غیر، جرم است اما اگر شخصی از بالای پشت بام کسی بدون اجازه وارد شود به انگیزه اینکه طفلی را که در میان آب در حال غرق شدن است نجات بدهد طبعاً این انگیزه وصف مجرمانه را از چنین فعلی خواهد زدود.
حال با توجه به توضیحاتی که داده شده و مصادیقی که ارائه گردید معلوم می گردد که در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی قانونگذار نه تنها به مرتکب توجه نموده است بلکه انگیزه مرتکب را در تحقق جرم لازم دانسته است در بند ۱ مذکور اگر مرتکب انگیزه ی تجارت یا توزیع یا به معرض و انظار گذاردن را نداشته باشد جرم مورد نظر مقنن در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی تحقق نیافته است و در نتیجه غیر از قصد مرتکب (یعنی علم مرتکب به انجام مجرمانه و داشتن اراده و اختیار) بایستی انگیزه ی تجارت و توزیع و بنمایش و معرض انظار گذاردن را نیز مرتکب داشته باشد.
در بند ۲ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«۲-هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.»
همچنانکه ملاحظه می گردد وجود انگیزه در بند ۲ لحاظ نشده است یعنی اگر کسی اشیاء مذکور در بند ۱ را تجارت نماید جرم تحقق پیدا می کند و دیگر لازم نیست تا قاضی تحقیق کند و ببیند که انگیزه ی تجارت چه بوده است اما خرید و فروش بایستی طوری باشد که مفهوم تجارت را برساند یعنی اگر مثلاً شخص یکبار تصویر یا طراحی را بخرد عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید چون نمی شود به یکبار خریدن عنوان تجارت را اطلاق نمود لذا شامل بند ۲ مذکور نخواهد شد پس بر خلاف بند ۱ ماده ۲۰۳ که در آن وجود انگیزه در تحقق بزه لازم بود. در بند دوم از ماده مذکور هیچ نیازی به سوء نیت خاص یا انگیزه ی خاص مجرم نبوده و با تحقق فعل مادی و سوء نیت عام بزه موضوع بند ۲ قابل تحقق می باشد.
در بند سوم از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلام یا اعلان نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیم یا بطور غیر مستقیم بدست آورد محکمه ی حاکم باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد. مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه ی علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا به معرض انظار گذارده می شود.»
همانطور که در صدر بند ۳ بیان شده: «هر کس برای تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء …»
همچنانکه ملاحظه می گردد. (تشویق به معامله ی اشیاء مذکور در فوق ) و (ترویج آن اشیاء) ۲ انگیزه ای است که بایستی مرتکب داشته باشد یعنی غیر از قصد و اراده ی انجام فعل مجرمانه که در اینجا عبارت از این است که شخص با قصد و عمد اعلان یا اعلام نماید که شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه ی فوق میباشد، باید شخص مرتکب به انگیزه ی تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و ترویج آن اشیاء اعلان یا اعلام نموده باشد لذا اگر شخص اعلام کننده دیگری داشته باشد مثلاً انگیزه اش جلوگیری از انتشار اشیاء ممنوعه ی مقرره در بند ۱ ماده ۲۱۳ مذکور بوده باشد در این صورت نمی توان گفت که شخص مرتکب بایستی مجازات گردد چه اینکه انگیزه ی مورد نظر قانونگذار تحقق نیافته است و وجود انگیزه در مرتکب شرط دانسته شده است. در قسمت دوم بند ۳ اشاره ای به انگیزه خاص مرتکب نشده است فلذا اگر شخصی بهر انگیزه ای اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را می توان مستقیماً یا بطور غیر مستقیم بدست آورده آن شخص به مجازات مقرر در ماده ۲۱۳ مذکور محکوم می گردد لذا عنصر معنوی در بند ۱ ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی هم بایستی سوء نیت عام و هم سوء نیت خاص را داشته باشد و در بند ۲ فقط نیازمند سوء نیت عام (قصد و اراده- اختیار) است ولی در بند سوم ۲ قسمت است اول هم سوء نیت عام و هم خاص را بایستی داشته باشد ولی در قسمت دوم فقط نیاز به سوء نیت عام است و نیازی به انگیزه ی ارتکاب نیست. (جنانی، ۱۳۸۱، ۶۲)
گفتار دوم: قوانین و آئین نامه های موجود
غیر از ماده ۲۱۳ مکرر از قانون مجازات عمومی در قوانین و آئین نامه های دوران قبل از انقلاب اسلامی به موادی از حقوق کیفری برخورد می کنیم که مقنن بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق این مواد قانونی با جرایم سمعی و بصری به مبارزه برخاسته بود که به شرح و توضیح برخی از آنها می پردازیم. این قوانین عبارتند از:
۱-قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵
۲-آئین نامه امور خلافی، مصوب ۱۳۲۴ هیأت وزیران
۳-لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
۴-آئین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها، مصوب ۱۳۴۵ ، هیأت وزیران
۵-آئین نامه نظارت بر نمایش ها و صدور پروانه نمایش، مصوب ۱۳۴۷، هیأت وزیران
۶-آئین نامه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز، مصوب ۱۳۵۰ ، هیأت وزیران
۷-قانون امور گمرکی، مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰
۸-آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید
قوانین و آئین نامه های فوق الذکر مقرراتی را به صورت کلی یا جزئی، راجع به مسائل مختلف موضوع مورد بحث از قبیل تهیه، ترویج، وارد کردن، انتشار تصاویر، عکس و یا فیلم های مبتذل و مستهجن و نیز نمایش آنها پیش بینی نموده است. البته در برخی از این آئین نامه ها و قوانین، مقررات مناسب و کلی تری نسبت به سایر مقررات تدوین نشده است که در اینجا به یکی از آنها اشاره می شود.
بند ۳۸ از ماده یک آئین نامه امور خلافی مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴ هیأت وزیران که در صدر آن اشاره می کند:
«اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تأدیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم می گردند:
الف) مباشرت در تهیه و نگهداری نوشته جات و طرح ها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینمایی و سایر اشیایی که مستهجن است، برای تجارت یا توزیع و یا نشان دادن علنی آنها
ب) وارد کردن و حمل و خارج کردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشته جات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس ها و فیلم های سینما و یا سایر اشیایی که مستهجن است، برای مقاصد مذکور فوق و همچنین نشر آنها به هر نحوی که باشد.
ج) معامله اشیاء مذکوره ولو به طور غیر علنی و هر قسم عملیات دیگری راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و کرایه آنها.
د)…»
۹-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ، ۱۳۱۲ با اصلاحات
این قانون که در سالهای بعد از تاریخ تصویب آن دچار اصلاحاتی گردید در ۳ باب وکلاً ۵۰ ماده ی قانونی از جمله قوانین مهم و معمول در آن زمان بوده است هر چند در فصولی از این قانون به مواد مخدر و نیز قاچاق اسلحه بطور مشروح پرداخت شده است اما طوری تدوین گردیده که تمام کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور را نیز شامل می گردد.
مثلاً در باب دوم از این قانون که تحت عنوان اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور (مقررات عمومی) است و در ماده ۳۹ و ۴۰ چنین آمده است:
«در مورد قاچاق اشیائی که ورود و یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویب نامه ی هیئت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن مرتکبین به پرداخت جریمه ی مالی معادل ۲ برابر قیمت آن و حبس جنحه ای از ۲ ماه الی ۲ سال محکوم خواهند شد.»
تبصره ۱ : «میزان جریمه برای هر دفعه ی قاچاق کمتر از ۵۰ ریال نخواهد بود.»
تبصره ۲ : «در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.»
ماده ۴۰ اشعار میداشت: «اشخاص که شروع به اجرای عملی نمایند که آن به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از دویست و پنجاه تا پانصد ریال جنحه ای از ۱۵ روز الی ۶ ماه محکوم خواهند شد مگر آنکه در قوانین دیگر برای آن مجازات سخت تری مقرر شده باشد.»
با توجه به اینکه در ذیل بند! از ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی وارد یا صادر کردن اشیاء مطرح در ماده مذکور جرم دانسته شده است لذا مواد ۳۹ و ۴۰ فوق الاشعار ناظر به بند ۱ ماده ۲۱۳ از قانون مجازات بوده و اشیاء مذکور در صورتیکه مجازات ماده ۲۱۳ سخت تر باشد به آن محکوم میشود و اگر مجازات مواد ۳۹ و ۴۰ مقرره در قانون مجازات مرتکبین قاچاق شدیدتر باشد به این مجازاتها محکوم خواهند شد فلذا اشیاء ممنوع تصریح شده در صدر ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی مثل: طرح- نوشته- گراور- نقاشی- تصاویر- مطبوعات اعلانات علائم یا فیلم سینما و یا هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید از نظر وارد شدن به کشور یا خارج شدن از کشور قاچاق و یا کالاهای ممنوعه محسوب می گردید.
۱۰-قانون امور گمرکی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰
در ماده ۳۱ این قانون چنین آمده است:
«کالائی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد هر گاه برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف ۳ ماه با انجام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند در صورتیکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.