دیدگاه‌های موجود در خصوص برند
آکر در کتاب خود با عنوان “ایجاد برندهای قوی"، دیدگاه‌های مربوط به شناسایی برند را این‌گونه معرفی کرده است:
۱- برند به‌عنوان محصول: این دیدگاه دربرگیرنده ابعادی از قبیل ویژگی‌های محصول، کیفیت و قلمرو محصولات مربوط به یک برند معین، می‌باشد.
۲- برند به‌عنوان سازمان: این دیدگاه بیشتر بر ویژگی‌های سازمان تمرکز دارد و نوآوری و توجه سازمان به مشتریان را شامل می‌شود. همچنین در این دیدگاه، به این موضوع که سازمان، هویت جهانی داشته باشد و یا برای پیوستن به بازارهای محلی تلاش کند، پرداخته می‌شود. استراتژی محلی از طریق ایجاد رابطه با مشتریان، می‌تواند به درک بهتر نیازهای آن‌ها بیانجامد، درحالی‌که یک استراتژی جهانی به طول عمر و پایداری برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- برند به‌عنوان شخص: این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسانی مرتبط با برند گفته می‌شود. این ویژگی‌ها می‌تواند شامل جنس، سن، علاقه و توجه فرد و … باشد.
۴- برند به‌عنوان سمبل و نماد: آکر معتقد است که یک سمبل قوی می‌تواند پایه و اساس شناسایی و هویت برند باشد و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوری برند در بین مشتریان شود. به عقیده وی، شیوه‌های بصری و عینی مانند تصویرسازی با نمایش یک برند معنادار می‌تواند از مؤثرترین راه‌های ایجاد سمبل برای برند باشد (کاظمی راد، ۱۳۸۸).
استراتژی‏های مربوط به نام و نشان تجاری شرکت
در تدوین استراتژی برای نام و نشان تجاری می‌تواند به یکی‏ از چهار روش زیر عمل کند. (کاتلر و آرمسترانگ۱۹۸۳)
۱- گسترش دامنه محصول
مقصود این است که شرکت اقلام‏ دیگری از نوعی کالا با همان نام و نشان تجاری، به شکل، رنگ، مزه، محتوا یا بسته‏بندی جدید عرضه کند؛ بنابراین شرکت «دانون» به‌تازگی چند محصول جدید با همان نام و نشان تجاری عرضه کرد؛ هفت نوع ماست بامزه‌های مختلف، ماست بدون چربی و ماست در اندازه‏های بزرگ و اقتصادی نیز عرضه نمود. اکثر فعالیت‏هایی که درراه عرضه محصول جدید رخ می‏دهد بر همین اساس انجام می‏شود.
امکان دارد شرکتی هنگام گسترش دادن دامنه محصول برای تمام‏ خواسته‏های گوناگون مصرف‌کننده بهره‏برداری از ظرفیت مازاد کند و یا اینکه تنها هدف تخصیص دادن مقدار بیشتری از فضای‏ قفسه‏های فروشگاه‏های زنجیره‏ای واسطه‏ها باشد. گسترش دامنه‏ محصولات ریسک‏هایی نیز به همراه دارد. شاید گسترش بیش‌ازحد نام تجاری باعث شود که نام مزبور به معنی ویژه خود را از دست‏ بدهد. درگذشته هنگامی‌که مشتری معینی تقاضای کوکاکولا می‏کرد می‏توانست به یک شیشه شش انسی دست پیدا کند. امروزه شرکت فروشنده باید از مشتری بپرسد آیا خواهان نوشابه‏های‏ سابق است یا نوشابه‏های جدید؟ نوشابه عادی یا نوشابه رژیمی؟ شیشه‏ای یا قوطی فلزی؟ ریسک دیگر این است که امکان دارد گسترش دادن محصولات باعث شود که کالای موردبحث به تعداد کافی به فروش نرسد و هزینه‏ های مربوط به تبلیغات را جبران ننماید. حتی هنگامی‌که این اقلام فروش خوبی داشته باشد امکان دارد این‏ فروش موجب کم شدن اقلام دیگر (از همین محصولات) شود. زمانی گسترش دادن دامنه محصولات کارساز واقع می‏شود که‏ بتواند بخشی از فروش شرکت رقیب را به خود تخصیص دهد و نه‏ آنکه موجب کاهش فروش اقلام دیگری از همین کالا شود.
۲- گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری
مقصود این است‏ که برای محصولات جدید در گروه جدیدی از محصول از یک نام و نشان تجاری موفق استفاده به عمل آید. گسترش دادن نام و نشان‏ تجاری باعث می‏شود که محصولی به‌سرعت دارای شهرت شود و مردم سریع‌تر آن را بپذیرند. همچنین برای تبلیغات به هزینه‏ های زیاد نیاز ندارد (در مقایسه با محصولی که با نام و نشان جدید عرضه‏ می‏شود). از سویی دیگر استراتژی مبتنی بر گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری می‌تواند ریسک‏هایی داشته باشد.
۳- نام و نشان چندگانه تجاری
اغلب شرکت‏ها، یک دسته از محصولات را با نام‏ها و نشان‏های تجاری چندگانه به بازار عرضه‏ می‌کنند. شرکت پروکتراندگمبل چندین دسته از شوینده با نام‏ها و نشان‏های تجاری متفاوت به بازار عرضه می‌کند. تعدد نام و نشان‏ تجاری برای شرکت تولیدکننده این امکان را به وجود آورد تا از فروشگاه‏ها بخواهد که فضای بیشتری را به این محصولات (در قفسه‏های خود) تخصیص دهند. یا شرکت باعرضه محصولاتی‏ مشابه با نام‏ها و نشان‏های تجاری متعدد درصدد برمی‏آید از محصولات خود در برابر محصولات رقیب دفاع کند. برای مثال، شرکت سیکو برای ساعت‏های‏ گران‌بها از نام و نشان تجاری متفاوت‏ و برای ساعت‏های ارزان‌قیمت (پل سار) از نام و نشان تجاری‏ دیگری استفاده می‌کند تا بتواند گونه‏های متفاوتی از ساعت را به‏ بازار عرضه کند. سرانجام، امکان دارد شرکت‏ها نام‏ها و نشان‏های‏ متفاوت بر کالاهای مشابهی بگذارند که به مناطق یا کشورهای‏ مختلف عرضه می‏شوند و در این زمینه تفاوت فرهنگی و زبانی‏ رعایت شود. یکی از نقاط ضعف تعدد نام و نشان تجاری این است‏ که هر محصولی با نام و نشان تجاری خاص تنها بخش کوچکی از سهم بازار را به خود اختصاص می‏دهد و شاید برخی از این اقلام‏ چندان سودآور نباشد. در برخی از موارد شرکت صلاح نمی‏داند که‏ منابع خود را با چند نوع نام و نشان تجاری مرتبط سازد و تنها به تعداد انگشت‌شماری از نام‏ها و نشان‏های سودآور اکتفا کند. چنین‏ شرکت تعداد نام و نشان‏های تجاری جدید به روش دقیق‏تر عمل‏ خواهد کرد.
۴- نام‏ها و نشان‏های تجاری جدید
امکان دارد زمانی که شرکت‏ محصولی جدید عرضه می‌کند، هیچ‌یک از نام‏ها و نشان‏های تجاری‏ کنونی درخور آن نباشد، بنابراین از نامی جدید استفاده می‌کند. برای‏ مثال، شرکت سیرز، برای دسته‏های مختلفی از محصولات خود خانواده متفاوتی از نام‏های تجاری به کار می‏برد. یا امکان دارد یک‏ شرکت بر این باور باشد که برخی از نام‏ها و نشان‏های تجاری‏ قدرت و جذابیت خود را ازدست‌داده‌اند و باید در اندیشه نام و نشان‏ تجاری تازه بود. سرانجام امکان دارد شرکت از طریق خرید شرکت‏ دیگر به نام و نشان تجاری جدید دست یابد درباره به‌کارگیری چند نام و نشان تجاری، امکان دارد شرکتی که محصولاتی را با نام و نشان‏ تجاری جدید عرضه کند، نتواند منابع کافی در این راه صرف نماید؛ و در برخی از صنایع، مثل صنایع مربوط به محصولات بسته‌بندی‌شده‏ و آماده، مصرف‌کنندگان و فروشندگان با این مسئله روبه‏رو می‏شوند که وجود این‌همه نام و نشان تجاری آن‌ها را در نوعی بحران‏ قرار خواهند داد.
علت علاقه مصرف‌کنندگان به نام‌های تجاری
مردم همیشه درباره نام‌های تجاری صحبت می‌کنند، اینکه مصرف‌کنندگان هنگام استفاده از کالا و خدمات ترجیح می‌دهند محصولات و خدمات علامت‌گذاری شده را خریداری کنند، دلایل زیادی دارد که در ادامه به چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم. نام تجاری درواقع خلاصه‌ای از فعالیت شرکت است که باعث اتصال مشتری و شرکت می‌گردد. نام تجاری وسیله ارتباطی بسیار مهمی در فرایند مدیریت ارتباط مشتری می‌باشد. نام‌های تجاری برای مصرف‌کنندگان باارزش هستند زیرا:
۱- باعث کاهش ریسک استفاده از محصولات می‌گردند.
۲-ازنظر اقتصادی برای آن‌ها تصمیم‌گیری را به‌صرفه‌تر می‌سازند.
نام تجاری درواقع قولی است که تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌دهد و چنانچه بین این قول و عمل نوعی عدم توازن وجود داشته باشد مشتری از برقراری ارتباط طولانی با شرکت احساس سودمندی نمی‌کند. نام تجاری یک وسیله نشانگر مفید برای مشتری می‌تواند باشد زیرا می‌توان به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد تولیدکننده به کار رود. نام‌های تجاری علائم و نشانه‌های باارزشی هستند، زیرا شرکت‌ها را ملزم می‌سازد تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می‌دهند صادق باشند تمپورال، پائول(۱۹۸۲).
فواید استفاده از برند
فواید روانشناسی برند
فواید روانشناسی، از فواید عملی محصول مهم‌تر است. در بعضی موارد مصرف‌کنندگان ارتباط مهمی با نام‌های تجاری برقرار می‌کنند که منجر به دوستی و حتی وابستگی می‌شود. ازآنجایی‌که ارتباط نام تجاری باروح مصرف‌کننده از بین رفتنی نیست، ارزش نمادها و اسامی افزایش می‌یابد. نمادها و اسامی عاملی برای یادآوری خاطرات و احساسات مربوط به علامت تجاری می‌شوند. بنابراین نام‌های تجاری می‌تواند احساسات و رضایت شدیدی را به وجود آورد (تمپورال، پائول. ۱۹۸۲).
فواید استفاده از یک برند
فواید دریافتی همان چیزی است که مشتریان تصور می‌کنند یک کالا می‌تواند برای آن‌ها انجام دهد. فواید همان چیزهایی است که زمانی که مشتری محصول یا برندی را خریداری می‌کند، در پی آن می‌گردد. این فواید به‌سوی وضعیت یا ارزشی هدایت می‌شوند که مشتریان در آرزوی به دست آوردن آن‌ها بوده‌اند (موتینهو،۲۰۰۹).
وفاداری
مفهوم وفاداری
وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرایندهای روانی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری می‌باشد. هاتس یل دریم (۲۰۱۲) وفاداری را داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا حمایت از یک محصول یا خدمت موردعلاقه، که علی‌رغم وجود تأثیرات موقعیتی و تلاش‌های بازاریابی رقبا، موجب تکرار خرید یک نام تجاری یا مجموعه محصولات یک نام تجاری در آینده شود تعریف می‌کند.
رنجبریان و غلامی کرین (۱۳۸۵)، هدف اصلی هر سازمان را، ورای فروش محصول خود، ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین محصول و گروه خاصی از مشتریان می‌دانند که عصاره‌ی آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی، طی فرایندی صورت می‌گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت بدان و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت‌آمیز بودن این فرایند، وفاداری مشتری به سازمان، موفقیت سازمان و مأیوس شدن سایر رقبا تضمین خواهد شد (رنجبریان و غلامی کرین، ۱۳۸۵).
امروزه شرکت‌هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آن‌ها می‌باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه‌های جذب مشتریان جدید نیز به‌شدت افزایش‌یافته است. حفظ مشتری و جلب وفاداری آن، برای ادامه کسب‌وکار امری حیاتی تلقی می‌شود؛ بنابراین شرکت‌ها نیز باید برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال استراتژی‌های گوناگون مدیریتی باشند. امروزه مدیران شرکت‌ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هرزمانی بایستی در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آن‌ها را برآورده کنند و روابط بلندمدت با آن‌ها برقرار نمایند (رنجبریان و براری،۱۳۸۸).
آنیسیموا (۲۰۰۷) بر این باور است که در عصر پیشرفت سریع تکنولوژی و همگن شدن محصولات، گزینه‌های در دسترس سازمان‌ها برای جذب مشتریان در حال کاهش است. از سوی دیگر، در مواجهه با رقابت شدید سازمان‌ها، نیاز به یک استراتژی ارزش‌افزوده را تشخیص دادند. ارزش‌های غیرملموسی همچون، اعتبار شرکت و مهارت‌های در حال افزایش شرکت، نحوه‌ی عکس‌العمل مشتریان را نسبت به برند شرکت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
درواقع مقدار قابل‌توجهی از تلاش سازمان‌ها صرف، موقعیت‌یابی استراتژیک در ارتباط با گروه‌های مختلف مشتریان می‌گردد۲۰۰۷) . (Anisimova
کاتلر، واژه وفاداری را به‌عنوان تعهد پایدار به خانواده، کشور و یا دوستان توصیف می‌کند و معتقد است این اصطلاح در ابتدا با تأکید بر وفاداری به برند وارد ادبیات بازاریابی شده است؛ اما الیور وفاداری مشتری را به مفهوم داشتن تعهد عمیق به خریداری مجدد و مستمر یک محصول ترجیح داده‌شده می‌داند (رنجبریان و براری، ۱۳۸۸(.
حسینی و حیرتی (۱۳۸۶) در پژوهش خود عنوان نمودند که درواقع وفاداری دارای درجه‌بندی می‌باشد، در پایین‌ترین سطح وفاداری انحصاری قرار دارد که به معنای فقدان حق انتخاب برای مشتریان است، بنابراین این سطح وفاداری تنها تا زمان پیدایش یک انتخاب جدید قابل‌اتکا می‌باشد. گاهی اوقات مشتریان به علت هزینه‌های تغییر شرکت عرضه‌کننده خدمت یا کالا، به آن‌ها وفادار می‌شوند. این دو سطح از وفاداری را شاید بتوان هنوز هم ایجاد نمود اما عموماً امروزه از سطوح ناکارآمد وفاداری می‌باشند. در اثر راهکارهای بازاریابی و تشویقی نیز در سال‌های گذشته یک سطح میانی از وفاداری ایجادشده است که به علت تعدد برنامه‌ها و همچنین ابتکارات روزافزون این سطح از وفاداری نیز چندان قابل‌اتکا نمی‌باشد.
زمانی فرامی‌رسد که وفاداری تبدیل به یک عادت برای مشتریان می‌شود. اگرچه خلق ارزش و ارضای نیازهای اساسی مشتریان در این سطح به حد کمال خود می‌رسد اما در فراسوی این سطح، وفاداری تعهدانه، عالی‌ترین سطح از وفاداری مشتریان می‌باشد. این نوع وفاداری تنها درجه وفاداری عقلانی و احساسی پایدار و قابل اتکا برای مشتریان می‌باشد. در این حالت یک سازمان تبدیل به مرجع جامع رفع تمامی نیازهای آشکار و پنهان مشتریان خود تبدیل می‌شود؛ بنابراین وفاداری مشتریان حاصل عالی‌ترین سطح میزان رضایت مشتریان می‌باشد (حسینی و حیرتی، ۱۳۸۶(
انواع وفاداری
تاج‌زاده نمین و همکاران در سال ۱۳۸۹، وفاداری را به‌طورکلی به سه دسته تقسیم نمودند:
۱-وفاداری معاملاتی: که در آن تغییر یافتن رفتار خرید مشتری مدنظر قرار می‌گیرد هرچند که انگیزه‌های تغییر ممکن است نامشخص باشد؛ که این نوع از وفاداری از روش‌های زیر حاصل می‌شود:
فروش کالاهای جدید: زمانی که مشتری مبادرت به خرید کالاها و خدماتی جدید و متفاوت از همان عرضه‌کننده می کند
تکرار خرید: خرید دوباره یک کالا یا خدمت برای ارضای همان نیاز
اصرار: حفظ رابطه به‌جای خاتمه‌ی آن
۲-وفاداری ادراکی: که در آن نگرش‌ها و عقاید مشتریان عنصر کلیدی محسوب می‌شود که از طرق زیر حاصل می‌شود:
رضایت: به‌طور ساده و روشن، وفاداری در چهارچوب میزان رضایت حاصله توسط استفاده‌کننده از کالا و خدمات احساس می‌شود. بااین‌حال رضایت مشتری زمانی که تعداد زیادی از مشتریان عرضه‌کننده خود را علی‌رغم سطح بالای رضایتی که از کالا و خدمات دارند تغییر دهند، ممکن است معیار گمراه‌کننده‌ای باشد.
آگاهی: میزان شناخته شدن کسب‌وکار در بازار هدف که تحت تأثیر توصیه‌های کلامی و یا میزان شناخت عرضه‌کننده قرار دارد.
۳-وفاداری مرکب: که ترکیبی از دو حالت فوق می‌باشد (تاج‌زاده نمین همکاران، ۱۳۸۹(
ابعاد وفاداری
ازنظر مفهومی وفاداری مشتری شامل دو بعد رفتاری و نگرشی است. بعد رفتاری وفاداری بر رفتار مشتری در تکرار خرید تأکید دارد. بعد نگرشی به مفهوم میزان گرایش مطلوب و مساعد به‌سوی یک ارائه‌دهنده خدمت است (رنجبریان وبراری، ۱۳۸۸).
حیدر زاده و رمضانی قمی (۱۳۸۸) بر این باورند که وفاداری نگرشی به ترجیح مشتری و گرایش نسبت به یک برند خاص اشاره دارد اما وفاداری رفتاری ۲ زمانی نشان داده می‌شود که رفتار خرید واقعی صورت پذیرد. به‌طور فزاینده، وفاداری نگرشی به‌عنوان متغیری از علاقه به شرکت عرضه‌کننده تلقی می‌شود (حیدر زاده و رمضانی قمی، ۱۳۸۸).
محققین دیگری همانند هونگ و چو دریافته‌اند که وفاداری نگرشی و قصد خرید تحت تأثیر اعتماد مشتریان به فروشنده قرار می‌گیرد و معتقدند که وفاداری نگرشی جزئی از نگرش یا احساس واقعی از مفهوم وفاداری است، چراکه احتمالاً نگرش مثبت شخص نسبت به شرکت پیش‌زمینه‌ای است بر رفتارهای وفادارانه‌ای که از وی سر خواهد زد ۲۰۱۱) Hong & Cho). چاودهوری و هولبروک (۲۰۱۱) وفاداری نگرشی را تمایل مشتریان به تعهد به یک برند خاص تعریف می‌کنند که این وفاداری از بالا تا پایین قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد Holbrook2001)&Chaudhuri).
سنجش وفاداری، با بهره گرفتن از ترکیبی از ابعاد رفتاری (تکرار خرید، خرید انحصاری) و نگرشی (تعهد، تبلیغات افواهی، تمایل به خرید) امکان‌پذیر است که در مطالعات زیادی به‌ویژه در مطالعات چائودهوری و هولبروک (۲۰۰۱) به چشم می‌خورد (Mandhachitara & Poolthong, 2011).
بنا به عقیده‌ی آنیسمووا (۲۰۰۷)، وفاداری نگرشی حاکی از رجحان مشتریان در زمان مشاهده ارزش‌های منحصربه‌فرد یک برند می‌باشد که به‌عنوان اجزای عاطفی و شناختی وفاداری برند می‌تواند شناخته شود. این نوع از وفاداری، تعهد طولانی‌مدت تر مصرف‌کننده را نسبت به یک سازمان ارائه می کند و بیانگر میل به تبلیغات افواهی است هرچند که برای هر سازمانی، تعهد در سطوح عاطفی و شناختی زمانی معنا می‌یابد که به رفتار خرید واقعی منجر گردد و درک رفتار خرید مشتریان نسبت به یک برند مهم و عظیم است اما جنبه‌ی رفتاری به‌تنهایی در شرح فرایند توسعه‌ی وفاداری، ناکافی می کند. این حقیقت که سازمان‌ها به شکل روزافزونی سعی می‌کنند که خود را از بقیه از طریق، ارتباطات، ارزش‌ها و عاطفی متمایز کنند تا حدودی اهمیت اینکه مشتریان از سازمان چه می‌دانند و در مورد آنچه فکر می‌کنند را نشان می‌دهد (Anisimova, 2007).

۲

جمع کل سوالات

۸

اجزاء اصلی این پرسشنامه ­ها عبارتند از:
الف) نامه همراه: که در آن هدف از گردآوری داده ­ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آنها در جهت محرمانه ماندن اطلاعات تهیه شده است.
ب) دستورالعمل: در ابتدای هر پرسشنامه نحوه پاسخ دادن به سئوالات قید شده است.
ج) سئوالات پرسشنامه ­ها: تمامی سئوالات پرسشنامه ­ها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسخ ­دهندگان از میان آن یکی را انتخاب نمایند. پاسخ­ها به گونه ­ای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد و از طرفی استخراج داده ­ها نیز به راحتی انجام شود. ضمناٌ نمونه فرم خام پرسشنامه در پیوست شماره۳ موجود می باشد
۳-۱-۳-۳- روائی و پایائی ابزار تحقیق کمی
الف ـ روایی در بخش تحقیق کمی (آزمون اعتبار): مقصود از روایی، آن است که وسیله اندازه ­گیری بتواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر را اندازه ­گیری نماید. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(Mark,1995:16). اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه ­گیری محقق بر می­گردد. اعتبار یا روایی ابزار سنجش، انواع مختلفی دارد که به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. مشهورترین انواع روایی ابزار اندازه ­گیری عبارتند از: اعتبار محتوا^[۳۹۸]، اعتبار وابسته به ملاک^[۳۹۹]، اعتبار سازه^[۴۰۰]، روایی همگرا^[۴۰۱]، روایی متمایز کننده^[۴۰۲]، روایی متضمن پیش بینی^[۴۰۳].
در این تحقیق اعتبار محتوا مد نظر قرار گرفت بر این اساس سوالات پرسشنامه را به منظور بررسی روایی محتوا در اختیار چند تن از صاحبنظران و اساتید بازاریابی قرار داده و نظرات آنان لحاظ گردید همچنین در مرحله مقدماتی نیز نظرات برخی پاسخ دهندگان واقعی (کارشناسان شرکتها و مصرف‌کنندگان) دریافت و در جهت اصلاح پرسشنامه از آن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل عاملی در جهت تقویت روایی تحقیق نیز استفاده شده است که نتایج تفصیلی آن در فصل چهارم بیان می‌گردد.
ب ـ پایائی در بخش تحقیق کمی (بررسی قابلیت اعتماد):
در تحقیقات کمی، برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود. ضریب همبستگی بین اندازه­ های نتایج اندازه ­گیری مکرر، با یک وسیله اندازه ­گیری در شرایط یکسان، نشان دهنده درجه پایایی اندازه ­گیری آن وسیله اندازه ­گیری است. مقدار این ضریب به طور معمول بین صفر تا یک متغیر است. نحوه محاسبه ضریب پایایی به طرق زیر می باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آزمون مجدد(اجرای دوباره آزمون یا بازآزمایی)
آزمون­های همتا(موازی)
دو نیمه کردن (تصنیف کردن)
سازگاری درونی(روش کودر- ریچاردسون برای طیف های اسمی و روش کرونباخ برای طیف­های با مقیاس طبقه بندی و یا رتبه­ای چند ارزشی)
در این بخش ابتدا پیش آزمون صورت گرفت به این منظور پرسشنامه به صورت آزمایشی بین چند تن از کارشناسان بازاریابی شرکتها و مصرف کنندگان آنها توزیع شد و سپس داده‌های بدست آمده جهت بررسی پایائی و همبستگی بین سوالات مورد تحلیل قرار گرفت در نتیجه برخی اصلاحات در سوالات پرسشنامه در هر دو بخش شرکتها و مصرف‌کنندگان صورت گرفت. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ که در بیشتر پژوهش ها مبنای سنجش پایایی قرار می گیرد استفاده شده است. در این روش، اجزاء یا قسمت های آزمون برای سنجش پایایی آزمون به کار می روند. زمانی که این ضریب بزرگتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است .
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ای هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با بهره گرفتن از فرمول شماره ۳ به شرح زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد.که در آن :

J : تعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
: واریانس زیر آزمون j‌ام  واریانس کل آزمون
از آنجایی که آلفای کرونباخ معمولاً شاخص کاملاً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است. بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. در همین ارتباط ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه مدیران و کارشناسان شرکتها در جدول شماره ۸-۳ آمده است.
جدول شماره۸-۳: ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه مدیران و کارشناسان شرکتها

متغییر

مولفه

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

ابزار ارتباطی

تبلیغات

۶

۸۶۶۷/۰

پیشبرد فروش

۶

۷۰۶۳/۰

ایران با نگرانی از تکهای موشکی و حملات هوایی احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات کلیدی خود از جمله پایگاه موشکهای بالیستیکی و نیروگاههای انرژی هسته‌ای، برای پدافند هوایی خود اهمیتی حیاتی قائل است. در نتیجه، ایران علاقمند به دستیابی به موشکهای اس-۳۰۰ ، ام پی یو و سیستمهای ضد موشک تور.ام-۱ و طیف وسیعی از دیگر موشکهای زمین به هوا (سام) بوده است. اقلام دیگری که ایران به دنبال دستیابی به آنها است شامل بال گرد ام آی-۱۷، یک هزار قبضه موشک پدافند هوایی ایگلا-۱ ای اس آ-۱۰ و اس آ-۱۲ و موشکهای زمین به هوا و رادار مراقبت هوایی است. طبق گزارشات منابع غربی، ایران همچنین علاقمند به کسب مجوز ساخت میگ-۲۹ و زیردریایی کیلو، مین های پیشرفته دریایی، اژدرافکن، و آخرین مدلهای تانک تی -۹۰ و تی -۷۲ می باشد. علاوه بر آن، ایران برای ارتقا پوشش پدافند هوایی خود علاقمند به جنگنده رهگیر سوخوی ۲۷ بوده و نیز به منظور افزایش قدرت ضربتی نیروی هوایی عملیاتی و تاکتیکی خود خواستار جنگنده میگ -۲۹ و هواپیمای ضد سطحی سوخوی - ۲۵ است. (جلالی، علی احمد، ۱۳۸۲، ص ۱۶۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در معامله‌ای که قرارداد آن در دسامبر سال ۲۰۰۵ منعقد شد، روسیه با فروش سیستم سامانه موشکی ” تور- ام یک “ به ایران درآمد قابل توجهی را نصیب خود کرده است. این قرارداد نظامی بزرگترین قرارداد نظامی روسیه با یک کشور خارجی است که طی‌ سال‌های گذشته امضا شده است. روسیه در قرارداد فروش موشک‌های مذکور متعهد به تحویل ۲۹ مجموعه از این سری موشکها در طول سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به ایران شده است. آمریکا و اسرائیل به این قرارداد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلاری به شدت معترضند ولی مسکو اعلام کرده است: «موشک‌های مذکور کاملأ دفاعی هستند و طبق رعایت قوانین بین‌المللی به ایران فروخته شده‌اند».
میخائیل دیمیتریف، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد گفته است: مسکو به تعهد خود در تحویل مجموعه پدافند هوایی تور- ام‌ یک به ایران پایبند خواهد بود. این مجموعه پدافند هوایی قرار است از تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران در برابر حملات هوایی احتمالی آمریکا و اسرائیل دفاع کند. این موشک‌ها می‌توانند ۴۸ هدف را در ارتقاع شش هزار متری ردیابی کرده و ۲ هدف را در آن واحد مورد حمله قرار دهند. (سایت خبری آفتاب، ۱۸/۷/۱۳۸۵) بنا به اعلام رسانه ها ، اولین محموله این سامانه موشکی در آخرین روزهای ماه نوامبر سال ۲۰۰۶ تحویل ایران گردید. به گفته کارشناسان ، موافقت مسکو با ایجاد چتر حفاظتی قدرتمند بر فراز نیروگاه بوشهر به آن معناست که روسیه علناً سیاست ایستادگی در قبال حمله محدود نظامی آمریکا به تأسیسات اتمی جنوب ایران را در پیش گرفته است. (خبرگزاری فرانسه، ۲۴/۱۱/۲۰۰۶)
گفتار چهارم: اهداف روسیه از تداوم همکاری در برنامه هسته ای ایران :
طی بیست سال اخیر روسیه بیش از هر کشور دیگری با موضوع همکاری در برنامه هسته‌ای ایران درگیر بوده و در ایام مختلف مواضع متفاوتی نیز گرفته است. اما هدف روسیه از تعقیب برنامه هسته ای ایران و همکاری با آن چیست ؟ جالب است که نقش و موضعگیری روسیه بسیار مهم و البته تا حدودی دوگانه می باشد. دولت روسیه بنا بر مواضع و اظهار نظر مقامات خود از یک طرف به عنوان یک شریک هسته ای ضمن علاقمندی به تداوم همکاری با جمهوری اسلامی از برنامه های اتمی ایران در صحنه جهانی حمایت می کند. اما از طرف دیگر در محافل رسمی و غیر رسمی نشست‌های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های صادره علیه ایران را مورد تائید قرار می‌دهد هر چند مواضع روسها در تعدیل مصوبات و قطعنامه های مربوطه را نیز نباید نادیده گرفت و فراموش کرد. لذا شناخت اهداف روسیه از مشارکت در برنامه هسته ای ایران بسیار مهم است که این اهداف نشان دهنده روند همکاری از سال ۱۹۹۲ تا به امروز می باشد.
۲-۴-۱) حفظ منافع اقتصادی روسیه در ایران:
از دیدگاه روسیه، بازار هسته ای ایران صحنه یک رقابت مهم اقتصادی با جهان غرب است و مسلم است که روسیه نمی تواند آن را به راحتی رها کرده و به دیگر کشورها واگذارد. در همین رابطه دولت روسیه اعلام میکند: برنامه اتمی ایران ناقض هیچ یک از بندهای معاهده عدم اشاعه تسلیحات اتمی نیست و ایران جهت اعتماد سازی ، تمامی شرایط پروتکل الحاقی معاهده NPT را نیز رعایت نموده است. لذا دلیلی برای عدم همکاری با ایران وجود ندارد.
روسیه نگران این مسئله است که با خالی کردن صحنه، کشورهای اروپایی برای تصاحب بازار هسته ای ایران به رقابت برخیزند. برای نمونه، خبرگزاری رسمی روسیه در این باره نوشت: ”انتشار اخباری مبنی بر پیشنهادات اتحادیه اروپایی به ایران برای ساخت ده بلوک تولید برق هسته‌ای، روسیه را بسیار نگران ساخت. این در حالی است که دولت روسیه معتقد است صنعت هسته‌ای این کشور، آن قدر قوی است که ترسی از رقابت سالم نداشته باشد.“ (خبرگزاری ریانووستی، ۱۳/۵/۲۰۰۵)
همچنین رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ در مسکو اعلام کرد: ” فدراسیون روسیه در حال احداث اولین بلوک نیروگاه اتمی در شهر بوشهر هست و توافق اولیه در خصوص آغاز مراحل احداث دومین بلوک نیروگاه اتمی در ایران، میان فدراسیون روسیه و مقامات این کشور حاصل شده است“.(پیشین، ۲۱/۱۲/۲۰۰۴)
بازار هسته ای ایران به اندازه ای برای روسیه اهمیت دارد که پوتین رئیس جمهور این کشور اعلام داشت: ”نباید مسائل مربوط به برنامه های هسته ای ایران مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به رقابت و مبارزه غیر منصفانه در بازار فناوری های صلح آمیز هسته ای تبدیل شود“.
این مسائل حاکی از نقش بسیار مهم بازار هسته ای ایران در کسب در آمدهای ارزی روسیه است و مقامات روسیه با حمایت از برنامه های هسته ای ایران به سختی حاضر به رها کردن آن در مقابل فشارهای سیاسی و مشوق های اقتصادی امریکا و اروپا خواهد بود. در این چارچوب ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه اگر به تحریم اقتصادی ایران منتهی شود در جهت منافع روسیه نخواهد بود.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تاریخ ۲۰/۹/۵۱۳۸ اعلام کرد: پیش‌نویس جدید قطعنامه ایران خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه ایران است ولی متن آن به گونه‌ای تنظیم شده که تاثیری بر روی پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر ندارد. بنا بر اظهارت لاوروف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صادرات فناوری‌های غنی سازی اورانیوم، پالایش شیمیایی سوخت تشعشع دیده، فناوری ایجاد راکتور آب سنگین و ایجاد ابزار انتقال آن را به ایران محدود می‌کند.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه در پیش‌نویس سه کشور اروپایی اشاره‌ای به قرارداد یک میلیارد دلاری ساخت نیروگاه بوشهر که روسیه در حال ساخت آن است نشده گفت: «هیچ بحثی درباره هر نوع محدودیتی دراین پروژه وجود ندارد». لاوروف در ادامه اظهارات خود همچنین گفت که پیش‌نویس جدید قطعنامه شورای امنیت درباره ایران پیشنهاد روسیه (هدایت ایران به سوی میز مذاکره) و نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در بردارد. (پیشین، ۱۰/۱۲/۲۰۰۶)
همچنین سرگئی کرینکو، رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در تاریخ ۲۰/۹/۵۱۳۸ برای گفتگو درباره اتمام ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه وارد تهران شد. وی درخصوص همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفت: اولویت اصلی همکاری روسیه و ایران در زمینه‌های اقتصادی، احداث نیروگاه اتمی بوشهر است. (پیشین، ۱۰/۱۲/۲۰۰۶)
بدنبال صدور قطعنامه ۱۷۳۷ مورخ ۳/۰۱/۵۱۳۸ شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعمال برخی تحریمها علیه ایران، پوتین رئیس‌جمهور از وزیر امور خارجه روسیه درباره سرنوشت قراردادهای امضا شده با ایران تا زمان صدور این قطعنامه توضیح خواست.
سرگئی لاوروف در جلسه مورخ ۴/۱۰/۵۱۳۸ هیات دولت روسیه به پوتین اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران کاملا منعکس کننده منافع اقتصادی روسیه و دیگر شرکای ایران است و همه قراردادهایی که قبلا امضا شده بودند به قوت خود باقی خواهند ماند. لاوروف تاکید کرد: در این زمینه در قطعنامه بند ویژه‌ای وجود دارد که صریحا بر آن اشاره دارد که تمامی قراردادهایی که تا زمان صدور قطعنامه منعقد شده‌اند به قوت خود باقی خواهند ماند و می توانند اجرا شوند.
لاوروف اعلام کرد: این قطعنامه مسدود ساختن همه کانال‌هایی را در نظر دارد که ممکن است به مواردی از برنامه هسته‌ای ایران مربوط شوند که موجب نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وی تاکید کرد: قطعنامه با تاکید از ایران می‌خواهد که در هر حال تا روشن شدن سوالات موجود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های خود را متوقف سازد. وی افزود: در آن صورت آن تدابیری که در مورد مسدود ساختن کانال‌های مذکور به آنها اشاره شد متوقف خواهند شد و مذاکرات می‌تواند آغاز شوند و همه زمینه فعالیت‌هایی که ممنوع نبوده و قانونی هستند و دیگر روابط تجاری - اقتصادی به طور کامل برقرار خواهند بود. وزیر امور خارجه روسیه گفت: کار بر روی این قطعنامه چند ماه ادامه داشت، مسأله ساده‌ای نیست؛ چرا که باید توازنی مطمئن را میان سه مسأله برقرار کرد مبنی بر اینکه ؛
- جلوگیری از نقض رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای؛
- شرایط انجام مذاکرات با ایران؛
- عدم وارد آمدن خسارات به روابط قانونی با ایران در زمینه های مختلف؛
حفظ شود.
این قطعنامه نوعی مصالحه است که همه سه هدف ذکر شده در آن حاصل شده است. (پیشین، ۲۴/۱۲/۲۰۰۶)
۲-۴-۲) حفظ موقعیت سیاسی روسیه در ایران: آمریکا می تواند نیازهای اقتصادی روسیه را از طریق کمک ها و معاملات تجاری خود مرتفع کند اما این گمان که ممکن است رابطه ایران و امریکا رو به بهبود بگذارد و موقعیت روسیه را در ایران تضعیف کند برای روسیه مهم می باشد. بخصوص اگر واشنگتن در اواخر دهه ۱۹۹۰ با ایجاد خط لوله نفت و گاز از خاک ایران در مقابل مسیر آذربایجان - گرجستان - ترکیه موافقت می‌کرد.
مشخص است که روسیه در برابر ایالات متحده مجبور است یک سیاست حداقلی را نسبت به ایران دنبال کند لذا تلاش می کند تا حداکثر نفوذ خود را در ایران حفظ کند و در عین حال آسیب در روابط روسیه و آمریکا را نیز به حداقل برساند.
در اواخر نوامبر ۱۹۹۸ وزیر انرژی اتمی روسیه سفری به ایران داشت و موافقتنامه ای را امضاء نمود که تا سال ۲۰۰۳ راکتور اتمی نیروگاه بوشهر را تکمیل نمایند. یعنی مسکو به سادگی از پروژه بوشهر عقب نشینی نمی‌کند. در این رابطه حتی سرگی کاراگانف یکی از دانشمندان و مشاور سیاسی دولت روسیه به طور آشکار اعلام نمود: ”حتی اگر امریکا به روسیه پیشنهاد اعطای کمک های مالی جایگزین را نیز بدهد باز هم همکاری هسته ای روسیه با ایران ادامه خواهد یافت.
سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در کنفرانس خبری مورخ ۸/۹/۵۱۳۸ در مسکو گفت: نیروگاه هسته‌ای بوشهر سود چندانی را نصیب روسیه نمی‌کند و دولت روسیه ساخت نیروگاه هسته‌ای در ایران را صرفا به خاطر منافع اقتصادی آن انجام نمی‌دهد. وی افزود: در تامین منافع ما در ایران نیروگاه بوشهر اولویت برتر را ندارد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: نمی‌توانم بگویم پروژه بوشهر برای ما خیلی پر سود است. بلکه آن را پروژه جالبی می‌دانم که کار بسیاری برای آن انجام داده‌ایم.
روسیه به خاطر همکاری‌ هسته‌ای با ایران بویژه در ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور تحت فشار کشورهای غربی بویژه آمریکاست. (خبرگزاری ایتارتاس، ۲۸/۱۱/۲۰۰۶)
رجب صفراف مشاور رییس دومای روسیه و مدیر موسسه مطالعات ایران معاصر، اعتقاد دارد: تأخیر در ارسال سوخت نیروگاه بوشهر و راه اندازی این نیروگاه به زیان مسکو تمام خواهد شد. وی گفت: « اگر سوخت نیروگاه بوشهر بر اساس قرارداد ، تا پایان ماه مارس به ایران ارسال نشود، شک و تردید نسبت به قاطعیت روسیه در احداث نیروگاه بوشهر، میان مسئولین ایرانی ایجاد خواهد شد. در ضمن آنان این گونه تصور خواهند کرد که مسکو با ایران بازی می‌کند». به گفته این کارشناس روسی، «بد قولی روسیه در قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه بوشهر به تکنوکرات‌های ایران این فرصت را خواهد داد تا با تأکید بر این نکته که روسیه شریک مطمئنی در همکاری‌های استراتژیک نیست، همکاری تهران با مسکو را به همکاری تهران به غرب تغییر جهت دهند. نتیجه منطقی این موضوع هم، حذف روسیه از بازار بزرگ انرژی ایران خواهد بود». (سایت خبری آفتاب، ۲۰/۱۲/۱۳۸۵)
۲-۴-۳) استفاده از ایران به عنوان یک اهرم فشار و ابزار چانه زنی و اخذ امتیاز از غرب:
همکاری هسته ای روسیه با ایران علاوه بر منافع سرشار اقتصادی، جایگاه مهمی به کشور روسیه درعرصه سیاست بین الملل بخشیده است و این کشور را به یکی از قدرت های ذیربط در این رابطه مطرح و تصمیم گیر در صحنه تحولات جهانی و موضوعات مهم بین‌المللی معرفی می کند. روابط روسیه با آمریکا در پی خاتمه جنگ سرد و طی حدود ۲۰ سالی که از آن تاریخ می‌گذرد مراحل مختلفی را پشت سر نهاده که سیاست چانه زنی در مورد همکاریهای هسته ای با ایران قابل ملاحظه می باشد.
روسیه سعی میکند تا سیاست به اصطلاح کژدار و مریز را در این مورد دنبال کند. همچنین آمریکا سیاست همکاری خود با روسیه در زمینه های مختلفی از جمله استفاده از موشکهای روسی پرتاب کننده ماهواره به فضا و یا اعطای برخی از کمک ها را موکول به عدم همکاری هسته ای روسیه با ایران نموده است.
روسها در برابر ابراز نگرانی عمیق مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا تأکید می‌کنند که دانش فنی و سخت افراز تسلیحاتی که در اختیار ایران قرار میگیرد به هیچ وجه به ایران در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای یا سلاحهای غیرمتعارف یاری نمی‌رساند. اما از طرفی روسیه در قبال توافق با توقف فروش سلاحهای متعارف به ایران در سال ۱۹۹۵ که تحت فشار آمریکا صورت گرفت، توانست مجوز پرتاب ماهواره های کشورهای غربی به فضا را کسب کند. کنستانتین ماکی نیکو تحلیلگر ارشد موسسه استراتژی و تکنولوژی در مسکو می‌گوید: ”این توافق ضمن آنکه برای روسیه ۲ میلیارد دلار عایدات داشت از مرگ آژانس فضایی روسیه نیز جلوگیری کرد و اگر این قرارداد امضا نمی شد ایران در طول این مدت حداکثر ۵/۱ میلیارد دلار اسلحه از روسیه خریداری می کرد“. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)
همچنین طرف روس دوباره، همچون دوره قبل از دیدار کلینتون از روسیـه در می ۱۹۹۵ ، نیل به سازش در مورد مسئله ایرانی را محتمل می‌دانست. ولادیمیر پوتین در نوامبر ۲۰۰۱ هنگام مصاحبه با رسانه‌های گروهی آمریکایی فهماند که امکان نیل به توافق در مورد متوقف شدن فروش اسلحه به ایران را نفی نمی‌کند، وی گفت ”اگر شرکای غربی ما پیشنهادی در مورد جبران خسارات احتمالی در رابطه با متوقف شدن فعالیت ما در زمینه همکاری نظامی فنی داشته باشند، ما آنها را بررسی خواهیم کرد“.(پیشین)
ولادیمیر لوکین سفیر سابق روسیه در واشنگتن و رئیس سابق کمیته روابط خارجی دومای روسیه، منطق تصمیم روسیه را چنین بیان کرد : قرارداد ما با ایران یک میلیارد دلار ارزش دارد. اگر ایالات متحده مایل است این مبلغ را برای ما جبران کند، این یک مسئله است، در غیر اینصورت با توجه به این حقیقت که کمک امریکا به روسیه بطور قابل توجهی کمتر از قرارداد ایران- روسیه است، حرفی برای گفتن وجود ندارد. (اورلف، وینیکوف، ۱۳۸۷، صص ۱۹۶ و ۱۹۵)
اگرچه، چنین برداشتی در میان کارشناسان غیردولتی هر دو طرف آتلانتیک متداول است، اما تمایل روسها به خارج شدن از قضیه به وسیله امریکا، در عمل، هرگز مورد حمایت سطوح عالی تصمیم گیری نبود. هر چند وسوسه مزایای اقتصادی که از طرف امریکا پیشنهاد می شد، ممکن بود به نظر مسکو مهم آید، اما همان ایده (باختن) ایران به واشنگتن نمی‌توانست حتی از طرف رهبری روسی که آموخته بود موفقیت سیاست خارجی و بعنوان یک بازی با حاصل جمع صفر حوزه های ژئوپلیتیکی نفوذ ارزیابی کند، بررسی شود. در واقع مسکو با همین استدلال ترجیح داد تا پروژه بوشهر را به جای اینکه به عنوان امتیازی در قبال رشوه های امریکا ببیند، آنرا بطور یکجانبه محدود کند. (پیشین)
هنگامی که در اجلاس بهمن ماه ۱۳۸۴ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دبیرکل آژانس ماموریت داد تا پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال کند ، پاسخ ایران آغاز غنی سازی محدود بود. در این وضعیت ، پیشنهاد روسیه غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور یعنی بهره گیری بیشتر از بن بست ایجاد شده در روابط ایران با غرب بود. از این طریق با ایجاد شرایط امن و تأمین مقدمات مناسب ، همکاری هسته ای روسیه با ایران ادامه می یافت و منافع گوناگون سیاسی - اقتصادی آن قطع نمی شد. به هرحال روسیه نیز همانند آمریکا و اروپا خواستار عدم غنی سازی در خاک ایران شده است. رفتار روسیه هم زمان پیگیری برای منافع خاص آن در این همکاری و همراهی با آمریکا و اروپا و استفاده از مزایای آن بوده است. (کولایی، الهه، ۱۳۸۵)
سیاست روسیه علاوه بر امور سیاسی، تأثیرگذاری بر روند همکاری اقتصادی با آمریکا در خصوص سرمایه گذاری های مستقیم در روسیه، همکاری چندجانبه اقتصادی در زمینه هایی مانند رفع موانع برای عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی، همکاری های فضایی و دیگر موارد را شامل می گردد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با جرج بوش در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۶ در مسکو توانست موافقت نامه پیوستن کشورش به سازمان تجارت جهانی را به امضاء کشوری که مدت‌ها با ورود روسیه به این سازمان مخالفت می‌کرد برساند. البته در مقابل، رئیس جمهور آمریکا نیز تلاش کرد حمایت پوتین از قعطنامه تحریم ایران را به دست آورد. آمریکائیها معتقدند در این زمینه موفق عمل کرده اند.
تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید پس از دیدار بوش و پوتین به خبرنگاران گفت: بوش معتقد است توانسته در متقاعد کردن پوتین به حمایت از قعطنامه تحریم ایران به پیشرفت قابل توجهی دست یابد. اسنو در بخش دیگری از سخنانش گفت: روس‌ها لزوم فرستادن پیامی روشن به ایران را فهمیده‌اند. بنا به گفته سخنگوی کاخ سفید، تهدیدات امنیتی در اختیار داشتن سلاح اتمی از سوی ایران از موضوعات مهم در گفتگوهای پوتین و بوش بوده است.
در این راستا ولادیمیر پوتین گفت: روشن است که این مسأله بر امنیت روسیه تأثیر می‌گذارد. اکنون باید شاهد تأثیر مذاکرات جرج بوش با همتایان روسی و چینی خود بر تصویب قطعنامه تحریم ایران بود. (خبرگزاری فرانسه، ۱۹/۱۱/۲۰۰۶)
شورای روابط خارجی آمریکا در یک بررسی از روابط ایران و روسیه با اشاره به این که «تلاش‌های آمریکا برای ممانعت از گسترش معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران تاکنون ناکام بوده و حتی تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های روسی هم کارساز نبوده است» تأکید کرده: ممکن است روسیه بخواهد از این مساله به عنوان یک امتیاز استفاده کند. به این ترتیب که از آمریکا بخواهد از گسترش ناتو تا مرزهای روسیه جلوگیری کند. چیزی که آمریکا تاکنون از پذیرش آن امتناع کرده است. (سایت خبری آفتاب، ۱۲/۸/۱۳۸۵)
باید بدین موضوع واقف بود که روسیه اهداف سیاسی - اقتصادی خود را در منطقه و جهان دنبال میکند. لذا نباید فراموش کرد سیاست روسیه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در چارچوب دستیابی به اهداف و منافع خود می باشد. بهر حال هر سیاستی هزینه خود را دارد و باید دید هزینه پرداختی روسها برای حمایت از فعالیتهای ایران مطابق با مابه ازاء آن می باشد و یا درآمد آن کمتر از سرمایه گذاریش است. در این صورت شاید بتوان گفت همراهی روسیه با دیگر کشورهای گروه ۱+۵ امری خلاف عقل و دور از منافع روسها نخواهد بود. لذا در دیپلماسی عملگرای روسیه، استفاده از ایران به عنوان یک اهرم و ابزار مهم چانه‌زنی راهبردی و اخذ امتیاز در قبال ایالات متحده و غرب عوایدی را برای آنان به همراه داشته است. لکن برخی محدودیتها را نیز برای آنان ایجاد می نماید.
در عین حال سیاست شرایط خود را دارد و کشورها باید با تعیین بازیگران و ایجاد ائتلافهایی نسبت به تقویت موضع خود اقدام کنند که بطور قطع جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و همراه نمودن حمایت کشورهای بزرگ و دوست مانند چین و کشورهای اسلامی و نیز منطقه خاورمیانه و همینطور جنبش غیرمتعهدها از برنامه هسته‌ای ایران مطمئنأ بر موضع روسیه به منظور حمایتهای قویتر از ایران در مجامع بین المللی کمک خواهد کرد.
در همین راستا و در چارچوب دیپلماسی فعال ایران ، وزیران امور خارجه ۱۱۶ کشور عضو جنبش غیر متعهدها در نشست مورخ ۲۲/۶/۵۱۳۸ خود در وین در بیانیه‌ای رسمی با تقدیر از تلاش‌های ایران در زمینه شفاف ‌سازی درباره برنامه اتمی خود، از حق تمام کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و کاربرد انرژی هسته‌ای در جهت مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و در تطابق با مسئولیتهای حقوقی‌شان تاکید کردند. (خبرگزاری فارس، ۲۲/۶/۱۳۸۵) برهمین اساس، هیچ موردی نباید بگونه‌ای که دربردارنده محدود نمودن حق کشورها برای توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز باشد تفسیر شود. همچنین تأکید نمودند انتخاب و تصمیم کشورها در زمینه کاربرد صلح آمیز فناوری هسته‌ای و سیاستهای ایشان در خصوص چرخه سوخت بایستی محترم شمرده شود.
۲-۴-۴) تقویت جایگاه و نقش جهانی روسیه:
مخالفت‌های مداوم روسیه با تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران ، غربی‌ها را به ستوه آورده است. در عین حال عقب‌نشینی‌های آمریکا در مقابل خواست‌های روسیه، طرح این فرضیه را ممکن ساخته است که مسکو قطعنامه تحریم ایران را به نمایش ضعف غرب تبدیل کرده و تصویب نهایی آن نیز نمی‌تواند پیروزی مهمی برای جبهه آمریکا و اروپا باشد.
روزنامه «واشنگتن پست» در تاریخ ۱/۰۱/۵۱۳۸ با پرداختن به این موضوع، عملکرد دولت جرج بوش در مقابل سیاست‌های زیرکانه روسیه را ضعیف دانسته و معتقد است در شرایط کنونی تصویب قطعنامه تحریم ایران موفقیت قابل توجهی برای جرج بوش محسوب نمی‌شود. بنا به نوشته این روزنامه آمریکایی، شورای امنیت سازمان ملل با هدف تحت فشار قراردادن ایران، رسیدگی به پرونده هسته‌ای این کشور را آغاز کرد. اما در جریان این رسیدگی روند کاملأ متفاوتی دنبال شد. یعنی در حالی ‌که ایران به غنی‌سازی اورانیوم خود همچنان ادامه می‌دهد، بررسی‌های شورای امنیت با اقدامات دولت ولادیمیر پوتین از مسیر اصلی خود خارج شده است.
«واشنگتن پست» آورده است: شورای امنیت ابتدا به ایران تا ۳۱ اگوست ۲۰۰۶ فرصت داد فعالیت‌های غنی ‌سازی‌اش را متوقف کند و تهدید کرد در غیر اینصورت تهران با تحریم روبرو خواهد شد. ایران از پذیرش این درخواست جهانی امتناع کرد و حتی رئیس جمهور این کشور تصریح کرد که غرب قادر به اعمال تحریم علیه کشورش نیست. البتـه روسیه نیز اظهارات احمدی‌نژاد را تائید کرد چون با گذشت دو ماه از تهیه پیش‌نویس قطعنامه تحریم (ایران) هنوز تصویب آن به علت مخالفت‌های مکرر مسکو امکان‌پذیر نشده است. به نوشته این روزنامه، پس از مهلت ۳۱ اگوست، دولت جرج بوش که دیپلماسی چند جانبه برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را در پیش‌ گرفته بود، مجموعه‌ای از تحریم‌های میانه‌ را پیشنهاد داد که شامل محدودیت مسافرت مقامات ارشد ایرانی، ممنوعیت صادرات تجهیزات مربوط به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، و بلوکه کردن دارایی خارجی شرکت‌هایی که به ایران در توسعه برنامه هسته‌ای‌اش کمک می‌کردند بود. قرار بود در صورت امتناع دوباره ایران از توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، تحریم‌های وسیع‌تری علیه تهران درنظر گرفته شود. «واشنگتن پست» با اشاره به ناتوانی آمریکا در «مهار ایران» می‌نویسد: «دولت جرج بوش نزدیک به چهار ماه برای کسب حمایت روسیه وقت صرف کرده و هنوز هم موفق به انجام آن نشده است. آمریکا اول تحریم‌های مربوط به پروژه نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر را از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مستثنی کرد و پس از آن نیز تروئیکای اروپا ، ممنوعیت سفر مقامات ایرانی را نادیده گرفت. دولت آمریکا حتی با پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی به عنوان شرط مسکو برای تصویب تحریم‌ها موافقت کرد. در تازه‌ترین اقدام روس‌ها نیز ، ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل خواستار به تعویق افتادن نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل شد. برخی دیپلمات‌ها معتقدند این اقدام وی با هدف کم‌کردن تحریم‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی درگیر با برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. شاید هم چورکین فقط می‌خواهد نشان دهد روسیه هنوز هم می‌تواند شورای امنیت را در دست خود داشته باشد».
واشنگتن پست از شرح اقدامات روسیه نتیجه‌گیری می‌کند که تصویب قطعنامه تحریم ایران موفقیتی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. چون این قطعنامه حاوی پیام مورد نظر واشنگتن به تهران نیست. تصویب تحریم‌ها باعث نمی‌شود ایرانی‌ها احساس کنند در صورت امتناع از پذیرش آن با انزوای سیاسی یا اوضاع نابسامان اقتصادی روبرو می‌شوند بلکه فقط به ایران می‌گوید که از تحریم‌ها نترسد. یعنی همان چیزی که تندروها در ایران پیش‌بینی کرده بودند

امنیت و ایمنی

۴۴-۴۹

جدول ‏۳-۲ تخصیص سوالات پرسشنامه

روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها

به منظور اطمینان از ابزار اندازه گیری و به کار بردن آن در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد تا پژوهشگر از طریق علمی اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن استفاده از ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند. بنابراین، برای آنکه بتوان به نتایج نتیجه گیری اطمینان کرده و ادعا نمود که داده های حاصل از اندازه گیری قابل اطمینان هستند، ابزار اندازه گیری باید دارای دو خصوصیت اساسی روایی^[۷۹] و پایایی^[۸۰] باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روایی

مقصود از روایی پرسشنامه آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ در این راستا به منظور تضمین روایی پرسشنامه از چند روش استفاده می شود.

روایی صوری^[۸۱] و محتوایی^[۸۲]

این نوع روایی بیانگر این موضوع است که سوالات آزمون تا چه حد به ظاهر شبیه موضوعی اند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. در واقع وابسته به شم ، تجربه و قضاوت افراد خبره و متخصص است، در این نحقیق پس از بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه( روایی محتوایی)، نظرات خبرگان گردشگری(دو نفر از راهنمایان گردشگری چینی در ایران و استاد راهنما) تغیرات لازم در پرسشنامه اعمال شده است(روایی صوری).

پایایی پرسشنامه

پایایی یک ابزار اندازه گیری، کمیتی است که معرف درجه ثبات که معرف درجه ثبات نتایج حاصل از اندازه گیری های مکرر با روش تعریف شده است. به عبارت دیگر، مقصود آن است که اگر پرسشنامه در یک فاصله زمانی کوتاه، چندین بار به گروه واحدی از افراد داده شود، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می شود که اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسشنامه است.

ضریب آلفای کرونباخ

برآورد آلفای کرونباخ نشان می دهد که ارتباط درونی گویه های پرسشنامه تا چه حدی می باشد. در واقع زمانی که گردآوری داده ها متکی به اجرای یک واحد آزمون است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سوال ها صورت می گیرد. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
واریانس زیر آزمون    ام.
واریانس کل آزمون.
بنابراین پرسشنامه در میان یک نمونه مقدماتی ۳۰ نفری گردشگران چینی به صورت پیش آزمون توزیع گردید، و برای پایایی به دست آمده ۰٫۹۵۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه مقادیر مذکور از عدد ۰٫۷ بیشتر است، پایایی مورد تایید قرار گرفت.

آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی داده ها

آلفای کرونباخ

تعداد بخش ها

۰٫۹۵۰

۴۹

پس از جمع آوری کلیه داده ها آلفای کرونباخ به صورت زیر محاسبه شده است:

متغیر

تعداد بخش ها

ضریب آلفا

۳-۸-۳-۱-۲-محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۱۰۱
۳-۸-۳-۱-۳-محرومیت های سالب حقوق شغلی ۱۰۳
۳-۸-۳-۲-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۱۰۴
۳-۹-حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۱-مفهوم حبس در منزل ۱۰۵
۳-۹-۲- فواید حبس در منزل ۱۰۵
۳-۱۰-نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۱-مفهوم نظارت الکترونیکی ۱۰۶
۳-۱۰-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران ۱۰۷
۳-۱۱- مراکز گزارش روزانه ۱۰۸
۳-۱۱-۱-مفهوم ۱۰۸
۳-۱۱-۲-شرایط مشمولان ۱۰۹
۳-۱۱-۳-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰
۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۱
۴-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع ۱۱۴
چکیده
با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
۱-۲-بیان مسئله
سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.
به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات کاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.
در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی۱۳۹۰ توسط علی حسن زاده در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد ۶۳ الی ۸۵ خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.

1. 1. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان نمود که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح‌ و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرم‌زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن برنامه‌های جایگزین حبس لازم‌ و مفید به نظر می‌رسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست‌گذاران جنائی ایران در راستای‌ حبس‌زدایی و منع استفادهء بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای نموده‌اند که در آن فصلی را به جایگزینهای مجازات حبس اختصاص داده است. این تحقیق ضمن معرفی و بررسی مجازاتهای جایگزین‌ حبس در قانون مجازات اسلامی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نتیجه‌گیری می‌کند که نه ‌تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای‌ موفقیت‌آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است.

1. 1. مهدی طباطبایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حبس‌زدایی با رویکردی به قانون مصوب ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع نمود، به این نکته اشاره کرد که، آزادی تن نیز مثل سایر آزادی‌ها به رغم تمام تأییدها و تأکیدهایی که بر رعایت آن‌ها صورت گرفته، حدود و ثغوری دارد و در واقع در جایی که مصلحت جامعه ایجاب نماید و قانون چنین اجازه‌ای بدهد، آزادی تن سلب یا محدود می‌شود و آیات و روایات و عقل و اجماع هم طبق آنچه که در این نگارش بحث خواهد شد، بر «مشروعیت حبس» دلالت دارند. لذا با عنایت به واقعیت‌های موجود، به ویژه گسترش تبهکاری، چه به صورت فردی یا سازمان‌یافته (گروه‌های تبهکار)، نمی‌توان از سیاست زندان‌زدایی به طور کلی دفاع کرد، ولی با توسل به تدابیر جایگزین، امکان اجرای محدود این سیاست ممکن به نظر می‌رسد. سنجش‌های کیفرشناختی حکایت از این واقعیت دارد که از یک سو، اعمال مجازات زندان سنّتی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری اجتناب‌ناپذیر است؛ از سویی دیگر، همین سنجش‌ها بر ضرورت اصلاح ساختار آن و یافتن مجازات‌های اجتماعی جایگزین، اصرار دارند. از جمله مصادیق مجازات مذکور می‌توان به انجام کارهای عام المنفعه یا خدمات عمومی، ضبط و مصادره اموال، منع یا اجبار به اقامت در محل معین، الزام به درمان، ممنوعیت تصدی به اشتغال خاص به طور دایم یا موقت، محرومیت از دریافت خدمات عمومی اشاره کرد. یکی دیگر از مصادیق ضمانت‌های اجرایی اجتماعی، مجازات حبس در خانه و مراقبت الکترونیک است. این مجازات، پلی بین زندان و آزادی کامل است. محکوم در ضمن تحمل مجازات و محرومیت از حق آزادی رفت‌وآمد از آثار منفی زندان سنّتی مصونیت می‌یابد. زندانی با حفظ روابط خانوادگی ـ عاطفی، به کار اشتغال می‌ورزد و در نتیجه با کسب درآمد مشروع، امکان پرداخت ضرر و زیان‌های قربانی افزایش می‌یابد.

۱-۴-سوالات
سوالات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. رویکرد جدید قانونگذار ایران در قبال حبس زدایی چگونه می‌باشد و تا چه اندازه متاثر از یافته های نوین جرم شناختی است؟

۲.قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید چه راهکارهایی را برای کاهش حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری پیش بینی کرده است؟
۱-۵-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این تحقیق عباتنداز:

1. 1. به رغم وجود مجازات سالب آزادی همچون گذشته در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تلاش کرده با توسعه و بکارگیری نهادهایی برای جایگزین حبس، متاثر از نظریه های نوین جرم شناختی در باب حبس زدایی، اقدام نماید.

1. 1. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام نماید.

۱-۶-اهداف تحقیق