۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری)

بر اساس این ماده و سایر قوانین کیفری، در مواجهه با ترکیب نقض قانون، ضابطین دادگستری مسئول هستند و در جرایم مشهود مرتکب را دستگیر می‌کنند. در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل، جلب، بازپرسی و تحقیق می‌باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچ گونه شرایط ویژه ایی برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد.

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می‌خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است. همچنین یکی از مهمترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.^[۱۱۱]

فرایند قضا زدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می‌باشد، ‌بنابرین‏ فعالیت های لازم در ارتباط با اطفال بزهکار، همچون مصاحبه و تحقیق، تعیین سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آن ها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی ایران می‌باشد.^[۱۱۲]

به نظر می‌رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با اطفال بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به اطفال بزهکار و ارجاع این اطفال به اداره پلیس ویژه آن ها، گامی مؤثر در رعایت حقوق اطفال بزهکار و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در ایران خواهد بود.

لازم به ذکر است، در ماده ۱۴ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان کلیه وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا می‌باشد انجام می‌دهد.

تبصره: در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل را نداشته و در صورت دستگیری وی نیز موظفند متهم را بی درنگ حسب مورد به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نخواهد بود.^[۱۱۳]

در صورت تصویب این قانون، محرز است که کودک یا نوجوان مرتکب پس از دستگیری بلافاصله باید به دادسرا یا دادگاه ارجاع داده شود. اما در خصوص ضابطان دادگستری ظاهراًً بر طبق روال گذشته همان ضابطان مذکور در ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری هستند و هیچگونه تکلیف قانونی بر لزوم استفاده از ضابطان ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار مقرر نشده است.

‌بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می‌گیرد.دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.» کلیه وظایف ضابطین به دادگاه محول گردیده است ولی متأسفانه در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه به ویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می‌باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی‌کنند، امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد.^[۱۱۴]

گفتار دوم: تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

در کشورهایی نظیر فرانسه که نظام مختلط یعنی دادسرا و دادگاه را اجرا می‌کنند، تعقیب بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی به ترتیب توسط دادستان و بازپرس انجام شده و پس از جمع‌ آوری دلایل و تکمیل پرونده، چنانچه دادسرا را نظر به تعقیب متهم باشد پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد تا به صورت شفاهی، علنی و ترافعی اتهام وارد بر متهم مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۱۵]

دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند که امر تحقیق توسط قاضی مستقل از دادستان صورت پذیرد، زیرا با توجه به اینکه وظیفه اصلی دادستان تعقیب امور کیفری و صدور کیفر خواست می‌باشد و به عنوان مدعی العموم طرف اصلی دعوی کیفری محسوب می شود، تنها وقتی می توان انتظار تحقیقات بی طرفانه داشت که مقام تحقیق مستقل از دادستان بوده و توسط وی انتخاب نشود.^[۱۱۶] اما متأسفانه در بسیاری از سیستم ها بازپرس به عنوان مقام تحقیق توسط دادستان ها، انتخاب می‌شوند و بالتبع بی طرفی تحقیق و تأمین دلیل خدشه دار می شود.

برخی از کشورها برای حل و رفع این مشکل بازپرس را حذف و نهادی جدید نظیر قاضی تحقیقات ابتدایی در ایتالیا را جایگزین آن نمودند. این قاضی موظف به تحصیل و تأمین دلیل و تصمیم گیری در خصوص بازداشت متهم و صدور قرار جلب محاکمه یا آزادی متهم می‌باشد.^[۱۱۷]

بدین ترتیب اصل تساوی سلاح ها بیشتر مورد رعایت قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل تساوی سلاح ها و دادرسی منصفانه اقتضاء می‌کند، مقام صادر کننده حکم از مقام تحقیق و تعقیب جدا باشد و امر تحقیق و تعقیب توسط دادگاه انجام نشود. همچنین دادستانی که مقام تعقیب می‌باشد، باید کاملاً مستقل و جدا از مقام تحقیق و تأمین دلیل و صدور قرار بازداشت ، خارج از اختیارات و نفوذ دادستان قرار داشته باشد.

در نظامهای قضایی که نهاد دادسرا برای نوجوانان پیش‌بینی شده است، این نهاد نیز از جمله تشکیلاتی است که اطفال بزهکار قبل از محاکمه رسمی در دادگاه با آن مواجه می‌شوند.

همان‌ طور که ذکر گردید و بر اساس تفسیر کمیته حقوق کودک سیستم ویژه دادرسی نوجوان و منصفانه بودن این دادرسی اقتضاء می کند که واحد هایی از اداره پلیس، دادسرا، دادگاه و سایر مراکز در مواجهه با اطفال بزهکار ‌به این اطفال تخصیص داده شود.^[۱۱۸]

همچنین برای انجام یک دادرسی منصفانه ضروری است که همه افراد حاضراز این واحدها آموزش های لازم در خصوص حقوق کودک و نیازها و نوع برخورد با او را ببینند.^[۱۱۹]

در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ رسیدگی های مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق را بر عهده دادگاه اطفال گذاشته بود البته بر اساس ماده ۹ همان قانون رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور دادستان و نماینده وی خواهد بود.

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا

گفتار اول: عدم پیش ­بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب

اصولاً عنوان مصادره اموال در قوانین جزایی ایران کمتر به کار رفته و معمولاً به جای آن از واژه «ضبط اموال» یا «ضبط به نفع دولت» استفاده می­ شود. همین طور از لحاظ قواعد حقوق جزای ایران، عنوان «کیفر تکمیلی» یا «کیفر تبعی» برای مصادره، استرداد و ضبط اموال­ حاصل از جرم مناسب نیست، ‌در مورد استرداد اموال به مجنی علیه به هیچ وجه نمی­ توان از عنوان مجازات یا کیفر بحث کرد و ‌در مورد ضبط اموال نیز احتمالاً کاربرد عنوان اقدام تأمینی صحیح­تر باشد.^[۱۱۸]

ضبط یا مصادره اموال عبارت است از استیلای مالکیت دولت بر تمام یا بخشی از اموال و دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه^[۱۱۹]، مصادره اموال بر دو گونه است مصادره عام و مصادره خاص.

مصادره عام : توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول است.

مصادره خاص : عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلات جرم به شمار می‌آید^[۱۲۰].

نخستین نکته­ای که ‌در مورد مصادره، ضبط و استرداد اموال حاصل از جرم در حقوق جزای ایران اهمیت دارد این است که مطابق مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۱ آئین دادرسی کیفری قاعده کلی ‌در مورد اموال حاصل از جرم، استرداد به مالک قانونی است هر چند مال در تصرف شخص ثالث دارای حسن نیت قرار داشته باشد. در این مورد اگر عین مال تلف شده یا موجود نباشد، باید مثل یا قیمت آن مسترد گردد. حسن نیت یا سوء نیت مالک ‌در مورد استرداد هیچ تفاوتی ندارد، لذا اگر کسی در جرم پول شویی، با عواید مجرمانه، مالی تحصیل نموده باشد، مال مذبور (ثمن معامله) را باید به طرف معامله یا مبادله مسترد دارد اگر چه او نیز از ماهیت مجرمانه­ی مورد معامله آگاه بوده باشد. بر این اساس به طور کلی در حقوق جزای ایران توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و قاعده کلی، استرداد مال به بزه دیده یا مالک ولو شخص مجرم ‌می‌باشد. به دیگر سخن ضبط و مصادره اموال مجرم یا اموالی که تحت تصرف او یافت می­ شود منوط به حکم صریح قانون است که البته در موارد نسبتاً نادری وجود دارد.

برای نمونه ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- ضبط اموال در جرم تهیه و ترویج سکه قلب (ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی)^[۱۲۱]

۲- در جرائم مواد مخدر (ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۱۳۷۶) ^[۱۲۲]

۳- ضبط مال اخذ شده در جرائم رشا و ارتشا (ماده۵۸۸ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی)^[۱۲۳] و نیز تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.^[۱۲۴]

علاوه بر کیفر مصادره و ضبط که در فوق به آن اشاره گردید مهمترین کیفر مالی در قانون، جزای نقدی است که در ماده۱۶ قانون مجازات اسلامی^[۱۲۵] پیش ­بینی شده است. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکومٌ به باید به حساب خزانه دولت واریز گردد (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری^[۱۲۶]) برخی مخالف جزای نقدی بوده و برخی موافق آن هستند. موافقان جزای نقدی می­گویند، جزای نقدی مانع فساد و تباهی زندانیان می­ شود و از تراکم زندانها جلوگیری می­ نماید. و برای دولت نیز هزینه­ای ندارد و برعکس مبلغی را عاید او می­ کند. مخالفان می­گویند که، جزای نقدی با اصل تساوی مجازات‌ها منافات دارد زیرا برای بزهکاران فقیر سنگین و شدید است و برعکس برای ثروتمندان بی اهمیت و بدون تأثیر ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است و از طرف دیگر با اصل شخصی بودن مجازات‌ها نیز معارض است. زیرا محکومیت فرد به جزای نقدی نسبت به کسانی که از دارایی بزهکار استفاده ‌می‌کنند یعنی افراد خانواده او نیز اثر می­ گذارد.

گاهی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار ‌می‌گیرد. نظیر مجازات جرم موضوع ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی^[۱۲۷] گاهی نیز به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار ‌می‌گیرد^[۱۲۸].

جزای نقدی که در سیستم­های کیفری کشورهای متمدن جهان امروز نقش مهم و اساسی ایفا می­_­کند و قلمرو و اجرای آن هر روز گسترش می­یابد بر دو نوع ثابت و نسبی است. اما با این اوصاف جزای نقدی با وجودی که از کیفرهای شناخته شده و مؤثر در جهان امروزی به شمار می ­آید ولی متأسفانه نویسندگان قانون تعزیرات آن را کمتر مورد توجه قرار داده ­اند. ^[۱۲۹]

از آن جایی که جرایم مربوط به اسناد هویت در موارد زیادی جنبه سازمان یافته دارند یعنی به قصد کسب منافع مالی از طریق ارتکاب جرم در قالب ‌گروه‌های منسجم ارتکاب می‌یابند و از آن جایی که انگیزه اصلی بزهکاران اقتصادی و یا ‌گروه‌های سازمان یافته، جلب منافع مالی یا به طور کلی ملاحظات اقتصادی می‌باشد طبیعتاً یکی از اثر بخش ترین و سودمند ترین تدابیری که به ویژه در قالب اسناد بین‌المللی و پژوهش‌های جرم شناختی برای مقابله با جرایم مذبور توصیه می شود، ضبط و مصادره اموال مجرمین و به طور کلی تلاش برای از بین بردن جاذبه مالی فعالیت مجرمانه است.^[۱۳۰]

‌بنابرین‏ مقنن باید ‌در مورد مصادره و ضبط عواید ناشی از جرم و همچنین ‌در مورد ضبط آلات و ادوات جرم مثل ادوات جعل اسناد هویت از قبیل مهر و پرینتر و دستگاه چاپ و .. با ارائه تدابیری این خلاء قانونی را پر کند و صراحتاً تکلیف را مشخص نماید، ‌در مورد جزای نقدی نیز که با توجه به پایین بودن میزان جزای نقدی در قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای جرایم مذکور عملاً این مواد قانونی نمی­تواند پیش­گیری لازم را داشته باشد ‌بنابرین‏ مقنن باید جزای نقدی این جرایم را سنگین­تر نموده تا نارسایی­های این قانون جبران گردد و قابلیت پیشگیری موثرتری داشته باشد چرا که این ضمانت اجراها قادر نیستند تضمین کننده جدی و مؤثری برای جرایم اسناد سجلی و هویتی تلقی گردند.

گفتار دوم: عدم پیش ­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت

به لحاظ تاریخی، شروع به جرم از جرم تام مشتق شده است، ولی پس از آنکه شروع به جرم، توانست جای خود را به خوبی در دادرسی های کیفری قرن نوزدهم، محکم کند، برخی از نظریه پردازان ‌به این فکر افتادند که شاید بتوان شروع به جرم را – لااقل در برخی از جرایم – جرم مبنا دانست. در جرایم نتیجه مدار همچون قتل، احراق، تخریب اموال، مرتکب، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجۀ مجرمانه انجام می­دهد، ولی ممکن است موفق نشود. ^[۱۳۱]

1. ماهیت کار وشغل : انواع مشاغل ونوع کار وحرفه در ایجاد جوسازمانی خاص سهم بسزایی دارند. کشاورزی و زراعت در جوامع روستایی در جوی کاملاً متفاوت از مؤسسات بانکداری و فعالیت های اداری صورت می‌گیرد .

محدودیت زمانی و جداول و تحویل کار در نشریه روزانه ، جوی کاملاً متفاوت از جو مؤسسه‌ انتشاراتی و پژوهشی دارد . ( عسکریان ، ۱۳۸۳، ص ۱۸۲).

پیامدهای کاربردی جوسازمانی

عموماً فرض بر آن است که جوسازمانی مدارس با مدیریت و رهبری آن رابطه بسیار تنگاتنگی دارد. ادراکاتی که جمع معلمان از محیط کارشان دارند ، انگیزه ها و رفتارهای آنان را در مدرسه و کلاس درس تحت تاثیر قرار می‌دهد. جو باز محیطی با احترام متقابل و درستی را پدید می آورد، به نحوی که رهبری و مدیریت حرفه ای می‌تواند در آن موفقیت آمیز باشد .

اما در جو بسته، محیطی سرشار از بدبینی و دشمنی به وجود می‌آید و هر گونه مدیریت مشارکتی را با شکست مواجه می‌سازد .

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بازبودن با رضایت بیشتر دانش آموزان از مدرسه و افت تحصیلی کمتر همبستگی دارد . در مدارسی که جو بازتر دارند ، مدیران اعتماد به نفس بیشتری دارند و با نشاط تر می‌باشند . در چنین جوی معلمان خشنودتر ، وظیفه شناس تر و مورد اعتمادتر می‌باشند. درضمن معلمان به اثربخشی خود و مدرسه خود اطمینان بیشتری دارند . همچنین جوسازمانی باز نتایج مثبتی از لحاظ تسهیل فراگرد مدیریت و سرپرستی به وجود می آورد و زمینه را برای تدریس و یادگیری اثربخش فراهم می‌سازد، جوسازمانی باز زمینه را برای مدیریت اثربخش فراهم می‌کند. جوسازمانی مدرسه و مدیریت آن هر دو مهم می‌باشند . پیشرفت مدرسه تابع بازبودن جو و اثربخشی مدیریت و سرپرستی آموزشی آن است (علاقه بند ،۱۳۷۷، صص ۱۰-۱۱).

کنترل و اندازه گیری جوسازمانی

برای کنترل جوسازمانی لازم است که از طرف مدیران اقداماتی انجام گیرد. این اقدامات به طور خلاصه عبارتند از :

1. 1. با توجه به ماهیت و خصوصیت شخصی افراد یک سازمان و ماهیت شغل آنان ، تصمیم گرفته می شود که چه فضاهایی مناسب تر است ، لازمه تصمیم گیری درباره مناسب ترین فضای سازمانی آن است که برای مثال : اگر لازمه انجام وظایف شغلی دارا بودن نیاز به پیشرفت است ، افراد شاغل درآن شغل دارای دارای انگیزه پیشرفت باشند و مدیریت روش هایی را برای فعال کردن آنان پیدا کند. اگر در افراد نیاز نیاز به پیشرفت ضعیف و نیاز به پیوستگی قوی باشد ، فضای سازمانی مناسب آن است که در آن انگیزش پیوستگی کارکنان ارضاء شود و طی آن به میزان گرمی روابط در محیط کار ، دوستی و رفاقت و حمایت افزوده شود .

1. 1. ماهیت و چگونگی فضای سازمان کنونی ارزیابی شود . مدیر لازم است که ابزار اندازه گیری جوسازمانی را خوب بشناسد و به آن اعتقاد داشته باشد. مدیر می‌تواند از پرسشنامه ای استفاده کند که با هدف های اندازه گیری وی مطابقت داشته باشد .

1. 1. مدیر باید تفاوت و فاصله جوسازمانی کنونی با مناسب ترین جوسازمانی را تشخیص دهد.

1. اقدامات عملی که مدیر می‌تواند برای برای بهبود جوسازمانی خود به کار گیرد عبارتند از:

الف) تغییر در وضعیت مکانی و فضایی وسایل : ابزار و نیروی انسانی ، در واقع مدیر می‌تواند نوعی جوسازمانی ایجاد کند که در موقع لزوم نیاز به انسجام با نیاز به پیشرفت ارضاء گردد.

ب ) تغییر در الزامات و خصوصیات شغلی و اهداف : مدیر می‌تواند فضایی را ایجاد کند که مسئولیت افراد در سطح بالاتری باشد . مدیر ممکن است برای چنین کاری تفویض اختیار نماید یا افراد سازمان را در تعیین اهداف سهیم سازد که این کار موجب ایجاد نوعی فضای ساختمند می شود که طی آن تعامل اجتماعی افراد و زیردستان افزایش می‌یابد .

ج ) تغییر در شیوه های ارتباطات و روش های گزارش دهی و گزارش گیری : گزارش گیری و ارتباط رسمی موجب نوعی فضای ساختمند می شود که طی آن تعامل اجتماعی افراد افزایش می‌یابد و چنانچه مدیر خود به صورت مجرای ارتباطات درآید و تعامل اجتماعی بین مدیر و زیردستان افزایش یابد موجب دلگرمی زیردستان می شود .

د ) تغییر در شیوه رهبری : که شامل تغییر در رفتار مدیر با زیردستان می شود .

1. ارزیابی تغییر جوسازمانی : این ارزیابی به مدیر کمک می‌کند تا بهبود در زمینه خاصی از فضای سازمانی را پیگیری کنند و به ارزیابی اثربخش کوشش هایی بپردازند که برای تغییر جوسازمانی به عمل آورده اند(ساعتچی ، ۱۳۷۶ ، صص ۷۲-۸۰ ) .

روش های بهبود جوسازمانی

1. 1. ایجاد انگیزش در کارکنان : انگیزش یکی از ساده ترین و در عین حال پیچیده ترین وظایف مدیر است . ‌به این دلیل ساده است که مردم اگر احساس کنند رفتاری پاداش در پی دارد ، برانگیخته و جذب می‌شوند. ‌بنابرین‏ فقط باید مشخص کنید که شخص چه می‌خواهد تا بتوانید از آن به عنوان پاداش انگیزه استفاده کنید. اما در همین مرحله است که انگیزش پیچیده می شود ، اول آنکه، آنچه را که برای یک فرد به عنوان پاداش مهم تلقی می شود ممکن است برای شخص دیگری مهم نباشد. حتی انتخاب پاداش که برای شخص مهم است، تضمین نمی کند که این پاداش او را برخواهد انگیخت، چرا که پاداش زمانی فرد را برمی انگیزد که احتمال دهدکوشش اوسبب دریافت پاداش خواهدشد(شفیعی،۱۳۸۳).

1. توجه به شخصیت و انتظارات کارکنان مدرسه هرکدام از کارمندان دارای شخصیت منحصربه فرد هستند . در جوسازمانی و ایجاد جو مثبت ، توجه به شخصیت کارکنان برای مدیر بسیار اهمیت دارد. ممکن است بعضی افراد احتیاج بیشتری به راهنمایی داشته باشند که در مواجهه با راهبردهای مشارکت جویانه عکس العمل خوبی نشان نمی دهد.

‌بنابرین‏ فیلمور اشاره می‌کند دلایل قانع کننده ای وجود دارد که مرئوسان را باید به عنوان مهم ترین عامل وضعیت مدیریت مورد توجه قرار داد، مرئوسان در هر شرایطی نقش حیاتی دارند نه فقط ‌به این عنوان که فرد، مدیر یا رهبر را قبول دارد یا رد می‌کند ، بلکه چون به عنوان یک گروه عملاً تعیین کننده میزان قدرت شخصی او هستند، این عضو در همان سطح مدیریت اهمیت دارد (شفیعی،۱۳۸۳).

1. 1. مشارکت معلمین در تصمیم گیری : یکی از مهمترین وظایف مدیر که برای ایجاد جوسازمانی مناسب می‌باشد . زیرا که مشارکت کارکنان در تصمیم گیری باعث به وجود آمدن احساس ارزش در آن ها می شود ، در سازمان هایی که در تعیین خط مشی ء به افراد فرصت شرکت می‌دهند رضایت خاطر بیشتری در افراد حاصل می شود . ‌بنابرین‏ مدیران مدارس می‌توانند با شرکت دادن معلمان در شوراهای تعیین خط مشی ء مدرسه بر رضایت خاطر کارکنان بیفزایند . در نتیجه دو نوع رضایتمندی خاطر برای آن ها حاصل می شود . اولاً می دانند که وجودشان دارای اهمیت است ، ثانیاًً از این طریق به کسب امتیاز نائل خواهند شد،زیرا منافع آنان ‌از طرف‌ گروه مورد توجه قرار می‌گیرد.( شفیعی،۱۳۸۳، ص ۵۵) .

لازم به ذکر است از آنجا که به منظور ساخت مدل پیش ‏بینی ورشکستگی از روش رگرسیون لوجستیک بهره گرفته خواهد شد، کنترل تابعیت متغیرهای تحقیق از توزیع متغیرهای غیر ضروری است. به عبارت دیگر در این روش رگرسیونی فرضیات محدود کننده در خصوص لزوم توزیع نرمال متغیرهای تحقیق وجود ندارد. ‌بنابرین‏، پراکندگی قابل ملاحظه در توزیع مقادیر نسبت‏های مالی ارائه شده در جدول (۴-۲) در دو گروه شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته نمی‏تواند باعث ایجاد نگرانی در خصوص سوء دار شدن نتایج تحقیق شود.

همان گونه که نتایج جدول (۴-۱) نشان می‏ دهد تفاوت معناداری بین میانگین و همچنین انحراف معیار نسبت‏های مالی در دو گروه شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته وجود دارد که به معنای توان بالقوه این نسبت‏های مالی برای متمایز ساختن شرکت‏های ورشکسته از شرکت‏های غیر ورشکسته است. تعیین دقیق توان این نسبت‏ها در پیش‌بینی ورشکستگی از طریق آزمون تفاوت میانگین امکان‏پذیر است که نتایج حاصل از این آزمون در بخش بعدی ارائه شده‏است.

جدول (۴-۲): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق

غیر ورشکسته

ورشکسته

میانگین

میانه

انحراف معیار

میانگین

میانه

انحراف معیار

X1

۶۷/۰

۶۲/۰

۵۶/۰

۵۵/۰

۴۱/۰

۵۲/۰

X2

۶۵/۰

۴۸/۰

۸۰/۰

۸۴/۰

۶۱/۰

۸۷/۰

X3

۲۸/۰

۲۰/۰

۲۵/۰

۰۴/۰

۱۸/۰

۲۵/۰

X4

۱۲/۰

۱۱/۰

۱۵/۰

۳۵/۰

۳۰/۰

۲۴/۰

X5

۳۳/۱

۱۵/۱

۶۹/۰

۰۵/۱

۰۷/۱

۴۶/۰

X1 دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها؛ X2 کل بدهی ها به کل دارایی‏ها؛ X3 سود عملیاتی به فروش؛ X4 هزینه بهره به سود ناخالص؛ X5. فروش به دارایی‏های جاری

۴-۲-۲ آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی)

در این بخش، وجود تفاوت معنادار بین میانگین نسبت‏های مالی در دو گروه شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته با بهره گرفتن از آزمون مقایسه میانگین t بررسی شده‏است. به صورت بالقوه هنگامی یک نسبت مالی را می‏توان به عنوان متغییر پیش ‏بینی کننده ورشکستگی مورد استفاده قرار داد که میانگین این نسبت در دو گروه شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته دارای تفاوت معنادار باشد. در بررسی این تفاوت علاوه بر متفاوت بودن میانگین، تفاوت در پراکندگی (انحراف معیار) نسبت مالی در دو گروه شرکت‏ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر چه واریانس درون گروهی کمتر و واریانس بین گروهی بیشتر باشد، توان نسبت مالی در تفکیک شرکت‏های دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته بیشتر خواهد بود.

جدول (۴-۳)، نتایج آزمون مقایسه میانگین و میانه را برای نسبت سود عملیاتی به فروش خالص نشان می‏ دهد. همان‏طور که ملاحظه می‏ شود، سطح معناداری تساوی میانگین این نسبت در دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته برابر با ۰٫۰۰۰ است. از آنجایی‏که سطح معناداری ۰٫۰۵ جهت تصمیم‏ گیری انتخاب شده است ‌بنابرین‏ می‏توان از نسبت مالی “عملیاتی به فروش خالص” در مدل­بندی پیش ­بینی ورشکستگی استفاده کرد.

نسبت “سود عملیاتی به فروش خالص”.

جدول (۴-۳): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص

آزمون لون برای تساوی واریانس‏ها

آزمون t برای تساوی میانگین‏ها

آماره f

معناداری.

آماره t

درجه آزادی

معناداری

میانگین اختلاف‏ها

تفاوت خطای استاندارد

فرض تساوی واریانس‏ها

۶۱/۳

۰۶/۰

۶۱/۹-

۱۴۰

۰۰۰/۰

۲۴/۰-

۰۲۱/۰

فرض عدم تساوی واریانس‏ها

۵۹/۹-

۸/۱۲۳

۰۰۰/۰

۲۴/۰-

۰۲۱/۰

جدول (۴-۴)، نتایج آزمون مقایسه میانگین را برای نسبت کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها را نشان می‏ دهد. همان‏طور که ملاحظه می‏ شود، سطح معناداری تساوی میانگین این نسبت در دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته برابر با ۰٫۰۰۰ است. از آنجایی‏که سطح معناداری ۰٫۰۵ جهت تصمیم ­گیری انتخاب شده است ‌بنابرین‏ می‏توان از نسبت مالی “ کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها “ در مدل­بندی پیش ­بینی ورشکستگی استفاده کرد.

نسبت “کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها”.

جدول (۴-۴): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها

آزمون لون برای تساوی واریانس‏ها

آزمون t برای تساوی میانگین‏ها

آماره f

معناداری.

آماره t

درجه آزادی

معناداری

میانگین اختلاف‏ها

تفاوت خطای استاندارد

فرض تساوی واریانس‏ها

۳۸۹/۲

۱۲۵/۰

۰۲۲/۵

۱۴۰

۰۰۰/۰

۱۹/۰

۰۲/۰

فرض عدم تساوی واریانس‏ها

۰۰/۵

۱۲۳

۰۰۰/۰

۱۹/۰

۰۲/۰

جدول (۴-۵) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین نسبت دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها را در دو گروه شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته تحت دو فرض تساوی واریانس‏ها و عدم تساوی واریانس‏ها نمایش می‏ دهد. همان­طور که ملاحظه می­ شود، سطح معناداری تساوی میانگین این نسبت در دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته برابر با ۰٫۰۰۰ است. از آنجایی­که سطح معناداری ۰٫۰۵ جهت تصمیم ­گیری انتخاب شده است ‌بنابرین‏ فرض H0 را در سطح خطای ۵% رد می­ شود. ‌به این ترتیب

1. 1. Gordon ↑

1. 1. Whitaker ↑

1. 1. Altman ↑

1. 1. Dun and Bradstreet ↑

1. 1. Statistical techniques ↑

1. 1. Artificial Intelligence techniques ↑

1. 1. Theoretical models ↑

1. 1. Palmrose, Z.-V., V. J. Richardson, and S. Scholz ↑

1. 1. McNichols ↑

1. 1. Hribar, P., and D. W. Collins ↑

از زمان تصویب کنوانسیون‌های ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلالات ناشی از تفاوت سیستم‌های حقوقی- که رسیدن به آن از طریق سیستم‌های تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است- کنوانسیون تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین‌المللی که در اوت ۱۹۸۷ در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست.(اسکینی،۱۷:۱۳۹۰)

۱-۸-۳ کنوانسیون بین‌المللی ژنو مورخ ۱۹۳۱

در ۱۹مارس۱۹۳۱قانون متحد الشکلی ضمیمه کنو انسیون اول شد که درمورد چک می‌باشد.در مقررات الحاق دولت‌ها در ماده اول آمده است طرفهای معظم متعاهد تعهد می‌کنند که قانون متحدالشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاظر را در سرزمین های خود به صورت یکی از متون ،به زبان اصلی یا به زبان ملی،اعمال نماید.این تعهد،عنداللزوم،موکول به ملاحظهرزروهائی است که هر طرف معظم متعاهد می باید ،در این صورت ،هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید .این رزوها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود معذلک ،در خصوص رزروهای منعکس در موارد ۹،۲۲،۲۷،۳۰،همین ضمیمه دوم ،میتوان پس از تصویب ویا الحاق اقدام نمود ،مشروط بر ان که رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای به دبیر کل جامعه ملل اعلام شود و دبیر کل نیز فوراًمتن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آن ها کنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است ،خواهد رساند .این رزرو ها پیش از انقضای نودمین روز دریافت اطلاع نامه فوق توسط دبیر کل فاقد آثار حقوقی است .هر یک از طرفها ی معظم متعاهدمی تواند ،هنگام ضرورت ،رزروهای مورد پیش‌بینی در مواد۱۷و۲۸ ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارذ .در این صورت ،دولت مذبور مستقیماًوفوراًمی بایدمراتب را به کلیه طرفهای دیگر ودبیر کل جامعه ملل اطلاع دهد.ابلاغ این رزروهادوروز پساز دریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد ،مؤثر خواهد بود.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مفهوم قصد و رضا

الف- مصمم شدن با انجام یک حقوقی از قبیل اقرار ، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت با اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می‌کند.

ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را به وجود می آورد(لنگرودی ،۱۳۸۴ :۵۴۶).

رضا- در لغت بمعنی موافقت و اختیارات میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.

رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می‌گیرد بر خلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می‌گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقی دارد(لنگرودی ،۱۳۸۴: ۳۳۵).

هر چند بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشائی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبارات ، اما برای تأثیر آن شرایطی لازم است. قصد انشایی طرفین عقد، ایجاب و قبول نام دارد.

قصد مصمم شدن شخص به انجام دادن یک عمل حقوقی خواه شخص به انجام آن عمل حقوقی رضایت داشته باشد یا بدون رضایت آن عمل را انجام بدهد. شخص یا قصد انشاء خود یک عمل حقوقی به وجود می آورد و آن عمل حقوقی آثار حقوقی در پی دارد.

قصد انشاء در هر عقد و ایقاعی باید وجود داشته باشد.(شهیدی،۵۰:۱۳۸۰).

۲-۱-۱ مفهوم رضا

رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است رضا میل قلبی شخص برای انجام عمل حقوقی است رضا هم دلالت ‌بر گذشته و هم برآینده و نیز برحال دارد. رضا معمولاً در حالت عادی بدون هیچ گونه فشار و اکراهی می‌باشد که آن را رضای آزاد می‌گویند ولی اگر با اکراه و فشار خارجی شخص مجبور به انجام یک عمل حقوقی باشد. و عمل حقوقی را انجام بدهد آن رضای حاصل از اکراه می‌باشد.

۲-۱-۲ ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری

اگر در معامله ای قصد نباشد،چون نماد آن در ذهن ایجاد نشده است، در واقع هیچ مفهومی به وجود نیامده تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست ،مانند معامله دیوانه و مست یا معامله صوری ،ولی در معامله ای که رضا در آن عیب دارد. یعنی شخص در انتخاب خود آزاد و مختار نبوده است عقد وکالت غیر نافذ بوده امکان تنفیذ وجود دارد(محقق داماد،۸۸:۱۳۹۱).

قصد و رضا دو عنصر کاملاً متمایز با ماهیت و آثار احکام مختلف هستند . به نحوی که عقد فاقد قصد اصولاً باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفیذ نیست اما عقد فاقد رضاء غیر نافذ است که با تنفیذ بعدی کاملاً معتبر خواهد بود.(شهیدی،۳۴:۱۳۸۰)

قانون مدنی ایران در ماده ۱۹۰ ق.م . رضای طرفین را در کنار قصد آورده است و آن را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است ولی با توجه به آثار و احکام رضا و قصد متوجه می‌شویم که قصد انشاء طرفین به عنوان عنصر سازنده عقد و دارای نقش اساسی در تشکیل عقد می‌باشد و رضای طرفین ،شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تأثیر و نفوذ پذیری عقد می‌باشد و عقد بدون قصد انشاء باطل است ولی عقد فاقد رضا غیر نافذ می باشد و اگر شخص بعداً آن را تنفیذ کرد آن عقد نافذ می‌باشد و اگر تنفیذ نکرد باطل می‌باشد.

ماده ۱۹۹ق.م مقرّر می‌دارد: «رفتاری حاصل در نتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذ معامله نیست» . با توجه به ماده برای نفوذ معامله لازم است که شخص آن را تنفیذ کند. در این جا منظور قانون گذار رضای ثانویه می‌باشد رضای اولیه مورد نظر نمی باشد.

۲-۲ معلوم بودن

برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد،در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف ،آن معامله باطل خواهد بود ‌در مورد استثنایی که قانون مقرر ‌کرده‌است ،علم اجمالی به مورد معامله کافی است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی اعلام می‌دارد:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر ‌در مورد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد:جنس (ماهیت )، کمیّت ،کیفیت.(ماده ۳۴۲ق.م)(شهیدی ،۱۳۸۰: ۸۸-۸۷)

چون عقد وکالت به منظور تسهیل و راهکشایی و رفع نیازها تشریح شده است می شود آن را در زمره عقودی دانست که مبنی بر مسامحه است نه معامله ‌به این دلیل معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی استکه علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کافی است(ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» یعنی همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای وکیل از نظر عرف قابل تشخیص باشد باید آن را نافذ دانست .(کاتوزیان،۱۴۹:۱۳۸۲).