از طرفی جهان در طول یک قرن گذشته و بخصوص پس از تأسيس ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیای دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان، پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی»، موجب شده تا همواره ضرورت بازنگری و افزودن مقررات جدید در اساسنامه دیوان شدیداًً احساس شود.[۴۴۰]

ضمن اینکه تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است (تنها در سه مقطع ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ اصلاحاتی ‌در مورد افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان صورت گرفته است). به نظر می‌رسد که به دلیل فرایند پیچیده و دشوار آیین اصلاح اساسنامه (همانند منشور) فرصت موجود موقعیت مناسبی خواهد بود که با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت های بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان، مقررات مربوط نیز اصلاح گردند.[۴۴۱]

لذا در سه محور به اصلاحات مورد نیاز خواهیم پرداخت: اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان، اصلاحات سازمانی و گسترش حوزه صلاحیتی دیوان، که شرح داده خواهد شد.

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان

این اصلاحات را می توان به دو قسمت تقسیم نمود؛ دسته اول) مربوط به قضات دیوان خواهد بود که اساس دیوان بر آنان استوار است و با تغییر در آن می توان کارایی دیوان را افزایش داد؛ دسته دوم) بودجه و امکانات دیوان است که با تقویت آن می توان انجام امور را تسهیل و تسریع نمود.

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه قضات در دیوان بسیار مهم و تاثیر گذار می‌باشد به همین علت اساسنامه فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص داده است.[۴۴۲]

بموجب اساسنامه دیوان دائمی، دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دورکن مجمع عمومی و شورای جامعه ملل با اکثریت آرای برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند. در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه، دیوان مذکور عبارت است از یک هیات قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل می‌باشد که از طرف مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می‌گردند.[۴۴۳] در نتیجه مشاهده می‌گردد که در تعداد قضاوت و نحوه انتخاب هیچگونه تغییری در طول حدود یک قرن صورت نگرفته است.

بند ۱- لزوم افزایش تعداد قضات

همان‌ طور که ذکر گردید تعداد قضات دیوان دائمی در سال ۱۹۲۰ و همچنین دیوان فعلی که در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن گردید، ۱۵ قاضی در نظر گرفته شده است. با نگاهی به تعداد کشورها در زمان دیوان دائمی که حداکثر در آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹)، ۵۹ کشور عضو اساسنامه دیوان بودند[۴۴۴] و یا در سال ۱۹۴۵ که اساسنامه به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیکو رسید، مشاهده می شود که این تناسب معیار مناسبی برای تعداد قضات در مقابل تعداد اعضاء، در آن زمان به شمار می‌آمد.[۴۴۵]

اما با توجه به تحولات جامعه جهانی که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها به ویژه در آسیا و آفریقا پس از دهه ۱۹۵۰ همراه بوده و در حال حاضر تعداد آن ها به ۱۹۳ کشور افزایش یافته است.[۴۴۶] یعنی چیزی بیش از سه برابر اعضا در زمان تهیه و تصویب اساسنامه دیوان، ‌بنابرین‏ شایسته است با لحاظ تناسب تعداد کشورها، تعداد قضات، نیز افزایش یابد. همان گونه که تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۵ در منشور ۱۸ عضو در نظر گرفته شده بود که در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ به دلیل افزایش تعداد کشورها از ۵۱ به ۱۱۴ کشور، ماده ۶۱ منشور اصلاح و تعداد اعضای این شورا به ۲۷ عضو افزایش یافت، ضمن اینکه اصلاح بعدی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید که تعداد اعضای این شورا را مجداً از ۲۷ عضو به ۵۴ عضو افزایش داد.[۴۴۷]

در نتیجه این امر بیانگر این واقعیت است که شورای اقتصادی و اجتماعی نیز به موازات افزایش تعداد کشورها از سال ۱۹۴۵ تاکنون، تعداد اعضای این شورا نیز از ۱۸ عضو به ۵۴ عضو (۳ برابر) افزایش پیدا ‌کرده‌است.

از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند، حتی دیوان یوگسلاوی سابق عده ای را به عنوان کمک قاضی انتخاب کردند تا بتوانند هر چه زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.[۴۴۸]

به همین منظور، در ارتباط با افزایش تعداد قضات پیشنهاداتی نیز مطرح شده است. ولی آیا باید تابع افزایش تعداد اعضای شورای امنیت باشد؟ برخی پیشنهادات وجود دارد، به همان تعدادی که اعضای شورای امنیت در آینده گسترش پیدا می‌کند، قضات دیوان نیز افزایش یابد.[۴۴۹]

بند ۲- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان

بموجب اساسنامه، دیوان متشکل از ۱۵ قاضی مستقل است که صرف نظر از تابعیت آن ها از میان افراد واجد صفات اخلاقی عالی که در کشورهای متبوع خویش از ویژگی های لازم جهت تصدی پست های قضایی عالی رتبه برخوردار بوده و یا در زمره مشاوران حقوقی برجسته در زمینه مسائل حقوق بین الملل باشند، انتخاب می‌گردند. لذا نامزدها باید مستقل بوده و دارای صفات اخلاقی عالی باشند.

بعلاوه به هنگام انتخاب قضات دیوان باید افراد به گونه ای انتخاب گردند که «به طور کلی نمایندگی تمدن های مهم و نظام های حقوقی اصلی جهان تضمین شود». در ارتباط با اعمال ماده ۹ عملاً مورد پذیرش قرار گرفته که اتباع پنج عضو دائم شورای امنیت همواره باید در ترکیب دیوان حضور داشته باشند که این عضویت با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه منطبق نیست.[۴۵۰]

اگرچه تاکنون همواره هر پنج عضو دائمی شورای امنیت دارای یک قاضی در دیوان بوده اند، اما ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دیوان، تفاوتی بین اعضای دائم و غیر دائم در خصوص انتخاب قضات دیوان وجود ندارد؛ و در نتیجه امکان استفاده از حق وتو منتفی بوده و تضمینی برای عضویت حتمی یکی از اتباع اعضای دائم به عنوان قاضی دیوان متصور نیست.[۴۵۱] ضمن اینکه تقسیم بندی کرسی ها با لحاظ اعضای شورای امنیت بدین ترتیب است: آسیا ۳ کرسی؛ آفریقا ۳ کرسی؛ آمریکا ۳ کرسی؛ اروپای ۶ کرسی.

حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی اروپایی در ترکیب دیوان با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟ همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است، حال اینکه در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است، برخی کشورها مثل لهستان ۴۷ سال یا ژاپن ۳۶ سال در دیوان قاضی داشته اند در حالی که کشورهایی مانند ایران تاکنون نماینده ای در دیوان نداشته است.[۴۵۲]

ضمن اینکه حضور قضات زن و توجه به ترکیب جنسیتی قضات دیوان نیز از نکات پر اهمیت است که با انتخاب خانم روزالین هیگنز به ریاست دیوان، تحولی در این زمینه به وجود آمده است.[۴۵۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت