«به صراحت تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از زمان اجرای قانون در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه ومقررات این قانون به امور ‌و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، ‌بنابرین‏ شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولوآنکه ازحیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکورباشد ولی شورا می‌تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.»^[۱۵۶]

لازم به توضیح است که این ویژگی تنها مختص دادگاه حقوقی شهرستان نیست و درحوزه قضایی دادگاه بخش هم همان دادگاه صالح به رسیدگی به کلیه موضوعات خانوادگی است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارند.

نکته قابل توجه بعدی درخصوص صلاحیت کیفری دادگاه خانواده است، مقنن درفصل هفتم قانون ‌جدید حمایت خانواده در ۸ ماده برخی از رفتارها را جرم انگاشته و برای آن ها مجازات درنظرگرفته است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با این مضمون که: «با توجه به اینکه درقانون ‌جدید حمایت خانواده ‌در مورد برخی ‌از مصادیق مجرمانه ازجمله عدم تحویل طفل از سوی هریک از والدین وترک انفاق قانون گذاری شده است ‌و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی ‌در صلاحیت دادگاه خانواده منحصرگردیده است اعلام فرمایید با توجه به مراتب مذکور من بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق ‌در صلاحیت دادگاه خانواده بوده یا اینکه کماکان ‌در صلاحیت محاکم جزایی است؟» اظهارنظر می کند که:

«مطابق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طقل با اشخاص ذیحق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود و این مورد ‌از شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ذکرشده در صلاحیت دادگاه خانواده است.»^[۱۵۷]

قبل از ارزش سنجی نظریه فوق الاشاره باید چند موضوع را مورد عنایت قرار داد، با این شرح که:

اولاً در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون جدید حمایت خانواده، انجام تحقیقات توسط دادسرا الزامی است و هیچ اماره ای مبنی بر نسخ صریح ‌یار ضمنی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ که به قانون “احیاء دادسراها” معروف است، درخصوص جرائم خانوادگی وجود ندارد؛ درآن قانون کشف جرم ‌و تعقیب متهمان و تحقیقات مقدماتی برعهده قضات دادسرا گذاشته شده است.

ثانیاًً وقتی که حضور اطراف دعوای کیفری خانوادگی در دادسرا الزامی باشد، دیگر بخشی از فلسفه وجودی دادگاه خانوادگی که همانا جلوگیری ‌از حضور اعضاء خانواده در کنار دیگر مجرمان دریک دادگاه است موضوعیت ندارد چون به هر حال دردادسرا این مجاورت صورت خواهد گرفت.

ثالثاً دادگاه خانواده اصولا منفک و مجزا شده از دادگاه های حقوقی هستند و قضات مستقر در آن دادگاه ها نیز معمولا از قضات شاغل در محاکم حقوقی انتخاب می‌شوند لذا تخصص و تجربه ای در دادرسی جزایی ندارند.

رابعاً صرف تصریح به برخی از مقررات کیفری مرتبط با امورخانوادگی درفصل هفتم قانون جدید افاده این موضوع را نمی کند که دادگاه خانواده جهت ورود و صدورحکم جزایی صالح باشد.

خامساً اگرچه مقررات کیفری موردبحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی است و امور خانوادگی به صورت مطلق درقانون به کار رفته است و مقید به وصف حقوقی یا کیفری نشده است؛ ولی ‌بر اساس مقدمات حکمت، اطلاق لفظ وقتی حجیت دارد که قرینه ای نباشد؛ درصورتیکه درقانون جدید حمایت خانواده قرائنی وجود دارد که حجیت الفاظ مطلق به کار رفته درماده ۱ قانون را زائل کرده و آن را مقید به وصف حقوقی می‌کند؛ ازجمله مهمترین این قرائن می توان به ماده ۸ آن قانون اشاره کرد که اشعار می‌دارد: « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.» از طرفی می‌دانیم که رسیدگی به دعاوی کیفری با تقدیم دادخواست شروع نمی شود علاوه بر این درهیچ کجای قانون اشاره ای به آیین دادرسی کیفری نمی شود درصورتیکه به کرات از آیین دادرسی مدنی نام برده می شود.

نتیجه اینکه به عقیده اینجانب نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نمی تواند مقبول وقابل دفاع باشد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به عناوین مجرمانه مصرحه درفصل هفتم قانون ‌جدید حمایت خانواده را ندارد اگرچه آنچنان که قبلا هم توضیح داده شد اگر مقنن دادگاه ودادسرایی اختصاصی را به منظور تعقیب وتحقیق ورسیدگی درخصوص جرائم خانوادگی، طراحی می کرد بسیارمقبول و مفید بود؛ ظاهراًً اداره محترم حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات بعدی خود از نظرفوق الاشاره عدول نموده است.

آخرین نکته ای که لازم است به آن اشاره شود موضوع تغییر جنسیت است سوالی که درخصوص این موضوع باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا قبل از تغییر جنسیت باید از دادگاه خانواده مجوز گرفت یابعد از تغییر جنسیت هم می توان به دادگاه خانواده مراجعه و اصلاح اسناد سجلی را خواستار شد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره چنین اظهارنظر نموده است:

«نظربه اینکه ماهیت تغییرجنسیت ازمتفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی، متفاوت می‌باشد وقانون گذار در بند ۱۸ ماده۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به موضوع تغییرجنسیت را ‌در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است، ‌بنابرین‏ پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذشود.»

با عنایت به نظر مذبور این سوال پیش می‌آید که اگر فردی قبل ازمراجعه به دادگاه خانواده عمل تغییرجنسیت را انجام داده باشد برای اعلام جنسیت جدید خود و اصلاح اسناد سجلی، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ آیا اکنون باید دادگاه عمومی تغییرجنسیت را احراز کند و حکم به اصلاح اسنادسجلی دهد؟ یا دادگستری کلا ورود به موضوع نخواهد کرد؟

به نظرمی رسد که در این مورد هم دادگاه خانواده تکلیف به رسیدگی دارد ونظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قابل دفاع نیست، درقوانین موضوعه هم تکلیفی برای کسب اجازه از دادگاه درنظرگرفته نشده است و معلوم نیست مستند نظریه موردبحث چیست.

آن گونه که شرح داده شد، قانون گذار در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دست از مجمل گویی برنداشته است و مقرراتی را وضع نموده، که موجب اختلاف نظر فراوان خواهد شد.

گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده