بند سوم –اصل تناظر و ارائه ادله

دادگاه ، در تمام مواردی که موضوع به کار گیری ادله مطرح است ، باید اصل تناظر را رعایت نماید . در حقیقت ، به موجب ماده ۲۰۰ق.آ.د.م رسیدگی به دلایلی که مؤثر در تصمیم دادگاه بوده و صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید که مانند سایر جلسات دادرسی وقت آن باید در زمان مناسب به اصحاب دعوا ابلاغ شود. حق هر یک از اصحاب دعوا در مناقشه نسبت به ادله ی رقیب ایجاب می کند که هر یک از آن ها امکان اطلاع از ادله طرف مقابل را پیدا کند . از جمله ادله ای که ارائه می شود کارشناسی ، سوگند ، ارائه سند که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم .

الف – کارشناسی : کارشناسی از گذشته یکی از طرق اثبات دعوا بوده و هدف از آن رجوع به اهل فن انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و علمی نسبت به موضوع متنازع فیه میان اصحاب دعوا و ارائه اقدام تحقیقی و علمی برای یاری نمودن دادگاه در کشف حقیقت و صدور حکم شایسته می‌باشد ، از قبیل تشخیص و اعلام مقصر در تصادفات رانندگی و تقویم ضرر و زیان وارد شده ، و….. هر چقدر علم بشری توسعه می‌یابد نیاز به استفاده از کارشناسی رو به تزاید می‌گذارد و دادگاه ها مجبورند در حل و فصل دعاوی و فصل خصومت و احقاق حق ، از دانش و معلومات اهل فن استفاده کنند. لازم نیست که کارشناس حقوقدان بوده یا به اصول و قواعد دادرسی و علم حقوق آشنا باشد . زیرا وی نظر علمی و تخصصی می‌دهد و این قاضی است که با مطابقت موضوع باید از آن بهره برداری کند. علی الاصول دادگاه ها زمانی به کارشناس متوسل می‌شوند که یک امر فنی ، علمی و تخصصی در بین باشد که خود قاضی دادگاه تبحر و تخصص لازم در آن زمینه را نداشته باشد . ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغی گردیده مقرر می داشت : «در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوا و یا یکی از آن ها قرار رجوع به کارشناس را بدهد….» از سیاق ماده قانونی فوق استنباط می گردید که در مواردی که رجوع به کارشناس لازم نمی باشد ، از ترتیب اثر دادن به درخواست مذبور خودداری نماید. اما با تصویب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین ماده موضوع بحث گردیده ، چنین حکمی وجود ندارد ؛ و صرفا مقرر نموده است :« دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا ، قرار ارجاع به امرکارشناس را صادر نماید ….» . برحسب حکم ماده ۲۵۷ ق . آ.د.م موضوعی که کارشناس نسبت به آن اظهار عقیده خواهد کرد منجز و مشخص خواهد شد تا اینکه تکلیف کارشناس معلوم ومشخص شود تا از اظهار پاسخ به موضوعات غیر مرتبط به موضوع خودداری نماید. همچنین حسب ماده ی یاد شده مدت زمانی که کارشناس باید در موضوع ارجاعی اظهار عقیده کرده و نظریه ی خویش را تقدیم دادگاه نماید ، باید از ناحیه ی دادگاه تعیین شود ؛ زیرا ادامه ی دادرسی تا حصول نظریه ی کارشناس ممکن نمی باشد و عدم قید مدت ممکن است موجب اطاله ی دادرسی را فراهم نماید و در دادگاه وقفه ایجاد نماید ، که این امر با اصول دادرسی مباینت دارد. اگر کارشناس در موعد مقرر نظریه ی خویش را ارائه ننماید، قانون‌گذار برای عمل مزبورضمانت اجرایی منظور نموده است . در این زمینه ماده ۲۶۲ ق .آ.د.م مقرر می‌دارد : « کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر که درآن مدت میسر نمی باشد در این صورت به تقاضای کارشناس، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و طرفین اعلام می‌کند در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صحیح و موجه باشد.» هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود .معمولا دادگاه ها ، کارشناس را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌کنند. از مجموع مواد قانونی چنین بر می ‌آید که کارشناس منتخب دادگاه باید از کارشناسان رسمی باشد .اما در موضوع مورد لزوم ، کارشناس رسمی در حوزه ی قضایی نباشد یا کارشناس غیر رسمی با تراضی اصحاب دعوا انتخاب شود .در صورت تعدد کارشناسان ، به قید قرعه انتخاب می‌شوند . و درصورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.( ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م ) .لازم به ذکر است قانون‌گذار برای کارشناسان غیر رسمی شرایطی را منظور ننموده است ، هر کس که معلومات لازم در خصوص کارشناسی را داشته باشد ، می توان او را به عنوان کارشناس غیر رسمی انتخاب نمود . از لحن ماده۲۵۷ق.آد.م به بعد ونیز لزوم رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا چنین بر می‌آید که کارشناسی باید مسبوق به صدور قرار کارشناسی بوده و به طرفین هم فرصت اعتراض به نظرکارشناس داده شود اگرچه در حال حاضر مطلع نمودن اصحاب دعوا از وقت اجرای قرار کارشناسی ، علی الاصول الزامی نمی باشد اما به موجب ماده ۲۶۰ق.آ.د.م پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود که می‌توانند «… ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه ی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفبا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند …» بنا بر رعایت اصل تناظر، اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است که می‌توانند اعمال نمایند ، اگرچه کارشناس با تراضی گزینش شده باشد.