د-کم‏توجهی و بی‏دقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می ‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏ شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏ شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می ‏کند مسئول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏ دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏ دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هر گونه مسئولیت می‏ دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۳).

ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول

۱۰

انجامد. برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏ شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏ شود(المرصفاوی، ۱۹۸۲، ص ۷۹۱ و ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۶۶).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،۱۹۶۳،ص۷۹). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیاً: به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرایند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:

گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر

قبل از طرح دیدگاه های موافقین، توجه ‌به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرایند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیاً: هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی ‌به این منظور، تجدیدنظر

۱۱

نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر ‌در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می ‏آورد و ‌در ثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم ‌و در مرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏ دهد. ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده ‏اند:

الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می ‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏ گیری کرده ‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۱). ‌بنابرین‏ صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏ گیری‏های قضایی شوند، تجربه های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند.