محرومیت های یاد شده در طول قرون گذشته حتی در قرون معاصر به ویژه در اروپا و غرب نسبت به زن با شعار جنبش انسان گرایی و نیز گسترش تکنولوژی و تأسیس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به دسترسی به نیروی کار ارزان، از جمله عمده عواملی بود که موجب شکل‌گیری نهضت زن مدارانه در جهت‌گذاری و تساوی زنان نسبت به مردان شد. نهضتی که در اروپا برای حق پایمال شده زن صورت گرفت، به دلیل اینکه دیر ‌به این فکر افتاده‌اند، با عجله زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم به عنوان راهنما نظر خود را بگوید و از این رو تر و خشک با یکدیگر سوخت. این نهضت یک سلسله بدبختی‌ها و بیچارگی‌های دیگری برای خود زن و برای جامعه بشریت به وجود آورد. انگلستان که قدیمی‌ترین کشور دموکراسی به شمار می‌آمد تازه در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حق مساوی قائل شد. ایالات متحده امریکا با آنکه در قرن ۱۸ ضمن استقلال به حقوق بشر اعتراف کرد، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کرد (مطهری، ۱۳۷۲: ۱۶۳ و ۲۱۶).

این نهضت اگرچه با شعار آزادی خواهی و دفاع از حقوق زن به میدان آمد اما بیش از آنکه زن را از اسارت مرد و جامعه برهاند او را از قید و بند اخلاق جدا نمود، به گونه‌ای که بنیاد خانواده را متزلزل و در معرض نابودی قرار داد. گرایش به تساوی حقوق زن و مرد موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان را صادر نماید. در حالی که در اکثر تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته حقوق زن یا نادیده گرفته شده و یا تمدن معاصر به نام آزادی ‌اسارت‌های بیشتری را بر زن تحمیل می‌کردند، در نظام حقوقی اسلام از همان آغاز به دور از افراط و تفریط و با نگرش واقع گرایانه نسبت به حقوق زن، حقوق آنان را تأسیس نمود.

به همین منظور در این پژوهش، حقوق زن در خانواده بر مبنای قواعد و اصول حقوق اسلامی و ریاست شوهر بر خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. همان طوری که اشاره شد، یکی از مباحث مهم و اساسی حقوقی دنیای معاصر، حقوق زن در جامعه است، مکاتب حقوقی هر یک با توجه به منابع و فرهنگ ناشی از آن، دیدگاه خاصی ‌در مورد حقوق زنان در جامعه اراده ‌کرده‌است. در این پژوهش تلاش می‌شود که حقوق زن در خانواده از دیدگاه نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد. در نظام حقوقی اسلام به بهترین وجه حقوق زوجه در خانواده تأمین شده است و تا حدی که این نهاد مقدس متزلزل نگردد، زن مستقلاً می‌تواند حقوق خود را استیفاء نماید، که در ادامه به بعضی از آن ها اشاره می‌شود.

بر همین اساس این فصل نیز مشتمل بر دو مبحث خواهد بود، که در فصل اول به معرفی حقوق مدنی که زن در جامعه دارد پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم برخی از مهمترین تزاحماتی که ممکن است بین ریاست مرد و حقوق مدنی زوجه باشد، شناسایی خواهد شد.

مبحث اول: حقوق مدنی زوجه

شک نیست که افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادی هایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادی ها به جنس، نژاد، رنگ، عقیده و … ارتباطی ندارد. زیرا همه انسان‌ها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. حق حیات، آزادی، امنیت، حق کار و برخورداری از موقعیت های اجتماعی، حق مالکیت، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند. این ها حقوق اساسی و اولیه هر انسان می‌باشند که توسط همه ادیان الهی مورد شناسایی قرار گرفته است. دین مبین اسلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و به جرات می توان گفت در این زمینه نسبت به دیگر ادیان الهی قواعد کامل تری دارد.

در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراکات و تفاوت‌های زن ومرد تلاش شده است تا حدی که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شود و در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده و وابستگی زوجین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند. لذا در این نظام در مواردی که استقلال زوجین آسیبی به ثبات خانواده وارد نکند به آنان استقلال داده شده است و هر یک می‌توانند مستقلا حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، و حق فعالیت‌های سیاسی و یا حقوق سیاسی از جمله حقوقی است که زوجه مستقلا می‌تواند آن را استیفا نماید، ولی در اموری مانند اداره خانواده زن را تابع مرد قرار داده است.

این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی تبلور یافته، همان‌جا که تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را از اهداف خود معرفی می‌کند. (شماره ۱۴، اصل سوم از فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

در این میان هر چه ذی نفعان و صاحبان حقوق آگاه تر باشند در استیفای حقوق خود تواناتر بوده و در مقابل موارد نقض حقوق خود و تعدی به آن قد علم خواهند کرد که در نهایت منجر به احقاق حقوق آن ها می‌گردد. به عبارت دیگر در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشتد با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر عهده آن ها قرار داده، احساس مسولیت می‌کنند، ‌به این ترتیب جامعه مسولیت پذیر می شود. عدم آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز قرار گرفتن افراد جامعه در چرخه جهل و خشونت می‌باشد. فلذا برای نیل ‌به این هدف در این مبحث طی دو گفتار حقوق مدنی زوجه به تفکیک حقوق فردی و حقوق اجتماعی مورد بررسی خواهد گرفت.

گفتار اول: حقوق فردی

حقوق فردی به منظور ایجاد توازن در شـخـصـیت، آسایش خـاطـر و جلوگیری از مورد سوء استفاده قرار گرفتن و نادیده گرفته شدن فرد توسط دیگران، بسیار حیاتی می بـاشد. حـقوق فردی انتخابها، رفتار، ارزش‌ها و نیـازهـای مـشـروع و به حـق شـخص را بـعنوان یک فرد منحصر به فرد، ارزشمند و مـحترم روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که شخص در چه سن و سال و موقعیتی باشد، مرد باشد یا زن، هـمه افراد منحصر بفرد و ارزشمند و قابل احترام می باشـند. آگاهی یافتن از حقوق فردی کمک می‌کند تـا ما از عـقایـد کهـنه و بازدارنده و غیر سـازنـده پـیشینـیـان رهـایی یافـتـه و زنـدگی را پـر بـارتـر، منطقی تر و هدفمندتر به پیش بریم. آگـاهـی یافتن از این حقوق سبب می‌گردد تـا تـحــول عظیمی در زندگی شخص به وجود آید. در این گفتار سعی می شود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

الف) آزادی در انتخاب شغل

از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن ‌به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.