تعدیل منطقی موقعیت نظام کیفری در سیاست جنایی اسلام سازماندهی روش خاصی را موجب شده است که ضمن حفظ واکنش‌های سرکوب‌گر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگاههای متعدد از اجرای آن دوری می‌کند. این روش که در نصوص روایی ازآن به عنوان «کیفرزدایی» یاد شده امکان ترک اجرایی مجازات را با روی آوردن به نوسازگاری و نیز اصلاح از طریق غیر کیفری فراهم می‌سازد.

کیفرزدایی در مفهوم وسیع خودعبارت از اقدامات سیاست جنایی است که دربرگیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرایی آن مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است[۱۳۸]. ازدیدگاه مکتب اسلام کیفر نه فقط تنها عامل در مبارزه با ‌بزهکاری محسوب نمی‌گردد بلکه اصولاً عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی‌آید زیرا اجرای کیفر هرگز عامل مؤثری در تثبیت ارزش‌های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی‌آید.

اگرچه نمی‌توان تاثیر محدود کیفر را نیز انکار نمود اما این قدرت ضعیف‌تر ازآن است که با به کارگیری انحصاری آن بتوان به مبارزه‌ای موفق با بزه پرداخت.

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی

کیفرزدایی عبارت است از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل و ترک فعل حفظ می‌شود[۱۳۹].

کیفرزدائی از آن جهت که منجر به تغییر ضمانت اجرای یک عمل مجرمانه گردیده و ضمانت اجرای جدید و مناسب‌تری را برای آن مد نظر می‌گیرد به نوعی پیشگیری عام محسوب می‌شود، اگرچه هدف اصلی از کیفرزدایی پیشگیری خاص و تعیین واکنش مناسب‌تر با شخصیت مجرمین است.

آنچه در اینجا از اصطلاح در کیفرزدایی مقصود است نفی مطلق اعمال واکنش‌های جزایی علیه مجرم نیست بلکه ضمن پذیرش مجازات به مثابه یکی از عکس العمل های کیفری، درصدد تبیین تمایل قانون‌گذار اسلامی به دوری از اتخاذ واکنش‌های سرکوب‌گر و گرایش به تدابیری است که تا آنجا که ممکن است عاری از خصیصه‌های رنج و آلام باشد[۱۴۰].

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی

گرایش قانون‌گذار اسلامی در عدم تمسک به کیفر و مسامحه در اتخاذ عکس العمل‌های جزایی در راه مقابله با ‌بزهکاری به صورت‌های مختلفی در سیاست جنایی اسلام منعکس است.

تدابیر کیفرزدایی که ویژه نظام حقوقی اسلام بوده و تحت عناوین مختلفی در متون و مدارک اسلامی منعکس است در مواردی می‌تواند دگرگونی ساختار اداری و تشکیلاتی دستگاه عدالت جزایی را در راستای اهداف سیاست جنایی ضروری سازد.

پیش‌بینی این تدابیر در واقع حکایت‌گر تاکیدی است که برگریز از کیفر وتوسل به اقدامات غیر قضایی در اصلاح مجرم و صیانت جامعه از شرارت وی دارد. اینک به برخی از این طرق و تدابیر اشاره می‌نماییم.

گفتار اول: فرار مجرم

فرار مجرم هنگام اجرای مجازات رجم از عوامل سقوط مجازات زنا است. چنانچه مجرمی که جرم او با اقرار ثابت شده است از گودال فرار کند، برای اجرای مجازات برگردانده نمی‌شود[۱۴۱]. و مجازات ساقط می‌گردد بنابر نظر مشهور این حکم فقط به زانی مقراختصاص دارد ولی برخی از فقها[۱۴۲] فرار از مجازات در جرایم لواط و قوادی را هم موجب سقوط مجازات دانسته‌اند.

گفتار دوم: فرار شهود

در مواردی که مجازات با شهادت شهود ثابت شده است، فرار شهود موجب سقوط مجازات می‌شود. از دیدگاه فقهای امامیه حضور شهود هنگام اجرای مجازات واجب نیست ولی اگر شهود هنگام اجرای مجازات حضور یابند و سپس فرار کنند، مجازات درباره مجرم اجرا نمی‌شود[۱۴۳]. البته برخی از فقها[۱۴۴] حضور شهود در مواردی را که مجازات رجم با شهادت آنان ثابت شده است عقلاً واجب می‌دانند چرا که در اینصورت مجازات رجم باید با سنگ زدن توسط شهود آغاز شود و عدم حضور آنان مانع اجرای رجم است.

فرار شهود باعث اجرای حد قذف بر آن ها نمی‌شود در واقع فرار شهود تمهیدی است که مجرم را از مجازات رها می‌سازد بدون اینکه عواقبی برای شهود به همراه داشته باشد.

گفتار سوم: عفو مرتکب

یکی از مواردی که به امام اختیار عفو می‌دهد، توبه مجرم است. نظر مشهور فقها این است که اگر فردی اقرار به جرمی کند و سپس توبه نماید امام می‌تواند از اجرای مجازات او چشم پوشی نماید[۱۴۵]. ظاهراًً مشهور اختیار عفو امام در صورت توبه مجرم را منحصر به توبه بعد از اقرار می‌دانند و این حکم را در توبه بعد از اقامه شهادت جاری نمی‌دانند[۱۴۶]. با وجود این برخی از فقها[۱۴۷] معتقدند که توبه بعد از اقامه بینه در جرایم زنا و لواط و مساحقه امام را بین عفو و اجرای مجازات مخیر می‌کند و برخی[۱۴۸] این حکم را در جرایم زنا، لواط، مساحقه و قوادی جاری می‌دانند به نظر می‌رسد در صورتی که از نحوه رفتار فرد هم توبه او محرز شود.امام اختیار عفو خواهد داشت.

گفتار چهارم: توبه مرتکب

در حقوق اسلام کیفر به صورت تنها امکان ایجاد توازن با رفتار مجرمانه و فرصت انحصاری مقابله با ‌بزهکاری و ما به ازا جرم شناخته نشده یک امر حتمی و قطعی در کلیه موقعیت‌ها محسوب نمی‌گردد.

در این نظام این تلقی که وسایل مبارزه با جرم محدود به عکس العمل‌های شدید کیفری است نفی شده چرا که مقصد اساسی در اجرای تدابیر مناسب در برابر تجاوزات عمدی نسبت به قواعد حقوقی، تنبیه مرتکب و تقویت ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی پذیرفته شده و بازگشت بزه‌کار با رعایت مجدد این معیارهاست.

بدون شک مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین راه دست‌یابی به اهداف مذکور یک اقدام داوطلبانه از سوی مجرم است اقدامی که به یقین به دلیل تمایل اختیاری مجرم، تاثیرات آن از استحکام و نفوذی عمیق‌تر از نقش واکنش‌های معمول مراجع رسمی برخوردار خواهد بود. پیش‌بینی توبه که فرصتی برای « رجوع اختیاری » مجرم است روند دادرسی کیفری را از جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از استفاده معمول از ابزارهای کیفری بی‌نیاز می‌سازد.

‌بنابرین‏ تامین اهداف کیفر همیشه با جریان یک سویه تحمیل رنج بر مجرم به وسیله قاضی محقق نخواهد بود بلکه در این دیدگاه مجرم نیز خود را در این مبارزه مشارکت داده و با ندامت وعزم خویش بر ترک جرم موجبات اعمال کیفر را منتفی می‌سازد. چرا که با حدوث توبه اغراض مورد نظر مجازات‌ها حاصل آمده و اجرای آن بلاوجه می‌گردد.

بند اول: مفهوم توبه

دانشمندان علم لغت توبه، توب و متاب را همه به معنی رجوع و بازگشت دانسته‌اند برخی این تعریف را مقید ساخته و گفته‌اند توبه رجوع از گناه است.

راغب در مفردات می‌نویسد: «توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه و آن رساترین وگویاترین شکل از صورت‌های طلب پوزش است[۱۴۹]»

در برخی از تفاسیر در معنای رجوع از عمل گذشته استعمال شده است که حکایت از توبه مردم دارد لکن چنانچه در المیزان نیز آمده است درست‌تر آن است که توبه را به معنای مطلق رجوع دانست زیرا از برخی از آیات قرآن[۱۵۰] استفاده می‌شود که توبه بر دو گونه است: توبه خداوند و آن بازگشت خدا به سوی مردم است به رحمت و توبه بنده و آن بازگشت اوست به سوی خدا به استغفار کردن و خودداری از گناه[۱۵۱].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت